مديرکل نشر و ريالي بانک مرکزي از توزيع ۲۴ هزار ميليارد ريال پول نو در آستانه شب عيد خبر داد و گفت: محدوديتي بابت توزيع اسکناس تانخورده وجود ندارد.

مسعود رحيمي، گفت: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي بانک مرکزي، قرار بر اين است که ۲۴ هزار ميليارد ريال انواع اسکناس نو در آستانه شب عيد، توزيع شود. مديرکل نشر و ريالي بانک مرکزي افزود: اين رقم در قالب اسکناس‌هاي رايج از جمله ۱۰۰۰ توماني، ۲۰۰۰ توماني، ۵۰۰۰ توماني، ۱۰۰۰۰ توماني و همچنين چک‌پول ۵۰ هزار توماني خواهد بود.

وي تصريح کرد: بانک مرکزي محدوديتي از بابت توزيع اسکناس تا نخورده ندارد.

يک کارشناس بازار کار مي‌گويد در بسياري از کشورها تعيين دستمزد از سياست‌هاي اقتصادي تبعيت مي‌کند. او معتقد است اگر اقتصاد با رکود و تحريم و انفعال مواجه شود، در چانه‌زني‌هاي دستمزد تاثير مي‌گذارد.

به گزارش ايسنا،عليرضا حيدري، ضمن مقايسه شيوه تعيين دستمزد در ايران و کشورهاي ديگر، اظهار کرد: در بحث تعيين مزد با دو واژه سياست اقتصادي و اقتصاد سياسي مواجه هستيم. در آلمان براي تعيين مزد از سياست‌هاي اقتصادي تبعيت مي‌شود و سياست‌هاي دولت آلمان براي حفظ منافع اقتصادي کشور در خدمت رشد و شکوفايي اقتصاد حرکت مي‌کند ولي وقتي جاي اين دو واژه عوض و اقتصاد سياسي مي‌شود، اقتصاد را در راستاي تامين سياست‌هاي خود به حرکت درمي‌آوريم.

وي ادامه داد: در چنين شرايطي مهم نيست که بخشي از اقتصاد با انفعال روبه رو شود، تهديد و تحريم شود يا بنگاه‌ها ورشکسته و کارگران اخراج و بيکار شوند و صادرات دچار اختلال شود چون با اقتصاد سياسي روبه‌رو هستيم که چنين پيامدهايي دارد.

اين کارشناس بازار کار افزود: بايد بپذيريم که سياست اقتصادي محکم و قابل دفاعي نداريم و وقتي با رکود، تحريم‌ها و محدوديتهاي خارجي مواجه مي‌شويم آثارش را برروي اقتصاد مي‌گذارد و به کاهش توليد، بالا رفتن نرخ بيکاري، عدم سرمايه‌گذاري و تعطيلي واحدها منجر مي‌شود که طبعا برروي چانه‌زني دستمزد اثرگذار است.

حيدري با اشاره به ترکيب شوراي عالي کار گفت: در حال حاضر دولت کارفرماي بزرگ است و بخش اعظمي‌از شرکت‌ها دولتي و کارفرمايي هستند، پس طبيعي است که دولت در جايگاه کارفرما در شوراي عالي کار مي‌نشيند و عموم وزراي اقتصادي هم دست‌اندرکار حوزه شرکت‌ها هستند لذا رويکرد دولت درباره تعيين مزد نزديک به بخش کارفرمايي است و بعد از دولت به عنوان قوي‌ترين کارفرما، کارفرماي خصوصي قرار دارد.

وي ادامه داد: اين مساله ترتيبات تعيين مزد را به طور طبيعي شکل مي‌دهد که چطور بايد اتفاق بيفتد. دولت علاوه بر اينکه ويژگي کارفرماي بزرگ را دارد، حاکميتي هم هست و قدرت حاکميتي را هم دارد، بنابراين در اين مسير چانه‌زني براي دسترسي به دستمزد منصفانه و عادلانه که بتواند حقوق نيروي کار را تضمين و تامين کند، سخت و دشوار مي‌شود.

اين کارشناس حوزه کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: در قانون کار تعيين حداقل مزد به ماده ۴۱ قانون کار عطف شده و از گفت‌وگو و مذاکرات گروه‌هاي اجتماعي صحبتي نشده است. اين ماده صراحتا مي‌گويد شوراي عالي کار موظف است تعيين مزد کند و ترکيبش هم مشخص است ولي مذاکرات در سطح کارشناسي انجام مي‌شود و چند سال است که ستاد مزد در اين زمينه فعاليت دارد.

حيدري افزود: سال گذشته کميته دستمزد حداقل معيشت يک خانوار کارگري را در قالب سندي ملي مشخص کرد و امسال هم اين کار را انجام مي‌دهد تا به يکسري اعداد نزديک و توافقاتي حاصل شود ولي آنچه در شوراي عالي کار اتفاق مي‌افتد، بيشتر با سياست‌هاي دولت همسويي دارد تا توافقات دوجانبه و اگر دو شريک اجتماعي و گروه کارگري و کارفرمايي هم در نشست‌هايي به توافق برسند و به عددي نزديک شوند، باز هم در شوراي عالي کار با سياست‌هاي اقتصادي دولت مواجه مي‌شوند.

رئيس سابق دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: مسئوليت سياسي مديران بايد از فعاليت‌هاي اقتصادي جدا شود.

به گزارش فارس، علي‌نقي مشايخي، با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار داشت: براي سلامت نظام اداري کشور کساني که مسئوليت مي‌پذيرند، بايد خود را از فعاليت‌هاي اقتصادي جدا کنند، چرا که مخلوط شدن مسئوليت اداري و سياسي با اقتصادي خود به خود رانت و تبعيض ايجاد مي‌کند و از قِبل آن ثروت‌هايي به دست مي‌آيد که اگر جداي از قدرت سياسي و اداري باشد، معلوم نيست به دست بيايد.

رئيس سابق دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با بيان اينکه بسياري از کشورهاي پيشرفته در اين زمينه مراقبت لازم را دارند، تصريح کرد: متاسفانه در ايران حساسيتي وجود نداشته و مسئولان در دوره‌هاي طولاني که مسئوليت دارند، درآمدي داشتند که اگر مثل مردم عادي و در حد يک حقوق بگير باشند، قطعا حقوق نجومي‌نخواهد بود و رسيدگي به اموال مسئولان اين شائبه را برطرف مي‌کند که آيا در دوره مسئوليت‌شان از رانت استفاده کرده‌اند يا نه.

اين استاد دانشگاه با تاکيد بر اينکه بسياري از افراد و مسئولان در جايگاه مسئوليت خود سالم و قابل احترام زندگي کرده‌اند و مخلوط به رانت و تبعيض نبوده‌ اند، بيان داشت: تصويب و اجراي اين طرح مي‌تواند نقطه شروعي براي قانونمندي در سطوح بيشتر ايجاد کند.

به گفته مشايخي، فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌هاي عمومي‌دولتي و خصولتي نظام حکمراني را بايد به گونه‌اي تعريف کنند که نظام سياسي در آن دخالتي نداشته باشد و ملاک انتخاب مديران شايسته‌سالاري و اصول حرفه‌اي باشد که بهره‌وري و کارآيي ملاک عمل قرار گيرد،‌ تا از ثروت ملي سوء استفاده به نفع افراد نشود.

وي تاکيد کرد: جلوگيري از نفوذ سياسي در فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌هاي دولتي نقطه شروعي براي حرکت‌هاي بعدي باشد، تا نهادينه شود.

رئيس سابق دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با بيان اينکه بايد مسئوليت‌هاي سياسي و خدمات عمومي‌را از فعاليت‌ها و مناصب‌ اقتصادي جدا کنيم که البته در اين زمينه خلا وجود دارد گفت: شائبه‌اي وجود دارد که قطعا نمي‌توانيم با زندگي حقوق بگيري ثروت‌اندوزي کرد و مي‌گويند اين ثروت‌ها با مسئوليت‌ها و رانت اطلاعات ناشي از آن به دست مي‌آيد. بنابراين طرح رسيدگي به اموال نامشروع مسئولان به سلامت و شفافيت بيشتر اين مباحث کمک کند.

مشايخي يکي از دلايل و عوامل بروز چنين مسائل را نبود نظام‌هاي اطلاعاتي و اقتصادي شفاف دانست و افزود: نظام بانکي زماني که مي‌خواهد به شرکت‌ها و فعالان اقتصادي اعتبار بدهد، بايد مبتني بر اظهارنامه مالياتي آنها باشد. زماني که مي‌خواهند اين شرکت‌ها ماليات بدهند، شرايط‌شان به گونه‌اي ديگر است و وقتي اعتبار از بانک مي‌خواهند، معتقدند سود ده بوده و دنبال اعتبار بيشتري هستند، در صورتي که بايد صورت‌هاي مالي شرکت‌ها بر اساس حسابرسي و شفافيت ملاک قرار بگيرد. همه جاي دنيا براي مبارزه با فرار مالياتي به گردش مالي بانک‌ها دسترسي دارند و اين اطلاعات محرمانه و حاکميتي است.

وي تاکيد کرد: استفاده از اطلاعات حساب‌هاي بانکي براي نظام مالياتي و ايجاد شفافيت به منزله سرک کشي نيست، بلکه اين به معني گرفتن حق مردم توسط حاکميت است که بايد از فعاليت‌هاي اقتصادي افراد مطلع باشد و آنهايي که ماليات مي‌دهند شرايط‌شان تسهيل و آنها که ماليات نمي‌دهند را با اطلاعات دقيق شناسايي و ماليات را وصول کنند.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: اسفندماه؛ هميشه يکي از ماه‌هاي مهم براي ايرانيان است. اسفند نويد يک سال جديد است. اما کارگران در اين ماه همواره در بيم و اميد هستند. آنها هر سال با موضوع مهمي‌به نام دستمزد و نرخ آن با دولت‌ها و کارفرمايان درگير هستند. در اين ميان هميشه طرف پيروز همان ائتلاف هميشگي دولت و کارفرما بوده و اين کارگران بوده‌اند که دست خالي به سمت سرنوشتشان هدايت مي‌شده‌اند.

حالا امسال سناريوي تعيين نرخ دستمزد با چالش‌هاي جديدي مواجه شده است. در يک سو ديگر هزينه‌هاي درآمدي درمان به حساب آنها يعني تامين اجتماعي واريز نمي‌شود و مستقيم به خزانه سپرده مي‌شود. در سويي ديگر نرخ تورمي‌که اخيرا از سوي مراکز آماري اعلام شده است، بسيار کمتر از نرخ تورم واقعي است. موضوعي ديگر که تعيين نرخ دستمزد را به چالش کشانده است، ملاک قرار دادن افزايش هزينه‌هاي سبد معيشت در کنار نرخ تورم است. با وجود آنکه دو سالي از تصويب اين موضوع در شوراي عالي کار مي‌گذرد اما هنوز درباره نحوه محاسبه آن چاره‌جويي نشده است.يعني اينکه سبد معيشت تنها شعاری پوپولیستی  براي ساکت کردن کارگران بود.

با اينکه تنها کمتر از 15 روز ديگر به پايان سال 96 باقي مانده است اما نه تنها تصميم‌گيري‌هاي هر چند ابتدايي براي تعيين نرخ دستمزد صورت نگرفته است، بلکه تحريم شوراي عالي کار از سوي نمايندگان کارگري، سرنوشت معيشت کارگران در‌هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.

در کنار رکود و از دست دادن فرصت‌هاي شغلي توسط کارگران، وضعيت به جايي رسيده است که در اقتصاد نفتي و رانتي حالا تامين نيازهاي اوليه سبد خانوارها در تنگنا قرار گرفته است.

اين در حالي است که بر پايه پژوهش دکتر احسان سلطاني، سهم نيروي کار از درآمد اقتصادي کشور در حدود ۲۰ درصد يعني در حدود يک‌سوم اقتصادهاي توسعه يافته و نصف متوسط جهاني است... سود سپرده‌هاي بانکي يا بهتر است بگوييم... درآمد رباخواري در حدود نيمي‌از دستمزد نيروي کار کشور است...

آنچه بر اقتصاد کشور حاکم است... سلطه سه وجهي مخرب سفته بازي، دلالي و رباخواري است که از اقتصاد فاسد رانتي نيرو مي‌گيرد...

آنچه هيچ شکي در آن نيست... اين است که راه توسعه از کار و تلاش همراه با خلاقيت مردم اين کشور مي‌گذرد که اکنون در روندي مستمر انگيزه و امکان فعاليت و تلاش مولد اقتصادي از آنان تا حد زيادي سلب شده است.

در کنار همه اين موضوع‌هاي گفته شده، آنچه که حالا مورد مناقشه قرار گرفته است، بحث نرخ تورم بر پايه مبناي واقعي آن است. اين حداقل انتظار کارگران بوده و هست. 

براساس داده‌هاي صندوق بين‌المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران از ۶.۵ درصد در سال ميلادي گذشته، به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ يعني سال 1396 کاهش يافته است. در سال 2018 يعني سال 1397 به ۴.۳ درصد مي‌رسد.

رشد قيمت‌هاي مصرف کننده ايران در اين سال به ۱۱.۲ درصد رسيده است، که نسبت به به سال 95، ۸.۹ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

حالا با اين توصيف چگونه بايد پذيرفت که نرخ تورم در تک رقمي‌بوده است.

يک پژوهشگر حقوق کار و تامين اجتماعي با بيان اينکه وضع معيشتي کارگران در تله دستمزدي گرفتار آمده، گفته است: امروز ديگر مي‌توان گفت که در بحث بهبود وضعيت معيشت کارگران و فرودستان در تله دستمزدي افتاده‌ايم.

فرشاد اسماعيلي معتقد است: امروز به تجربه فهميده‌ايم که تکان‌هاي کوچک دستمزد سالانه تکان اساسي در وضعيت معيشت مردم ايجاد نکرده چراکه شرايط گفتگوي اجتماعي در اين ساختارها و سازوکارها فراهم نيست.

اسماعيلي که با خبرگزاري ايلنا مصاحبه کرده، گفته است: تا زماني که تشکل‌هاي مستقل با پشتوانه سرمايه‌اي کارگران در همه حوزه‌ها وجود نداشته باشند، بحث نمايندگي؛ واجد ايراد دموکراتيک است.

وي گفته است: عواقب عدم تعيين دستمزد واقعي در اين شرايط چه بوده است؟ بيچارگي فرودستان. کارگران سالهاست دو راه بيشتر براي جبران عقب‌ماندگي دستمزدشان از مخارج نديده‌اند. يک راه آن اضافه‌کاري و شغل دوم و سوم بوده است که منجر به استهلاک نيروي کار و کاهش سن اميد به زندگي آنها و فشار روحي و رواني و نقض حق فراغت کارگران شده است. هر سال با اعلام درصدي غيرواقعي، دستمزد تکان کوچکي مي‌خورد درحاليکه نجات معيشت کارگران هر سال به تعويق مي‌افتد و هرگز تکان اساسي نمي‌خورد.

رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري آذربايجان شرقي در اين زمينه گفته است: شايد اين مسئله ترفند دولت است براي اينکه مي‌خواهد دستمزد را نامشخص بگذارد تا به آخر سال برسيم و به دليل نبود وقت،‌ سر و ته مزد را به هم بياورد.

ناصر چمني درباره نرخ تورم اعلامي‌به ايلنا گفته است: معتقديم که بحث تورم اعلامي‌بانک مرکزي، تورمي‌نيست که در سبد معيشت لحاظ مي‌شود زيرا تورم بر مبناي 12 آيتم بايد محاسبه و اعلام شود.

چمني با بيان اينکه سبد معيشت يکي از 12 آيتم لحاظ شده در تعيين تورم به شمار مي‌رود، توضيح مي‌دهد: شايد در 11 آيتم ديگر افزايش هزينه‌‌ چنداني وجود نداشته است اما در سبد معيشت شاهد افزايشي بين 30 تا 35 درصد هستيم.

وي اينگونه نتيجه مي‌گيرد که: «از نظر منطقي تورم اعلامي‌بانک مرکزي ديگر نمي‌تواند ملاک حال ما باشد چراکه هزينه 11 مورد ديگر به دليل مسائل و مشکلات اقتصادي شايد پايين آمده باشد اما سبد معيشت افزايش داشته است.»

رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي کارگري آذربايجان شرقي با تصريح اينکه کارگران با 11 مورد ديگر کاري ندارند و جزو نيازهاي اساسي آنها که در زندگي‌شان تاثيرگذار باشد به شمار نمي‌رود، مي‌گويد:‌اما سبد معيشت آيتمي‌به شمار مي‌رود که تاثير حياتي در زندگي کارگران دارد بنابراين امسال در شوراي عالي کار ما بحث سبد معيشت را ملاک خود قرار خواهيم داد.

اين فعال صنفي کارگري با اظهار اينکه اکنون نسبت به سبد معيشتي که سال گذشته 2 ميليون و 480 هزار تومان تعيين شده بود، شاهد افزايش در هزينه سبد معيشتي هستيم، مي‌گويد: اکنون هزينه‌ها در سبد معيشتي بيش از 30 درصد افزايش يافته است.

اين فعال صنفي کارگري با اشاره به شرايط اقتصادي کنوني کشور، تصريح مي‌کند:‌ جامعه به‌سوي رکود اقتصادي مي‌رود اما شايد يک موضوع مهم را دولتمردان و کارفرمايان فراموش کرده‌اند و آن اينکه حدود 42 ميليون نفر خانوار کارگر هستيم و اگر خانواري قدرت خريد نداشته باشد،‌ يقين داشته باشيد ما در يکي دو سال آينده دچار بحران‌هاي اجتماعي، رکود اقتصادي شديدتر همراه با تورم خواهيم بود. وي اين شرايط را اينگونه تحليل ‌مي‌کند: وقتي نصف بيشتر از جامعه قدتر خريد خود را از دست بدهند که داده‌اند،‌ کارخانه‌اي توان توليد نخواهد داشت چون خريداري وجود ندارد و از آن طرف نيز مشکلات رکود افزايش مي‌يابد و در حقيقت هرقدر کارگر فقيرتر باشد،‌ مشکلات اجتماعي ما نيز بيشتر خواهد شد. به نظر مي‌رسد که بار ديگر وزارت کار دست به بازي تورمي‌با نرخ دستمزد زده است. نرخي که سفره‌هاي خانوارها را در آستانه سالي که به استقبال نرخ تورم احتمالا بالا خواهيم رفت، کوچک‌تر و کوچک‌تر مي‌کند. آيا آفتاب به سرزمين کارگران مي‌تابد؟... 

رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري مي‌گويد: دولت در اقدامات ضد‌کارگري‌اش تنها نيست و مجلس نيز با او همراهي مي‌کند. ما مجبوريم در مقابل تصميم موجود، از قوانيني که براي مبارزه با آن مي‌توان به آنها دسترسي داشت، استفاده کنيم زيرا با ضدکارگري‌ترين دولت و مجلس در تاريخ معاصر اين مملکت مواجهيم.

حسن صادقي در گفتگو با خبرنگار ايلنا، راهکارهاي پيش‌روي کارگران جهت مقابله با مصائبي که تصويب بند (ز) تبصره 7 لايحه بودجه 97 از سوي شوراي نگهبان به‌وجود مي‌آورد را مورد بررسي قرار داد.

به‌گفته وي، اگر قرار باشد سهم "نه بيست‌و‌هفتم" درمان سازمان تامين‌اجتماعي که حق‌الناس است به حساب خزانه‌داري کل کشور برود ديگر اين منبع مالي عظيم را نبايد به حساب سازمان تامين‌اجتماعي واريز کرد. در قانون الزام و قانون تامين‌اجتماعي تصريح شده است کارفرما مي‌تواند "نه‌ بيست‌و‌هفتم" را مستقيما هزينه کند و الزامي‌به واريز سهم درمان و بازنشستگي کارگران و مستمري‌بگيران به صندوق تامين‌اجتماعي ندارد. بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي کلان مثل شرکت نفت و يا شهرداري‌ها هم اکنون دارند همين کار را مي‌کنند.

صادقي، دولت و مجلس را مورد انتقاد قرار داد. به‌ اعتقاد وي، دولت روحاني تمام‌قد در مقابل کارگران شاغل و بازنشسته ايستاده‌است. وي گفت: البته دولت در اقدامات ضد‌کارگري‌اش تنها نيست. مجلس نيز با او همراهي مي‌کند. اين دو تنها حافظ منافع 12درصد فرادستان جامعه هستند و عنايتي به منافع کارگران، کارمندان، پرستاران، معلمان و بسياري ديگر که با سياست‌هايشان در طول اين چهار دهه به دهک‌هاي پايين اقتصادي پرتاب شده‌اند، ندارند.

وي با بيان اين مطلب که وزارت بهداشت، نهادي است که بيشترين انتقادات به آن معطوف است، گفت: آخر در کجاي دنيا نهادهاي مديريتي و اجرائي يک کشور اينگونه با روح و روان ملت‌شان بازي مي‌کنند. مجلس و دولت استاد جنگ رواني هستند. دليل کارهاي اين دو نهاد که مي‌بايستي خادم ملت باشند، منفعت‌طلبي حوزه درمان است. ما اکنون نگران اين هستيم "نه بيست‌و‌هفتم" به‌جاي اينکه در خزانه دولت صرف تامين امکانات درماني براي کارگران شود، به مصرف برنامه‌هاي بلندپروازانه وزير بهداشت و بازسازي سيستم ترابري وزارت بهداشت و مراکز وابسته به آن برسد.

وي افزود: در طول دوره سکانداري دکتر قاضي‌زاده‌هاشمي‌در وزارت بهداشت، درمان و علوم‌پزشکي؛ هزينه‌هاي درماني حدود 120 درصد رشد داشته‌است. اين وزير حامي‌حقوق مردم نيست. او به‌رغم شعارهاي عوام‌فريبانه‌اي که مي‌دهد نه حامي‌حقوق محرومان و مستضعفان بلکه حامي‌توانگراني از قبيل پزشکان است. در سال پيش‌رو ناکارآمدي حوزه درمان را هرچه بيشتر مشاهده خواهيم کرد. بعلاوه شاهد اعتراضات شديد کارگران خواهيم بود.

صادقي، وزير بهداشت و رئيس کميسيون تلفيق مجلس را نيز به چالش کشيده و گفت: 10‌هزار ميليارد تومان بودجه‌اي که آقاي قاضي‌زاده‌هاشمي‌براي پرداخت هزينه‌هاي کادر درمان بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها گرفت، چه شد؟ البته مشخص است. اين بودجه‌ها به‌جاي اينکه صرف پرداخت دستمزدهاي معوقه کادر درمان بيمارستان‌هاي دولتي شود، صرف بزک کردن مراکز درماني شد. چرا وزير بهداشت وقتي در زمينه اجراي طرح‌هايش دچار فقدان منابع مالي شده‌است، چشم طمع به منابع تامين‌اجتماعي بسته‌است؟ چرا آقاي تاج‌گردون به عنوان رئيس کميسيون تلفيق مجلس، به‌جاي نظارت بر نحوه هزينه‌کرد بودجه وزارت بهداشت براي طرح تحول سلامت، مهر تاييد بر انتقال منابع درمان تامين اجتماعي به خزانه‌داري کل کشور مي‌زند؟ 

وي افزود: به‌خاطر هزينه‌هاي بالاي درمان و دارو، امروز نه‌ فقط مستمري‌بگيران بلکه شرکت‌هاي بيمه هم دچار مشکل در پرداخت‌هايشان هستند. بسياري از اين شرکت‌ها اکنون بدهي‌هاي بسيار زيادي به مرکز درماني دارند و از پرداخت اين بدهي‌ها عاجز شده‌اند. نهادهاي نظارتي کشور هم به‌جاي از بين بردن فساد ريشه‌دار در بخش درمان و دارو، جيب کارگران زحمت‌کش و خانواده‌هاي بي‌پناه آنها را نشانه گرفته‌اند.

رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در مورد طرح تحول سلامت نيز اظهار داشت: رئيس‌جمهور فکر مي‌کند طرح تحول سلامت يک شاهکار بهاد ماندني است. اين طرح همان‌قدر مثمرثمر براي مستضعفان بوده‌ است که طرح حذف يارانه‌ها در دوره زعامت محمود احمدي‌نژاد. في‌الواقع، دو طرح مذکور را مي‌توان بر فراز قله شکست‌هاي هر دو دولت گذاشت. بحران‌ کنوني در حوزه تامين‌اجتماعي بسيار حساس است و به‌نظر مي‌رسد آنقدر خطير و فراگير شود که کشور ما هم، با همان شرايط اجتماعي‌اي مواجه شود که کشورهايي مثل يونان، ونزوئلا و اتحاد جماهير شوروي. اگر کشور بخواهد خود را از اين سرنوشت محتوم نجات دهد بايد از الان به‌فکر جلب نظر توده‌هاي زحمت‌کش باشد نه اينکه با سياست‌هاي جانبدارانه به نفع يک گروه کوچک ذي‌نفوذ، شرايط را به سمت کوتاه‌ کردن دست اکثريت آحاد جامعه از امکانات مالي و طبيعي کشور ببرد.

وي با انتقاد از وزير کار گفت: البته؛ يک نفر هم هست که در اين بحراني که به زحمت‌کشان کشور تحميل شده‌است، نبايد افکار عمومي‌از وي غافل شود؛ دکتر علي ربيعي؛ وزير از طبقه کارگر برآمده کار، تعاون و رفاه‌اجتماعي. ما از وي انتظار داشتيم بيش از پيش در مقابل زياده‌خواهي دولت و مجلس بايستد. مگر نه اينکه او خود را از جنس کارگران مي‌دانست؟ اکنون چه شده که اين شعارها به فراموشي سپرده شده‌است؟

يک اقتصاددان با بيان اينکه در نظام اطلاعات رانتي حتي دستگاه‌ها و بانک‌ها سعي در کم کردن سود براي نپرداختن ماليات دارند، گفت:‌ اجراي طرح جامع مالياتي آهسته و کند است.

به گزارش فارس،تيمور رحماني، در مورد اين سوال که تفاوت ماليات‌ستاني در ايران و کشورهاي اروپايي چيست، چگونه مي‌شود که در اين کشورها همه سطح از اطلاعات مورد نياز يک نظام مالياتي قدرتمند در اختيارشان قرار دارد، اما چرا در کشور ما با وجود صراحت ماده 169 مکرر قانون ماليات‌ها پايگاه‌هاي اطلاعاتي ايجاد نشده و همچنان مشکل داريم، اظهار داشت: مي‌توان اين گونه نگاه کرد که در اقتصاد ايران، ماليه‌اي شکل گرفته که زماني سهم نفت در بودجه افزايش پيدا کرده، بنابراين تکاملي که مورد نياز نظام مالياتي بوده، انجام نشده است. 

وي افزود: همه جاي دنيا هدف اول از وصول ماليات، کسب درآمد است، اما با وجود افزايش قيمت نفت اين هدف از طريق ماليات به درستي درک نشد، تا اينکه بخواهد براي ماليات‌ستاني عادلانه و درست برنامه‌ريزي کند. ماليه‌اي که متکي به ماليات نباشد و احساس ضرورت نداشته باشد، قطعاً نمي‌تواند تکامل يابد. 

اين اقتصاددان،‌ مسئله ديگر را متوجه قانون ماليات‌ها دانست و يادآور شد: با اصلاحيه قانون در سال 94 شرايط بهتري ايجاد و جرايم بازدارنده‌تري نسبت به قبل پيش‌بيني شد، تا کار با قدرت بيشتري دنبال شود. منتها نبايد فراموش کنيم که در همه کشورها مقاومت براي فرار از ماليات و لابي و کارشکني وجود دارد. 

اين استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: گروه‌ها،‌ احزاب و افراد ذي‌نفع در کشورهاي مختلف براي حضور در قدرت حتماً درک مي‌کنند که نياز به اخذ ماليات است، اما براي منافع بيشتر خود تسهيلاتي را فراهم مي‌کنند. بايد راه گريز در نظام مالياتي کم شود.  رحماني با بيان اينکه در مجلس و نظام اجرايي و حتي محيط‌هاي آکادميک مقاومت براي ارائه اطلاعات وجود دارد که براساس هزينه فايده به آن نگاه مي‌کنند، گفت: ماليات براي هر کشوري يک ضرورت است و سعي مي‌کنند توازني براي آن برقرار شود. در کشور ما نگاه فردي به ماليات وجود دارد و براساس منافع خود دنبال ماليات هستند، از قانون‌گذار گرفته تا دولت و دستگاه‌هاي اجرايي. به گفته اين اقتصاددان، علماي نظام تدبير بايد روي اهميت ماليات ‌ستاني اجماع کنند،‌ اما مواردي مشاهده مي‌شود که اصلاح فرايندهاي مالياتي در راستاي تأمين يک فرد يا گروه يا موارد خاص است.  وي با اشاره به لزوم ايجاد پايگاه اطلاعات ماليات افزود: برخي گروه‌ها و ذي‌نفعان در تکامل اين پايگاه خلل ايجاد مي‌کنند. شرط اول نظام مالياتي اطلاعات کافي است. اين اقتصاددان در پاسخ به اين سؤال که احساس مي‌شود نظام مالياتي بايد به تنهايي درصدد گرفتن اطلاعات مالياتي باشد، در صورتي که موضوع براي منافع کشور است و از قانون‌گذار تا دولت و تمامي‌دستگاه‌ها و قواي ديگر بايد پاي کار باشند، تصريح کرد: اساساً‌ حتي يک مجموعه دولتي هم براي پرداخت ماليات لابي مي‌کند که ماليات کمتري بپردازد، در حالي که اين در دنيا متعارف نيست. به گفته رحماني، با کم‌اهميت شدن درآمدهاي نفتي که به نظرم ديگر سطح درآمدهاي اين بخش به جايگاه قبلي نخواهد رسيد، در اين حالت با فشار و کمبود درآمدهاي نفتي بايد به سمت اتکا به درآمدهاي مالياتي برويم و با پر کردن خلأها و مبارزه با فرار مالياتي، همه نهادها به تشکيل پايگاه اطلاعاتي و ارائه اطلاعات اختصاصي مورد نياز تن در دهند.