یک کارشناس سیمان با اعلام اینکه ۱۵ میلیون تن کلینکر در انبارها مانده و مشتری ندارد، گفت: کارخانجات سیمان را گران نکرده‌اند فقط تخفیف ها را برداشته‌اند. علی‌محمد بُد با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت سیمان مصوب سه سال پیش است، اظهارداشت: این روزها مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی باعث شده با حذف تخفیف‌ها  بخشی از نیاز نقدینگی خود را جبران کنند. وی با بیان اینکه امسال تخفیف کارخانجات تا 30 درصد کمتر از قیمت مصوب سیمان بود، افزود: رقابت منفی در بازار هم عاملی شده تا تعدادی از کارخانجات با ضرر روبه رو شوند. البته باید تأکید کنم شبکه توزیعی در بخش سیمان با اشکلات زیادی همراه است.

رضا رحمانی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد توسعه صنعتی و معدنی همواره مورد تاکید قرار دارد و باید منطبق بر طرح آمایش سرزمین و مزیت‌های منطقه‌ای تدوین شود. وی افزود: یکی از کارهای مهم پیش رو ساماندهی صدور جواز تاسیس است، هماهنگی باید مورد توجه رؤسای سازمان‌ها و مدیران شهرک‌های صنعتی استانی قرار گیرد. وی گفت: توجه به مناطق محروم مورد تاکید وزیر صنعت قرار دارد و تکمیل زنجیره‌های تولید به‌عنوان یک سیاست اصولی و در چارچوب اقتصاد مقاومتی با اهمیت است. به گفته رحمانی براساس آخرین آمار در طرح رونق تولید به ۱۹ هزار و ۳۹۹ واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از هدفگذاری ایجاد، احیا و فعال کردن ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در سال آینده خبر داد. صادق نجفی گفت: باید حلقه‌های مفقوده تولید و بازار شناسایی شوند و به هم گره بخورند، حمایت از تولید ملی به‌عنوان افتخار ملی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و باید مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: ایجاد کلینیک‌های صنعت دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت است و رؤسای سازمان‌ها و مدیران شهرک‌های صنعتی استان‌ها باید نقش راهبری و حمایتی در این موضوع داشته باشند. نجفی گفت: بیش از ۳۷ درصد مسایل اقتصادی کشور مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

دبیر انجمن سنگ ایران گفت: امروز حداقل سرمایه مورد نیاز یک معدن سنگ سه میلیارد تومان است و با تخصیص منابع صندوق توسعه ملی می‌توان مانع از توقف فعالیت در این بخش شد. احمد شریفی در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: پیش از این متوسط سرمایه‌گذاری در یک معدن سنگ 700 میلیون تومان بود، اما امروز این مبلغ، تامین یک دستگاه ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز معدن هم نمی‌شود. وی خاطرنشان ساخت: انتظار فعالان صنعت سنگ کشور از مسئولان و وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از منابع صندوق توسعه ملی برای غلبه بر مشکلات این بخش، استفاده کنند. به گفته شریفی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به واحدهای معدنی صنعت سنگ، این امکان را فراهم می‌سازد تا نوسازی و بهسازی ماشین‌آلات این بخش فراهم شود. دبیر انجمن سنگ افزود: بررسی وضعیت تولید سنگ کشور نشان می‌دهد در سال‌های 91- 1390 به دلیل رونق ساختمان‌سازی، میزان تولید سالیانه سنگ به 120 میلیون متر مربع رسید و از این رقم 95 درصد در بازار داخل مصرف شد، اما امروز به دلیل شرایط رکودی، تولید در سطح 60 میلیون متر مربع باقی مانده و در داخل هم به مصرف نمی‌رسد و بنابراین کارخانه‌ها ناگزیر از انبارسازی سنگ هستند. شریفی تاکید کرد: نجات و تداوم حیات صنعت سنگ کشور در گرو صادرات است و چنانچه این مهم محقق نشود، این صنعت آسیب جدی خواهد دید.

در کشور در حالی قوانین سفت و سختی برای ورود خودروهای لوکس وجود دارد، اما در خیابان‌های کلان‌شهرها شاهد ویراژ خودروهای میلیاردی هستیم. به گزارش خبرآنلاین، این روزها بعضی از خودروها در بازار با وجود قیمت‌های میلیاردی، طرفدارانی دارند. اگرچه قیمت خودروهای لوکس در بازار در مناطق مختلف ممکن است تا 5 درصد تفاوت قیمت داشته باشند، اما باز هم قیمت‌های آنها بالاست و طرفداران آنها نیز خاص هستند. بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد که در حال حاضر پورشه باکستر 2.0 با قیمت 930 میلیون تومان به فروش می‌رود. پورشه ماکان 2.0 توربو نیز یک میلیارد و 150 میلیون تومان، پورشه باکستر S یک میلیارد و 100 میلیون تومان و پورشه ماکان 2.0 حدود 990 میلیون تومان است. در همین حال، بی‌ام‌و18 فول-2015 در بازار با قیمت یک میلیارد و 300 میلیون تومان و بی‌ام‌و18 فول-2016 با قیمت یک میلیارد و 590 میلیون تومان به فروش می‌رود. از سوی دیگر، بنز CLA200 فول2016 حدود 770 میلیون تومان، بنز CLA45 فول 2017 حدود 800 میلیون تومان، بنز GLA45 فول 2017 حدود 820 میلیون تومان و بنز E200 نیوفیس 2017 حدود 940 میلیون تومان است. مازراتی گیبلی، کامل‌ترین آپشن 2015 نیز با قیمت 2 میلیارد و 250 میلیون تومان و مازراتی کواتروپورته 2015 با قیمت 2 میلیارد و 330 میلیون تومان دیده می‌شود.

مجتبی درودیان، رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان درخصوص استفاده تولیدکنندگان ایرانی از برندها و نام‌های خارجی بروی پوشاک تولید داخل در گفتگو با میزان اظهار کرد: این موضوع که جنس خارجی در هر صورتی نسبت به نمونه داخلی برتر است در بین مردم ذهنیتی ایجاد کرده که جنس خارجی خریداری کنند و حتی اگر پوشاک ایرانی باکیفیت را باقیمت مناسب در اختیارشان قرار دهیم بازهم به خرید جنس خارجی تمایل بیشتری خواهند داشت. وی افزود: درحال حاضر تولیدکنندگان خوبی در زمینه تولید پوشاک در کشور وجود دارد که با وجود مشکلات بسیاری چون هزینه بالای تولید باز هم پوشاک تولید می‌کنند اما چون مردم تمایلی به خرید پوشاک ایرانی نشان نمی‌دهند مجبور به استفاده از برندها و برچسب‌های خارجی می‌شوند. رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان با بیان اینکه برخورد با متخلفان در این زمینه نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد عنوان کرد: باید برای استفاده از پوشاک داخلی فرهنگ‌سازی شود تا مردم با میل خود به سمت نمونه های داخلی کشیده شوند و در این زمینه کیفیت بالای محصولات می‌تواند انگیزه‌ای برای مصرف‌کننده باشد. درودیان درخصوص برندسازی و اقدامات انجام شده در این مورد اظهار کرد: در این زمینه اتاق اصناف ایران اقداماتی را انجام داده که در چند روز آینده اطلاع رسانی انجام خواهد شد.

رئیس شورای رقابت گفت: با ارسال یک نامه به خودروسازان دلیل حاشیه قیمت بالاهای این روزهای خودروها را پیگیری می‌کنیم. به گزارش تسنیم، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تب خرید خودرو برای مسافرت های نوروزی بازار خرید و فروش خودرو شاهد افزایش قیمت است اما براساس سیاست گذارها قرار بر این بود تا اختلاف قیمت کارخانه تا بازار فاحش نباشد اما متأسفانه بازار راکد خرید و فروش خودرو امروز اختلاف قیمت زیادی از کارخانه تا بازار دارد و هنوز هم اقدامی برای رفع این موضوع به کار گرفته نشده است. رضا شیوا به عنوان رئیس شورای رقابت به تسنیم می‌گوید: براساس توافقات به عمل آمده خودروسازان باید در خودروهای زیر 40 میلیون تومان که مشمول قیمت گذاری هستند حاشیه بازار را برطرف کنند. وی تصریح کرد: با ارسال یک نامه به خودروسازان دلیل حاشیه قیمت بالاهای این روزهای خودروها را حتما پیگیری می‌کنیم.

بعد از افزایش قیمت غیرقانونی برخی واحدهای تولیدکننده لبنیات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از بازگشت قیمت‌ها به میزان قبل خبر داد و از مردم خواست موارد گران‌فروشی را گزارش کنند. به گزارش ایسنا، گران‌فروشی برخی لبنیات پرمصرف مانند شیر، ماست و پنیر که در گروه کالایی یک قرار دارند و مشمول قیمت گذاری اجباری می شوند، توسط برخی برندها در هفته‌های گذشته با شکایت مردمی همراه بود. همین موضوع باعث ورود نهادهای نظارتی و کنترل بازار شد که متعاقب آن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اطلاعیه‌ای که در اختیار ایسنا گذاشت، از کاهش قیمت این دسته از محصولات و بازگشت آنها به حالت قبل خبر داد. در این اطلاعیه اعلام شده که "متعاقب افزایش غیرقانونی محصولات پر مصرف لبنی (شیر، ماست و پنیر) توسط برخی واحدهای تولیدی طی هفته‌های گذشته و اقدامات نظارتی این سازمان و همچنین همراهی اغلب واحدها، منجر به برگشت قیمت‌ها شد". بر این اساس سازمان حمایت اعلام کرده "واحدهایی که محصولات لبنی را همچنان گران می‌فروشند، پرونده تعزیراتی خود را سنگین تر خواهند کرد؛ بنابراین از مردم خواسته تا از واحدهای متخلف خرید نکنند و هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ به سازمان های نظارتی گزارش کنند".

گروه صنعت، معدن و تجارت: دولت تصمیم جدی دارد تا به موضوع خودروهای فرسوده سنگین ورود پیدا کند. این موضوع را از صحبت‌های حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی هفته‌های گذشته به سادگی می‌توان متوجه شد. در صحبت‌های مطرح شده از سوی دولتمردان، خودروهای فرسوده سنگین یکی از مهمترین عوامل ایجاد آلودگی در کلانشهرهای کشور هستند و حالا دولتی‌ها تصمیم دارند تا با اجرای چند طرح ضربتی اقدام به نوسازی این ناوگان حمل و نقل کنند.

براساس گزارش خبرگزاری‌ها طرح نوسازی خودروهای سنگین فرسوده در حالی از سوی دولت پیگیری می‌شود که کاهش آلودگی هوا علاوه بر جایگزینی خودروهای قدیمی نیازمند بهبود کیفیت گازوئیل و اجباری شدن استاندارد آن است. اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده در راستای کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها و همچنین صرفه‌جویی در مصرف سوخت از جمله اقداماتی است که طی روزهای اخیر از سوی رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت صنعت مطرح شده و قرار است با تأمین منابع مالی ارزی و ریالی طی ۳ تا ۴ سال اجرایی شود.

براساس صحبت‌های مطرح شده از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای این طرح ۲۰۲ هزار دستگاه خودرو سنگین فرسوده در کشور نوسازی خواهد شد. بر این اساس، طی سال اول ۵۰ هزار دستگاه خودروی جایگزین به متقاضیان ارایه می‌شود. این رقم برای سال دوم اجرای طرح ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه و برای سال سوم ۸۰ تا ۹۰ هزار دستگاه پیش‌بینی شده است. در این طرح، نوسازی انواع کامیون، اتوبوس درون شهری و بین شهری، مینی بوس، میدل باس و کامیونت با اعتبار 10 میلیارد دلاری مد نظر قرار دارد و از ارزان‌ترین روش‌های تامین منابع ریالی و ارزی از سیستم بانکی و همچنین ذخایر ارزی استفاده خواهد شد. بخش قابل توجهی از اعتبار 10 میلیارد دلاری از طریق وزارت نفت و سیستم بانکی تامین خواهد شد و 20 درصد نیز توسط متقاضی آورده می‌شود.

در همین حال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: طی دو ماه آینده شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و تامین‌کنندگان قطعات را دعوت می‌کنیم تا با سازندگان ایرانی خودروهای سنگین مذاکره و همکاری کنند تا بتوانند هرچه بهتر این طرح ملی را اجرا می‌کنند. محسن صالحی‌نیا در گفتگو با ایلنا درخصوص جزئیات طرح نوسازی ۲۰۲ هزار دستگاه خودروی فرسوده سنگین در کشور گفت: در سال اول اجرای این طرح ۷۰ تا ۵۰ هزار دستگاه در سال دوم ۸۰ تا ۹۰ هزار دستگاه خودروی سنگین شامل کامیون، اتوبوس درون و برون شهری، کامیونت و مینی‌بوس نوسازی خواهد شد. صالحی‌نیا ادامه داد: طی دو ماه آینده شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و تامین کنندگان قطعات را دعوت می‌کنیم تا با سازندگان ایرانی خودروهای سنگین مذاکره و همکاری کنند تا بتوانند هرچه بهتر این طرح ملی را اجرا می‌کنند حتی اگر این شرکت‌ها آمریکایی باشند برای ما منعی ندارد. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق بانک‌ها و وزارت نفت بودجه این اعتبار را که نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار است تامین کرده به طوری‌که بودجه ارزی آن از طریق صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. معاون وزیر صنعت همچنین گفت: صاحب خودرو نیز ۲۰ درصد آورده خواهد داشت. صالحی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: از طریق صندوق توسعه ملی منابع ارزی مورد نیاز را تامین کرده‌ایم و در این زمینه نگرانی نداریم.

اواسط بهمن ماه سال جاری بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در همایش «طرح‌های نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای، درون‌شهری و طرح‌های اشتغال‌زایی» اعلام کرد که دولت دوازدهم قصد دارد تا پایان عمر خود، بیش از ۲۰۲ هزار خودرو فرسوده سنگین را از رده خارج و محصولات نو را جایگزین آنها کند. همچنین محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به طرح دولت برای اعطای تسهیلات ۳۰ درصدی برای استقاط خودروهای فرسوده سنگین، گفت: ظرف سه سال آینده باید خودروهای سنگین فرسوده نوسازی شوند. در همین حال محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در همین ارتباط اعلام کرده است که برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور جهت استفاده از ۱۴۰ هزار دستگاه خودرو، تأییدیه‌های دولت حاضر شده و گام‌های اولیه برداشته شده است. به گفته این مقام مسئول برای جایگزینی ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده دیزلی درون‌شهری مقدمات کار انجام شده و علاوه بر این برای جایگزینی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده بالای ۱۰ تن و با سن بیش از ۳۵ سال برنامه‌ریزی‌هایی در دولت صورت گرفته است.

در همین ارتباط امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» می‌گوید: پروژه دولت درباره اسقاط و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده سنگین، جدای از نقش بزرگی که در کاهش آلودگی هوا ایفا خواهد کرد، می‌تواند سبب توسعه بازار شرکت‌های خودروساز داخلی نیز شود. این در حالی است که اگر نگاهی به وضع حال حاضر خودروسازان داخلی در حوزه محصولات سنگین و نیمه‌سنگین بیندازیم، متوجه می‌شویم بسیاری از آنها با ظرفیت خالی روزگار می‌گذرانند و دلیل این موضوع، کمبود تقاضا در بازار است.

امینی در ادامه با بیان اینکه خودروهای سنگین از قیمت بالایی برخوردارند و و خیلی‌ها امکان خرید یا تعویض خودروهای موردنظر را ندارند، تصریح کرد: پروژه دولت مبنی بر اسقاط و جایگزینی بیش از ۲۰۰ هزار فرسوده سنگین می‌تواند فرصت طلایی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد و نه‌تنها آنها را از رکود نجات دهد، بلکه درآمدی کم‌سابقه را نصیب‌شان کند. در این شرایط البته اشتغال در خودروسازان موردنظر نیز به نوعی تضمین خواهد شد و حتی این امکان وجود دارد که فضا برای جذب نیروهای جدید ایجاد شود.

این کارشناس صنعت خودرو همچنین با اشاره به اینکه اجرای پروژه نوسازی ناوگان خودروهای سنگین فرسوده در حقیقت می‌تواند یک تیر و چند نشان باشد، ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح از سوی دولت دوازدهم در درجه اول، آلودگی هوا به‌تدریج کاهش پیدا خواهد کرد و در درجه بعد، با توسعه بازار و فروش خودروسازان داخلی مواجه خواهیم شد، ضمن آنکه بخشی از اهداف اشتغال‌زایی دولت نیز محقق می‌شود. این البته در حالی است که اجرای دقیق چنین پروژه بزرگی، نیاز به هماهنگی بسیار زیادی میان نهادهای ذی‌ربط دارد. امینی همچنین با بیان اینکه موفقیت دولت در اجرای این طرح نیازمند همکاری و هماهنگی با خودروسازان و شبکه بانکی برای تزریق تسهیلات است، خاطرنشان کرد: عزم دولت در پشتیبانی از این طرح، در کنار همکاری بانک‌ها بابت تزریق منابع مالی و همچنین همت خودروسازان برای تامین و تحویل به موقع محصولات جایگزین استاندارد، می‌تواند با فرجامی خوش به پایان برسد. در غیر این صورت، اتفاقاتی که در گذشته رخ داد و پروژه اسقاط فرسوده‌ها را ابتر کرد، تکرار و ابرپروژه دولت سرانجامی شایسته نخواهد داشت. این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت همچنین یادآور شد: این اقدام دولت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل خودروهای سنگین فرسوده، در حقیقت فرصت بزرگی نیز برای اشتغال ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه باید تلاش کنیم تا صادرکننده کامیون در منطقه باشیم. اگر با مشارکت شرکت‌های خارجی، کامیون‌های استاندارد و به روز تولید کنیم، می‌توانیم بخشی از آنها را صادر کنیم و این موضوع تحول بزرگی در صادرات و اشتغال به وجود خواهد آورد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را به کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعا به این شکل امضا نمی‌کردم، چراکه عمدتاً محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند. به گزارش تسنیم، مجتبی خسروتاج گفت: در قرارداد تعرفه ترجیحی ترک‌ها در محصولات کشاورزی ایران تعرفه ترجیحی قراردادند و ما در مقابل  تعرفه صنعتی را کاهش دادیم اما من اعتقاد دارم این قرارداد هیچ لطمه به تولید کشور به‌خصوص در حوزه پوشاک وارد نکرده است. اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را به کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعاً به این شکل امضا نمی‌کردم، چراکه عمدتاً محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند.

معاون وزیر صمت همچنین گفت که ترکیه‌ای‌ها در انتخاب کالاهای خود دقت نظر بالایی داشتند، اما این تعرفه لطمه‌ای به تولیدات داخلی پوشاک وارد نکرده است، چرا که مجموع حجم آن بین 60 تا 70 میلیون دلار است که از این رقم 22 تا 23 میلیون دلار پوشاک به‌شکل رسمی از ترکیه وارد شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین به حجم قاچاق پوشاک اشاره کرده و با بیان اینکه بیش از یک میلیارد دلار پوشاک به‌شکل غیررسمی و قاچاق وارد کشور ایران می‌شود، ورود این کالاها را عمدتاً به‌روش واردات مسافری، کوله‌بری و مناطق آزاد مربوط دانسته است.

خسروتاج افزود: سؤالی که وجود دارد این است که ضرر ایجادشده برای کشور از محل واردات رسمی پوشاک 70 میلیون دلاری و 23 میلیون دلار واردات از ترکیه است یا قاچاق پوشاک 1.5 میلیون دلاری که اصلاً حقوق و عوارضی بابت آن پرداخت نمی‌شود. بنابراین در این مقوله نباید به بیراهه رفت. عمده پوشاک قاچاق در قالب کوله‌بری، مسافری، مناطق آزاد وارد کشور می‌شود و در شکل رسمی رقم بالایی نیست. اگر واردات غیررسمی به‌سمت تجارت رسمی هدایت شود موفقیت بزرگی است. 

نکته مهم این است که نمی‌توان این تغییر جهت را اعمال کرد چراکه هزینه قاچاق 4 درصد اما هزینه واردات رسمی و سود بازرگانی پوشاک 53 تا 54 درصد است. در تعرفه ترجیحی پوشاک با ترکیه اگر چند ده درصد هم معافیت لحاظ شود باز هم واردکننده باید 30 درصد عوارض پرداخت کند این رقم هم نسبت به هزینه قاچاق پوشاک بسیار بالاتر است. به‌گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، در زمینه صادرات محصولات کشاورزی مانند خرما، پسته، هندوانه و کیوی بعضاً 50 تا 70 درصد  رشد ایجاد شده اما صادرات محصولات ترکیه به ایران با رشد بالاتر بوده و آنها قرارداد را برای ورود به بازار ایران حرفه‌ای‌تر تنظیم کرده‌اند. خسروتاج همچنین درباره امکان ایجاد تغییر در تعرفه ترجیحی با ترکیه نیز گفته که یکی از بندهای این قرارداد نشان می‌دهد که می‌تواند در صورت عدم‌رضایت یکی از طرفین و عدم‌توافق ظرف شش ماه، پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین در این باره پیشنهاد بازنگری دادیم.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه صنعت بیمه باید به بخش‌های مختلف معادن نظیر سرمایه‌گذاری،‌ تولید و ریسک آن حضور پیدا کنند، در گفتگو با آنا گفت:‌ صندوق‌های بیمه سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در حوزه‌های تولیدی به‌خصوص معادن جزو نیازهای رونق‌گیری و توسعه معادن کشور بوده تا راه ورود سرمایه‌گذار به حوزه معدن و صنایع معدنی با وجود بیمه‌های ریسک و سرمایه‌گذاری، باز شود. وی ادامه داد: صنایع بیمه در حوزه‌های ذکر شده، امروز سکان‌دار پیشران اقتصادی در تمامی حوزه‌های اقتصادی بوده‌اند و شاهد هستید که برای ورود سرمایه‌گذار به کشورمان پس‌از برجام نیز شرکت‌های بیمه‌ای روز دنیا مانند ساچه و ... ابتدا به کشور ورود می‌کنند. بهرامن با انتقاد از اینکه بیمه‌ها نیز بیشتر تمایل به نفتی شدن دارند،‌ تاکید کرد: زمانی که یک اقتصاد بوی نفت بگیرد،‌ طبیعتا دولت‌مردان و تمامی میل اقتصاد به سمت نفت می‌رود و بیمه‌ها نیز از این قضیه مستثنا نخواهند بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فعالیت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی اظهار کرد: سرمایه این صندوق تا ابتدای فعالیت دولت یازدهم تنها هفده میلیارد تومان بوده اما رقم این صندوق امروز به بیش از 110 میلیارد تومان افزایش یافته که از این رو باید فعالیت‌های بیمه‌ای در پوشش سرمایه‌گذاری نیز بیشتر شود.

یک نماینده مجلس با بیان اینکه تصویب هر نوع مالیات برای واردات خودرو مازاد بر آنچه که در قانون پیش بینی شده، بازار خودرو را آشفته می‌کند و قیمت را افزایش می‌دهد، گفت: بی شک هرگونه آشفتگی قیمت در بازار وارداتی‌ها، بازار خودروهای داخلی را نیز متاثر خواهد کرد. حیدرعلی عابدی در گفتگو با خبر خودرو با توجه به قانون دریافت مالیات 60 درصدی از واردات خودرو اظهار داشت: در صورتی که رانتی در جریان واردات خودرو رخ داده که خارج از شبکه صحیح اقتصادی است باید از مسیر خودش این مساله پیگیری شود و نباید از مسیرهای دیگری و یا با ابزار مالیات برای برخورد با مساله رانت استفاده شود. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در صورتی که از روش صحیح با این مساله برخورد نشود مسلما جریان رانت ادامه خواهد داشت بنابراین باید مسیری دنبال شود که ضمن اینکه فرصت‌های برابری را برای همه بوجود آید موجب حذف جریان رانت در واردات شود. وی افزود: البته ایجاد فرصت‌های برابر نیز راهکار و استراتژی مشخصی را دارد و باید از این مسیر جریان واردات پیگیری شود. این نماینده مجلس اظهار داشت: این قانون در عمل تنها پالس و موجی را به بازار وارد می‌کند که ممکن است اثر منفی را در بازار خودرو ایجاد کند.

یک کارشناس خودرو با تاکید بر این‌که در حال حاضر بستر‌ اقتصادی کشور و صنعت آماده پذیرش استاندارد‌های ۸۵ گانه نیست، اظهار کرد: بهتر است اجرای استاندارد‌ها به صورت گام‌به گام اعمال شود زیرا سطح تکنولوژی موجود نیاز به زمان بیشتری برای تغییر دارد. امیرحسین کاکایی در گفتگو با اقتصاد آنلاین، با بیان این‌که اگر در شرایط اقتصادی ایده‌آل بودیم استاندارد‌ها باید به طور کامل اجرا می‌شد، تصریح کرد: سوال اینجاست که آیا با اعمال این استاندارد‌ها ایمنی مردم افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟ اما مسئله اینجاست که محصولات جایگزین به جای خودروهای فعلی به دلیل تکنولوژی بالاتر، گران‌تر هستند و در واقع مردم قدرت خرید چنین محصولاتی را ندارند. کاکایی اعمال استاندارد‌ها را شوک بر صنعت خودرو دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر خودروهایی که مطابق استاندارد‌های جدید باشند آماده نیست و جایگزین کردن خودرو‌های جدید زمان‌بر است حتی باعث می‌شود عده ای حتی به طور موقت بیکار ‌شوند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این‌که اعمال استاندارد‌ها باعث اضافه شدن قطعات جدید  و بالا رفتن هزینه می‌شود توضیح داد: در صورت خراب شدن هر یک از قطعات، باید تعمیر شوند که هزینه بالایی خواهد داشت و مردم به این جنبه از موضوع توجه نکرده‌اند. او اضافه کرد: مثلا کاتالیز، قطعه‌ای است که خودرو‌ساز‌ها برای کاهش آلایندگی از آن استفاده می‌کنند ولی بیشتر مردم بعد از خراب شدن این قطعه حاضر به جایگزین کردن آن نیستند در نتیجه به طور کامل نمی‌توان گفت این محصول کاهش آلایندگی را در پی دارد. کاکایی گفت: جو جامعه در حال حاضر به سمت پیاده‌سازی این استاندارد‌ها گرایش دارد اما واقعیت این است که بزرگان جامعه باید منافع مصرف کنندگان خرد را در کنار تولیدکنندگان ببینند که آیا با شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر اجرای همه استاندارد‌ها الزامی است؟

این کارشناس خودرو با بیان این‌که رفتار مردم در نهایت اقدام دولت را خنثی خواهد کرد، افزود: در بلند‌مدت مردم به دلیل توان مالی پایین قادر به خرید خودرو‌های جدید نخواهند بود و در نتیجه از همان خودروهای قبلی و فرسوده که نه کاهش آلایندگی و نه افزایش ایمنی را در پی دارد استفاده خواهند کرد. او گفت: همچنین برخی خودروهایی که در حال حاضر در خط تولید هستند مثل پراید و  بعضی مدل‌های پژو، در صورت اعمال استاندارد‌ها به طور کامل از بازار حذف خواهند شد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که " استانداردها را تا کجا باید بالا ببریم؟" توضیح داد: در دنیا زمان بندی تست استانداردها و توانایی خودروساز  فقط از نظر فناوری انجام نمی‌شود بلکه به توانایی مردم در تهیه محصول جدید نیز توجه می‌کنند. کاکایی با تاکید بر اینکه برخی از استاندارد‌های 85 گانه در کشور ما به دلیل نبود زیرساخت لازم کافی قابل اجرا نیستند، افزود: مسائلی مانند سوخت، خط کشی‌ها و اندازه جداول در کشور ما استاندارد کافی ندارند در نتیجه باید اعمال استاندارد‌های 85 گانه مطابق با شرایط کشور اجرا شود.