رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: اصلاح قانون حمايت از توليد ملي که در دوره قبل مجلس تصويب شده بود، اشکالاتي داشت که اصلاح آن در دست کار قرار گرفته است. عزيز اکبريان ادامه داد: امروز شاهد برگزاري جلسات مختلف کارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد هستيم که به دنبال احياء واحدهاي توليدي به خواب رفته هستند و همين امر نقش موثري را در بهبود هرچه بيشتر چرخه اقتصاد دارد. اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: دولت به ‌تنهايي قادر به حل مشکلات نيست، ورود بخش خصوصي در اين حوزه براي توسعه ضروري است و اين امر امکان‌پذير نيست مگر اينکه پول و سرمايه را از خارج جذب کنيم. 

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: امروز بهبود فضاي کسب و کار محور رقابت‌پذيري و توسعه صادرات براي حضور در بازارهاي جهاني است. محسن کوهکن گفت: در اين جريان بايد برخي قوانين دست و پاگير که موجب ضربه به بدنه توليد است حذف و اصلاح شود. وي با تاکيد بر اينکه خودروسازي ايران نيازمند مديريتي جدي در تمامي‌حوزه‌ها است، گفت: براي بهبود فضاي کسب و کار در صنعت خودرو بايد اين صنعت به واسطه مديران کارآمد تقويت و خودروسازان از فرصتي فراهم شده در مسير رشد و توسعه بهره ببرند. وي خاطرنشان کرد: زمان آن رسيده که خودروسازان ضعف‌هاي ساختاري توليد خودرو در کشور را برطرف کنند.

نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور با اشاره به مشکلات ناشي از ورود قطعات بي‌کيفيت به کشور گفت: در سال‌هاي گذشته روند ورود قطعات بي‌کيفيت به جريان توليد و خدمات دغدغه جدي را بوجود آورده‌اما در اين مدت تلاش قطعه‌سازان براي توليد و تامين قطعات مورد نياز در داخل تا حدودي مانع واردات قطعات بي‌کيفيت به کشور شده است. احمدرضا رعنايي همچنين در ادامه با اشاره به لزوم سرمايه‌گذاري ثابت ارزي و ريالي در صنعت خودروسازي گفت: امروز مزيت‌هايي که در حوزه تامين مواد اوليه، انرژي و نيروي انساني ارزان در ايران وجود دارد که مي‌تواند شرايط خوبي براي توليد قطعه‌سازان در کشور فراهم کند.

معاون امور صنايع وزير صنعت معدن و تجارت از اختصاص حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان از منابع بانکي به بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه امسال خبر داد. به گزارش ايسنا، محسن صالحي‌نيا اظهار کرد: از اين ميزان منابع بانکي اختصاص يافته ۶۵ تا ۶۷ درصد آن مربوط به استمهال و تجديد تسهيلات قبلي و ۳۷ تا ۴۰ درصد آن تسهيلات جديد است. وي ادامه داد: از ابتداي امسال ۱۲ هزار ميليارد تومان نقدينگي براي واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط اختصاص يافته است. او با بيان اينکه در سال جاري براي نوسازي ۵۰۰۰ واحد توليدي مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: در سال جاري براي اجراي طرح توسعه‌اي بيش از ۶۰۰۰ واحد صنعتي برنامه‌ريزي شده که تاکنون طرح‌هاي توسعه‌اي ۴۴۰۰ واحد صنعتي به بهره‌برداري رسيده و مابقي نيز تا پايان سال افتتاح خواهد شد. وي ادامه داد: تا انتهاي شهريورماه رشد بخش صنعت برابر با ۴.۶ درصد بوده است که اميدواريم اين ميزان تا پايان سال به ۶ درصد برسد. 

سخنگوي اتحاديه توليدکنندگان کردستان عراق اعلام کرد بزودي اين اتحاديه با اتاق بازرگاني ايران براي توسعه روابط اقتصادي تشکيل جلسه خواهد داد. به گزارش ايرنا، ياسين محمود رشيد سخنگوي اتحاديه توليدگنندگان کردستان عراق با اعلام اين مطلب به رسانه‌هاي محلي گفت: دولت جمهوري اسلامي‌ايران وعده داده است در چهارچوب قانون اساسي عراق به توسعه شرايط اقتصادي کردستان عراق کمک کند. وي افزود: سفر اخير هيات اقليم کردستان عراق به تهران نقش بسيار مهمي‌بر اقتصاد کردستان عراق خواهد گذاشت چون جمهوري اسلامي‌ايران يکي از بازيگران مهم در منطقه به شمار مي‌رود. اين مقام اقتصادي تاکيد کرد وضعيت بد اقتصادي کردستان عراق که حاصل برگزاري همه‌پرسي بود با پرداخت حقوق کارمندان و توسعه روابط با جمهوري اسلامي‌ايران بهبود پيدا خواهد کرد. سخنگوي اتحاديه توليدکنندگان کردستان عراق تصريح کرد بزودي دو دروازه مرزي سيرانبند و کيلي به مرزهاي اقتصادي با جمهوري اسلامي‌ايران اضافه خواهد شد.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس با تاکيد بر لزوم افزايش کيفيت و استاندارد توليدات خودروسازان، گفت: هم‌اکنون بخش قابل توجهي از قطعات خودروهاي داخلي، براساس استانداردهاي مورد درخواست خودروسازان تامين مي‌شود که مسلما سهم مهمي‌در ميزان کيفيت و استاندارد خودروهاي داخلي دارد. اسدا... قره خاني در گفتگو با آنا، با بيان اين مطلب و با اشاره به اينکه در سال‌هاي اخير بخش خصوصي سرمايه‌گذاري نسبتا خوبي را در حوزه قطعه‌سازي کشور کرده، اظهار کرد: امروز چنانچه خروجي برخي از خودروسازان از کيفيت قابل قبولي برخوردار نيست، بخشي از دلايل آن به شرايط موجود عدم سرمايه‌گذاري شرکت‌ها در زنجيره تامين و از سويي تلاش واحدهاي قطعه‌سازي براي دستيابي به توليد اقتصادي بازمي‌گردد. وي اضافه کرد: در شرايطي که سهم مهمي‌از بازار خودرو ايران محدود به توليدات دو شرکت بزرگ خودروسازي مي‌شود، مسلما بخش زيادي از واحدهاي قطعه‌سازي کشور نيز سطح تکنولوژي توليدات آنها را براساس استانداردهاي اين دو شرکت تعريف و بر اين مبنا سفارش‌گذاري شده و قطعات طراحي و توليد مي‌شود. قره خاني افزود: جريان حاکم بر روند توليد و تامين قطعات خودروهاي داخلي موجب شده در اين سال‌ها قطعه‌سازان انگيزه‌اي براي ارتقاء سطح تکنولوژي و استاندارد قطعات توليدي نداشته باشند.

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو از عرضه خودروي پژو ۳۰۱ در سال آينده خبر داد. به گزارش ايسنا،‌هاشم يکه‌زارع اظهار کرد: براي اولين بار در تاريخ صنعت خودروي ايران خودروي پژو ۳۰۱ به عنوان يک خودروي جديد با ساخت داخل ۵۰ درصد در سال آينده آغاز خواهد شد. وي با بيان اينکه طبق قرارداده منعقده با پژو حداقل ۳۰ درصد محصولات مشترک توليدي بايد به خارج از کشور صادر شود، خاطرنشان کرد: رسيدن ساخت داخل خودروهاي توليدي به ۷۰ درصد اصلي‌ترين شرط ما در قرارداد با پژو است. البته در اين مسير صنعت قطعه‌سازي ما نيز بايد خود را به روز کرده و همگام باشد. او با بيان اينکه با پژو به توافق رسيديم که قطعه‌سازان توانمند ايراني در پروژه خودروسازي پژو در الجزاير مشارکت کنند، خاطرنشان کرد: با بهبود وضعيت صنعت خودرو در چند سال اخير وضعيت واحدهاي قطعه‌سازي نيز بهبود يافته و به طور خاص ۲۰ هزار نفر از نيروهاي تعديل شده واحدهاي قطعه‌سازي به مشاغل خود بازگشتند. وي ادامه داد: ايران خودرو در جهت رونق واحدهاي قطعه‌سازي اعلام مي‌کند که هر واحد جديد قطعه‌سازي که با استانداردهاي روز مربوطه ايجاد شود، تا پنج سال خريد محصولات آن را تضمين خواهيم کرد. وي خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتي به معناي حرکت به سمت توليد صادرات محور در داخل کشور است که تحقق آن باعث بي‌نيازي از ارزهاي نفتي خواهد شد.

ايران و عراق بر سر ادامه فعاليت سه بازارچه مرزي، که پيش از اين پليس عراق حکمِ توقف آن را داده بود، توافق کردند. به گزارش ايسنا، در اطلاعيه سرکنسولگري ايران در اربيل در اين ارتباط آمده است: به آگاهي آن دسته از تجار و بازرگانان فعال در بازارچه‌هاي مرزي جمهوري اسلامي‌ايران با کردستان عراق مي‌رساند در پي رايزني فشرده نمايندگي، موافقت اقليم و دولت فدرال عراق مبني بر ادامه فعاليت بازارچه‌هاي مرزي کيله سردشت، سيران بند بانه، شوشمي‌پاوه اخذ و از سوي فرماندهي پليس مرزي ابلاغ شد. از اين رو مبادلات اقتصادي در بازارچه‌هاي مذکور ادامه يافته و فعالان مي‌توانند با اطمينان خاطر براي گسترش دادوستد برنامه‌ريزي کنند. براساس اين گزارش، پليس مرزي عراق چند روز قبل بطور يک‌جانبه انسداد مرزهاي غيررسمي‌کردستان عراق با جمهوري اسلامي‌ايران را ابلاغ کرده بود.

گروه صنعت، معدن و تجارت: ليست مشکلات پيش روي بخش توليد هر روز بلندتر مي‌شود. حقيقت اين است که فهرست مشکلات بخش توليد هميشه بلند بالا بوده؛ بخشي که به‌عنوان پيشران توسعه قرار است چرخ اقتصاد را بچرخاند و زمينه رشد کشور را فراهم کند. در اين فهرست بلند بالا همه جور مشکلي ديده مي‌شود؛ از فرسودگي ماشين‌آلات و به‌روز نبودن تجهيزات و واردات بي‌رويه گرفته تا مسائل بانکي، بيمه‌اي، مالياتي و... از جمله مسائلي است که موانع و محدوديت‌هاي زيادي را براي فعالان بخش‌هاي توليدي و اقتصادي کشور ايجاد کرده است. در اين بين بالا بودن هزينه‌هاي توليد در کشور به واسطه همين مشکلات، به يکي از دغدغه‌هاي مهم فعالان اين بخش تبديل و باعث شده حاشيه سود توليد به شدت کاهش يابد و رقابت‌پذيري در اين بخش کم شود.

در کنار بالا بودن نرخ‌هاي سود بانکي، نرخ‌هاي حق بيمه، ماليات و... نوسانات ارزي و بالا رفتن نرخ ارز از جمله فاکتورهاي مهمي‌است که در بالا رفتن هزينه بيشتر صنايع و واحدهاي توليدي کشور اثر مي‌گذارد و به شدت حاشيه سود اين بخش را پايين مي‌آورد. دليل آن هم واضح است؛ از واردات مواد اوليه گرفته تا کالاهاي واسطه‌اي، همه به نرخ ارز وابسته‌اند و زماني که نرخ ارز افزايش مي‌يابد هزينه تمام‌شده توليد نيز از اين بابت به‌شدت افزايش پيدا مي‌کند، چراکه بسياري از صنايع ما به مواد اوليه خارجي وابسته است. 

آنطور که کارشناسان اقتصادي مي‌گويند، اين شرايط در نهايت مي‌تواند باعث افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها و همچنين زيان واحدهاي توليدي و صنعتي و تعطيل شدن اين بخش‌ها شود، از اين رو تاکيد بر اين است که در کنار تمهيداتي چون کاهش نرخ‌هاي سود بانکي، تخفيف‌هاي مالياتي، اعمال تعرفه‌هاي مناسب، استمهال بدهي‌هاي بخش صنعت و توليد که فشار مضاعف به توليد داخل وارد کرده، نرخ ارز که اين روزها هم به شدت ملتهب شده و جهش‌هاي شديد قيمتي را تجربه مي‌کند، هرچه سريع‌تر به تعادل برسد تا پيامدهاي منفي که مي‌تواند براي بخش توليد و صنعت کشور ما داشته باشد، تعديل شود.

اثر منفي نوسان ارز بر بخش توليد

حسين سليمي، عضو اتاق بازرگاني اتاق ايران درباره تاثيرات نوسان در بازار ارز بر بخش‌هاي توليدي در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: نرخ ارز مي‌تواند تاثير مستقيم و غيرمستقيم خود را بر بخش توليد و صنعت کشور بگذارد و باعث بالا رفتن هزينه‌هاي اين بخش و در نهايت بالا رفتن سطح عمومي‌قيمت‌ها در کشور شود. رشد نرخ ارز عوامل و فاکتورهاي زيادي مي‌تواند اثر بگذارد. تعيين نشدن نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا، روند رشد اقتصادي، ميزان توليد ثروت، ميزان بهره‌وري و کارآيي اقتصاد، بالا بودن واردات و پايين بودن ميزان صادرات، محدوديت‌هاي موجود در وصول دلارهاي نفتي، بالا بودن تقاضاي ارز و... از جمله عواملي است که مي‌تواند بر جهش‌هاي قيمتي ارز در بلندمدت و کوتاه‌مدت اثر بگذارد و ساير بخش‌هاي اقتصادي را متاثر کند. 

به گفته اين کارشناس اقتصادي، از آنجايي که اقتصاد ايران به طور عمده وارداتي است، از اين رو با افزايش نرخ ارز به هر دليلي، هزينه توليد در کشور بالا مي‌رود و اين موضوعي است که روي سطح عمومي‌قيمت‌ها مي‌تواند اثر بگذارد. او ادامه داد: صنايع و کارخانه‌هاي توليدي که مواد اوليه توليدشان را از خارج وارد مي‌کنند، از جمله بخش‌هايي هستند که در اين شرايط متضرر خواهند شد. همچنين شرکت‌هايي که در گذشته وام‌هاي ارزي دريافت کرده‌اند و اينک بايد با نرخ‌هاي بالاتر تعهدات‌شان را پرداخت کنند نيز در معرض آسيب هستند. 

سليمي‌در ادامه با بيان اينکه نرخ ارز غيرمتعارف به توليد و صنعت کشور ضربه خواهد زد، تصريح کرد: اگر هزينه‌هاي توليد کاهش يابد که نرخ ارز يکي از فاکتورهاي موثر در اين زمينه است، به طور حتم حاشيه سود اين بخش بالا مي‌رود و توليد رونق بيشتري خواهد گرفت و اين موضوعي است که در افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در کشور، کاهش بيکاري، افزايش صادرات و... نيز موثر خواهد بود. او معتقد است: بايد قبول کنيم که رشد و نوسانات نرخ دلار، چشم‌انداز اقتصاد را ضعيف خواهد کرد و اين موضوعي است که مي‌تواند بر سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در کشور اثر منفي داشته باشد، بنابراين يکي از راه‌هاي مديريت نرخ ارز، کاهش تقاضا يا افزايش عرضه آن در بازار است.

اين عضو اتاق بازرگاني تهران در پايان با اشاره به اينکه بانک مرکزي موافق تلاطم در بازار ارز نيست، خاطنرشان کرد: اثرات منفي بالا رفتن نرخ ارز طي دو ماه آينده در کالاهاي وارداتي خواهيم ديد. مسئولان وعده تک نرخي شدن ارز مي‌دهند و يا اعلام مي‌کنند قيمت کاهش مي‌يابد اما، اين اتفاق صورت نمي‌گيرد، عدم کاهش قيمت ارز نشان دهنده اين است که دولت ارز کافي براي مديريت بازار در اختيار ندارد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: بي‌سر و ساماني و آشفته بازار لوازم يدکي خودرو به قدري است که انواع قطعات اصلي، تقلبي، استوک و دست دوم در اين بازار يافت مي‌شود. براساس گزارش‌هاي موجود در تهران دو مرکز عمده براي عرضه لوازم يدکي خودرو وجود دارد که يکي از آنها در خيابان ملت واقع شده و بيشتر قطعات يدکي خودروهايي مانند تويوتا، مزدا و نيسان در آنجا عرضه مي‌شود. ديگري در خيابان اکباتان نزديک ميدان امام خميني (ره) نيز بيشتر قطعات تندر 90 و ماکسيما فروخته مي‌شود. اغلب فروشندگان لوازم يدکي گراني قيمت محصولات شرکت‌هاي ايراني را عامل عرضه محصولات بي‌کيفيت چيني عنوان مي‌کنند. هرچند خودروسازان همواره اعلام مي‌کنند که هيچ قطعه چيني در خط توليدشان استفاده نمي‌شود و قطعه‌سازان نيز مجاز به استفاده از قطعات چيني نيستند و معتقدند تاکنون موردي در اين زمينه مشاهده نشده است و اگر قطعه‌سازي که با اين شرکت طرف قرارداد است اقدام به واردات قطعات چيني کند قطعا به مراجع قانوني براي رسيدگي تحويل داده خواهد شد. از سوي ديگر به خطر افتادن چرخه توليد داخلي با وارادت قطعات بي‌کيفيت خودرو نيز موضوعي که برخي کارشناسان و نمايندگان مجلس درباره آن هشدار داده و خواستار جلوگيري از واردات قطعات بي‌کيفيت شده‌اند.

در همين حال نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن، گفت: در حالي که بايد قطعات از بازار داخل تهيه شود اما تامين کنندگان و توليدکنندگان قطعات محصولات خود را از چين تامين مي‌کنند. فريدون احمدي در گفتگو با خانه ملت، درخصوص داخلي‌سازي خودروهاي توليد در کشور، اظهار داشت: مقرر شده توليدات مشترک صنعت خودروسازي از 20 درصد داخلي‌سازي در يک بازه زماني به 30درصد و بالاتر حرکت کند، اما در واقعيت مکانيزم قوي که تضمين کند ميزان داخلي سازي در حال صورت گرفتن است وجود ندارد. نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه در بسياري از موارد که گفته مي‌شود برخي از خودروها 20 تا 30 درصد داخلي‌سازي شده‌اند اينگونه نيست، گفت: بايد قطعات از بازار داخل تهيه شود اما تامين کنندگان و توليدکنندگان قطعات محصولات خود را از چين تامين مي‌کنند. وي با تاکيد بر اينکه تضميني وجود ندارد تا قطعات مورد استفاده در محصولات توليدي صنعت خودروسازي کشور ساخت داخل باشد و حمايت‌هاي مناسبي نيز از قطعه‌سازان داخلي در زمينه ورود تکنولوژي صورت نمي‌گيرد، عنوان کرد: قيمت تمام شده، هزينه توليد و بروکراسي اداري در داخل کشور زياد است و با تسهيلات 20 درصد نمي‌توان توليد کرد و توليد داخل معنا و مفهومي‌ندارد. اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه تضمين اين مسئله نيازمند يک سازوکار مناسب است اما دولت در صنعت خودروسازي تصدي‌گري مي‌کنند، ادامه داد: دولت اگر در جايگاه سياست‌گذار حضور داشت و کنترل اجراي اين سياست‌ها را در دست مي‌گرفت شايد موفقيت‌هاي بيشتري در اين زمينه حاصل مي‌شد، اما با اين روش نتايج خوبي حاصل نمي‌شود. وي، اضافه کرد: تمامي‌هم و غم دولت در صنعت خودروسازي مديريت سايپا و ايران‌خودرو است بنابراين به ميزان بالايي از داخلي‌سازي محصولات دست پيدا نمي‌کنيم، اگر دولت از تصدي‌گري خارج و بدنه را کوچک‌سازي و از افراد دانا در اين زمينه استفاده کند مي‌تواند سياست‌گذاري مناسبي را تعيين و اجرايي سازد. احمدي، نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس در پايان، خاطرنشان کرد: تمامي‌نگراني دولت در زمينه صنعت خودرو سايپا، ايران‌خودرو و ثبت سفارش واردات خودرو است و غير از اين کار ديگري ندارد.

در همين حال آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن قطعه‌سازان در گفتگو با ايلنا با بيان اينکه اين انجمن امروز براي قطعه‌سازان و کارگراني که مشغول به اين کار هستند اعلام وضعيت قرمز مي‌کند، گفت: ما هشدارهاي لازم را به معاون اول رئيس جمهور و وزير صنعت نيز داده‌ايم که اگر روند کنوني ادامه داشته باشد بايستي انتظار ورشکسته شدن کارخانجات قطعه سازي و لشگر بيکاري ۵۵۰ هزار نفري را داشته باشند. وي ادامه داد: اضافه شدن استانداردهاي ۲۲ گانه جديد که مجموع استانداردهاي خودرو را به ۸۵ رساند باعث مي‌شود که بسياري از خودروهاي توليد داخل که عمق قطعه‌سازي داخلي آن بيش از ۶۰ درصد است متوقف شود.  دبير انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: از طرف ديگر خودروهاي پسابرجامي‌نيز در بهترين حالت اگر با ۴۰ درصد توليد داخل توليد شوند باز هم نمي‌توانند جايگزين خودروهاي قبلي شوند. بر همين اساس ما اعلام مي‌کنيم اگر در سال ۹۷ فکر جدي به حال اين موضوع نکنند وضعيت بيکاري بيشتر شود. محبي‌نژاد گفت: مهمترين چالش قطعه‌ساز ما توليد قطعه ارزان است چون خودروساز نمي‌خواهد قيمت خريد خود را افزايش دهد. از طرف ديگر قيمت مواد اولين ۲۵ تا ۴۵ درصد افزايش يافته است. اين وسط قطعه‌ساز با چه انگيزه‌اي مي‌خواهد توليد باکيفيت داشته باشد.

رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو گفت: با حکم ديوان عدالت اداري، مصوبه دولتي افزايش تعرفه واردات خودرو باطل شد و خودروهاي وارداتي بايد بر اساس تعرفه‌هاي قبلي ترخيص شوند. ميثم رضايي در گفتگو با فارس، با اشاره به جديدترين حکم ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال موارد مندرج در ماده ۱۴ مصوبه دي‌ماه امسال دولت مبني بر افزايش تعرفه واردات خودروهاي بنزيني، ديزلي و هيبريدي، اظهار داشت: طبق اين حکم ديوان عدالت اداري، واردات خودرو براساس تعرفه‌هاي افزايش‌يافته غيرقانوني است و واردات خودروهاي بايد برمبناي تعرفه‌هاي قبلي صورت گيرد. وي با بيان اينکه جزئيات رأي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور رئيس شعبه ۳ بدوي ديوان عدالت اداري، روابط عمومي‌ديوان و بنده به عنوان رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو تشريح شد، توضيح داد: طبق مصوبه دي‌ماه امسال دولت، تعرفه واردات خودرو افزايش يافته و در عين‌حال محدوديت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاري براي خودروهاي وارداتي و همچنين حجم موتور ۲ هزار و ۵۰۰ سي‌سي در اين مورد تعيين شده بود که طبق حکم ديوان عدالت اداري موضوع افزايش تعرفه‌ها خلاف قانون ديده شده اما در مورد سقف ارزش گمرکي خودروها و حجم موتور آنها ابطالي صورت نگرفته است و اين محدوديت‌ها به قوت خود باقي است. رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو با بيان اينکه اين رأي ديوان عدالت اداري درواقع رأي اوليه محسوب مي‌شود و از ابتداي هفته آينده لازم‌الاجرا است، گفت: مقرر شد تا زمان صدور رأي قطعي از سوي هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري، واردات خودرو با تعرفه‌هاي قبلي صورت گيرد. رضايي با اشاره به اينکه رأي ديوان عدالت اداري با شکايت چند نفر صادر و به دولت ابلاغ شده است، گفت: رأي نهايي ديوان احتمالاً ۳ تا ۶ ماه ديگر صادر مي‌شود. وي با تأکيد بر اينکه دولت موظف است طبق حکم ديوان عدالت اداري، ترخيص خودروهاي وارداتي را با تعرفه‌هاي قبلي انجام دهد، گفت: پس از مصوبه دولت براي افزايش تعرفه واردات خودرو، هيچ خودرويي با تعرفه‌هاي جديد از گمرک ترخيص نشده است.

رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو پيش‌بيني کرد در پي بازگشت تعرفه واردات خودرو به ارقام قبلي، قيمت خودروهاي خارجي نسبت به نرخ‌هاي فعلي حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش يابد. رضايي با بيان اينکه دولتمردان و مجلسي‌ها در جلوگيري از تجمل‌گرايي در واردات خودرو اصرار دارند، گفت: ما نيز تمايلي به واردات خودروهاي لوکس نداريم و معتقديم در اين زمينه نبايد اشرافي‌گري صورت گيرد. وي در ادامه با اشاره به جمع‌آوري امضاي ۲۱۷ نماينده مجلس جهت اعمال تعرفه‌هاي قبلي واردات خودرو گفت: اين درخواست به هيأت رئيسه مجلس ارائه شده و در اولين روز کاري هيأت رئيسه مجلس پيگيري خواهد شد. رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو تصريح کرد:‌ در درخواست نمايندگان کاهش سالانه ۵ تا ۱۰ درصدي تعرفه واردات خودرو نيز پيش‌بيني شده است که اين مسئله باعث افزايش کيفيت توليدات داخلي نيز خواهد شد.

رئيس ميز افغانستان سازمان توسعه تجارت از کاهش ۱۴ درصدي واردات از افغانستان در ۱۰ ماهه سال جاري خبر داد. محمدمهدي جوانمرد قصاب در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: حجم صادرات ايران به افغانستان در اين مدت بالغ بر دو ميليارد دلار بوده که اين رقم همانند با مدت مشابه سال قبل بوده است. رايزن تجاري سابق ايران در افغانستان همچنين به ارقام مربوط به واردات ايران از افغانستان اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماه اول سال جاري در مجموع حدود ۱۶ ميليون دلار کالا از افغانستان وارد شده که اين رقم در مدت مشابه سال قبل ۱۹ ميليون دلار بوده است. جوانمرد درباره تاثير افزايش نرخ ارز در تبادلات تجاري ايران و افغانستان اظهار کرد: بيشتر صادرات ما به کشور افغانستان بر مبناي پول کشور خودمان انجام مي‌گيرد. بر همين اساس تا زماني که قيمت‌هاي داخلي دستخوش تغيير نشود، شاهد افزايش صادرات به شرط ثابت بودن ساير شرايط خواهيم بود و در کل افزايش نرخ ارز يا بهتر بگويم واقعي شدن نرخ ارز به نفع صادرات است. جوانمرد قصاب اظهار کرد: ۹۰ درصد بازار افغانستان از طريق واردات تامين مي‌گردد و از اين رقم ما سهمي‌۳۵ درصدي داشته‌ايم. اما بايد پذيرفت که مواردي مانند ثبات حکومت‌ها يا امنيت در افغانستان بر روي تجارت ما نيز تاثيرگذار است. 

عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس به افزايش ماليات بر هر نخ سيگار تاکيد دارد اما مي‌گويد که بايد ماليات بر سيگار خارجي بيش از ماليات بر سيگار داخلي باشد. سيدحسن حسيني شاهرودي در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به تاثيرگذاري افزايش ماليات بر سيگار، اظهار داشت: در شرايطي که کشور هر سال هزينه سنگيني براي درمان بيماري‌هاي مرتبط با مصرف دخانيت پرداخت مي‌کند اين سوال پيش مي‌آيد که اين هزينه را بايد چه کساني پرداخت کنند. اين نماينده مجلس ادامه داد: براي پرداخت هزينه‌هاي سنگين درمان بيماري‌هاي مرتبط با مصرف دخانيات يا بايد از بودجه عمومي‌برداشت کرد يا با گرفتن ماليات و عوارض از توليدکنندگان و واردکنندگان سيگار اين هزينه‌ها را تامين کرد. وي با بيان اينکه با افزايش ماليات بر هر نخ سيگار موافق است، بيان داشت: با افزايش ماليات بر سيگار قيمت دخانيات افزايش پيدا مي‌کند و ضمن اينکه احتمال کاهش مصرف آن وجود دارد، هزينه لازم براي درمان بيماري‌هاي ناشي از مصرف دخانيات نيز تامين مي‌شود. حسيني شاهرودي با تاکير بر اينکه با افزايش 20 تا 50 برابري ماليات بر سيگار موافق است، اظهار داشت: اما اينکه نکته حائز اهميت است که با چه نگاه و روشي ماليات بر سيگار افزايش پيدا کند تا ضمن کسب درآمد، به توليد کنندگان داخلي آسيب وارد نشود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: سال آينده 4 محصول مشترک خودروسازي ايران و شرکت‌هاي خارجي وارد بازار مي‌شود. منصور معظمي‌در گفتگو با ايرنا افزود: يکي از اتفاقاتي که در حوزه خودروسازي کشور پس از برجام رخ داد، عقد 6 قرارداد خودروسازي با شرکت‌هاي بين‌المللي بود. به گفته وي، محصول يکي از اين قراردادها اکنون وارد بازار خودرو شده و خودرو مشترک بين سيتروئن و سايپا نيز سال آينده وارد بازار مي‌شود. وي يادآور شد: محصول مشترک خودروسازي ايران و شرکت‌هاي خارجي به عنوان قراردادهاي پسابرجامي‌وارد بازار خواهد شد. رئيس هيات عامل ايدرو (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) گفت: امروز بالاترين رضايتمندي مردم از خودروها مربوط به محصولاتي است که به صورت مشارکتي با صاحبان برند توليد مي‌شود. معظمي‌با اشاره به درخواست سرمايه‌گذاري در بخش خودروسازي افزود: اکنون بيشتر برندهاي خودروسازي در ايران براي سرمايه‌گذاري اعلام آمادگي کرده‌اند که سرمايه‌گذاري اين برندها با مشارکت 50 درصد است. معظمي‌يادآور شد: صنعت خودرو يکي از صنايعي است که از موهبت برجام حداکثر استفاده را کرده و توليدکنندگان خودرو از اين فرصت استفاده کرده‌اند. به گفته وي، نزديک به 1.8 ميليارد دلار حجم سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه خودروسازي ايران انجام شده يا در حال انجام است.  رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران افزود: صنعت خودروسازي ايران در 10 ماه امسال حدود 24 درصد افزايش توليد داشته به طوري که در دولت تدبير و اميد توليد خودرو از 700 هزار دستگاه به يک ميليون و 650 هزار خودرو رسيده است. رئيس هيات عامل ايدرو در اين خصوص که آيا قيمت خودرو در سال آينده گران مي‌شود نيز گفت: قيمت خودرو تابع بازار است و قيمت تمام شده يک محصول، مجموعه‌اي از قيمت‌هاي ثابت و سر بار است. معظمي‌گفت: تلاش اين سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اين است که از طريق افزايش بهره‌وري اين اتفاق نيفتد، اما وقتي ساير عوامل توليد از جمله نيروي انساني و انرژي افزايش مي‌يابد، به تبع آن قيمت يک محصول نيز افزايش خواهد يافت. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در 2 سال اخير به صورت تقريبي افزايش قيمت خاصي در صنعت خودرو نبوده و ممکن است اين افزايش حداقل يک تا 2 درصد بوده باشد.