گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: حالا در کنار دستکاري آماري که از سوي دولت‌ها به يک عادت تبديل شده است؛ ماسک گذاشتن بر چهره اقتصاد از سوي دولت‌ها براي پنهان کردن فعاليت‌هاي خود، خصولتي‌ها و گروه‌هاي انحصارگرا تبديل به يک رويه اجتناب‌ناپذير در اقتصاد کشور شده است.

در طول 28 سال گذشته، از دولت پنجم گرفته تا دولت کنوني يعني دوازدهم، مسئولان ارشد اقتصادي کشور بر اقتصاد آزاد مبتني بر حضور و مشارکت بخش خصوصي و غير دولتي تاکيد کرده‌اند. اما انگار اين موضوع بيشتر به کار آرشيو رسانه‌ها و ادارات آمده است.

28 سال از اجراي سياست تعديل ساختاري گذشته، اما نکته جالب آنکه نه تنها اقتصاد در حال گذار از فضاي بسته به آزاد نيست، بلکه اين فضاي کسب و کار کشور هر روز تنگ‌تر و انحصارگراتر مي‌شود.

علت چيست؟ بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند شيوه اجرا شده در کشور براي آزادسازي و توسعه اقتصاد نادرست بوده و اين شيوه به دلايل متفاوتي که در کشور از نظام سياسي گرفته تا ديگر شيوه‌ها، مناسب اقتصاد نبوده و همين امر موجب شده تا در دورن اقتصاد انحصارگرايي و رانت ايجاد شده و اقتصاد بيش از پيش کوچکتر شده و بخش خصوصي نيز از گردونه اين بخش خارج شود. 

کارشناسان بر اين باورند براي توسعه و گسترش اقتصاد خصوصي بايد شيوه بومي‌جايگزين سياست‌هاي اجرا شده از گذشته تا کنون شود. آنها معتقدند براي اين موضوع بايد مولفه‌هاي لازم در اين زمينه بررسي و شيوه‌هاي مناسب جايگزين سياست‌گذاري کنوني شود.

براساس جديدترين آمار ارائه شده از بنياد " هريتيج"، درباره اينکه چه کشورهايي در سال 2017 توانسته‌اند اقتصاد آزادتري داشته باشند يا به عبارتي فضا را در اختيار بخش خصوض واقعي گذاشته‌اند، ايران در بين 180 کشور جهان در دسته کشورهايي با اقتصاد معمولي قرار گرفته است. در اين رتبه بندي ايران در کنار کشورهايي مثل عراق، ليبي، ليختن اشتاين، سومالي، سوريه و يمن قرار گرفته است. اگر به نام اين چند کشور گفته شده دوباره رجوع کنيم متوجه وخامت اوضاع اقتصادي کشور خواهيم شد.

ايران با امتياز، ۵۰.۹ بالاتر از کشورهايي همچون بروندي و ليبريا و پايين‌تر از کشورهايي از جمله برزيل و ازبکستان قرار دارد. 

آزادي اقتصادي متشکل از چهار شاخص حاکميت قانون، کارايي نظارت، اندازه دولت و بازارهاي آزاد است. بنياد هريتيج گفته است بهبود ۰.۴ واحدي آزادي اقتصادي ايران متاثر از بهبود آزاديهاي پولي، بازار کار و يکپارچگي دولت بوده است.

اما مسئله‌اي که اين بنياد درباره اقتصاد ايران بيان کرده است، همان موضوعي است که بسياري از اقتصاددانان و حتي کارشناسان مسائل اجتماعي و سياسي در طول يک دهه اخير نيز بيان کرده‌اند؛ افزايش فساد سيستماتيک متاثر از رشد اقتصاد نامولد رانتي، بزرگ شدن دولت‌ها در اثر نگاه تصدي‌گرايي‌اشان و همچنين عدم شفافيت مالي. 

بنابر آمار و ارقام هريتيج، ايران در بين ۱۴ کشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در رده ۱۳ قرار دارد و امتياز مجموع آن کمتر از متوسط منطقه‌اي و جهاني است. کره شمالي عليرغم بهبود ۰.۹ واحدي، کماکان بسته‌ترين نظام اقتصادي جهان را دارد و پس از آن ونزوئلا، کوبا و جمهوري کنگو قرار دارند. امارات آزادترين اقتصاد منطقه را در اختيار دارد و با ۷۷.۶ امتياز در رده دهم جهان قرار گرفته است. عربستان با ۵۹.۶ امتياز در رده ۹۸، روسيه با ۵۸ امتياز در رده ۱۰۷ و چين با ۵۷.۸ امتياز در رده ۱۱۰ قرار دارند.

همانطور که در طول اين سالها به خوبي در اقتصاد مشاهده مي‌شود؛ بخش اعظم بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي تحت عنوان بنگاه‌هاي خصوصي تعريف شده و به ظاهر اداره مي‌شوند، اما آن چه در عمل اتفاق مي‌افتد اداره آنها توسط گروه‌هاي خاص است که اغلب يا مديران دولتي و عمومي‌هستند يا اين که از وابستگان آنها به شمار مي‌روند. 

از طرفي آشفتگي نظام بانکي کشور در طي اين سالها گوياي اين موضوع بوده که بخش خصوصي غير واقعي با ورود خود به اين حوزه نه تنها نتوانسته به اقتصاد مولد کمکي کند بلکه تنها براي منفت طلبي خود اقدام کرده‌اند؛ آن هم با نرخ‌هاي بهره بسيار بالا. حالا به اين آشفتگي بازار ارز را هم اضافه کنيم. بازاري که هر از گاهي دست مايه خوبي براي سود آوري دولتها و نامولدان اقتصادي بوده است.

حالا اين پرسش ايجاد مي‌شود که آيا اقتصاد ايران به معناي واقعي داراي بخش خصوصي است؟ کارشناسان اقتصادي نظر منفي در اين باره دارند.

دکترفرشاد مومني، کارشناس اقتصادي گفته است: ما چيزي براي صادرات نداريم جز مواد خام. عملا آزاد‌سازي تجاري نقش آزادسازي واردات را پيدا مي‌کند. چون ما هنوز بستر نهادي را براي شفافيت و رقابت عادلانه فراهم نکرديم، خصوصي‌سازي نقش توزيع رانت پيدا مي‌کند. در سند ارزيابي عملکرد برنامه اول از سال ۷۱ ، شاخص مداخله دولت در اقتصاد که در شرايط جنگي به ۴۰ درصد رسيده بود، از ۶۰ درصد فرا‌تر رفت. و از سال ۷۱ تا امروز هرگز از ۶۰ درصد پايين‌تر نبوده است و از دوره محمود احمدي‌نژاد که در اين دوره به اوج خود رسيده بود اين شاخص از مرز ۸۰ درصد عبور کرد و تا کنون نيز اين روند همچنان ادامه دارد. نکته مهم اين است که روند رشد واسطه‌گري در دوره دولت يازدهم تنها کاهش يافت اما حذف نشد.

در کشور، توليد و خلاقيت سرکوب شده است چرا که فرصت‌هاي نابرابر و ناعادلانه، نابرابري‌هاي درآمدي ثروتي و منطقه‌اي را به سود منافع غيرمولد‌هاي اقتصادي سوق داده است. شما از کشورهاي ثروتمند حرف زديد، در همين کشورهاي به اصطلاح ثروتمند (OECD) حاکميت سرمايه تعريف شده است. به عنوان مثال اگر شخصي در اين کشورهاي ثروتمند، بخواهد تنها مصرف کننده مطلق شود و از طريق سپرده‌گذاري در بانک اين نوع شيوه را در زندگي خود اتخاذ کند، بايد بين 1.5 تا 4.5 ميليون دلار سپرده‌گذاري کرده باشد تا مشمول استاندارد حداقل دستمزد بدون کار شود. در حالي ‌که اين سناريو اگر در ايران اجرايي شود، بايد حدود ۱۷ هزار دلار سپرده گذاري کند. وقتي ميانگين نرخ بهره در کشورهاي موسوم به (OECD) زير 3.5 درصد است و در کشور ما اين ميزان دو رقمي‌بوده، به طور طبيعي خلاقيت و مولد بودن در جامعه از بين خواهد رفت و گروهي از طريق ربوي و رانتي چرخه صنعتي را به مالي تبديل کرده و حاکميت سرمايه در کشور را عهده دار مي‌شوند.

در همين باره دکتر حسين راغفر گفته است؛ اقتصاد ايران در حقيقت آن چيزي است که به عنوان سرمايه‌داري رفاقتي نام برده مي‌شود و همه ويژگي‌هاي اين نوع سرمايه‌داري را دارد. در اين نوع سرمايه‌داري، کانون‌هاي قدرت در تعامل با يکديگر فرصت‌هايي را براي بخش خصوصي غيرواقعي فراهم مي‌کنند. اين موضوع به اين مقوله ارتباط پيدا مي‌کند که يک مثلث دولت- مجلس و بخش خصوصي (غيرواقعي- انحصارگرا)، ائتلافي ايجاد کرده که حافظ منافع اعضاي اين مثلث هستند و در اين ائتلاف، بخش خصوصي واقعي وجود ندارد. اين عده‌، به نام بخش خصوصي تلاش مي‌کنند از فرصت‌هاي موجود مثل درآمدهاي بخش عمومي‌استفاده کنند. دولت به بخش خصوصي( گروه انحصارگرا) يارانه پرداخت مي‌کند و اين بخش متقابلا از دولت حمايت مي‌کند. در اين ميان نيز مجلس به کمک آن‌ها آمده و مصوباتي را در راستاي منافع اين گروه تصويب مي‌کند. ضمن اينکه بسياري از قوانين و مقرراتي که در کشور تدوين شد‌ه‌اند و به تصويب مي‌رسند، حافظ منافع اعضاي اين مثلث هستند (دولت- مجلس و به اصطلاح بخش خصوصي.)

شايد بتوان گفت که اقتصاد ايران حالا اقتصادتاکسيدرمي‌شده‌اي است که درون آن خالي از هيچ است.

مديرعامل بانک کارگشايي با بيان اينکه در حال حاضر قيمتي براي پيش فروش سکه از سوي بانک مرکزي اعلام نشده است، گفت: هنوز هيچ قيمتي به ما ابلاغ نشده و نمي‌توان پيش‌بيني درستي از استقبال مردم داشت. مسعود سليماني، در مورد پيش‌فروش سکه‌ و استقبال مردم از اين طرح بانک مرکزي اظهار داشت: آخرين پيش‌فروش سکه مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در آن زمان استقبال خوبي از سوي مردم صورت گرفت، اما پس از ثبت نام با افت شديد بهاي طلا مواجه شديم که نهايتا افراد متضرر شدند. وي افزود: ثبت نام‌ها براي پيش فروش از تاريخ ۱۷ بهمن ماه در برخي از شعب منتخب بانک ملي ايران انجام مي‌شود.

نرخ بيکاري ايران از کشورهايي چون اسپانيا، يونان و برزيل کمتر است. به گزارش ايسنا به نقل از يورو استات، متوسط نرخ بيکاري ۱۹ کشور عضو منطقه يورو به ۸.۷ درصد رسيده است که در مقايسه با ۹.۷ درصد مدت مشابه سال قبل، بيانگر کاهش نرخ بيکاري است. موسسه يورو استات تخمين زده است ۱۷.۹۶۱ ميليون نفر از شهروندان اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۷ بيکار بوده‌ که از اين تعداد ۱۴.۱۳۷ ميليون نفر از شهروندان ۱۹ کشور عضو منطقه يورو بوده‌اند. در بين کشورهاي اتحاديه اروپا، جمهوري چک با ۲.۳ درصد کمترين بيکاري را دارد و پس از آن آلمان و مالت با ۳.۶ درصد، مجارستان با ۳.۹ درصد و انگليس با ۴.۳ درصد قرار دارند. از طرفي يونان با نرخ بيکاري ۲۰.۷ درصد و اسپانيا با نرخ بيکاري ۱۶.۵ درصد، بيشترين نرخ بيکاري در اتحاديه را دارند و پس از اين کشورها، قبرس با ۱۱.۳ درصد، ايتاليا با ۱۰.۸ درصد، کرواسي با ۱۰ درصد و فرانسه با ۹.۲ درصد قرار دارند.  همچنين طبق آمارهاي سايت تريدينگ اکونوميکس، نرخ بيکاري ايران تا پايان سپتامبر ۲۰۱۷ برابر با ۱۱.۷۰ درصد بوده است و کشورهايي چون گرجستان، برزيل، مصر، کروواسي، اسپانيا، يونان و آفريقاي جنوبي نرخ بيکاري بالاتري از ايران داشته‌اند. در قاره آسيا بيشترين نرخ بيکاري متعلق به فلسطين با ۲۹.۲۰ درصد و اردن با ۱۸.۵ درصد است و قطر با ۰.۱ درصد کمترين نرخ بيکاري را دارد. قطر کمترين نرخ بيکاري در جهان را تا سپتامبر ۲۰۱۷ داشته است.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي طي بخشنامه‌اي به سازمان‌ها و نهادهاي تابعه اين وزارتخانه خواستار ممنوعيت بکارگيري منسوبين به افراد سياسي در سطوح مديريتي شرکت‌ها و هلدينگ‌هاي تابعه به آنها شد. به گزارش ايسنا، متن بخشنامه مذکور به اين شرح است: "فساد اداري و مالي در هر جامعه‌اي يک معضل فرهنگي، اجتماعي و سياسي بوده و به عنوان مهمترين عامل شکاف بين دولت_ملت‌ها و بزرگترين مانع در سر راه پيشرفت جوامع، صدمات جبران ناپذيري را بر روند توسعه همه جانبه کشورها وارد مي‌سازد. تجربه، دانش و باور من نيز گواه اين واقعيت است که فساد اداري مانع رشد رقابت‌هاي سالم و عدالت اجتماعي مي‌شود. بنابراين مبارزه هوشمندانه، پيشدستانه، جدي و همه جانبه با اشکال و مظاهر اينگونه فساد که بيش و پيش از هر چيزي حاکميت قانون را زير سوال برده، بايد اولويت نخست همه ما در فرصت مديريتي خود باشد و در مسير اين ماموريت خطير ، بايد آماده خطر و پرداخت هزينه‌هاي گزاف آن نيز باشيم. متاسفانه عليرغم تاکيدات مکرر و صدور بخشنامه‌هاي متعدد، گزارش‌هايي درباره بکارگيري منسوبين به افراد سياسي، در سطوح مديريتي شرکت‌ها و هلدينگ‌هاي تابعه برخلاف اصول شايسته سالاري دريافت مي‌نمايم و همين طور از ارتباطات غير رسمي‌و خارج از ماموريت‌هاي غيرمحوله، توسط برخي مديران با افراد ذي نفوذ ساير قوا مطلع هستم. اين گونه اقدامات نشانگر عدم مسئوليت و بي کفايتي اين نوع مديران است که برآيند آن، مخدوش سازي سرمايه اجتماعي، ترويج ياس و بي تفاوتي است. 

يک مقام مسئول در وزارت کار با تاکيد بر تلاش دولت جهت جلوگيري از انحراف منابع اشتغال، شرايط و جزئيات نحوه اختصاص تسهيلات و نحوه ارزيابي طرح‌ها را تشريح کرد.

به گزارش مهر، علاء الدين ازوجي، درباره آخرين وضعيت ثبت طرح‌هاي کسب و کار و اشتغال در سامانه تسهيلات اشتغال (کارا) گفت: اين سامانه براي پرداخت تسهيلات در قالب دو گروه «تسهيلات اشتغال فراگير» و «تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري» طراحي شده که صرفا در بخش طرح‌هاي مرتبط با اشتغال روستايي و عشايري بيش از ۵۰ هزار طرح توسط متقاضيان ثبت شده که البته با احتساب متقاضيان تسهيلات اشتغال فراگير اين ميزان بسيار بيشتر است.

مدير کل توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار کار وزارت کار با تشريح جزئيات شرايط متقاضيان براي ثبت نام در سامانه کارا گفت: قطعا کساني از تسهيلات اشتغال بهره‌مند مي‌شوند که قواعد و شرايط اعلامي‌در سامانه را رعايت کنند و توسط دستگاه اجرايي مرتبط با طرح اشتغال، کميته فني و موسسه عامل پرداخت کننده تاييد شوند. وي با بيان اينکه از متقاضيان ثبت نام در سامانه کارا درخواست مي‌شود تمام شرايط، بندها و دستورالعمل‌هاي اعلامي‌درج شده در سامانه را با دقت مطالعه کنند تاکيد کرد: به دليل اينکه تسهيلات اشتغال به صورت ارزان قيمت با نرخ سود پايين ارائه مي‌شود بنابراين طبق تجربيات گذشته ممکن است بسياري از افراد با انگيزه‌هاي غير از اشتغال در سامانه ثبت نام کنند که با همين فرض در عين حال که تلاش شده تسهيلات با کمترين بروکراسي پرداخت شود اما در شناسايي واجدين شرايط سخت گيري خواهد شد.

توزيع دلار مداخله‌اي از ديروز با نرخ ۴۵۰۰ تومان در صرافي‌ها، با ازدحام جمعيت که بيشتر آنها دلال هستند، مواجه شده است.

به گزارش فارس، توزيع دلار مداخله‌اي که با نرخ 4500 تومان از روز گذشته توسط برخي صرافي‌ها آغاز شده باعث شده تا ازدحام جمعيت قابل توجهي در صرافي‌هاي ميدان فردوسي ايجاد شود. بنابر اين گزارش، نکته جالب در ميان انبوه جمعيت در مقابل صرافي‌هاي توزيع‌کننده دلار اين است که اغلب خريداران دلال و خانم‌هاي خانه‌دار هستند. به اعتقاد تجمع‌کنندگان اين روش اجرا شده توسط بانک مرکزي چندان نمي‌تواند دوام بياورد و موجب کاهش قيمت هم نخواهد شد. يکي از متقاضيان خريد دلار با اين عنوان که روز گذشته ثبت‌نام کرده و امروز براي خريد مراجعه کرده است‌،گفت: روز گذشته دلار به ما نرسيد و ما چون ثبت‌نام کرده بوديم امروز براي خريد آمده‌ايم. وي با اشاره به اينکه ساعت 13 است و هنوز از تعيين نرخ و فروش آن خبري نيست، افزود: از صبح براي خريد در صف منتظر هستم و امکان اينکه حتي امروز خبري از فروش نباشد هست. به گفته اکثر مراجعه‌کنندگان آنها اين دلارها را براي سفر مي‌خواهند و هر چند چهره و ظاهر آنها بيشتر به دلال‌هاي دلار خيابان فردوسي شبيه است تا کسي که واقعا قصد سفر داشته باشد. نرخ دلار آمريکا تا عصر ديروز4753 تومان معامله شد و نکته جالب توجه آن است که نرخ دلار آمريکا بر روي تابلوي صرافي‌هايي که قرار است دلار دولتي توزيع کنند 4570 تومان است.  دلار از شهريورماه سال جاري تاکنون يعني کمتر از پنج ماه حدود ۱۰۰۰ تومان گران شده و از ۳۸۰۰ به ۴۸۰۰ تومان رسيده است. اين ارز که از نيمه مهرماه به ۴۰۰۰ تومان رسيد و به سرعت نرخ‌هاي بالاتري را تجربه کرد، طي دو هفته گذشته ۴۷۰۰ تومان را هم پشت سر گذاشت تا اين‌که در جريان اين افزايش رئيس جمهور و رئيس کل بانک مرکزي طي اظهارنظري از تعديل بازار ارز و ارزاني طي بهمن‌ماه و اسفندماه خبر دادند. به گزارش ايسنا، بر اين اساس به فاصله دو روز و با واکنش بازار دلار تا حدي تعديل و تا حدود ۱۵۰ تومان کاهش قيمت داشت و به ۴۵۵۰ تومان هم رسيد ولي اين چندان دوام نياورد و بار ديگر بازار دستخوش نوسان شده و روند افزايشي طي کرد تا اين‌ که روز يک‌شنبه دلار ۴۸۰۰ تومان را هم تجربه کرد که بالاترين سطح قيمت در تاريخ ارزي ايران تا به امروز است. در حالي بازار ارز دوره‌اي را پشت سر مي‌گذارد که از ثبات برخوردار نيست که طي ماه‌هاي اخير و در جريان افزايش قيمت دلار و انتقاداتي که مطرح بود، بارها مسئولان مربوطه وعده کاهش قيمت و تعديل نرخ دلار را داده بودند، به طوري که در اولين واکنش‌ها کرباسيان- وزير اقتصاد - به صراحت برخي اعلام نظرها مبني بر تمايل دولت به ماندگاري قيمت دلار در بالاتر از ۴۰۰۰ تومان را تکذيب کرده و تاکيد داشت، اين اتفاق رخ نخواهد داد. به دنبال آن نوبخت - رئيس سازمان برنامه و بودجه - نيز قيمت موجود در بازار ارز را حتي در زماني که حدود ۴۲۰۰ تومان بود، منطقي ندانست و تاکيد داشت که بانک مرکزي جريان بازار را کنترل مي‌کند.

رچه در جريان تصويب لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ مجلس توانست يکي از مشکلات جدي نظام مالياتي را در زمينه دريافت ماليات از حقوق‌بگيران با نرخ ثابت ساماندهي و به اين ترتيب دريافت ماليات پلکاني را تصويب کند، با اين همه اين را هم بايد گفت که اين اقدام مجلس هم با انتقاداتي رو به رو شد اعم از اينکه چرا با وجود اين همه معافيت، مجلس به فکر دريافت ماليات تصاعدي از حقوق بگيران افتاده است؟

به گزارش ايسنا، از سال ۱۳۹۲ که به دنبال کاهش قيمت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهاي دولت، افزايش درآمدهاي مالياتي خود را پي‌گيري مي‌کرد، به دنبال راه‌هايي براي اخذ ماليات بيشتر برآمد. طبعا چنين برنامه‌اي از دو طريق افزايش نرخ و افزايش پايه‌هاي مالياتي محقق مي‌شد.

از اين جهت که دولت هنوز ابزار شناسايي موديان را در اختيار نداشت و از سوي ديگر بخش‌هاي بزرگي از اقتصاد از معافيت برخوردار بودند، سهل‌الوصول‌ترين راهش براي افزايش درآمد مالياتي، دريافت ماليات بيشتر از کساني بود که شناسايي شده و در تور مالياتي گير افتاده بودند. يکي از اين گروه‌ها کارمندان بودند که دولت به راحتي و سر هر ماه مي‌توانست ماليات مورد نظر خود را از حقوق آن‌ها کم کند، قبل از اينکه حقوقشان به حسابشان واريز شود.

گرچه چنين وضعيتي اعتراضاتي را برانگيخته بود و از اين منظر نظام امور مالياتي همواره متهم بود به اينکه عادلانه نيست ولي اين نيز همه ماجرا نبود؛ بسياري به همين شيوه اخذ ماليات از کارمندان هم اعتراض داشتند. عمدتا به اين مضمون که اگر نرخ‌هاي دريافت ماليات يکسان باشد مثلا از همه حقوق بگيران دولت ۱۰ درصد ماليات کسر شود، خود عمل تبعيض است چرا که به عنوان مثال ۱۰ درصد حقوق در زندگي کسي که دو ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، تاثير بيشتري دارد تا ۱۰ درصد حقوق در زندگي کسي که هفت برابر يا بيشتر از هفت برابر حداقل حقوق دريافت مي‌کند.

با اين حال نظام مالياتي در اين روند اصلاحي ايجاد نکرده و همه سال بودجه‌اي که از سوي دولت تقديم مجلس مي‌شد. با نرخ ثابت ماليات دريافت مي‌کرد. در بودجه سال ۱۳۹۷ نيز سازمان امور مالياتي و دولت بار ديگر تغييري در روند ايجاد نکردند و با اين حال اين موضوع در مجلس به بحث گذاشته شد و مجلس روند گذشته را متوقف کرد و در اخذ ماليات نيز روش پلکاني را به کار گرفت.

طبقه مصوبه امروز مجلس، سقف معافيت مالياتي حقوق‌بگيران را در سال ۱۳۹۷ معادل ۲۷ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. (ماهانه دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان)، از سوي ديگر حقوق‌بگيران دو ميليون و ۳۰۰ هزار تا سه برابر آن نرخ ۱۰ درصد، براي مازاد سه برابر تا چهار برابر مشمول ماليات ۱۵ درصد، براي مازاد چهار برابر تا شش برابر ماليات ۲۵ درصد و نسبت به مازاد شش برابر ماليات سالانه ۳۵ درصد تعيين مي‌شود.

در اين زمينه احمد امير آبادي، نماينده مجلس چنين توضيح مي‌دهد که تاکنون همه افراد مشمول ماليات ۱۰ درصد مي‌شدند که اين منجر به آن شده بود که شکاف طبقاتي افزايش يابد ولي از امسال با ايجاد نظام مالياتي پلکاني در بخش مالياتي به دنبال آن هستيم که در ميان اقشار مختلف جامعه به سمت عدالت مالياتي پيش برويم.

در مجموع مصوبه جديد با واکنش‌ مثبتي رو به رو شد. بسياري از کارشناسان اقتصادي تاکيد کردند که موضوع مصوبه جديد مي‌تواند به ايجاد احساس رضايت بيشتر در موديان کمک کند. با اين حال اين مصوبه واکنش‌هاي منفي را هم برانگيخت.

مثلا در حالي‌که برخي نمايندگان مجلس مي‌گويند مصوبه جديد منجر به آن خواهد شد که ماليات اقشار کم‌درآمدتر از گروه حقوق‌بگيران امسال نسبت به سال گذشته کاهش بيشتري بيابد ولي برخي کارشناسان بر اين امر تاکيد مي‌کنند که با توجه به اينکه در سال گذشته هم نرخ ماليات ۱۰ درصد بوده است و اکنون نيز تا دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معاف و از اين ميزان به بالا مشمول ماليات ۱۰ درصد است، نمي‌توان گفت که ماليات اقشار کم درآمد کاهش يافته است. فقط سقف معافيت کمي‌افزايش يافته که آن نيز با توجه به نرخ تورم تعديل شده است.

برخي البته اين نقد را هم دارند که سقف در نظر گرفته شده براي پرداخت کم‌ترين نرخ مالياتي نامناسب است. چراکه درحالي از حقوق‌بگيران بالاي شش ميليون قرار است ۱۵ درصد ماليات گرفته شود که بسياري از مشاغل از پرداخت ماليات معاف هستند.

غلامحسين دواني، کارشناس امور مالياتي با بيان اينکه افزايش ماليات ۱۵ درصد به بالا براي افرادي که بيش از ۶ ميليون حقوق مي‌گيرند، ناعادلانه است، اين را هم گفت که در اين شرايط تکليف حقوق‌هاي نجومي‌چيست؟

او با بيان اينکه نمايندگان مجلس، سورنا را از سر گشاد به آن مي‌زنند! اين را اضافه کرد: براي جلوگيري از حقوق‌هاي نجومي‌نمي‌توان قاطبه حقوق‌بگيران را که عموما مهندسان و تکنيسين‌هاي زحمتکش هستند، مشمول ماليات‌هاي تصاعدي کرد.

اين مصوبه مجلس بار ديگر يادآور اين نکته هم شد که مجلس و دولت ظاهرا و فعلا فقط براي افزايش ماليات گروهي برنامه‌ريزي مي‌کنند که در تور مالياتي گرفتار شده‌اند و گرنه که حدود ۴۰ درصد از اقتصاد ايران از پرداخت ماليات معاف هستند و اخبار غير رسمي‌از اقتصاد زير زميني تا ۳۰ درصدي خبر مي‌دهند که مالياتي پرداخت نمي‌کنند. بنابراين جاي اين سوال وجود دارد که چرا مجلس به جاي تلاش براي شناسايي آن افراد به فکر گرفتن ماليات تصاعدي از حقوق بگيران است؟

غلام‌حسين دواني چنين مي‌گويد: آمارهاي مالياتي نشان مي‌دهد که بعد از انقلاب هميشه ماليات حقوق‌بگيران بيش از ماليات اصناف بوده است اما نمايندگان مجلس معلوم نيست به چه دلايلي نسبت به ماليات اصناف گشاده‌دست و نسبت به ماليات حقوق‌بگيران تنگ‌دستي مي‌کنند؟ اين گونه تصميمات به جز دلسردي نيروي انساني کارآمد هيچ عايدي ندارد.

اين اقتصاددان گفت: اميدوارم نمايندگان مجلس بدانند که چه تصميماتي عليه ثروت انساني مي‌گيرند. اکنون افراد بسياري از ماليات معاف هستند ولي از کساني که حقوق بالايي نمي‌گيرند، ماليات بيشتري دريافت مي‌شود.

وي تصريح کرد: اين گونه تصميمات عاجلانه غيرعقلايي فقط عليه جامعه کار و توليد تلقي مي‌شود. چرا آقايان نماينده نسبت به حقوق ۵ يا ۷ ميليون توماني مديري که بيش از ۲۰ سال سابقه کار دارد، حساس هستند ولي نسبت به فسادهايي که رخ مي‌دهد، اينقدر حساسيت به خرج نمي‌دهند؟

در بودجه سال ۱۳۹۷ براي بودجه سال آتي درآمد مالياتي ۱۲۹ هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده است. از اين ميزان حدود ۱۵هزار ميليارد تومان درآمد از محل ماليات بخش حقوق بگير دولتي و خصوصي پيش‌بيني شده است. سوال اينجاست که آيا تغييري در اين ميزان ايجاد خواهد شد؟

مسعود کرباسيان - وزير اقتصاد - در گفت‌وگو با ايسنا، درباره اين موضوع چنين توضيح داده است: مجلس اعلام کرده که ماليات افراد کم درآمد را کاهش داده و در مقابل، ماليات افراد پردرآمد تصاعدي محاسبه مي‌شود؛ يعني جبران بخشودگي مالياتي در دهک‌هاي پايين را با افزايش ماليات دهک‌هاي درآمدي بالا جبران خواهد کرد. بنابراين ما پيش‌بيني مي‌کنيم که تغيير چنداني در درآمد مالياتي ايجاد نشود البته اين موضوعي است که بايد محاسبات دقيق آن صورت گرفته و بعد نتيجه آن اعلام شود.