رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران با اشاره به آخرين وضعيت بازار خودروهاي وارداتي گفت: در روزهاي اخير به جهت انتشار اخباري درخصوص بازگشت تعرفه‌ها به نرخ‌هاي قبلي، اغلب دارندگان خودروهاي وارداتي در بازار فروشنده هستند اين در حالي است که با ازار به جهت بلاتکليفي با افت شديد تقاضا مواجه است و خريداري نيز وجود ندارد. سعيد موتمني اظهار داشت: بر خلاف انتظار بازار خودروهاي وارداتي تاکنون به خبر راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو واکنشي نشان نداده است. وي گفت: بازار خودروهاي وارداتي مدت زيادي است که دچار بلاتکليفي شده و در چند ماه اخير به ميزاني قيمت‌ها افزايش يافته که خريدار رغبتي به خريد ندارد.

مشکلات فعلي بخش توليد و صنعت به دليل سياست‌هاي نادرست و ريشهابي نامناسب مشکلات اقتصادي در سال‌هاي گذشته بوده است. اين شرايط در حالي است که نرخ سود بانکي ساختار هزينه‌اي را در کشور ايجاد مي‌کند به طوري که هزينه تامين مالي براي فعالان اين بخش بالاست و در عمل اين سياست به زيان بخش‌هاي صنعت، توليد و کشاورزي شد. در عين حال واردات بي‌رويه کالا به کشور يکي ديگر از معضل‌هاي مهم در اين بخش است. دولت بايد به فکر توليدکننده داخلي باشد و شرايطي را ايجاد کند که فروش کالاي داخلي از اهميت بيشتري برخوردار شود. صنايع و بخش‌هاي توليدي کشور در حال حاضر با مشکل پايين بودن ظرفيت توليد روبه‌رو هستند که اين مشکل به موضوع نرخ ارز بازمي‌گردد. افزايش نرخ ارز باعث شده ماشين‌آلات و هزينه قطعات و به دنبال، آن هزينه توليد بالا رود. بانک‌ها منابع‌شان را آن‌طور که خودشان مي‌خواهند و با نرخي که براي‌شان صرف دارد تسهيلات مي‌دهند به همين دليل است که منابع ارزان‌قيمت به‌دست توليدکننده واقعي نمي‌رسد. بازار بايد تعيين‌کننده نرخ سود بانکي باشد يعني براساس عرضه و تقاضا. از آنجا که اين شرايط درحال‌حاضر وجود ندارد، منابع به سمت بازارهاي غيررسمي‌حرکت مي‌کند و همين موضوع تنگناهاي مالي بسياري را در کشور به وجود آورده است. براي رفع مشکلات و چالش‌هاي فعلي اقتصاد بايد سياست‌هاي پولي به گونه‌اي اتخاذ شود که منابع به سمت صنعت، توليد و بخش کشاورزي حرکت کند، که البته اين امر منوط به بالا رفتن بازدهي اين بخش‌ها است. بنابراين براي اينکه اين هدف محقق شود ابتدا بايد هزينه توليد در کشور کم شود و اين موضوع در قالب پرداخت يارانه به توليد و ارزان کردن منابع بانکي از راه کاهش نرخ سودهاي بانکي ممکن خواهد شد. حمايت‌ها بايد با هدف رونق توليد انجام شود و تا زماني که اين اتفاق نيفتد مشکلات توليد همچنان پابرجا خواهد بود. از طرف ديگر در حال حاضر توليدکنندگان اغلب در پي پرداخت بدهي‌هاي خود هستند بنابراين، تسهيلات چندان نتوانسته ظرفيت جديدي در صنايع ايجاد کند، به عبارت ديگر تزريق اين منابع اغلب مانع از بين رفتن شغل‌ها شده است. هر برنامه‌اي بايد هدفمند باشد. اشتغال روستايي نيز در گرو مهاجرت مردم از شهر به روستاست. مردم را که به زور نمي‌توان به روستا برد بنابراين بايد امکانات روستايي به گونه‌اي بهبود يابد تا ميزان مهاجرت شهر به روستا افزايش پيدا کند. در شرايطي که کشاورزي سوددهي مناسب ندارد چگونه مي‌توان جذابيت سرمايه‌گذاري در روستا براي ايجاد شغل به وجود آورد؟ دولت ابتدا بايد در روستا محروميت زدايي کند سپس به فکر ايجاد شغل و سرمايه‌گذاري باشد. البته اين دو لازم و ملزوم يکديگر هستند اما تنها ارائه تسهيلات براي ايجاد اشتغال در روستا کافي نيست.