گروه اقتصاد کلان-ايليا پيرولي: هنوز التهاب افزايش قيمت ارز فروکش نکرده، که هيولاي خفته ديگري اقتصاد در کما رفته کشور را متاثر کرد. قيمت طلا و به تبع آن نرخ سکه با رشد بي‌سابقه‌اي در طي روزهاي گذشته مواجه شده است. ديروز نرخ سکه به ايستگاه يک ميليون و پانصد و هفتاد و يک هزار تومان رسيد. قيمتي که بازار سکه در طول تاريخ حيات خود تا کنون تجربه نکرده است. نکته جالب‌تر آنکه قيمت طلاي جهاني نيز با رشد بها به آن حد که بتواند بازار داخلي را متاثر سازد، قرار ندارد.

حالا در کنار همه چالش‌هاي اقتصادي، بازار داخلي در التهابي فرو رفته که به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي، حاصل عدم مديريت نرخ ارز بوده است. آنها مي‌گويند؛ بانک مرکزي نتواست به وعده خود جامه عمل بپوشاند و يکسان‌سازي نرخ ارز را اجرايي کند. به باور آنها اين موضوع حاصل سياست‌گذاري اشتباه و نادرست مسئولان دولت يازدهم و دوازدهم بوده که همانند مسئولان گذشته اقدام کردند.

بازار ارز مدت‌هاست که در التهاب قرار دارد و همه مسئولان از جمله بالاترين مقام اجرايي کشور وعده فروکش کردن آن را بارها داده‌اند؛ اما انگار اين هيولاي اقتصاد بدون توجه به همه وعده‌ها و اقدامات همه متغييرهاي اقتصادي را متاثر خود کرده و مي‌کند. حالا در اين ميان هنوز مشخص نيست که دولت و بانک مرکزي در اين آشفتگي نرخ ارز چقدر سهيم است. بارها از سوي کارشناسان اقتصادي موضوع گفته شده تاييد شده اما اين دولت و دولت‌هاي گذشته اين موضوع انکار کرده‌اند.

اما کارشناسان بر اساس آمارها و شواهد عيني معتقدند که دولت‌ها براي جبران کسري بودجه خود اقدام به دخالت دربازار ارز کرده و فيتيله نرخ ارز را بالا کشيده تا براي خود سودآوري کنند. يعني براي جبران هزينه‌هاي جاري خود.

رئيس اتحاديه توليد کنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و سنگ‌هاي قيمتي ايران، درباره چرايي افزايش قيمت طلا و سکه گفته است: عوامل داخلي و بيروني بر قيمت طلا اثرگذار هستند. همواره قيمت طلا متاثر از اين دو موضوع بسياري از متغييرهاي کلان اقتصادي را تحت الشعاع خود قرار داده است. 

عبادلله محمدولي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت ادامه داده است: از عوامل بيروني مي‌توان به تنش‌هاي سياسي موجود بين ايران و يگر کشورها اشاره کرده که به صورت طبيعي بر اقتصاد و به ويژه متغييرهاي کلان اقتصادي تاثير مي‌گذارد.از طرفي تنش‌هاي سياسي در دورن کشورهاي جهان و همچنين بين کشورها نيز از ديگر عواملي است که خود به خود بازار طلا را متاثر خواهد کرد.

اين فعال بازار طلا و سکه گفته است: در بازار داخلي نيز مادامي‌که سياست‌گذاري پولي ساماندهي نشود، نمي‌توان به بازارطلا را به سامان کرد. يعني اينکه در حال حاضر اصلي‌ترين عامل افزايش قيمت طلا در بازار داخلي، نوسان‌هاي شديد نرخ ارز در طي يکي دو ماه اخير بوده است. دولت در اين باره تا کنون هيچ اقدامي‌به عمل نياورده است. اين در حالي است که طلا به عنوان يک متغيير اقتصادي تابع شرايط مالي پولي است. از اين رو هنگامي‌که پايه پولي کشور تضعيف شود، نرخ ارز و سکه و طلا با افزايش مواجه مي‌شوند. اين نتيجه بلبشو اقتصادي است چرا که اگر سياست‌گذاري اقتصادي کشور بر پايه اقتصاد مولد شکل بگيرد و توليد به عنوان نوک پيکان اقتصاد در اولويت سياست‌گذاري‌هاي دولت قرار بگيرد، قيمت طلا و سکه اين‌چنين با التهاب مواجه نخواهد شد.

به گفته محمدولي؛ در حال حاضر نامولدها بر اقتصاد تسلط پيدا کرده‌اند و اين امر باعث شده تا آنها براي سودآوري بيشتر دست بر روي متغييرهاي کلان اقتصادي گذاشته و بازارها راملتهب مي‌کنند تا جايي‌که مردم در اين التهاب رواني تحريک شده و اقدام به خروج سپرده‌هاي خود از بانک‌ها کرده و مبادرت به خريد طلا و سکه و ارز مي‌کنند. اينهاهمه ناشي از رشد غيرمولدهاست.

به گفته وي، مادامي‌که صنايع و توليد به معناي واقعي در اين اقتصاد در چرخه قرار نگيرد، سناريوها يکي پس از ديگري تکرار مي‌شوند و اين قصه نخ نما شده همواره قرباني مي‌گيرد.

وي با انتقاد شديد از بانک مرکزي نسبت به نداشت سياست‌گذاري مستقل در اين زمينه گفته است: بانک مرکزي نه تنها هويت مستقل نداشته بلکه به عمد يا ناخواسته نتواسته سياست‌گذاري مناسبي براي بازار ارز داشته باشد. اين امر باعث شده تا التهاب نسبت به ماه‌هاي گذشته در اين بازار بيشتر شده و بر ديگر بازارها اثر مستقيم داشته باشد.

نايب رئيس اتحاديه کشوري طلا و سکه نيز اصلي‌ترين عامل افزايش قيمت طلا و سکه را نوسان‌هاي بازار ارز اعلام کرده و گفته است: قيمت طلا وسکه از حاصل ضرب قيمت جهاني طلا و نرخ ارز به دست مي‌آيد لذا هنگامي‌که نرخ ارز روند صعودي داشته باشد قيمت طلا نيز با رشد مواجه خواهد شد. اين اصلي‌ترين عامل افزايش قيمت طلا و سکه در اين روزها بوده است.

محمد کشتي آراي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است: در مواقعي که التهاب ايجاد مي‌شود، تقاضا با افزايش رو به رو خواهد شد، تقاضايي که کاملا حبابي بوده و متاثر از عوامل رواني ناشي از رشد قيمت ارز بوده است. از اين رو متقاضيان نقدينگي خود را به طلا و سکه و ارز تبديل مي‌کنند که اين عامل باعث مي‌شود دامنه التهاب بازار طلا فروکش نکند. 

وي ادامه داده است: بي‌شک مديريت بانک مرکزي بر نرخ ارز مي‌تواند تاثير مستقيمي‌بر دامنه التهاب بازار طلا و سکه داشته باشد. 

به گفته وي، روند جهش قيمتي در اين کالاي لوکس در صورت نبود مديريت منطقي همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که دامنه التهاب قيمت طلا و سکه فروکش نکرده است.

اين فعال بازار طلا و سکه در ادامه با بيان اينکه حراج سکه از سوي بانک کارگشايي اقدامي‌مناسب بوده گفته است: اما اين ميزان از حراجي کافي نبوده و بايد بانک مرکزي بر اين موضع شدت عمل بيشتري داشه باشد. مديريت مناسب بهترين راه‌حل در اين وضعيت است که بانک مرکزي مي‌تواند به خوبي نقش خود را در صورت داشتن استراتژي ايفا کند.

آنچه اکنون در بازار مشاهده مي‌کنيم، تنها يک موضوع را برايمان تداعي مي‌کند و آن هم حضور گسترده رانت‌خواران و انحصارگرايان در اقتصاد ايران است.

در جريان معاملات بازار آزاد تهران، قيمت سکه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۲۳ هزار تومان افزايش به يک ميليون و ۵۲۱ هزار تومان رسيد و طرح جديد هم ۱۹۵۰۰ تومان گران شد.

در جريان معاملات – دوشنبه- بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۱۹۵۰۰ تومان افزايش به يک ميليون و ۵۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد؛ ضمن اينکه سکه طرح قديم نيز با ۲۳ هزار تومان افزايش به ۱۵۲ هزار و ۱۰۰ تومان رسيد.

نيم سکه و ربع سکه نيز به ترتيب ۴ هزار و ۷ هزار تومان گران شد.

هشتاد و چهارمين مرحله يارانه نقدي ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۶ بهمن به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و چهارمين مرحله يارانه نقدي ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۶ بهمن به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد و بر اين اساس، مبلغ يارانه بهمن از بامداد روز جمعه قابل برداشت خواهد شد. يارانه پرداختي به هر يک از مشمولان دريافت يارانه نقدي، همانند ماه‌هاي گذشته همان چهل و پنج هزار و ۵۰۰ تومان است. پرداخت يارانه نقدي از سال 89 با دستور رئيس جمهور وقت؛ محمود احمدي‌نژاد وارد مرحله اجرا شده و تاکنون نيز ادامه داشته است.

متوسط قيمت سيب‌زميني ٦١٥٨ و پياز ٨٤٣١ ريال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب ٤٣,٦ و ٥٢.٥ درصد افزايش داشته ­است.

به گزارش مرکز آمار ايران، در پاييز سال ١٣٩٦ در بخش غلات، متوسط قيمت ذرت دانه‌اي ١٠٥٨٩ ريال و برنج ١٠٠٦٤١ ريال بوده که نسبت به فصل پاييز ٩٥ به ترتيب ٤.٦ و ٦.٠ درصد افزايش داشته است.

در بخش حبوبات، متوسط قيمت لوبيا قرمز ٥٢٢١٥ و لوبيا چيتي ٧٩١١٤ ريال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب ٦.٣ و ٤٢.٠ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در بخش محصولات جاليزي، متوسط قيمت هندوانه ٥٤٧٠، خربزه ٤٠٦٩ و خيار ١٢٥٨٦ ريال بوده که نسبت به فصل پاييز سال قبل، قيمت هندوانه ٢٣.٢ درصد افزايش، خربزه ٢٣.٤ درصد کاهش و خيار ١١.٦ درصد افزايش داشته است.

در بخش سبزيجات، متوسط قيمت سيب زميني ٦١٥٨ و پياز ٨٤٣١ ريال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب ٤٣,٦ و ٥٢.٥ درصد افزايش داشته ­است. به علاوه، متوسط قيمت گوجه فرنگي ٤٩٦٢ و بادمجان ٧١٣٧ ريال بوده که به ترتيب ٣١.٣ و ٢٦.٠ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش داشته است؛ در عين حال در بخش محصولات علوفه‌اي، متوسط قيمت يونجه ٨٨٥٩ و ذرت علوفه‌اي ١٨١٨ ريال بوده که نسبت به پاييز ٩٥ به ترتيب ٢٤.٦ و ١٥.٨ درصد افزايش داشته است. در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، متوسط قيمت انار ١٩٨٢٢ ريال بوده که نسبت به پاييز سال قبل ٢٢.٩ درصد افزايش نشان مي‌دهد. 

در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، متوسط قيمت سيب درختي ١٣١٩٥ ريال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤.٣ درصد کاهش داشته است، و متوسط قيمت انگور ١٣٨١١ ريال بوده که نسبت به پاييز سال قبل ٢٢.١ درصد افزايش داشته است.

همچنين در بخش دامداري سنتي، متوسط قيمت يک کيلوگرم گوسفند و بره زنده ١٦٠١١٦ ريال و يک کيلوگرم گاو پرواري زنده ١٣٧١٤٦ ريال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب ٢٤.٧ و ١٥.١ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در بخش فرآورده‌هاي دامي‌سنتي، متوسط قيمت يک کيلوگرم شير گوسفند ٢٨٠٣٢ ريال و متوسط قيمت يک کيلوگرم شير گاو ١١٨٨٠ ريال بوده که نسبت به فصل پاييز ٩٥ به ترتيب ٩.٣ و ٤.٤ درصد افزايش داشته است. در بخش هزينه خدمات ماشيني، هزينه شخم زمين زراعي آبي ١٤٦٦٣١٨ ريال و هزينه شخم زمين زراعي ديم ١٠٩٨٨٥٩ ريال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتيب ٩.١ و ٩.٥ درصد افزايش داشته است. طبق اعلام مرکز آمار ايران، در بخش دستمزد نيروي کار، دستمزد کارگر ميوه چين مرد ٥١٨٢٨٤ ريال و دستمزد ميوه چين زن ٤٢٩١٤٦ ريال بوده که نسبت به فصل پاييز سال ٩٥ به ترتيب ٣.٥ و ١٧.٩ درصد افزايش داشته و نيز، دستمزد کارگر تنک کار مرد ٤٧٢٥٩١ ريال بوده که نسبت به پاييز سال قبل ٧.٤ درصد کاهش داشته است.

بررسي وضعيت مالي دولت در ۹ ماهه سال جاري حاکي از عدم تحقق بيش از۴۰ هزار ميليارد تومان از منابع پيش‌بيني شده است، با اين حال ارقام نشاني از کسري بودجه ندارد.

به گزارش ايسنا، دولت در سال مالي خود از سه منبع اصلي درآمدها(شامل ماليات و ساير درآمدها) و همچنين درآمد ناشي از فروش نفت و فرآورده‌هاي آن(فروش دارايي سرمايه‌اي) و درآمد حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي که عمده آن انتشار اوراق است، در قالب منابع عمومي‌کسب درآمد مي‌کند. براي سال جاري حدود ۳۴۶ هزار ميليارد تومان منابع عمومي‌و به همين ميزان مصارف در قالب قانون بودجه ۱۳۹۶ پيش‌بيني شد.

بر اين اساس مصوب شده بود تا حدود ۱۷۴ هزار ميليارد تومان از محل درآمدها، تا مرز ۱۱۹ هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌هاي آن و همچنين بالغ بر ۵۳ هزار ميليارد تومان از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي منابع خود را تامين کند. در اين حالت مصوب ۹ ماهه براي درآمدها تا ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان، نفت و فرآورده‌هاي آن ۹۰ هزار ميليارد تومان و واگذاري دارايي‌هاي مالي حدود ۵۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان تعيين شد.

گزارشي که به تازگي بانک مرکزي از عملکرد مالي دولت در پايان ۹ ماهه امسال منتشر کرد، نشان داد که از درآمدهاي پيش‌بيني شده حدود ۹۵ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان، درآمدهاي ناشي از فروش نفت ۶۴ هزار ميليارد تومان محقق شده است. در اين بخش درآمدهاي نفتي نسبت به پيش بيني ۹ ماهه حدود ۲۶ هزار ميليارد تومان و درآمدها نيز تا ۳۶ هزار ميليارد تومان عدم تحقق دارد. در واگذاري دارايي‌هاي مالي ۶۰ هزار ميليارد تومان عملکرد وجود دارد که نشان مي‌دهد حتي ۲۰ هزار ميليارد تومان بالاتر از مصوب ۹ ماهه و تا ۷۰۰۰ ميليارد تومان براي آنچه سال جاري مصوب شده بود محقق شده است و دولت به طور گسترده‌اي اوراق منتشر کرده است.

اما در بخش مصارف دولت دو هزينه اصلي هزينه‌هاي جاري که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکيل مي‌دهد و همچنين بودجه‌هاي عمراني وجود دارد. براي سال جاري مصوب شده بود تا حدود ۲۵۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان هزينه‌هاي جاري، ۷۱ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني و همچنين ۲۱ هزار ميليارد تومان براي تملک دارايي‌هاي مالي اختصاص پيدا کند. از اين‌رو بايد براي ۹ ماهه تا مرز ۱۹۲ هزار ميليارد تومان براي هزينه‌هاي جاري، حدود ۵۴ هزار ميليارد تومان بودجه‌هاي عمراني و بيش از ۱۶ هزار ميليارد تومان براي تملک دارايي‌هاي مالي هزينه مي‌شد، ولي عملکرد دوره از اين حکايت دارد که دولت در بخش جاري ۱۶۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه کرده که نزديک به ۳۰ هزار ميليارد تومان کمتر از رقم مصوب است. همچنين در بودجه‌هاي عمراني تحقق کامل وجود ندارد و تا ۲۳ هزار ميليارد تومان کمتر از مصوب ۹ ماهه تخصيص داده شده، به طوري که فقط ۳۰ هزار ميليارد تومان براي بودجه‌هاي عمراني در ۹ ماهه اول سال جاري پرداخت شده است، ولي در بخش تملک دارايي‌هاي مالي ۲۱ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان تخصيص وجود دارد که با ميزان مصوب سال برابري مي‌کند. در مجموع از حدود ۳۴۶ هزار ميليارد تومان منابع پيش‌بيني شده بايد در ۹ ماهه امسال ۲۶۱ هزار ميليارد تومان محقق مي‌شد، ولي عملکرد آن حاکي از عدم تحقق حدود ۴۲ هزار ميليارد و تحقق نزديک به ۲۱۹ هزار ميليارد تومان است.

وزير کار گفت: براي ايجاد اشتغال در سال آينده، ۷۲ هزار ميليارد تومان داريم که اين پول ترکيبي از منابع بانکي، صندوق توسعه ملي، کمک دولت و بخشي از پول روستاييان است.

به گزارش ايسنا، امروز علي ربيعي با بيان اينکه اشتغال اصلي‌ترين اولويت برنامه دولت در سال جاري و سال‌هاي آينده است، اظهار کرد: بنابراين ضرورت داشت طرح‌هاي اشتغال دولت را امروز با حضور استانداران مرور کنيم.

وي در ادامه افزود: بايد سهم هر استان در ايجاد اشتغال يا مشکلات مسير ايجاد اشتغال و موانع ايجاد اشتغال را بررسي مي‌کرديم که نتايج آن فردا ابلاغ مي‌شود. بخشي از اين بررسي‌ها و پيشنهادات امروز به اصلاح آيين‌نامه و بخشي ديگر از آن به قانون نياز دارد که بايد لايحه آن تهيه شود.

ربيعي با اشاره به اينکه امروز ۱۷ مانع در ايجاد اشتغال را بررسي کرديم و تا حدود زيادي در اين زمينه به تفاهم رسيديم، خاطرنشان کرد: تامين وثائق اشتغال روستايي، هماهنگي بانک‌ها، فقدان نهادهاي صادراتي، بازاريابي کالا، تحريک تقاضا براي کالا مهم‌ترين مشکلات ايجاد اشتغال بود که مورد بررسي قرار گرفت.

وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي ادامه داد: نخستين برنامه اشتغال ما در سال ۹۷، کمک به احيا و تثبيت بنگاه‌هاي توليدي است که در طرح تثبيت شغل دنبال مي‌شود. استان‌ها در اين زمينه اختياراتي نياز داشتند و قرار شد اين اختيارات در قالب آيين‌نامه‌اي در اختيار آن‌ها قرار بگيرد.

وي با بيان اينکه رشد فراگير يکي ديگر از برنامه‌هاي دولت است، افزود: استان‌ها معتقدند چون از منابع استاني بايد يارانه‌ها پرداخت شود، ما ۵۰۰ ميليارد تومان را با سازمان برنامه و بودجه توافق کرديم که براي يارانه در نظر گرفته شود و در اختيار استانداران قرار گيرد تا آنها نسبت به ايجاد اشتغال در مناطق خود اقدام کنند. برخي از استان‌ها هم معتقد بودند که قالب رسته‌هاي اشتغال فراگير مي‌تواند تغيير کند. ما هم دو هفته وقت گذاشتيم تا اين رسته‌ها را تعيين کرده و به ما اعلام کنند تا آنها را تغيير دهيم.

ربيعي همچنين با اشاره به اقدامات انجام شده براي حل مشکلات اشتغال روستايي، گفت: قرار شد يا صندوق‌هاي ضمانت را افزايش سرمايه دهيم يا دولت مکلف شود که چهار صندوق ضمانت، ۷۰ درصد ضمانت روستاييان را تضمين کنند چون وثائق روستاييان ضعيف است.

وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي همچنين تاکيد کرد: ما بايد اشتغال روستايي را زنجيره‌اي و خوشه‌اي کرده و به بازار اتصال بدهيم زيرا اگر بازاري براي کالاهاي توليدي روستايي نباشد، آنها ورشکست مي‌شوند.

وي با بيان اينکه حتما مي‌خواهيم مهاجرت معکوس را در روستاها ادامه دهيم، تصريح کرد: اگر طرح اشتغال روستايي در نيم‌سال سال آينده موفق باشد، اين امکان وجود دارد که از منابع صندوق توسعه ملي استفاده کنيم. ۷۲ هزار ميليارد تومان پول براي ايجاد اشتغال در سال آينده داريم که اين پول ترکيبي از منابع بانکي، صندوق توسعه ملي، کمک دولت و بخشي از پول روستاييان است.

ربيعي ادامه داد: در اين جلسه همه بر اين نظر بوديم که مشکل اشتغال فقط با وام حل نمي‌شود اما وام ارزان نياز است و در کنار آن بايد نهادسازي مناسب انجام گرفته و نيروهاي کار نيز آموزش و مهارت لازم را ببينند.

وي خاطرنشان کرد: در زمينه اشتغال حمايتي کميته امداد، سازمان بهزيستي، بنياد برکت، بنياد مستضعفان، بسيج و حتي جهاد دانشگاهي هم وارد شده‌اند و اين نهادها مي‌توانند نهادهاي توسعه‌اي در استان‌ها شوند. ما همچنين در اين جلسه موانع اشتغال روستايي را بررسي کرديم.

وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي ادامه داد: اين طرح‌ها در کنار ساير طرح‌هاي دولت از جمله نوسازي ناوگان حمل و نقل و احياي بافت فرسوده براي ايجاد اشتغال است. پيش‌بيني ما اين است که اگر بافت فرسوده حرکت کند، ۴۰ صنعت با آن حرکت مي‌کند.

وي در پايان خاطرنشان کرد: ما بايد با اجراي اين طرح‌ها به عدد قابل قبولي از اشتغال برسيم تا نياز بازار کار را تامين کنيم.