دلارهاي نفتي صرف هزينه واردات نشود
نايب رييس اتاق بازرگاني اصفهان گفت: دلارهاي نفتي سرمايه کشور است و نبايد با آن واردات انجام شود. مصطفي رناسي اظهار کرد: براساس آمار از سال 70 تا 95 قيمت کالاهاي وارداتي 40 برابر، تورم 83 درصد، افزايش قيمت کالاهاي توليد داخل 81 برابر، مزد کارگر 160 برابر و قيمت ارز 26 برابر شده است. وي ادامه داد: مسير کشور به سمت واردات صنعت بوده و توليد داخل با مشکل مواجه شده که در نهايت باعث تخريب شهرک‌هاي صنعتي شده است. رناسي با بيان اينکه دلارهاي نفتي سرمايه کشور است و نبايد با آن واردات انجام شود، گفت: اين سرمايه بايد صرف تامين زيرساخت‌ها و توليدات داخلي شود.
دستيابي به ظرفيت بيش از ۳۲ ميليوني فولاد
رئيس عامل ايميدرو گفت: با اجراي طرح‌هاي توسعه فولاد امسال به ظرفيت بالاي ۳۲ ميليون تن خواهيم رسيد. مهدي کرباسيان گفت: خوشبختانه در دولت يازدهم و دوازدهم با سياست گذاري اصولي موفق به افزايش چشمگير سهم اکتشاف و بهره برداري صنايع معدني به ويژه در بخش توليد فولاد شديم. وي افزود: طبق برنامه چشم انداز توسعه ۲۰ ساله، هدف گذاري توليد ۵۵ ميليون تن فولاد در شمار برنامه‌هاي کلان حوزه معدن و صنايع معدني قرار دارد. کرباسيان با اشاره به دستاوردها و اثرگذاري شرکت فولاد مبارکه در زنجيره فولاد، اظهار کرد: شرکت فولاد مبارکه تاکنون حدود ۵۰ درصد از ظرفيت توليد فولاد کشور را به عهده دارد.
ضرورت تکيه بر توانمندي‌هاي داخلي براي پيشرفت
رحيم زارع، نايب رئيس کميسيون حمايت از توليد ملي گفت: متوليان صنعت بايد از توانمندي‌هاي توليدکنندگان داخلي استفاده کنند. نايب رئيس کميسيون حمايت از توليد ملي مجلس گفت: دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و متولي صنعت بايد از توانمندي‌هاي توليدکنندگان داخلي آگاه باشند و از آن استفاده کنند. وي افزود: بخش خصوصي ما بايد خود را تقويت کند زيرا در عصر ابررقابت هستيم. اين نماينده مجلس دهم، نبود ضمانت عملکرد و راحتي واردات را از علل تمايل به استفاده از محصولات وارداتي بيان و اضافه کرد: در برخي کالاها مانند توربين، مبدل، شيرآلات، الکتروموتور واردات انجام شده است در حالي که توان توليد داخلي آنها وجود دارد.
توليد بنز در ايران از اوايل سال ۹۷
براساس جديدترين اخبار به دست آمده، از اوايل سال آينده توليد خودروهاي سواري مرسدس بنز به عنوان جديدترين دستاورد پسابرجامي‌دولت تدبير و اميد در ايران آغاز خواهد شد. به گزارش ايسنا، در ابتداي دهه جاري صنعت خودرو حال و روز مناسبي نداشت. بيشتر شرکاي مطرح اروپايي و آسيايي صنعت خودرو ايران را ترک کرده بودند و خودروسازان داخلي نيز به ناچار دست به دامان چيني‌ها شده بودند. با اين حال روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و نمايان شدن نشانه‌هاي رفع تحريم‌ها آغازي مجدد براي صنعت خودروي ايران بود به‌گونه‌اي که در حدود دو سالي که از اجرايي شدن برجام سپري شده چند خودروساز مطرح بين‌المللي شامل پژو، سيتروئن، رنو و هيوندايي به ايران آمده و همکاري با خودروسازان داخلي را آغاز کرده‌اند. در اين شرايط اما خبرهاي به دست آمده حکايت از جديدترين دستاورد دولت تدبير و اميد در صنعت خودرو دارد؛ به‌گونه‌اي که به‌زودي توليد خودروهاي سواري مرسدس بنز در ايران آغاز خواهد شد. طبق اطلاعات به دست آمده توافقات نهايي بين ايران خودرو و شرکت دايملر براي توليد خودروهاي سواري مرسدس بنز در ايران صورت گرفته و از اوايل سال آينده (۱۳۹۷) توليد اين محصولات در ايران آغاز ميشود.
تصويب 139 پروژه با حجم سرمايه‌گذاري 2/8 ميليارد دلار پس از برجام
دفتر سرمايه گذاري خارجي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت پس از برجام 139 پروژه با حجم سرمايه‌گذاري 8.2 ميليارد دلار در هيأت سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب رسيده است. به گزارش شاتا، سرمايه گذاري خارجي در شرايط پيش و پس از برجام تفاوت معنا داري دارد به طوري که کشور در سال 2015 در تمامي‌بخش‌ها فقط 2 ميليارد و 50 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي توانست جذب کند. گفتني است 50 طرح از 139 پروژه مصوب با سرمايه گذار خارجي پس از برجام به بهره‌برداري رسيده است و 89 پروژه آن نيز در مراحل اجرا است و در اين ميان اسپانيا، آلمان و ايتاليا کشورهاي عمده سرمايه‌گذار در ايران پسابرجام هستند و در سايه برجام بسياري از کشورهاي جهان براي برقراري روابط سرمايه‌گذاري و تجاري وارد ايران شدند و سرمايه گذاري خارجي در سطح کشور شتاب
گرفت.
افزايش 6/7 و 6/39 درصدي ارزش صادرات بخش‌هاي صنعت و معدن
ارزش صادرات بخش‌هاي صنعت و معدن در هشت ماهه امسال به ترتيب 7.6 و 39.6 درصد افزايش داشته است. به گزارش شاتا، بر اساس گزارش وضعيت شاخص‌هاي بخش صنعت، معدن و تجارت در هشت ماهه امسال 25 ميليون و 503 هزار تن صادرات بخش صنعت بوده است که با توجه به صادرات اين بخش در مدت مشابه پارسال (23 ميليون و 939 هزار تن) از لحاظ وزني افزايش 6.5 درصدي را نشان مي‌دهد. ارزش صادرات بخش صنعت در هشت ماهه امسال معادل ده هزار و 574 ميليون دلار و در مدت مشابه سال 95 معادل 9 هزار و 828 ميليون دلار بوده که 7.6 درصد افزايش داشته است. صادرات هشت ماهه امسال در حوزه معدن نيز 17 ميليون و 604 هزار تن بوده که با احتساب ميزان صادرات اين حوزه در مدت مشابه پارسال( 17 ميليون و 79 هزارتن) 3.1 درصد افزايش داشته است. ارزش صادرات اين حوزه در هشت ماهه امسال يک هزار و 125 ميليون دلار بوده که با در نظرگرفتن صادرات 806 ميليون دلاري پارسال، 39.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با «تجارت»: کارت‌هاي بازرگاني بايد طبقه بندي شوند
گروه صنعت، معدن و تجارت: اگرچه فرار مالياتي گسترده، قاچاق سازمان‌يافته، انباشت بدهي‌هاي گمرکي و نابساماني بازار ارز ماحصل استفاده از کارت بازرگاني اجاره‌اي است اما سامان دادن به اين کارت‌ها همچنان بدون متولي است. مدت‌هاست که مسئولان مرتبط با حوزه بازرگاني و گمرک از لزوم ساماندهي کارت‌هاي بازرگاني صحبت مي‌کنند، با اين حال هنوز هم موضوع وجود کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي يا يکبار مصرف يکي از مهمترين معضلات در اين حوزه است.
پديده اجاره دادن کارت‌هاي بازرگاني مدت‌هاست به بحث پرمناقشه و پرمنازعه‌اي تبديل شده و همواره خلاهاي قانوني و زواياي پنهان آن از زبان مسئولان و کارشناسان مطرح ميشود؛ با اين حال تصميم‌گيري در جهت اصلاح و نيز ساماندهي اين کارت‌ها بين کميسيون اقتصادي دولت، اتاق بازرگاني و وزارت صنعت پاسکاري ميشود؛ البته از جهات ديگر نيز اين مسئوليت متوجه گمرک، سازمان آمور مالياتي، نهادهاي نظارتي و مجلس هم هست.
لزوم طبقه بندي کارت‌هاي بازرگاني
در همين ارتباط علي اکبر کريمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با اشاره به ضرورت طبقه بندي اعتباري کارت‌هاي بازرگاني گفت: بايد پايش مستمر و رصدهاي لازم در خصوص دارندگان کارت‌هاي بازرگاني انجام شود چراکه کارت‌هاي بازرگاني مهمترين مدرک و سندي است که بيانگر صلاحيت فرد براي انجام واحدهاي تجاري است. اين نماينده مجلس ادامه داد: متاسفانه اقتصاد کشور، در سال‌هاي گذشته با پديده کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي روبرو شد بنابراين بايد در اين رابطه تدبير اساسي صورت گيرد. اينکه به نام اشخاص کم اطلاع از قانون، کارت‌هاي بازرگاني اخذ ميشود، قابل قبول نيست به دليل اينکه آثار مالياتي فعاليت تجاري نيز متوجه اين افراد ميشود.
کريمي‌اضافه کرد: از اشخاص کم اطلاع از قانون، در رابطه با کارت‌هاي بازرگاني سوء استفاده ميشود که نتيجه آن روبرو شدن اين اشخاص با بدهي‌هاي کلان مالياتي است. نماينده مردم اراک در مجلس دهم همچنين درخصوص ساماندهي کارت‌هاي بازرگاني ادامه داد:در فرآيند صدور کارت‌هاي بازرگاني بايد تدابير قانوني براي جلوگيري از سوء استفاده، اتخاذ شود وحتي در اين رابطه در صورت لزوم بايد سخت گيري انجام شود. نبايد به اشخاصي که از شرايط لازم براي دريافت کارت بازرگاني برخوردار نيستند، کارت ارائه شود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: بايد کارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي متفاوت باشند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني در اين رابطه اقدامات لازم را انجام دهد. همچنين بايد دستگاه‌هاي ذي ربط در خصوص دارندگان کارت‌هاي بازرگاني پايش مستمر و رصدهاي لازم را انجام دهند و با تخلف‌ها برخورد جدي شود. کريمي‌در پايان خاطرنشان کرد: براساس تصميم که پيش از اين در کميسيون اقتصادي مجلس گرفته شده هرگونه سوءاستفاده از کارت بازرگاني از جمله واگذاري آن به غير و بهره برداري از آن به صورت خريد، فروش و اجاره ممنوع است و انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده هر دو مشمول مجازات مي‌شوند که مجازات آن ابطال کارت و ضبط کالاي وارد شده با کارت غيرمجاز، پرداخت خسارت به دولت و جريمه نقدي نصف تا دو برابر ارزش کالا خواهد بود.
امتيازهاي کارت‌هاي بازرگاني
هر اقدامي‌در کشور نيازمند دريافت يک مجوز از سازمان‌هاي مربوطه است، «صاحبان تجارت» کشورمان نيز به مجوزي نياز دارند تا بتوانند در عرصه واردات و صادرات کالا ورود پيدا کنند. اين مجوز که «کارت بازرگاني» نام دارد، با مدت اعتبار يک تا پنج سال براي صاحب آن صادر شده و قابل تمديد نيز اشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي صدور کارت‌هاي بازرگاني است و اتاق بازرگاني فعاليت‌هاي صدور و تمديد اين کارت‌ها را برعهده دارد. صاحبان اين کارت‌ها علاوه بر عضويت در اتاق بازرگاني، به عنوان تاجر نيز شناخته شده و با دريافت ويزاي مخصوص، سفرهاي بين کشوري راحت‌تري خواهند داشت.
راه سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني
نحوه سوءاستفاده از اين کارت به اين شکل است که ابتدا يک محل به عنوان دفتر کار اجاره شده و درخواست کارت بازرگاني داده ميشود، البته در اکثر موارد اين کارت‌ها به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محرومي‌صادر ميشود که هيچ سررشته‌اي از فعاليت‌هاي تجارت خارجي ندارند. پس از صدور کارت، دفتر کار صوري جمع شده و با دادن مبلغي اندک به شخص ناآشنا با تجارت، کارت وي را صاحب مي‌شوند. از آنجايي که سيستم گمرکي هر سه يا شش ماه به مطالبات معوق خود از محل واردات رسيدگي مي‌کند، شرايطي فراهم شده تا سوء‌استفاده‌کنندگان از اين خلا قانوني استفاده کنند چراکه از يک سو وقتي مامور گمرک براي وصول اين مطالبات به نشاني فرد داراي کارت بازرگاني مراجعه مي‌کند، با دفتري خالي مواجه ميشود؛ از سويي ديگر نيز وقتي صاحب کارت بازرگاني احضار ميشود، هيچ دارايي براي مصادره ندارد؛ به اين ترتيب نه اموال صاحب کارت قابل مصادره است و نه آنکه ممنوع‌الخروج شدنش محلي از اعراب دارد.
انتقادات فراوان از کارت‌هاي اجاره‌اي
درخصوص کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي انتقادات فراواني وجود دارد، به عنوان مثال، رئيس سازمان بازرسي کل کشور عنوان مي‌کند که کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف و صوري پدر اقتصاد را درآورده است؛ يا آنکه عبدالرحمان علوي، عضو اتاق بازرگاني سنندج، تنها آورده کارت‌هاي بازرگاني را وجود ماليات‌هاي سنگين براي مرزنشين‌ها مي‌داند. با اين حال، اتفاقات ناگوار و منفي سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني همچنان در حال تکرار شدن است و علي‌رغم وجود اين انتقادات، ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف از زير بار مسئوليت اين چرخه ناکارآمد شانه خالي کرده و توپ اين نابساماني را به زمين يکديگر پاس مي‌دهند.
راه حل پيشنهادي اقتصاد مقاومتي
در همين ارتباط در بند ۱۷ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع تاکيد شده که دولت بايد نظام درآمدي خود را با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي اصلاح کند. مسلماً تحقق اين امر نيازمند افزايش درآمدهاي مالياتي است اما متاسفانه مواردي همچون کارت بازرگاني يکبار مصرف در راستاي تحقق اين امر، سد معبر کرده‌اند. از سوي ديگر نيز با توجه به آنکه درآمدهاي مالياتي يکي از اصلي‌ترين منابع درآمدي دولت به حساب مي‌آيد، همه نهادها مي‌بايست تمام تلاش‌هاي خود را در راستاي اجراي اين بند از سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به کار گيرند. بر اين اساس يک سري پيشنهادات در راستاي برطرف کردن ضعف‌هاي کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي و يکبار مصرف ارائه شده است.
از طرف ديگر برخي از اعضاي اتاق بازرگاني راه حل اساسي براي حل اين معضلات را اصلاح روند صدور و تمديد کارت‌هاي بازرگاني و نيز تعيين سقف اعتباري و رتبه‌بندي اين کارت‌ها مي‌دانند؛ همچنين نبود صندوق مکانيزه فروش و عدم امکان شناسايي ميزان حقه مالياتي در صنوف، خدمات، واردات و صادراتي که از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف استفاده مي‌کنند، گلايه‌اي است که برخي اعضاي اتاق بازرگاني مطرح کرده‌اند. از طرف ديگر مطرح ميشود که اگر با وجود همان ضوابط، نظارت خود را در اجرا بالا مي‌برديم، افراد بي‌ربط نمي‌توانستند کارت بازرگاني بگيرند. با اين وجود به نظر مي‌رسد که در راستاي عملياتي کردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد ساماندهي فرآيندهاي تجاري و اقتصادي کشور در دستور کار قرار گيرد چراکه اين نابساماني‌ها انگيزه فعالان اقتصادي سالم را از بين برده و تيشه به ريشه اقتصاد و توليد کشور زده است.
سرمقاله
ایلیا پیرولی
روزنامه‌نگار
ilyapirvali@gmail.com
ديگر ترديدي باقي نمانده است که بودجه سال 97، همان کپي بودجه‌هاي گذشته هست که توسط غير مولدها نوشته شده است. همين دو سه هفته پيش بود که دکتر فرشاد مومني در نشستي که در موسسه دين و اقتصاد درباره بودجه سال آينده برگزار شد؛ به صراحت از تدوين اين بودجه توسط غير مولدها سخن گفته بود. بيش از دو دهه است که غير مولدها با استفاده از سياستگذاري تعديل ساختاري بر اقتصاد کشور مسلط شده اند. نکته جالب آنکه هيچ فردي در اين مسئله ترديدي ندارد اين نوع سياستگذاري باعث شده نه تنها هدف برنامه‌هاي پنجساله ( اتفاقا بر اساس نگاه اين گروه‌هاي انحصار گراي رانت خوار تدوين شده است) محقق نشود، بلکه افزايش فقر، شکاف طبقاتي و رشد نرخ بيکاري در کشور فراهم آورده است. غير مولدها که خوره بازار و تجاري سازي را دارند، ازطريق نفوذ در بدنه قدرت، به ايجاد فرصتهاي واسطه‌اي بدون حمايت از توليد پرداخته و بر توسعه آنها تاکيد دارند. آنچه باعث توسعه اين گروه شده است بي‌شک عدم شفافيت و همچنين نبود در واقعيت در داده‌هاي اقتصادي از سوي سياستگذاران در دولتهاي مختلف بوده است. به قول دکتر مومني،« اين عدم شفافيت کمک مي‌کند کسي به خود جرأت اعمال نظارت تخصصي ندهد و کشور در اين زمينه همچنان هزينه مي‌دهيم. يک زاويه بسيار مهم ديگر مربوط ميشود به پيوند بين نفت و مسائل توسعه ملي در ايران. يعني جهت‌گيري‌هايي که درباره نحوه قاعده‌گذاري در يک اقتصاد نفتي است و مسائل و پيچيدگي‌هاي بسيار خارق‌العاده‌اي از اين زاويه دارد.» دستاورد 28 سال اجراي سياست تعديل ساختاري، وابستگي بيش از پيش به اقتصاد ابرو تا نفتي مثل دوران پيش از انقلاب و اين بعني دور باطل و حذف توسعه يافتگي به معناي مطلق. آنچه اکنون مشاهده ميشود بيکاري و گسترش فقر و افزايش اقتصاد غير مولد است. گروه‌هاي انحصارگراي رانت‌خوار براي گسترش اقتصاد غير مولدي، با به حاشيه راندن بخش خصوصي واقعي از طريق نفوذ بر دولتها و انحراف سياستگذاري‌ها، عملا خام فروشي را در دستور کار خود قرار دادند. مسئله‌اي اکنون بسياري از کارشناسان اقتصادي نسبت به آن واکنش نشان داده و به دولت دوازدهم نيز هشدار داده‌اند. در واقع تدوين و اجراي برنامه تعديل ساختاري، از 28 سال پيش تا کنون، حرکت دولتها ازخام فروشي به آينده فروشي بوده است. آينده فروشي که حاصل آن سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و دريافت تسهيلات خارجي بدون اينکه فعاليت مولدي صورت بگيرد. همان موضوعي که در دوران ناصر الدين شاه اتفاق افتاد. غير مولدها در اين 28 سال براي توجيه رفتارهاي خود، دست به انحراف واقعيت‌هاي اقتصادي زدند. و با دستکاري داده‌هاي اقتصادي، اقتصاد ملي را به نوعي در راستاي توسعه يافتگي جلوه داده و مي‌دهند. گويي که صنعت نفت کاملا از اين اقتصاد جداست اما واقعيت چيز ديگري است. واقعيت آنجاست که اين اقتصاد مبتلا به خام فروشي شده و پيوند ناگسستني با صنعت نفت ايجاد کرده است. اکنون دولت وقت همچون دولتهاي پيشين توان مقابله با اين گروه‌هاي غير مولد را نداشته و ندارد. و بودجه 97 مثل بودجه‌هاي سنواتي در حقيقت اشتغال‌زدا بوده؛ نه اشتغالزا.
مجتبي خسروتاج، رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: توليدکننده واقعي از نگاه سازمان کسي است که حضور جدي در صحنه بازار جهاني دارد و در اين صورت به دليل پيچيده بودن و پويايي فضاي کسب و کار بين المللي چالش‌ها نسبت به بازار داخلي براي صادرکنندگان بيشتر خواهد بود. وي در همين زمينه ادامه داد: کيفيت مرغوب با حضور در بازارهاي بين‌المللي که رقابت شديد است حاصل ميشود، بازار جهاني داراي پيچيدگي‌هاي بيشتري نسبت به بازار داخل است و شرکت‌هاي صادرکننده بايد با سازوکارهاي مختلف، درک انتظارات بازار جهاني از محصولات و همچنين تنوع محصولات قدم به صحنه رقابت در بازار جهاني بگذارند.
خسروتاج با اشاره به چالش‌هاي پيش روي صادرکنندگان در بازارهاي جهاني افزود: توليد کنندگاني که افق ديد صادراتي دارند به سبب حضور مستمر در بازارهاي جهاني با تکنولوژي و فناوري‌هاي روز دنيا آشنا شده و بر بهره‌وري بنگاه خود با توجه به کيفيت، مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي توليدي مي‌افزايند تا بتوانند در آينده گام‌هاي بزرگتر و مهمتري بردارند. معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت در تشريح روند رو به رشد صادرات غير نفتي گفت: عملکرد صادرات محصولات کشاورزي و صنايع تبديلي در ۹ ماهه سال جاري به رقم ۴.۶ ميليارد دلار (چهارهزار و ششصد ميليون دلار) که نسبت به دوره مشابه در سال قبل کمتر از ۴ درصد رشد دارد و در ميان اقلام کشاورزي سهم صادرات ميوه و تره بار با رقمي‌نزديک به ۷۵۶ ميليون دلار و رشد ۲۱ درصدي و صادرات محصولات لبني با ۵۴۰ ميليون دلار رشد ۳۱ درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد، همچنين در بخش شيريني و شکلات با ۵۰۰ ميليون دلار صادرات در ۹ ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد رشد ۲۳ درصدي بوده‌ايم. صنايع تبديلي با ۷۳۰ ميليون دلار صادرات، نسبت به ۹ ماهه سال گذشته رشد ۱۰.۵ درصدي را تجربه کرده است.
خسروتاج در ادامه اظهار کرد: در بخش محصولات لوازم خانگي با رقمي‌نزديک به ۱۸۳ ميليون دلار و محصولات فلزي نيز حدود ۶۱۰ ميليون دلار صادرات معادل دوره مشابه سال گذشنه صورت گرفته و همچنين صادرات شيرآلات بهداشتي نيز رشد ۱۲ درصدي داشته است. وي با اشاره به پيشرفت چشمگير صادرات قطعات خودرو افزود: ارزش صادرات قطعات خودرو توليدي با ظرفيت صادراتي به بالاتر از دو برابر ارزش صادرات خودرو داخلي رسيد که نشان از موفقيت قطعه سازان در زمينه صادرات اين محصول است. خسروتاج عملکرد صنايع ماشين سازي و تجهيزات را موفق توصيف کرد و گفت: در ۹ ماهه سال جاري با ۳۵۰ ميليون دلار صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به رشد ۶۶ درصدي دست يافته ايم. همچنين فقط تجهيزات نيروگاهي با ۲۰۰ ميليون دلار صادرات و تجهيزات و محصولات برق و الکترونيک مانند تجهيزات مخابراتي، پزشکي و الکتروموتور با ۲۱۷ ميليون دلار ۱۶ درصد رشد داشته است. معاون صادراتي وزير و رياست کل سازمان توسعه تجارت ايران، در ادامه افزود: صادرات ۳۰۹ ميليون دلاري فرش دستباف نسبت به ۹ ماهه سال گذشته ۲۷ درصد رشد و فرش ماشيني نيز با ۲۷۰ ميليون دلار صادرات نشاندهنده رشد ۷ درصدي است. همچنين محصولات معدني و محصولات معدني فرآوري شده اعم از فلزي و غير فلزي بيشتر از بر ۵ ميليارد دلار صادر شده که نسبت به ۹ ماهه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است. وي رشد صادرات صنايع دستي را ۱۹ درصد، پوست و چرم را ۲۹ درصد و پوشاک را ۲۸.۵ درصد اعلام کرد. وي توسعه‌اي شدن سازمان توسعه تجارت ايران را امري ضروري خواند و گفت: سازمان توسعه تجارت ايران با استفاده از ظرفيت توسعه‌اي خود علاوه بر حضور قوي تر در بازارهاي بين المللي به همراه صادرکنندگان، نيز ميتواند با ورود به مناطق نيازمند و محروم فعاليت‌هاي صادراتي را در قالب انواع مشارکت‌ها به انجام برساند. رياست کل سازمان توسعه تجارت ايران همسو شدن با تغييرات و تحولات بازار جهاني در عرصۀ توليد و مصرف را الزامي‌دانست و افزود: شاهد رقابت شديدي در بازارهاي بين‌المللي هستيم و بايد با ظرفيت‌سازي و در بعضي مواقع با تغيير بازار محدوديت‌هاي واحدهاي توليدي را مرتفع سازيم به گونه‌اي که با آغاز تعميرات يک واحد توليدي شاهد کاهش صادرات در آن محصول نباشيم.
رئيس مجمع واردات با انتقاد از سياست‌هاي پولي و مالي دولت گفت: بنگاه‌هاي اقتصادي در عطش نقدينگي به احتضار افتاده‌اند و با اين اوصاف، بازهم درهاي تسهيلات بانکي به سوي فعالان اقتصادي شناسنامه دار بسته است.
عليرضا مناقبي در گفتگو با تسنيم با اشاره به ناپايدار بودن وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي تصريح کرد: اشتغالزايي، تبديل به يک چالش و معضل جدي براي اقتصاد ايران شده و عمده دليل آن نيز به اين موضوع باز مي‌گردد که تغييرات متوالي در سياست‌ها و بخشنامه‌ها، وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي را ناپايدار ساخته است. وي ادامه داد: در يک اقتصاد ناپايدار، توقع ايجاد شغل پايدار و مولد نبايد داشت و همين که اقتصاد بتواند ميزان اشتغالزايي قبلي خود را حفظ کند، کار بزرگي انجام داده است. مناقبي با اشاره به ظرفيت تجارت خارجي براي اشتغال زايي اضافه کرد: توليد و تجارت، زماني ميتواند به دنبال توسعه و ايجاد شغل جديد باشد که مبتني بر تحليل داده‌هاي تجاري و اقتصادي و اتخاذ تصميمات دقيق و هوشمند صورت گيرد و اين موضوع در رابطه با تجارت خارجي نيز صادق است ولي در شرايط فعلي، وضعيت به گونه‌اي است که به نظر مي‌رسد تجارت خارجي فاقد يک نقشه راه منسجم و پايدار است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با توجه به رويکرد جديد و متفاوت ايران خودرو در سال‌هاي اخير، گفت: ايران خودرو پس از برجام همکاري‌هاي بين المللي خوبي را با شرکت‌هاي خارجي آغاز کرد و همچنان مذاکرات براي همکاري گسترده با خودروسازان معتبر خارجي در اين شرکت ادامه دارد. سيدمهدي مقدسي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در جريان همکاري‌هاي بين المللي، مشارکت مجدد ايران خودرو با پژو آغاز و در اين راستا شرکت مشترک ايکاپ ايجاد گرديد که با توجه به توافقات صورت گرفته به زودي محصولات جديد اين شرکت مشترک از جمله پژو 2008 به بازار عرضه ميشود. وي گفت: خوشبختانه در قراردادهاي جديد خودرويي موارد خوبي همچون سرمايه گذاري 50 درصد شرکت‌هاي خارجي، دستيابي به 30 درصد داخلي سازي در شروع همکاري و همچنين صادرات 30 درصد از محصولات به امضاء رسيده که قطعا عمل به آنها نتايج خوبي را براي صنعت خودرو ايران به همراه خواهد داشت. وي با اشاره به قرارداد 10 جانبه بين المللي ايران خودرو براي توليد پلتفرم خودروهاي جديد، اظهار داشت: قطعا اجراي كامل اين قرارداد به طراحي و توليد پلتفرم اختصاصي گروه صنعتي ايران خودرو منجر ميشود و اين شرکت ميتواند محصولات متعددي در رده‌هاي مختلف بنزيني، برقي و هيبريدي را توليد نمايد.
دبير انجمن سيمان گفت:مطابق آخرين صحبت‌هايي که با رايزن اقتصادي کشورمان در عراق داشته‌ايم قرار بر اين شده به محض شروع کارهاي عمراني صادرات سيمان از سر گرفته شود و من احتمال مي‌دهم از سال آينده اين روند آغاز شود. عبدالرضا شيخان در گفتگو با ايلنا درخصوص آخرين وضعيت صادرات سيمان گفت: مهمترين بازار صادراتي ما عراق بود که همچنان از ورود سيمان ما جلوگيري مي‌کنند به طوريکه به ازاي هر تن تعرفه ۱۰۰ دلاري معين کرده‌اند البته اين امر فقط مختص به ايران نيست، دولت مرکزي تصميم گرفته براي حمايت از صنايع داخلي از ورود هرگونه سيمان از هر کشوري خودداري کند. ضمن آنکه در مقطعي به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي جنگ با داعش هيچگونه ساخت و سازي در اين کشور صورت نمي‌گرفت. وي افزود: در زمان صدام، عراق يکي از توليد کننده‌هاي خوب سيمان بود و ظرفيت آن تا ۲۰ ميليون تن نيز رفت اما با شروع جنگ و خرابي‌ها توليد آن به صفر رسيد اما با توجه به رويکرد جديد دولت مبني بر اشتغالزايي که عامل مهمي‌در عدم پيوستن مردان به گروه‌هاي تروريستي است دولت تصميم گرفته به صورت جدي از اين صنعت حمايت کند.
دبير انجمن سيمان ادامه داد: مطابق آخرين صحبت‌هايي که با رايزن اقتصادي کشورمان در عراق داشته‌ايم قرار بر اين شده به محض شروع کارهاي عمراني صادرات سيمان از سر گرفته شود و من احتمال مي‌دهم از سال آينده اين روند آغاز شود ضمن آنکه با آغاز روند بازسازي سوريه راه ارتباطي ما از طريق کشور عراق است به طور کل من فکر مي‌کنم از سال آينده وضعيت صادرات سيمان ما بهتر شود. شيخان درخصوص صحبت‌هاي رئيس سازمان توسعه و تجارت مبني بر ايجاد بازارهاي جديد صادراتي سيمان به خصوص در آفريقا گفت: ما از قبل به آفريقا و بنگلادش صادرات سيمان داشتيم اما هنوز نتوانسيتم بازار جديدي پيدا کنيم اگر واقعا دولت به دنبال يافتن بازارهاي جديد است بايد سوبسيد حمل و نقل دريايي را لحاظ کند همانطور که ديگر کشور‌ها اين امتياز را براي توليد کنندگان سيمان قائل شده‌اند در غير اين صورت صادرات سيمان هيچگونه توجيه اقتصادي نخواهد داشت.