نايب رئيس کميسيون حمايت از توليد ملي گفت: متوليان صنعت بايد از توانمندي‌هاي توليدکنندگان داخلي استفاده کنند. رحيم زارع با اشاره به اهميت استفاده وزارتخانه‌ها از ظرفيت‌هاي واحدهاي توليدکننده داخلي، تصريح کرد: دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و متولي صنعت بايد از توانمندي‌هاي توليدکنندگان داخلي آگاه باشند و از آن استفاده کنند. وی افزود: بخش خصوصي ما بايد خود را تقويت کند زيرا در عصر ابررقابت هستيم. اين نماينده مجلس دهم، نبود ضمانت عملکرد و راحتي واردات را از علل تمايل به استفاده از محصولات وارداتي بيان و اضافه کرد: در برخي کالاها مانند توربين، مبدل، شيرآلات، الکتروموتور واردات انجام شده در حالي که توان توليد داخلي آنها وجود دارد.

رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: تلاش ايميدرو در جهت تأمين متناسب زنجيره فولاد و رطيدن به اهداف افق ۱۴۰۴ در حوزه فولاد است. مهدي کرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در پاسخ به اين پرسش که چرا دولت اقدام به ساخت کارخانه‌هاي تکميل کننده زنجيره فولاد در خود منطقه سنگان نمي‌کند، اذعان کرد: اين کار به هيچ وجه مقدور نيست، زيرا منطقه سنگان از لحاظ منابع آبي با کمبود جدي روبه‌رو بوده و از طرف ديگر هدف اصلي حوزه فولاد کشور در برهه کنوني، توسعه صادرات است و به اين منظور نزديکي واحدهاي توليد فولاد به آب‌هاي خليج فارس و عمان جزء مزيت‌هاي اين پروژه‌ها محسوب مي‌شود.

نايب رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران از افزايش قيمت برخي از خودروهاي داخلي در بازار خبر داد و گفت: در هفته اخير قيمت برخي از خودروها در بازار افزايش يافته همچنين طي دو سه روز اخير يکي از شرکت‌ها قيمت چند محصول خود را افزايش داده است. غلامحسين قاسميان اظهار داشت: متاسفانه بسياري از شرکت‌ها با مجوز شوراي رقابت اقدام به افزايش قيمت مي‌کند در حالي که انتظار مي‌رود که کيفيت و آپشن خودروها در اين جريان افزايش يابد. وي گفت: البته اين جريان افزايش قيمت چه از سوي شرکت‌ها و بازار در شرايطي همچنان اتفاق مي‌افتد که بازار خودرو با افت شديد تقاضا روبرو است.

رييس فراکسيون معدن مجلس گفت: امسال در چارچوب برنامه ششم توسعه بايد 80 درصد درآمد حاصل از معادن براي توسعه اين بخش صرف شود. به گزارش ايرنا، داريوش اسماعيلي افزود: مجلس با بخش معدن همراهي خوبي دارد و به موجب برنامه ششم توسعه (1400- 1396) و در ماده 53 مصوب شده همه درآمدهاي حاصل از بخش معادن براي توسعه اين بخش صرف شود. وي شکل گيري فراکسيون معدن را که امسال در مجلس ايجاد شده، به عنوان يک مجموعه حاميان اين بخش توصيف کرد که 114 نفر به عضويت آن درآمده‌اند. به گفته اسماعيلي، ميزان اعتبارات تخصيصي به بخش معدن از محل درآمدهاي آن را تا پيش از اين 10 تا 15 درصد ذکر کرد و گفت: امسال براي نخستين بار رقم 80 درصدي تعيين شده است. وي تبصره الحاقي در قانون بودجه 1397 را از ديگر روش‌هاي پشتيباني بخش معدن برشمرد که براساس آن درآمدهاي سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور به شکل اختصاصي در اختيار اين سازمان قرار مي‌گيرد و درآمد حاصل از تهيه نقشه‌ها و فعاليت‌هاي اکتشافي بخشي از اين درآمدهاست.

يک کارشناس صنعت خودرو کشور با اشاره به برخي از ضعف‌هاي موجود در طراحي خودروهاي داخلي گفت: البته اين ضعف در طراحي منحصرا به خودروسازان برنمي‌گردد؛ چراکه شبکه تامين که متشکل از شرکت‌هاي بزرگي است در اين سال‌ها به اندازه کافي توسعه نيافته است. اميرحسن کاکايي در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: خودروسازان در دو سال گذشته تلاش زيادي در زمينه طراحي‌هاي جديد خودرو انجام داده‌اند و شرکت ايران‌خودرو نيز با يک شرکت طراح خودرويي اروپايي قراردادهايي را منعقد کرده است. وي گفت: عليرغم تلاش‌هاي زيادي که از سوي خودروسازان داخلي در طراحي جديد خودرو صورت گرفته؛ اما هنوز با ضعف طراحي در صنعت خودروسازي روبه رو هستيم. وي افزود: از وظايف طراح خودرو اين است که قطعات را به طرز ماهرانه و به صورت اقتصادي طراحي و توليد کنند اما متاسفانه اين امکانات در کشور ما فراهم نيست. کاکايي علت تاخير در اجراي همکاري مشترک با کشورهاي پيشرفته را کمبود در زنجيره تامين دانست و افزود: صنعت خودروي داخلي علاوه برضعف در طراحي، در هم‌پايي فناوري‌هاي جديد در شبکه تامين هم ضعف دارد. وي تصريح کرد: براي پيشرفت صنعت خودروي داخلي، لازم است در کليه مجموعه خودروسازان و شبکه تامين پيشرفت صورت گيرد.

رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس با تاکيد بر لزوم پرداخت ماليات متناسب توسط واردکنندگان خودرو، از پيگيري شکايت و ادعاي نمايندگان نسبت به وقوع تخلف در واردات ۵۲ هزار تا بيش از ۱۰۰ هزار خودروي وارداتي در اين کميسيون خبر داد و گفت: در يک بازه زماني کوتاه، عده‌اي خاص موفق به استفاده از رانت در واردات خورو شده و منافعي کلان به جيب زدند. داوود محمدي در گفتگو با ايلنا، با اشاره به مصوبه مجلس براي دريافت ۶۰ درصد ماليات از سود خودروهاي وارداتي در جريان بررسي لايحه بودجه سال ۹۷ و طرح موضوع تخلف در جريان واردات خودرو در يکي، دو سال اخير گفت: در مقطعي که ثبت سفارشات واردات خودرو ممنوع و مجدداً آزاد شد، شکايت‌هايي به کميسيون اصل ۹۰ واصل شد. وي افزود: اين شکايت‌ها مبني بر اين بود که در اين بازه زماني کوتاه، عده‌اي خاص موفق به استفاده از رانت در واردات خورو شده و منافعي کلان به جيب زده‌اند که اين مسئله در جريان صحن علني مجلس نيز مطرح شد. اين نماينده مجلس با اشاره به تصويب پيشنهاد الحاقي به لايحه بودجه ۹۷ خاطرنشان کرد: بنابر مصوبه مجلس قرار شد کساني که اين واردات را انجام داده‌اند، ۶۰ درصد از سود حاصل از معاملات و واردات خودرو را به‌عنوان ماليات بپردازند و در همين رابطه پرونده‌اي نيز در کميسيون اصل ۹۰ درحال رسيدگي است.

سازمان توسعه تجارت ايران اعلام کرد: سامانه ثبت سفارش واردات کالا از هجدهم تا بيست و سوم بهمن ماه امسال جاري اختلال خواهد داشت. به گزارش تسنيم، سازمان توسعه تجارت ايران در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: سامانه ثبت سفارش واردات کالا(ثبتارش) از هجدهم تا بيست و سوم بهمن ماه امسال اختلال خواهد داشت. براساس اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات، با توجه به ابعاد فني و انتقال سامانه ثبتارش، خدمات رساني اين سامانه از هجده تا بيست و سوم بهمن ماه با اختلال مواجه خواهد شد. بنابراين گزارش، دفتر مقررات صادرات و واردات ضمن عذرخواهي از مراجعين اظهار داشت؛ اين اختلال موقت پس از تاريخ ذکر شده مرتفع و موجبات ارتقاي اين سامانه و تسهيل در خدمت رساني هر چه بهتر فراهم خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي‌شرکت انتقال داده‌هاي آسياتک، روز سه شنبه 17 بهمن همزمان با ايام دهه فجر، مرکز تماس سراسري - تخصصي اين شرکت در شهر يزد افتتاح شد. در اين مراسم که تعداد 986 پروژه در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات استان يزد افتتاح شد، جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات، محمود زماني قمي‌استاندار استان يزد و جمعي از مقامات کشوري و استاني به همراه يوسفي‌زاده، مديرعامل شرکت آسياتک حضور داشتند. وزير ارتباطات، طي سخناني ضمن اشاره به اهميت بالاي اشتغالزايي در بحث صنعت ICT و استارت‌آپ‌ها، توسعه در اين بخش را موجب توسعه در مباحث اقتصادي، بهداشتي و کشاورزي دانست. آذري جهرمي‌با بيان اينکه تنها در يکي از 26 طرح ICT مورد بهره‌برداري در شهر يزد بيش از 250 نفر مشغول به کار شده‌اند، نقش اين بخش در توسعه اشتغال کشور را بسيار مهم توصيف کرد. وي با بيان اينکه در گذشته شاخص صنعت ICT در افزايش ضريب برخورداري خانوارها از تلفن ثابت بود، اکنون اين شاخص در توسعه شهر هوشمند تعريف مي‌شود. وزير ارتباطات با بيان اين مهم که اکنون زيرساخت‌ها براي توسعه کامل شبکه ملي اطلاعات و دولت الکترونيک فراهم است، گام بعدي را ايجاد ساختار و تحول در نظام اداري کشور دانست. گفتني است مرکز تماس سراسري – تخصصي شرکت آسياتک در شهر يزد با سرمايه‌گذاري نزديک به 10 ميليارد ريال و با حمايت‌هاي اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان و دانشگاه يزد در فضاي زيربنايي بالغ بر 600 مترمربع برقرار شده و با افتتاح آن اکنون بيش از 260 نفر در اين پروژه مشغول به کار مي‌باشند. همچنين اين مرکز ظرفيت افزايش بيش از 500 نفر پرسنل را دارد. بنابر اين گزارش مرکز تماس شرکت آسياتک در شهر يزد در درون دانشگاه سراسري اين شهر قرار گرفته و در جهت بهبود کيفيت و کميت خدمت‌رساني به مشترکين، پاسخگوي کاربران اين شرکت در سراسر کشور خواهد بود.

گروه صنعت، معدن و تجارت: فعالان بخش صادرات کشور هم مانند بسياري از توليدکنندگان همچنان با مشکل تامين مالي دست به گريبان هستند. هرچند بسياري از کارشناسان مشکلات بخش تجارت را جدا از مسائل واحدهاي توليدي نمي‌دانند و صادرات را آخرين حلقه از توليد معرفي مي‌کنند. در اين ميان موضوع نواسانات ارزي هم تبديل به يکي از مشکلات روز در ميان فعالان بخش صادرات شده است. مدت‌هاست که فعالان حوزه تجارت درباره ضرورت يکسان‌سازي نرخ ارز صحبت مي‌کنند و مسئولان دولتي از برنامه‌ريزي براي اين موضوع خبر مي‌دهند، در عمل اما چنين مساله‌اي هنوز عملياتي نشده است. حالا و با توجه به نوسانات نرخ ارز طي هفته‌هاي گذشته برخي از لزوم حمايت‌هاي ارزي از فعالان تجاري به ويژه در ميان صادرکنندگان صحبت مي‌کنند. روز گذشته نشست خبري با حضور فرهاد نوري، مديرکل دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت، آرش شهرآئيني، معاون فني صندوق ضمانت صادرات و معروفي، مديرکل امور بين‌الملل بانک توسعه صادرات در محل نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار شد. موضوع نشست خبري روز گذشته پيرامون اولين همايش تامين مالي صادرات بود که قرار است در اواخر بهمن‌ماه برگزار شود. هرچند روز گذشته صحبت‌هاي مختلفي درباره مشکلات صادرکنندگان مطرح شد، اما در همين برنامه خبرهاي خوبي براي صادرکنندگان نيز مطرح شد. روز گذشته فرهاد نوري،‌ مديرکل دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران، برقراري روابط کارگزاري ايران با کشورهاي هدف را از جمله مشکلات صادرات غيرنفتي کشور دانست و گفت: تامين مالي يکي از مشکلات اصلي صادرات غيرنفتي کشور است که در کنار آن، لجستيک و روابط بانکي قرار مي‌گيرد. اين مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت افزود: در فضاي پسابرجام در بحث واردات و روابط بانکي واردات محور، موفق‌تر از روابط بانکي صادرات محور بوده است که اين موضوع بايد بررسي شود، اين در حالي است که بايد به اين سوال پاسخ داد که بانک‌هايي که در حوزه صادرات نياز داريم با بانک‌هايي که در حوزه واردات حضور دارند، دو دسته بانک با رتبه‌بندي متفاوت هستند يا اينکه بايد ريشه را در جاي ديگري پيگيري کرد.

نوري در بخش ديگري از صحبت‌هاي از راه‌اندازي کلينيک صادراتي در سال ۹۷ خبر داد و تصريح کرد: شرکت‌هاي کوچک را در يک بازه يک‌ساله، به پروسه صادرات نزديک خواهند شد؛ بر اين اساس چند کشور نيز مورد بررسي قرار گرفته‌اند و در نهايت، در دو حوزه امداد صادرات و رشد صادرات، کار خواهيم کرد تا در حداقل زمان ممکن، صداي صادرکنندگان را به برطرف کنندگان مشکل برسانيم و به سرعت مشکل را برطرف نماييم. مديرکل دفتر خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ادامه داد: نرخ‌ها، مقررات و تعرفه‌ها و قوانين صادرات و نيز موضوعات بين‌المللي همچون موافقت دوجانبه و چندجانبه، مدنظر قرار دارد و البته هدف ما اين است که بنگاه‌ها را راهبري کرده تا به بازار هدف برسند. وي اظهار داشت: در سال ۹۶ رقمي‌از بسته حمايتي نگرفتيم، اما در پايان سال ۹۵، به ۳۰۰ بنگاه صادراتي کمک يارانه سود نمايشگاهي داديم و صندوق ضمانت صادرات نيز پوشش بيمه‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها را نيز در دستور کار قرار داد و کارمزدها را کاهش داد. نوري با بيان اينکه صندوق توسعه ملي آمادگي دارد تا دو ميليارد دلار سهم را براي حمايت از صادرات و توليدکنندگان قرار دهد، گفت: صادرکنندگان به سراغ ما و بانک‌ها بروند و منابع اختصاص يافته را مطالبه کنند تا اختصاص يابد. اين در حالي است که صندوق توسعه ملي اعلام کرده که چند بانک هنوز اعتبار خريدار را استفاده نکرده‌اند؛ يعني بلد نيستند که اين مدل را اجرايي کنند. پس هدف ما اين است که بتوانيم اين ابزارها را به بانک‌ها معرفي کنيم.

در ادامه نشست خبري روز گذشته آرش شهرآئيني، معاون فني صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: فقط نگاه‌ها نبايد به سمت تامين مالي صادرات باشد، بنابراين نياز به سرمايه‌گذاري عظيمي‌داريم تا در کنار تامين سرمايه در گردش، بتوانيم زمينه‌ساز توسعه صادرات غيرنفتي تا سقف ۸۰ ميليارد دلار باشيم. بر اين اساس در افق آينده صندوق ضمانت صادرات ايران، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت به سراغ طراحي‌هايي جديدي خواهد رفت تا هدف ظرفيت‌سازي براي صادرات نيز تامين شود. وي افزود: برخي از مصوبات لازم براي اين موضوع از هيات وزيران اخذ شده و بر اين اساس با فرصت‌هاي اخذ شده، براي اطلاع‌رساني الگوهاي جديد اقدام خواهيم کرد. البته بايد به اين سوال نيز پاسخ داد که تامين مالي صادرات و کيفيت تامين مالي، آيا توانسته رقابت‌پذيري کالاهاي ايراني را در بازارهاي جهاني بالا ببرد يا خير، چراکه اکنون نرخ سود در بازارهاي جهاني بسيار پايين است که البته در بسته حمايت از صادرات نيز، نرخ‌هاي رقابتي ديده شده؛ اما بايد رقابت‌پذيري را همواره مدنظر قرار داد.

شهرآئيني صادرات جهان را ۲۰ ميليارد دلار و صادرات خدمات جهان را ۵ ميليارد دلار دانست و گفت: پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي کشورها به دوره‌هاي اعتباري بيشتر از دو سال برمي‌گردد که اين حجم در دنيا، دويست ميليارد دلار است در حالي که در ايران منابعي در نظر گرفته شده که دو ميليارد دلار در سال است که تا اندازه‌اي مي‌تواند پاسخگوي نيازها باشد. وي افزود: اکثر بانک‌هاي جهان منافعي در آمريکا دارند که اين سهامداري مشترک در بسياري از بانک‌هاي اروپايي باعث شده تا تحريم‌هاي ثانويه بتواند اثرگذار باشد.

در بخش ديگري از نشست خبري روز گذشته معروفي، مديرکل امور بين‌الملل بانک توسعه صادرات گفت: بانک توسعه صادرات ۲۱ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان مانده تسهيلات دارد که ۸۳ درصد آن مربوط به تسهيلات ارزي بوده و صرفا ۱۷ درصد آن به صورت ريالي عرضه شده است. وي با بيان اينکه مهمترين استراتژي دولت براي توسعه صادرات غيرنفتي، تدوين بسته حمايتي بوده، گفت: در اين بسته عناوين خوبي طراحي شده که يکي از مهمترين بخش‌ها دو پيوست است که شامل کشورهاي هدف صادراتي مي‌شود و نقشه راهي براي اين شده که در کدام کشورها توسعه حضور داشته باشيم؛ ضمن اينکه پيوست دوم کالاهاي صادراتي بوده است. معروفي گفت: يکي از مشکلاتي که وجود دارد، صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي است که به دليل اعتبارسنجي بانک‌هاي ايراني، درخواست ۱۰۰ درصد وجوه به صورت نقدي را دارند؛ بنابراين براي حل اين مشکل منابعي در نظر گرفته شده است. وي با بيان اينکه در بسته حمايتي کشورها و کالاهايي ديده شده که در راستاي اشتغالزايي موثر هستند، گفت: در حوزه روابط کارگزاري، با ۱۳۲ بانک در ۵۶ کشور جهان رابطه کارگزاري برقرار شده که در نتيجه آن، با اکثر بانک‌ها روابط بانکي برقرار شده؛ اما کشورهاي خاصي که مورد علاقه صادرکنندگان هستند، موضوع متفاوت است. اين مقام مسئول ادامه داد: صادرات فقط قسمت آخر نيست و يک پروسه به شمار مي‌رود که از مواد اوليه شروع شده و به کالاهاي پيچيده ختم مي‌شود، پس اگر بتوانيم در ميانه زنجيره نيز تامين مالي کنيم، کار به خوبي بيشتري پيش مي‌رود؛ قرارداد فاينانس بلندمدت با کره به ميزان ۸ ميليارد يورو، چين به ميزان 10 ميليارد يورو، اتريش يک ميليارد يورو و روسيه به صورت بدون سقف بوده که اين خطوط براي بازسازي تجهيزات کارخانه‌اي يا تاسيس کارخانه‌هاي جديد و پروژه‌هاي زيربنايي است.

در در ادامه نشست خبري روز گذشته معاون صندوق ضمانت صادرات ايران با اعلام خبر خوش پوشش نوسانات نرخ ارز براي صادرکنندگان گفت: اگر نرخ ارز بين سه تا ۳۰ درصد کاهش يابد، نوسانات نرخ براي صادرات پوشش داده مي‌شود. آرش شهرآييني در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران از مصوبه هيات وزيران براي پوشش نوسانات نرخ ارز براي صادرکنندگان کشور خبر داد و گفت: يکي از مصوبات هيات وزيران که کمک شاياني به بخش صادرات کشور خواهد داشت، پوشش نوسان نرخ ارز است که در شرايط امروز، معنا مي‌يابد؛ البته آن زمان که اين مصوبه اخذ شد، برخي بر اين باور بودند که اين مصوبه محافظه‌کارانه است و تقاضايي نخواهد داشت؛ ولي اکنون با توجه به نوسانات نرخ ارز، اين موضوع جاي کار دارد.

معاون صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: اين محصول را فقط براي صادرکنندگان طراحي کرده‌ايم، نه براي سفته‌بازان و واردکنندگان؛ بنابراين اين مصوبه صادرات کشور را از زيان‌هاي ناشي از کاهش نرخ ارز بيمه مي‌کند. وي تصريح کرد: چنانچه نرخ ارز تا سه درصد کاهش يابد، صادرکنندگان خود بايد اين نوسان را پوشش دهند و به‌عنوان فرانشيز، آن را بپذيرند، اما اگر کاهش نرخ ارز بين سه تا ۳۰ درصد باشد، صندوق ضمانت صادرات ايران، آن را پوشش خواهد داد. به گفته شهرآئيني، به‌عنوان نمونه، اگر نرخ دلار اکنون ۴۷۰۰ تومان باشد و تا سقف ۱۵۰ تومان کاهش قيمت پيدا کند، خود صادرکننده بايد آن را پوشش دهد، اما بيش از آن به عهده صندوق ضمانت صادرات ايران است. اين مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: البته اين پوشش نوسانات نرخ ارز به عنوان يک الحاقيه محصول ديگر صندوق اجرايي مي‌شود، به اين معنا که بايد صادرکننده، يک کيس واقعي داشته که به صورت اعتباري، کالاي خود را فروخته باشد، بايد اول کالاي خود را بيمه کند و اگر مطالبات را نگرفت، صندوق آن را بپردازد و بنابراين همراه با اين پوشش مي‌تواند نوسانات نرخ ارز را هم پوشش دهد. شهرآئيني در پاسخ به سوالي درخصوص کارمزد پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: کارمزد براساس دوره يک ماهه يا شش ماهه متفاوت است، ولي نزديک به ۰.۲ درصد تعيين شده است.

زمزمه‌هاي يک ساله احياي ۵۰۰ معدن کوچک و متوسط که از خانه معدن ايران شروع شد، با دو توافق سه‌جانبه در حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، رسماً اجرايي مي‌شود. به گزارش ايسنا، بخش خصوصي و بخش دولتي معدن که شامل شرکت‌هاي ميدکو، گل گوهر، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، خانه معدن ايران و معاونت معدني وزارت صنعت معدن و تجارت مي‌شود، طي توافقنامه‌هايي که در محل ساختمان اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت طي روز دوشنبه امضا شد، مسئوليت احياي ۵۰۰ معدن کوچک و متوسط فلزي و غيرفلزي را به عهده گرفته‌اند. همانطور که پيش از اين گفته شده بود، يکي از اين تفاهم‌نامه‌ها ميان ايميدرو، معاونت معدني وزارت صنعت معدن تجارت و شرکت ميدکو بود که بر اساس آن قرار است حوزه معادن غيرآهني تحت پوشش قرار بگيرند و طبق توافق، ديگر سه مجموعه معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، ايميدرو و شرکت گل‌گهر معادن تأمين‌کننده مواد اوليه زنجيره فولاد را تحت پوشش قرار مي‌دهند. از جمله موضوعات مشترک گفتگوها در آيين عقد اين تفاهم‌نامه‌ها اهميت حوزه معدن و تلاش دولت براي ايجاد توسعه انقلابي در آن بود؛ به طوري که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت از تشکيل يک کميته مشترک ميان دولت و مجلس خبر داد که در آن توسعه و رونق معادن با در نظر گرفتن ابزارهاي ايجاد اشتغال و اهداف صادراتي در دست بررسي و اجرا قرار مي‌گيرد. وي اظهار کرد: از آرزوهايي که شخصا داشتم، تجميع بنگاه‌هاي کوچک بوده تا توان اين مجموعه‌ها براي انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي و صادراتي افزايش پيدا کند و بايد گفت در اين مسير نه تنها از پولدار شدن مردم نمي‌ترسيم، بلکه از درآمدهاي مشروع نيز حمايت خواهيم کرد. اما بيان اهميت معادن کوچک و متوسط و سهم آنها از اشتغال و تأمين مواد اوليه در ايران يکي ديگر از محورهاي صحبت حاضرين اين جلسه بود و مهدي کرباسيان، رئيس هيأت عامل ايميدرو آماري از اين معادن اعلام کرد که حکايت از سهم ۹۲ درصدي معادن کوچک و متوسط از ۱۰ هزار معدن موجود در کشور داشت که فقط ۶۰ درصد از آنها فعال هستند. ديگر آمار مربوط به اين موضوع را بهرام شکوري، عضو خانه معدن ايران ارائه کرد که بر اساس آن، معادن مد نظر ۸۵ درصد اشتغال و ۶۰ درصد توليد مواد معدني را در اختيار خود دارند. او مدعي شد که بخش خصوصي با استفاده از ماشين‌آلات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري، بهره‌وري آنها را تا ۴۰۰ درصد افزوده است.  در اين جلسه همچنين آماري درخصوص مجموع مجوزهاي بهره‌برداري از ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت براي معادن بوده ارائه شد که به رقم ۹ هزار و ۹۵۰ مورد مي‌رسد؛ در حالي که از اين رقم ۴۰۰۰ مورد غيرفعال هستند و شامل ۹ درصد معادن فلزي، ۲۱ درصد معادن سنگ تزئيني، ۵۱ درصد معادن مصالح ساختماني و ۱۵ درصد ساير معادن مي‌شود. براساس زمانبندي انجام شده، قرار است با وجود اين تفاهم‌نامه‌ها، ۵۰۰ معدن کوچک و متوسط متروکه يا راکد در يک دوره پنج ساله فعال شوند و با در نظر گرفتن اشتغال‌زايي مستقيم، ۵۰ نفر براي هر معدن حدود ۲۵ هزار فرصت شغلي جديد مستقيم و غيرمستقيم با اين پروژه‌ها ايجاد شود.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: صنايع بزرگ لوکوموتيو صنايع کوچک هستند و با افزايش ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي بايد به دنبال تصاحب بازار منطقه باشيم. به گزارش شاتا، صادق نجفي به سهم 90 درصدي صنايع کوچک در صنعت کشور اشاره و از طرح اعزام کارشناس به واحدهاي توليدي براي بهبود وضعيت توليد خبر داد. به گفته وي، براساس اين طرح کارشناسان سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در هر 31 استان براي آسيب‌شناسي شاخص‌هايي مانند بازار، سرمايه در گردش، نوسازي صنايع و غيره خدمات مشاوره‌اي ارائه مي‌دهند. نجفي در ادامه بر لزوم حمايت از توليدکنندگان تاکيد و تصريح کرد: همه مسئولان بايد بدانند اگر مي‌خواهيم کشوري توسعه يافته داشته باشيم بايد همه از توليدکنندگان حمايت کنيم. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران حلقه مفقوده اشتغالزايي در کشور را مشکل ارتباط با بازار در صنايع دانست و گفت: بخش اعظم مشکل اشتغال مربوط به بازاريابي است و اين حلقه‌ها ارتباطي است که توليد را به بازار متصل مي‌کند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ايران از بازار بزرگي برخوردار بوده و مي‌توانيم از ظرفيت کامل مردم براي توسعه صنايع استفاده کنيم.

در پنجمين روز دهه مبارک فجر ، آيين افتتاح چهار پروژه توليدي و زيست محيطي ذوب آهن اصفهان باحضور مهندس مرتضي لطفي مدير عامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) و هيات همراه ، مهندس سجاد فرماندار لنجان ، مهندس اسرافيل احمديه رييس سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان و مديرعامل و جمعي از مسئولين اين مجتمع عظيم صنعتي برگزار شد .  در اين آيين ويژه ، چهار پروژه ريخته گري Beam Blank ، بازسازي و اصلاح سيستم غبارگيرهاي کنورتورهاي بخش فولادسازي ، سيستم POST COMBUSTION وآبزدائي از لجن کنورتور و بازگشت آب همراه به سيکل کارخانه افتتاح شد و به بهره برداري رسيد. 

مهندس صادقي مديرعامل ذوب آهن اصفهان نيز در نشستي که پيش از آيين افتتاح پروژه‌هاي مذکور برگزار شد ، گزارشي از شرايط اين شرکت از جمله وضعيت توليد ، پروژه‌هاي توسعه ، کاهش هزينه‌ها ، رشد صادرات و ... ارائه نمود .

وي در بخشي از سخنان خود گفت : قيمت تمام شده محصولات ذوب آهن اصفهان از سال 94 تا کنون با وجود تورم طي دو سال ، افزايش قيمت زغال سنگ و ساير مواد اوليه کاهش يافته که حاصل بيش از 100 اقدام مديريتي است .

دفتر رياست منطقه‌اي خاورميانه و آفريقا UFI (اتحاديه جهاني صنعت نمايشگاهي) ديروز با حضور دکتر اسفهبدي رييس هيئت مديره و مدير عامل شرکت سهامي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي ج ا ايران، مديران و معاونان شرکت سهامي‌نمايشگاه بين المللي و رئيس و اعضاي انجمن برگزار کنندگان نمايشگاه در تهران گشايش يافت. به گزارش روابط عمومي‌شرکت سهامي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران؛ اتحاديه جهاني صنعت نمايشگاه UFI سازماني بين المللي است که صنعت نمايشگاهي کشورهاي مختلف را بر اساس اصول و برنامه‌هاي مختلف بررسي و رتبه بندي مي‌کند که بر اساس اين اصول، جمهوري اسلامي‌ايران يکي از کشورهاي موفق در زمينه برگزاري نمايشگاه است که از پتانسيل قوي مشتري مداري برخوردار بوده و با برگزاري سالانه بيش از 220 نمايشگاه بين المللي داراي استاندارد جهاني در ۶ شهر اصلي؛ بيشترين تعداد نمايشگاه‌هاي کشوري در منطقه خاورميانه را داراست. حسين اسفهبدي که از آبان ماه سال جاري به مدت 3 سال رياست منطقه خاورميانه و آفريقاي UFI را بر عهده دارد در حاشيه افتتاح دبيرخانه اين مجمع گفت: يوفي چهار زير مجموعه در چهار منطقه جهان دارد که شامل پاسفيک با مرکزيت هنگ کنگ، آفريقا و خاورميانه با مرکزيت دوبي، قاره آمريکا با مرکزيت مکزيک و اروپا با مرکزيت پاريس است و اگرچه سابقه عضويت ايران در اين انجمن جهاني به سال 1355 برميگردد اما تاکنون ايران به رياست مناطق اين سازمان نرسيده بود. وي اضافه کرد: رييس هر منطقه بر اساس اکثريت آراء انتخاب مي‌شود؛ به اين صورت که کانديداتوري در اين انتخابات آزاد است و اعضا بر حسب توانمندي و سوابق، نامزد مورد نظرشان را انتخاب مي‌كنند و انتخابات و شمارش آرا نيز تحت نظارت حسابرسان اروپايي است.  رئيس دفتر رياست منطقه‌اي خاورميانه و آفريقا UFI افزود: عضويت ايران در UFI و رياست بخش خاورميانه و آفريقاي اين سازمان بين المللي ديپلماسي تجاري ايران در دنيا را قوت داده و قدرت تغيير و اظهارنظر درباره عضوگيري، بودجه بندي و برنامه ريزي‌هاي اين سازمان را به همراه داشته است به طوريکه اگر مثلاً شرکت يا فردي از يک کشور اروپايي و يا آمريکايي بخواهد در اين انجمن عضو شود ايران نيز در اين فرايند اثرگذار است و يا در بودجه بندي و برگزاري همايش‌ها و سمينارها نقش كشورمان نيز قابل توجه است. وي با اشاره به اينکه هنوز هم با وجود پيشرفت‌هاي فني و تکنولوژيکي در زمينه بازاريابي برگزاري نمايشگاه به عنوان صنعت رکودناپذير حرف اول را مي‌زند، گفت: طبق آخرين آمار UFI هيچ قاره‌اي از صنعت نمايشگاه کاهش درآمد نداشته است به همين دليل در مدت رياست در منطقه خاورميانه و آفريقا برآنيم كه با توسعه صنعت نمايشگاه در آفريقا حضور ايران در بازار کشورهاي اين منطقه را تحکيم ببخشيم چراکه آفريقا يکي از بازارهاي هدف ماست و خدمات و محصولات کشور ما مي‌تواند با قيمتهاي رقابتي در آنجا ارائه شود. اسفهبدي همچنين خاطر نشان کرد با برگزاري نخستين گردهمايي اعضاي منطقه خاورميانه و آفريقا در ماه مارچ سال جاري ميلادي که به پيشنهاد ايران در عمان برگزار خواهد شد اين برنامه را نيز به پيش خواهيم برد. رئيس دفتر رياست منطقه‌اي خاورميانه و آفريقا UFI همچنين سوق دادن شرکتهاي داخلي به رعايت استانداردهاي UFI در برگزاري نمايشگاه‌ها را هدف ديگر مطرح کرد و گفت : تاکنون تعدادي از نمايشگاههاي داخلي مانند مواد غذايي ، مواد بهداشتي و آرايشي و متالورژي به عضويت UFI درآمده‌اند و استانداردهاي آن را رعايت ميکنند و اميدواريم با پر رنگ شدن نقش ايران در اين انجمن جهاني به تعداد اين شرکت‌ها نيز اضافه شود.