يک فعال صنعت فولاد از نقش آفريني موثر بورس کالاي ايران در شفاف شدن مبادلات و حاکميت عرضه و تقاضا در بازار فولاد خبر داد. عباس نگارستاني درباره وضعيت فعلي بازار آهن و فولاد، گفت: بازار آهن و فولاد کشور در حال حاضر به انسجام و سياست‌گذاري، عرضه هماهنگ و مناسب و حتي نظارت و کنترل دقيق تري نياز دارد و انجمن فولاد به همراه بورس کالا مي‌توانند در اين خصوص نقش آفريني بيشتري داشته باشند. وي افزود: بايد تصدي‌گري بخش دولتي بر بازار کمتر و جايگاه بخش خصوصي از جمله انجمن توليدکنندگان فولاد به عنوان يک نهاد صنفي و بورس کالا به عنوان بازاري شفاف براي مبادلات ارتقا يابد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد در صنعت سرب و روي زنجيره ارزش، از اکتشاف تا محصول را ببينيم و حلقه‌هاي مفقوده را کشف کنيم. رضا رحماني افزود: بايد براساس مباحث کلان، استراتژي اين صنعت را براي آينده تدوين کنيم و در زمينه مسائل صنعت سرب و روي از جمله ايجاد يا محدوديت در ايجاد واحدهاي جديد يا اکتشاف تصميم بگيريم. وي تصريح کرد: ما در اين صنعت ظرفيت صادرات تا 2 ميليارد دلار هم داريم و با افزايش صادرات در اين بخش و بخش‌هاي مشابه، اشتغال افزايش و نوسانات ارزي کاهش مي‌يابد. وي گفت: در برنامه‌هايتان براي بهبود صادرات اين صنعت پيشنهادات عملي ارائه بدهيد.

سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو پيامد اجراي تبصره 4 ماده 7 موجب افزايش قيمت تمام شده قطعات و قيمت خودرو خواهد شد. فرهاد بهنيا با اشاره به تبعات مثبت و منفي مصوبه اخير مجلس، گفت: الزام واردکنندگان قطعات خودرو به ارائه گواهي اسقاط هرچند فرصت مناسبي را براي بازار قطعات يدکي فراهم مي‌کند اما اجراي آن در حوزه توليد قطعات، افزايش هزينه توليد قطعه سازان را به دنبال خواهد داشت. وي اظهار داشت: در شرايطي که بسياري از قطعات نيمه ساخته که عمدتا امکان توليد در کشور ندارند براي مونتاژ وارد مي‌شوند، طبعا الزام به ارائه گواهي اسقاط، هزينه توليد قطعه سازان را افزايش خواهد داد.

شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه در بیستمین مراسم معرفی صد شرکت برتر کشور توانست رتبه اول بازدهی فروش را کسب کند.مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه در این خصوص گفت:فروشگاه های رنجیره ای رفاه در مراسم امروز توانست رتبه اول بازدهی فروش را کسب کند به این معنی که ماموفق شدیم با فروش بالاتر و مدیریت بهتر هزینه ها شرکتی با شاخص های بهتر اقتصادی بسازیم.فرشید گل زاده کرمانی با بیان اینکه صنعت خرده فروشی ویتربن اقتصادی و تولید هر کشور است،افزود:یکی از شاخص های توسعه یافتگی اقتصاد کشورها میزان مدرن شدن صنعت خرده فروشی آنها است و به همین دلیل در کشورهای توسعه یافته همواره شرکت های فعال در صنعت خرده فروشی و فروشگاه های زنجیره ای در میان ١٠ شرکت برتر آنها جای دارند.وی خاطر نشان کرد:در واقع شرکت های تولیدی زمانی می توانند در اقتصاد کشورها بزرگ شده و حتی پا به عرصه رقابت جهانی بگذارند که شبکه توزیع و فروش و بازاریابی به کمک آنها بیاید و به این ترتیب شبکه بهینه خرده فروشی کشور نیز رشد خواهد کرد.مراسم معرفی صد شرکت برتر امروز با حضور وزیر ،صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد و طی آن ١٠٠ شرکت برتر در سال ٩٥ معرفی شدند.

مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، از شناسايي خودروهايي که از مبادي غيرقانوني ثبت سفارش شده‌اند و نيز برخورد با متخلفان خبر داد. به گزارش ايرنا، وزارت صنعت در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: در اجراي تدابير دولت و دستور ويژه وزير صنعت، معدن و تجارت براي مبارزه با فساد و صيانت از حقوق بيت المال، همه خودروهايي که در زمان ممنوعيت وارادت خودرو (تير 96) از مبادي غيرقانوني و با روش‌هاي نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند، شناسايي شدند. اين خودروها شامل همه خودروهايي مي‌شود که از هشت تير ماه به صورت غيرقانوني وارد کشور شده يا در گمرکات موجودند. براساس اين اطلاعيه، اين خودروها طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به مراجع ذيربط معرفي مي‌شوند تا با متخلفان برخورد شود. براساس آمارهاي گمرک، در 9 ماه نخست امسال و با وجود بسته شدن ثبت سفارش خودرو از تيرماه، در مجموع 58 هزار و 637 دستگاه انواع خودرو به ارزش يک ميليارد و 559 ميليون دلار وارد کشور شد؛ اين در حاليست که در کل سال 95 در مجموع 45 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود.

رئيس اتاق تهران گفت: در اواسط دهه ۱۳۵۰ ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي معادل ۱۵ هزار ميليارد تومان برآورد شده که اين حجم سرمايه‌گذاري با در نظر گرفتن قيمت ثابت در سال ۱۳۹۲ تقريباً ثابت مانده است. مسعود خوانساري بر ضرورت تقويت تشکل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي تاکيد کرد و گفت: تقويت تشکل‌ها سبب ‌مي‌شود بخش خصوصي مطالبات خود را با صداي رساتري مطرح کند و در تحقق خواسته‌ها و انتظاراتش موفق‌تر باشد. به گزارش مسعود خوانساري با اشاره به ثابت ماندن سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در­ حدود سه دهه اظهار داشت: در اواسط دهه ۱۳۵۰ ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي معادل ۱۵ هزار ميليارد تومان برآورد شده که اين حجم سرمايه‌گذاري با در نظر گرفتن قيمت ثابت در سال ۱۳۹۲ تقريباً ثابت مانده است،­ اين در حالي است که نرخ توليد ناخالص داخلي در­ اين مدت دو برابر شده است. وي افزود: در واقع نتيجه‌اي که از بررسي اين ارقام حاصل ‌مي‌شود، اين است که سهم بخش خصوصي در اقتصاد کشور ثابت مانده است. يکي از راهکارهاي فعال کردن و بالا بردن سهم بخش خصوصي در اقتصاد، تقويت تشکل‌ها و ارتقاي همبستگي آنهاست.

معاون مالي گروه صنعتي ايران خودرو گفت: بزرگ‌ترين چالش‌هاي فعلي زنجيره تأمين و خودروسازان از بعد مالي، عدم تطابق روش‌هاي بانکي موجود با نيازهاي خودروسازان و قطعه سازان، فقدان ابزارهاي نوين مالي در بازار سرمايه ايران و نوسانات نرخ ارز و عدم وجود ابزارهاي پوشش ريسک ارزي است. به گزارش ايسنا، ابوالفضل اسماعيل‌زاده اظهار کرد: طولاني بودن پروسه انتشار ابزارهاي مالي فعلي و گران بودن آنها مشکل بزرگ استفاده از اين ابزارها است. وي ادامه داد: ايران خودرو به منظور تأمين مالي انتشار اوراق مرابحه را در دستور کار خود قرار خواهد داد. معاون مالي گروه صنعتي ايران خودرو خاطرنشان کرد: اين اوراق به ارزش هفت هزار ميليارد ريال که بزرگترين انتشار اوراق در صنعت خودرو به شمار مي‌رود در بازار سرمايه به ثبت خواهد

 رسيد.

ميزان توليد پژو 2008 از ابتداي شروع تاکنون يک هزار و 700 دستگاه بوده است. قرارداد سايپا سيتروئن مطابق با برنامه در حال پيشرفت است و در سه ماهه دوم سال 97 اولين محصول توليد مشترک اين قرارداد وارد بازار مي‌شود. به گزارش شاتا، در پي انتشار برخي اخبار در خصوص توقف توليد پژو 2008 و قرارداهاي خودرويي مرکز روابط عمومي‌و اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت توضيحاتي را جهت شفافيت هر چه بيشتر به نقل از منصور معظمي‌«رييس هيأت عامل ايدرو» ارائه داد: ميزان توليد پژو 2008 از ابتداي شروع تاکنون يک هزار و 700 دستگاه بوده و با اندکي تأخير بر اساس برنامه ثبت نامي‌در حال تحويل است. همچنين بر اساس قرارداد سايپا سيتروئن کار مطابق با برنامه در حال پيشرفت است و اميدواريم در سه ماهه دوم سال 97 اولين محصول توليد مشترک وارد بازار شود. در مورد قرارداد رنو به دليل اينکه طرف ايراني نتوانسته سايت مورد توافق را در اختيار مشارکت قرار دهد کار اجرايي شروع نشده است که البته خوشبختانه اين کار در مرحله اتمام است، بنابراين هيچ گونه بدعهدي از طرف فرانسوي‌ها نبوده و کار طبق روال در حال انجام است. گفتني است خوشبختانه خودروسازان داخلي 18 درصد افزايش توليد از ابتداي امسال تا نيمه دي‌ماه نسبت به مدت مشابه قبل داشته‌اند. 

گروه صنعت، معدن و تجارت: حاشيه‌هاي ايجاد شده در بازار خودروهاي وارداتي وارد مرحله جديدي شده است. هنوز پس از دو هفته کشمکش ميان ديوان عدالت اداري و دولت بر سر قوانين واردات خودرو به جايي نرسيده و سردرگمي‌در ميان فروشندگان و خريداران خودروهاي وارداتي موج مي‌زند. در همين حال طي روزهاي گذشته مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعيه‌اي از شناسايي تمامي‌خودروهايي که از مبادي غيرقانوني و روش‌هاي نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند و معرفي آنها به مراجع مرتبط براي برخورد با متخلفان خبر داده است. ورود حراست وزارت صنعت پس از آن اتفاق افتاد که برخي رسانه‌ها با انتشار گزارش‌هايي درباره ترخيص برخي خودروها از گمرکات جنوبي کشور و همچنين ثبت سفارش‌هاي صورت گرفته در زمان مسدود بودن سايت ثبت سفارش خودرو منتشر کردند.

در همين حال نمايندگان مجلس نيز بيکار نبوده و تصميم‌هاي مختلفي براي ساماندهي واردات خودرو در دستور کار خود دارند. سال جاري دولت بعد از تأخير شش ماهه در اعلام تعرفه واردات خودرو و توقف ثبت سفارش، اوايل دي ماه دستورالعمل واردات خودرو را ابلاغ کرد. ابلاغ اين دستورالعمل و تعرفه‌هاي جديد از همان ابتدا با حاشيه‌هايي همراه شد. حتي در صحن علني مجلس صحبت‌هايي درباره سودهاي ميلياردي برخي واردکنندگان در اثر رانت ايجاد شده پس از بسته شدن سايت ثبت سفارش مطرح شد. مجموعه اين عوامل موجب شد تا برخي نمايندگان با امضاي طرحي دو فوريتي براي ساماندهي واردات بازار خودرو ورود کند.

در همين حال طي روزهاي گذشته و همزمان با بررسي بندهاي مربوط به لايحه بودجه سال 97، تصميم جديدي از سوي نمايندگان به تصويب رسيد. براساس اين گزارش نمايندگان مجلس تصويب کردند که براساس بند الحاقي ۱۳ به تبصره ۶ لايحه بودجه سال آينده، 60 درصد درآمد ناشي از سود خالص واردات خودرو در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ صرف يارانه سود تسهيلات توليد و حمايت از اشتغال شود. اين مصوبه اما با واکنش برخي واردکنندگان خودرو مواجه شد تا جايي که فرهاد احتشام زاد، نايب رئيس انجمن واردکنندگان خودرو در اين رابطه گفت: در حال حاضر اجراي اين مصوبه امکان عطف به ماسبق شدن ندارد و اين مصوبه باعث ورود شوک‌هاي جديدي به بازار واردات خودرو خواهد شد.

در ارتباط با مصوبه جديد نمايندگان مجلس درباره ماليات واردات خودرو، مهرداد منصوري، عضو انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: از آنجا که مبلغ پرداختي واردکنندگان پيش از اين توسط سازمان حمايت مشخص شده بنابراين اگر بايد مبلغي به پرداختي واردکنندگان افزوده شود، لازم است به ساختار قيمت گذاري اضافه شود که مسلماً قانون نمي‌تواند عطف به ماسبق شود. وي ادامه داد: از آنجا که قانون ماليات واردکنندگان در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ مشخص شده است بنابراين قابليت تعيين سياست جديد در پرداخت‌هاي مالياتي وجود ندارد چرا که سود شرکت‌هاي نمايندگي بر اساس دستورالعمل قيمت گذاري سازمان حمايت ۷ درصد است که از محل اين ۷ درصد ۳ درصد بايد به گارانتي، وارانتي، خدمات پس از فروش و توسعه شبکه اختصاص پيدا کند و از محل ۴ درصد باقي مانده هزينه‌هاي عملياتي و مالي و سربار محاسبه شود.

منصوري در ادامه خاطرنشان کرد: چنين شرايطي به نفع مصرف کنندگان نيست و باعث بروز تورم جديدتري در قيمت خودروهاي وارداتي خواهد شد. هرچند مجلس به طرح دريافت ماليات ۶۰ درصدي از محل واردات خودرو رأي داده، اما اين قانون براي اجرا نيازمند تأييد شوراي نگهبان است اما در صورت وجود ايرداتي از سوي شوراي نگهبان، به اين قانون مجدداً به مجلس ارجاع و مورد بررسي قرار خواهد گرفت. اين عضو هيات مديره انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در حال حاضر در کميته‌هاي تخصصي در حال بررسي است و ايراداتي که عنوان شد به اين مساله وارد بوده و قطعاً نيازمند شفاف سازي است. وي درپايان گفت: البته درآمد دولت از محل واردات به صندوق توسعه واريز مي‌شود و مي‌تواند دولت براي ماليات جديد نيز براساس همين روال تصميم گيري کند اما عامل هزينه‌اي جديد که در سرفصل‌هاي مالياتي نيز در آن ديده نشده يک موضوع جديدي است که تاکنون سابقه نداشته است. حقيقت اين است که در صورت تأييد اين قانون توسط شوراي نگهبان از سال آينده اجرايي مي‌شود و موجب افزايش قيمت خودروهاي وارداتي خواهد شد.

محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در نوزدهمين همايش ملي صنايع سبز گفت: جايگاه و اهميت اقتصاد سبز در توسعه صنعتي و معدني کشور امروز بر کسي پوشيده نيست. وي با بيان اينکه از مهمترين شرايط محيطي بر صنعت کشور ملاحظات زيست محيطي است که اين امر در برنامه‌هاي مختلف ملي و بين‌المللي نمايان است، ادامه داد: از مهم‌ترين توصيه‌ها قوانين ناظر بر بازيافت است. انطباق بين ضايعات صنايع و صنعت بازيافت يکي از مهم‌ترين اصولي است که يونيدو در همه کشورها تأکيد مي‌کند و مورد تأکيد ما هم هست. مساله آلاينده‌ها نيز از موارد مورد تأکيد ماست. شريعتمداري ادامه داد: يکي از تاکيدات ما به صنايع اين است که هنگام تاسيس بناي صنعتي محلي نيز برنامه مشخصي براي بازيافت در نظر گرفته شود. او با بيان اينکه بايد بيش از گذشته به محيط زيست بها دهيم، گفت: متاسفانه در سال‌هاي گذشته هر نوع صنعتي را با هر ميزان آلايندگي ايجاد کرديم، همين امر موجب شده که کلانشهرهاي ما امروز مکان مناسبي براي زندگي نيستند و زندگي در همين شهر تهران با سختي و دشواري روبرو است. وزير صنعت با اشاره به انتقال آب، برق و گاز به نقاط دور افتاده کشور گفت: متاسفانه در اين باره بي‌توجه بوده‌ايم و اين موضوع به کرات در کشور ما اتفاق افتاده است و متاسفانه اين طرح‌ها در مراحل پاياني هستند و بيش از ۹۵ درصد کار آنها انجام شده است. او با اشاره به احداث دو واحد صنعتي جديد گفت: دو واحد جديد صنعتي افتتاح کرديم که با مشکل آب به طور جدي مواجه است، اما چه مي‌شود که سرمايه گذاري بيش از ۹۷ درصدي در اين واحد صورت گرفته است و به هيچ دليل نمي‌توان آن را معطل کرد شريعتمداري با بيان اينکه معادن را نمي‌توان به کنار دريا منتقل کرد، گفت: مي‌توان صنايع معدني وابسته به آب بويژه فولاد را به کنار آب انتقال داد متاسفانه با توجه به حجم انبوه صنايع در فلات مرکزي ما ناچاريم با صرف هزينه‌هاي زياد، حجم زيادي از آب را از خليج فارس به فلات ايران منتقل کنيم تا از سرمايه گذار حمايت کنيم البته اينها اشتباهاتي است که در طول دوره‌هاي گذشته و در حوزه توسعه صنعت کشور بوجود آمده است. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سرانه انتشار گاز دي‌اکسيد کربن در کشور گفت: سرانه انتشار گاز دي‌اکسيد کربن به عنوان مهمترين گاز گلخانه‌اي ۶۶ درصد بالاتر از ميانگين جهاني است و يکي از مهمترين اشکالات ما در صنعت کشور است. وي تاکيد کرد: امروز حرکت در مسير توسعه سبز يک انتخاب نيست، بلکه يک اجبار است و بايد به اين سمت حرکت کنيم. اقتصاد در دنيا هر روزه از اقتصاد کربن‌محور فاصله مي‌گيرد و بايد به سمت ملاحظات زيست‌محيطي براساس توسعه پايدار حرکت کنيم. خوشبختانه قوانين خوبي در اين زمينه به تصويب رسيده ‌است، از جمله در قانون برنامه ششم به آلودگي هواي کلانشهرها و انرژي‌بري صنايع توجه جدي‌اي شده و تکاليفي را در اين زمينه معين کرده است. وزير صنعت با اشاره به اقداماتي که در زمينه ناوگان حمل و نقل عمومي‌صورت گرفته، گفت: اقدامات اجرايي خوبي در زمينه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي‌صورت گرفته و در سال گذشته نيز موفق به تعويض ۶۰ هزار دستگاه خودرو آلاينده تاکسي شديم و اين را تا ۱۷۰۰ دستگاه ادامه خواهيم داد. وي افزود: همچنين طي يک ابرپروژه که از ابتداي سال ۹۷ آغاز مي‌شود با تزريق بيش از ۱۰ ميليارد تومان به حوزه جايگزيني خودرو ۳۵۰ هزار خودرو سنگين و کشنده و نيمه سنگين فرسوده را از چرخه مصرف خارج مي‌کنيم و ۲۰۲ هزار وسيله نقليه استاندارد را وارد چرخه خواهيم کرد. شريعتمداري خاطرنشان کرد: خوشبختيم که سازمان محيط زيست تنها ۲ درصد از صنايع کشور را آلاينده و تنها 1.6 درصد را آلاينده هوا تشخيص داده که البته من فکر مي‌کنم اگر اين موضوع با دقت بيشتري بررسي شود، عدد بيشتر از اين باشد.

مديرکل دفتر سرمايه گذاري خارجي سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران گفت: در گذشته 3 تا 4 استان مدنظر سرمايه گذاران بود اما هم اکنون در بيشتر استان‌هاي کشور سرمايه گذاري خارجي صورت گرفته است. به گزارش ايرنا، احمد جمالي با بيان اينکه سرمايه گذاري خارجي يکي از سرفصل‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي است، اظهار داشت: بيشتر استان‌هاي کشور از فرصت و ظرفيت‌هاي مناسبي براي سرمايه گذاري برخوردارند که اين ظرفيت‌ها سبب علاقه مندي سرمايه گذاران خارجي شده است. وي افزود: براي جذب سرمايه گذاري خارجي، قدم اول و اساسي تهيه و تدوين طرح‌هاي قابل ارائه است، طرح‌هايي که به سرمايه گذار خارجي ارائه مي‌شود بايد از جنبه‌هاي مختلف تکنولوژي، مالي و علمي‌بررسي شده باشد. جمالي گفت: اگر نقشه راه نباشد، امکان برنامه‌ريزي وجود ندارد و در برنامه ريزي‌هاي بلند مدت و کوتاه مدت بايد تشويق سرمايه گذاري، حمايت از سرمايه گذاران و تسهيل سرمايه گذاري مدنظر قرار گيرد. ابوالفضل فلاح، مديرکل امور اقتصادي و دارايي البرز نيز گفت: تاکنون 20 شرکت خارجي با سرمايه گذاري تقريبي 550 ميليون دلار در حوزه‌هاي صنايع دارويي و تجهيزات پزشکي، صنايع غذايي و تبديلي و صنعت توليد قطعات خودرو در استان حضور يافته‌اند.

عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع مجلس، گفت: تا زماني که منابع اعتباري ارزان قيمت در اختيار توليدکننده قرار ندهيم نمي‌توانيم انتظار توليد پايدار و رقابت‌پذيري داشته باشيم. رامين‌ نورقلي‌پور در گفتگو با خانه ملت، درخصوص رشد منفي توليد لوازم خانگي داخلي در مقابل افزايش واردات، اظهار داشت: ابزار تعريف شده و مشخصي در زمينه حمايت از صنايع داخلي کشور وجود دارد که يکي از مهم‌ترين ابزارهايي که براي کالاهاي مختلف داريم تعرفه واردات است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه معمولاً وزارت صنعت تعرفه‌ها را مشخص مي‌کند، گفت: مهم‌ترين حمايتي که نمي‌توانيم از صنايع داخلي کشور داشته باشيم حمايت مالي است و تا زماني که منابع اعتباري و مالي ارزان قيمت و قابل اعتمادي را در اختيار توليدکننده قرار ندهيم هيچ وقت نمي‌توانيم انتظار توليد پايدار و رقابت‌پذيري داشته باشيم. نورقلي‌پور با اشاره به اينکه هرنوع تغيير تعرفه‌‌اي، باعث ايجاد رانت شده و فضا را براي عده‌اي مناسب و براي عده‌اي ديگر تنگ کرده، ادامه داد: سياست گذاري‌هاي مشخصي در اين عرصه وجود ندارد و ما به اين که يک سياست کلان و يک سياستي که در دوره زماني متوسط جوابگو باشد نياز داريم. وي گفت: تغيير دائمي‌سياست‌ها، ضربات جبران ناپذيري را بر پيکر توليدکنندگان وارد مي‌کنند.

با برگزاري مجمع مؤسس در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، اتاق مشترک بازرگاني ايران و قطر تأسيس شد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق بازرگاني ايران، اتاق مشترک بازرگاني ايران و قطر با برگزاري مجمع مؤسس در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، با حضور پدرام سلطاني نايب رئيس اتاق ايران، شهرام خاصي پور مديرکل کشورهاي عربي و آفريقايي معاونت بين‌الملل اتاق ايران و نماينده وزارت خارجه روز شنبه 28 بهمن 1396 تأسيس شد. شهرام خاصي پور، مديرکل کشورهاي عربي-آفريقايي معاونت بين‌الملل اتاق ايران در اين نشست ضمن اشاره به سوابق روابط تجاري و اقتصادي دو جانبه ميان ايران و قطر، حجم مبادلات تجاري ميان دو کشور در 9 ماهه گذشته را بالغ بر 200 ميليون دلار ذکر کرد و افزود: هرچند اين ميزان نسبت به سال گذشته رشد نشان مي‌دهد، ولي به هيچ وجه متناسب با ظرفيت‌هاي موجود و همچنبن زمينه‌هاي تازه بوجود آمده براي توسعه همکاري‌هاي اقتصادي ميان ايران و قطر نيست.

خاصي پور استقبال فعالان اقتصادي از جلسه مجمع مؤسس اتاق ايران و قطر را نشانه علاقه‌مندي آن‌ها به تقويت همکاري مشترک اقتصادي دو طرف دانست. او ادامه داد: يکي از برنامه‌هاي اتاق ايران در حوزه بين الملل، توسعه اتاق‌هاي مشترک و پيشگامي‌آنها در تقويت روابط دوجانبه تجاري و همکاري‌هاي اقتصادي است. وي افزود: اتاق ايران با حمايت همه جانبه از اتاق‌هاي مشترک، مسير فعال­تر شدن اتاق‌هاي مشترک و رشد همکاري‌هاي ميان دو کشور را هموار مي‌کند. ايران در منطقه‌اي با جمعيت بيش از 400 ميليون نفر، داراي موقعيت ويژه اقتصادي و ترانزيتي است؛ منطقه‌اي که بازار مستعدي براي صادرات کالا است و لازم است توسعه صادرات به کشورهاي همسايه در اولويت کاري اتاق‌هاي مشترک با کشورهاي همجوار باشد. لذا با توجه به ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي جديد براي همکاري‌هاي بيشتر اقتصادي و تجاري با قطر، ضرورت تشکيل اتاق مشترک بازرگاني ايران و قطر بيش از پيش احساس مي‌شود. پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق ايران نيز در اين نشست حجم مبادلات کنوني ميان ايران و قطر را نامناسب ولي در حال رشد خواند و گفت: مسير ترانزيتي ميان دو کشور ايران و قطر بايد محل مبادلات تجاري سالم باشد و بخش خصوصي براي تحقق اين مهم نقش کليدي دارد. وي اضافه کرد: ما هنوز نتوانسته‌ايم از فرصت بوجود آمده و پنجره باز شده براي توسعه مناسبات تجاري و تحکيم جاي پاي خود در بازار قطر استفاده کافي کنيم، اما اميد داريم در فرصت کوتاهي که در آينده داريم بتوانيم به اين مقصود برسيم. بنابراين مأموريت ويژه و خطيري که اتاق مشترک ايران و قطر در چند ماه آينده دارد، پيگيري سريع جهت رفع موانع و توسعه روابط تجاري و اقتصادي دو کشور است. چرا که لازم است ضمن کسب جايگاه خود در اين بازار، آن را به تعاملات پايدارتري تبديل کنيم. پدرام سلطاني در ادامه گفت: برنامه اتاق ايران در حال حاضر اين است که مجري اصلي اعزام و پذيرش هيأت‌هاي تجاري با کشورهاي خارجي، اتاق‌هاي مشترک باشند به شرط آنکه عزم و همت خود را در اين عرصه به اثبات برسانند. برخلاف شرايط تشکيل اتاق‌هاي بازرگاني در گذشته، در حال حاضر در هيأت مؤسس اتاق‌هاي مشترک صرفاً اعضايي راه مي‌يابند که پيش از اين با کشور مربوطه تعاملاتي داشته‌اند و از تجربه کاري پيشين خود مي‌توانند در چگونگي توسعه فعاليت‌هاي ميان دو کشور بهره مند گردند. با اين حال پس از تشکيل اين اتاق، درهاي آن به روي تمام فعالاني که خواهان کار با آن کشور هستند باز خواهد بود. سلطاني افزود: ما به عنوان بخش خصوصي، چه با همسايگان و چه ديگر کشورها، هيچ نگاهي به غير از تعامل و توسعه تجارت نداريم. اين تعاملاات با کشورهاي جهان مي‌تواند ثبات آفرين و توسعه دهنده امنيت در روابط متقابل با کشورها باشد و البته اين امر همواره در گرو افزايش توان و پتانسيل بخش خصوصي است. بخش خصوصي بايد بداند که نقشش نسبت به قبل تغيير کرده و مأموريتي ملي در اين زمينه دارد تا پيشگام توسعه تعاملات با دنيا باشد. ما اميدواريم که در سال 97، اين اتاق مشترک بتواند فرصت ساز شود و جايگاه خود را جهت توسعه و تقويت ارتباطات با کشور قطر در همه زمينه‌ها پيدا کند.