رييس شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات اعلام کرد: بيش از يکهزار ميليارد ريال تسهيلات صادراتي در 9 ماه سالجاري توسط اين شعبه به بخش‌هاي مختلف پرداخت شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک توسعه صادرات به نقل از ايرنا آقاي نيما بزرگمهر افزود: تسهيلات اين بانک در 2 سال گذشته موجب ايجاد بيش از يکصد فرصت شغلي مستقيم و غير مستقيم شده است.

بزرگمهر افزود: در 9 ماه سال جاري معادل 36 ميليون يورو ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌هاي توليدي استان از طريق بانک توسعه صادرات استان اصفهان به کشور وارد شده است.

وي ادامه داد: همچنين در اين مدت بانک توسعه صادرات استان اصفهان اقدام به نقل و انتقالات ارزي معادل 10 ميليون يورو به خارج از کشور کرده که بيشتر براي خريد و ورود مواد اوليه کارخانه‌ها بوده است.

رييس شعبه اصفهان بانک توسعه صادرات تاکيد کرد: اين آمار در مقايسه با دوره مشابه سال قبل در بخش حوالجات ارزي وارده (صادرات) بيش از 110 درصد و در بخش حوالجات ارزي صادره (واردات) 48 درصد رشد داشته است.

بزرگمهر با اشاره روابط بانک توسعه صادرات ايران با بانک‌هاي خارج از کشور گفت: پس از اجرايي شدن سند برجام، اين بانک با حدود 120 بانک خارجي در اروپا، آسيا و افريقا روابط بانک برقرار کرده است.

همزمان با گراميداشت ايام ا... دهه مبارک فجر، باجه خدمات بانکي ويژه روشندلان، در شعبه ممتاز ساري بانک ملي ايران افتتاح شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک ملي ايران، اين باجه که با حضور جمعي از مديران منطقه‌اي بانک، نمايندگان سازمان بهزيستي، نماينده انجمن نابينايان استان مازندران و تني چند از اعضاي اين انجمن راه اندازي شد، به صفحه کليد و نمايشگر بريل، اسپيکر، هدفون و دستگاه ثبت اثر انگشت مجهز است.

اين باجه قابليت‌هاي متنوعي از جمله واريز و برداشت وجه با استفاده از دفترچه، برداشت وجه با استفاده از کارت، افتتاح حساب قرض الحسنه و دستور پرداخت الکترونيکي بين بانکي را براي روشندلان فراهم کرده است.

در جريان اين افتتاحيه، يکي از روشندلان به صورت عملي روش استفاده از اين سامانه را براي حاضران تشريح

 کرد.

در اين مراسم موسي اسلاميان رئيس اداره امور شعب بانک ملي ايران استان مازندران ضمن ابراز خرسندي از افتتاح اين باجه، گفت: رسالت اصلي بانک ملي ايران مشارکت همه جانبه در اقتصاد کشور و ارائه خدمات روزآمد به همه اقشار ايران اسلامي‌است.

بانک رفاه در مقطع 10 ماهه سال جاري، بالغ بر 24.673 ميليارد ريال ضمانتنامه ريالي صادر کرده است.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک رفاه، طي اين مدت تعداد 16.662 فقره انواع ضمانتنامه‌هاي ريالي صادر شده است که مديريت‌هاي شعب استان خراسان رضوي، مناطق يک و دو تهران به ترتيب داراي بيشترين تعداد ضمانتنامه صادره ريالي به ميزان 1.784، 1.279 و 1.203 فقره و همچنين مديريت‌هاي شعب استان کرمان، منطقه دو تهران و خراسان رضوي به ترتيب داراي بيشترين مبلغ ضمانتنامه صادره ريالي به ميزان ، 4.201 2.379 و 2.347 ميليارد ريال در مقطع مذکور بوده اند.

مدرسه ۶ کلاسه شهداي بانک ملت طي مراسمي‌با حضور نماينده مديرعامل بانک ملت و مقامات استاني و محلي در مياندوآب افتتاح شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک ملت، در اين مراسم که احمدي مدير شعب بانک ملت آذربايجان غربي به نمايندگي از دکتر بيگدلي مديرعامل اين بانک در آن حضور داشت، مدرسه احداث شده توسط بانک ملت افتتاح و آماده ميزباني از دانش آموزان شد.

محسن احمدي مدير شعب آذربايجان غربي در اين مراسم با تبريک فرارسيدن سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي‌گفت: بانک ملت همواره منشا اقدامات ارزنده در سطح جامعه بوده و در اجراي طرح‌هاي بزرگ کشور همواره پيشتاز بوده است.

وي با اشاره به برخي اقدامات بانک ملت در سال‌هاي اخير نظير خريد نقدي گندم، اعطاي تسهيلات مسکن روستايي و بافت فرسوده، تسهيلات مسکن خانواده شهداء، کميته امداد امام خميني (ره)، بهزيستي و تسهيلات بنگاه‌هاي کوچک زود بازده، تسهيلات مسکن مهر ،قرض الحسنه ازدواج و نوسازي ناوگان فرسوده از اين بانک به عنوان بزرگترين بانک مدرسه ساز در کشور با ساخت بيش از ۶۵ مدرسه ياد کرد.

براساس اين گزارش مدرسه شش کلاسه شهداي بانک ملت با اعتباري بالغ بر ۸.۹۰۰ ميليون ريال و با زيربناي ۴۸۰ متر مربع در روستاي قره ورن شهرستان مياندوآب احداث شده است.

اين گزارش حاکي است، امام جمعه شهرستان مياندوآب، معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان مياندوآب، مدير کل نوسازي و تجهيز مدارس استان و جمعي از مقامات نظامي‌و انتظامي‌و اعضاي شوراي اسلامي‌مياندوآب در اين آيين حضور داشتند که طي سخناني و با اهداي لوح سپاسي از عمل خداپسندانه بانک ملت به عنوان بزرگ‌ترين بانک مدرسه ساز درکشور قدرداني کردند.

رييس کل بانک مرکزي با بيان اينکه، معاملات بخش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶ درصد رشد داشته گفت: بيش از ۶۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي اين بخش در سال ۹۷ پيش بيني شده است.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايبِنا، ولي ا... سيف در مراسم نوسازي بافتهاي فرسوده افزود: براساس آمارهاي بانک مرکزي بخش مسکن بويژه در ماه‌هاي اخير تحرک ويژه‌اي داشته است و اين علائم مثبت را به اقتصاد نشان مي‌دهد و مي‌بينيم که در آمارهاي رشد اقتصادي بخش مسکن وضعيت خيلي بهتري پيدا مي‌کند. وي گفت : نظام بانکي کشور باوجود محدوديت‌هايي که دارد براي اثر بخشي بيشتر در تحقق رشد اقتصادي تلاش مي‌کند منابع محدود تسهيلاتي خود را هدف دار به سمت فعاليت‌هايي که مي‌تواند آثار مثبت اقتصادي بيشتر داشته باشد و بخش مسکن يکي از آن بخش‌ها است مخصوصا طرح‌هايي که امروز عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي ارائه کرد، هدايت کند. رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه نظام بانکي هم مي‌تواند منشاء تحولات جديد باشد، افزود: موضوع ديگر نوع نگاهي است که براي حمايت از اين فعاليت‌ها مطرح است اينکه ما دو شيوه را مي‌توانيم مورد توجه قرار دهيم يکي تامين يارانه نرخ سود و ديگري تامين منابع براي نظام بانکي که بتواند به کاهش نرخ سود و نيز افزايش منابع نظام بانکي براي پرداخت تسهيلات به اين بخش کمک کند. سيف گفت: پيش بيني شده براي سال ۹۷ و در اولين اقدام ۱۰۰ هزار واحد مسکوني مورد توجه قرارگيرد که تا سال ۱۴۰۰ براي اين بخش ۴۰۰ هزار واحد مسکوني را شامل مي‌شود و مي‌تواند آثار مثبتي هم داشته باشد که ايجاد ۲۴۰ هزار شغل جديد، شتاب بخشيدن به رونق بخش مسکن و نيز افزايش ۳۵ درصدي فضاي عمومي‌شهري از جمله آنها است. وي با بيان اينکه بيش از ۶۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي اين بخش در سال ۹۷ پيش بيني شده است، افزود : اولويت دولت در اجراي اين طرح کمک به تامين اعتبار سرانه‌هاست و لذا ۲۵۰۰ ميليارد تومان از اين اعتبار از محل وجوه اداره شده در اختيار بانکها قرار مي‌گيرد و منابع نظام بانکي هم به ميزان ۲۵۰۰ ميليارد تومان تزريق خواهد شد ضمن اينکه منابعي هم براي وديعه مسکن در دوره ساخت در نظر گرفته شده تا آن دسته از ساکنان بافت‌هاي فرسوده که واحدهاي آنها در دوره ساخت در اختيار طرح نوسازي قرار مي‌گيرد بتوانند در دوره ساخت سکونتگاه مناسبي پيدا کنند. سيف گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد متوسط آورده کشوري مالک در بافت‌هاي فرسوده ۸۰ متر مربع زمين به ارزش تقريبي ۱۴۰ ميليون تومان است که متوسط تسهيلات بانکي به آنها ۴۰ ميليون تومان با نرخ ۱۸ درصد است که با احتساب تزريق منابع صندوق و وجوه اداره شده که صفر درصد است اين نرخ به ۹ درصد کاهش مي‌يابد. رئيس کل بانک مرکزي افزود : براي دريافت کنندگان اين تسهيلات دوره بازپرداخت ۱۲ ماهه در نظر گرفته شده است و پيش بيني شده در پايان طرح به ازاي ۸۰ متر زمين بطور متوسط ۱۰۰ متر مربع واحد مسکوني خالص به مشارکت کننده تحويل داده شود که پيش بيني مي‌شود ارزش تقريبي آن حدود ۲۰۰ ميليون تومان باشد که اقدام مثبتي است. وي گفت: متوسط آورده مالک در شهر تهران حدود ۱۰۹ متر مربع به ارزش تقريبي ۳۲۵ ميليون تومان است که متوسط تسهيلات پرداختي نظام بانکي به اين واحدها ۵۰ ميليون تومان است. سيف، نرخ تسهيلات بانکي براي بافت فرسوده را ۸ درصد و خارج از بافت را ۹.۵ درصد اعلام کرد که در اين زمان رئيس جمهور، گفت: اگر نرخ تسهيلات در بافت فرسوده که ۸ درصد براي کساني که سپرده گذاري مي‌کنند به ۶ درصد کاهش دهيم، اين مي‌تواند مشوق خوبي براي جوانان بوده و بارسنگيني از دوش آنها بردارد که بنظرم مي‌توانيم به اين شيوه عمل کنيم. رئيس کل بانک مرکزي افزود : البته "توسعه گر" به بانکها مراجعه و تسهيلات را طبق ضوابط دريافت مي‌کند و بعد از تکميل افرادي که صاحب زمين‌ها بودند بدون هيچگونه پرداختي مي‌توانند در اين مسکن‌ها مستقر شوند و کسانيکه قصد خريد از واحدهاي مسکوني متعلق به "توسعه" گر دارند مي‌توانند از تسهيلات ترجيحي نظام بانکي استفاده کنند.

ثبت سفارش براي واردات کالا از چهار کشور«هند»،«کره جنوبي»،«ترکيه» و «چين» از تاريخ ۱۰ بهمن ماه سال جاري مطابق بخشنامه ابلاغي معاون اول رييس جمهور به بانک مرکزي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط، صرفاً با روش بانکي و از طريق گشايش اعتبار اسنادي، برات و يا حواله امکان پذير است. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي اين بانک با اعلام اينکه مطابق بخشنامه معاون اول محترم رييس جمهوري از تاريخ ۱۰ بهمن ماه سال جاري ثبت سفارش براي واردات کالا از چهار کشور «هند»،«کره جنوبي»،«ترکيه» و «چين» صرفاً از طريق بانکي امکان پذير است به تشريح دو روش ثبت سفارش کالا براي واردات پرداخت و گفت: اصولاً براي واردات کالا به کشور دو روش «بانکي» و «غيربانکي» وجود دارد که در روش بانکي تخصيص و تامين ارز عمدتاً توسط بانک مرکزي و پرداخت آن به واسطه يکي از بانک‌هاي عامل انجام مي‌گيرد. مهدي کسرايي پور در خصوص مکانيزم واردات کالا به روش غيربانکي افزود: در روش غيربانکي يا همان روش «بدون انتقال ارز » هيچ يک از بانک‌هاي تجاري و يا تخصصي کشور به عنوان بانک عامل در پرداخت بهاي کالاي وارداتي دخيل نيستند. مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي با اشاره به اينکه مطابق بخشنامه ابلاغي معاون اول رييس جمهور از تاريخ ۱۰ بهمن ماه سال جاري براي واردات کالا از چهار کشور اشاره شده مي‌بايست ثبت سفارش با روش بانکي انجام گيرد، تصريح کرد: بر اين اساس واردکنندگان کالا از کشورهاي هند، کره جنوبي، ترکيه و چين الزاماً بايد از طريق بانکي و با استفاده از ابزارهاي بانکي نظير اعتبار اسنادي، برات و يا حواله به ثبت سفارش و واردات کالا اقدام کنند. وي در خصوص ثبت سفارش‌هاي انجام شده براي واردات از چهار کشور اشاره شده با روش غيربانکي قبل از ابلاغ بخشنامه معاون اول رييس جمهوري گفت: سازمان توسعه تجارت، گمرک و ساير دستگاه‌هاي ذيربط در خصوص اينگونه از ثبت سفارش‌ها، تمهيدات لازم را انديشيده‌اند و اين موارد ارتباطي به بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور ندارد.

مديرعامل بانک گردشگري، در آستانه بزرگداشت پيروزي انقلاب اسلامي، کارنامه اين بانک را در اشتغال آفريني و عمل در راستاي شعار اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال، چشمگير عنوان کرد.  به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک گردشگري، «علي اصغر سفري» در اين خصوص تاکيد کرد: «از بدو تاسيس اين بانک در دي ماه سال 89 تاکنون که پا به هشتمين سال فعاليت خود گذاشته ايم، بيش از 1100 نفر از نيروهاي کارآمد که اکثرا جزو جوانان تحصيل کرده در بهترين دانشگاه‌هاي کشور هستند به شکل مستقيم در بخش‌هاي ستاد و صف مشغول به کار شده‌اند که اين رقم با گسترش شبکه شعب و افزايش سرمايه گذاري‌ها در حوزه‌هاي توليدي، خدماتي و گردشگري افزايش خواهد يافت». وي در خصوص بافت نيروي انساني اين بانک افزود: «سياست اين بانک در جذب نيروي انساني، با شناخت نيازهاي امروز اقتصاد و اجتماع ايران و دغدغه خانواده‌ها نسبت به اشتغال جوانان، اين بوده که بخش اعظم نيروي انساني خود را از ميان جوانان 20 تا 40 سال انتخاب کند و بر اين اساس در حال حاضر، نزديک به 80 درصد نيروي انساني ما در اين بازه سني قرار دارند». سفري ادامه داد: «همچنين قريب به 79 درصد از کارکنان بانک، مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر دارند و اين بانک از حيث تحصيلات و کارآمدي نيروي انساني، جزو بهترين بانک‌هاي کشور قرار دارد».

همزمان با دهه مبارک فجر در نشستي مشترک در راستاي ترويج سنت پسنديده قرض الحسنه و به منظور ارائه خدمات و تسهيلات به فرهنگيان سراسر کشور، محمدحسين حسين زاده مديرعامل بانک قرض الحسنه رسالت و اله يار معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاري امضا کردند.  در اين نشست مديرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با تبريک دهه مبارک فجر، ضمن ابراز خرسندي از اين همکاري، گفت: بنده به آموزش و پرورش وابستگي و تعلق خاطر دارم و اين موضوع به دوران انقلاب و دفاع مقدس باز مي‌گردد که به عنوان معلم تربيتي انجام وظيفه مي‌کردم.  محمدحسين حسين زاده افزود: ما يک بانک قرض الحسنه خرد هستيم و در چارچوب بانکداري اجتماعي، تلاش داريم تا خدمات و تسهيلات شرعي، آسان و ارزان را به صورت تخصصي ارائه کنيم. وي يادآور شد: فرهنگيان در سراسر کشور مي‌توانند با استفاده از سامانه اعتبار سنجي مرآت و با شرايطي آسان از اين خدمات بهره مند شوند.  معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در ادامه از فعاليت‌هاي بانک قرض الحسنه رسالت که به دور از شعار درماني در توسعه و ترويج فرهنگ قرض الحسنه پيشرو است، تقدير و اظهاراميدواري کرد اين تفاهم نامه سبب خبر و برکت براي فرهنگيان سراسر کشور شود. اله يار گفت: نگاه دستگاه تعليم وتربيت به بانک قرض الحسنه رسالت نگرش مثبتي بوده و اين را مي‌توان از ميزان استقبال و مراجعات فرهنگيان استنباط کرد. همچنين حافظي مدير گروه آموزش و پرورش بانکداري اجتماعي گفت: علاوه بر ارائه تسهيلات، تلاش داريم خدمات ديگري همچون سفر عتبات عاليات با شرايط اقساطي را براي فرهنگيان و خانواده‌هايشان فراهم کنيم. هم اکنون بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده و انعقاد قرارداد همکاري با شرکت زاگرس (وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان)، کاروان‌هاي مختلفي از سراسر کشور به عتبات اعزام شده است و بر اساس برنامه‌ريزي به عمل آمده در فروردين 97 ، تعداد 4000 هزار نفر از فرهنگيان به عتبات عاليات مشرف خواهند شد.

 مدير عامل بانک صادرات ايران که در ششمين روز از دهه مبارک فجر به همراه وزير امور اقتصادي و دارايي به استان سمنان سفر کرده بود، ضمن شرکت در مراسم افتتاح چند پروژه بزرگ ازشعب بانک صادرات ايران در اين استان نيز بازديد کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک صادرات ايران، دکتر حجت اله صيدي که در سفر يکروزه به استان سمنان در هيات همراه مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي، حضور داشت، در مراسم راه اندازي «سامانه دادور» و بازديد از کارخانه توليد اتوبوس و ميني بوس عقاب شرکت کرد و ضمن بازديد از شعبه مرکزي بانک صادرات ايران در ستاد مديريت شعب استان سمنان با مديران و کارکنان بانک در اين استان ديدار کرد.

بنا براين گزارش، مدير عامل بانک صادرات ايران در اين بازديد ٥ دستور را براي رسيدن به اهداف مورد نظر در اين استان مورد تاکيد قرار داد. تقويت بخش ارزي، تلاش در جهت سودآوري بيشتر بانک، جذب منابع ارزان قيمت، تامين کسري نقدينگي تا قبل از پايان سال و بسيج عمومي‌کارکنان بانک براي تحقق اهداف مورد نظر مهمترين محورهاي اين دستورات بود. بنا براين گزارش دکتر صيدي در ديدار با مدير بانک صادرات سمنان، حرکت بسيجي وار عموم کارکنان را براي تلاش و استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي بانک براي تحقق اهداف مورد نظر در خصوص افزايش بهره وري و بالا بردن سهم بانک از بازار تسهيلات و سپرده‌هاي نظام بانکي در اين استان را مورد تاکيد قرار داد.

دکتر مرتضي اکبري مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران به همراه حسن تليکاني عضو هيات مديره، به منظور تبيين راهبردهاي عملياتي براي تحقق اهداف و سياست‌هاي اعتباري تدوين شده در فرصت باقيمانده از سال، طي سفر به استان اصفهان، از شعب و دواير ستادي بازديد كردند. به گزارش روابط عمومي‌بانک قرض الحسنه مهرايران، بازديد از شعب و دواير ستادي، ارزيابي عملکرد مديريت شعب استان در حوزه‌هاي مختلف بانکداري، بررسي پتانسيل‌هاي اقتصادي و افزايش سهم بانک از بازارهاي هدف، هم انديشي با روساي صف و ستاد بخشي از برنامه‌هاي اين سفر بود و اكبري و هيات همراه از شعب خيام و شهداي بازار شهرضا، مباركه، فلاورجان، فولادشهر، زرين شهر، بلوار كشاورز، مطهري، سپاهان شهر، بهارستان، امير كبير، سه راه ملك شهر، زينبيه، ميدان قدس، آل خجند، كاشاني، شريعتي و امام نجف آباد بازديد كردند. در بازديد از شعب استان اصفهان، آمار عملکرد و فعاليت‌هاي انجام شده در خصوص بازاريابي، جذب منابع جديد، کنترل مصارف و پيگيري وصول مطالبات مورد ارزيابي قرار گرفت و رهنمودهاي لازم ارائه گرديد.

پيگيري نحوه اجراي طرح‌هاي تسهيلاتي همانند پيوند مهر ايران، اندوخته خانواده و اندوخته بانوان مهر ايران، تاکيد به تسريع در پرداخت تسهيلات مربوط به طرح ضربتي وام ازدواج، شناسايي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي جديد جذب منابع قرض الحسنه، رعايت اصول مشتري مداري و تکريم ارباب رجوع و... از ديگر محورهاي مورد توجه در اين بازديدها بود.

 شرکت مادر تخصصي(هلدينگ) توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه (ميدکو) از شرکت‌هاي گروه مالي پاسارگاد، در راستاي تحقق مؤلفه‌هاي دهگانه اقتصاد مقاومتي اقدامات و فعاليت‌هاي تأثيرگذاري انجام داده‌است.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بانک‌پاسارگاد، خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط‌عمومي‌بانک‌پاسارگاد ضمن بيان اين مطلب گفت: شرکت ميدکو در سال 1386 با سرمايه اوليه يک‌هزار ميليارد ريال با هدف بهره‌گيري و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي عظيم مستتر در بخش معدني کشور تأسيس شد و شعار محوري "معدن به جاي نفت" را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داد.

وي ادامه داد: بر اساس طرح توجيهي تهيه شده، مقرر بود که تعداد 20 کارخانه، 3 پروژه اطلاعاتي و زيست‌محيطي و 12 طرح معدني و اکتشافي در نقاط مختلف استان کرمان و يک کارخانه در استان همدان، که بعضاً جزو نقاط محروم هم منظور مي‌شوند، تأسيس و راه‌اندازي شود و با احداث کارخانه‌هاي مختلف، ظرفيت عظيمي‌به بخش فرآوري مواد معدني و توليد محصولات فولادي کشور اضافه شود و از خام‌فروشي در اين بخش تا حد مناسبي جلوگيري شود. وي افزود: پس از طي مراحل مقدماتي تأسيس و انتخاب محل اجراي پروژه‌ها و اخذ مجوزهاي لازم، مراحل اجرايي پروژه‌ها از سال 1389 آغاز شد و ظرف مدت کوتاهي (با توجه به استانداردهاي صنعت) بخش عمده‌اي از کارخانجات مزبور به مرحله بهره‌برداري رسيد و بخش‌هاي باقي‌مانده در سال جاري و سال آينده به بهره‌برداري خواهند رسيد. وي با برشمردن برخي از اين پروژه‌ها و طرح‌ها ادامه داد: توليد 8 ميليون تن کنسانتره سنگ‌آهن (4 کارخانه)، توليد 7.5 ميليون تن گندله سنگ آهن (3 کارخانه)، توليد 24 هزار تن فروسيليس (2 کارخانه)، توليد 800 هزار تن کک متالوژي، توليد 1100 هزار تن کنسانتره ذغال سنگ (2 کارخانه)، توليد 50 هزار تن کاتد مسي، توليد 12 هزار تن لوله‌هاي مسي، توليد 4.2 ميليون تن فولاد (5 کارخانه)، نيروگاه 500 مگاواتي برق و توليد 500 هزار تن آهک و دولوميت نمونه‌اي از اين طرح‌ها هستند که يا به بهره‌برداري رسيده‌اند و يا در حال تکميل هستند.

مدير روابط‌عمومي‌بانک‌پاسارگاد در ادامه با اشاره به عملکرد ميدکو در ارتباط با مولفه‌هاي دهگانه اقتصاد مقاومتي افزود: شرکت ميدکو در مؤلفه‌هاي ايجاد تحرک و پويايي در اقتصاد کشور و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي، توانايي مقاومت در برابر عوامل تهديدزا، تکيه بر ظرفيت‌هاي داخلي، رويکرد جهادي، مردم‌محوري، تأمين امنيت اقلام راهبردي و اساسي به‌ويژه غذا، دارو و خودکفايي در اين اقلام، کاهش وابستگي به درآمد فروش نفت، اصلاح الگوي مصرف، فساد ستيزي و دانش‌محوري عملکرد بسيار خوبي از خود برجاي گذاشته‌است.

بانک تجارت در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي از ابتداي سالجاري به 892 بنگاه اقتصادي کوچک و متوسط تسهيلات پرداخت کرده است.

 به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک تجارت ، نادر خواجه حق وردي قائم مقام مدير عامل اين بانک همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامي‌در گفتگويي با اعلام اين مطلب افزود: بانک تجارت به عنوان يکي از بانکهاي بزرک کشور اقدامات گسترده‌اي را در سه محور فرهنگ‌سازي اقتصاد مقاومتي، مقاوم‌سازي بانک و ايفاي نقش فعال در مقاوم‌سازي اقتصاد کشور به اجرا درآورده

 است.

 قائم مقام مديرعامل بانک تجارت با اشاره به گذشت قريب به دوسال از تشکيل کميته اقتصاد مقاومتي در بانک تجارت اظهار داشت: برنامه‌هاي اين کميته با جديت و با شعار راهبردي تدبير و اميد براي توليد و اشتغال در سه بخش فرهنگ‌سازي، مقاوم‌سازي بانک و ايفاي نقش فعال در مقاوم‌سازي اقتصاد کشور در حال انجام و پيگيري است. با توجه به فرمايشات و تاکيد مقام معظم رهبري بر نقش بانک‌ها در پيشبرد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بانک تجارت نيز فعاليت‌هاي خود در اين حوزه را بر سياست‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور متمرکز نموده است. 

حق وردي خاطرنشان کرد: امروز در بانک تجارت بيش از 80 درصد اقدامات بخش‌هاي مختلف منطبق با شاخص‌ها و الگوي اقتصاد مقاومتي در کشور انجام شده و حتي در زمينه ارائه محصول، خدمت و همکاري با شرکت‌هاي ديگر، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مدنظر قرار مي‌گيرد. در همين راستا اهتمام به ارتقاي کارآيي و کاهش هزينه‌ها از يک سو و تاکيد بر افزايش مبادلات ارزي، راه‌اندازي خطوط اعتباري و فاينانس از سوي ديگر ناظر بر دو مولفه درون‌زايي و برون‌گرايي اقتصاد مقاومتي در بانک تجارت است.

حق وردي با اشاره به تسهيلات 10840 ميليارد ريالي بانک تجارت براي حمايت از SME‌ها در سال جاري افزود: تقويت SME‌ها از محورهاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در بانک تجارت است و اين تسهيلات به بيش 892 بنگاه اقتصادي کوچک و متوسط که پيشرفت فيزيکي دست کم 60 درصدي دارند، واحدهايي که در حال ايجاد هستند و بازار فروش محصول خوبي دارند، بنگاه‌هاي اقتصادي که فعال هستند و نياز به سرمايه در گردش دارند و بنگاه‌هاي سوددهي که نياز به بازسازي دارند با رعايت استانداردهاي اعتباري و مديريت ريسک اعتباري تخصيص داده شده است.

قائم مقام مدير عامل بانک تجارت اظهار داشت: در تداوم سياستهاي اقتصاد مقاومتي و در راستاي تحريک بخش تقاضا و تشويق هموطنان به استفاده از کالاهاي توليد داخل، بانک تجارت شرايط لازم را فراهم کرده و از ابتداي سالجاري تا پايان ديماه با اعطاي 2،711 ميليارد ريال تسهيلات به 28،484 نفر از متقاضيان تسهيلات خريد کالاهاي ايراني براي حمايت از توليدات داخلي قدم برداشته است. طي اين مدت 30،680 نفر از هموطنان نيز از تسهيلات خريد خودروي مورد نياز را از شعب بانک تجارت دريافت کرده‌اند که مجموع تسهيلات پرداخت شده در اين بخش به 5،245 ميليارد ريال بالغ مي‌شود. اين بانک همچنين در راستاي ارتقاي رفاه مردم و به منظور بازسازي ناوگان حمل و نقل کشور، تسهيلات نوسازي تاکسي‌ها و اتوبوس‌هاي فرسوده را همچنان در دستور کار خود دارد.

شمارش معکوس انتشار ۱۰۰۰ ميليارد تومان اوراق رهني در بانک مسکن همزمان با تصويب «ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهني» آغاز شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه خبري بانک مسکن- هيبنا، شوراي پول و اعتبار در حالي ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهني را به تصويب رساند که با تصويب اين ضوابط مجوز و دستورالعمل مربوط براي انتشار 10 هزار ميليارد تومان اوراق رهني از سوي بانک مسکن صادر و ابلاغ شد.

مديران و مسئولان بانک مسکن در حالي سال گذشته و در فاز اول 300 ميليارد تومان اوارق رهني را منتشر و از طريق بازار سرمايه به متقاضيان و سرمايه گذاران واگذار کردند که در برنامه ريزي‌هاي انجام شده انتشار 10 هزار ميليارد تومان اوراق رهني در دستور کار بانک قرار داشت.

با صدور اين مجوز مرحله دوم انتشار اوراق رهني با انتشار 1000 ميليارد تومان اوراق رهني به زودي انجام خواهد گرفت و در گام‌هاي بعدي مطابق با برنامه ريزي‌هاي انجام شده و هدف گذاري‌هاي بانک مسکن انتشار اين اوراق تا سقف 10 هزار ميليارد تومان ادامه خواهد يافت.

بنا بر اعلام مديران بانک مسکن هم اکنون 10 هزار ميليارد تومان از مطالبات بانک مسکن که در سال‌هاي گذشته در قالب تسهيلات به متقاضيان پرداخت شده است استعداد و قابليت تبديل به جريان نقدي براي پرداخت تسهيلات جديد به ساير متقاضيان را داراست.

کارشناسان معتقدند با صدور مجوز راه اندازي بازار رهن ثانويه از طريق تبديل مطالبات شبکه بانکي به جريان نقدي با انتشار اوراق رهني،حجم قابل توجهي از مطالبات بانک‌ها به پول نقد تبديل مي‌شود.

محاسبات و برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد با انتشار 10 هزار ميليارد تومان اوراق رهني اعتبار مورد نياز براي پرداخت تسهيلات و تامين منابع لازم براي اجراي نسخه جديد نوسازي مسکن در کشور در قالب طرح مسکن پيشگام که از امروز در 6 استان کشور کليد خورده و به تدريج به همه استان‌ها سرايت خواهد کرد تامين خواهد شد.

 بانک مسکن تابستان سال گذشته با انتشار 300 ميليارد تومان اوراق رهني و واگذاري ان از طريق بازار سرمايه اولين اقدام عملياتي براي تبديل مطالبات خود به جريان نقدي به منظور تحرک بخشي به بازار مسکن و تامين مالي بخشي از هزينه خريد مسکن خانوارها را انجام داد؛اين اوارق سال گذشته با نرخ سود 18 درصد و با سررسيد دو ساله در کسري از ثانيه از طريق بازار سرمايه به فروش رسيد.

سعيد اسلامي‌بيدگلي،کارشناس برجسته بازار سرمايه و حوزه مسکن با اشاره به تجربه بانک مسکن در انتشار اوراق رهني به خبرنگار پايگاه خبري بانک مسکن اعلام کرد:از آنجا که بانک مسکن پيش از اين اقدام به انتشار اوراق رهني کرده است و تجربه و مطالعه خوبي در اين زمينه دارد مي‌تواند مشاور و ياري رسان خوبي براي ساير بانک‌ها در انتشار اوراق رهني باشد.