وزير اقتصاد از سازمان برنامه و بودجه خواست به عنوان مرجع هدايت کننده، تخصيص منايع لازم براي اشتغال را راهبري کند.

مسعود کرباسيان اظهارداشت: اقتصاد مقاومتي از بالاترين سطح نظام به دولت ابلاغ شده و وظيفه ما اين است که آن را به خوبي اجرا کنيم. 

وي با اشاره به اختصاص بودجه مناسب براي اشتغال روستايي و شهرهاي با جمعيت کمتر از ۱۰ هزار نفر گفت: مجلس براي سال جاري با اجازه رهبري ۱.۵ ميليارد دلار بودجه براي موضوع اشتغال به شکلي که بيان‌ کردم اختصاص داده و معادل ۱.۵ ميليارد دلار منبع نيز از سوي بانک‌ها براي اين امر اختصاص يافت. 

نايب رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي کشور از طرح سئوالش از وزير اقتصاد مبني بر علت عدم ايجاد ثبات در بازار ارز در صحن علني مجلس خبر داد.

امير خجسته، با انتقاد از وضعيت بازار ارز در ماه‌هاي گذشته گفت: با توجه به تاثيرات نامناسب نوسانات بازار ارز در اقتصاد کشور، در خصوص علت عدم ثبات در بازار ارز و تبعات نامناسب آن، در جلسه 30 آبان ماه از وزير اقتصاد سوالي مطرح کردم.

وي افزود:در نشست کميسيون اقتصادي مجلس که وزير اقتصاد پاسخگوي سوال بنده بودند، به وزير اقتصاد تاکيد داشتم، فشار رشد قيمت دلار روي دوش مردم است.

رئيس کل گمرک ايران از برنامه‌ريزي براي نصب دستگاه ايکس‌ري موبايلي در گمرک‌هاي اينچه برون، باشماق و دو دستگاه در سيستان و بلوچستان از طريق فاينانس و يک دستگاه در سرخس خبر داد. به گزارش فارس، فرود عسگري از برنامه‌ريزي براي نصب ايکس‌ري موبايلي در گمرک‌هاي اينچه برون، باشماق و دو دستگاه در سيستان و بلوچستان از طريق فاينانس و يک دستگاه در سرخس خبر داد. عسگري با بيان اينکه به زودي يک دستگاه ايکس‌ري موبايلي نيز در گمرک شهيد رجايي مستقر خواهد شد، افزود: محور برنامه‌هاي گمرک در بخش تجارت خارجي در هرمزگان رقم مي‌خورد. براي توليد 5 دستگاه ايکس ري با وزارت دفاع قرارداد داريم.

معاون وزير کار با اشاره به احتمال «افزايش متغير» ميزان دستمزد سال ۹۷ براي شاغلان با سطوح مختلف مزدي از تشکيل جلسه شوراي عالي کار در روز ۲۹ بهمن با دستور کار دستمزد خبرداد.

به گزارش مهر، احمدي مشيريان، درباره آخرين وضعيت برگزاري جلسات کارگروه مزد و تاثير هزينه معيشت بر دستمزد سال آينده گفت: امسال دو کميته ذيل شوراي عالي کار تحت عنوان کميته روابط کار و کميته دستمزد تشکيل شد و نمايندگان سه گروه کارگري، کارفرمايي و دولت به بررسي دستور کار اين جلسات پرداختند.

معاون وزير کار در امور روابط کار ادامه داد: تاکنون چندين جلسه کارگروه مزد به صورت دو هفته يکبار در محل وزارت کار با مشارکت نمايندگان هر سه گروه برگزار شده است.

وي با اشاره به اينکه در جلسات کميته دستمزد گزارشاتي توسط هر سه گروه کارگري، کارفرمايي و دولت تهيه شده و مذاکرات در حال انجام است افزود: دوشنبه هفته آينده نيز جلسه بعدي کارگروه مزد برگزار مي‌شود تا سازوکارهاي تعيين دستمزد در اين جلسات تهيه شود. البته در نهايت اين مصوبات براي تعيين ميزان افزايش دستمزد ۹۷ بايد به تاييد آخرين جلسه شوراي عالي کار در سال جاري که هفته آخر اسفند برگزار مي‌شود، برسد.

مشيريان با تاکيد بر اينکه در نشست‌هاي کارگروه مزد تمام جوانب مرتبط و تاثير گذار بر دستمزد از جمله نرخ تورم و هزينه معيشت مورد بررسي قرار مي‌گيرد، گفت: در همين راستا جلسه شوراي عالي کار در روز ۲۹ بهمن ماه با دستور کار بررسي نتايج مذاکرات نمايندگان جلسات کارگروه مزد تشکيل جلسه مي‌دهد که در اين جلسه مي‌توانيم به يک چارچوب کلي براي تعيين دستمزد سال آينده دست يابيم.

وي افزود: با توجه به اينکه در لايحه بودجه ۹۷ افزايش حقوق کارکنان دولت به صورت متغير پيش بيني شده به نحوي که حقوق‌هاي کمتر از ۵ ميليون به صورت پلکاني بين ۱۸ تا ۱۵ درصد افزايش مي‌يابد، بنابراين در صورت تصويب اين تبصره در مجلس شوراي اسلامي، اين سناريو مي‌تواند در نحوه تعيين ميزان دستمزد کارگران موثر باشد به طوريکه ميزان افزايش دستمزد براي سطوح مختلف مزدي يک ميزان ثابت نباشد بلکه دستمزد حداقلي بگيران بيش از ساير سطوح مزدي افزايش يابد.

معاون وزير کار در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا دولت برنامه‌اي براي جبران فاصله ايجاد شده بين «دستمزد» و «هزينه معيشت» دارد؟ گفت: مجموع نرخ تورم طي چهار سال گذشته با ميانگين سالانه نرخ سالانه ۱۰ درصد، ۴۰ درصد بوده است در حالي که مجموع افزايش دستمزد کارکنان مشمول قانون کار در اين مدت ۷۵ درصد بوده است بنابراين در چهار سال گذشته سعي شده از افزايش اين فاصله جلوگيري شود اما واقعيت اين است که نمي‌توان به يکباره اين فاصله را با افزايش دستمزد در يک سال جبران کرد چراکه در اين صورت اثرات تورمي‌براي جامعه خواهد داشت.

به گزارش ، بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند سال گذشته شوراي عالي کار، حداقل دستمزد سال ۹۶ با افزايش ۱۴.۵ درصدي از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزايش يافت.

همچنين حداقل دستمزد افرادي که پايه حقوق آنها در سال ۹۵ بيش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، به ميزان ۱۲ درصد نسبت به پايه حقوق ۹۵ افزايش يافت.

بر اساس اعلام سازمان امور مالياتي، بانک‌ها و صرافي‌ها در اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم موظفند، اطلاعات معاملات (خريد و فروش کالا ، خدمات و ارز) و اطلاعات عملکردي و دارايي اشخاص را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سازمان امور مالياتي کشور، کليه فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوري، از جمله صرافي‌ها، بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري و بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران در اجراي مواد (169) و (169) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم و به منظور شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، موظفند، کليه اطلاعات مربوط به معاملات خود (خريد و فروش هرگونه کالا و خدمات من جمله انواع ارز) و همچنين اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي اشخاص نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهند. 

سازمان امور مالياتي کشور نيز در راستاي انجام وظايف سازماني خود موظف به شناسايي موديان مالياتي بالقوه و ميزان درآمد آنها مي‌باشد. بدين وسيله اعلام مي‌دارد اطلاعات کليه اشخاصي که اقدام به خريد و فروش انواع ارز مي‌نمايند در اختيار سازمان مالياتي کشور قرار گرفته و حسب قوانين موضوعه نسبت به مطالبه ماليات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد. 

از اين رو به کليه خريداران و فروشندگان انواع ارز توصيه مي‌شود ضمن دريافت و کنترل مستندات معاملات خود (صورتحساب خريد و فروش) با صرافان، اسناد و مدارک مربوط به معامله را براي ارائه به اداره امور مالياتي، نزد خود محفوظ دارند.

حجم نقدينگي در پايان آذرماه تا ۱۴۴۵ هزار ميليارد تومان پيش رفت.

به گزارش ايسنا، حجم نقدينگي در اقتصاد ايران همچنان به روند فزاينده خود ادامه مي‌دهد. اين شاخص در حدود دو سال اخير يعني از آذر ماه ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۶ تا ۵۲۰ هزار ميليارد تومان رشد کرده و از ۹۲۵ هزار ميليارد به ۱۴۴۵ هزار ميليارد تومان رسيده است.

جزئيات آماري که بانک مرکزي درباره تغييرات نقدينگي منتشر کرده است، نشان مي‌دهد با وجود رشد نقدينگي، از سرعت رشد آن کم شده است. رشد نقدينگي در آذرماه امسال نسبت به همين ماه در سال گذشته ۲۲ درصد و نسبت به اسفند ماه ۱۵.۳ درصد بوده است در حالي که درصد رشد آن در آذرماه ۱۳۹۵ به آذر ۱۳۹۴ حدود ۲۸.۱ درصد و در آذر سال قبل نسبت به اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۶.۵ درصد بوده است.

ميزان نقدينگي از پايان سال قبل که ۱۲۵۳ هزار ميليارد تومان ثبت شده بود تا پايان ۹ ماه اول امسال حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان در فاصله آبان تا آذرماه تا ۲۰ هزار ميليارد تومان رشد دارد. از ۱۴۴۵ هزار ميليارد تومان نقدينگي ثبت شده ۱۷۳ هزارميليارد تومان را پول و بيش از ۱۲۷۱ هزار ميليارد تومان آن را شبه‌پول که عمده آن سپرده‌هاي بانکي است، تشکيل مي‌دهد.

 درحالي روند رشد نقدينگي مورد انتقاد کارشناسان است که مسئولان بانک مرکزي رشد آن در سال جاري را مثبت ارزيابي کرده‌اند. در اين زمينه مهدي‌زاده-مدير اداره بررسي‌هاي و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي -رشد نقدينگي در سال جاري نسبت به سال گذشته و نرخ رشد کمتر آن را مثبت ارزيابي کرده است.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: حتي احمدي‌نژاد با آن نگاه‌هاي پوپوليستي نيز نتوانست فقر را در اين کشور مهار کند. او وقتي در اولين سفر استاني خود در دوران رياست جمهوري‌اش در خراسان جنوبي خود را در نقش سوپرمن دهک‌هاي پايين جامعه نشان داد، بي‌گمان جامعه فرو دست ايران فکر مي‌کردند که ديگر ناجي آنها براي نجاتشان آمده است.

حالا بعد از گذشت نزديک به 5 سال از سپري شدن دوران احمدي‌نژاد نه تنها بر همگان آشکار شد که همه آنها يک شوآف بيش نبود و در دولت يازدهم مصيبت و گسترش فقر بر سر آن آوار شد.

حالا اعلام خط فقر بعد از گذشت 10 سال، مناقشه‌اي جديد ميان دولت و کارگران به وجود آورده است. کارگران مي‌گويند اين عمل دولت به مثابه گروکشي مزدي است.

از هنگام پيروزي انقلاب تاکنون، شعار همه دولتها مبارزه با فقر بوده، اما با گذشت 40 سال هنوز نه تنها فقر کنترل نشده بلکه همه برنامه‌هاي دولت‌ها در اين زمينه ناکارآمد بوده است. 

در دهه اول انقلاب به علت جنگ و عدم ثبات در دولت‌ها، برنامه‌هاي فقرزدايي به معناي واقعي اجرايي نشد. 

اعلام پايان جنگ در سال 1367 سرآغازردوران جديدي براي کشور بود. پير و جوان در انتظار تحقق روياهاي خود که براي آنها 10 سال پيش مبارزه کرده بودند، شدند؛ اما به يک‌باره مثل اينکه نفرين ابدي دامن آنها را گرفته باشد، با هجوم گروهي که معتقد به بازارگرايي و تجاري‌سازي با نگاه انباشت سرمايه بودند مواجه شدند. نئوکلاسيک‌ها يا همان نئوليبرالها با تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي در سال 1368 رسما همه روياهاي دهک‌هاي مختلف جامع را به بايگاني تاريخ سپردند. 

با نگاهي به اجراي برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه که همگي اجرا شده‌اند نشان مي‌دهد که دولت‌ها همواره با نگاه انباشت سرمايه وتوزيع ثروت دنبال اهداف گروه‌هاي انحصارگرا و رانت‌خواري بودند که از دل سياست‌گذاري‌هاي ناکارآمد و تکنوکراتي ايجادشده بودند.

بر اساس آمارهاي ارائه شده، در پايان دوران احمدي‌نژاد شاخص فلاکت 45.1 درصد بوده است و در دوران دولت يازدهم اگر چه شاخص فلاکت تقريبا بر اساس داده‌هاي آماري مراکز آماري کمتر از اين ميزان بوده اما همچنان در بالاترين واحد قرار داشته است. 

آنچه شاخص فلاکت را به ميزان بالايي در دولت احمدي‌نژاد افزايش داد، سرکوبي نرخ دستمزدها و به تبع آن افزايش شکاف دستمزدي و رشد نرخ بيکاري بوده است. 

در دوره دولت يازدهم اين نرخ نيز همواره سرکوب مي‌شد. اما آنچه که در طول اين سالها همواره محل مناقشه بوده، معيار و مبنايي براي اينکه مشخص شود خط فقر به چه ميزاني بوده وجود نداشته، حالا که تقريبا دو سالي مي‌شود که با تلاش تشکل‌هاي کارگري ميزان دستمزد سالانه بر اساس نرخ تورم و کاهش شکاف دستمزدي و همچنين بر اساس سبد معيشت محاسبه مي‌شود، مسئولان دولت دوازدهم بدون آنکه مبنايي را براي محاسبه خط فقر مشخص کنند، ميزان خط فقر را 700 و در جايي ديگر کمتر از آن اعلام کرده‌اند.

حالا اين پرسش به وجود مي‌آيد که اين خط فقر با جه معياري محاسبه وتعيين شده است؟ آيا اين موضوع در حقيقت گروکشي نيست، گروکشي و افزايش قدرت چانه‌زني براي دولت که بتواند در روند تعيين نرخ دستمزد خللي ايجاد کند.

در همين زمينه دکتر راغفر، کارشناس ارشد فقر مي‌گويد: اين رقم حتي خط بقا را هم نشان نمي‌دهد. تصور مي‌کنم منظور ايشان از خط فقر، حداقل نياز کالري يک فرد براي زنده ماندن باشد. با اين رقم شايد بشود غذاهاي حداقلي که يک نفر- و نه يک خانواده- براي زنده ماندن لازم دارد را خريد. اين رقم اگر در مقياس تعداد متوسط خانوار محاسبه شود، به نام خط فقر شديد شناخته مي‌شود. طبيعتا اگر فردي کمتر از ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، با گرسنگي روبه‌رو مي‌شود. بنابراين اين رقم، مرز گرسنگي براي يک نفر است و با خط فقر شديد که يک خانواده در آن مورد محاسبه قرار مي‌گيرند متفاوت است. قطعا خانواده‌ها با اين رقم نمي‌توانند زندگي کنند. ما خط فقر ملي نداريم. خط فقر ملي- اگر چنين چيزي را بشود متصور شد- رقمي‌است که بتواند در کل کشور قابل اعمال باشد. اين مساله در کشورهايي که اقتصادشان دچار دوگانگي شهر و روستا نيست و از نوعي همگني بين نقاط مختلف اقتصاد کشورشان برخوردارند ممکن است بتواند کاربردي داشته باشد. اما در مورد ايران نرخ‌ها در نقاط شهري و روستايي متفاوتند، در نقاط شهري هم تفاوت‌هاي فاحشي دارند و حتي بين روستاها هم يکدستي وجود ندارد، اعلام خط فقر ملي بي‌معناست. شايد منظور ايشان از اعلام اين رقم، ميانگين خط فقر کشور بوده که اين موضوع هم با توجه به رقم ٧٠٠ هزار توماني که براي خانوار و نه يک فرد اعلام کرده‌اند معنا ندارد و قابل اعمال نيست.

اما رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري استان آذربايجان شرقي اعتقاد دارد که تعيين خط فقر به درستي محاسبه نشده و براي اخلال در روند تعين مزد از سوي دولت اعلام شده است.

ناصر چمني مي‌گويد: کساني که از خط فقر ملي ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار توماني در ماه‌هاي انتهايي سال سخن مي‌گويند، بهتر است اشاره‌اي هم به خط ثروت ملي بکنند.

به نقل از ايلنا، چمني با انتقاد از رقم‌هايي که به عنوان خطر فقر ملي به ازاي هر خانوار ذکر مي‌شود، گفته است: اگر چيزي به اسم خط فقر ملي داريم، قاعدتا در مقابل آن چيزي به اسم خط ثروت ملي هم داريم. با استخراج خط ثروت ملي و مقايسه آن با رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار توماني که به عنوان خط فقرملي براي هر خانوار ذکر مي‌شود، به روشني متوجه مي‌شويم که سرانه درآمد دهک‌هاي بالايي جامعه چه‌قدر است.

چمني افزوده است: احتمالا عددي که به دست مي‌آيد، ۱۰ برابر حداقل مزد ۹۳۰ هزار توماني سال جاري باشد. لذا مطرح کردن بحث خط فقر ملي محلي از اعراب ندارد و به نظر من هدف از مطرح کردن آن در ايام پاياني سال که قرار است مزد تعيين شود، اين است که مزد بگيران بگويند که در حال حاضر حتي ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بالاتر از خطر فقر ملي مزد مي‌گيرند.

وي گفته است: اين محاسبه سطحي است و ارتباطي با فرمول‌هاي توافق شده براي محاسبه سبد معيشت خانوارهاي کارگري که موضوع تبصره دوم ماده چهل و يک قانون کار است، ندارد. حتي معلوم نيست تورم چه تعداد قلم کالا را در آن حساب کرده‌اند.

مسئول کميته دستمزدهاي کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار نيز اعلام ميزان خط فقر از سوي دولت را به معناي سرکوبي نرخ دستمزد قلمداده کرده و اين موضوع را خلاف قوانين دانسته است.

فرامرز توفيقي، در گفتگو با خبرنگار ايلنا، گفته است: گروهي از مقامات دولتي در هفته‌هاي گذشته سخنان نادرستي درباره وضعيت معيشتي جامعه مزدبگيران گفته‌اند. آنها با ناديده‌ گرفتن تحقيقات منابع رسمي، مدعي‌ شده‌اند که خط فقر در حدود ۶۰۰ -۷۰۰ هزار تومان است.

اين فعال کارگري گفته است: ظاهرا مسئولان دولتي هنوز حاضر نيستند، گزارش‌هاي مرکز آمار ايران را به عنوان منبع معتبر، به رسميت بشناسند. وي افزوده است: حتي اين قبيل ادعاها با صورتجلسه‌ سال گذشته شوراي عالي کار منافات دارد. جهت يادآوري مسئولان دولتي لازم است تکرار کنم که در جلسه يادشده که به‌صورت سه‌جانبه و با حضور مسئولان دولتي برگزار شد، ارزش واقعي حداقل هزينه‌هاي زندگي يک خانوار متوسط، چيزي حدود ۲ ميليون و پانصدهزار تومان محاسبه و تاييد شد.

توفيقي با بيان اينکه در اين سبد، هزينه‌ اقلام خوراکي بر مبناي شاخص‌ انيستيتو تغذيه وزارت بهداشت استخراج شده‌ بود، افزوده است: حتي به نرخ سال گذشته، خورد و خوراک يک خانوار متوسط بيش از ۸۰۰ هزار تومان در ماه هزينه دارد.

حالا دولت مي‌خواهد با اجراي سياست رياضتي رونق را به اقتصاد برگرداند در حالي‌که اين موضوع داراي تبعاتي بزرگ و فاجعه‌آميز براي اقتصاد و دهک‌هاي پايين جامعه محسوب مي‌شود. فقط بايد به انتظار نشست و نتيجه اين تقابل را ديد.