مديرعامل بورس کالا گفت: با اجراي سياست قيمت تضميني گندم، کشاورزان محصول خود را در بورس کالا عرضه مي‌کنند و مابه‌التفاوت قيمت فروش در بورس و نرخ حمايتي تعيين شده براي گندم، توسط دولت به حساب توليدکنندگان واريز خواهد شد. به نقل از سنا؛ حامد سلطاني‌نژاد با اشاره به اجراي سياست قيمت تضميني گندم در قالب بورس کالا اظهار کرد: در قالب اين طرح، کشاورزان محصول خود را در بورس کالا عرضه مي‌کنند و مابه‌التفاوت قيمت فروش در بورس و نرخ حمايتي تعيين شده براي گندم، توسط دولت به حساب توليدکنندگان واريز خواهد شد. مديرعامل بورس کالاي ايران اضافه کرد: بر اين اساس هيچ نگراني در خصوص عرضه گندم در بورس کالا براي کشاورزان وجود ندارد و تصميم بر آن است که بخشي از اين محصول مورد حمايت قرار گيرد. وي با بيان اينکه هم اکنون، در حال تصميم‌گيري در اين حوزه هستيم، تصريح کرد: بسياري از زيرساخت‌ها در حال انجام است از جمله آن مي‌توان به سامانه نرم افزاري مربوط به سطح اطلاعات کشاورزان اشاره کرد. سلطاني‌نژاد در ادامه اذعان کرد: عرضه اين محصول در بورس کالا، شفافيت قيمت، کاهش بار مالي دولت، حذف واسطه‌ها و سود کشاورزان را در بردارد؛ به همين دليل، اجراي سياست قيمت تضميني مورد توجه دولت قرار گرفته است. مديرعامل بورس کالا يادآور شد: امسال، بنابر مصوبه هيات وزيران، تصميم بر آن شد که با توجه به زمان‌بر شدن ابلاغ مصوبه در بعضي از استان‌ها بالغ بر 80 درصد محصول، در قالب خريد تضميني انجام ‌شود. سلطاني‌نژاد با اشاره به اينکه در سال زراعي 95-96 سياست قيمت تضميني گندم در چهار استان به صورت پايلوت اجرا شد، گفت: با توجه به تأخير در ابلاغ اين مصوبه در برخي استان‌ها 80 درصد محصول، در قالب خريد تضميني صورت گرفت، چرا که مجمعي جهت قيمت تضميني وجود نداشت. وي در خصوص واسطه‌گري در خريد و فروش گندم اظهار کرد: زماني که اين امر در بورس تحقق يابد، بسياري از واسطه‌هاي غيرضروري هم به همان نسبت حذف مي‌شوند، چرا که، کسي که توليدکننده است بايد رسميت داشته باشد. مديرعامل بورس کالا با بيان اينکه سياست قيمت تضميني از طريق بورس کالا، مي‌تواند عامل مهمي‌در کاهش حجم حضور دولت و همچنين حمايتي براي کشاورزان به حساب آيد، گفت: بازار سرمايه مي‌تواند شرايطي را فراهم کند که به‌صورت عادلانه در چارچوب قانون، محصولي را وارد بورس کند.

مديرعامل بورس کالا همچنين درباره حضور بيت کوين در تجارت ايران و بورس کالا اظهار کرد: بيت کوين طرفداران زيادي دارد. اين موضوع در فعاليت‌هاي تجاري ايران اثرگذار بوده است، به همين منظور کارگروهي براي مطالعه تهديد‌ها و فرصت‌هاي بيت کوين تشکيل داده ايم.

ايران از يک شرکت تابعه بورس آلمان خواسته که حدود ۵ ميليارد دلار دارايي اين کشور را به آن بازگرداند. بخشي از اين دارايي به خواست يک دادگاه در آمريکا به قربانيان يک بمب‌گذاري در لبنان پرداخت و بخش ديگر آن بلوکه شده است. به نقل از دويچه وله آلمان: بانک مرکزي ايران از بورس آلمان درخواست بازگرداندن دارايي‌هاي خود را کرده است. درخواست بانک مرکزي ايران در ارتباط با يک دعواي حقوقي بر سر دارايي‌هاي بلوکه شده ايران در ايالات متحده آمريکاست. دادگاهي در آمريکا، ايران را به تامين هزينه اقدامات تروريستي متهم و دارايي ايران در خارج از کشور را بلوکه کرده‌ تا اين دارايي به عنوان غرامت به قربانيان تروريسم پرداخت شود. پاي بورس آلمان از طريق يک شرکت لوکزامبورگي به نام کليرستريم (Clearstream) به اين ماجرا کشيده شده است. اين شرکت تابع بورس آلمان است و وظيفه مديريت اوراق بهادار مشتريان و خريد و فروش آن را بر عهده دارد. در نخستين ساعات روز پنجشنبه (۱۸ ژانويه / ۲۸ دي) بورس آلمان اعلام کرد که بانک مرکزي ايران عليه شرکت تابعه اين بورس شکايت کرده است. ايران در شکايتنامه‌اش درخواست بازگرداندن دارايي‌هاي خود به مبلغ ۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار به اضافه بهره آن را کرده است. شکايت ايران در لوکزامبورگ در دست بررسي است. ايران از بانک ايتاليايي UBAE هم شکايت کرده است. اين بانک ايتاليايي با شرکت کليرستريم همکاري دارد. شرکت کليرستريم شکايت ايران را بي‌اساس خوانده است. يک سخنگوي بورس آلمان گفت که موضوع بيش از هر چيز بر سر يک ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلاري است که ايران به شرکت کليرستريم سپرده بوده و بنا به حکم دادگاه آمريکا در سال ۲۰۱۳ به قربانيان و بازماندگان بمب‌گذاري مقر تفنگداران دريايي آمريکا در بيروت پرداخت شده است. بمب‌گذاري مقر تفنگداران دريايي آمريکا در بيروت در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ روي داد که در جريان آن ۲۹۹ نفر کشته شدند. ۲۴۱ تن از کشتگان نظاميان آمريکايي بودند. آمريکا سپاه پاسداران و گروه‌هاي مورد حمايت ايران در منطقه، به خصوص حزب‌ا... لبنان را مسئول انفجار سال ۱۹۸۳ معرفي مي‌کند. دادگاه آمريکا، تهران را مسئول انفجار مقر تفنگداران دريايي در بيروت شناخته و تائيد کرده که به قربانيان و بازماندگان اين حادثه تروريستي بايد غرامت پرداخت شود. 2 ميليارد دلار دارايي ايران هنوز نزد شرکت کليرستريم است که پس از شکايت دادگاه‌هاي ايالات متحده در آمريکا و لوکزامبورگ بلوکه شده است. شرکت کليرستريم باقيمانده دارايي را هم قبلاً به بانک ايتاليايي UBAE انتقال داده است. با اين حال بالاخره بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران شکايتي عليه بورس لوکزامبورگ براي بازپس گرفتن 4.9 ميليارد دلار دارايي خود به جريان انداخته است. بانک مرکزي ايران شکايتي را عليه موسسه کلير استرين در بورس لوکزامبورگ طرح کرده است تا 4.9 ميليارد دلار دارايي خود را پس گيرد. موسسه کلير استرين زيرمجموعه بورس لوکزامبورگ است و در حال حاضر 4.9ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران که بخشي از آنها در قالب اوراق قرضه دولتي است را بلوکه کرده است، البته 1.9 ميليارد دلار از اين دارايي پيشتر به حکم دادگاه امريکايي از يد اين موسسه خارج شده و به خانواده قربانيان انفجار مقر دريايي آمريکا در لبنان که به کشته شدن صدها نظامي‌منجر شد پرداخت شده است، آمريکا ايران را به عنوان مسئول اين اقدام معرفي کرده است.  لازم به ذکر است که پيشتر اين موسسه از سوي امريکا به دليل نقض تحريم‌هاي ايران 152 ميليون دلار جريمه شده بود، آمريکا روند اين شکايت و بلوکه بودن داريي‌هاي ايران را به دقت دنبال کرده و بورس لوکزامبوگ به شدت در محدوديت به سر مي‌برد.

توقف طولاني مدت برخي از نمادها در بورس و فرابورس ايران سبب شده به جاي سهامداران عمده، سهامداران خرد تنبيه شوند، اين موضوع باعث شده سهامداران خردي که با وعده‌هاي مسئولان بورسي اندک سرمايه شان را به بازار سرمايه آورده‌اند، از اين سرمايه‌گذاري خود پشيمان باشند.   به نقل از ايسنا، توقف طولاني مدت نمادهاي بورسي در بازار سرمايه ايران به چالشي بدل گشته و بسياري از سهامداران خرد را نيز درگير خود کرده است. از ميان تعداد زيادي از نمادهاي متوقف بورسي ماه‌هاست نماد چند بانک متوقف شده و اين موضوع سبب شده سهامداران خردي که اندک سرمايه خود را براي سرمايه‌ گذاري به بازار سرمايه آورده بودند، سرمايه‌شان تا مدت‌ها بلوکه شود. در حال حاضر نماد تقريبا ۱۳ بانک و موسسه اعتباري در بورس و فرابورس ايران متوقف است و تعدادي از آنها مدت توقف‌شان به ماه و حتي چند سال مي‌رسد. به عنوان نمونه نماد بانک صادرات ايران از اواخر تيرماه سال ۱۳۹۵ به علت برگزاري مجمع عمومي‌متوقف شد و تا امروز نماد اين بانک بازگشايي نشده است. همچنين نماد بانک تجارت که در بازار اول (تابلوي اصلي) بورس معامله مي‌شد در ۲۷ تيرماه سال جاري متوقف شده و تا امروز باز نشده است. اين بانک سابقا در ۱۳ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ پس از ۶ ماه توقف، بازگشايي شد، اين در حالي بود که نماد معاملاتي بانک تجارت در ۲۹ تيرماه سال ۱۳۹۵ با قيمت پاياني ۱۰۰ تومان متوقف شده بود و بيش از ۶ ماه بعد با قيمت ۶۶ تومان باز شد. علاوه بر اين بانک ايران زمين با نماد معاملاتي "وزمين" که در بازار عادي فرابورس معامله مي‌شد، ۲۷ ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ به علت آنچه که دريافت اطلاعات با اهميت ناميده مي‌شد، متوقف و تاکنون بازگشايي نشده است.  نماد معاملاتي بانک پاسارگاد نيز در تابلوي اصلي بورس معامله مي‌شود از دوم آذرماه سال ۱۳۹۵ به علت آنچه ابهام در اطلاعات بيان شد تاکنون متوقف است. همچنين نماد معاملاتي بانک پارسيان از ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵ قابل معامله نيست. از ديگر نمادهاي بانکي که در بورس و فرابورس متوقف و ممنوع هستند مي‌توان به شرکت اعتباري کوثر مرکزي، بانک گردشگري، بانک سرمايه، شرکت اعتباري ثامن و اعتباري ملل اشاره کرد. عمده اين نمادها به علت افشاي اطلاعات با اهميت، برگزار نشدن مجامع عمومي‌ساليانه يا ابهام در اطلاعات، متوقف شده اند. حتي دستورالعمل جديد بازگشايي و توقف نمادها که به تازگي در دستورکار سازمان بورس قرار گرفته، نتوانسته مشکلي از اين نمادهاي متوقف بورسي حل کند. عواملي که به عنوان توقف نمادها مطرح شد بيشتر ضعف سهامداران عمده اين شرکت‌هاي بورسي است، اما توقف اين نمادها باعث شده افراد عادي جامعه که به عنوان سهامداران خرد در اين شرکت‌ها سرمايه‌گذاري کرده‌اند تنبيه شوند و اندک سرمايه‌شان در بازار سرمايه ايران متوقف بماند. اين موضوع مي‌تواند تجربه معامله در بورس را براي عامه جامعه ناخوشايند کند، اين در حالي است که تمام کارشناسان و مسئولان بازار سرمايه کشور معتقدند بايد فرهنگ سازي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه ايران براي مردم گسترش پيدا کند تا به جاي سرمايه گذاري در بازار پول سرمايه‌ها به بازار سرمايه راهي شوند. با توجه به آخرين پي‌گيري‌هاي ايسنا مديرعامل شرکت بورس تهران گفته بانک‌ها بايد صورت‌هاي مالي خود را با توجه به دستورالعمل افشا، منتشر کنند و گزارش‌هايشان را طبق دستورالعمل به بورس بدهند تا نمادشان بازگشايي شود؛ حسن قاليباف اصل معتقد است اين موضوع بستگي به خود بانک‌ها دارد.