علي‌رغم اين‌که افزايش پلکاني حقوق اتفاق خوبي است، ولي به نظر من حداکثري‌ها هم بايد پنج درصد افزايش حقوق داشته باشند مگر کساني که بيش از هفت برابر حداقل حقوق دريافت مي‌کنند.

به گزارش ايسنا، مهدي پازوکي، درباره تصميم کميسيون تلفيق درباره افزايش پلکاني حقوق براي سال ۱۳۹۷، گفت: به نظر من افزايش پلکاني حقوق اتفاق خوبي است، ولي بايد مجلس شوراي اسلامي‌طوري مصوبه را تنظيم کند که حداقل پنج درصد و حداکثر ۲۰ درصد افزايش حقوق داشته باشيم تا به سمت تعادل برويم مگر کساني که حقوق آنها بيش از هفت برابر حداقل حقوق باشد. وي اضافه کرد: طبق قانون حداکثر حقوق بايد هفت ميليون و ۸۰۰ هزار تومان باشد (هفت برابر حداقل حقوق) هر چند که عملا افرادي هستند که بيش از اين حقوق را دريافت مي‌کنند، بنابر وضع موجود پيشنهاد من اين است که حقوق‌هاي بالاي هفت ميليون و ۸۰۰ هزار تومان با افزايش حقوق روبه‌رو نشوند در عوض حقوق بين پنج ميليون تا هفت ميليون و ۸۰۰ هزار تومان افزايش حقوق پنج درصدي، حقوق سه تا پنج ميليون افزايش حقوق ۱۰ درصدي و حقوق زير سه ميليون تا دو ميليون افزايش ۱۲ درصدي و حقوق‌بگيران حداقل تا دو ميليون تومان افزايش ۲۰ درصدي حقوق را تجربه کنند. اين اقتصاددان اين انتقاد را هم کرد که در سال‌هاي قبل‌تر تصميماتي گرفته شده است که نظام دستمزد و حقوق نابرابري بيشتري ايجاد کرده است. مثلا سيستم دانشگاه‌ها هيات امنايي شده و به اين ترتيب اعضاي هيات علمي‌حقوقي بالاتر از حداکثر حقوق مي‌گيرند، در حالي که لزوما شايستگي آن را ندارند. از سوي ديگر طبق يک مصوبه محرمانه‌اي که در ۲۷ فروردين‌ماه سال ۱۳۹۰ در دولت احمدي نژاد به صورت محرمانه تصويب شد افرادي که در قوه قضاييه مشغول به کار هستند حقوقي معادل ۵۰ درصد بيشتر از افرادي که در ساير بخش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي مشغول به کار هستند دريافتي دارند، در حالي که چنين تفاوتي هيچ توجيحي ندارد. وي با انتقاد به قانون مديريت خدمات کشوري که روز چهارشنبه از سوي دولت ارائه شده است، گفت: متاسفانه علي‌رغم پيش بيني‌ها لايحه جديد کارآمد نيست و تجربه مدرک تحصيلي و نوآوري را از بين برده است. اگر بخواهيم بررسي کنيم با قانون استخدامي‌اداري که در سال ۱۳۴۵ تصويب شده بود آن قانون به مراتب از قانون جديد و لايحه پيشنهادي کارآمدتر است. اين اقتصاددان اظهار کرد: نظام استخدامي‌در ايران به گونه‌اي است که افرادي که داراي مهارت‌هايي هستند وارد دستگاه‌هاي دولتي مي‌شوند و در همان ساعت کاري اقدام به گرفتن مدرک تحصيلي مي‌کنند و با استفاده از مدارک تحصيلي مثلا دانشگاه‌هاي علمي‌– کاربردي مدرک فوق ليسانس و دکتري مي‌گيرند و با همان مدرک حقوق‌هاي بالاي پنج ميليون تومان دريافت مي‌کنند. پازوکي به سيستم استخدامي‌ژاپن اشاره کرد و گفت: در اين کشورها بهترين نيروهاي تحصيلکرده وارد دولت مي‌شوند تا سيستم اداري را کارآمد کنند و افراد براساس کارآمدي‌هايشان معرفي مي‌شوند نه ارتباطات. چنين مي‌شود که نظام اداري در آن کشور کارآمد است، ولي نظام پرداخت ما در ايران يکي از ناکارآمدترين نظام‌هاي پرداخت در دنياست که نه دانش، نه کارآمدي و نه توانايي را مبنا قرار نداده است.

معاون وزير کار گفت: دستگاه‌هاي مرتبط بااجراي«برنامه اشتغال فراگير»باوزارت کار همراه هستند اما ناگزير به اجراي قاعده جديدي ازهمکاري هستيم که اين هماهنگي زمان‌بر است. به گزارش مهر،عيسي منصوري، درباره ميزان همراهي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مرتبط با اجراي برنامه اشتغال فراگير به عنوان سند بالادستي بخش اشتغال کشور گفت: واقعيت اين است که تقريبا همه دستگاه‌ها در اجراي برنامه اشتغال فراگير با وزارت کار همراهي دارند اما اجراي اين نظام هماهنگ مقداري سخت است چراکه اگر در گذشته چنين تجربه‌اي وجود داشت از اين جنس بود که در هر دستگاه‌ اجرايي فقط به توليد يکسري آمار و اطلاعات از اشتغال بسنده مي‌شد و اتفاق ويژه‌اي رخ نمي‌داد. معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار ادامه داد: اما در سياستگذاري‌هاي جديد توسعه اشتغال در نظر داريم به گونه‌اي رفتار کنيم که همه دستگاه‌هاي اجرايي و مرتبط با اشتغال، با هماهنگي وزارت کار ذيل يک چارچوب کلي، تحت عنوان برنامه اشتغال فراگير فعاليت کنند. وي افزود: به عنوان نمونه تاکيد کرديم در بخش اشتغال حوزه‌هاي فناوري اطلاعات (IT) و فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، جهت گيري اصلي و اساسي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي اشتغالزايي بايد در حوزه توليد محتوا باشد؛ به اين دليل که بر اساس مطالعات انجام شده امروز در صنعت IT و ICT بخش توليد محتوا اشتغالزاست. حال در بخش توليد محتوا به عنوان يک ظرفيت اشتغالزا در حوزه IT سبک و سياق فعاليت نيز بايد تغيير يابد چراکه امروز بازيگران توليد محتوا بخش خصوصي هستند و نمي‌توان به مثابه يک پيمانکار يا مشاور با آن قرار داد منعقد کرد. بنابراين اين نوع نگاه به اشتغال نيازمند اصلاح قواعد و تدوين مقررات جديد است. منصوري گفت: همچنين در حوزه اشتغال بخش کشاورزي به عنوان مثال در رسته مربوطه به پرورش دام طبق توافق با وزارت جهاد کشاورزي، جهت گيري دقيقا بايد به سمت اصلاح نژاد همراه با اصلاح نژاد دام سبک باشد که اين نيازمند نوع متفاوتي از مداخلات توسعه‌اي براي به نتيجه رسيدن اشتغال است. ضمن اينکه در بخش اشتغال زعفران دقيقا بايد مشخص شود که کدام حلقه از اين محصول اشتغالزاست. 

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: در حاليکه درآمدهاي مالياتي از سوي دولت‌هاي روحاني در طي اين سالها مورد توجه قرار گرفته است، اما همچنان اين نوع درآمد به دلايل گوناگون نه تنها نتوانسته سهم خود را در توليد ناخالص داخلي افزايش دهد بلکه خود دريافت ماليات نيز از سوي محافل اقتصادي مورد نقد قرار گرفته است.

بي‌شک حالا به دليل آنکه دولت دوازدهم ادعاي خروج از اقتصاد تک محصولي دارد، اين بخش بيش از پيش داراي اهميت بالايي است. اين در حالي است که امسال سال متفاوتي نسبت به سالهاي پيشين دولت در اين بخش مي‌گذارند. انگار امسال دولت برخورد نزديکي از نوع سوم با نهاد‌ها و محافل اقتصادي دارد. 

اما پرسش اينجاست؛ علت اصلي در عدم تحقق درآمدهاي مالياتي چيست؟ پيش از اينکه از طريق گفته‌هاي کار‌شناسان اقتصادي به پرسش جواب داده شود، نکته قابل تامل در اين است که موضوع ماليات همواره در طول سالهاي بعد از جنگ مطرح بوده و عجيب آنکه هنوز اين مشکلات از آن سالها تا به امروز پا برجاست. به طوري که محمدرضا‌پور ابراهيمي، رئيس کنوني کميسيون اقتصادي مجلس دهم، در سال ۹۳ مصاحبه‌اي را با خبرگزاري مهر انجام داده است که دلايل ناکامي‌در تحقق درآمدهاي مالياتي را به نبود ساختار نظامند در اين بخش مرتبط دانسته و گفته است: «نظام جامع مالياتي ناقص است بايد سازمان مالياتي آن را اجرا مي‌کرد. در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز ما با دولت دعوا داشتيم چرا نبايد از طلافروش‌ها ماليات بر ارزش افزوده اخذ شود؟ با اجراي قانون جامع همه منافذ فرار مالياتي گرفته مي‌شود قانون لازم وجود دارد بايد زير ساخت‌ها اجرا شود و نظام جامع اطلاعاتي ايجاد شود.» 

 وي در اين گفت‌و‌گو بيان کرده است: «به دليل اينکه نظام جامع اطلاعات مالياتي چه در بحث ماليات مستقيم، چه ماليات بر ارزش افزوده در کشور ما وجود ندارد، امکان اخذ ماليات‌ها وجود ندارد لذا ما با وضعيت موجود فشار را بر ماليات دهندگان فعلي افزايش مي‌دهيم.» 

حالا همين مشکلاتي که‌پور ابراهيمي‌در سه سال پيش گفته، حدود ۹۵ درصد همچنان باقي مانده و انگار اين مصاحبه را امروزنيز انجام مي‌گرفت، خللي ايجاد نمي‌شد.

در طي دوره ۹۵-۱۳۹۲ ارزش کل ماليات وصولي کشور ۱۰۵ درصد افزايش يافت و به همين ترتيب دريافتي بخش‌هاي درآمدي دولتي مانند درآمدهاي حاصل از جرائم و خسارات، خدمات قضايي و خدمات بهداشتي و درماني، به ترتيب ۴۲۲، ۱۲۶ و ۲۴۰ درصد بالا رفت. در همين شرايط شاخص بهاي عمومي‌کالا‌ها و خدمات (تورم)، شاخص بهاي توليدکننده صنعتي و شاخص بهاي توليدکننده کشاورزي به ترتيب ۴۱، ۱۸ و ۱۶ درصد افزايش پيدا کرد. در چند سال اخير موارد زيادي از افزايش بهاي بالا و نامتعارف مواد اوليه داخلي و در همين حال اخذ ماليات‌ها و عوارض بالا بر روي واردات آن‌ها وجود دارد. به عنوان مثال توسط توليدکنندگان داخلي، در نه ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل بهاي ورق فولاد ۴۰ درصد گران شده است. يکي از بد‌ترين شرايط و بالا‌ترين هزينه‌هاي تامين مالي جهت بنگاه‌هاي بخش خصوصي واقعي مربوط به ايران مي‌باشد. در مجموع ضمن آنکه بهاي فروش توليدات صنعتي و کشاورزي و سودآوري بنگاه‌هاي بخش خصوصي واقعي رشد ناچيزي دارد، هزينه‌هاي توليد و فعاليت آن‌ها به مراتب بالا رفته است. 

با بررسي موارد بالا آنچه مشخص است وجود معضل بزرگي به نام ماليات و وضوصولي آن است که بيشتر از دهک‌ها و ينايعي گرفته شده که هزنه‌هاي آن‌ها نيز بالا رفته است. اين در حالي است که اقتصاد زير زميني بر اساس آمارهاي اراده شده که بيش از ۵۵ درصد اقتصاد کشور را در تسلط خود قرار داده است، هيچگونه پرداختي ندارد. 

در همين باره، علي عسکري، رئيس سابق سازمان امرر مالياتي کشور به در پژوهشي به بررسي علل ناکامي‌در تحقق درآمدهاي مالياتي پرداخته و در اين باره به چالشهاي آن اشاره کرده است.  وي در اين باره در فصلنامه سياست‌هاي مالي و اقتصادي (ويژه نامه کارنامه اقتصادي دولت) در تابستان ۹۲، به سه چالش ترکيب نامناسب توليد ملي و توزيع درآمد در کشور، سهم بالاي بخش‌هاي معاف از ماليات يا‌‌ همان محدود بودن پايه‌هاي مالياتي و حجم بالاي اقتصاد زير زميني در نظام مالياتي کشور اشاره کرده است. 

وي درباره ترکيب نامناسب توليد کلي و توزيع درآمد در کشور در اين فصلنامه نوشته است: ترکيب توليد ناخالص داخلي عامل مهمي‌در تاثيرگذاري بر اهداف درآمدي و سياستگذاري اقتصادي ماليات دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که طي برنامه‌هاي توسعه، بخش خدمات بيشترين سهم را در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است.  وي با بيان اين موضوع، به مسئله اصلي پرداخته و در اين نوشتار متذکر شده که با وجود ارزش افزوده بخش مشاغل در سال ۱۳۸۹، ماليات ناچيزي اين بخش پرداحت کرده است. 

وي نوشته است: در اين سال سهم ماليات پرداحتي توسط اين بخش از ماليات بر درآمد تنها 8.2درصد بوده است.

عسکري نتيجه‌گيري کرده است: بخش اشخاص حقوقي به دليل شفافيت فعاليت‌هاي مالي آن بيشترين بار مالياتي را در اقتصاد کشور متحمل شده و در مقابل عدم شفافيت گردش مالي فعالان اقتصادي در بخش مشاغل، مبادلات نقدي به جاي الکترونيکي و تعهدي، عدم دسترسي به اطلاعات گردش مالي فعالان بخش خدمات و مشاغل، فعاليت غير رسمي‌يا عدم ثبت بسياري از فعاليت‌ها موجب افزايش فرار مالياتي در اين بخش شده است. 

وي همچنين در توضيح محدود بودن پايه‌هاي مالياتي نيز نوشته است: نظام مالياتي کشور مملو از معافيت‌هاي مالياتي و عمدتا غير ضرور و کاراست. 

حجم نسبتا بالاي اقتصاد زير زميني بي‌شک عامل اصلي در فرار مالياتي و ديگر معضلات به وجود آمده در بخش نظام مالياتي کشور بوده است. 

رئيس سابق سازمان امور مالياتي کشور در اين باره در فصلنامه مورد اشاره شده نوشته است: بر اساس مطالعات موجود دولت‌ها، از حدود ۲۴ درصد از توليد ناخالص داخلي کشور به دليل فعاليت‌هاي غير رسمي، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمي‌تواند ماليات دريافت کنند. يکي ديگر از جنبه‌هاي مهم اقتصاد غير رسمي‌قاچاق کالاست. 

البته وي در اين نوشتار نيز به قوانين موجود ايراد گرفته و نوشته که اين نوع قوانين کارآيي لازم را نداشته و بازنگري جدي در آنها ضروري است. 

جمشيد پژويان، اقتصاددان نيز در اين باره معتقد است که بايد نظام مالياتي اصلاح شود تا مشخص شود چه کساني فرار مالياتي دارند. 

به گفته پژويان، در چارچوب سيستم مالياتي فعلي بسياري از پردرآمد‌ترين افراد جامعه مي‌توانند فرار مالياتي داشته باشند بدون اينکه هيچ زمينه‌اي براي کشف نقص قانون از طرف آن‌ها وجود داشته باشد. 

وي در گفت‌وگو با يکي از رسانه‌ها همچنين گفته است: شفاف سازي ماليات‌ها پايه و اصول نظام مالياتي است و اين سيستم بايد تا جايي که امکان دارد ازرو به رو شدن با مميز و مودي جلوگيري کند. پرداخت ماليات‌ها بايد عادلانه و شفاف باشد چرا که هر گونه سختگيري بدون شفافيت مي‌نواند منجر به فرار مالياتي شود و بايد با برنامه‌ريزي مطلوب از بروز مشکلات احتمالي جلوگيري کرد. 

به هر شکل، ماليات‌ها به عنوان مهم‌ترين منبع مالي براي تامين درآمدهاي عمومي‌و يکي از موثر‌ترين ابزارهاي سياست‌هاي مالي دولت‌ها به شمار مي‌روند. لذا ايجاد شفافيت و رفع هر گونه معضل در اين راستا مي‌تواند بحران نظام مالياتي را ساماندهي کند.

به پيشنهاد علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تصويب هيات امناي سازمان تامين اجتماعي جمشيد تقي زاده " به عنوان مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري و "محمدرضا واعظ مهدوي " به عنوان مدير عامل صندوق بيمه روستائيان منصوب شدند.

به گزارش تسنيم، روزبه کردوني، مشاور وزير و رئيس مرکز روابط عمومي‌واطلاع رساني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرد: به پيشنهاد علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تصويب هيات امناي سازمان تامين اجتماعي " جمشيد تقي زاده " به عنوان مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري و "محمدرضا واعظ مهدوي " به عنوان مدير عامل صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير منصوب شدند.

کردوني گفت: " علي عرب مازار " به عنوان رئيس هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري و همچنين سيد عليرضا سياسي راد" نيز به عنوان عضو هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري منصوب شدند. 

وي افزود : تقي زاده در سوابق اجرايي خود رياست هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري، شهردار تبريز، معاونت اشتغال و سرمايه گذاري رئيس اسبق سازمان تربيت بدني، (دردوره رياست مهندس مهرعلي زاده) را برعهده داشته است. 

رئيس مرکز روابط عمومي‌واطلاع رساني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي يادآورشد : واعظ مهدوي نيز مسئوليت‌هاي متعددي از جمله معاونت توسعه امور علمي‌و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، معاونت سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ، عضويت در شوراي سياستگذاري مشارکت‌هاي اجتماعي در نظام سلامت کشور و ... را در طول سال‌هاي گذشته عهده دار بوده و اکنون به عنوان مديرعامل جديد صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير منصوب شده است . 

کردوني اضافه کرد: دکتر عرب مازار اقتصاد دان نهادگرا و عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه است که پيش از اين مشاور دکتر طيب نيا وزير سابق اقتصاد و دارايي بوده و عمده مطالعات وتحقيقات وي در زمينه برنامه‌ريزي و پژوهش در حوزه‌هاي بنگاه داري بوده است . " سيد عليرضا سياسي راد" نيز داراي کارشناسي ارشد مهندسي صنايع است . 

کردوني اضافه کرد : سياسي راد پيش از اين دبير کل انجمن توليد کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ايران، عضو کميته راهبردي معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بوده است و سوابق تحقيقاتي و اجرايي ديگري نيز درکارنامه خود دارد .

در نيمه ابتدايي امسال شاخص‌هاي کلان اقتصادي با تغييرات متفاوتي همراه بود که در بخش‌هاي مختلف قابل بررسي است. به تازگي بانک مرکزي تغييرات شاخص‌هاي عمده اقتصادي در دو فصل ابتدايي سال جاري را منتشر کرد. بر اساس اين گزارش، تا پايان نيمه اول امسال جمعيت ايران به بيش از ۸۰ ميليون نفر رسيده که براي شهرها بالغ بر ۶۰ ميليون و روستاها بيش از ۲۰ ميليون نفر است. رشد جمعيت ۱.۳ و تراکم جمعيت ۴۹.۱ نفر در هر کيلومتر مربع است. در سه ماهه دوم امسال جمعيت فعال ۲۷ ميليون نفر و نرخ بيکاري ۱۱.۷ درصد بوده است. در بررسي جزئيات متغيرهاي کلان اقتصادي توليد ناخالص داخلي حدود ۴.۵ درصد در نيمه اول امسال رشد داشته است که در سه ماهه دوم به ۴.۶ همراه با نفت و ۴.۳ بدون نفت مي‌رسد. براساس آمارهاي بانک مرکزي شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي در ۱۲ ماهه منتهي به شهريورماه امسال به ۹.۹ درصد رسيده است. تورم نقطه به نقطه ۸.۴ درصد و تورم ماهانه ۰.۳ درصد گزارش شده است. در بررسي تغييرات مالي در بخش خارجي نيز تراز حساب تجاري به ۷۴۴۱ ميليون دلار رسيده است. تراز بازرگاني حدود ۱۰ ميليون و ۷۲۶ هزار دلار بوده که در اين بين صادرات کالا ۴۴ ميليون و ۲۷۸ هزار دلار و واردات کالا تا ۳۳ ميليون و ۵۲۵ هزار دلار ثبت شده است. اين ارقام با محاسبه نرخ دلار در بازار بين‌ بانکي با ۳۲۶۶ تومان گزارش شده است. جريان دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي نيز نشان مي‌دهد که مجموع آن در پايان شهريورماه امسال به ۱۱۸۷ هزار ميليارد تومان رسيده که حدود ۰.۸ درصد رشد دارد. دارايي‌هاي خارجي بانک‌ها نيز حدود ۱۹.۴ درصد رشد داشته و به ۶۲ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. در مجموع سيستم بانکي نزديک به ۲۴۹ هزار ميليارد تومان دارايي خارجي دارد که اين رقم رشد ۴.۹ درصدي داشته است. آخرين گزارش‌ها حاکي از آن است که در پايان دو فصل ابتدايي امسال بدهي بخش غيردولتي به بانک‌ها بالغ بر ۹۹۱ هزار ميليارد تومان بوده که ۱۷.۷ درصد افزايش دارد. در عين حال که بخش دولتي نيز در ترازنامه بانک‌ها تا ۲۳۷ هزار ميليارد تومان بدهي دارند که ۱۶.۳ درصد رشد براي آنها ثبت شده است. با وجود طلبي که بانک‌ها از دولت و بخش غيردولتي دارند خود نيز از بدهکاران بزرگ به بانک مرکزي به شمار مي‌روند، به گونه‌اي که در پايان نيمه اول امسال بانک‌هاي تجاري حدود ۶۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهکاري دارند که با رشد ۷۰ درصدي همراه بوده است. بانک‌هاي تخصصي نيز بيش از ۴۸ هزار ميليارد تومان به بانک مرکزي بدهي دارند، ولي اين رقم حدود ۱۷ درصد کاهش دارد. در پايان نيمه اول امسال حجم نقدينگي حدود ۱۰.۹ درصد رشد دارد. اين متغير در پايان هشت ماهه اول امسال حدود ۱۴۲۴ هزار ميليارد تومان گزارش شد. در پايان نيمه اول سال جاري حجم پول به عنوان بخشي از نقدينگي ۳.۲ درصد، شبه پول ۱۲ درصد و سپرده‌هاي بخش دولتي تا ۱۱.۶ درصد رشد دارد.