هرچند ممکن است بـرخي صنعــتگران ايراني صرفا به بازار داخلي بسنده کرده و حضور در عرصه بين‌المللي را چندان جدي نگرفته باشند، ولي واقعيت اين است که ما براي توسعه روزافزون کشور، مقابله با معضل بيکاري، افزايش رفاه اجتماعي، فاصله گرفتن از فقر و دستيابي به ده‌ها هدف ديگر، گريزي نداريم مگر اينکه با تقويت توانمندي‌هاي شرکت‌هاي داخلي، تجارت خارجي کشورمان را رونق بدهيم. ما بايد به سمت حضور حداکثري در بازارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي پيش برويم که ما براي توسعه روزافزون کشور، مقابله با معضل بيکاري، افزايش رفاه اجتماعي، فاصله گرفتن از فقر و دستيابي به ده‌ها هدف ديگر، گريزي نداريم مگر اينکه با تقويت توانمندي‌هاي شرکت‌هاي داخلي، تجارت خارجي کشورمان را رونق بدهيم. ما بايد به سمت حضور حداکثري در بازارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي پيش برويم و هر قدر اين حضور پر رنگ‌تر و هوشمندانه‌تر باشد، اميد به ايجاد ارزش افزوده و افزايش سرانه ملي بيشتر مي‌شود. اما از آنجا که هر هدف گذاري در جهان امروز، نيازمند يک نقشه راه و برنامه اجرايي است، ضرورت تدوين يک » نقشه راه تجارت خارجي» که فعالان اقتصادي بتوانند برآن تکيه و مسير حرکت خود را مبني بر آن تنظيم کنند، ضروري است. يکي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي اوليه براي چنين دورخيزي، پايدارسازي مولفه‌هاي اقتصاد براي بنگاه‌هاي اقتصادي است. اقتصاد بايد براي بازيگران بازار، قابل پيش‌بيني و قابل تحليل باشد. در فضاي آينده نگري و قابل پيش‌بيني بودن است که يک بنگاه اقتصادي دنبال گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي خود و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي است. آرامش و ثبات، بستر اصلي سرمايه‌گذاري‌هاست و در سوي مقابل بدعت‌ها، تصميمات عجولانه و هيجاني، غافلگير کردن تجار و برهم‌زدن نظم بازار مي‌تواند باعث سردرگمي‌تجار و فعالان اقتصادي شده و اقتصاد را از ريل خود خارج کند.  علاوه بر اين، واقعيتي که در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي قابل ملاحظه است آن است که امروز اکثر بنگاه‌هاي بخش خصوصي دچار مشکل تامين نقدينگي هستند و اين موضوع سبب شده در زماني که به نقدينگي براي خريد خارجي نياز دارند، نتوانند از فرصت‌هاي تجارت خارجي به شايستگي بهره‌برداري کنند. اين درحالي است که فرصت‌ها در تجارت خارجي، به صورت زودگذر و مقطعي پيش روي تجار قرار مي‌گيرند و اگر بخش خصوصي نتواند از اين فرصت‌ها بهره‌برداري کند، مجبور است کالاي مورد نياز مردم را با هزينه تمام شده بالاتر خريداري کند.  سومين مولفه‌اي که بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث محدودسازي قاچاق است. بي شک ريشه اصلي قاچاق را بايد در موانع پيش روي کسب و کارهاي قانوني جست‌و‌جو کرد. وقتي هزينه‌هاي تجارت رسمي‌و ريسک سرمايه‌گذاري در آن افزايش پيدا کند و در سوي مقابل درآمدهاي ناشي از تجارت غيررسمي‌با ضريب مضاعف دچار جهش شود، چه باور داشته باشيم و چه نه، انگيزه‌ها براي فعاليت قانوني، رو به افول مي‌گذارد و اين دور باطل به مرور موجب هدايت سرمايه‌ها و انرژي‌ها به سمت بازارهاي غيررسمي‌و زيرپله‌اي مي‌شود. به دنبال آن، توليدات کشور از مسير صحيح خارج شده و برنامه‌هاي اقتصادي با اختلال و دشواري همراه مي‌شود. علاوه بر آن، نقطه بحراني آنجاست که نيروي انساني نيز به درآمدهاي غير رسمي‌عادت مي‌کند.

براساس اين گزارش واحدهاي فعال مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي به تعداد ۳۳ هزار و ۱۲ واحد و معادل ۷۹.۸ درصد از مجموع واحدهاي توليدي در اين مناطق است. اين در حالي است که تعداد واحدهاي غيرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي برابر با ۷۸۷۵ واحد و معادل ۱۹.۲ درصد از واحدهاي توليدي در مناطق مذکور است. ظرفيت توليد واحدهاي فعال مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي نشان مي‌دهد که تعداد واحدهاي با ظرفيت کمتر از ۵۰ درصد برابر است با ۱۱ هزار و ۸۱۷ واحد و معادل ۳۵.۷ درصد است. همچنين تعداد واحدهايي که ظرفيت توليد آنها بين ۵۰ تا ۷۰ درصد است برابر با ۱۴ هزار و ۵۵ واحد و معادل ۴۲.۵ درصد است. علاوه بر اين تعداد واحدهايي که ظرفيت توليد آنها بيشتر از ۷۰ درصد برآورد شده برابر با ۷۱۴۰ مورد و معادل ۲۱.۸ درصد واحدهاي فعال مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي است. براساس گزارش که خبرگزاري ايسنا منتشر کرد، دلايل تعطيلي واحدهاي غيرفعال تحت عنوان کمبود نقدينگي (۷۰ درصد)، فقدان بازار (۱۹ درصد)، اختلاف شرکا (۴.۲ درصد)، تامين مواد اوليه (۳.۳ درصد)، تامين ماشين‌آلات (۱.۷ درصد) و ساير موارد نيز (۱.۷۱ درصد) اعلام شده است. اين در حالي است که تعداد واحدهايي که به دليل کمبود نقدينگي، فقدان بازار، اختلاف شرکا، تامين مواد اوليه، تامين ماشين‌آلات و ساير موارد تعطيل شده‌اند به ترتيب برابر با ۵۵۰۴، ۱۴۸۶، ۳۳۶، ۲۷۳، ۱۳۵ و ۱۴۱ مورد تعيين شده است. در مورد تعداد طرح‌هاي مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي بايد خاطر نشان کرد که جمعا ۲۹ هزار و ۵۶۱ طرح در اين نقاط وجود دارد که تعداد طرح‌هاي فعال برابر با ۱۳ هزار و ۷۵۵ مورد و معادل ۴۶ درصد و نيز طرح‌هاي غيرفعال برابر با ۱۵ هزار و ۸۰۶ مورد و معادل ۵۴ درصد است.