نرخ ارز قطعا کاهش مي‌يابد
وزير امور اقتصادي و دارايي با هشدار به سوداگران بازار ارز گفت: قيمت ارز قطعا کاهش خواهد يافت و آنها ضرر خواهند کرد.
به گزارش ايلنا، مسعود کرباسيان درباره نوسانات قيمت ارز گفت: رييس کل بانک مرکزي توضيحات تخصصي را در اين زمينه خواهد داد اما نوسان بازار ارز را بايد مديريت کرد.
وي با توصيه جدي نسبت به سوداگران در اين بازار گفت: قيمت ارز قطعا کاهش مي‌يابد و آنها ضرر خواهند کرد.
وي افزوده است که نوسانات اخير با متغيرهاي بنيادين اقتصاد سازگاري ندارد و همواره تلاش بانک مرکزي هدايت نرخ ارز در مسيري منطبق با متغيرهاي بنيادين اقتصاد است.

خط فقر ملي حداقل مزد را نابود مي‌کند 
رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري استان آذربايجان شرقي مي‌گويد: کساني که از خط فقر ملي ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار توماني در ماه‌هاي انتهايي سال سخن مي‌گويند، بهتر است اشاره‌اي هم به خط ثروت ملي بکنند.
به گزارش ايلنا، ناصر چمني، گفت: اگر چيزي به اسم خط فقر ملي داريم، قاعدتا در مقابل آن چيزي به اسم خط ثروت ملي هم داريم. با استخراج خط ثروت ملي و مقايسه آن با رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار توماني که به عنوان خط فقرملي براي هر خانوار ذکر مي‌شود، به روشني متوجه مي‌شويم که سرانه درآمد دهک‌هاي بالايي جامعه چه‌قدر است.
 
تشکيل کميته بهره‌وري در وزارت کار
رييس سازمان ملي بهره‌وري با اشاره به تاکيد برنامه ششم توسعه بر لزوم استقرار بهره‌وري در دستگاه‌ها، تشکيل کميته بهره‌وري در وزارت کار را خواستار شد.
علي‌اکبر اوليا اظهار کرد: تعاوني‌ها بايد تلاش کنند تا به صورت تعالي سازماني و مديريت بهره‌وري بروند.
وي افزود: تعاوني‌ها لزوما با تشکيل چند نفر موفق نخواهند بود و اين توفيق زماني حاصل مي‌شود که يکسري الزامات و توانايي‌هاي مورد نياز را براي حضور در هر عرصه‌اي پيدا کنند. اوليا ادامه داد: مجموعه تعاوني‌ها بايد بتوانند از ظرفيت‌هاي انساني و مالي در اختيار خود به گونه‌اي استفاده کنند که محصول نهايي‌شان محصول رقابت‌پذير باشد.

سرمقاله
حسن صادقي
قائم مقام دبيرکل  خانه کارگر

اين روزها در حاليکه جامعه کارگري در شوک مصوبه کميسيون تلفيق مبتني بر بند (ز) تبصره 7 بودجه سال 97 به سر مي‌برد و در حال بررسي علل و دلايل چنين تصميمي‌از ناحيه نمايندگاني که خود را متولي تصويب احکام اسلامي‌و حافظ منافع مستضعفين مي‌دانند ناگهان از ناحيه‌اي ديگري تير دروغ و شک و شبهه به نام پرداختي‌هاي بي ضابطه تأمين اجتماعي به پزشکان از ناحيه وزير بهداشت آقاي قاضي زاده، چشم پزشک معروف و وزير بهداشت امروز خطاب به رئيس جمهور در برخي از شبکه‌هاي اجتماعي رونمايي شد. در اين نامه گذشته از درج مطالب غير واقعي که دروغ بودن مطالب آن کاملاً روشن است شاهد نوعي مظلوم نمايي و فرار رو به جلو وزير بهداشت بوديم که ناتواني مديريت خود را که نتيجه بي تدبيري وي ميباشد را به حساب سازمان تأمين اجتماعي گذاشته و با کمال تعجب سازمان را متهم مي‌کند که به پزشکان 3K مي‌دهد و بابت اين 3K نيز تا به اين لحظه کليه مطالبات حوزه درمان خودش را پرداخت کرده اما وزارت متبوعي که ايشان مديريت فعلي آن را بر عهده دارد به پزشکان حوزه مديريت وزارت بهداشت 1K داده و بابت اين 1K هم سه ماه است حقوق پزشکانش به تعويق افتاده و مسبب آن سازمان تأمين اجتماعي است گذشته از اينکه تمام مطالبات ذکر شده نياز به پيگيري مجدانه دارد و از رئيس جمهوري عزيز و بزرگوار جناب آقاي دکتر روحاني مصرانه مي‌خواهيم پيرامون صحت اين ادعاي آقاي قاضي زاده‌هاشمي‌وزير بهداشت يک تيم کارشناس را مأمور بررسي صحت و سقم اين ادعاي بي پايه نمايند از نمايندگان ملت نيز استدعا داريم يک بار براي پايان دادن به اين ادعاهاي غيرواقعي وزير بهداشت کميته‌اي را تحت عنوان تحقيق و تفحص ادعاهاي جناب وزير مأمور بررسي نمايند و نتيجه آنرا منعکس نمايند و به اين سخنان بي پايه و اساس و ادعاهاي واهي پايان دهند و بيش از اين اجازه ندهند که وزير بهداشت سوء مديريت و ناتواني‌هاي خود را به حساب کارگران و سازمان متعلق به آنان بگذارد. اما نکته جالب توجه موضوع در اين است که نامه جناب وزير کاملاً عکس واقعيات موجود است زيرا با طرح تحول سلامت که مديريت آن به عهده وزارت بهداشت بوده آنقدر مزايا و پرداختي‌ها را در وزارت بهداشت افزايش داده که پزشکان و متخصصين حوزه تأمين اجتماعي را دچار وسوسه نمود تا بسياري از آنان خواستار پذيرش استعفاء جهت کوچ کردن به بيمارستانها و مراکز درماني تحت مديريت آقاي قاضي زاده‌هاشمي‌شدند. جاي بسي تعجب است که وزير محترم دچار فراموشي شده‌اند که هزينه پرداخت 2K پزشکان تمام وقت و هيأت علمي، حاصل اجبار و درخواست مقام محترم ايشان بوده است و پرداخت 2K و 3K در مناطق محروم و غير برخوردار نيز حاصل تفکر جناب قاضي زاده‌هاشمي‌وزير بهداشت بوده که اجرايي شده و سازمان تأمين اجتماعي مظلوم نيز مکلف به پرداخت آن شده است. بخش خنده دار نامه جناب وزير موضوع زير ميزي پزشکان و متخصصين در بيمارستان‌هاي سازمان تأمين اجتماعي است که به مراتب سالم تر از حوزه درماني تحت مديريت جناب وزير اداره مي‌شود و اين اتهام زير ميزي بيشتر از ناحيه وزارتخانه متبوع گزارش مي‌گردد و دليل عمده آن هم ضعف مديريتي وزير محترم بهداشت در حوزه نظارتي به بيمارستان‌هاي مربوطه مي‌باشد حال چرا به جاي پرداختن به مشکلاتي که خود عامل شکل گيري آن است انگشت اتهام را به سوي حوزه درماني کارگران مي‌گيرد جاي سؤال دارد و آن سؤال اين است که آقاي قاضي زاده‌هاشمي‌پنج سال است که مدام بر سرناي بي اعتبار کردن حوزه درمان تأمين اجتماعي در هيئت دولت و مجلس و کميسيونهاي مختلف مجلس و انظار عمومي‌مي‌دمد علت چيست؟ پاسخ روشن است که ايشان تمام اين هياهوها و جنجال‌ها را براي اين بر پا کرده تا بتواند از نمد بدون پشم کارگران ايران کلاهي براي مديريت ناکارآمد خود بدوزد بلکه عملکرد ضعيف چهارسال گذشته خود را توانمند و موجه جلوه دهد غافل از اينکه صبر ما کارگران هم حد و اندازه‌اي دارد که اگر سرآيد قطعاً تاريخ مصرف جناب وزير هم به سر خواهد آمد.

«تجارت» تبعات ادامه نظام آشفته اداری را بر توليد بررسي کرد؛
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: آن‌قدر اقتصاد ايران در گرداب معضلات و ندانم کاري‌هاي مسئولان غوطه‌ور شده است که دولت‌ها مثل سلول‌هاي سرطاني بيش از گذشته اقتصاد را به محاصره خود در مي‌آورند و اين يعني رشد ديوان‌سالاري و تبعاتي که دامن اقتصاد را گرفته و خواهد گرفت.
کمترين تبعات رشد بروکراسي اداري، عدم رغبت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. تداوم رکود و به تبع آن کاهش توليد، افزايش واردات و رشد بيکاري نتيجه بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران خواهد بود.
هر دولتي که آمده سخن از دولت الکترونيک و کاهش ديوان‌سالاري به ميان آورده است، اما انگار اراده‌اي در بين دولت‌مردان سابق و کنوني در اين‌باره وجود ندارد و تنها اين موضوع در حد يک شعار باقي مي‌ماند. 
بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند مادامي‌که سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي از سوي دولت‌ها نادرست تدوين شوند، اقتصاد به کاهش بروکراسي اداري که يکي از اصلي‌ترين موانع فضاي کسب و کار است اميدوار نخواهد شد. چرا که به عقيده آنها در اين فضا اقتصاد راتتي ايجاد شده و از دل آنها اقتصاد غير مولد که هيچ اعتنايي به سرمايه‌گذاري و توليد ندارد شکل مي‌گيرد. در واقع بزرگترين عاملي که از نگاه اين اقتصاددانان به اين موضوع بها مي‌دهد؛ توسعه بروکراسي اداري ان هم به شيوه سنتي است. 
بررسي‌ها نشان داده است که در اغلب کشورهاي در حال توسعه، بروکراسي کلاف در هم پيچيده‌اي از مناسبات دولتي را ايجاد مي‌کند که در نهايت عملکرد آن هيچ ربطي به دليل شکل‌گيري نداشته و زيان آن بسيار بيشتر از سودش خواهد بود. هزينه‌هاي اضافي تحميل‌شده بر اقتصاد و تخصيص غير‌بهينه منابع، علاوه بر تمرکز قدرت و ثروت در بخش‌هاي خاصي از اقتصاد و احتمالاً حتي در دست عده‌اي خاص، تنها بخشي از اين زيان‌هاست.
علاوه بر اين بروکراسي به عنوان يکي از دلايل بروز فساد در اقتصاد تاثيري انکارناپذير بر کاهش رشد اقتصادي دارد. اما مي‌توان گفت بيشتر از اينکه اين ايرادات ذاتي بروکراسي باشد، به نظر مي‌رسد به عوامل و نهادهاي مجري آن بستگي دارد.
به عبارتي همين ديوان‌سالاري پر پيج و خم مي‌تواند بر کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و در نتيجه کاهش رشد اقتصادي موثر باشد خواه اين اثر به دليل گرفتاري فعالان بخش خصوصي و کسب‌وکار در راهروهاي ادارات و سازمان‌هاي دولتي باشد، يا به دليل اينکه ترس از گرفتار شدن در اين چرخه باعث شود سرمايه‌داران و حتي فعالان اقتصادي عطاي فعاليت در يک کشور را به لقاي آن بخشيده کشوري با بروکراسي اداري کمتر را برگزينند. اما اين تنها جنبه تاثيرگذاري بروکراسي بر رشد اقتصادي نيست. درباره فساد اقتصادي که يکي از مهم‌ترين عوامل ايجادکننده آن بوروکراسي است. در واقع در يک نظام فاسد، که سنگ بناي بخش اعظمي‌از اين فساد هميشه بر بروکراسي دولتي استوار بوده است، سرمايه‌گذاري به عنوان موتور رشد اقتصادي از دو جنبه تحت تاثير قرار مي‌گيرد اول تخصيص نامناسب و غير‌بهينه منابع و دوم ارسال سيگنال‌هاي اشتباه به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به دليل فقدان اطلاعات و عدم شفافيت که باعث خواهد شد در اغلب موارد سرمايه‌گذاري‌ها بازدهي مورد انتظار را نداشته باشند.
عليرضا مناقبي، رئيس مجمع واردات گفته است: واقعيت اقتصاد ايران اين است که يکي از بزرگ‌ترين علت‌هاي ريشه‌ايي معضلات اقتصادي نظير بهره‌وري پايين بنگاه‌هاي اقتصادي، عدم بهره‌برداري شايسته از فرصت‌هاي بازرگاني خارجي، کاهش کيفيت توليد، عدم استقبال سرمايه‌گذاران خارجي، قيمت تمام‌شده تامين کالا، گسترش قاچاق، عدم موفقيت برنامه‌هاي اشتغال‌زايي، فساد اداري، رانت‌خواري و ساير مشکلات اقتصادي که سال‌هاست بلاي جان اقتصاد ايران شده، بروکراسي درهم پيچيده، مبهم و مستهلک‌کننده دستگاه‌هاي دولتي و سازمان‌هاي زيرمجموعه آنهاست. دولت، در طول دهه‌هاي گذشته، به دليل رشد نامتوازن، نه‌تنها نيروي انساني شاغل در بدنه خود را اسير بروکراسي بي‌هدف و خودساخته خودکرده، بلکه بخش خصوصي و هر بنگاه غيردولتي را که بخواهد به عرصه اقتصادي ورود کند را اسير ديوانسالاري خود مي‌کند.
يک کارشناس سرمايه‌گذاري بر خلاف ديگر کارشناسان مشکل اصلي سرمايه‌گذاري را مربوط به ساختارهاي نهادي و سازماني دانسته و گفته است: اين موضوع مسئله‌اي مهمتر و بنيادي‌تر است زيرا مسائلي مانند زيرساخت‌هاي فيزيکي قابل حل است.
به نقل از ايرنا، درخشاني با بيان اينکه بخشي از مشکلات ساختاري و اداري است به راه‌اندازي پنجره واحد سرمايه‌گذاري در اشاره و عنوان کرده است: اخذ استعلامات، قوانين دست و پاگير، قدرت تصميم‌گيري و اختيارات مديران را از مشکلات اداري سرمايه‌گذاري است.
يکي از مشکلات ديگر سرمايه‌گذاري که متاثر از بروکراسي اداري هست؛ هماهنگ نبودن بانک‌هاي عامل با حوزه‌هاي مديريتي است، اين مشکل براي سرمايه‌گذاران به منزله مانع تراشي تلقي شده و نبود هماهنگي و موازي کاري دستگاه‌ها از جمله عوامل ديگري است که در کندي جذب سرمايه‌گذاري موثر است و به جاي اينکه بانک‌ها موتور محرکه توليد و سرمايه‌گذاري باشند به عنوان مانع سرمايه‌گذاري عمل مي‌کنند.
از سوي ديگر بروکراسي شديد اداري و ديوان‌سالاري حاکم در بانک‌ها نيز مانند ساير دستگاه‌هاي اجرايي باعث شده تا روند سرمايه‌گذاري کند شود. همچنين بانک‌هاي عامل نيز در عمل تسهيل کننده امر سرمايه‌گذاري نيستند. بانک‌ها به جاي از ميان برداشتن مشکلات واحدهاي توليدي و صاحبان سرمايه، به عنوان يکي از موانع سرمايه‌گذاري در اقتصاد کشور مطرح‌هستند.
حالا سرمايه‌گذاري و توليد در قيف بروکراسي اداري گير کرده است و براي برون رفت از اين موضوع بايد اقتصاد رانتي و تصدي‌گرايي دولت به شدت کاهش يابد.


رئيس سازمان برنامه و بودجه:
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت که دولت مصمم است در راستاي سياست فقرزدايي و کاهش فقر مطلق به همه کساني که استحقاق يارانه را دارند يارانه بدهند
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت اظهار کرد: مجلس طبق آيين نامه در فرآيند بررسي بندها و تبصره‌هاي بخش درآمدي بودجه به نيمه راه رسيده و وقفه‌اي که رئيس مجلس تشخيص داد هم به راي نمايندگان گذاشته شد و مورد تاييد قرار گرفت تا مسائلي در چارچوب ضرورت‌هاي کشور در قانون بودجه منعکس شود و کميسيون تلفيق مجددا براي بررسي اين مسائل تشکيل جلسه دهد.
وي افزود: دولت برنامه‌هاي متعددي براي نکاتي که رئيس مجلس گفت دارد؛ از جمله بحث اشتغال که دولت ۱۲ برنامه با سرمايه‌گذاري بالغ بر ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان ارائه کرده تا بتوانيم در عرصه‌هاي مختلف همه مطالبات ضروري جامعه را پاسخ بدهيم و اشتغال ايجاد کنيم. همچنين در مورد مسکن و بافت‌هاي فرسوده نيز مي‌توانيم حدود ۳۰۰ هزار فرصت شغلي به تفکيک ۲۶۰ هزار فرصت شغلي در بافت‌هاي فرسوده و ۴۰ هزار فرصت شغلي براي ۱۰۰ هزار مسکن روستايي ايجاد کنيم که اين اقدام نه تنها از جنبه اشتغال مورد توجه است بلکه منجر به مقاوم سازي ابنيه روستايي و شهري در مقابل زلزله‌ و ايمن سازي آنها مي‌شود.
نوبخت خاطر نشان کرد: در زمينه مقابله با آلايندگي و آلودگي هوا دولت با دو برنامه براي نوسازي ناوگان درون شهري و برون شهري زمينه‌اي ايجاد مي‌کند که در سال ۹۷ ضمن اينکه بتوانيم نسبت به کاهش آلودگي هوا اقدام کنيم، مصرف سوخت راهم کنترل کنيم و رفاه نسبي در اختيار مردم قرار دهيم. در هيمن زمينه ۲۵ هزار فرصت شغلي از اين محل ايجاد خواهيم کرد.
سخنگوي دولت ادامه داد: در مورد يارانه دولت کاملا علاقه‌منداست در راستاي سياست فقرزدايي و کاهش فقر مطلق به همه کساني که استحقاق دريافت يارانه را دارد يارانه بدهند و اگر کساني دريافتي‌شان نسبت به خط مستمري سازمان‌هاي حمايتي پايين‌تر است در چارچوب مقابله با فقر يارانه دريافت کنند.
نوبخت با اشاره به اعلام آمادگي دولت براي موکول شده جلسات علني مجلس به بررسي مجدد بودجه در کميسيون تلفيق خاطر نشان کرد: کميسيون تلفيق فراتر از فرصت قانون وقت مضاعفي دارد که اقدامي‌انجام دهد و ما انتظار داريم برنامه‌هاي دولت که در راستاي افزايش اشتغال و کاهش فقر مطلق و ايمن سازي ابنيه روستايي و شهري در مقابل زلزله‌ و همچنين رفع آلودگي هوا پيش بيني شده، مورد توجه قرار گيرد.
وي اضافه کرد: اگرچه مجلس تا حدود يک هفته آينده جلسه علني ندارد اما دولت در کنار کميسيون تلفيق آمادگي دارد که رسيدگي به بودجه را انجام دهد. همانطور که بعد از رد کليات بودجه نيز ۷۲ ساعت وقت بررسي در کميسيون تلفيق داده شد و ما هم از آن استقبال کرديم. در حال حاضر هم اميدواريم برنامه‌هاي متقن، منطقي و قابل اجراي کميسيون تلفيق کمک کند تا به اهداف خود در سال ۹۷ دست يابيم.
نوبخت در واکنش به اين پرسش که تصميم دولت براي قيمت حامل‌هاي انرژي در سال ۹۷ چيست گفت: دولت قطعا قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي در سال ۹۷ را افزايش نمي‌دهد.
وي در پاسخ به اين سوال که علت نوسانات شديد قيمت ارز در بازار براي جبران کسري بودجه دولت است؟ اظهار کرد: دولت به هيچ وجه براي پوشش کسري بودجه خود حاضر به بهم ريختن اقتصاد نيست.
نوبخت در پاسخ به اين پرسش که سياست دولت در قبال يارانه‌بگيران چيست اظهار کرد: دو روش وجود دارد. يا اينکه يارانه بگيران نيازمند شناسايي شوند و يارانه‌ها دقيقا به اقشار شناسنامه دار پرداخت شود که اين فرمول دولت است که نياز به کمک و مساعدت مجلس دارد يا اينکه گفته شود يارانه افراد پردرآمد پرداخت نشود. اين يعني بايد جيب تک تک ۸۰ ميليون ايراني را بگرديم که درست نيست. دوست نداريم در زندگي مردم تشويش به وجود آوريم.
وي ادامه داد: سياست دولت نسبت به يارانه بگيران اجراي قانون هدفمندي يارانه است و وارسي کردن اطلاعات حساب شهروندان ايراني نيست. اما اينکه سراغ نيازمندان برويم و به آنها يارانه بدهيم کاملا منطقي است. مجلس بايد شايستگان نيازمند يارانه را مشخص کند. البته در جلسات کميسيون تلفيق بايد به فرمول مشترکي براي استفاده بهينه از يارانه‌ها جهت کاهش فقر مطلق برسيم.
نوبخت درپاسخ به اين سوال که آيا دولت حاضر است با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قانون هدفمندي يارانه‌ها تغيير دهد، گفت: افزايش قميت حامل‌هاي انرژي مسئله ديگري است. اگر قيمت‌ها بخواهد اصلاح شود منابع حاصل از اين اصلاح در جهت توسعه اشتغال پايدار کشور هزينه خواهد شد.
سخنگوي دولت بر عزدم دولت جهت همسان سازي حقوق بازنشستگان تاکيد کرد و اظهار کرد: دولت آمادگي دارد براي همسان سازي حقوق بازنشستگان ۳۴۰۰ ميليارد تومان اختصاص دهد. ما اصرار داريم و مطالبه درست و به حقي است که البته که در نشست مجدد با کميسيون تلفيق ۲۰۰۰ ميليارد تومان مصوب مجلس را به ۳۴۰۰ ميليارد تومان اصلاح خواهيم کرد. دولت براي اين اصلاح پيش بيني‌هاي لازم را انجام داده است، اما براي تحقق اين مسئله وفاق بين دولت و مجلس ضروري است.
نوبخت در پاسخ به اين پرسش که آيا اغتشاشات اخير مورد واکاوي دولتمردان قرار دارد يا خير گفت: بايد اين پديده اجتماعي مطالعه شود که همکاران در دولت مشغول اين کار هستند، اما بايد توجه داشت که مسائل اجتماعي متغيرهاي تک گزينه‌اي نيستند؛ بلکه يک ماتريس هستند و بايد از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گيرد و سخنان يک جانبه در اين خصوص قابل قبول نيست و ارزش طرح کردن ندارد.
سخنگوي دولت در واکنش به اين پرسش که مقامات انگليس از جنايات عربستان در يمن اظهار نگراني کردند، اظهار کرد: آنان بايد اعلام کنند چقدر تسهيلات و بمب در اختيار سعودي‌ها قرار دادند که آنها هم در يمن جنايت مي‌آفرينند.
رييس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالي درباره اجراي قانون جامع ايثارگران در بودجه 97، گفت: ما در اعداد و ارقامي‌که در رديف‌هاي مختلف پيش‌بيني کرديم اجراي اين قانون را مورد توجه قرار داديم. در تبصره 10 هم بند مرتبطي در خصوص برخورداري فرزندان ايثارگران از معافيت‌ها و ترجيحات جرايم خدمت سربازي پيش‌بيني شده بود. کميسيون تلفيق به اين اعتبار که در قانون اصلي اين موضوع آمده آن را نياورد اما هم مجلس و هم دولت خواهان توجه به کساني هستند که هويت ما با ايثار آنها معنا مي‌يابد.
وي درباره پيش‌بيني افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از سوي دولت نيز گفت: اين موضوع در برنامه ششم مورد تاکيد قرار گرفته و ما موظف هستيم اين کار را طبق قانون برنامه انجام بدهيم. بر همين اساس اصلاحي را پيش‌بيني کرديم و از اين محل 17 هزار و 300 ميليارد تومان منابع براي اشتغال در نظر گرفتيم که کميسيون تلفيق آن را تاييد نکرد. اشکالي هم به آن وارد نيست چرا که منابع ديگري پيش‌بيني شد و در کنار منابع صندوق که در اين راستا سياستگذاري مي‌شود و تسهيلاتي که پيش‌بيني شده مجموعا 73 هزار و 400 ميليار تومان منابع براي اشتغال در نظر گرفته شده که بين 12 برنامه تقسيم مي‌شود. ما مصمم هستيم قبل از اتمام فرصت کميسيون تلفيق، کل اين مجموعه را با اقلام تفصيلي در اختيار نمايندگان قرار دهيم.
نوبخت در پاسخ به سوال ديگري در خصوص حمايت از شرکت‌هاي توسعه‌اي، گفت: اين موضوع جزو تکاليف دولت است و ما آن را در بخش بافت فرسوده در نظر گرفتيم.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره مديران دو تابعيتي، گفت: ممکن است در جلساتي در کميسيون مربوطه با وزارتخانه و دولت وجود داشته که ما در جريان آن نيستيم اما دولت در اين زمينه قانون را اجرا مي‌کند.
رييس سازمان برنامه و بودجه همچنين در پاسخ به سوال ديگري يادآور شد: بر اساس ماده يک قانون محاسبات عمومي، بودجه پيش بيني منابع و برآوردي از مصارف است و قانون محاسبات عمومي‌تصريح مي‌کند که وقتي عددي را در بودجه قرار مي‌دهيم لزوما اين به معناي درآمد و مصرف نيست. هم بايد حکم داده شود و هم خزانه اين ارقام را وصول کند. ضمن اينکه قانونگذار اين حق را به سازمان برنامه داده که تا 10 درصد از محل کاهش يک رديف به رديف ديگري اختصاص يابد. ضابطه ما هم در اين زمينه ضرورت کار است.
نوبخت اضافه کرد: بر فرض براي اعزام ورزشکاران به مسابقات بين‌المللي يا صندوق‌هاي بازنشستگي و پرداخت‌هاي پرسنلي نمي‌توانيم بگوييم منابع نداريم و اينها جزو ضرورت‌هاست. ضمن اينکه در توافق با کميته ملي المپيک، تخصيص مناسبي را براي آنها پيش‌بيني کرديم.