گروه بين الملل – فاطمه مهتدي: پذيرش انتشار اطلاعات نادرست درباره توليد ناخالص داخلي نشانگر آن است که بهبود اقتصادي چين آنطور که انتظار ميرفت نبوده است و اين اقدام تلاشي براي پنهان کردن کندي رشد اقتصادي بوده است.اگرچه اقتصاد چين درسال گذشته با رشد کم روبرو شده و پيش بينيها حاکي از رشد بيشتر در سال 2018 است اما آمار نادرست گذشته نشانگر تلاش براي پنهان کردن کندي سرعت رشد اقتصادي بوده است.
به گزارش فايننشال تايمز، به گفته مديران مصرف سوخت کربن در چين درحال افزايش است و رشد قوي در مصرف زغال سنگ ديده ميشود و خودروهاي لوکس روبه افزايش هستند. اما اطلاعات اقتصادي چين که روز پنجشنبه اعلام خواهند شد احتمالا چيزي درباره بهبودي اقتصادي را نشان نخواهد داد. لي کيکيانگ هفته گذشته در اجلاسي در کامبوج اعلام کرد رشد توليد ناخالص داخلي چين در سال گذشته ميلادي 6.9 درصد بوده است و اين موقعيت بهتر از انتظارات بوده است. آمار تخميني اين مقام بيشتر از انتظار 6.7 درصد رشدي بود که درسال 2016 پيش بيني شده بود ولي باعث بهبودي اقتصادي شد.
اين اطلاعات باعث شد تا شرکتهاي بزرگ با رشد معاملات روبرو شوند، واردات کالا به رکوردي تازه برسد و قيمت توليد کنندگان به ثبات گذشته رسيد که نشانگر سلامت صنعت بود. پس چرا اخبار توليد ناخالص داخلي چين خوب نيست؟ مسئولين آمار چين به طور دائمياطلاعات محلي را کاهش ميدهند تا عادت مقامات محلي در افزايش ارقام را درست کنند. اين پنهان کردن نرم نوسانها در چرخههاي اقتصادي چين و کاهش دادن سود آمارها در وهله اول است.به گفته يک اقتصاددان اطلاعات براي سال 2017 بسيار کيفيت بهتري نسبت به نرخ رشد توليد داخلي داشتند که مقامات دولتي ارائه کردند اطلاعاتي که براي سرمايه گذاران نيز ارزشمند است. عامل اصلي پنهان کردن بهبود ، کندي رشد بين سالهاي 2012 تا 2016 است. سه منطقه چين پذيرفتند که آمار رشد درسال 2016 دروغين بوده است اما تحليلگر فايننشال تايمز معتقد است تاثير آن بيشتر از يک سال بوده است.
اين امر به اين دليل مهم است که چين در راه تبديل شدن به بزرگترين اقتصاد جهان است. اگر در اطلاعات دستکاري شده باشد پاسخهاي دولت، شرکتها و موسسات چيني در جهان نيز تحت تاثير قرار گرفت. به طور مثال مذاکرات تغييرات آب و هوايي باعث شد تا جهان نسبت به گزارش توليد ناخالص داخلي چين اميدوار شود. درسال 2017 شاخصهاي ديگر نشان داد که اقتصاد واقعي چين بهبود يافته و مصرف سوخت بار ديگر افزايش يافت.براي سياستگذاران و ناظران جهاني تفاوت بزرگي در پذيرش کاهش مصرف سوخت به دليل سياست گذاريهاي بهتر وجود دارد.
سال گذشته ناظر چيني مبارزه با فساد اعلام کرد که مشکلاتي در اطلاعات آماري منطقه جيلين وجود دارد که به مشکلات استان شمال شرقي چين افزود.يکي ديگر از اشتباهات در اطلاعات شانشي يکي از ايالتهاي وابسته به زغالسنگ بود که نرخ توليد ناخالص داخلي اش به طور قابل توجهي رشد داشت و اين درزمان کاهش قيمت کالاها بود.ايالت مغولستان مرکزي نيز اين ماه اعلام کرد اطلاعات آماري براي افزايش ارزش صنايع درسال 2016 دستکاري شده بوده است. اين دستکاريهاي نشانگر آن است که مقياس بهبودي رشد اقتصادي قابل توجه نبوده است.
بزرگترين خطرات پيش روي اقتصاد چين در سال ۲۰۱۸
افزايش نرخ بهره و کاهش نرخ ماليات در آمريکا و تنشهاي تجاري، چشم انداز اقتصادي چين را تيره و تار کرده است. کاهش در ساخت و سازها بزرگترين مشکل موجود است. به گزارش بلومبرگ، اقتصاد چين سال ۲۰۱۸ را در حالي آغاز ميکند که بدهي داخلي، فقر و آلودگي سه مسالهاي هستند که خطراتي حتي بيشتر از نرخ بهرههاي بالاتر و خطرات جنگ تجاري از جانب آمريکا براي اين کشور به شمار ميروند.در حالي که کشور سال جديد را به دليل رشد در سراسر سال ۲۰۱۷ که اولين شتاب اقتصادي از سال ۲۰۱۰ ميلادي به شمار ميرود، از موضع قدرت آغاز ميکند، به نظر ميرسد که روند توسعه در سال ۲۰۱۸ آهسته تر شود.
در نتيجه، دولت شي جين پينگ- رئيس جمهور چين- در حال نشان دادن برافروختگي خود از عملکرد اقتصادي ضعيف تر است اگر اين پيشرفت با ريسک زياد و شکنندگي مالي زياد به دست آيد.
اين امواج هنوز تشکيل نشده و در واقع فعاليت اقتصادي رو به افزايش است. شاخص رسميمديران خريد توليدات، در ماه دسامبر برابر ۵۱.۶ واحد بود که بيانگر بهبود اوضاع است. بنابر يک شاخص زيرمجموعه، سفارشات صادراتي توليد جديد به بيشترين مقدار شش ماه اخير رسيده است.
شاخص مديران خريد توليد "ساي شين" که بيشتر بازتاب دهنده وضعيت شرکتهاي کوچک تر است نيز نشان گر يک تحرک قوي است و در ماه دسامبر با پشت سر گذاشتن تماميتخمينها به ۵۱.۵ واحد رسيد.کارشناسان پيش بيني ميکنند رشد اقتصادي چين به ۶.۵ درصد کاهش يابد که کمترين ميزان از دهه ۱۹۹۰ است. حزب کمونيست چين اخيرا ريسک مالي را يک چالش اساسي طي سه سال آينده خوانده است و مجددا وعده داده است آن را کنترل و از وقوع آن جلوگيري کند.
در حالي که سيستم مالي، بيشتر به روي شرکتهاي خارجي گشوده ميشود، نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي که در حال رسيدن به ۳۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۲ است، مهمترين خطر موجود است. سخت تر شدن قوانين مالي و محيط زيستي به منظور کمک به تحت کنترل درآوردن بدهيها، ممکن است باعث ايجاد لرزشي در سال ۲۰۱۸ شود که ساخت و ساز مسکن و زيرساختها را آهسته تر کند.
اگر بانک مرکزي آمريکا نرخ بهره را بيش از حد انتظار بازارها افزايش دهد و کاهش مالياتها باعث افزايش نرخ رشد از ميزان ۳.۲ درصد کنوني در آمريکا شود، به دلار براي دومين بار نفسي دميده خواهد شد که يوآن و خروجي سرمايه را مجددا تحت فشار قرار خواهد داد. احتمال افزايش تنشها بين کره شمالي و آمريکا به يک تقابل بزرگ تر ميتواند عواقب عميق و بسيار گستردهاي نه تنها براي اقتصاد چين، و کل منطقه آسيا-اقيانوسيه داشته باشد.
پيش بيني رشد اقتصادي براي چين
پيشبيني بانک جهاني از رشد اقتصاد چين در سال جاري 6.4 درصد است که نسبت به پيشبيني ماه ژوئن سال گذشته 0.1 درصد بالا رفته است؛ سال آينده نيز رشد اقتصاد چين 6.3 درصد خواهد بود.
چن فوناينگ، محقق پژوهشگاه اقتصاد جهان مؤسسه روابط بينالمللي معاصر چين دربارهي گزارش بانک جهاني گفت که احياي گسترده اقتصاد جهان بر موارد مختلف اقتصاد چين در زمينههايي مانند تجارت، سرمايهگذاري و همکاري اقتصادي بينالمللي بهطور همهجانبه تاثير خواهد گذاشت. انتظار ميرود در سال 2018 ميزان رشد باثبات اقتصادي چين ادامه يافته و ميزان اشتغال به کار، قيمت کالاها و کارآيي اقتصادي همچنان حفظ شود. براساس گزارش اخير بانک جهاني مناطق شرق آسيا و اقيانوس آرام، يک سوم از سهم سرعت رشد اقتصاد جهان در سال 2017 به خود اختصاص دادهاند که بيشترين ميزان آن متعلق به چين است.