معاون صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه از ابتداي سال تاکنون حدود 4 هزار و 300 واحد صنعتي به بهره‌برداري رسيده گفت: با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته اين آمار تا پايان سال به 6 هزار واحد توليدي خواهد رسيد. محسن صالحي‌نيا با بيان اينکه بايد از طريق کارگاه‌هاي توليدي کوچکتر، کارگاه‌هاي توليدي مادر را پشتيباني کنيم گفت: براي رفع مشکل واحدهاي توليدي سياست‌هاي مختلفي را از جمله تشکيل کارگروه‌هايي مدنظر قرار داديم تا چالش‌هايي از جمله مشکلات مالياتي، مشکلات مربوط به تامين اجتماعي و... رد شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود 10 هزار ميليارد اعتبار براي رونق توليد صنايع در نظر گرفته شده است.

رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق گفت: ارزش روابط تجاري ايران و عراق حدود هشت ميليارد دلار است و افق روابط اقتصادي 20 ميليارد دلاري با عراق را در نظر داريم. يحيي آل‌اسحاق درباره سطح روابط ايران و عراق در حوزه بازرگاني اظهار کرد: روابط ايران با عراق در اين حوزه ساختار استراتژيک دارد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: هر دو کشور دنبال توسعه روابط بازرگاني هستند و اين امر ادامه دارد و حتي بعد از بيرون‌ راندن داعش از عراق موفقيت‌هاي خوبي براي عراق و جمهوري اسلامي‌ايران رخ داده است. آل اسحاق گفت: حفظ و نگهداري اين موفقيت بستگي به نوع روابط اقتصادي حاکم بين ايران و عراق دارد.

عضو کميسيون صنايع مجلس گفت: مشارکت در توليد خودرو با خارجي‌ها نيازمند سرمايه‌گذاري مالي و انتقال تکنولوژي به کشور است تا اگر تحريم‌هاي اقتصادي تحميل شد، طرف خارجي به سادگي زير تعهدات خود با خودروسازي کشور نزند. رمضانعلي سبحاني‌فر گفت: نبايد سرمايه‌گذاري مشترک با خارجي‌ها يک‌طرفه و تک بعدي باشد تا خودروسازان داخلي تنها دانش و تکنولوژي را وارد صنعت خودروسازي کنند بلکه بايد سرمايه‌گذاران خارجي را نيز مجاب کرد، با سرمايه‌گذاري مادي در کنار انتقال دانش توسعه صنعت خودروسازي را رقم بزنند. اين نماينده مجلس در ادامه تصريح کرد: مشارکت در توليد خودرو با خارجي‌هاي نيازمند سرمايه‌گذاري مالي و انتقال تکنولوژي به کشور است.

مديرکل دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات صنايع نساجي و پوشاک در 10 ماهه امسال 805 ميليون دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 15درصد افزايش داشته است. افسانه محرابي در گفت‌گو با شاتا با اعلام اين خبر، افزود: از ابتداي شروع به کار دولت دوازدهم افزايش صادرات شتاب بيشتري پيدا کرد به طوري که در دوره 5 ماهه دولت دوازدهم (تا اواخر دي ماه) شاهد افزايش 28 درصدي صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال بوده‌ايم. وي با بيان اينکه توليد محصولات نيز روند رو به افزايشي داشته است، تصريح کرد: به طور متوسط در 5 ماهه دولت دوازدهم (منتهي به پايان دي ماه) توليد محصولات منتخب افزايش 10درصدي نسبت به مدت مشابه قبل از آن داشته است. مديرکل دفتر صنايع نساجي و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه در حال حاضر يکي از اين برندها با بيش از 15 شرکت داخلي توافقنامه جهت توليد در ايران امضا کرده است، ادامه داد: اين برند براي 7 شرکت با بيش از يک ميليون و 188 هزار يورو حجم سفارشات اوليه و آزمايشي درخواست خريد قطعي کرده و اولين محصول توليد ايران در بازار عرضه شده است.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزايش پايه مالياتي را براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسطي که شفاف کار مي‌کنند، اقدامي‌نادرست دانست و تصريح کرد که اين اقدام به ضرر واحدهاي توليدي است. جبالبارزي گفت: به تازگي آيين‌نامه تجديد ارزيابي تصويب شد و کساني که مي‌خواهند افزايش سرمايه بدهند مي‌تواند اين کار را انجام دهند. وي درباره برخي مشکلات بنگاه‌هاي کوچک و متوسط افزود: بنگاه‌هايي که چک برگشتي دارند، نمي‌توانند ضمانت‌نامه بانکي بگيرند. اين در حالي است که ضمانت‌نامه ابزار کار بنگاه‌هاست لذا از رئيس اتاق بازرگاني درخواست داريم که مکاتبات لازم را در اين زمينه انجام دهند، چون در سال‌جاري اين کار فراهم نشد. خوشبختانه وزير اقتصاد قبول کرد که اين موضوع را در شوراي پول و اعتبار مطرح کند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني درباره افزايش ماليات در سال آينده براي بنگاه‌ها تصريح کرد: افزايش پايه مالياتي براي سال آينده اگر قرار باشد به گونه‌اي باشد که به بنگاه‌هاي شفاف فشار بياروند خيلي اشتباه است. البته گفته شده است که مي‌خواهند از غيرشفاف‌ها ماليات بگيرند. جبالبارزي ادامه داد: مهمترين مشکل بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نداشتن بازار است. امروز ۵۰ درصدشان زير ظرفيت نصف کار مي‌کنند. اگه قرار است اين بنگاه‌ها را به چرخه توليد برگردانيم بايد واحدهاي بازاريابي ايجاد و مقاصدمان را مشخص کنيم. 

رئيس کميسيون معدن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بر فعال شدن انجمن‌هاي صنفي معدني در جهت احياي معادن کوچک و نيمه فعال تاکيد کرد و گفت: معتقدم مي‌توان برنامه‌هايي داشت که فرآوري در محل معادن انجام شود و با انجام اين اقدامات مي‌توان کارايي معادن را از 8 به 80 درصد به خصوص در معادن سنگ و سنگ اهن افزايش داد. بهرام شکوري در گفتگو با شاتا افزود: بايد انجمن‌هاي صنفي درکنار شرکت‌هاي بزرگ معدني و خانه معدن فعال شوند و انجمن‌هايي مثل سرب و روي، انجمن سنگ آهن و مس درگير موضوعات معدني شوند و آنچه مسلم است اينکه بايد کارعلمي‌در اين زمينه صورت بگيرد. رييس کميسيون معدن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يادآور شد: با توجه به اينکه در زنجيره ارزش برخي معادن از جمله سنگ آهن تا فولاد کمترين ميزان مصرف آب را داريم با استفاده از تجربيات موجود در اين زمينه مي‌توان بر روي اين مساله تحقيق کرد که چگونه با سرمايه‌گذاري کم، پلنت‌هايي با اسکيل کوچک در معادن ايجاد و با ايجاد فرآوري آنها را سودآور کرد. وي تاکيد کرد: شرکت‌هاي خصولتي به دليل بهره‌وري پايين نمي‌تواند وارد اين حوزه شوند و بخش خصوصي واقعي بايد در اين عرصه فعاليت کند.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادرات شن و ماسه را صادر کرده اما با عدم نظارت کافي آقايان و مسئولان گمرک خاک کشاورزي به‌جاي شن و ماسه به کشورهاي حاشيه خليج فارس صادر مي‌شود. نادر قاضي‌پور در گفتگو با خانه ملت، درخصوص جوابيه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صادرات خاک کشاورزي به کشورهاي حاشيه خليج فارس، اظهار داشت: با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت مصاحبه‌اي را در خصوص صادرات خاک کشاورزي به کشورهاي خليج فارس به‌جاي شن و ماسه انجام دادم که مشاهده کرده‌ام جوابيه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون در خبرگزاري خانه ملت منتشر شده است. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه در مصاحبه خود نگفته‌ام که وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز صادرات خاک کشاورزي را صادر کرده بلکه اعلام کرده‌ام که اين وزارتخانه مجوز صادرات شن و ماسه را داده است، گفت: آقايان خلاف کرده و مسئولان گمرک نيز نظارت کافي را نداشته‌اند و به‌جاي شن و ماسه خاک کشاورزي صادر شده است. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه 120 معدن بزرگ زغال سنگ در کشور وجود دارد که حق و حقوق دريافت نکرده‌اند، ادامه داد: کارخانجات داخلي زغال سنگ استخراج شده را خريداري نمي‌کنند و اقدام به واردات مي‌کنند و اين محصول شروع به خودسوزي و تخريب محيط زيست مي‌کند. اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي‌در پايان با تاکيد بر اينکه فولاد مبارکه و ذوب آهن نياز زغال سنگ خود را از کشورهاي ديگر وارد مي‌کنند، خاطرنشان کرد: وزير صنعت، معدن و تجارت به‌جاي اينکه به من جواب دهد از بروز چنين خيانت‌هايي جلوگيري کند.

مديرعامل شرکت ايکاپ اعلام کرد: بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده توليد پژو ۲۰۰۸ همچنان ادامه دارد. به گزارش شاتا، محمدرضا معتمد گفت: اخبار منتشر شده در برخي از رسانه‌ها مبني بر توقف توليد ۲۰۰۸ تکذيب مي‌شود. وي ادامه داد: هرگونه اظهار نظري مبني بر روند توليد اين خودرو باعث افزايش قيمت آن در بازار آزاد و دلال بازي مي‌شود. معتمد تصريح کرد: شرکت ايکاپ در چارچوب تعهدات خود برنامه‌ريزي لازم جهت تحويل خودرو به مشتريان را به عمل آورده است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: روز گذشته همايش تامين مالي صادرات با مشارکت سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در سالن خليج فارس در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برگزار شد. شناسايي مشکلات صادرکنندگان در حوزه مالي، بانکي و مالياتي و همچنين ارائه راهکارهاي کاربردي و اجرايي براي حل اين مشکلات و به منظور کاهش هزينه‌هاي تامين مالي و افزايش رقابت‌پذيريي کالاها و خدمات صادراتي ايران به‌عنوان محورهاي اصلي اين همايش در دستور کار برگزارکنندگان قرار داشت. روز گذشته و در همين همايش بود که رئيس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد با مصوبه مجلس در روز شنبه رديف بودجه به مبلغ 1300 ميليارد تومان به عنوان مشوق صادراتي براي صادرکنندگان در سال 97 در نظر گرفته شده است.

مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز و در همايش تامين ملي صادرات گفت: در طي سال‌هاي صادراتي يکي از موضوعاتي که همواه از سوي صادرکنندگان تکرار مي‌شود، اين است که ورود به عرصه رقابت‌هاي جهاني بسيار با بازار داخلي متفاوت است و بنابراين در اين عرصه همه سعي مي‌کنند به کيفيت، قيمت و خدمات‌رساني توجه ويژه‌اي کنند. وي با بيان اينکه امروز براي ورود به بازار صادرات چون موضوع رقابت مهم است تامين مالي و فاينانس بسيار مهم و کليدي است، افزود: اگر با ساز و کار تامين مالي در محيط رقابتي آشنا نباشيم، فعاليت اقتصادي ما غيررقابتي مي‌شود و بنابراين بايد سازمان توسعه تجارت، نهادهاي مالي خدماتي که به بخش صادرات ارائه مي‌دهند، خدمات خوبي باشد. رئيس سازمان توسعه تجارت تصريح کرد: در سازمان توسعه تجارت از ابتداي امسال سامانه‌اي ايجاد مي‌شود که مشاوره خدمات مالي به صادرکنندگان از طريق اين سامانه صورت مي‌گيرد. خسروتاج بيان داشت: اولين موضوع در بحث تامين مالي صادرات توجه به نقش و سهم بانک در اين قضيه است و اينکه تا چه اندازه از اسناد اعتبار اسنادي و ضمانت نامه براي فروش کالا در امر صادرات استفاده کنيم. رئيس سازمان توسعه تجارت بيان داشت: براي همه صادرکنندگان لازم و ضروري است که بدانند که در کدام بانک‌ها در کدام کشورها مي‌توانند اعتبارات اسنادي باز کنند. وي افزود: صادرکنندگان مي‌گويند در عمل بانک‌ها قادر به ارائه اين نوع خدمات نيستند و فضايي که آمريکايي براي کار بانک‌ها با ايران اعلام مي‌کنند، باعث شده که نتوانند از اعتبارات اسنادي بانک‌ها استفاده کنند، در حالي که اعتبارات اسنادي يک روش معمولي براي کمک به صادرکنندگان است.

خسروتاج بيان داشت: براين اساس شايد بتوان گفت که حداقل 50 درصد از واردات 42 ميليارد دلاري در ده ماهه سال جاري از طريق سيستم بانکي و بقيه از طريق ارز مبادله‌اي و متقاضي وارد شده است. رئيس سازمان توسعه تجارت بيان داشت: روش دوم در صادرات روشي است که به خود خريداران و فروشندگان و قدرت چانه‌زني آنها و نوع کالاي آنها بازمي‌گردد. وي بيان داشت: بنابراين موضوع مورد توجه صارکنندگان بايد بدانند که چگونه مي‌توانند براي صادرات از منابع مالي خريدار صادرات انجام دهند. خسروتاج بيان داشت: بسياري از کشورها در اين زمينه تخصص دارند و بدون اينکه پولي بگذارند از اين مسئله به خوبي استفاده مي‌کنند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: مورد سوم براي تامين مالي صادرات اين است که صادرکنندگان پروژه‌هاي صادراتي خود را معرفي کنند و براي آن از منابع مالي سرمايه‌گذاران استفاده کنند. خسروتاج اظهار داشت: محور چهارم براي تامين مالي صادرات تسهيلاتي است که صندوق ضمانت صادرات و ساير صندوق‌هاي بيمه‌اي مي‌تواند براي يک صادرکننده فراهم کند و به آنها خدمات دهند. وي در مورد روش پنجم تامين مالي صادرات گفت: در شکل کارمزدي مي‌توان صادرات انجام داد به شرطي که نسبت به سود کمتر قانع شد و از ظرفيت يک واحد توليدي براي صادرات استفاده کرد. رئيس سازمان توسعه تجارت بيان داشت: محور ششم تامين مالي صادرات قراردادهاي فاينانس است که از کشورهاي مختلف مي‌توان تهيه کرد و اگر اين فاينانس‌ها به سمت صادرات هدايت شود اثر کاهنده در تامين مالي صادرات خواهد داشت. معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با مصوبه مجلس در روز شنبه رديفي بودجه‌اي نزديک به مبلغ 1300 ميليارد تومان به عنوان مشوق صادراتي براي صادرکنندگان در سال 97 در نظر گرفته شد. وي افزود: سال گذشته از رقم در نظر گرفته شده بعنوان مشوق صارداتي بخشي به عنوان کمک يارانه سود صادراتي به صادرکنندگاني که سودهاي بالاي 18 درصد از بانک‌ها دريافت کرده بودند اختصاص يافت. خسروتاج با بيان اينکه اگرچه رقم 4000 ميليارد تومان براي کمک به صادرات نياز است، اما از همين مبلغ مصوب به‌عنوان مشوق صادراتي براي سال 97 مي‌توان بخشي را در سال آينده به عنوان کمک يارانه صود صادراتي به صادرکنندگاني اختصاص داد.

در بخش ديگري از همايش روز گذشته صمد کريمي، رئيس اداره صادرات بانک مرکزي با اشاره به اقدامات بانک مرکزي براي تامين مالي صادرات گفت: يکي از موتورهاي رشد اقتصادي کشورها، رشد صادات غيرنفتي است و در کنار ساير عوامل موثر بر رشد اقتصاد کشورها نشان مي‌دهد که کشورهايي که بر صادرات غيرنفتي تاکيد دارند، شوک و تکان‌هاي ارزي کمتري هم دارند. وي با بيان اينکه بخش نفت فرصت پويايي را از صادرات غيرنفتي گرفته، بيان داشت: در ايران به دليل برخي اشکالات، بهره‌وري کل عوامل توليد در بخش صادراتي تفاوتي با بخش‌هاي غيرصادراتي نداشته است. رئيس اداره صادرات بانک مرکزي بيان داشت: در تامين مالي صادرات در کشورهاي مختلف يکي از عوامل بسيار مهم در ايجاد جريان‌هاي با ثبات ورودي ارز در کشورها بوده و اين بدان معناست که که بخش صادرات قوي بدون اينکه تامين مالي در راستاي ايجاد جريان باثبات در آن کشورها طراحي شده باشد، ممکن نيست. 

کريمي‌با بيان اينکه با سه کشور از جمله ترکيه و پاکستان سوآپ ارزي امضا شده، گفت: در قالب اين طرح، اعتبار ريالي به واردکنندگان ترک داده مي‌شود تا کالا و خدمات صادرکنندگان ايراني را خريداري کنند. وي بيان داشت: بر اين اساس ترکيه اعتبار لير در اختيار واردکنندگان و سرمايه‌گذاران ايراني قرار مي‌دهد تا بدينوسيله از کالاها و خمات کشور ترکيه استفاده کنند و مدت اين قرارداد هم سه سال است. کريمي‌بيان داشت: اگر واردکننده ايراني به بانک مراجعه کرد و تقاضاي استفاده از اين خطر را داشت بانک عامل بايد اين تقاضا را به بانک مرکزي اعلام کند و بانک مرکزي هم با بانک مرکزي ترکيه قرارداد سوآپ ارزي منعقد مي‌کند و در نتيجه اکر صادرکننده ترک کالا را به ايران صادر کرد و اسناد آن مورد تاييد قرار گرفت، سپس بانک مرکزي حساب ترکيه‌اي را بستانکار مي‌کند و بعد هم پول به حساب وارکننده ترک واريز مي‌شود و وارکننده ايراني هم يکسال فرصت دارد تا اين رقم را بازپرداخت کند. اين نماينده بانک مرکزي بيان داشت: بنابراين در صورتي که واردکننده ترک قصد خريد کالاي ايراني را داشته باشد، به بانک عامل حوزه خود مراجعه مي‌کند و بانک عامل هم با بانک مرکزي ترکيه ارتباط برقرار مي‌کند و بدين ترتيب وارد کننده ترکيه هم يک سال فرصت دارد که اصل و فرع سود را به پول ملي به طرف ايراني پرداخت کند. کريمي‌بيان داشت: در پاکستان هم پرتفوي ما با يورو است و تسويه 3 ماهه انجام مي‌شود و بدين ترتيب ميزان صادرات و ورادات دو کشور د پايان سه ماه فرآيند انجام مي‌شود که اکنون با حدود 10 کشور تفاهم‌نامه در حوزه پيمان‌هاي پولي امضا شده است.

 رئيس اداره کل صادرات بانک مرکزي با بيان اينکه در سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي به دنبال کاهش نرخ واقعي ارز نيست، گفت: بانک مرکزي به‌عنوان سياست‌گذار پولي و ارزي همگرايي نرخ ارز در بازار بين بانکي و بازار آزاد را دنبال مي‌کند. کريمي‌در مورد ضمانت‌هاي ارزي اظهار داشت: بانک مرکزي رقم 150 ميليون يورو سپرده‌گذاري کرده که در نهايت اين سپرده‌گذاري معطوف به بانک توسعه صادرات شده است، تا بدين وسيله ضمانت‌نامه متقابل صادر شود. کريمي‌با بيان اينکه آيين نامه معاملات مشتقه ارزي تدوين شده است، گفت: اين ابزار مي‌تواند پوشش مناسبي براي ريسک ارز داشته باشد. وي همچنين به ايجاد درگاه اينترنتي معاملات ارزي در سيستم بانکي ايران اشاره کرد و گفت: براساس اين درگاه اينترنتي 27 بانک، کارگزار خريدار ارز صادرکنندگان غيرنفتي محسوب مي‌شوند و صادرکنندگان مي‌توانند به بانک‌هاي عضو بازار بين بانکي ارز تهران مراجعه کنند و درخواست فروش ارز صادرات داشته باشند. رئيس اداره صادرات بانک مرکزي گفت: براي افزايش کارايي و تامين به موقع ريال، معاملات داخلي هم راه‌اندازي شده که بر اين اساس معامله‌گران اتاق معاملات ارزي بانک‌ها از هيجدهم آذرماه مي‌توانند به صورت آنلاين ارز صادرکنندگان را به بانک‌هاي ديگر و يا بانک مرکزي بفروشند. کريمي‌گفت: بنگاه‌هايي که در صادرات فعال هستند، مي‌توانند از تسهيلات يوزانس استفاده کنند.

مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران از انعقاد قراردادهاي اعتبار خريدار با بانک‌هاي روسيه، ارمنستان و عراق خبر داد و گفت: اين قراردادها به منظور تسهيل صادرات کالا به امضا رسيده است. علي صالح‌آبادي در همايش تامين مالي صادرات، افزود: تاکنون پنج ميليون يورو قرارداد اعتبار خريدار با يک بانک ارمنستان، ١٠ ميليون يورو با يک بانک روسيه و ١٨ ميليون يورو قرارداد نيز با بانک البلاد عراق به امضا رسيده است. به گفته وي، علاوه بر اين قراردادها، مذاکراتي نيز با بانک‌هايي از فرانسه، اسپانيا، عمان، نيجريه و کوبا براي اعطاي خط اعتباري در حال انجام است. صالح آبادي در بخش ديگري از سخنان خود به دريافت خطوط اعتباري از بانک‌هاي خارجي اشاره کرد و گفت: اين اعتبارات در قالب تامين مالي خارجي (فاينانس) و خطوط اعتباري کوتاه‌مدت (ريفاينانس) تعريف شده است. مديرعامل بانک توسعه صادرات گفت: تاکنون فاينانس با بانک‌هاي کره جنوبي، چين، اتريش و روسيه انجام شده است و 25 ميليون يورو قرارداد با يک بانک فرانسوي، ١٠٠ ميليون يورو با يک بانک کره جنوبي و 25 ميليون يورو نيز با يک بانک ترکيه نهايي شده است. صالح‌آبادي در ارتباط با اعتبارات اسنادي گشايش يافته در سال‌جاري نيز گفت: امسال ١١٣ ميليون دلار اعتبار اسنادي صادراتي و ٧٨٢ مييليون يورو اعتبار اسنادي وارداتي گشايش يافته است.

همچنين سيدکمال سيدعلي، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران ديروز و در همايش تامين مالي صادرات گفت: در دو سال گذشته تراز تجاري ما مثبت شده و امسال هم تصور مي‌شود با توجه به افزايش قيمت ارز صادرات از سال گذشته بيشتر مي‌شود، ولي ممکن است تراز تجاري به دليل واردات بيشتر، منفي شود. سيدعلي بيان داشت: موتور محرکه اقتصاد کشور صادرات است و آن مي‌تواند توليد را حرکت دهد. مديرعامل صندوق ضمانت از صادرات ايران تصريح کرد: تامين مالي صادرات يعني نسيه فروشي و يعني اينکه بتوانيم کالايمان را به خارج از کشور صادر کنيم و خريداران کالاي ما يک سال و شش ماهه بعد پول را به ما بدهند و اما صادرکننده به محض صادرات پول خود را به صورت نقد بگيرد.

سيدعلي بيان داشت: امروز در کشو 2 تا 3 درصد ذخاير ارزي بدهي داد اما در سال 2002 ايران بزرگترين جذب کننده فايناس ميان‌مدت و بلندمدت در دنيا بوده است و از کل فاينانس که 200 ميليارد دلار بود 30 ميليارد دلار آن يعني 15 درصد کل فاينانس‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت در دنيا را ايران جذب کرده بود. وي بيان داشت: ذخاير بالا و بدهي 3 تا 4 ميليارد دلاري که سررسيد نشده وضعيت رشد اقتصادي که سال گذشته داشتيم، باعث شد که گروه ريسک تجاري ايران کاهش پيدا کند و اميدواريم در اين زمينه به گروه 3 و 4 برسيم.

 مديرعامل صندوق ضمانت از صادرات ايران بيان داشت: ما بايد نسيه فروشي را فعال کنيم و دادن خط اعتباري به بقيه بانک‌ها در دنيا با عنوان اعتبار خريدار مي‌تواند باعث شود که صادرکننده پول خود را نقد بگيرد.

 وي افزود: صندوق ضمانت از صادرات براي بيمه ريسک سرمايه‌گذاري در کشور هم اقداماتي انجام مي‌دهد و ما ريسک سياسي آن را به عهده مي‌گيرد و براي کشور عراق و افغانستان يک درصد کارمزد در سال از صادرکنندگان دريافت مي‌شود.

رئيس سازمان ايدرو با اشاره به روند خصوصي‌سازي در خودروسازي گفت: آن چيزي که امروز وجود دارد با خصوصي‌سازي واقعي فاصله زيادي دارد بايد سهام اين بنگاه‌ها شفاف‌سازي شود و به بخش خصوصي واقعي تعلق بگيرد حالا اين بخش خصوصي داخلي يا خارجي باشد مهم نيست. منصور معظمي‌در گفتگو با ايلنا درخصوص فعاليت بين‌المللي قطعه‌سازان و خودروسازان اظهار داشت: تاکنون در بخش قطعه‌سازي ۱۳ قرارداد خارجي امضا شده و در بخش خودروسازي نيز توانستيم 6 قرارداد با شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي امضا کنيم که در تمامي‌آنها خودروسازهاي طرف خارجي مکلف شده‌اند کيفيت توليد قطعه‌سازان داخلي را ارتقا دهند به‌طوري‌که توليد آنها قابل رقابت در بازارهاي بين‌المللي باشد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت خودرو و قطعه‌سازي ما متاثر از سياست‌هاي پولي و بانکي کشور است يک خودروسازي مگر چقدر سود کسب مي‌کند که بخواهد 24 درصد سود بانکي پرداخت کند. معظمي‌ادامه داد: در حال حاضر يکي از مشکلات اصلي خودروسازان و قطعه‌سازان سود بانکي است و لازم است بانک‌ها به صورت ديگري به اين صنعت نگاه کنند. رئيس سازمان ايدرو گفت: آن چيزي که امروز وجود دارد با خصوصي‌سازي واقعي فاصله زيادي دارد بايد سهام اين بنگاه‌ها شفاف‌سازي شود و به بخش خصوصي واقعي تعلق بگيرد حالا اين بخش خصوصي داخلي يا خارجي باشد مهم نيست.

يک نماينده مجلس از اولتيماتوم مجلس براي اتمام بي‌انضباطي کارت‌هاي بازرگاني خبر داد و گفت: کارت‌هاي بازرگاني يکسال مصرف، براي سوءاستفاده در حوزه تجارت خارجي صادر مي‌شوند. محمدعلي پورمختار در گفتگو با مهر درخصوص روند صدور و تمديد کارت‌هاي بازرگاني گفت: چنانچه قوانين مجلس در خصوص ساماندهي اين کارت‌ها ساکت باشد، دولت مي‌تواند با اصلاح آيين نامه‌ اجرايي «ماده ۱۰ قانون واردات و صادرات » معضلات و مشکلات اين کارت‌ها را حل کند. وي با اشاره به اهميت طرح رتبه‌بندي کارت‌هاي بازرگاني براي جلوگيري از مفاسد اين کارت‌ها اظهار داشت: با اجراي طرح رتبه‌بندي تفکيک بازرگانان تجارت سالم از بازرگانان تجارت ناسالم امکان‌پذير مي‌شود. اين نماينده مجلس نظارت ضعيف وزارت صنعت و اتاق بازرگاني را عامل به وجود آمدن فسادهاي کارت‌هاي بازرگاني دانست و خاطرنشان کرد: فرار مالياتي ۱۲ هزار ميليارد توماني سال گذشته اين کارت‌ها، نتيجه فعاليت افرادي است که نه تنها سواد تخصصي تجارت خارجي را ندارند بلکه از سواد اوليه خواندن و نوشتن هم محروم هستند. وي گفت: روند فعلي صدور کارت‌هاي بازرگاني براي افراد پاسخگوي شرايط موجود تجارت خارجي نيست. پورمختار گفت: در صورتيکه رتبه‌بندي کارت‌هاي بازرگاني نياز به قانونگذاري داشته باشد، مجلس ورود خواهد کرد و چنانچه روند فعلي صدور و تمديد کارت‌هاي بازرگاني اصلاح نشود مجلس اجازه نخواهد داد که اينگونه بي‌انضباطي‌ها ادامه پيدا کند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ارتباط با بازار و بازاريابي را حلقه گمشده اشتغالزايي دانست که توليد را به بخش مصرف وصل مي‌کند. به گزارش ايرنا، صادق نجفي افزود: ايران از بازار بزرگي برخوردار است و مي‌توانيم از ظرفيت کامل مردم براي توسعه صنايع استفاده کنيم. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران ادامه داد: همه مشکلات کشور به سبب مسائل مالي نيست، بلکه برخي گره‌ها را توليدکنندگان فاقد عشق به توليد و همچنين کاغذبازي‌هاي اداري ايجاد کرده است. نجفي مدل مثلثي توسعه صنايع کوچک و متوسط را يادآوري و بيان کرد: تامين مالي صنايع کوچک و متوسط در راس اين مثلث قرار دارد و در يک ضلع تامين سرمايه در گردش و در ضلع مقابل توسعه و ايجاد بازار است. 

وي تاکيد کرد بايد بتوانيم بازار را براي پذيرش توليد داخلي مهيا کنيم، خاطرنشان کرد: مشکلات وجود دارد اما نبايد نااميد شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت راه نجات اقتصادي کشور را در مديريت جهادي برشمرد و اضافه کرد: معناي جهاد «تلاش تا پاي جان» است و اين تلاش لازمه توسعه امروز کشور به شمار مي‌رود. 

نجفي همچنين در پايان يادآور شد که 85 هزار واحد توليدي در کشور وجود دارد که حدود 1700 مورد آن واحد بزرگ صنعتي است و بقيه واحدهاي کوچک و متوسط.