سخنگوي قوه قضائيه درباره طرح اعاده اموال نامشروع گفت: بدست آوردن ثروت هنگفت جز در موارد خاص ممکن نيست. اگر يک مسئول صاحب يک ثروت هنگفت شد، نبايد او را بازخواست کنيم؟ شخصي که ساليان زياد مسئول بوده اگر صاحب ثروت شود باعث بدبيني عمومي‌مي‌شود و از طرفي احتمال مي‌رود از طريق غيرقانوني باشد. اگر مسئول در زمان کوتاه داراي ثروت سنگين شد بايد بازخواست شود. اگر ثابت کرد مشروع بوده حلال است اگر ثابت شد نامشروع است بايد پس گرفته شود.  به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد رجايي افزود: الان ما و مجلس دنبال اين موضوع هستيم و خواهشم از مجلس اين است که يک قانون جامع و کارا بنويسند و قانوني ننويسند که شش ماه بعد بخواهيم اصلاح کنيم. اولاً قانوني بنويسند که بشود رسيدگي و تحقيق کرد و ثانيا سازوکاري را در نظر بگيرند که سريع به نتيجه برسد. بايد ببينيم چه چيزي از مجلس بيرون مي‌آيد. فعلا نظرات را گرفته‌اند و قوه قضاييه هم نظرات خودش را مي‌دهد. اين کار باعث افزايش اعتماد مردم مي‌شود و اگر هم مفسده‌اي داشت حتما بايد برگرداند و غرامت کار خود را متحمل شود.

وي در پاسخ به اينکه 40 سال از انقلاب اسلامي‌مي‌گذرد و چرا بايد بعد از اين مدت اين جواب‌ها را بشنوييم که قانون اجازه نمي‌دهد يا فلان دستگاه‌ها همکاري نمي‌کنند، گفت: پس اين همه افرادي که ما رسيدگي مي‌کنيم چيست؟ الان چه کساني را به زندان مي‌آورند؟ معاون اول رييس جمهور مگر زندان نيست؟ مگر برادر رييس جمهور تحت تعقيب نيست؟ مگر برادر معاون اول رييس جمهور در زندان نيست و تحقيق نمي‌شود؟

محسني‌اژه‌اي درباره درخواست برخي افراد براي برگزاري دادگاه علني، گفت: اگر موضوع اشاعه فحشا يا مسائل امنيتي باشد، حتي اگر خود فرد هم بخواهد، علني برگزار نمي‌شود. ممکن هم هست خود فرد خواستار دادگاه علني نباشد، اما علني برگزار شود. الان دادگاه علني داريم اما حق پخش نداريم. مي‌گويند اين چه دادگاه علني است. همين الان مجلس قانوني را گذارنده و من هم طرفدارش هستم که شوراي نگهبان ايراد گرفته و اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست بررسي است. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به اين که برخي در زندان‌ها خودکشي مي‌کنند گفت: يعني مي‌گوييد کسي را زندان نبريم؟ در رابطه با اغتشاشات يک نفر و در رابطه با جاسوس‌ها هم يک نفر خودکشي کرده است. همه خودکشي‌ها به خاطر سختي در زندان نيست خيلي وقت‌ها به خاطر افشا نشدن اطلاعات شان است. در اوايل انقلاب، وقتي منافقين دستگير مي‌شدند و اطلاعات شان افشا مي‌شد، با قرص سيانور خودکشي مي‌کردند. بنابراين اولاً هر خودکشي به خاطر سختي در زندان نيست. خيلي وقت‌ها افراد تشکيلاتي و افرادي که جرم سنگين دارند، به خاطر کشف نشدن اطلاعات‌شان خودکشي مي‌کنند. محسني‌اژه‌اي درباره اينکه مطالبه جوانان انقلابي رفع حصر هست و از شما گله مند هستيم که چرا بعد از هشت سال سران فتنه به مجازات نرسيدند؟ افزود: شوراي امنيت ملي وظيفه‌اي دارد که در اين قضيه جلسه شورا تشکيل و تشخيص دادند که محاکمه آنها الان به مصلحت نيست، ولي بايد محصور شوند. تا به امروز هر سالي که گذشته هنوز شوراي امنيت ملي تجديدنظري در اين مصوبه نکرده است. سخنگوي قوه قضاييه بيان کرد: تا زماني که اين مصوبه پابرجاست، قوه قضاييه نمي‌تواند آنها را محاکمه کند. شوراي عالي امنيت ملي هنوز تصميم خود را درباره سران فتنه تغيير نداده است و اگر اين تصميم تغيير کند وظيفه قوه قضاييه هم به ميان مي‌آيد. معاون اول قوه قضاييه با اشاره به موضوع فضاي مجازي گفت: اگر دوباره نگويند که کم عقل هستيم اين حرف‌ها را مي‌زنيم؛ بايد بگوييم قوه قضاييه معتقد است بايد از فضاي مجازي به نحو صحيح استفاده شود و فسادهاي آن نيز کنترل شود. نبايد سياسي برخورد کنيم در حالي که صدها فساد از محل فضاهاي مجازي متوجه جوانان مي‌شود و کم عقل هم نيستيم که اين حرف‌ها را مي‌زنيم. وي در پاسخ به اينکه آيا قوه قضاييه برنامه‌اي براي قاچاق کالا دارد گفت: هم قوه قضاييه برنامه دارد و هم جاهاي ديگر. اصل موضوع قاچاق کالا مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق کالاست که رييس آن هم رييس جمهور است. وي در پاسخ به اينکه احمدي نژاد نظام را زير سوال مي‌برد اما براي رييس دولت اصلاحات محدوديت ايجاد مي‌شود گفت: راجع به محدوديت‌هاي آقاي خاتمي‌که قبلا توضيح دادم اما در مورد آقاي احمدي نژاد قوه قضاييه در زمان مقتضي اقدام مي‌کند. معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به اينکه تصوير رييس دولت اصلاحات در بردهاي دانشگاه‌ها نصب مي‌شود و مي‌گويند بخشنامه‌اي از سوي وزارت علوم درباره ممنوع التصويري اين شخص وجود ندارد، گفت: يک وقتي رييس جمهور گفت هيچ مصوبه‌اي شوراي عالي امنيت ملي ندارد و بعد هم قبول کردند که ندارد. در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، يک کميته‌اي ترتيب داده شده است؛ مانند قضيه برجام که مي‌گفتند حق نداريد چيزهايي را بگوييد يا بنويسيد. در اين قضيه نيز مصداق‌ها بر عهده آن کميته گذاشته شده است و خود دادستان هم علاوه بر آن مصوبه تصميم گرفت. يعني هم مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و هم حکم دادستاني در اين ارتباط وجود دارد و هيچ کدام هم نقض نشده است. 

رئيس قوه قضاييه با اشاره به روزهاي پاياني سال و افزايش ميزان خريد کالا توسط خانواده‌ها، اين موضوع را سنتي حسنه از جهت تغيير احوال و همچنين رونق بازار کسب و کار توصيف کرد و گفت: بسيار شايسته است که مسئولان و مردم تلاش کنند در جريان اين خريدها کالاي ايراني را در اولويت قرار دهند. 

آيت ا... آملي لاريجاني افزود: همگي بايد بازار توليد داخلي را پررونق کنيم و به اين ترتيب با تلاش خود رکود را از بين ببريم. براساس توصيه، تذکر و سخنان برخي متخصصان، بسياري از کالاهاي ايراني از نظر کيفيت بهتر از کالاهاي توليد خارج هستند و حتي اگر اين رجحان نيز وجود نداشته باشد بهتر است که با نيت خير و براي رونق بازار توليد و اشتغال جوانان و چرخيدن چرخ‌هاي اقتصادي کشور به سمت خريد کالاهاي توليد داخل برويم. وي افزود: چنين کاري را که موجب زندگي آبرومند هزاران خانواده و جلوگيري از بيکاري کارگران بسياري مي‌شود، از جمله صدقات جاريات دانست و يادآور شد: مسئولان نيز اين موضوع را ترويج کنند و در واقع بايد تلاش کنيم که نهضتي براي حمايت از توليد داخل آغاز شود. البته اين موضوع تا حدودي در حال انجام است اما بايد با شتاب بيشتر و در ابعاد بزرگتري پيگيري شود. به طور مثال «گاندي» در هند با تحريم کالاي انگليسي آنها را به زانو درآورد. ما نمي‌گوييم که کالاي بيگانه را تحريم کنيم اما نفع کل کشور و اقتدار نظام ايجاب مي‌کند که توليد داخلي را در اولويت قرار دهيم. چرا بايد کالايي بخريم که کشورهاي سلطه‌گر همچون آمريکا و انگليس از ماليات آنها، به کشورهاي مسلمان حمله کنند و يا آنها را تحت فشار قرار دهند و از طريق فروش سلاح به برخي کشورهاي منطقه، آنها را در انجام جنايات جنگي عليه مردم مظلوم يمن ياري رسانند.

رييس قوه قضاييه با تأکيد بر لزوم عزم ملي در اين زمينه ابراز اميدواري کرد که با توصيه دلسوزان و متخصصان اقتصادي، فرهنگ استفاده مردم از توليد داخل نهادينه شود.

آملي لاريجاني با اشاره به اينکه امروز جهان اسلام و خصوصاً جمهوري اسلامي‌متهم به نقض حقوق زنان است گفت: اين اتهامات نيز از سوي فرهنگ منحط غربي و کساني که در اين فرهنگ رشد کرده‌اند متوجه جهان اسلام مي‌شود که بر مبناي ارزشهاي ابداعي خود به وزن کشي حقوقي رفتارها مي‌پردازد. 

رئيس قوه قضاييه توضيح داد: وقتي در يک تمدن، زن و جسم او تبديل به ابزاري براي شهوت راني، سود اقتصادي، کاسبي شرکت‌هاي بزرگ و مادياتي از اين سنخ مي‌شود، مطمئناً جوامعي که معيارهايشان با اين شاخص‌ها متفاوت است متهم به نقض حقوق زنان خواهند شد.

مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌با تاکيد بر ادامه پايبندي ايران به برجام، گفت که آژانس به همه مکان‌ها و سايت‌هاي مورد نيازش در ايران دسترسي داشته است.

به گزارش ايسنا، يوکيا آمانو مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌(IAEA) طي بيانيه‌اي در نشست آغازين شوراي حکام، گفت: آقاي رييس آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌اکنون براي بيش از دو سال است که در حال راستي‌آزمايي و نظارت بر اجراي تعهدات ايران در برنامه جامع اقدام مشترک است.

وي افزود: برجام در واقع يک دستاورد چشمگير در حوزه راستي‌آزمايي محسوب مي‌شود و مي‌توانم بگويم که تا به امروز ايران تعهدات برجامي‌خود را اجرا کرده است. اين موضوع ضروري است که ايران به اجراي کامل اين تعهدات ادامه دهد. اگر برجام شکست بخورد اين يک شکست بزرگ براي راستي‌آزمايي هسته‌اي و چندجانبه‌گرايي خواهد بود. آمانو در ادامه گفت: آژانس از ايران درخواست کرده است تا شفاف‌سازي‌هاي بيشتري را در رابطه با نيروگاه‌هاي مربوط به توسعه چرخه سوخت هسته‌اي در راستاي استفاده از آن در پيشرانه‌هاي هسته‌اي را در اختيار ما قرار دهد.

وي در ادامه اظهار کرد: آژانس به راستي‌آزمايي خود در مورد عدم انحراف استفاده از مواد هسته‌اي اعلام شده توسط ايران در راستاي پادمان‌هاي هسته‌اي آژانس ادامه مي‌دهد. ما به همه سايت‌ها و مکان‌هايي که مورد نياز بوده است در ايران دسترسي داشته‌ايم. همچنين بررسي وجود هرگونه ماده و اقدامات هسته‌اي اعلام نشده در ايران نيز ادامه خواهد يافت.

نماينده مردم طرقبه در مجلس گفت: ۳۹ سال از انقلاب گذشته اما غفلت برخي مسئولان موجب عدم شفافيت مالي در اموال برخي مسئولان شده است.به گزارش فارس، محمد دهقان نماينده مردم طرقبه، چناران و شانديز در مجلس شوراي اسلامي‌عصرروز دوشنبه 14 اسفندماه در نشست خبري خود، اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مربوط به گذشته است و قانون «از کجا اورده‌اي» مربوط به آينده است.وي افزود: قوه قضاييه اگر اصل 142 را اجرا کند، ممنون مي‌شويم. ما به دنبال حل مشکل هستيم و چندبار هم جلسه گذاشتيم که چرا قانون اجرا نمي‌شود؟دهقان ادامه داد: ما به عنوان قانونگذار حق داريم قانوني بنويسيم که اموال نامشروعي را که در گذشته تحصيل شده است برگرداند. طرحي نوشته‌ايم که بار فقط روي دوش رئيس قوه قضاييه نباشد.طراح طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» عنوان کرد: 39 سال است که از انقلاب گذشته اما غفلت برخي مسئولان موجب عدم شفافيت مالي در اموال برخي مسيولان شده است.وي بر همين اساس اضافه کرد: ما در اين طرح خواسته‌ايم که مکرر از اجراي آن گزارش داده شود که اينجا نقش رسانه‌ها پر رنک مي‌شود. ما معتقديم علني بودن محاکم ملتزم است با منتشر شدن. مکر مي‌شود که جلسه دادگاه علني باشد و همه مي‌توانند بيايند اما هيچکس خبري بيرون نبرد.نماينده مردم طرقبه در مجلس همچنين تصريح کرد: ما اکنون به اين نتيجه رسيده‌ايم که راه مقابله با تحصيل اموال نامشروع از سوي مسئولان همين طرح است.دهقان ادامه داد: ممکن است فردا تعداد ديگري از نمايندگان هم آن را امضا کنند، تا الان 151 نماينده امضا کرده اند. شش ماه با مرکز پژوهشها راجع به اين طرح مشورت کرده ايم.«ما از نظرات مخالف استقبال مي‌کنيم، اما حتما افرادي هم هستند که مانع تصويب و اجراي طرح خواهند بود که ممکن است خود به تحصيل اموال نامشروع در دوران مسيوليتشان دست زده باشند.اين نماينده مجلس تصريح کرد: طرح را به زعماي فراکسيون اميد داده‌ايم و راجع به ان کفتکو هم کرده ايم، دوستاني از اميد خودشان مراجعه کرده و طرح را امضا کرده‌اند.

ژان ايو لودريان، وزير امورخارجه فرانسه، براي سفري دو روزه وارد کشورمان شد. ديدار با مسوولان کشورمان در برنامه‌هاي لودريان است. پيش از سفر اين ديپلمات فرانسوي به تهران، روساي جمهور ايران و فرانسه به صورت تلفني با يکديگر در مورد مسائل دوجانبه و منطقه‌ از جمله آخرين تحولات سوريه رايزني کردند.يکي از اهداف سفر لودريان به تهران، زمينه‌سازي براي سفر آتي مکرون رييس‌جمهور فرانسه به ايران است. 

حجت الاسلام حسن روحاني در ديدار «ژان ايو لودريان» وزير امورخارجه فرانسه تأکيد کرد: جمهوري اسلامي‌ايران هيچ محدوديتي در توسعه، تقويت و تحکيم همه جانبه مناسبات و همکاري‌ها با فرانسه قائل نيست.رئيس جمهور، برجام را آزمايش و امتحاني براي تمامي‌طرف‌هاي مذاکره کننده دانست و افزود: پابرجا ماندن برجام به دنيا ثابت مي‌کند که مذاکره و ديپلماسي بهترين گزينه براي حل مشکلات بوده و برهم خوردن آن به معناي اين است که مذاکرات سياسي اتلاف وقت است. روحاني با تاکيد بر ضرورت پايبندي همه طرف‌هاي مذاکره کننده نسبت به تعهداتشان در برجام، گفت: ايران هرگز آغازگر نقض برجام نخواهد بود و اين توافق را در راستاي افزايش اعتماد، آرامش، همکاري و ثبات منطقه‌اي و بين المللي موثر مي‌داند.رئيس جمهور با تأکيد بر ضرورت حفظ برجام در راستاي توسعه امنيت، ثبات و همکاري‌هاي منطقه‌اي، خاطر نشان کرد: بر هم خوردن توافق هسته‌اي نقطه پشيماني همگان خواهد بود و البته ما براي هرگونه شرايطي که مد نظرمان نباشد، آماده خواهيم بود. روحاني با بيان اينکه ايران و فرانسه در رابطه با برجام و ضرورت ادامه آن ديدگاه مشترک دارند، گفت: خوشبختانه امروز بواسطه برجام فضاي مناسبي براي توسعه روابط و همکاري‌هاي فيما بين بوجود آمده که بايد در راستاي دستيابي به اهداف مهم و مشترک و منافع دو ملت در اين مسير حرکت کنيم.

لودريان نيز در اين ديدار با تأکيد بر علاقمندي و احترام فرانسه به حفظ و پايبندي برجام، گفت: گزارش‌هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي‌نشان دهنده پايبندي کامل ايران به تعهدات خود است و فرانسه تمام تلاش خود را در راستاي پابرجا ماندن برجام انجام خواهد داد.وزير امور خارجه فرانسه با اشاره به اينکه روابط و همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري تهران - پاريس به واسطه فضاي بوجود آمده پس از برجام در دو سال اخير، افزايش قابل توجهي يافته است، گفت: علاقمند به توسعه و تحکيم همه جانبه روابط و مناسبات با جمهوري اسلامي‌ايران هستيم که براي اين مقصود فرانسه تسهيلاتي را براي گسترش همکاري‌هاي اقتصادي فيما بين اتخاذ کرده تا پويايي تجاري ايجاد شده ميان دو کشور تقويت شود.لودريان گفت: اروپا توافق هسته‌اي با ايران را سندي اساسي بويژه در راستاي توسعه امنيت و ثبات منطقه‌اي قلمداد مي‌کند.

لودريان در ابتدا به ديدار علي شمخاني نماينده دبير شوراي عالي امنيت ملي رفت. شمخاني در اين ديدار با استقبال از گسترش روابط سياسي و اقتصادي بين دو کشور برضرورت تسريع در رفع موانع باقيمانده در مسير مبادلات بانکي در فضاي پسابرجام تأکيد کرد و اظهار داشت: منطق هر نوع توافق بين‌المللي صيانت همه طرفها و جامعه جامعه جهاني از آن بوده و درخواست پايبندي از يک طرف و بي تفاوتي نسبت به نقض تعهدات طرف ديگر قابل قبول نيست. شمخاني با تاکيد بر ضرورت تسريع در اجراي کامل تعهدات طرفهاي اروپايي در برجام افزود: عدم موفقيت توافقنامه برجام منجر به شکست اعتبار توافقات بين المللي و منطق گفتگو براي حل مسائل جهاني خواهد شد.وي با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي جمهوري اسلامي‌ايران در مبارزه واقعي با تروريسم در عراق و سوريه تاکيد کرد: عدم مقابله پرهزينه جمهوري اسلامي‌ايران با تروريسم مي‌توانست تصاعد غير قابل کنترل اين بحران و توسعه ناامني‌ و بي ثباتي به اروپا از جمله فرانسه را رقم بزند.دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به حضور و فعاليت آزادانه گروه‌هاي تروريستي معارض جمهوري اسلامي‌ايران در فرانسه اظهار داشت: عدم مقابله پاريس با گروههاي تروريستي حاضر در اين کشور که در ترور هزاران نفر از مردم بيگناه کشور ما دست داشته‌اند با مسئوليت بين المللي فرانسه در مقابله با تروريسم مغايرت داشته و به طور قطع مقوم روند رو به توسعه روابط دو کشور نخواهد بود .دريابان شمخاني تقويت توانمندي دفاعي ايران به ويژه قدرت موشکي کشور را ضرورتي اجتناب ناپذير در مسير اجراي سياست بازدارندگي عنوان کرد و افزود: توان دفاعي ايران تهديد کننده هيچ کشوري نبوده و توسعه آن بدون تاثير پذيري از مولفه‌هاي سياسي، تابعي از نيازمنديهاي امنيتي و تهديدات بالقوه کشور مي‌باشد.ژان ايو لودريان نيز گفت: در فضاي پسا برجام چشم انداز روابط سياسي و اقتصادي ميان ايران و فرانسه بسيار روشن است.وزير امور خارجه فرانسه با قدرداني ازبرخورد فعال جمهوري اسلامي‌ايران با توافقنامه برجام و اجراي کامل تعهدات گفت: دولت فرانسه ضمن تاکيد بر ضرورت پايبندي طرفهاي امضاء کننده برجام به تعهدات خود، مواضع آمريکا راموجب شکنندگي اين توافقنامه بين المللي مي‌داند و با آن مخالف است.

در ادامه لودريان به ديدار محمدجواد ظريف رفت که وزير خارجه کشورمان در اين ديدار با اشاره به موضع اصولي فرانسه و اروپا در خصوص برجام، از برخي رفتارها و اظهارات مقامات اروپايي در اجراي برجام و نيز تاثير پذيري از فشار آمريکايي‌ها انتقاد کرد.وي افزود: برجام به عنوان يک توافق چند جانبه که اروپا هم در به ثمر رسيدن آن سهيم بود و به گواهي ۱۰ گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي، ايران کاملا به آن پايبند بود، در حال حاضر دستخوش بازي‌هاي غير منطقي و سياسي كاري‌هاي آمريکايي‌ها شده است که اروپا مي‌تواند نقش سازنده تري در حفظ اين دستاورد بين المللي ايفا کند و قبل از هر چيز ضمن اجراي کامل تعهدات خود، آمريکا را براي اجراي تعهدات خود در برجام تحت فشار قرار دهد و اجازه ندهد آمريکا عليرغم بدعهدي‌ها و نقض‌هاي خود، خواست‌هاي غير منطقي و غير حقوقي نيز مطرح نمايد.وي افزود: حفظ اين دستاورد ديپلماتيک بين المللي بايد براي همه ما به يک اندازه مهم باشد و حمايت در گفتار کافي نيست. اگر قرار است جامعه بين المللي تلاش کند يک طرف را راضي به ماندن در توافق هسته‌اي کنند اين ايران است که بايد راضي شود و نه آمريکا. وزير خارجه در پاسخ به اظهارات وزيرخارجه فرانسه در خصوص توان موشکي ايران، ضمن تشريح مذاکرات برجام و تبيين مستدل اين واقعيت که موضوع موشکي ايران خارج از برجام و حتي قطعنامه ۲۲۳۱ است تاکيد کرد: آمريکا و ديگر کشورهايي که منطقه ما را با فروش سلاح به انبار باروت تبديل کرده بايد اين اقدامات را متوقف کنند.ايشان افزود: توان نظامي‌ايران براي دفاع از کشور و بازدارندگي است و ايران با توجه به تجربه تلخ جنگ تحميلي آموخته است که براي دفاع از شهروندان خود به توان بازدارندگي خود متکي باشد.لودريان نيز در اين ديدار با يادآوري تصميم کشورش در احترام به برجام و حفظ و اجراي آن گفت: فرانسه اعتقاد راسخي براي اجراي برجام دارد و اقدام عملي متعدد و گسترده‌اي براي اجراي آن داشته است که از آن جمله سرمايه‌گذاري در صنايع خودرو و انرژي ايران و ايجاد اعتبار ويژه براي همکاري تجاري و سرمايه گذاري در پروژه‌هاي مشترک در ايران است. 

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: اسفندماه؛ هميشه يکي از ماه‌هاي مهم براي ايرانيان است. اسفند نويد يک سال جديد است. اما کارگران در اين ماه همواره در بيم و اميد هستند. آنها هر سال با موضوع مهمي‌به نام دستمزد و نرخ آن با دولت‌ها و کارفرمايان درگير هستند. در اين ميان هميشه طرف پيروز همان ائتلاف هميشگي دولت و کارفرما بوده و اين کارگران بوده‌اند که دست خالي به سمت سرنوشتشان هدايت مي‌شده‌اند.

حالا امسال سناريوي تعيين نرخ دستمزد با چالش‌هاي جديدي مواجه شده است. در يک سو ديگر هزينه‌هاي درآمدي درمان به حساب آنها يعني تامين اجتماعي واريز نمي‌شود و مستقيم به خزانه سپرده مي‌شود. در سويي ديگر نرخ تورمي‌که اخيرا از سوي مراکز آماري اعلام شده است، بسيار کمتر از نرخ تورم واقعي است. موضوعي ديگر که تعيين نرخ دستمزد را به چالش کشانده است، ملاک قرار دادن افزايش هزينه‌هاي سبد معيشت در کنار نرخ تورم است. با وجود آنکه دو سالي از تصويب اين موضوع در شوراي عالي کار مي‌گذرد اما هنوز درباره نحوه محاسبه آن چاره‌جويي نشده است.يعني اينکه سبد معيشت تنها شعاری پوپولیستی  براي ساکت کردن کارگران بود.

با اينکه تنها کمتر از 15 روز ديگر به پايان سال 96 باقي مانده است اما نه تنها تصميم‌گيري‌هاي هر چند ابتدايي براي تعيين نرخ دستمزد صورت نگرفته است، بلکه تحريم شوراي عالي کار از سوي نمايندگان کارگري، سرنوشت معيشت کارگران در‌هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.

در کنار رکود و از دست دادن فرصت‌هاي شغلي توسط کارگران، وضعيت به جايي رسيده است که در اقتصاد نفتي و رانتي حالا تامين نيازهاي اوليه سبد خانوارها در تنگنا قرار گرفته است.

اين در حالي است که بر پايه پژوهش دکتر احسان سلطاني، سهم نيروي کار از درآمد اقتصادي کشور در حدود ۲۰ درصد يعني در حدود يک‌سوم اقتصادهاي توسعه يافته و نصف متوسط جهاني است... سود سپرده‌هاي بانکي يا بهتر است بگوييم... درآمد رباخواري در حدود نيمي‌از دستمزد نيروي کار کشور است...

آنچه بر اقتصاد کشور حاکم است... سلطه سه وجهي مخرب سفته بازي، دلالي و رباخواري است که از اقتصاد فاسد رانتي نيرو مي‌گيرد...

آنچه هيچ شکي در آن نيست... اين است که راه توسعه از کار و تلاش همراه با خلاقيت مردم اين کشور مي‌گذرد که اکنون در روندي مستمر انگيزه و امکان فعاليت و تلاش مولد اقتصادي از آنان تا حد زيادي سلب شده است.

در کنار همه اين موضوع‌هاي گفته شده، آنچه که حالا مورد مناقشه قرار گرفته است، بحث نرخ تورم بر پايه مبناي واقعي آن است. اين حداقل انتظار کارگران بوده و هست. 

براساس داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران از ۶.۵ درصد در سال ميلادي گذشته، به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ يعني سال 1396 کاهش يافته است. در سال 2018 يعني سال 1397 به ۴.۳ درصد مي‌رسد.

رشد قيمت‌هاي مصرف کننده ايران در اين سال به ۱۱.۲ درصد رسيده است، که نسبت به به سال 95، ۸.۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

حالا با اين توصيف چگونه بايد پذيرفت که نرخ تورم در تک رقمي‌بوده است.

يک پژوهشگر حقوق کار و تامين اجتماعي با بيان اينکه وضع معيشتي کارگران در تله دستمزدي گرفتار آمده، گفته است: امروز ديگر مي‌توان گفت که در بحث بهبود وضعيت معيشت کارگران و فرودستان در تله دستمزدي افتاده‌ايم.

فرشاد اسماعيلي معتقد است: امروز به تجربه فهميده‌ايم که تکان‌هاي کوچک دستمزد سالانه تکان اساسي در وضعيت معيشت مردم ايجاد نکرده چراکه شرايط گفتگوي اجتماعي در اين ساختارها و سازوکارها فراهم نيست.

اسماعيلي که با خبرگزاري ايلنا مصاحبه کرده، گفته است: تا زماني که تشکل‌هاي مستقل با پشتوانه سرمايه‌اي کارگران در همه حوزه‌ها وجود نداشته باشند، بحث نمايندگي؛ واجد ايراد دموکراتيک است.

وي گفته است: عواقب عدم تعيين دستمزد واقعي در اين شرايط چه بوده است؟ بيچارگي فرودستان. کارگران سالهاست دو راه بيشتر براي جبران عقب‌ماندگي دستمزدشان از مخارج نديده‌اند. يک راه آن اضافه‌کاري و شغل دوم و سوم بوده است که منجر به استهلاک نيروي کار و کاهش سن اميد به زندگي آنها و فشار روحي و رواني و نقض حق فراغت کارگران شده است. هر سال با اعلام درصدي غيرواقعي، دستمزد تکان کوچکي مي‌خورد درحاليکه نجات معيشت کارگران هر سال به تعويق مي‌افتد و هرگز تکان اساسي نمي‌خورد.

رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري آذربايجان شرقي در اين زمينه گفته است: شايد اين مسئله ترفند دولت است براي اينکه مي‌خواهد دستمزد را نامشخص بگذارد تا به آخر سال برسيم و به دليل نبود وقت،‌ سر و ته مزد را به هم بياورد.

ناصر چمني درباره نرخ تورم اعلامي‌به ايلنا گفته است: معتقديم که بحث تورم اعلامي‌بانک مرکزي، تورمي‌نيست که در سبد معيشت لحاظ مي‌شود زيرا تورم بر مبناي 12 آيتم بايد محاسبه و اعلام شود.

چمني با بيان اينکه سبد معيشت يکي از 12 آيتم لحاظ شده در تعيين تورم به شمار مي‌رود، توضيح مي‌دهد: شايد در 11 آيتم ديگر افزايش هزينه‌‌ چنداني وجود نداشته است اما در سبد معيشت شاهد افزايشي بين 30 تا 35 درصد هستيم.

وي اينگونه نتيجه مي‌گيرد که: «از نظر منطقي تورم اعلامي‌بانک مرکزي ديگر نمي‌تواند ملاک حال ما باشد چراکه هزينه 11 مورد ديگر به دليل مسائل و مشکلات اقتصادي شايد پايين آمده باشد اما سبد معيشت افزايش داشته است.»

رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري آذربايجان شرقي با تصريح اينکه کارگران با 11 مورد ديگر کاري ندارند و جزو نيازهاي اساسي آنها که در زندگي‌شان تاثيرگذار باشد به شمار نمي‌رود، مي‌گويد:‌اما سبد معيشت آيتمي‌به شمار مي‌رود که تاثير حياتي در زندگي کارگران دارد بنابراين امسال در شوراي عالي کار ما بحث سبد معيشت را ملاک خود قرار خواهيم داد.

اين فعال صنفي کارگري با اظهار اينکه اکنون نسبت به سبد معيشتي که سال گذشته 2 ميليون و 480 هزار تومان تعيين شده بود، شاهد افزايش در هزينه سبد معيشتي هستيم، مي‌گويد: اکنون هزينه‌ها در سبد معيشتي بيش از 30 درصد افزايش يافته است.

اين فعال صنفي کارگري با اشاره به شرايط اقتصادي کنوني کشور، تصريح مي‌کند:‌ جامعه به‌سوي رکود اقتصادي مي‌رود اما شايد يک موضوع مهم را دولتمردان و کارفرمايان فراموش کرده‌اند و آن اينکه حدود 42 ميليون نفر خانوار کارگر هستيم و اگر خانواري قدرت خريد نداشته باشد،‌ يقين داشته باشيد ما در يکي دو سال آينده دچار بحران‌هاي اجتماعي، رکود اقتصادي شديدتر همراه با تورم خواهيم بود. وي اين شرايط را اينگونه تحليل ‌مي‌کند: وقتي نصف بيشتر از جامعه قدتر خريد خود را از دست بدهند که داده‌اند،‌ کارخانه‌اي توان توليد نخواهد داشت چون خريداري وجود ندارد و از آن طرف نيز مشکلات رکود افزايش مي‌يابد و در حقيقت هرقدر کارگر فقيرتر باشد،‌ مشکلات اجتماعي ما نيز بيشتر خواهد شد. به نظر مي‌رسد که بار ديگر وزارت کار دست به بازي تورمي‌با نرخ دستمزد زده است. نرخي که سفره‌هاي خانوارها را در آستانه سالي که به استقبال نرخ تورم احتمالا بالا خواهيم رفت، کوچک‌تر و کوچک‌تر مي‌کند. آيا آفتاب به سرزمين کارگران مي‌تابد؟... 

اميرعلي امينيان: با وجود اينکه بسياري ازکارشناسان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي بارها مخالفت خود را درباره تفکيک وزارت بازرگاني ازوزارت صنعت و معدن اعلام کرده‌اند اما هنوز هم برخي گروه‌ها و افراد درتلاشند تا با اقدامي‌غيرکارشناسي ساز جدايي و تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت را کوک کنند.به گزارش تجارت ازچند ماه مانده به نوروز 96 زمزمه‌هايي در وزارت صنعت،معدن و تجارت شنيده مي‌شد که حکايت از تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صنعت،معدن و تجارت داشت.طراحان اين برنامه معتقد بودند برنامه ريزي‌هاي لازم براي بخش تجارت بايد به صورت جداگانه و مستقل انجام شود و درحال حاضر تنها به حوزه صنعت و معدن توجه مي‌شود.اين در حالي بود که سال 95 سال خوبي براي حوزه تجارت بود و دولت با تمام توان سعي کرد تا تراز تجاري کشور را مثبت کند که خود حکايت از توجه ويژه به بخش تجارت داشت.پس از طرح موضوع تفکيک وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت موضع گيري‌هاي فراواني درباره اين مساله مطرح شد و اکثريت فعالان بخش خصوصي با ابراز مخالفت نسبت به اين طرح، آن را طرحي نادرست و غيرکارشناسي توصيف کردند.به اعتقاد کارشناسان اقتصادي تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت سبب مي‌شد بخش عمده‌اي از وقت دولتمردان بار ديگر به تشکيل زيرساخت‌هاي جديد صرف شود و ديگر کاري براي اقتصاد اين کشور در اين مسير انجام نشود.نمايندگان مجلس هم پس از طرح اين خواسته دولت در مجلس آن را اقدامي‌بيهوده و به نوعي دوباره کاري دانستند و با کليات آن مخالفت کردند.موضوع در همان زمان از دستور کار دولت خارج شد اما از حدود يک ماه پيش عده‌اي که به نظر مي‌رسد تنها به منافع شخصي خود انديشيده و دغدغه‌اي براي اقتصاد کشور ندارند دوباره بر طبل جدايي کوبيده‌اند و اين جدايي را عامل پيشرفت کشور مي‌دانند.در اين ميان بخش خصوصي بارها مخالفت خود را با اين برنامه معرفي کرده و در نشست‌هاي مشترکي که در اتاق بازرگاني با دولتي‌ها داشته‌اند آن را به ضرر مصلحت و منافع اقتصادي کشور مي‌دانند.حسين ابويي مهريزي، معاون سابق طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت در اين زمينه به خبرنگار«تجارت» گفت:احياي وزارت بازرگاني اقدامي‌نادرست است و بايد از دستور کار دولتمردان خارج شود. دوازده سال پيش مطالعه‌اي در وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام شد و بررسي نشان داد در بيش از 70 درصد کشورهاي جهان که در زمينه اقتصاد موفق هستند سياست گذاري‌هاي توليد و تجارت در يک مجموعه انجام مي‌شود.وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد در مسيري حرکت کند که هر روز تصدي گري اجرايي خود را در اقتصاد کمتر کند افزود:تنها وظيفه دولت سياست گذاري ، هدايت ، نظارت و پايش است که سياست‌ها درست اجرا شده باشد. اما متصدي اقتصاد بايد بخش خصوصي باشد.در نتيجه وقتي قرار است در اين مسير حرکت کنيم و بخشي از راه را با ادغام وزارتخانه‌ها رفته‌ايم نبايد دوباره به عقب برگرديم.اين کارشناس صنعت،معدن و تجارت تاکيد کرد:وقتي سخن از تفکيک به ميان مي‌آيد منظور اين است که بايد وظايف جديدي براي وزارتخانه جديد تعريف کنيم.درحالي که اگر قرار است سياست گذاري صورت گيرد در همين يک وزارتخانه هم مي‌توان انجام داد و نيازي به افزايش سازمان و دستگاه دولتي نيست.علاوه بر اين مي‌توان وزارتخانه‌هاي ديگر را هم که برنامه‌هاي موازي در حوزه توليد و تجارت دارند در وزارت صنعت،معدن و تجارت ادغام کرد.ابويي مهريزي با بيان اينکه در شرايط کنوني کشور بايد از تعداد وزارتخانه کاست نه اينکه آن‌ها را افزايش داد تصريح کرد:حتي برخي از کشورها سرمايه گذاري خارجي و حتي گمرک شان را هم در بخش توليد و تجارت تعريف کرده‌اند .هر چند نبايد کاملا از آن‌ها تقليد کرد اما اگر منطقي بررسي کنيم،توليد و تجارت دو مقوله جدا از هم نيست.يعني توليد براي توليد نيست ؛ همچنان که تجارت براي تجارت نيست.به گفته وي کشورهايي که توليد کننده هستند در زمينه تجارت هم موفق عمل کرده‌اند و بايد در کشورما نيز با توجه ويژه و پيوسته به توليد و تجارت زمينه رشد و بالندگي اقتصاد فراهم شود.ابويي مهريزي اذعان کرد:ايران با وسعت سرزميني و نيروهاي خلاق و جواني که دارد مي‌تواند در زمينه توليد شاخص باشد و همه اين تلاش براي آن است که توليدکننده‌ها بتوانند کالاهاي خود را چه در داخل و چه خارج بفروشند و در نتيجه بايد يک مجموعه براي توليد و تجارت تصميم بگيرد.معاون سابق وزير صنعت،معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه تفکيک وزارتخانه‌ها مي‌تواند به طور همزمان به توليد،تجارت،اشتغال و اقتصاد ضربه بزند ادامه داد:صادرات بايد محور هر گونه تصميم گيري توليدي و حتي خدمت در کشور باشد. به همين دليل نمي‌تواند بصورت جزيره‌اي عمل شود. درست است همه وزارتخانه‌ها تحت نظر دولت و حاکميت هستند اما اگر قبول داريم وزارتخانه‌ها شعبه‌اي از دولت هستند نبايد با تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت مانع سياست گذاري‌هاي هدفمند و يکپارچه در توليد و تجارت شويم.وي يادآور شد:وزارت صنعت ، معدن و تجارت نه تنها نبايد تفکيک شود بلکه بخش‌هاي ديگري از وزارتخانه‌هاي ديگر هم در فازهاي بعدي مي‌تواند در آن ادغام شود.در اين ميان سوال من از طراحان اين برنامه اين است که اگر هم اکنون وزارت بازرگاني جدا شود کاري که براي آن تعريف شده است چيست؟ سياست گذاري حوزه توليد و تجارت بايد در اختيار مجموعه‌اي باشد که توليد را خوب بشناسد و برآن مسلط باشد و همچنين سياست‌هاي تجاري متناسب با آن را تنظيم کند و از سوي ديگر سياست‌هاي توليد و صنعت نيز با سياست‌هاي تجاري متناسب باشد. اينها به هم وابسته بوده و تفکيک ناپذيرند.

ابويي مهريزي درباره اينکه عده‌اي مدعي اند ادغام وزارت صنايع و معادن و بازرگاني از ابتدا نادرست بوده پاسخ داد:ممکن است در آن زمان کارشناسي زيادي روي اين کار نشده باشد و يا تعريف صحيحي از وزارت صنعت،معدن و تجارت ارائه نشده باشد اما نبايد به دليل بد اجرا کردن يک برنامه لازم و ضروري يک قاعده را بهم بزنيم بلکه بايد تشکيل وزارت صنعت، معدن و تجارت با همه الزامات و نيازمندي‌هايش و با همه ضرورت‌ها و شرخ وظايفش قانون مند شود.وي تاکيد کرد:موافقان و مخالفان اين طرح بايد به توافق برسند. قرار نيست که ما همه چيز را خودمان اختراع کنيم بلکه بايد تجربه‌هاي ساير کشورها که با ما شباهت‌هايي دارند را ببينيم.بايد به يک سوال اساسي پاسخ دهيم و دولت را تعريف کنيم. دولت يعني دولت مداخله گر در اقتصاد، متصدي در اقتصاد و مالک بنگاه يا خير.دولتي که مي‌خواهد تنها سياست گذاري، هدايت و پايش انجام دهد نياز به افزايش وزارتخانه ندارد.اين يک وظيفه عام و يک الزام در اقتصاد است و فرقي نمي‌کند لاستيک باشد يا گندم؛ درست است که متخصصان آن ممکن است با هم متفاوت باشند اما براي اين امور يک جا بايد متولي باشد.وي با انتقاد از برخي رويکردها در دولت اظهار کرد: متاسفانه در بخشي از دولت ميزان اثربخشي يک نهاد را با توجه به تعداد کارتابل‌ها يا صف ارباب رجوع مي‌سنجند در حالي که اثربخشي آن است که چقدر در اقتصاد بهتر کار مي‌کنند و چقدر وقت مردم در سيستم‌هاي دولتي کمتر تلف مي‌شود. کارهاي مهم بسياري است که روي زمين مانده و بايد انجام شود. همين که دولت و وزارت صنعت،معدن و تجارت کمک کنند تا فضاي کسب و کار رونق پيدا کرده و رقابت پذيري افزايش پيدا کند و رتبه ما در لجستيک ، امور گمرکي و بسياري از موارد ديگر بالاتر رود اقدامات خوبي صورت گرفته است. 

معاون سابق وزير صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: ما با ژاپن فاصله زيادي داريم. وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت و انرژي اين کشور تنها 700 نفر پرسنل دارد.آن هم با اقتصاد ژاپن که در جهان سرآمد است.هرچند به دغدغه‌ها برخي مسئولان احترام مي‌گذارم اما بازهم تاکيد دارم که تفکيک وزارتخانه‌ها و بزرگتر شدن دولت کار غلط و غير کارشناسي است.

علاوه بر بسياري از کارشناسان که خود در زير مجموعه وزارت صنعت،معدن و تجارت فعاليت دارند اکثريت قريب به اتفاق فعالان بخش خصوصي هم بر اين نکته تاکيد دارند که تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت اقدام صحيحي نيست و مي‌تواند به اينده اقتصاد کشور لطمه وارد کند.عبدالوهاب سهل آبادي، رئيس خانه صنعت و معدن ايران در همين زمينه در گفت و گو با خبرنگار "تجارت" درباره جدايي وزارت بازرگاني از وزارت صنعت و معدن گفت:در سال 90 اقدام بدون برنامه‌اي انجام شد و دو وزارتخانه با هم ادغام شد و اين موضوع تا وقتي که به مردم، کارمندان تفهيم شد و مسائل اجرايي جاري اين حوزه‌ها روال عادي گرفت زمان زيادي را هدر داد.اما اکنون که ديگر اين موضوع بين فعالان اقتصادي جا افتاده و کارها روال عادي دارد کار بسيار اشتباهي است که مجددا اينها را از هم جدا کنند.وي افزود:معاونت‌هاي وزير صنعت ، معدن و تجارت مي‌توانند اين مسائل را با همين يک وزارتخانه حل کنند.روزي که قرار بود وزارت صنايع و معادن و بازرگاني ادغام شوند هدف اين بود که دولت نيروي انساني کمتري داشته باشند و تصدي گري دولت در اقتصاد کمتر شود اما در عمل چنين نشد و در چنين شرايطي نبايد با تفکيک وزارتخانه باز هم به مشکلات افزود.اگر الان بخواهند دو وزارتخانه جداگانه تشکيل دهند بايد باز هم نيرو اضافه مي‌شود و اين به هيچ وجه به صلاح نظام و کار نيست.اين فعال پيشکسوت بخش خصوصي با بيان اينکه کارهاي توليد و تجارت نبايد به دوب خش تقسيم شود تصريح کرد:در حال حاضر توليد ، صادرات و واردات همه در يک وزارتخانه انجام مي‌شود و در حقيقت ارتباط توليد با يک مرکز است.يکي ازمسائلي که در زمان ادغام مطرح مي‌کردند حل مشکل توليد براي توسعه فروش و صادرات بود اما نمي‌دانم چرا اکنون تصميم به جدايي گرفته اند.رئيس خانه صنعت و معدن ايران با تاکيد بر اينکه در حال حاضر هم مشکل توليد حل نشده اظهار کرد: مشکلات توليد ارتباطي به تفکيک ندارد و مهمترين مشکلات در حوزه مسائل مالي و بانکي است و نبايد تصور کرد که مشکلات توليد با دو تا شدن وزارتخانه‌ها حل مي‌شود.سهل آبادي افزود:در حال حاضر در بخش صادرات همان مسيري را که قبلا با دو وزارتخانه مي‌رفتيم با يک وزارتخانه مي‌رويم و بسيار هم راحت تريم ولي اينکه دولت بخواهد مشکلات توليد را با تفکيک دو وزارتخانه حل کند اشتباه است.وي ادامه داد:برخي از دولتي‌ها به جاي انکه به منافع خود فکر کنند و دنبال تفکيک باشند بهتر است به مشکلات بي پايان توليدکنندگان از يک سو و صادرکنندگان از سوي ديگر باشند که لااقل حق آن‌ها را در بخش‌هاي مختلف از جمله طرح‌هاي رونق توليد،جايزه صادراتي و .... بدهند و با افزايش حاشيه در حوزه توليد و تجارت به مشکلات فعالان بخش خصوصي دامن نزنند.به هر حال اين روزها تنور تفکيک وزارت صنعت،معدن و تجارت بار ديگر توسط عده‌اي که به نظر مي‌رسد هيچ هدفي جز منافع شخصي ندارند داغ شده و معلوم نيست از اين تنور چه ناني براي اقتصاد کشور پخته شود اما طراحان اين برنامه بايد بدانند که اين تصميم گيري مي‌تواند معيشت و زندگي ميليون‌ها ايراني را که اکنون در اقتصاد کشور در بخش صنعت،معدن و تجارت مشغول تلاش و کارند به خطر بيندازد.

گروه صنعت، معدن و تجارت: موضوع تعرفه واردات خودرو و قطعات هنوز هم با حاشيه‌هايي همراه است. دولت در حالي در دستورالعمل خود افزايش تعرفه براي واردات خودرو را ابلاغ کرده که بررسي‌ها نشان مي‌دهد تناسب مشخصي ميان افزايش اين تعرفه‌ها و تعرفه‌هاي تعيين شده براي قطعات خودرو وجود ندارد. اين موضوعي است که طي هفته‌هاي گذشته کم و بين مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و حتي بري کارشناسان اين مساله را بيش از همه به سود واردکنندگان قطعات خودرو مي‌دانند. دولت در شرايطي اوايل فصل زمستان ضوابط جديد واردات خودرو را ابلاغ و طي آن، تعرفه ورود خودرو به کشور را افزايش داد که يک بررسي ساده نشان مي‌دهد که هنوز تعرفه قطعات تغييري نکرده و به قوت خود باقي است. اين موضوع در حالي اتفاق افتاده است که است که براساس عرف موجود و تصميم‌هايي که در سال‌هاي گذشته اتخاذ مي‌شد، هر زماني که تعرفه واردات خودرو کامل تغيير کند، به تبع آن بايد تعرفه قطعات اعم نيز مورد بازنگري قرار گرفته و تغييراتي را تجربه خواهد کرد.

اين شرايط در دولت دوازدهم اما به نظر مي‌رسد که متفاوت با گذشته است. در حال حاضر و با وجود گذشت دو ماه از ابلاغ تعرفه‌هاي جديد براي واردات خودرو، هنوز قطعات با تعرفه‌هاي قبلي وارد مي‌شوند و آنطور که از شواهد برمي‌آيد وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز برنامه خاصي براي اعمال تغييرات لازم در آن، اعلام نکرده است. جداي از بحث عرف موجود مبني بر رعايت فاصله منطقي بين تعرفه واردات خودرو و قطعه، مساله ديگري نيز مطرح مي‌شود که مربوط به عدم تغيير تعرفه واردات قطعه (با توجه به افزايش تعرفه واردات خودرو) در عمل مي‌تواند تبعات منفي خاص خود را به دنبال داشته باشد تا جايي که به اعتقاد برخي کارشناسان و فعالان صنعت قطعه‌سازي اين تصميم ممکن است که به زيان توليد داخل تمام شود.

حرکت توليدکنندگان به سوي واردات

در اين مورد فرهاد بهنيا، سخنگوي انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌هاي خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» پيرامون موضوع عدم تناسب ميان تعرفه واردات خودرو و عوارض واردات قطعات توضيح داد: پايين بودن تعرفه قطعات سبب شده تا برخي از واحدهاي قطعه‌سازي فعال در کشور از هم‌اکنون به دنبال واردات بروند، در حالي که اين تعرفه بايد در راستاي حمايت از توليد داخل افزايش پيدا کند. اين فعال صنعت قطعه‌سازي در ادامه با بيان اينکه در حال حاضر قطعات با تعرفه‌اي بين ۱۵ تا ۲۶ درصد وارد کشور مي‌شوند، اضافه کرد: براي حمايت از توليد داخل و افزايش اشتغال و همچنين بهبود داخلي‌سازي (به خصوص در خودروهاي جديد)، پيشنهادي از سوي قطعه‌سازان مبني بر افزايش تعرفه واردات قطعه، تهيه شده و قرار است در اختيار دولت قرار گيرد.

بهنيا در ادامه با اشاره به پيشنهاد افزايش تعرفه واردات براي قطعات خودرو تصريح کرد: طبق پيشنهادي که از سوي قطعه‌سازان مطرح شده، تعرفه واردات قطعات براي خودروهاي تا ۳۰‌ درصد ساخت داخل، معادل تعرفه واردات همان خودرو خواهد بود. سخنگوي انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌هاي خودرو ادامه داد براي خودروهاي با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد نيز نصف تعرفه واردات خودرو کامل (حدود ۴۰ درصد) در نظر گرفته شده و خودروهاي با ساخت داخل ۵۰ تا ۸۰ درصد نيز تعرفه‌اي ۳۲‌درصدي براي واردات قطعات آنها لحاظ شده است. نجفي‌منش ادامه مي‌دهد: خودروهايي که ساخت داخل بالاي ۸۰ درصد دارند نيز ۲۰‌درصد تعرفه بابت واردات قطعات آنها در نظر گرفته شده است. به گفته وي، براي واردات قطعات به‌صورت مجزا نيز تعرفه‌اي ۳۲ درصدي پيشنهاد شده است.

بهنيا در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان به اينکه برخي مونتاژکاران و واردکنندگان قطعات خودرو بيشترين سود را از اين وضعيت مي‌برند، ادامه داد: در واقع پايين ماندن تعرفه واردات قطعات، بيشتر به سود واردکنندگان و همچنين شرکت‌هاي مونتاژکار چيني در ايران، تمام شده و در مقابل، قطعه‌سازان و تا حدي خودروسازان داخلي را متضرر خواهد کرد. سخنگوي انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌هاي خودرو در ادامه با اشاره تاثير منفي پايين بودن اين تعرفه‌ها براي خروج ارز از کشور، گفت: طبعا پايين ماندن تعرفه واردات قطعات، به خروج هرچه بيشتر ارز از کشور نيز خواهد انجاميد، چه آنکه طبق آخرين آمارها، قطعات خودرو در صدر واردات به کشور قرار دارند. اين فعال صنعت قطعه‌سازي ادامه داد: از آنجا که پايين ماندن تعرفه، به جذابيت واردات مي‌افزايد، طبيعي است که ميل به واردات قطعه افزايش يافته و در نتيجه ارز بيشتري از کشور خارج خواهد شد؛ بنابراين اگر تعرفه قطعات در حدي منطقي افزايش يابد، در ازاي آن با کاهش ميل به واردات مواجه خواهيم شد و اين موضوع به معناي کاهش خروج ارز از کشور (از ناحيه صنعت قطعه) است. بهنيا در پايان صحبت‌هاي خود به تاثير منفي افزايش واردات قطعات در اشتغالزايي و توليد کشور خاطرنشان کرد: در اين ميان بحث اشتغال‌زايي در قطعه‌سازي کشور هم مطرح است، زيرا متناسب شدن تعرفه واردات قطعه (با توجه به افزايش تعرفه واردات خودرو)، کاهش ورود قطعات خارجي را در پي دارد و به تبع آن، تقاضا براي قطعات داخلي بالا رفته و در نتيجه با اشتغال پايدار و حتي اشتغال‌زايي بيشتر در صنعت قطعه کشور روبه‌رو خواهيم بود.

تعبات پايين ماندن تعرفه واردات قطعه

براي بررسي تبعات پايين ماندن تعرفه واردات قطعه، بايد حساب خودروسازان نيمه دولتي و بخش خصوصي را از يکديگر جدا کنيم. در حال حاضر سه خودروساز بزرگ و نيمه دولتي کشور شامل ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو، با حجم بالايي از داخلي‌سازي مشغول توليد هستند و در مقابل، شرکت‌هاي بخش خصوصي که بيشتر مدل‌هاي چيني را مونتاژ مي‌کنند، با داخلي‌سازي پاييني فعاليت دارند. آمارها نشان مي‌دهند بيشتر فعالان در بخش خصوصي صنعت خودرو کشور را خودروسازان چيني تشکيل مي‌دهند که اتفاقا ميل چنداني به افزايش داخلي‌سازي نداشته و به‌طور متوسط بيش از ۷۵ درصد از قطعات موردنياز آنها از طريق واردات تامين مي‌شود. به عبارت ديگر، خودروسازان چيني علاوه بر اينکه خود بخشي از بازار خودرو ايران را به‌واسطه محصولات مونتاژي‌شان در اختيار گرفته‌اند، عملا منافع کسب و کار قطعه‌سازان اين کشور را نيز تامين کرده‌اند. در واقع به جاي آنکه فعاليت خودروسازان چيني در بخش خصوصي صنعت خودرو ايران به نفع توليد داخل تمام شود، منفعت و سود قطعه‌سازان چيني را به دنبال داشته و اشتغالي که بايد در صنعت قطعه کشورمان ايجاد مي‌شد، نصيب چشم بادامي‌ها شده است. خودروسازان چيني در اين سال‌ها با فراغ بال و بي‌آنکه فشاري سنگين را از ناحيه وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران بابت داخلي‌سازي احساس کنند، به واردات قطعه و مونتاژ محصولات خود مشغول بوده و هم خود نفع برده‌اند و هم قطعه‌سازان آنها. اين در شرايطي است که طبعا اگر هزينه واردات قطعه براي خودروسازان چيني در ايران، بالا مي‌رفت، آنها مجبور بودند براي کاهش هزينه‌هاي خود روي به قطعه‌سازان ايراني آورده و بخش قابل‌توجهي از نياز خود را از اين طريق تامين کنند. در چنين شرايطي، قطعا کسب و کار قطعه‌سازان داخلي از ناحيه تامين قطعات خودروهاي چيني، رونق مي‌يافت و اشتغال بيشتري در صنعت قطعه کشور شکل مي‌گرفت. اما جداي از مونتاژکاران چيني در خودروسازي ايران، واردکنندگان و حتي برخي قطعه‌سازان داخلي نيز به دليل پايين ماندن تعرفه واردات قطعات، سودي کلان از اين ناحيه برده‌اند. در اين بين، هستند قطعه‌سازاني که توليد را به نوعي رها کرده و خود تبديل به واردکننده قطعه شده‌اند. با چنين اتفاقاتي، اصلا عجيب نيست که آمارها از صدرنشيني قطعات در جدول کالاهاي وارداتي به ايران حکايت دارند. طبعا وقتي تعرفه واردات قطعه پايين است، اين موضوع آنقدر براي واردکنندگان و برخي قطعه‌ساز نماها جذابيت دارد که سرمايه خود را در اين مسير به کار گيرند. بر کسي پوشيده نيست که پروسه توليد در فضاي اقتصادي ايران، کاري پر دردسر است و بنابراين وقتي ابزارهاي حمايتي نيز درست کار نکنند، بيش از پيش از جذابيت توليد کاسته شده و در مقابل واردات تقويت مي‌شود. اين در شرايطي است که اگر تعرفه واردات قطعه همزمان و متناسب با افزايش تعرفه واردات خودرو بالا برود، قطعا از جذابيت‌هاي واردات قطعه کم خواهد شد و در مقابل، انگيزه توليد داخل افزايش مي‌يابد.

گروه راه و مسکن: در جريان نوسان بازار ارز در چند ماه اخير و افزايش تقاضا براي خريد دلار که موجب ايجاد عدم تعادل در قيمت‌ها شده و نرخ دلار را تا مرز ۵۰۰۰ تومان هم پيش برد، يکي از دلايل اصلي افزايش حجم نقدينگي و هجوم به بازار ارز از سوي مردم براي سرمايه‌‌گذاري نقدينگي موجود در دلار عنوان مي‌شود. بر اين اساس بانک مرکزي در روزهاي اخير بسته سياستي سه‌گانه به منظور جذب نقدينگي و حرکت آن از بازار ارز به سمت شبکه بانکي، معرفي و براي اجرا ابلاغ کرد. دو مورد از سياست‌هاي مدنظر به دريافت گواهي سپرده اعم از ريالي و ارزي اختصاص دارد، لذا از ۲۸ بهمن‌ماه بانک‌ها به مدت دو هفته انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد و ريالي مبتني بر ارز را در دستور کار خود قرار دادند.

درخصوص تاثير انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد بر بازار مسکن، منصور غيبي کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد بر وضعيت فعلي بازار مسکن تاثير خود را گذاشت. به‌طوري که طبق آخرين آمار مسئولان توانستند بالاي يک صد هزار ميليارد نقدينگي که به گفته آن‌ها سرمايه‌هاي سرگردان و خرد جامعه هستند را جذب شبکه بانکي کنند. که اين سياست بانک مرکزي نظام سوداگري در حوزه مسکن را کاهش داده است. 

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن تصريح مي‌کند: اتفاق بدي که طي يک و نيم‌ ماه گذشته در بازار مسکن رخ داده و هنوز هم فروکش نکرده اين است که وقتي متقاضي مصرفي وارد بازار خريد مسکن شد موازي با آن‌ها، رصد اين مصرف کنندگان از سوي دلالان و کاسبان مسکن هم اتفاق افتاد. به‌عبارتي يک ماهي از امضاي مبايعه نامه بين خريدار و فروشنده ملک نگذشته و هنوز پرداختي خريدار به فروشنده نسبت به ملکي که خريداري کرد‌ه است کامل نشده، اما خريدار با يک سود عجيب و غريبي مثلا براي يک فايل 500 ميليون توماني نزديک به 100 ميليون تومان سود دوباره آن واحد مسکوني را به مصرف کننده واقعي ارائه مي‌دهد و اين مصرف‌کنندگان همان متقاضياني هستند که با پس انداز در صندوق مسکن يکم 160 ميليون تومان از دولت تسهيلات دريافت کرده است. به ‌عبارت ساده‌تر متقاضي امتيازي که دولت به عنوان سبد حمايتي براي خريد مسکن به او داده بود را بايد به دلال، کاسب و سوداگر مسکن تخصيص دهد.

غيبي مي‌افزايد: سياست اخير بانک مرکزي به دليل اينکه پول‌هاي سرگردان با انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد از بازار جمع‌اوري شد، خوب و کارشناسانه بوده است به طوري که باعث شد يک مقدار بازار از التهاب سوداگري خارج شود. 

اين کارشناس بازار مسکن تاکيد مي‌کند: اگر سياست دولت بر اين اساس باشد که نوع کنترل، نظارت و رصد بازار در حوزه مسکن را به نحوي پيش ببرد که مصرف کننده آسيب نبيند، سياست‌ها جواب مي‌دهد. اما همزمان که مي‌خواهد رونقي در بازار مسکن رخ دهد آن هم به دست مصرف کننده واقعي با سبد حمايتي دولت در صندوق پس انداز مسکن يکم و اوراق مشارکت و... مشاهده مي‌کنيم که دلالان و سوداگران مسکن هم وارد بازار مسکن مي‌شوند و سريعا اقدام به خريد و فروش مسکن مي‌کنند. متاسفانه برخي از افراد که داراي نقدينگي سرگردان هستند از وضعيت فعلي بازار مسکن براي خود فضاي دلالي ايجاد مي‌کنند و از اين طريق کسب و کاري پرسود راه انداخته‌اند.

وي ادامه مي‌دهد: بخشي از سرمايه‌هاي سرگردان حوزه مسکن را نشان کرده‌اند که ورود سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسکن به معناي رونق نيست بلکه ضد رونق و ضد سرمايه‌گذاري است. به طوري که باعث کسب درآمدهايي مي‌شود که از مردم مستحق و مصرف کننده هزينه شده است. اين آگاهي بايد به بخش اقتصادي و سرمايه گذاري جامعه و متوليان اقتصاد داده شود که اين سياست، سياست درستي نيست. هم‌اکنون مسئولان با انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد بخشي از اين پول‌هاي سرگردان را از بازار جمع کرده‌اند. 

اين کارشناس بازار مسکن تاکيد مي‌کند: اينکه برخي توليد‌کنندگان معتقدند که انتشار گواهي سپرده ريالي با نرخ سود 20 درصد برروي ساير بخش‌هاي اقتصادي از جمله توليد،خدمات و صادرات آسيب وارد مي‌شود، بايد گفت که مسئولان بين گزينه‌هاي بد و بدتر گزينه بد را انتخاب کردند تا بتوانند يک مقدار از التهاب موجود در بازار ارز، طلا و سکه و به دنبال آن مسکن فروکش کند. 

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در پايان خاطرنشان مي‌کند: تاکنون عملکرد دولت در بازار مسکن به اين صورت بوده است که تنها زخم مسکن را پانسمان کرده و براي درمان آن اقدامي‌انجام نداده است. به‌طوري که تضميني براي عدم ورود سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسکن وجود ندارد. به عبارت ساده‌تر دوباره اين فرصت براي سرمايه‌هاي سرگردان در بازار مسکن مهيا مي‌شود و فضا همچنان براي يک شبه پولدار شدن در حوزه مسکن پايدار است و احتمال دارد يکي دو ماه بعد از عيد نوروز بازار مسکن در رکود نسبي حرکت کند، اما به محض ايجاد تحرکي مجدد سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسکن ورود پيدا کنند. 

براساس گزارش روزنامه تجارت؛ درخصوص گواهي سپرده ريالي جريان از اين قرار است که متقاضي براي خريد به شعب هر يک از بانک‌ها مراجعه کرده و بر مبناي مبلغي که در اختيار دارد سپرده‌گذاري مي‌کند و بانک نيز در ازاي آن سندي را تحت عنوان گواهي سپرده در اختيار مشتري قرار مي‌دهد، اما مابقي ماجرا تفاوت چنداني با حساب سپرده بانکي ندارد و حتي نرخ سود که اکنون براي سپرده‌ها حدود ۱۵ درصد سالانه است، براي گواهي سپرده ۲۰ درصد تعيين شده است. در گواهي سپرده بانک در هر ماه به سپرده‌گذار سود ۲۰ درصد پرداخت مي‌کند و اگر مشتري در هر زمان به برداشت مبلغي از وجهي که بابت آن گواهي سپرده تهيه کرده، مايل باشد، ابطال آن مبلغ با سود ۱۴ درصد انجام مي‌شود، ولي مابقي گواهي تا سر سال با همان سود ۲۰ درصد است. البته سرکشي به بانک‌ها از اين حکايت داشت که برخي براي جذاب شدن موضوع ابطال را با سود ۱۶ درصد انجام مي‌دهند.

اما گواهي سپرده مبتني بر ارز يکي ديگر از طرح‌هاي بانک مرکزي است که از طريق بانک‌ها اجرايي مي‌شود و مانند گواهي سپرده ريالي دو هفته مهلت انتشار دارد. شبکه بانکي مجوز دارد گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز را با سررسيدهاي يک ساله و دو ساله منتشر کند. روال دريافت گواهي سپرده ريالي مبتني بر ارز از اين قرار است که متقاضي با مراجعه به بانک و اعلام درخواست براي دريافت اين گواهي که مثلا بر مبناي دلار باشد نرخ ميانگين دلار از زمان اعلام تقاضاي وي تا يک ماه قبل در سامانه سنا مورد بررسي قرار مي‌گيرد و گواهي بر مبناي اين نرخ براي سپرده‌گذار صادر مي‌شود. البته دريافت مبلغ ريالي است و در زمان سررسيد نرخ ميانگين يک هفته قبل از آن در سامانه سنا مبناي پرداخت وجه سپرده‌گذاري شده است که باز هم ريالي انجام مي‌شود. اگر گواهي سپرده ارزي يک ساله باشد به آن سود چهار و دو ساله ۴.۵ درصد تعلق مي‌گيرد. (سود سپرده‌گذاري ارزي شش درصد است) همچنين اگر صاحب سپرده ارزي در زماني قبل از سررسيد منصرف شود و بخواهد گواهي را ابطال کند مبلغ آن با نرخ سود ۱۰ درصد کوتاه مدت در شبکه بانکي پرداخت خواهد شد.

گروه انرژي – مجتبي آزاديان: محمد خالدي سردشتي عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي‌و نماينده مردم لردگان در خانه ملت در گفتگو با «تجارت» در خصوص نشست لوپک و توليدکنندگان شيل در آمريکا و نتايج و تبعات آن اظهار داشت: در دنياي امروز که به عنوان دهکده جهاني هم شناخته مي‌شود، همه با هم در ارتباط هستند و تک قطبي بودن و جدا از جمع عمل کردن جواب نمي‌دهد. در اين دنيا مذاکره و گفتگو بهترين راه حل براي رسيدن به توافق برد-برد است، اما چون در موضوع نفت تقاضا وجود دارد و بخشي از اقتصاد دنيا نفتي است، بسياري از کشورهاي دنيا وابسته به نفت هستند و حتي در بودجه کشور ما نيز 30 درصد درآمدهاي دولت بر پايه فروش نفت پيش بيني شده است.

عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: کشورهاي مشابه ما در دنيا بسيار زياد است، هم در خاورميانه و هم در آمريکا، قطعا اين نشست (نشست اوپک و توليدکنندگان شيل آمريکا) بر اساس ضرورت بوده است و مهم‌ترين فاکتور طرفين پاي ميز مذاکره براي رسيدن به قيمت واحد نفت است. اينکه بالا و پايين رفتن بهاي جهاني نفت به سود کيست و مضرر چه طرفي است. به هر حال نفت کالايي استراتژيک است و در بخش تامين وسايل و کالا و ادوات زندگي، نفت تعيين کنده است. به هر حال نفت از جمله کالاهايي در دنياست که به خصوص پتروشيمي‌ها وابستگي شديدي به آن دارند. خالدي سردشتي بيان داشت: برايند و برون داد برگزاري چنين نشست‌هايي قطعا به گونه‌اي است که قيمت نفت کاهش نخواهد شافت. به نظرم همه تصميمات در اين نشست به سمتي خواهد رفت که قيمت نفت کاهش نيابد و از طرفي جلوي افزايش بي رويه قيمت نفت نيز گرفته خواهد شد. عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي‌در پايان اظهار داشت: قطعا در چنين نشست‌هايي که دو مجموعه بسيار بزرگ و تاثيرگذار در حوزه نفت با هم گفتگو و مذاکره مي‌کنند، خروجي آن به سود کشور ماست و بسيار براي ما مفيد خواهد بود، به طور کلي خروجي چنين نشست‌هايي به سود کشورهايي است که وابستگي زيادي به نفت دارند و در چنين مواقعي مذاکره قدرتهاي بزرگ و سازمان‌هاي تاثيرگذار براي ما و به طور کلي بازار نفت مفيد خواهد بود. 

قيمت‌هاي نفت صبح روز دوشنبه در آستانه نشست اوپک با شرکت‌هاي توليد کننده نفت شيل آمريکا در شهر هيوستون اين کشور بالا رفت. بنابر اعلام ديروز دوشنبه خبرگزازي رويترز انگليس، پيش بيني مي‌شود در اين نشست توليدکنندگان نفت در مورد اينکه چطور مازاد عرضه نفت در بازارها را به طور کامل از بين ببرند با يکديگر گفت و گو خواهند کرد.  قيمت نفت برنت درياي شمال در ساعت 01:35 بامداد ديروز به وقت گرينويچ در بازار آيس فيوچرز لندن به 64 دلار و 81 سنت در هر بشکه رسيد که نسبت به جمعه گذشته 0.7 درصد افزايش دارد. نفت خام وست تگزاس اينترمديت آمريکا نيز در بازار نايمکس اين کشور با 0.7 درصد افزايش نسبت به جمعه گذشته به بهاي 61 دلار و 66 سنت در هر بشکه معامله شد. وزراي نفت سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و ديگر بازيگران مهم بازار انرژي جهان، قرار بود ديروز در کنفرانس انرژي سراويک آمريکا شرکت کنند. انتظار مي‌رود «محمد بارکيندو» دبيرکل اوپک و ديگر مقامات اين سازمان با برگزاري يک ضيافت شام با روساي شرکت‌هاي نفتي آمريکا گفت و گو کنند. افزايش سريع توليد نفت شيل در آمريکا، تلاش‌هاي اوپک و متحدان غيراوپکي آن براي ايجاد تعادل در بازار نفت را خنثي مي‌کند.

«سهيل المزروعي» وزير نفت امارات متحده عربي و رئيس دوره‌اي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) بعد از ظهر يکشنبه گفت: هنوز صحبتي در مورد تمديد توافق کاهش توليد نفت نشده است.

رئيس دوره‌اي اوپک: در مورد تمديد توافق کاهش توليد نفت صحبتي نشده است. وزير نفت امارات متحده عربي و رئيس دوره‌اي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در آستانه کنفرانس انرژي «سراويک» در هيوستون آمريکا در مصاحبه با رويترز گفت: هنوز مرکز تمرکز اين سازمان، کاهش مازاد عرضه نفت در بازارهاست. وي ادامه داد: ما احساس مي‌کنيم انتظار کاهش قيمت نفت همچنان بر بازارها حاکم است و سرمايه گذاران براي خريد سهام شرکت‌هاي نفتي دست نگه مي‌دارند.  عربستان هفته گذشته اعلام کرد، اين کشور اميدوار است سال آينده نيازي به تمديد توافق کاهش توليد نفت نباشد.  اوپک در نشست رسمي‌30 نوامبر 2016 (دهم آذرماه 1395) خود در وين، براي نخستين بار از سال 2008 ميلادي با کاهش توليد موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها، به بالا رفتن سطح قيمت‌ها کمک کند.  اوپک همچنين موفق شد بيستم آذر ماه 1395، توليدکنندگان نفت غيراوپک شامل روسيه، قزاقستان، گينه، جمهوري آذربايجان، سودان، مالزي، عمان، بوليوي، مکزيک، بحرين و برونئي را با خود همراه سازد.  اين توليدکنندگان نيز در مجموع با کاهش 600 هزار بشکه در روز از توليد نفت خود موافقت کردند. توافق کاهش توليد تا پايان سال 2018 تمديد شده است. 14 کشور الجزاير، آنگولا، اکوادور، گينه استوايي، گابن، ايران، عراق، کويت، ليبي، نيجريه، قطر، عربستان، امارات متحده عربي و ونزوئلا عضو اوپک هستند. براساس اين توافق، مقرر شد اوپک يک ميليون و ٢00 هزار بشکه در روز از سطح توليد خود بکاهد. اوپک همچنين موفق شد بيستم آذرماه 1395، توليدکنندگان نفت غيراوپک شامل روسيه، قزاقستان، گينه، جمهوري آذربايجان، سودان، مالزي، عمان، بوليوي، مکزيک، بحرين و برونئي را با خود همراه سازد. 

به نقل از رويترز، به گفته آژانس بين المللي انرژي، توافق مهم کاهش توليد که در سال 2017 ميلادي ميان اوپک و ديگر توليد کنندگان از جمله روسيه منعقد شد، با افزايش قيمت نفت در کل سال گذشته چشم انداز توليد را براي ديگر توليد کنندگان بهبود بخشيده است. بر اساس اين گزارش پيش بيني شده که ميزان توليد نفت غيراوپکي‌ها تا سال 2023 ميلادي با 5.2 ميليون بشکه افزايش به 63.3 ميليون بشکه در روز برسد. آژانس بين المللي انرژي در گزارش چشم انداز پنج ساله خود تصريح کرده، رشد توليد نفت شيل بيش از نيمي‌از رشد توليد 6.4 ميليون بشکه‌اي توليد نفت جهان را به خود اختصاص خواهد داد. اين موسسه بين المللي خاطرنشان کرده، به رغم صحبت‌هايي که در مورد تمرکز توليد کنندگان بر روي افزايش سود به جاي رشد توليد مطرح مي‌شود، بعد از تثبيت و رشد قيمت نفت، توليد کنندگان آمريکايي به سرعت فعاليت‌هاي توليدي خود را افزايش داده اند. آژانس بين المللي انرژي انتظار دارد توليد نفت خام آمريکا تا سال 2023 ميلادي با 2.7 ميليون بشکه افزايش به 12.1 ميليون بشکه در روز برسد. ميعانات گازي امريکا نيز با افزايش يک ميليون بشکه‌اي تا سال 2023 به 4.7 ميليون بشکه خواهد رسيد. بر ايني اساس ميزان کل معيانات توليدي امريکا تا سال 2023 به 17 ميليون بشکه در روز خواهد رسيد که نسبت به سال 2017، 13.2 ميليون بشکه رشت خواهد داشت و آمريکا با فاصله‌اي زياد بزرگترين توليد کننده ميعانات نفتي جهان خواهد بود. سال گذشته آژانس بين المللي انرژي پيش بيني کرده بود که با رسيدن قيمت نفت به 60 دلار رشد توليد نفت شيل آمريکا تا سال 2022 ميلادي 1.4 ميليون بشکه رشد کند و در صورت تحقق نفت 80 دلاري اين رشد به 3 ميليون بشکه برسد.

ترجمه: فاطمه مهتدي