کورش شرفشاهي : پس از تعطيلات به مناسبت روزهاي دهه فجر، با حضور ۲۰۰ نماينده، جلسه علني مجلس شوراي اسلاميبراي ادامه بررسي لايحه بودجه ۱۳۹۷ آغاز شد.نمايندگان تا سهشنبه هفته قبل، بخشهايي از تبصرههاي درآمدي لايحه بودجه را بررسي کرده بودند و اين نخستين جلسه بودجهاي مجلس، پس از تعطيلات منتهي به ۲۲ بهمن است.رئيس مجلس شوراي اسلاميهفته گذشته مواردي از چالشهاي بودجه سال آينده را به کميسيون برنامه و بودجه گوشزد کرد تا در فاصله تعطيلات، بررسي و برطرف شود.
فروش اموال و داراييهاي غيرمنقول
نمايندگان مجلس شوراي اسلاميدر ادامه رسيدگي به بخش درآمدي لايحه بودجه ۹۷، به دستگاههاي اجرايي اجازه دادند از محل فروش اموال و داراييهاي غيرمنقول خود درآمد کسب کنند. در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، با تصويب بند «ب» تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۹۷، دستگاههاي اجرايي مجازند از محل فروش اموال و داراييهاي غيرمنقول مازاد در اختيار خود به استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسي را به حساب درآمدهاي عموميکشور واريز کنند.از ۲۲۴ نماينده حاضر در جلسه، ۱۴۲ راي موافق، ۲۵ راي مخالف و شش راي ممتنع به مصوبه فوق داده شد.
تکميل مجتمعهاي اداري
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامياستانداران را موظف کردند براي تکميل يا احداث مجتمعهاي اداري شهرستانها، ساختمانهاي ملکي دستگاههاي اجرايي را به فروش برسانند. در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، با تصويب بند «د» تبصره ۱۲ لايحه بودجه ۹۷ مصوب شد به منظور تکميل يا احداث مجتمعهاي اداري شهرستانها، استانداران موظفند پيشنهاد فروش ساختمانهاي ملکي دستگاههاي اجرايي مستقر در شهرستانهاي استان به استثناي اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسي را به شوراي برنامهريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به دريف درآمد عمومينزد خزانهداري کل کشور واريز کنند.از ۲۲۷ نماينده حاضر در جلسه، ۱۴۱ راي موافق، ۲۷ راي مخالف و ۵ راي ممتنع داده شد.
واريز سود حسابهاي قواي سهگانه
نمايندگان مجلس تصميمگيري درباره واريز سود حسابهاي قواي سهگانه به خزانه را به کميسيون تلفيق واگذار کردند.به گزارش ايسنا، در جلسه علني، بند الحاقي ۴ تبصره ۱۲ در بخش درآمدي مورد بررسي قرار گرفت. در اين بند آمده بود سود حسابهايي که تحت هر عنوان قبل از تصويب اين قانون از سوي دستگاههاي مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوري به استثناي بانکها و شرکتهاي بيمه دولتي افتتاح شده، بايد به حساب خاصي نزد خزانهداري کل کشور واريز شود.علي لاريجاني رييس مجلس در اين باره، گفت: در اين بند بايد صندوق توسعه ملي، صندوق نوآوري و شکوفايي و هيات امناي دانشگاهها و موارد اصل ۱۱۰ (نهادهاي زير نظر رهبري) مستثني شوند لذا بايد اين بند به کميسيون تلفيق ارجاع شود تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود.در ادامه ارجاع اين بند به راي مجلس گذاشته شد که نمايندگان با ۱۱۵ راي موافق، ۱۱ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماينده حاضر با ارجاع آن به کميسيون تلفيق موافقت کردند.
بررسي هدفمندي در روزهاي آينده
با اعلام رييس مجلس، بررسي هدفمندي يارانهها در بودجه ۹۷ به روزهاي آينده موکول شد. نمايندگان مجلس بررسي بخش درآمدي تبصره ۱۴ لايحه بودجه در مورد هدفمندي يارانهها را در دستور کار داشتند که محمدحسين فرهنگي عضو هيات رييسه مجلس در اين باره، گفت: آقاي تاجگردون رييس کميسيون تلفيق بودجه گفتند که اين تبصره مجددا در کميسيون تلفيق در حال بررسي است لذا رسيدگي به آن به روزهاي بعد موکول شود.علي لاريجاني رييس مجلس نيز در همين رابطه، گفت که بررسي تبصره ۱۴ در مورد هدفمندي به آينده موکول ميشود. بر اين اساس نمايندگان بررسي بودجه را از تبصره ۱۵ ادامه دادند.
در تبصره ۱۴ لايحه بودجه در بخش درآمدي به دولت اجازه داده شده در سال ۹۷ از محل هدفمندي يارانهها تا مبلغ ۴۴ هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند که قرار است اين موضوع مجددا در کميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گيرد.نمايندگان مجلس همچنين بند الحاقي ۸ تبصره ۱۲ لايحه بودجه را مورد بررسي قرار دادند که در آن به سازمان امور عشاير اجازه داده شده فروشگاهها، جايگاههاي سوخت، انبارهاي ذخيره علوفه و کالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را که در اختيار شرکتهاي تعاوني، عشايري و اتحاديه مربوطه قرار دارند، با قيمت کارشناسي و دريافت ۱۰ درصد قيمت به صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنج ساله به شرکتها و اتحاديه بهرهبردار واگذار کند.اصل اين بند با ۹۹ راي موافق، ۵۶ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماينده حاضر مورد تصويب قرار نگرفت و حذف آن از بودجه نيز با ۸۰ راي موافق، ۷۵ راي مخالف و هشت راي ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماينده حاضر مورد موافقت قرار گرفت. بر اين اساس اين بند براي بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع شد.علي لاريجاني رييس مجلس نيز گفت که ماهيت اين بند مخالف اصل ۴۴ قانون اساسي است.
سرمايهگذاري در نيروگاههاي حرارتي
از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلاميشرکتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شرکتهاي برق منطقهاي را مکلف به سرمايهگذاري در توسعه نيروگاههاي حرارتي و توسعه شبکه انتقال کشور کردند. در ادامه جلسه مجلس، شرکتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شرکتهاي برق منطقهاي مکلف شدند منابع تعيين شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شرکت توانير بابت رد ديون و يا سرمايهگذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.اين بند با ۱۲۲ راي موافق، ۱۳ راي مخالف و ۱۱ راي ممتنع از ۱۹۷ نماينده حضر در جلسه به تصويب رسيد.
واگذاري سهام شرکت توانير
همچنين نمايندگان مجلس بند مربوط به افزايش سرمايه شرکت توانير در بودجه سال ۹۷ را براي بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع کردند. بند «ج» تبصره ۱۵ لايحه بودجه کل کشور سال ۹۷ در جلسه علني امروز بعدازظهر (دوشنبه) در دستور کار مجلس قرار گرفت.در اين بند به شرکت توانير اجازه داده شده از محل مطالبات خود از شرکتهاي توزيع نيروي برق نسبت به افزايش سرمايه در اين شرکتها اقدام کند و وزارت اقتصاد در اجراي قانون اصل ۴۴، سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانير در اين شرکتها را تا سقف ۲۵ هزار ميليارد تومان به بخش غيردولتي با رعايت سياستهاي اصل ۴۴ و قوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام و با اولويت شهرداريها در قبال مطالبات قطعي آنها از دولت و يا آورده نقدي واگذار کند.در جريان بررسي اين بند محمدرضا پورابراهيميدر اخطاري اين بند را مغاير اصل ۴۴ قانون اساسي عنوان کرد.مسعود پزشکيان که اداره جلسه علني مجلس را بر عهده داشت، اين اخطار را به راي نمايندگان گذاشت.بر اين اساس اين بند با ۱۱۱ راي موافق، ۳۵ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر به کميسيون تلفيق ارجاع شد.همچنين بند «ب» تبصره ۱۵ لايحه بودجه در خصوص معافيت مالياتي نقل و انتقال اموال و داراييها و قراردادهاي به شرط تمليک شرکت مادر تخصصي توانير به شرکتهاي توزيع نيروي برق با ۹۸ راي موافق، ۵۱ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماينده حاضر از متن لايحه بودجه حذف شد.