مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران درخواست خود را به منظور بخشودگي جرايم بيمه‌اي واحدهاي توليدي کوچک و متوسط به سازمان تامين اجتماعي ارائه کرد. صادق نجفي ضمن اعلام اين خبر، اظهار کرد: پيگيري‌هاي مختلفي به منظور بخشش جرايم بيمه‌اي واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط توسط سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي انجام شده و به تازگي نيز در اين خصوص با سازمان تامين اجتماعي نامه‌نگاري کرده‌ايم که بايد منتظر بمانيم و ببينيم چه تصميمي‌توسط مسئولان اين سازمان اتخاذ خواهد شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به‌طور حتم چنين بخشودگي موجب خواهد شد شرايط مطلوب‌تري براي واحدهاي توليدي  به وجود آيد.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، با بيان اينکه بخش‌هاي عمومي‌و شبه دولتي نسبت به بخش خصوصي از امتيازهايي برخوردار هستند، گفت: بخش خصوصي براي فعاليت در اقتصاد کشور نيازمند فضايي رقابتي است. مسعود خوانساري افزود: در شرايط کنوني بازار براي بخش خصوصي رقابتي نيست و ميان بخش‌هاي عمومي‌و خصوصي تمايزهايي در برخورداري از امتيازها وجود دارد. رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: در صورتي که بخش‌هاي خصوصي و عمومي‌در فضاي رقابتي کاملي فعاليت کنند، به‌طور حتم بخش خصوصي برنده است؛ زيرا هم بهره‌وري و هم‌کارايي بخش خصوصي نسبت به بخش عمومي‌بالاتر است. 

مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۱۷ با رشد ۵۳ درصدي نسبت به سال قبل از آن به ۲۱ ميليارد يورو رسيد. به گزارش تسنيم، پايگاه خبري کميسيون اروپا (يورواستات) کل مبادلات تجاري ايران و 28 عضو اتحاديه اروپا را در سال 2017 بالغ بر 21 ميليارد يورو اعلام کرد. مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در اين سال که دومين سال اجرايي شدن توافق جامع هسته‌اي است با رشد 53 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. در سال 2016 نيز تجارت دو کشور 78 درصد افزايش يافته و به 13.7 ميليارد يورو رسيده بود. براساس اين گزارش رشد واردات اتحاديه اروپا از ايران در سال 2017 بيشتر از رشد صادرات اتحاديه اروپا به ايران در اين سال بوده است. واردات اتحاديه اروپا از ايران در سال 2017 با رشد 85 درصدي نسبت به سال قبل از آن به 10.2 ميليارد يورو رسيده است. کشورهاي اروپايي در سال پيش از آن 5.5 ميليارد يورو کالا از ايران وارد کرده بودند. صادرات اتحاديه اروپا به ايران در سال 2017 نيز 31 درصد رشد داشته و به 10.8 ميليارد يورو رسيده است. کشورهاي اروپايي در سال 2016 بالغ بر 8.2 ميليارد يورو کالا به ايران صادر کرده بودند. تراز تجاري دو طرف در سال 2017 به ميزان 600 ميليون يورو به نفع اتحاديه اروپا بوده است.

معاون صادرات و امور بين‌الملل گروه صنعتي ايران‌خودرو با اشاره به تغيير راهبرد ايران خودرو به سمت صادرات سودآور اظهار كرد:‌ در ايجاد پايگاه‌هاي توليدي در ساير كشورها، سرمايه‌گذاري مستقيمي‌صورت نگرفته و ايران خودرو با صادرات خدمات فني و مهندسي در اين خصوص مشاركت كرده و سهم سودآوري در سرمايه‌گذاري‌ها داشته است. مجيد كاوياني با بيان اينكه در سال جاري با توجه به شرايط ارز، صادرات سوددهي داشته‌ايم افزود: ما خود را موظف به پاسخ گويي به سهام‌داران مي‌دانيم و دست يابي به اعداد بدون درنظر گرفتن ميزان سوددهي به نفع سهام‌داران ايران خودرو نيست. وي افزود: توسعه بازارهاي جديد از جمله جمهوري آذربايجان را هدف گذاري كرده‌ايم تا به عنوان‌هاب منطقه‌اي ايران خودرو امكان توليد و صادرات به كشورهاي مجاور را نيز داشته باشيم. معاون صادرات و امور بين الملل ايران خودرو خاطرنشان كرد: در بازارهايي كه سودآوري مورد انتظار را نداشته باشيم، طبق راهبرد كلان ايران خودرو وارد نمي‌شويم، اما اگر سودآوري داشته باشيم طبق مدل تجاري خاصي كه تعريف مي‌كنيم با شركاي خود در اين بازارها ورود خواهيم كرد. وي از كشورهاي جمهوري آذربايجان، ارمنستان، تونس، سنگال، عراق و تركمنستان به عنوان كشورهاي اصلي هدف نام برد و گفت: امسال ارزش صادرات محصولات، قطعات يدکي و صادرات ريخته گري حدود 18 ميليون دلار بوده است.

ايران بالاتر از کشورهاي صنعتي فرانسه، اسپانيا و انگليس سيزدهمين توليدکننده بزرگ فولاد جهان شناخته شد. به گزارش تسنيم،‌ انجمن جهاني فولاد کل ميزان توليد فولاد جهان در سال 2017 را 1691 ميليون تن اعلام کرده است. توليد فولاد جهان در اين سال نسبت به سال قبل از آن رشد 5.3درصدي داشته است. سهم ايران از کل توليد فولاد جهان در سال ميلادي گذشته 1.2 درصد برآورد شده است. ايران در اين سال 21.7 ميليون تن فولاد توليد کرده که اين رقم نسبت به سال قبل از آن رشد 21.4درصدي داشته است. براساس اين گزارش ايران در جايگاه سيزدهمين توليدکننده بزرگ فولاد در سال 2017 قرار گرفته است. توليد فولاد ايران در اين سال بيشتر از کشورهاي صنعتي مثل فرانسه، اسپانيا، کانادا، لهستان، اتريش، انگليس و هلند بوده است. ايران در سال پيش از آن با توليد 17.9 ميليون تن فولاد چهاردهمين توليدکننده بزرگ فولاد شناخته شده بود که با کنار زدن مکزيک به رتبه سيزدهم صعود کرده است. چين با توليد 831 تن فولاد به‌عنوان بزرگترين توليدکننده فولاد جهان در سال 2017 شناخته شده است و ژاپن و هند به‌ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته‌اند.

با مصوبه هيات وزيران، ترخيص خودروهاي سواري داراي قبض انبار با لحاظ کردن ۴ شرط بلامانع اعلام شد. به گزارش مهر، با مصوبه هيات وزيران، ضوابطي ۴ بندي براي ترخيص خودروهاي وارداتي داراي قبض انبار اعلام شد. در اين مصوبه آمده است: هيات وزيران بنا به پيشنها مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران تصويب کرد: ترخيص خودروهاي سواري داراي قبض انبار در اماکن گمرکي، مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري- صنعتي به تاريخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ و قبل آن و با رعايت شرايط زير بلامانع است: ۱- پرداخت حقوق ورودي مندرج در جداول الف و ب تصويب نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ۲- دارا بودن شرايط آيين نامه ضوابط فني واردات خودرو موضوع تصويب نامه شماره ۱۸۷۵۸/ت۷۸۸۱۷ ه مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۰ و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويب نامه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت ۷۷۲۲ ه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ و شماره ۱۶۰۲۵۴/ت ۵۳۵۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ در زمان ورود خودرو به کشور و بدون رعايت سال ساخت براي خودروهاي توليد شده در سالهاي ۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ميلادي ۳- خودروهاي با حجم موتور ۲۵۰۰ سي سي و کمتر و بدون الزام به رعايت مفاد مندرج در تبصره (۲) ماده (۱۳) تصويب نامه شماره ۱۲۵۵۷۲/ت ۵۴۸۰۳ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ تبصره: رعايت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تبصره: تمديد ثبت سفارشات خودروي سواري در سال ۱۳۹۵ مشروط به تامين خدمات پس از فروش مطابق ماده ۴ قانون حمايت از مصرف کنندگان مصوبه ۱۳۸۸ با رعايت مفاد بندهاي ۱،۲،۳ اين تصويب نامه مجاز است.

دي ماه امسال توليد سه مدل سواري متوقف شد. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد VELA V۵ اتوماتيک شرکت خودروسازان راين با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۲۵۰ دستگاه در دي ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد آسا B۵۰ گروه خودروسازي بهمن نيز متوقف شده و از ۲۳۸ دستگاه در دي ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش يافت. دي ماه امسال توليد ليفان X۵۰ شرکت کرمان موتور نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از ۱۲۱ دستگاه در دي ماه ۱۳۹۵ به صفر رسيد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: کميسيون صنايع و معادن مجلس همچنان پيگير وضعيت صنعت خودروسازي است. افزايش قيمت خودروهاي داخلي، حاشيه‌هاي شيوه پيش‌فروش، موضوعات مربوط به زنجيره توليد تا فروش خودروهاي داخلي حالا تبديل به يکي از موضوعات مورد توجه نمايندگان مجلس شده تا جايي که به گفته محمدرضا نجفي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، 34 امضا از سوي نمايندگان براي انجام تحقيق و تفحص از علل «ناکارآمدي» شرکت‌هاي خودروساز داخلي در حوزه‌هاي کيفيت، قيمت، طراحي، تکنولوژي، فروش، خدمات پس از فروش و آثار زيست محيطي خودروهاي توليدي در شرکت‌هاي خودروسازي داخلي جمع‌آوري شده است. کارشناسان حوزه صنعت خودرو معتقدند که آخرين کاري که متوليان صنعت حق دارند با شفافيت و تشريح دلايل آن در قبال مصرف‌کنندگان انجام دهند، افزايش قيمت است. به اين ترتيب قبل از آن حتما بايد اطمينان حاصل شود که خودروهاي توليد شده توسط خودروسازان داخلي با قيمت و شرايط مناسب توليد شده و در فرآيند تامين توليد و بازار دچار هزينه‌هاي اضافي ناشي از نقصان در برنامه‌ريزي و عملکرد نشده و احيانا مردم هزينه ضعف‌ها و کاستي‌هاي فرآيند تامين، توليد، بازار و فروش را پرداخت نمي‌کنند خصوصا زماني که قيمت عملا به صورت يک طرفه تعيين يا افزايش داده مي‌شود. نجفي در همين ارتباط مي‌گويد که مجلس بايد بداند مازاد هزينه‌هاي ايجاد شده که منجر به افزايش قيمت تمام شده گرديده ناشي از اشکال در فرآيند مديريت تامين توليد و بازار است يا روندي منطقي و طبيعي را طي کرده است.

محمدرضا نجفي با بيان اينکه «ناکارآمدي» محور تحقيق و تفحص از فرآيند توليد تا فروش خودرو خواهد بود، در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: اين تقاضاي تحقيق و تفحص با ۱۰ محور تهيه شده و به زودي به هيئت رئيسه مجلس تقديم خواهد شد. اين تحقيق و تفحص به اعتبار گزارش‌هاي متعدد و درخواست‌هاي فراوان مشتريان ناراضي شرکت‌هاي خودروسازي تهيه شده است. اين نماينده مجلس با اشاره به بخشي از محورهاي 10 گانه اين تحقيق و تفحص گفت: اين تحقيق و تفحص با محور بررسي علل زيان‌دهي شرکت‌هاي خودروسازي اصلي داخلي و شرکتهاي تابعه با تيراژ بالاي توليد و استفاده ناکافي از ظرفيت‌هاي موجود برنامه‌هاي خودروسازان، براي طراحي و توليد خودروهاي با کيفيتي بالا و قيمت مناسب براي اقشار متوسط و ضعيف جامعه، بررسي چگونگي عقد قرارداد با شرکت‌هاي پژو، رنو و سيتروئن توسط سازمان گسترش و نوسازي و شرکت‌هاي خودروساز و تاثيرات آن بر دانش فني شرکت‌هاي خودروسازي داخلي از حيث طراحي و بررسي پيشرفت قراردادها، بررسي نحوه تعامل خودروسازان با نهادهاي صنفي و علل دخالت در فرآيند انتخابات آنها، بررسي موضوع توقف ثبت سفارش واردات خوروهاي خارجي که موجب افزايش شديد قيمت و آشفتگي و بي‌ثباتي بازار شد، بررسي عوامل نارضايتي مردم از مکانيزم فروش و خدمات پس از فروش خودرسازان و مشکلات موجود در ثبت نام اينترنتي خودرو، بررسي چگونگي انتخاب و عقد قرارداد با شرکت‌هاي خود قطعه‌ساز، محاسبات آناليز قيمت قطعات و تعداد شرکت‌ها براي تامين قطعات و چگونگي استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي تابعه زيرمجموعه در ساخت و تامين قطعات، بررسي خريدهاي خارجي و نحوه انتخاب فروشندگان خارجي و بررسي ميزان تناسب خريدها با نياز واقعي سالانه است.

پيش از اين برخي از نمايندگان مجلس بر ضرورت انجام تحقيق و تفحص از صنعت خودروي کشور در ارتباط با افزايش قيمت‌هاي صورت گرفته در محصولات خودروسازان داخلي تاکيد کرده بودند. آن زمان نيز برخي نمايندگان مجلس اعلام کرده بودند که دلايل افزايش قيمت انواع خودروهاي ايراني را پيگيري و گزارش‌ها را اخذ و بررسي خواهند کرد و اگر اين اطمينان حاصل شود که افزايش قيمت خودروها براي جبران قيمت تمام شده مازاد ناشي از ضعف‌هاي مديريتي و هزينه‌هاي متورم و سربار خودروسازان بوده، تقاضاي تحقيق و تفحص از فرآيند تامين، توليد، قيمت‌گذاري و فروش را در مجلس به جريان خواهد افتاد که اين يعني اگر نمايندگان نسبت به منطق و دلايل اين افزايش قيمت قانع نشوند حتما از ابزارهاي نظارتي براي کنترل قيمت تمام شده و کيفيت توليدات استفاده خواهند کرد. حقيقت اين است که افزايش قيمت‌ها در بازار خودروهاي داخلي در عمل به دليل افزايش قيمت تمام شده و يا تحصيل سود بيشتر از سوي شرکت توليدکننده بوده است. با اين حساب در هر دو صورت، افزايش قيمت و سودآوري تابع يک منطق است که اگر اين منطق رعايت نشده باشد حتما از مکانيزم‌هاي نظارتي مجلس براي اصلاح قيمت‌ها استفاده خواهد شد. اتفاقي که حالا براساس صحبت‌هاي نجفي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با جمع‌آوري 34 امضا از نمايندگان مجلس در حال آغاز است.

دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: حدود سه ميليارد يورو و بيش از 100 هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري ثابت در صنعت قطعه‌سازي مورد نياز است، اما تاکنون و در فضاي پسابرجام نزديک به 300 ميليون يورو سرمايه‌گذاري خارجي جذب شده است. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايرنا با اشاره به امضاء تفاهم‌نامه همکاري بين انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور و انجمن قطعه‌سازان فرانسه افزود: اين تفاهم‌نامه که در هفت سرفصل به امضا رسيده، به ارتقاي فناوري قطعه‌سازان ايراني، حضور فرانسوي‌ها در بازار قطعه‌سازي ايران، استفاده از مزيت‌هاي نسبي توليد در کشورمان و صادرات توليدات کمک خواهد کرد. وي ابراز اميدواري کرد که با امضاي اين تفاهم‌نامه، شاهد جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت قطعه‌سازي کشورمان باشيم که يکي از پاشنه آشيل‌هاي اين صنعت است. محبي‌نژاد خاطرنشان کرد: ايجاد کميسيون مشترک اقتصادي و صنعتي بين 2 انجمن به منظور انجام تجزيه و تحليل‌هاي فني و اقتصادي، ارتقاي راهبردي قطعه‌سازان و تامين‌کنندگان زنجيره تامين براي ورود به بازار خودروسازي، بازار لوازم يدکي و توسعه بازارهاي خودرويي، اعزام گروه‌هايي از قطعه‌سازان 2 کشور براي بازديد از امکانات و پتانسيل‌هاي 2 طرف و برگزاري همايش‌ها و سمينارهايي در هر 2 کشور در راستاي ارتقاي رقابت‌پذيري، بهبود کيفيت محصولات، ارتقاي مديريت، کاهش قيمت تمام شده و غيره، از جمله محورهاي اصلي اين تفاهم‌نامه است. دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: تقويت فضاي مشارکتي در قالب شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک (جوينت ونچرها) براي ارتقاي دانش فني، اعطاي ليسانس به شرکت‌هاي داخلي و انتقال فناوري، صادرات محصولات توليدي در ايران و قرار گرفتن شرکت‌هاي قطعه‌ساز ايراني در زنجيره تامين جهاني خودروسازان فرانسوي، برگزاري نمايشگاه‌هاي قطعه‌سازي در هر 2 کشور و ساير کشورها و در نهايت، بهبود صنعت قطعه‌سازي و فضاي کسب و کار، ساير محورهاي تفاهم انجام شده است. وي ابراز اميدواري کرد با عقد اين تفاهم مشترک، خودروسازان و قطعه‌سازان 2 کشور بتوانند به تقويت روابط تجاري پرداخته و هدف صادرات 30 درصد محصولات توليدي که مي‌تواند شامل قطعات خودرويي نيز باشد، محقق شود. محبي‌نژاد با تاکيد بر لزوم ترسيم نقشه راه آينده قطعه‌سازي کشور، تصريح کرد: بخش مهمي‌از سرنوشت قطعه‌سازان، محصول سياست‌گذاري‌ها و حمايت‌هاي داخلي است، اما در اين زمينه کمبودهايي وجود دارد. وي با اشاره به عقب‌افتادگي صنعت قطعه‌سازي در سال‌هاي گذشته و متاثر از مساله تحريم‌ها و فاصله گرفتن از جامعه جهاني، اظهار داشت: در اين پيوند، با امضاي تفاهم‌نامه ياد شده سعي شد تا در عرصه پيوستن به زنجيره تامين جهاني و جذب سرمايه‌گذاري خارجي گام‌هاي عملي برداشته شود، اما ناگزير از سياست‌گذاري‌هاي مناسب داخلي هستيم. اين مقام مسئول صنفي بيان داشت: به عنوان نمونه، قيمت‌گذاري قطعات خودرو در کشور مناسب نيست، زيرا قيمت خودروهاي داخلي از سوي شوراي رقابت به صورت دستوري تعيين مي‌شود که همين مساله مي‌تواند به خروج سرمايه‌ها از صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي منجر شود. وي ادامه داد: تعديل نامناسب قوانين، ديگر موضوعي است که صنعت قطعه‌سازي را رنج مي‌دهد؛ در هفته‌هاي گذشته شاهد افزايش تعرفه واردات خودروهاي خارجي بوديم، اما اين افزايش تعرفه در قطعات خودرويي و سي.کي.دي (CKD) اتفاق نيفتاد. محبي‌نژاد هشدار داد: تداوم اين روند، صنعت قطعه‌سازي را به سمت مونتاژکاري بيشتر سوق خواهد داد.

وزير صنعت، ‌معدن و تجارت درباره خصوصي‌سازي ايران‌خودرور و سايپا گفت: چالشي مقابل خصوصي‌سازي سايپا و ايران‌خوردو وجود ندارد و به بورس هم در اين زمينه پيشنهاداتي داده شده است. محمد شريعتمداري در گفتگو با ايلنا،‌ درباره خصوصي‌سازي سايپا و ايران خودرو گفت: هيچ‌گونه چالشي مقابل خصوصي‌سازي سايپا و ايران‌خوردو وجود ندارد و اين کار بايد به تدريج صورت بگيرد، در حال حاضر هم به بورس پيشنهاداتي داده شده است. شريعتمداري ادامه داد: بخش قانوني خصوصي شده و در ميز هيأت مديره ايران خودرو صندلي دارد و طبيعي است که اين مسير ادامه پيدا کند. وي خاطرنشان کرد: آن بخش دولتي صرف که سهام شرکت سازمان نوسازي و توسعه صنعتي کشور است کمتر از ۱۵ درصد سهم دارد. وزير صنعت درخصوص کاهش تعرفه‌هاي خودروهاي هيبريدي عنوان کرد: تعرفه خودروهاي برقي در حال حاضر همان ۵ درصد قبل است که ۴ درصد را مطابق قانون نمي‌توانيم تغيير دهيم و يک درصد هم حداقل نرخ تعرفه‌هاي قانوني است. شريعتمداري گفت: وزرات صنعت واردکننده هيچ چيز نيست، همه واردات کالا از طريق بخش‌هاي دولتي انجام مي‌شود و عمده آن چه وارد مي‌شود براساس تعرفه‌هاي مصوبي است که دولت تصويب کرده است.

سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به جلسه‌اي در کميسيون ماده يک سازمان توسعه تجارت برگزار شد و گفت که پيشنهاد شده تا تعرفه واردات نخ به 32 درصد افزايش پيدا کند. سعيد باستاني در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به اينکه توتستان‌ها همگي از بين رفته‌اند و اين صنعت روبه زوال است، ادامه داد: با توجه به اينکه تعرفه نخ پايين است در حال حاضر توليدي‌هاي فرش نخ مورد نياز خود را وارد مي‌کنند متاسفانه دست‌هايي براي جلوگيري از افزايش تعرفه واردات نخ نيز وجود دارد. اين نماينده مجلس در ادامه با بيان اينکه هفته گذشته جلسه‌اي در کميسيون ماده يک سازمان توسعه تجارت برگزار شد که درآن پيشنهادي از طرف وزارت جهاد کشاورزي با توجه به کارکارشناسي ارائه شد که تعرفه واردات نخ به 32 درصد افزايش پيدا کند، تصريح کرد: متاسفانه اصل ماجرا منتفي شده اما در شرايط حداقلي مي‌توانستند که تعرفه واردات را 26 درصد در نظر بگيرند. باستاني همچنين ادامه داد: متاسفانه لابي‌هايي که هيچ وقت دست از سر صنعت کشور و تعرفه‌هاي واردات برنداشته‌اند هفته گذشته نيز بار ديگرشاهد يکي ديگر از آنها بوديم که بايد تاسف خورد به حال سازمان توسعه تجارتي که وظيفه ذاتي آن تنظيم تعرفه واردات و صادرات به‌نفع توليد داخلي است.

در حال حاضر کمترين قيمت هر نخ سيگار در بازار داخلي ۶۰ و بيشترين قيمت آن ۳۰۰ تومان است که با توجه به عوارض جديدي که امروز از سوي مجلس تصويب شده، اين قيمت‌ها در سال آينده افزايش مي‌يابد. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح روز گذشته (شنبه) و در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدي بند الحاقي ۷ به تبصره ۶ را به تصويب رساندند که براساس آن از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني ۷۵ ريال، توليد مشترک ۱۵۰ ريال، توليد داخل با نشان بين‌المللي ۲۵۰ ريال و وارداتي ۶۰۰ ريال به عنوان عوارض اضافه مي‌شود که وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است اين مبالغ را از توليدکنندگان و واردکنندگان اخذ و به حساب درآمد عمومي‌موضوع رديف ۱۱۰۵۱۶ اين قانون واريز کند. در اين ميان براساس اطلاعاتي که از سوي انجمن توليدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني در اختيار ايسنا قرار داده است، در حال حاضر قيمت هر پاکت سيگار توليد داخل با نشان داخلي از ۱۲۰۰ تومان تا ۳۰۰۰ تومان است که با توجه به وجود ۲۰ نخ سيگار در هر پاکت، کمترين و بيشترين قيمت هر نخ سيگار توليد داخل با نشان داخلي از ۶۰ تا ۱۵۰ تومان است. همچنين قيمت هر پاکت سيگار توليد داخل با نشان بين المللي از ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است که با توجه به وجود ۲۰ نخ سيگار در هر پاکت، کمترين و بيشترين قيمت هر نخ سيگار توليد داخل با نشان بين المللي از ۱۰۰ تا ۲۵۰ تومان است. علاوه بر اين قيمت هر پاکت سيگار وارداتي رسمي‌از ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است که با توجه به وجود ۲۰ نخ سيگار در هرپاکت، کمترين و بيشترين قيمت هر نخ سيگار وارداتي از ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومان به فروش مي‌رسد. به گزارش ايسنا، بند ۷ الحاقي به تبصره ۶ لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شوراي اسلامي‌به لايحه بودجه اضافه شد و در متن لايحه دولت وجود نداشت. اين درحالي است که براساس ماده ۷۳ برنامه ششم توسعه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي‌مطرح شد که براي سيگار در طول پنج ساله اين برنامه، عوارض و ماليات جديدي در نظر گرفته نشود و همان عوارض و ماليات موجود در ماده ۷۳ کفايت مي‌کند. حال با تصويب نهايي بند الحاقي ۷ متن نهايي لايحه بودجه سال ١٣٩٧ توسط مجلس شوراي اسلامي، از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل ۷۵۰ ريال، هر نخ سيگار توليد مشترک ۱۵۰ ريال، توليد داخل با نشان بين‌المللي ۲۵۰ ريال و وارداتي ۶۰۰ ريال به عنوان عوارض اضافه مي‌شود.