دولت فرانسوا ماکرون قوانين حقوقي مهاجرت و پناهندگي را سخت تر خواهد کرد.رئيس جمهور فرانسه خواستار بازسازي مرزها براي جلوگيري از ورود مهاجران شد. به گزارش لوموند، دولت قصد دارد تا دوران بازداشت مهاجران غيرقانوني را از 45 روز به 90 روز برساند. راي‌گيري درباره اين لايحه، ميزان وحدت اکثريت راست‌ها و چپگراها را در پارلمان نشان خواهد داد. بر اساس لايحه جديد، هرگونه عبور غير قانوني از مرز فرانسه يک جرم محسوب مي‌شود که يک سال حبس و هم چنين جرايم نقدي به همراه دارد. دولت فرانسه اعلام کرده است که مي‌خواهد درباره مساله پناهجويي منصفانه و عادلانه برخورد کند. هم چنين اين لايحه راه را براي پناهجويان اقليت هموار مي‌کند، در همين راستا ميزان بررسي درخواست پناهجويي از دولت به نصف مدت زمان پيشين کاهش مي‌يابد.متيو اورفولن يک نماينده پارلمان از حزب "جنبش جمهوري به‌پيش" ماکرون اعلام کرد که افزايش ميزان بازداشت مهاجران غيرقانوني از 45 روز به 90 روز مي‌تواند مشکل ساز باشد. 

رسوايي جنسي کارمندان خيريه آکسفم در انگليس باعث شد تا بخش خيريه‌هاي کشور با بحران رويرو شود.به گزارش تايمز در ادعاهاي تازه تر دو خيريه نجات کودکان و آکسفم به سواستفاده‌هاي جنسي متهم شدند. آکسفم چهارمين خيريه بزرگ انگليس است و مقياس رسوايي اخلاقي کارکنان خود را از دولت ، پليس و مردم پنهان کرده است. آکسفام، سازمان بين المللي امدادرساني که بخشي از منابع مالي آن توسط دولت بريتانيا تامين مي‌شود از موارد جديد رفتار جنسي نامناسب توسط کارمندانش خبر داد. 

مارک گولدرينگ، مدير کل سازمان امدادرساني بين المللي آکسفام در جمع اعضاي يک کميسيون پارلماني بريتانيا تصريح کرد: «شانزده مورد از بيست و شش رفتار نامناسب جنسي گزارش شده مربوط به برنامه‌هاي بين المللي اين سازمان است که از وقوع رسوايي‌هايي جديد حکايت دارد و بقيه موارد از نظر زماني به عقب تر باز مي‌گردد.»

سفارت فلسطين در مصر اعلام کرد، مقامات مصري به منظور سفر و بازگشت ساکنان غزه تصميم به بازگشايي چهار روزه گذرگاه "رفح" گرفته‌اند.به گزارش شبکه فلسطين اليوم، اداره کل گذرگاه‌هاي مرزي مصر اعلام کرد، مقامات اين کشور به منظور بازگشت حدود 150 مسافر که پرواز آنها در فرودگاه بين‌المللي قاهره به حالت تعليق درآمده است، تصميم به بازگشايي گذرگاه زميني "رفح" به مدت چهار روز گرفته‌اند. اين چهار روز ازچهارشنبه 21 فوريه آغاز شد.گفته مي‌شود که هزاران بيمار و افراد ديگري در غزه منتظر بازگشايي اين گذرگاه که تنها دروازه غزه به دنيا بدون عبور از مناطق تحت کنترل اسرائيل محسوب مي‌شود، هستند.چند سال است که مقامات مصر به دلايل امنيتي در شبه جزيره سينا گذرگاه رفح را بسته‌اند. اين گذرگاه که در اختيار مصر است هر سه ماه فقط سه روز باز مي‌شود.

رئيس شرکت هواپيمايي قطر ايرويز از سازمان هوانوردي غيرنظامي ‌بين‌المللي ملل متحد (ايکائو) خواست تا براي رفع محدوديت‌هاي هوايي مسير قطر در منطقه خليج فارس با کشورهاي عربي اقدام جدي به عمل آورد. به گزارش رويترز، اکبر الباکر، رئيس شرکت هواپيمايي قطر ايرويز به خبرنگاران اعلام کرده است که حتي با وجود بحران در خليج فارس و قطع روابط ديپلماتيک، اين شرکت هواپيمايي به راه خود ادامه مي‌دهد اما نهادهاي بين‌المللي بايد جلوي چنين اقداماتي را بگيرند. سال گذشته عربستان سعودي، امارات متحده عربي، بحرين و مصر روابط ديپلماتيک و قراردادهاي حمل و نقلي خود را با قطر به اين اتهام که اين کشور از عوامل تروريسم حمايت مي‌کند، قطع کردند. البته قطر به هيچ عنوان اين اتهامات را نپذيرفته است.

رجب طيب اردوغان رييس جمهوري ترکيه در سخناني از ائتلاف حزب متبوعش با حزب حرکت ملي موسوم به 'ائتلاف جمهور' در انتخابات سال 2019 ترکيه خبر داد. به گزارش ايرنا، اردوغان پس از نشست گروه با اعضاي حزب عدالت و توسعه در مصاحبه با خبرنگاران اظهار کرد: حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملي در انتخابات سال 2019 با هم ائتلاف خواهند کرد و نام آن 'جمهور' خواهد بود.در همين ارتباط روزنامه سوزجو در گزارشي نوشت: ائتلاف حزب حرکت ملي و حزب عدالت و توسعه در آستانه همه پرسي قانون اساسي ترکيه آغاز شد و بعد از چندين مذاکره دو جانبه ميان رجب طيب اردوغان رئيس حزب عدالت و توسعه با دولت باغچه لي رئيس حزب حرکت ملي، ائتلاف اين دو رهبر حزب به صورت رسمي‌براي انتخابات 2019 ميلادي ترکيه نيز اعلام و نام 'ائتلاف جمهور' را به خود گرفت.به نوشته اين رسانه، ائتلافي که پيش از اين تحت عناويني مانند 'ائتلاف ملي – ميهني'، 'ائتلاف ماه و ستاره' از آن ياد مي‌شد، بعد از 3 دور مذاکره اردوغان با باغچه لي و 9 دور مذاکرات مختلف ميان سران احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملي، روز گذشته در نهايت ائتلاف به صورت رسمي‌اعلام و نام 'جمهور' بر آن نهاده شد.اين رسانه افزود: طرح 'ائتلاف جمهور' 21 فوريه با 26 ماده به مجلس ارائه شد و پس از تصويب، حزب حرکت ملي به صورت رسمي‌موتلف حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2019 خواهد بود. تابستان سال 2016 ميلادي مرال آکشنر به علت انتقاد از کادر رهبري حزب حرکت ملي از اين حزب اخراج شد.آکشنر که 'بانوي آهنين' لقب گرفته و پيش از اين در سالهاي 1996 و 1997 در دولت مرحوم نجم الدين اربکان وزير کشور و معاون رئيس پارلمان ترکيه بود، اواخر سال گذشته ضمن تاسيس حزبي جديد به نام 'نيک' به رهبري اين حزب نيز برگزيده شد.حزب حرکت ملي به دليل اعلام حمايت‌هايش از اردوغان و جدايي مرال آکشنر، دچار کاهش محبوبيت شده و دولت باغچه لي ضمن آگاهي از وضعيت متزلزل حزب متبوعش، اواخر سال گذشته در سخناني اعلام کرد که شرط کسب 10 درصد آراي انتخابات براي ورود احزاب به مجلس در ترکيه بسيار بالاست و بايد اين معيار با توافق سران احزاب معين شود.

گزارش‌های رسمی از افزایش ۴۶ هزار نفری آمار بیکاران در انگلیس خبر می‌دهد.به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، آمار رسمی در انگلیس نشان می‌دهد که میزان بیکاری در این کشور در سه ماهه منتهی به دسامبر گذشته با افزایش ۴۶ هزار نفری به یک میلیون و ۴۷ هزار نفر رسیده است.این برای نخستین بار طی دو سال اخیر است که نرخ بیکاری در انگلیس افزایش پیدا می‌کند. گاردین در این باره نوشت: «نرخ بیکاری در بریتانیا به طور غیرمنتظره‌ای افزایش پیدا کرده و ۴۶ هزار نفر به آمار کل بیکاران افزوده شد». بر این اساس، آمار بیکاری در بریتانیا برای اولین بار از فوریه سال ۲۰۱۶ از چهار و سه دهم درصد به چهار و چهار دهم درصد افزایش پیدا کرده است.

لاگارد اخیرا در نشستی در دانشگاه قطر اعلام کرد بهبود اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا به 3.2 درصد در مقابل 5.6 درصد برسد در منطقه حاشیه خلیج فارس رشد 1.8 درصد خواهد بود. لاگارد درباره چندین چالش بنیادی در منطقه ازجمله رشد پایین ، بیکاری بالا و دولتمداری ضعیف اشاره کرد بنابراین ضروری است که رشد فراگیر و پایدار باشد. نوسان های شدید بازارهای جهانی به نظر صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصادی نگران کننده نیست اما اصلاحات ضروری است و هنوز نیاز به تغییر بحران های آینده است. کریستین لاگارد در کنفرانس تجارت جهانی در دوبی نسبت به فضای کنونی ابراز امیدواری کرد اما تاکید کرد نمی توانیم منتظر باشیم تا رشد به شکل عادی رخ دهد. با وجود نوسان های شدید بازارهای جهانی به دلیل ترس از نرخ تورم آمریکا خانم لاگارد با تکرار پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد 3.9 درصد را برای اقتصاد جهان پیش بینی کرد.

ترجمه: فاطمه مهتدی

گروه بین الملل:  رئیس صندوق بین المللی پول با بیان این که مدل اقتصادی در خاورمیانه در حال تغییر است گفت: کشورهای منطقه باید وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش داده و برای نوع دیگری از آینده برنامه ریزی کنند.به گزارش الجزیره، رئیس صندوق بین المللی پول گفت، اقتصاد سیاسی در خاورمیانه در حال تغییر است و از این رو بسیاری از کشورها باید وابستگی خود به درآمدهای نفتی را تغییر داده و تنوع ببخشند و برای نوع دیگری از آینده برنامه ریزی کنند.وی افزود، جوانان و زنان نیز خواستار ایفای نقشی همه جانبه تر در جامعه هستند.لاگارد که در دوحه قطر سخن می گفت افزود: «واضح است که مدل (اقتصادی) (در منطقه خاورمیانه) قرار است تغییر کند. قیمت نفت قطعا دارد کاهش می یابد و محصولات جایگزین دارند به بازار می آیند. طرز فکر ها تغییر کرده است. در نتیجه، شما دیگر نمی توانید با این شعار که "ما ثروت داریم و بخشی از این ثروت را هم توزیع می کنیم" کشور را اداره کنید. این بدان معناست که باید اقتصادتان را متنوع تر کنید».« ثانیا، این یعنی اقتصادی که در آن از فعالیت بخش خصوصی استقبال می شود و فضای کسب و کار بهتر است... و مردم آن به دلایل مختلف از سرمایه گذاری منع نمی شوند،... این به معنای ارزش آفرینی برای پول و تمرکز روی جوانان است... و این مطمئنا مستلزم ایجاد شغل از طریق کانال های جایگزین از جمله بخش خصوصی است و این احتمالا بدان معناست که شما باید نظارت سختگیرانه تری روی خدمات دولتی که سهم عظیمی از هزینه های عمومی را انجام می دهد داشته باشید.»وی در ادامه سخنان خود افزود: «پیش از همه توصیه من به رهبران کشورهای منطقه این است که نگاهی به ساختارهای حقوقی تان بیاندازید...آیا قوانین موجود برابری میان زنان و مردان را به ارمغان می آورد؟...به بودجه هایتان نگاه کنید. آیا شما توجه کافی به مرخصی های والدین و مراکز نگهداری کودکان دارید؟ آیا شما به زنان کمک می کنید که در مشاغلشان باقی بمانند؟». «من همچنین اگر با رهبران کشورهای منطقه دیدار کنم به آنها می گویم افکارتان را تغییر دهید. ببینید زنان تا چه اندازه می توانند برای اقتصاد شما با ارزش باشند. آنها چه مقدار رشد بیشتر می توانند به ارمغان بیاورند و این رشد تا چه اندازه پایدار خواهد بود و تا چه حد تاب مقاومت خواهد داشت و چه میزان از نابرابری های موجود از بین خواهد رفت.»

ریاست صندوق بین المللی پول تاکید کرد تغییر در اقتصاد و قیمت های انرژی به معنی آن است که بسیاری از کشورها در جهان عرب نیازمند اصلاحات قابل توجه برای بقا است. کریستین لاگارد اعلام کرد کشور مصر پیشرفت خوبی در اصلاحات اقتصادی داشته است. اقتصاد مصر از زمان سقوط مبارک با لرزش و حملات تروریستی روبرو شده و بخش های توریسم و عمومی صدمه دیدند. در سال 2016 صندوق بین المللی پول وام 12 میلیارد دلاری به این کشور 90 میلیونی داد. به گفته لاگارد ثبات در مصر درحال افزایش است. لاگارد به این امر اشاره کرد که بهبود استانداردهای زندگی زمان بر خواهد بود اما تغییرات ساختاری ضروری است. به گفته لاگارد کشورها باید تمرکز بر بازارهای اخیر نکنند و با تغییرات اقتصادی سقف را تعمیر کنند. رییس صندوق بین المللی پول به کشورهای عربی توصیه کرد که برای داشتن رشد پایدار و اشتغالزایی باید دستمزدهای دولتی و یارانه های انرژی را کاهش دهند. لاگارد در سخنرانی خود که در مجمع پولی عربی برگزار شد گفت: برخی از کشورهای عربی یکسری اصلاحات نوید بخش اتخاذ کرده اند؛ اما برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی باید اصلاحات بیشتری در دستور کار سران عرب قرار گیرد. رییس صندوق بین المللی پول گفت: یارانه های انرژی بسیار هزینه بر هستند و به طور میانگین ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای صادر کننده نفت و ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای وارد کننده نفت را به خود اختصاص می دهند.بر همین اساس، طی سال های اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و بسیاری از کشورهای عربی یارانه های انرژی خود را کاهش داده اند؛ اما هزینه آنها همچنان بالا است و به گفته رییس صندوق پولی عرب، ارزش یارانه های انرژی در کشورهای عربی از ۱۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۹۸ میلیادر دلار در سال گذشته میلادی کاهش پیدا کرده است.به گفته رییس صندوق پولی عرب، اقتصاد کشورهای عربی باید دارای رشد ۵ تا ۶ درصدی باشد تا قادر به اشتغالزایی باشد و نیمی از جمعیت جهان عرب ۴۰۰ میلیون نفری کمتر از ۲۵ سال است.

صندوق بین المللی پول اخیرا نرخ رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) به علاوه افغانستان و پاکستان را در سال های 2018 و 2019 به ترتیب 3.6 و 3.5 درصد پیش بینی کرد. صندوق بین المللی پول اعلام کرد، در حالی که افزایش قیمت های نفت به افزایش تقاضای داخلی کشورهای صادرکننده نفت کمک می کند، اما اصلاحات مالی که هنوز این کشورها به آن نیاز دارند، رشد آنها را محدود می کند. صندوق بین المللی پول، نرخ رشد قیمت جهانی نفت در سال 2017 را 23.1 درصد برآورد و پیش بینی کرد این نرخ در سال 2018 نیز 11.7 درصد افزایش می یابد. با این حال بنا به این پیش بینی، نرخ رشد قیمت نفت در سال آینده میلادی 4.3 درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، فعالیت های اقتصادی جهان رو به گسترش است و نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2017 معادل3.7 درصد تخمین زده می شود که از پیش بینی قبلی صندوق یاد شده 0.1 درصد بیشتر است. این صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آفریقای جنوبی را برای امسال و سال آینده، به دلیل نگرانی‌ها از ابهامات سیاسی به ۰.۹ درصد کاهش داد. درگیری های طولانی مدت در این منطقه نه تنها چشم انداز اقتصادی را متزلزل ساخته؛ بلکه چالش افزایش پناهندگان را نیز در اولویت قرار داده است. صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی اقتصادی منطقه ای خود اعلام کرد، رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اندکی افزایش یافته است و اصلاحات اقتصادی می تواند موتور رشد اقتصادی این منطقه را تقویت کند. صندوق یاد شده در عین حال تاکید کرد، جنگ داخلی و نرخ بالای بیکاری همچنان بر چشم اندازی رشد اقتصادی این منطقه تاثیر منفی می گذارد.بنا به اعلام صندوق یاد شده، کشورهای این منطقه باید به اجرای برنامه هایی که اقتصاد آنها را متنوع می کند ادامه دهند و سیاست هایی اجرا کنند که از تولید و بهره وری حمایت کند، مانند تحصیل و اصلاحات زیربنایی. بسیاری از کشورهای این منطقه به ویژه کشورهای واردکننده نفت، حجم بالایی از بدهی را نیز یدک می کشند و هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت این منطقه باید سیاست های تثبیت مالی واصلاحات ساختاری را مد نظر قرار دهند. همچنین بر اساس داده های صندوق پولی عرب که توسط صندوق بین المللی پول نظارت می شود، تقریبا تمام دولت های عربی در سال های اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت با کسری بودجه روبرو شده اند و میانگین رشد اقتصادی کشورهای عربی فقط ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۷ میلادی ثبت شده است. بر همین اساس، طی سال های اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و بسیاری از کشورهای عربی یارانه های انرژی خود را کاهش داده اند؛ اما هزینه آنها همچنان بالا است و به گفته رییس صندوق پولی عرب، ارزش یارانه های انرژی در کشورهای عربی از ۱۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۹۸ میلیادر دلار در سال گذشته میلادی کاهش پیدا کرده است.