رييس کل گمرک گفت: پيشنهاد مي‌کنم کارت‌هاي بازرگاني براي کساني صادر شود که توسط اتحاديه‌هاي مربوطه تاييد شوند و يک سقفي براي افرادي که در سال اول وارد حوزه تجار شده‌اند، در نظر گرفته شود. فرود عسگري اظهارداشت: به دنبال ايجاد پل ارتباطي قوي بين مديران گمرک جمهوري اسلامي‌با اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سراسر کشور است تا شاهد تسهيل در تجارت و بازرگاني کشور باشيم. عسگري اضافه کرد:: يکي از مباحث مهمي‌که بين گمرک و بخش‌هاي خدمات گيرنده وجود دارد؛ استفاده از نظرات پارلمان بخش خصوصي و فعالان اين حوزه است. به اعتقاد من در نشست‌هاي مشترک هست که خيلي از موارد و چالش‌هايي که در حوزه تجارت وجود دارد مشخص خواهند شد و بازخورد مقررات و اجراي بخشنامه‌ها و آيين نامه‌هاي جديد را هم در جلسات با بخش خصوصي مي‌توانيم متوجه شويم، زيرا در واقع اين تجار هستند که با اين قوانين و ... سر و کار دارند و مي‌توانند اعلام کنند که تغييرات صورت گرفته مفيد بوده است يا خير و ما را آگاه کنند. وي ادامه داد: يعني اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي به عنوان پارلمان بخش خصوصي مي‌تواند نظرات کارشناسي دقيقي را به گمرک ازرائه دهد و يکي از مشاوران گمرک جمهوري اسلامي‌ايران باشد. بنابراين تعاملات بين گمرک و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي در تدوين سياست‌ها، برنامه‌هاي گمرک و نحوه ارائه خدمات گمرک به بخش خصوصي، مي‌تواند بسيار مفيد و تعيين کننده باشد. اين مقام مسئول در ادامه به صدور و نظارت بر کارت بازرگاني به عنوان يکي از مباحث اصلي بين گمرک و اتاق‌هاي سراسر کشور اشاره و اضافه کرد: يکي از مسائلي که اتفاقا ما جلسات متعددي هم در ارتباط با آن با اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سراسر کشور داشته‌ايم و چند سالي هم هست روي آن کار مي‌کنيم؛ مروبط به کارت‌هاي بازرگاني است. ما به دنبال اين هستيم که با فعاليت مشترکت و همفکري با اتاق و دستگاه‌هاي مرتبط ديگر مشکلات کنوني را که در اين زمينه وجود دارد حل کنيم تا شاهد اين باشيم که جلوي سوء استفاده‌هاي احتمالي گرفته شود و امور تجار با سابقه کشور تسهيل شود. رئيس کل گمرک در ادامه به پيشنهادات گمرک در اين زمينه اشاره کرد و ادامه داد: پيشنهاد ما در گمرک اين است که اولا کارت‌هاي بازرگاني براي کساني صادر شود که توسط اتحاده‌هاي مربوطه تاييد شوند، دوما يک سقفي براي افرادي که در سال اول وارد حوزه تجار شده‌اند در نظر گرفته شود تا فعاليت آن‌ها در سال اول رصد شود و اگر در اين مدت تخلفي نداشتند، کارت‌هايي با سقف بيشتر تجارت به آن‌ها داده شود. وي همچنين يکي ديگر از پيشنهادهاي گمرک را رتبه بندي و طبقه بندي کارت‌هاي بازرگاني عنوان کرد و افزود: يکي ديگر از پيشنهادات ما رتبه بندي کارت‌هاي بازرگاني است، کارت‌هاي طلايي براي فعالان اقتصادي معتبر صادر شود و در تبه‌هاي بعدي هم افرادي با کارت‌هاي نقره‌اي و... قرار گيرند.

گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی: «بیماری خاموش»؛ حالا نه تنها به تهران و چند کلان شهر دیگر کشور محدود نمی‌شود، بلکه حالا مثل یک اپیدمی به دیگر شهرهای بزرگ ایران سرایت کرده است؛« حاشیه نشینی».  تاریخ شفاهی ایران می‌گوید که معضل حاشیه نشینی نوین در ایران  به خصوص در تهران از اواسط دهه چهل آغاز شده و در دهه پنجاه به اوج خود رسید.  موج‌های  دوم و سوم حاشیه نشینی را دردهه‌های شصت و هفتاد  اتفاق افتاد. اولی به دلیل جنگ تحمیلی و دومی حاصل دستپخت حضور نئوکلاسیک‌ها در دولت‌ها  بوده است.  نکته حالب اینکه روند حاشیه نشینی همچنان ادامه داشته و حالا به معضلی برای دولت‌ها تبدیل شده است. همانطور که گفته شد حاشیه‌نشینی دراین دوره‌های اخیر حاصل ناکارآمدی سیاست‌های دولت‌ها بوده است. سیاست‌گذاری تعدیل ساختاری که از دولت پنجم سازندگی آغاز شد؛ مثل انقلاب سفید باعث سیل مهاجرت اقشار مختلف جامعه از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کلان شهرها شده است.

این امر منجر به افزایش فقر، نابرابری اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و از همه مهمتر رشد قارچ‌گونه اقتصاد غیرمولد شده است.

چند روز پیش، استاندار تهران با بیان اینکه 4.5 میلیون نفر در استان تهران در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، گفت: بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها در ایجاد اشتغال مؤثر است.

محمدحسین مقیمی با بیان اینکه 30 درصد از سهم طرح‌های بافت فرسوده و حاشیه متعلق به استان تهران است، ادامه داد: در بافت‌های فرسوده و حاشیه، 2.5 میلیون نفر در شهر تهران و 2 میلیون نفر در شهرهای استان تهران زندگی می‌کنند؛ در شهرهای استان تهران، 950 هزار نفر در بافت فرسوده و یک میلیون و 50 هزار نفر در بافت‌های حاشیه سکونت دارند.

به گفته دکتر حسین راغفر؛ کارشناس ارشد اقتصادی؛ وجود مشکلات متعدد در نظام تصمیم‌گیری کشور از اصلی‌ترین دلایل افزایش رشد حاشیه‌نشینی و به تبع آن نابرابری اجتماعی  است.

وی ادامه می‌دهد: یکی از اصلی‌ترین نابرابری‌ها، نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی است. ما در این حوزه حداقل با  ۷ چالش مرتبط با اشتغال رو برو هستیم و مقصر اصلی توسعه نیافتگی ایران در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است. این نظام است که تصمیم می‌گیرد که به کجا منابع را تزریق کند و این اختلاف طبقاتی شکل می‌گیرد.  نابرابری یک امر محتوم نیست. نابرابری محصول سیاست‌های بخش عمومی است که به نابرابری‌های موجود را حفظ می‌کند. سیاست‌هایی که ما می‌گذاریم می‌توانند به حفظ این نابرابری‌ها بی‌انجامد و یکی از اشکال روشن و بدیع نظام تصمیم‌گیری تصمیماتی است که در حوزه برنامه‌ریزی خود را نشان می‌دهد.

آنچه مشخص است، از دست رفتن اقتصاد مولد و بها ندادن به اشتغال روستایی نیز از دیگر عوامل تشدید موضوع یاد شده است.

پیامدها

حالا پیامدهای حاشیه نشینی مهمترین پاشنه آشیل دولت‌ها شده است. با نگاهی به فیلم‌های اخیر اجتماعی که درسینمای ایران ساخته می‌شوند، به خوبی تبعات  حاشیه‌نشینی را می‌توان حس یا به عبارتی لمس کرد. فیلم‌هایی مثل زیر پوست شهر، قصه‌ها و ... معضلات نابرابری اجتماعی را به خوبی بیان می‌کند.

نابرابری یک پدیده ناگزیر نیست بلکه محصول سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که انعکاس منابع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در ایران است و دو نشانه از یک اقتصاد معیوب این است که فعالیت‌های نامولود سود بیشتری از سخت کوشی، خلاقیت و نوآوری می‌دهد و به همین دلیل است که اقتصاد ایران عمدتا معطوف به فعالیت‌های نامولد است و سود بزرگی نسبت به فعالیت‌های مولد می‌دهد.  یکی از کاستی‌های نهادی در ایران این است که نقش فعالیت‌های مولد به شدت کاهش پیدا کرده است و سهم نیروی انسانی از کل درآمدهای ملی به شدت کاهش پیدا کرده است. این سهم در ایران ۱۵ درصد است در حالی که این رقم در بسیاری از کشورهای صنعتی به ۶۰ درصد هم رسیده است. یکی از نگرانی‌هایی که در غرب وجود دارد این است که سهم سرمایه‌ها سهم نیروی انسانی در تولید ناخالص داخلی در این کشورها از ۶۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و این در روند بلند مدت کاهش یافته است. سهم سرمایه‌های تجاری هم افزایش یافته است و این اتفاقی است که در ساختار اقتصاد ایران هم افتاده است و دیگر اینکه نابرابری بیشتر فرصت را برای عموم مردم بیشتر تخریب می‌کند و هرچه نابرابری‌ها بیشتر می‌شود بسیاری از گروه‌ها دسترسی به فرصت‌ها را بیشتر از دست می‌دهند و اقتصادهایی که سطوح بالای نابرابری را تجربه می‌کند سطوح پایین برابری فرصت‌ها را دارا هستند و به این ترتیب عمق این کج‌کاری‌ها در اقتصاد ایران باید بخش‌هایی مانند بانک‌ها، خودروسازی و… جست که با اعمال نفوذی که می‌کنند بیشترین سرمایه و منابع را جذب می‌کنند اما اشتغال کافی هم تولید نمی‌کنند. بسیاری هم به لحاظ اقتصادی ناکارآمد هستند و رشد نابرابری هم که در سه دهه گذشته را نمی‌توان یک شبه رفع کرد اما با تصمیم‌گیری‌های درست می‌توان به تدریج نابرابری‌ها را از بین برد و این چیزی است که در برنامه ششم غایب است.«راغفر»

بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس دهم با هشدار نسبت به اینکه معضل حاشیه نشینی می‌تواند کشور را با تبعات گسترده اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی مواجه کند، گفته است: از آنجایی که این قشر به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و از تمامی خدمات بی‌بهره هستند بنابراین خدمات دهی به آنها با دشواری‌های زیادی همراه بوده و در کنار این معضل حاشیه نشینی محرومیت‌ها را در کشور افزایش می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: از سوی دیگر معضل حاشیه نشینی تهدیدی برای امنیت و بهداشت شهرها به شمار رفته و از سویی برخی حاشیه نشینان با بی‌توجهی نسبت به قانون و انجام تخلفات بی‌شمار موجبات شیوع انواع معضلات اجتماعی و فرهنگی را در کلان شهرها فراهم می‌آورند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه برای کاهش معضل حاشیه نشینی در کلان شهرهای کشور به ویژه شیراز باید نسبت به افزایش هزینه‌های شهری و کاهش هزینه‌های روستایی برای حاشیه‌نشینان اقدام کرد، تصریح کرد: حاشیه‌نشینی و شهرنشینی برای حاشیه نشینان باید هزینه بر شود تا ماندن در حاشیه شهرها برای حاشیه نشینان صرفه اقتصادی نداشته باشد.

سیف الله سیف اللهی یکی از آسیب‌های حاشینه نشینی را از دست رفتن اقتصاد مولد در شهرها دانسته و معتقد است: روستاها و تجمیع آنها باعث نزدیکی آنها به شهر و با گذر زمان قسمتی از اطراف شهر شدند. مردم این مناطق محصولات و یا نیروی کار خود را به دل شهر می‌فرستند و مایحتاج خود را حتی تا شیر و ماست و نان را نیز از شهر تهیه می‌کنند. در واقع این افراد روابط و مناسبات شهری ندارند و ما به وضوح نفوذ روستا در شهر را در این مساله می‌بینیم که خود این موضوع یک نوع حاشیه نشینی است. بنابراین روابط و مناسبات روستایی در سطح گسترده‌تر در شهر پدید می‌آید. بزرگترین پیامد و آسیب در این زمینه از دست رفتن اقتصاد مولد و ایجاد اقتصاد مصرفی، اقتصاد دلالی و اقتصاد سیاه است.

این جامعه‌شناس در گفت‌وگو با ایرنا، آسیب دیگر این پدیده را در فقر فرهنگی و فقر روانی که در افراد حاشیه نشین بروز می‌کند دانسته و تصریح می‌کند: به دلیل آنکه این افراد شغل و درآمد کافی ندارند و معمولا سطح سواد پایینی دارند دچار فقر فرهنگی و فقر روانی می‌شوند. فقر روانی از این جهت که این افراد نمی‌توانند خود را با محیط اطراف انطباق دهند، احساس شهروند بودن ندارند و خود را بیگانه احساس می کنند. نمونه بارز این مطلب را می توان در داستان موسوم به خفاش شب جستجو کرد. این فرد که به چندین نفر تجاوز کرده و سپس آنها را به قتل رسانده بود خود را فردی منزوی، دور از جامعه، بیگانه می‌پنداشت و دلیل جنایت‌هایش را انتقام از جامعه عنوان می‌کرد.

راهکارها

سیف اللهی  در این زمینه بر اقتصاد مبتنی بر تولید تاکید دارد و معتقد است: اقتصاد تولیدی برخاسته از یک روند و فرایند درون‌زا است. توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما «وابسته» بوده و درون زا نیست. از دیگران تکنولوژی و فن‌آوری می‌گیریم و نگاه به بیرون داریم. تا زمانی که کشور ما تولید کننده نباشد و خودش صاحب فن‌آوری نشود این مشکلات پا برجاست.

وی بر حذف 2 عامل فقر و بیکاری تاکید دارد و گسترش نظام تامین اجتماعی را راهکار دیگری در این زمینه معرفی می‌کند. 

این استاد دانشگاه می‌افزاید: در کنار اقتصاد تولید محور، ما نیازمند برنامه‌ریزی مدون هستیم. برنامه‌ریزی توسعه‌ای، برنامه‌ریزی که مبتنی بر اصول علمی باشد نه تجربیات شخصی که این مستلزم پرداختن به مقوله آمایش سرزمینی است.

در همین باره دکتر راغفر نیز، ما نیازمند تغییر نگاه در بخش درمان آموزش و پرورش هستیم و به جای اتخاذ رویکرد حداقل‌گرا باید به قواعد و ماهیت پویا و قدرتمند در زندگی روزمره بپردازیم. با نگاه مشکل آفرین نمی‌توان به حل مشکل پرداخت ما نیازمند تغییر نگاه هستیم و این مشکلاتی که به ویژه پس از جنگ تحمیلی ایجاد شده‌اند همواره افزایش پیدا کرده است و مشکلات دیگر را پدیده آمده است. در حال حاضر ما نیازمند مشارکت مردم با تاکید بر عدالت اجتماعی هستیم و باید سازو کارهایی که امکان مشارکت مردم را بیشتر کند را بیابیم که در برنامه ششم توسعه این موضوع غایب است و کلا برنامه در ایران ظرفیت توسعه‌ای ندارد و عمده بودجه به حقوق و دستمزد تعلق می‌گیرد. منابع محدود بوده و برنامه‌ها زیاد هستند. در نتیجه بسیاری از برنامه اجرا نمی‌شود و تنها افرادی که نفوذ دارند منابع را به برنامه‌های خود اختصاص می‌دهند. به هر حال، اقتصاد ایران در گرداب فقر، نابرابری و بی عدالتی اجتماعی گرفتار آمده است؛ حالا تنها باید به انتظار نشست که آیا اقتصاد از گرداب تجات پیدا می‌کند یا در گرداب غرق می‌شود؟

مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، بااشاره به سياست وزارت کار براي جبران فاصله حداقل دستمزد تا معيشت گفت: افزايش حداقل دستمزد چند درصد بالاتر از تورم راهکار جبران فاصله است.

اسماعيل ظريفي آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه (فردا) با توافق نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت هزينه معيشت خانوار براي سال ۹۶ مشخص مي‌شود، درباره برنامه وزارت کار براي جبران فاصله حداقل دستمزد تا هزينه معيشت گفت: ما چاره‌اي نداريم جز اينکه اين فاصله را به صورت تدريجي کاهش دهيم؛ به اين معنا که هر ساله، حداقل دستمزد به هزينه معيشت نزديک شود.

نماينده دولت در جلسات کارگروه دستمزد افزود: البته طي چند سال گذشته در جهت کاهش اين فاصله تلاش شده؛ به طوري که از سال ۱۳۹۳ به بعد حداقل دستمزد سالانه مجموعا ۲۶ درصد بيش از نرخ تورم افزايش پيدا کرده که البته مسلما شکاف بين دستمزد تا معيشت جبران نشده و همچنان اين فاصله وجود دارد؛ اما اگر اين روند ادامه پيدا کند، در ميان مدت يا بلند مدت مي‌توان اين فاصله را جبران کرد. ظريفي آزاد با تاکيد بر اينکه چاره‌اي جز پر کردن شکاف بين حداقل دستمزد تا هزينه معيشت به صورت تدريجي نداريم، ادامه داد: افزايش ناگهاني دستمزد تحقيقات غير ممکن است و تبعاتي که از جمله رشد نرخ تورم ايجاد مي‌کند، افزايش قدرت خريد کارگران را مجددا خنثي خواهد کرد؛ بنابراين فاصله بين حداقل دستمزد سالانه با هزينه معيشت، بايد تدريجي جبران شود. مديرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه پوشش هزينه معيشت از مطالبات به حق جامعه کارگري کشور است، گفت: جامعه کارفرمايي نيز تاکنون همراهي کردند؛ چراکه تصميمات چند سال گذشته شوراي عالي کار، با اجماع و توافق سه جانبه بين نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت گرفته شده است. نماينده دولت در جلسات کارگروه دستمزد با اشاره به سياست وزارت کار براي افزايش حداقل دستمزد چند درصد بالاتر از نرخ تورم به عنوان تنها راهکار جبران فاصله و شکاف بين دستمزد تا هزينه معيشت گفت: درصد افزايش بالاتر از نرخ تورم براي دستمزد با در نظر گرفتن شرايط و شاخص‌هاي زيادي تعيين مي‌شود که در جلسات سه جانبه بايد بر روي آن توافق شود.