بورس استانبول با توجه به بيش از 60 درصد سرمايه گذاري خارجي، اتصال به سيستمهاي معاملات جهاني، دارا بودن رتبه هشتمين بازار بدهي در دنيا و البته نزديکي سياسي و فرهنگي ميتواند مقصد مناسبي براي اولين فعاليتهاي بين المللي بورس تهران باشد. حسن قاليباف اصل، مديرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران به سنا، گفت: راهاندازي معاملات قراردادهاي آتي ارز منوط به موافقت بانک مرکزي و مجوز سازمان بورس است که در اين صورت امکان راهاندازي معاملات ابزار مذکور در بورس تهران فراهم خواهد شد.
رشد سرمايهگذاري خارجي پس از برجام
مديرعامل شرکت بورس تهران در خصوص جايگاه بين المللي اقتصاد کشور گفت: ايران از منابع طبيعي و نيروي انساني فراوان و ارزشمندي برخوردار است و توسعه ادواري اين منابع عليرغم چالشها، جايگاه قابل توجهي به اقتصاد ايران از حيث اندازه و پتانسيلها بخشيده است. با اين حال، حفظ اين جايگاه و توسعه آن نيازمند سرمايه گذاريهاي عظيم و ورود منابع خارجي به کشور خواهد بود.
وي ادامه داد: معمولا بورسهاي اوراق بهادار ميزبان سرمايه گذاري خارجي غير مستقيم (FPI) هستند. اين ميزان سرمايه گذاري پس از برجام و به لطف تعاملات بين المللي رشد قابل توجهي نسبت به ادوار پيش ازآن داشته است. با اين حال، حجم آن نسبت به اندازه بازار سرمايه بسيار ناچيز و در حدود نيم درصد کل گردش معاملات است. از جمله دلايل اين نقيصه ميتوان به دشواريهاي نقل و انتقال پول به داخل و خارج از ايران، عدم حضور نمايندگان بانکهاي خارجي در کشور، و فقدان نهادهاي واسط بين المللي براي تکميل فرآيند سرمايه گذاري و هم چنين متصل نبودن بازار سرمايه ايران به بازارهاي جهاني اشاره کرد. قاليباف اصل راهکارهاي ارتقاي جايگاه ايران در حوزه جذب سرمايه گذاري خارجي را برشمرد و گفت: رفع موانع بانکي، شامل کاهش ريسکهاي سرمايه گذاري، اصلاح ساختارها و مقررات، بهره گيري از استانداردهاي حسابداري و گزارشگري بين المللي رتبه بندي معتبر و در يک کلام حرکت در مسيري قابل درک و قابل اطمينان از سوي سرمايه گذاران خارجي از جمله اقدامات ضروري است تا سرمايه گذاران با ترديد کمتر و اعتماد بيشتر وارد بازار ايران شوند. وي ادامه داد: يکي از اهداف بورس تهران در سال 1396 ورود به حوزه بين المللي بود لذا مذاکرات با بورسهاي مختلفي آغاز شد. البته تا به امروز جديترين همکاري و مذاکره با بورس استانبول بوده است. بورس استانبول با توجه به بيش از 60 درصد سرمايه گذاري خارجي، اتصال به سيستمهاي معاملات جهاني، دارا بودن رتبه هشتمين بازار بدهي در دنيا و البته نزديکي سياسي و فرهنگي ميتواند مقصد مناسبي براي اولين فعاليتهاي بين المللي بورس تهران باشد. قاليباف اصل با بيان اينکه مذاکرات در خصوص ساير بورسها نيز همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: همانطور که ميدانيد يک سري از نهادهاي مالي و شرکتهاي بورسي نيز راسا مذاکراتي را با بورس لندن و استانبول و ساير بورسها پيش بردهاند که خود اين موضوع در کنار مذاکرات بورس، پيشرفتهاي خوبي را در زمينه شناخت طرفين و نيز اقدامات مشترک رقم زده است.
وي افزود: در 2 سال گذشته و با توجه به گشايشهاي ايجاد شده در روابط بين المللي ايران، و با توجه به مناسبات و تشابه نسبي بين بازارهاي سرمايه ايران و ترکيه، تفاهم نامه امضا شده با بورس استانبول با جديت بيشتري پيگيري شده است تا امکان عرضه متقابل سهام يا عرضه اوراق بهادار ديگري فراهم آيد.
به گفته مديرعامل شرکت بورس تهران، اين پروژه که همکاري برخي ديگر از نهادها و ارکان بازار سرمايه کشور از جمله سپرده گذاري مرکزي را ميطلبد، در حال پيگيري است تا امکان اوليه عرضه متقابل سهام شرکتهاي ايراني در بازارهاي خارج از کشور فراهم شود. با توجه به گردش بيش از 50 درصد معاملات بورس استانبول توسط سرمايه گذاران خارجي، به نظر ميرسد انتخاب اين بازار به عنوان نخستين مقصد براي شرکتهاي ايراني ميتواند علاوه بر گشايش اين مسير، سبب آشنايي بيشتر سرمايه گذاران خارجي با شرکتهاي ايراني شود.
قاليباف اصل در پاسخ به اين سوال که طرح پذيرش متقابل سهام شرکتهاي ايران در بورسهاي خارجي به کجا رسيده است؟ گفت: مذاکرات با بورس استانبول تا سطح جزييات و مطالب فني پيش رفته است و با ساير بورسها در سطح مذاکرات اوليه است اما برخي قوانين و مقررات بازار سرمايه ايران به ويژه در خصوص افزايش سرمايه و تقسيم سود و الزام قوانين حاکميت شرکتي با قوانين جاري دنيا داراي تفاوت است و اين موضوعات مذاکرات را پيچيده تر کرده اما با مذاکرات انجام شده، توافقاتي در اين حوزهها با بورس استانبول حاصل شد که با نهايي شدن اين توافقات اولين پذيرش دوگانه به صورت عملي آغاز ميشود.