عضو هيأت مديره کانون شوراهاي اسلامي‌کار کشور با تشريح جزئيات ويژگي‌هاي دستمزد سال ۹۷ کارگران، گفت:‌ افزايش دستمزد سال آينده بر اساس تورم يک اشتباه بزرگ است و بايد سبد معيشت مدنظر قرار گيرد.

علي خدايي، با اشاره به سخنان علي ربيعي درباره افزايش دستمزد کارگران در سال 97 اظهار داشت: آقاي ربيعي قبول کرد که کارگران به لحاظ قدرت خريد به شدت در ضعف هستند و اين ضعف قدرت خريد از اواخر دهه ۱۳۸۰ تشديد شده است.

وي گفت: اوايل دهه 80 قدرت خريد کارگران صعودي بود، اما تا چند سال بعد از آن روند قدرت خريد نزولي شده است.

 

وزير اسبق اقتصاد با بيان اينکه ۹۵درصد نقدينگي موجود در اختيار ۵درصد جامعه است، گفت: منفعت عده‌اي مانع شفاف‌سازي است.

حسين صمصامي، با بيان اينکه "تفاوت اساسي ارز در کشور با ساير کشورها در اين است که اقتصاد ما به‌شدت به ارز و نرخ آن وابسته است" گفت: در تاريخ بعداز انقلاب بالاترين تورم‌ها در اقتصاد زماني بوده که نرخ ارز افزايش پيدا کرده است، بنابراين نرخ ارز در اقتصاد ما يک متغير بسيار حساسي است که متغيرهاي اساسي اقتصاد به آن وابسته است. صمصامي‌افزود: سيف، اگر بخشنامه‌هاي ابلاغ‌شده قبلي بانک مرکزي را خودتان قبول نداريد چرا رئيس بانک مرکزي شده‌ايد؟ استعفا بدهيد برويد.

يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اقدامات تنظيم بازار ارز غلط و عجولانه بود، گفت: دولت رقم يارانه را متناسب با تورم افزايش دهد.

به گزارش فارس، آلبرت بغزيان درباره بحث يارانه‌ها به‌ويژه در لايحه بودجه 97، اظهار کرد: دادن دسترسي به حساب‌ها به سازمان مالياتي و وزارت دارايي از طريق بانک مرکزي که يارانه‌نگيرها را شناسايي کند لازمه سامان‌دهي بحث يارانه‌ها است. وي با اشاره به اينکه سازمان ثبت اسناد و املاک هم به همين صورت بايد وارد عمل شود، تصريح کرد: تا ببينند آيا افراد واقعاً مستحق دريافت يارانه هستند يا خير. اين کارشناس اقتصادي با تأکيد بر اينکه مرحله اول شناسايي و مرحله دوم حذف به اصلاح يارانه‌نگيرها از جريان يارانه نقدي است، اضافه کرد: از اين روش اعتراضي هم باقي نخواهد ماند زيرا منصفانه يارانه‌نگيرها شناسايي و حذف مي‌شوند و اين افراد خودشان هم مي‌دانند که مستحق دريافت اين رايانه نيستند. بغزيان با بيان اينکه دولت با حذف يارانه‌نگيرها مبالغ پرداخت يارانه را به مردم تغيير دهد، تصريح کرد: دولت افزايش مبلغ يارانه را متناسب با تورم انجام دهد و قدرت خريد آن را حفظ کند.

وي با اشاره به اينکه بانک مرکزي مصوب تغييرات و نوسانات ارز است شکي نيست، افزود: به‌طور مثال مواردي مانند کشف نرخ واقعي‌کردن نرخ ارز اين بدترين مسيري است که مي‌تواند طي کند ابزارهاي ديگري وجود دارد.

کارشناس اقتصادي با تأکيد بر اينکه نرخ بهره و سود بانکي هم گامي‌اشتباه بود و رشته‌هاي قبلي خود را پنبه کرده است، تصريح کرد: بانک‌هاي نرخ‌هاي سود و بهره عجيب و غريب اعلام مي‌کنند و از دست بانک مرکزي چک کردن اين موارد برنمي‌آيد و از طرفي هم نرخ سود تسهيلات را بالا مي‌برند.

بغزيان با بيان اينکه شکي نيست که يک سال آينده براي وام‌گيرنده‌ها و شرکت‌ها و ... بالا خواهد بود، اضافه کرد: بانک مرکزي نتوانست تسهيلات ارزان را ارائه دهد.

وي با اشاره به اينکه تصميمات بانک مرکزي درباره نرخ ارز و تسهيلات عجولانه بود، تصريح کرد: اين نگاه بود که کاهش نرخ سود بانکي پول‌ها را به سمت بازارهاي موازي مي‌برد چرا سمت بورس نبرد سمت دلار برده است.

کارشناس اقتصادي با تأکيد بر اينکه بانک مرکزي مي‌توانست نظارت خوبي داشته باشد، اظهار کرد: اقدامات آن در جهت تنظيم بازار ارز غلط بود و اين بازار را متشنج کرد و اين آثار منفي را پديدار کرد.

گروه اقتصادکلان- ايليا پيرولي: موضوعي عادي؛ امري بديهي و ... . اگر اين روند معکوس شود، آنگاه باور کردني نيست؛ هست. نه هرگز؛ فعلا که رويايي دست نيافتني است. ايجاد و رشد فرصت‌هاي شغلي حالا موضوعي کاملا رويايي شده است. تاريخ شفاهي اقتصاد ايران به خوبي بيان مي‌کند که همه دولت‌های روي کار آمده؛ يکي پس از ديگري وعده ايجاد فرصت‎هاي شغلي گسترده داده‌اند. اما دريغ ازتحقق يک وعده راستين.

حالا دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز از اين موضوع مستثني نبودند؛ افزايش اشتغال، يکي از ادعاهاي اصلي مسئولان اقتصادي و به خصوص وزارت کار تاکنون بوده است. حالا اين ادعا از سوي مراکز آماري متتسب به خود دولت زير سوال رفته؛ تناقضي کاملا آشکار. شايد خانه‌اي روي آب مصداق روشن وضعيت نرخ بيکاري باشد.

جالب آنکه انتشار جديدترين گزارش مرکز آمار درباره وضعيت اشتغال و بيکاري در کشور، عملا تناقض فاحشي بين داده‌هاي مسئولان دولت به خوبي آشکار مي‌کند.

افزايش 500 هزار نيروي بيکار در پاييز نشان مي‌دهد که نه تنها دولت نتوانسته اشتغال‌زايي را که مد نظرش بوده، عملي سازد بلکه به علت پايان فعاليت‌هاي فصلي که عمدتا به صورت کارهاي ساختماني و کشاورزي بوده است، عملا اين ميزان اشتغال گفته شده نيز از بين رفته است.

بر اساس نتايج داده‌هاي مرکزآمار، در حالي جمعيت شاغل کشور در تابستان امسال بيش از ۲۳ميليون و ۸۳۰هزار نفر بوده که اين رقم در پاييز امسال به ۲۳ميليون و ۳۳۱هزار نفر کاهش يافته است. 

جديدترين گزارش مرکز آمار حکايت از افزايش نرخ بيکاري به‌ميزان 0.2 درصد در پاييز 96 نسبت به تابستان 96 دارد. بر اساس گزارش تفصيلي اين مرکز درباره نيروي کار در پاييز امسال از جمعيت 26 ميليون و 472 هزار و 835 نفري فعال کشور، بالغ بر 23 ميليون و 331 نفر شاغل و بيش از 3 ميليون و 141 هزار و 600 نفر بيکار هستند.

از کل جمعيت شاغلان کشور، بالغ بر 19 ميليون و 107 هزار نفر را مردان و حدود 4 ميليون و 224 هزار نفر بانوان هستند. همچنين از مجموع سه ميليون و 141 هزار و 667 بيکار در سطح کشور، 2 ميليون و 142 هزار و 522 نفر از مردان و 999 هزار و 145 نفر از جمعيت بانوان هستند.

بر اساس اين گزارش، نرخ بيکاري جوانان 15 تا 24 سال در پاييز امسال با کاهش 2درصدي نسبت به پاييز 95 به 28.4 درصد رسيد.

تعداد شاغلان کشور نسبت به پاييز 95 به‌ميزان 957 هزار و 751 نفر افزايش و نسبت به فصل ماقبل يعني تابستان 96، 496 هزار و يک نفر کاهش پيدا کرده است.

نرخ مشارکت اقتصادي جمعيت در سن کار يعني جمعيت 10ساله و بيشتر نسبت به پاييز سال گذشته 1.2درصد رشد داشته است که البته اين نرخ نسبت به تابستان امسال 0.9 درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

نتايج اين طرح آمارگيري همچنين حکايت از آن دارد که بخش خدمات با 50.1 درصد، بيشترين سهم اشتغال را بين بخش‌هاي عمده اقتصادي به خود اختصاص داده است.

همچنين بخش صنعت 32.6 درصد و بخش کشاورزي نيز 17.2 درصد از اشتغال کشور را در اختيار دارد. سهم شاغلان بخش کشاورزي در پاييز 96 نسبت به پاييز سال گذشته 0.1 درصد و در مقايسه با تابستان سال جاري نيز 1.9درصد کاهش داشته است.

همچنين سهم شاغلان بخش صنعت در پاييز 96 نسبت به فصل قبل، معادل 1.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته (پاييز 96 نسبت به پاييز 95) به‌ميزان 0.5 درصد رشد را نشان مي‌دهد.

همچنين سهم شاغلان در بخش خدمات در پاييز امسال نسبت به تابستان 0.6 درصد رشد داشته است. البته سهم شاغلان در اين بخش از اقتصاد، در پاييز امسال نسبت به پاييز سال گذشته، از کاهش 0.5درصدي حکايت دارد.

علي‌رغم اينکه نرخ بيکاري جمعيت 15 تا 24‌ساله نسبت به پاييز سال گذشته 2درصد کاهش داشته است اما نرخ بيکاري جمعيت جوان کشور حدود 28درصد و همچنين نرخ بيکاري جوانان 15 تا 29ساله حدود 25 درصد است که به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادي اين رقم نگران‌کننده است.

کارشناسان اقتصادي به جز دلايل گفته شده که در نوشتارهاي پيشين به آن پرداخته شد به موضوع‌هاي ديگري نيز پرداخته‌اند و علت‌ها را در اين موضوع‌ها بررسي کرده‌اند.

به گفته احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، اکنون بخش خدمات با مازاد شاغلان روبرو است و هرگونه بازسازي و نوسازي ناگزير آن (اعم از ناوگان حمل و نقل، بازرگاني يا توسعه کسب و کارهاي آنلاين) در عمل منجر به کاهش اشتغال کلي اين بخش شده است. از سوي ديگر بخش ساختمان و صنايع وابسته و همچنين بخش کشاورزي از توان ايجاد اشتغال جديد برخوردار نيستند. تنها بخشي که مي‌تواند نقش مهم و کليدي در جهت ايجاد اشتغال ايفا کند، صنايع پايين دستي و بخش‌هاي توليدي متکي به نيروي کار (از ساده تا نخبه) هستند. در دولت يازدهم و همچنين دولت دوازدهم،همچنان توسعه و حمايت از صنايع و بخش‌هاي اقتصادي رانتي (استخراج نفت و گاز و معادن و توليد فولاد و پتروشيمي‌و خودرو با تکيه بر بسته رانت‌ها) تحت کنترل/مديريت/مالکيت تکنوکرات‌هاي دولتي/رانتي استمرار دارد. روندها و عملکردهاي رانتي اقتصاد ايران که فقط منافع گروه قليلي را تامين مي‌کند، مهمترين عامل رشد اقتصادي غيرفراگير، کم کيفيت و پايين، تعميق رکود، بيکاري گسترده، افزايش فقر و نابرابري و بروز نارضايتي‌هاي گسترده مردم از وضعيت اقتصادي کشور است.

همچنين کارشناسان اقتصادي بر موضوع رشد توليد ناخالص داخلي تاکيد کرده و رشد اقتصادي ناپايدار را يکي ديگر از دلايل افزايش نرخ بيکاري اعلام کرده‌اند.

آنها در اين باره معتقدند که اين رشد ناپايدار و کم کيفيت بر خلاف آنچه در همه اقتصادهاي با رشد سريع تجربه شده، ناشي از رشد و صادرات توليدات صنعتي (با ارزش افزوده بالا و متکي به نيروي کار) نيست بلکه بر پايه توليد و صادرات مواد خام و اوليه صنعتي با تکيه بر مزيت‌هاي رانتي و با اشتغالزايي پايين بوده است. 

اما سعيد ليلاز، کارشناس اقتصادي درباره علت اينکه سياست‌هاي همه دولت‌ها از جمله اين دولت تاکنون در زمينه ايجاد اشتغال و عمل به وعده‌ها ناکام مانده، با بيان اينکه اشتغالزايي متاثر از ساير شاخص‌هاي کلان اقتصادي دانسته، گفته است: طي سال‌هاي ۹۳ تا ۹۵ رشد اقتصادي با افزايش حدود ۱۰ درصدي، از منفي ۶.۸ درصد به ۷.۴ درصد (متوسط ۶ ماهه ۹۵) رسيد اما به رغم اين موفقيت دولت، اتفاقي در وضعيت اشتغال و کاهش بيکاري رخ نداده است.

اين اقتصاددان در اين زمينه با بيان اينکه در پايان سال ۹۵ سطح توليد ملي، تازه به ميزان سطح توليد ملي در پايان سال ۹۰ خواهد رسيد، به مهر گفته است: درآمد سرانه در پايان سال ۹۷، به درآمد سرانه در پايان سال ۹۰ مي‌رسد؛ ضمن اينکه قدرت خريد کارمندان و کارگران هم بين سال‌هاي ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰ به ميزان قدرت خريد مردم در سال ۸۴ خواهد رسيد. در شرايطي که کل اقتصاد کشور به يکباره منفي شد نمي‌توان با تعيين دستوري نرخ بيکاري، انتظار اشتغالزايي داشت.

ليلاز با بيان اينکه «نرخ بيکاري» به تنهايي يک شاخص محسوب نمي‌شود که در برنامه‌هاي توسعه‌اي براي آن نرخ تعيين شود گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، قرار بود نرخ بيکاري تا پايان برنامه يعني سال ۹۴ به ۷ درصد برسد اما اين تکليف اجرايي نشد چراکه نرخ بيکاري تابعي از نرخ سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي و شاخص نيروي کار است.

وي درباره چرايي عدم تحقق سياست‌هاي اشتغالزايي در برنامه‌هاي توسعه‌اي گفت: به طور کلي اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي در طول برنامه‌هاي توسعه‌اي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به نتيجه نرسيد چراکه برنامه‌ريزي هيچ‌گاه قابليت صرفا عملياتي ندارد و اين دولت‌ها هستند که بايد با سياست‌گذاري‌هاي کلان برنامه‌هاي عملياتي داشته باشند.

اين کارشناس اقتصادي با تاکيد براينکه بحران بيکاري در وهله نخست ريشه در دموگرافي (جمعيت شناسي) دارد گفت: نکته قابل توجه اينکه در حال حاضر ورودي جديد نيروي کار به بازار نصف ۱۰ سال گذشته است، بنابراين مهمترين عامل بحران بيکاري در حال حاضر ريشه در بحران دموگرافي دارد که ناشي از افزايش شديد جمعيت در دهه‌هاي ۶۰ تا ۷۰ است اما با سياست‌هاي آموزش عالي کنترل شد.

ليلاز افزود: بحران بيکاري علاوه بر اين، از بحران اجتماعي نيز نشأت مي‌گيرد و آن هم تقاضاي بانوان براي اشتغال است؛ بنابراين بيکاري ريشه در سه عامل دموگرافي، اقتصادي و اجتماعي دارد.

به هر حال همچنان بحران بيکاري چتر خود را بر اقتصاد کشور پهن کرده و تنها راه نجات آن به گفته کارشناسان واقع‌گرايي و از بين بردن رانت است.

ا توجه به عملکرد ۱۰ ماهه بانک‌ها در تسهيلات‌دهي، بايد براي رسيدن به پيش‌بيني پرداخت ۶۷۰ هزار ميلياردي در سال جاري حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان ديگر طي دو ماه تسهيلات پرداخت کنند. تحقق اين امر با توجه به شرايط موجود چندان قابل پيش بيني نيست.

به گزارش ايسنا، روند پرداخت تسهيلات در شبکه بانکي در سال‌هاي اخير همواره رو به رشد حرکت کرده به طوري که در حدود چهار سال گذشته از رقمي‌نزديک به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان در سال تا ۵۴۰ هزار ميليارد در سال گذشته پيش رفته است و عملکرد آن‌ها نشان داده که اغلب فراتر از پيش‌بيني بانک مرکزي براي سال بوده است.

در سال جاري رئيس کل بانک مرکزي پيش‌بيني کرده بود که بانک‌ها بتوانند تا پايان سال حدود ۶۷۰ هزار ميلياردتومان تسهيلات پرداخت کنند که در مقايسه با ۵۴۰ هزار ميليارد تومان سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان رشد داشت.

تازه‌ترين گزارشي که بانک مرکزي از عملکرد تسهيلات‌دهي بانک‌ها منتشر کرده نشان مي‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال حدود ۴۶۲ هزار ميليارد تومان بين بخش‌هاي اقتصادي توزيع شده است که البته اين رقم در مقايسه با دوره مشابه سال قبل بيش از ۳۴ هزار ميليارد تومان افزايش دارد.

اگر قرار باشد بانک‌ها طبق پيش‌بيني بانک مرکزي پيش بروند بايد حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان ديگر تسهيلات در دو ماه پرداخت کنند که چندان طبيعي به نظر نمي‌رسد. اينکه بانک‌ها در ۱۰ ماه حدود ۴۶۰ هزار ميليارد تومان پرداخته‌اند و براي دو ماه بايد ۲۰۰هزار ميليارد تومان تسهيلات بپردازند آن هم با توجه به اينکه به طور معمول در يک يا ‌دو ماه انتهاي سال روند تسهيلات‌دهي بانک‌ها کند شده و عملکرد بالايي در اين زمينه ندارند.

از سويي ديگر قرار بر اين بود تا در سال جاري حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان هم براي توليد و اشتغال از مجموع تسهيلات شبکه بانکي پرداخت شود به طوري که ۳۰هزار ميليارد تومان تسهيلات براي حمايت از بنگاه‌هاي توليدي به منظور تأمين سرمايه در گردش، تأمين مالي طرح‌هاي نيمه تمام و بازسازي و نوسازي در نظر گرفته شود و ۲۰ هزار ميليارد ديگر هم براساس قانون بودجه براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي مصوب شده بود که در مجموع سهمي‌حدود ۷.۵ درصد از ۶۷۰هزار ميليارد پيش‌بيني شده را دربرمي‌گرفت.

با اين حال آمارها هر چند که شفاف نيستند ولي نشان دادند که سهم ۵۰ هزار ميلياردي نيز تاکنون از عملکرد خوبي برخوردار نبوده است و بانک‌ها امسال نتوانستند برخلاف سال گذشته به تعهد خود براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به طور کامل عمل کنند. از حدود ۴۶۲ هزار ميليارد تسهيلاتي که در ۱۰ ماهه امسال پرداخت شده حدود ۲۸۷ هزار ميليارد تومان معادل ۶۲.۲ درصد به تأمين سرمايه در گردش اختصاص داشته است. در اين ميان سهم بخش کشاورزي حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان، صنعت و معدن ۱۳۴ هزار ميليارد، مسکن و ساختمان حدود ۴۰ هزار ميليارد، بازرگاني ۶۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد و خدمات ۱۸۵ هزار ميليارد بوده است.

بايد يادآور شد که از مجموع تسهيلاتي که بانک‌ها پرداخته‌اند و آنچه براي سال پيش‌بيني مي‌شود معمولا تا نيمي‌تسهيلات جديد و مابقي تمديد تسهيلات پرداختي قبلي است.

در حالي بانک مرکزي در راستاي ساماندهي بازار ارز براي جذب نقدينگي بسته سياستي سه‌گانه‌اي را در روزهاي اخير به اجرا درآورده که تاکنون بيانگر دستاورد قابل توجهي براي جذب نقدينگي نبوده است. هرچند که بايد اين بانک در پايان اجراي بسته مورد نظر گزارشي در اين باره اعلام کند.

به گزارش ايسنا، در حال حاضر حجم نقدينگي به بيش از ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته است و برخي کارشناسان معتقدند که از دلايل آشفتگي بازار ارز و نوسان قابل توجه آن که موجب ثبت رکوردهاي تازه در قيمت دلار در بازار ارز ايران شد، ناشي از سردرگمي‌همين نقدينگي است به ويژه اينکه در شهريورماه امسال نرخ سود بانکي به طور دستوري کاهش يافته و بانک‌ها ملزم شده‌اند نرخ‌هاي سود متنوع خود را به ۱۵ درصد کاهش داده و ثابت کنند.

بر اين اساس، اين تاکيد وجود داشت که با کاهش نرخ سود و از سوي ديگر شروع سير صعودي در بازار ارز که از شهريورماه شروع شد، سپرده‌گذاران ترجيح دادند بخشي از مبالغ خود را خارج کرده و به سمت بازار ارز حرکت کنند. البته در کنار اين موضوع موارد ديگري نيز براي ورود نقدينگي به بازار ارز وجود دارد از جمله پرداخت وجوه سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز که با دريافت مبالغ خود گمانه‌زني‌هاي حتي مديران ارشد بانک مرکزي نيز بر اين است که بخشي از اين نقدينگي به سمت بازار ارز رفت.

بسته سياستي ارزي که بانک مرکزي از ۲۸ بهمن‌ماه براي کنترل بازار و مديريت آن به اجرا درآورد، در سه بخش خلاصه مي‌شود. انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي با سود ۲۰ درصد که خود سودي ۵ درصد بالاتر از نرخ سپرده يک ساله داشته و به منظور افزايش سپرده‌گذاري در بانک‌ها و برگشت نقدينگي اجرايي شد. بسته دوم اوراق گواهي سپرده ارزي است و در آن نرخ سود ۴.۵ درصد تعيين شد. اما بسته سوم به پيش‌فروش سکه برمي‌گردد که با نرخ قطعي به مشتري ارائه مي‌شود. در جايي که خريدار يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان براي سررسيد يکساله و يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومان براي سررسيد شش ماه پرداخت مي‌کند تا بتواند از جذابيت بيشتري برخوردار بوده و با توجه به اينکه در يک سال آينده قيمت سکه مي‌تواند بالاتر باشد، پيش‌بيني مي‌شد تا از استقبال خوبي برخوردار باشد.

اما در حدود يک هفته گذشته از اجراي بسته سياست کنترل بازار ارز در بخش گواهي سپرده مشاهده مي‌شود که اغلب به جاي اينکه سپرده‌هاي جديد به بانک‌ها وارد شود، موجب تغيير نوع حساب شده است. به طوري که مديران بانکي و کارکنان شعب به صراحت اعلام مي‌کنند که آنچه تغيير کرده بستن حساب‌هاي ۱۵ درصد سپرده و تبديل آن به گواهي ۲۰ درصدي بوده است که اين موضوع باعث افزايش هزينه بانک‌ها مي‌شود. در عين حال که برخي بانک‌ها همين قوانين را هم زيرپا گذاشته و نرخ‌هاي بالاتري پرداخت کرده‌اند که بار ديگر خود موجب ايجاد رقابتي مخرب خواهد شد.

اما در پيش‌فروش سکه نيز بايد يادآور شد که تا پايان روز چهارشنبه هفته اخير آمار نهايي حاکي از پيش‌فروش حدود ۹۶ هزار قطعه بوده است که اگر براي هر کدام نرخ يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود در نهايت رقمي‌حدود ۱۳۵ هزار تومان جذب شده که اين رقم هم ظاهرا راهي بانک مرکزي مي‌شود نه بانک‌ها. اين در حالي است که از نظر برخي کارشناسان ۱۳۵ ميليارد تومان در مقايسه با آمار ۱۴۰۰ هزار ميليارد توماني نقدينگي به هيچ عنوان نمي‌تواند رقم قابل توجهي بوده و در کنترل بازار ارز تاثيرگذار باشد.

به هر حال بسته سياست ارزي همچنان در حال اجراست و در کنار اينکه مي‌تواند مزايايي داشته باشد، ظاهر ا معايب آن از نگاه کارشناسان و مديران بانکي قابل توجه‌تر خواهد بود. اما در سويي ديگر طي روزهاي اخير از تلاطم بازار ارز کاسته شده و قيمت دلار که تا مرز ۵۰۰۰ تومان هم پيش رفته همزمان با اجراي بسته ارزي روند کاهشي داشته و تا ۴۴۰۰ تومان کاهش يافته است، اکنون اين سوال نيز مي‌توان مطرح کرد که اگر اين بسته تا اين حد در کنترل بازار ارز موثر بود، چرا پيش از اين بانک مرکزي در اينباره اقدام نکرد؟