عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: تعرفه‌هاي واردات خودرو نبايد به ميزاني افزايش يابد که مردم چاره‌اي جز استفاده از خودروهاي داخلي نداشته باشند. حسينعلي حاجي دليگاني اظهار داشت: از سوي ديگر نبايد با هجوم واردات، اشتغال و توليد داخلي از بين برود. وي گفت: در حوزه واردات بايد توازني ايجاد شود که هم صنعت خودروسازي داخلي جايگاه خود را حفظ کند و از سوي ديگر اجحافي در حق مردم صورت نگيرد. اين نماينده مجلس همچنين با اشاره به عدم وجود محدوديت در تصميم‌گيري از سوي دولت اظهار داشت: امروز هر تصميمي‌که از سوي دولت گرفته مي‌شود و مصوب و به دستگاه‌هاي مربوطه جهت احراز ابلاغ مي‌شود.

يک کارشناس صنعت فولاد با بيان اينکه در حال حاضر قيمت‌گذاري محصولات فولادي نه منطقي است و نه کارشناسي، گفت: نحوه نرخ‌گذاري زنجيره فولاد بايد مورد بازنگري قرار گيرد. مصطفي موذن‌زاده اظهار داشت: بورس براي کاهش دخالت دولت در بازار راه‌اندازي شد و در حال حاضر گردش مالي بالايي دارد، اما هدف تعيين شده در زمينه فلزات به مشکل برخورده است. اين کارشناس فولاد افزود: دليل موضوع آن است رويه‌اي براي قيمت‌گذاري در وزارت صنعت ايجاد شده که نه کارشناسي است و نه منطقي. وي با تاکيد بر اينکه وصل کردن قيمت زنجيره فولاد به يک محصول منطقي نيست، از وزير صنعت خواست تا ثبات بيشتري در تصميم‌گيري‌ها ايجاد شود.

رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و هند با تأکيد بر اينکه براي توسعه روابط تجاري ۲ کشور بايد انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي در اولويت قرار گيرد، گفت: بانک مرکزي هند براي افتتاح 3 بانک ايراني در اين کشور موافقت کرده است. ابراهيم جميلي گفت: ارزش صادرات ايران به هند در 6 ماه ابتداي امسال يک ميليارد و 547 ميليون دلار و ارزش واردات هند از ايران يک ميليارد و 265 ميليون دلار بوده که تراز تجاري ايران مثبت است. رئيس اتاق بازرگاني ايران و هند اظهار داشت: امضا قرارداد تعرفه ترجيحي بايد يکي از اولويت‌ها باشد و امضا اين قرارداد نبايد به مانند امضا قرارداد تعرفه ترجيحي با ترکيه صنعت نساجي کشور را به خطر بيندازد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس آمارهاي اعلامي، سهم بخش معدن و صنايع معدني از کل صادرات غيرنفتي 23 درصد است و آمار صادرات غيرنفتي هم 45 ميليارد اعلام شد. به گزارش ايرنا، مهدي کرباسيان افزود: جذب 250 ميليارد دلار منابع خارجي در چارچوب برنامه ششم توسعه (1400- 1396) يک ضرورت جدي است. وي يادآور شد: نرخ رشد اقتصادي هشت درصدي در سال‌هاي برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده و رشد 9.3 درصدي براي بخش معدن و صنايع معدني نيز مورد انتظار است، البته يک سوم اين رقم، از محل بهره‌وري محقق مي‌شود. کرباسيان وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي نفتي را عامل بهره وري ضعيف دانست و گفت: اين وابستگي موجب بي‌توجهي به صنعت، تجارت و غيره مي‌شود. وي تصريح کرد: کشور از درآمدهاي نفتي در مسير تعالي و رشد بهره نگرفته و در واقع در جايگاهي که بايد در عرصه بين‌المللي قرار گيرد، حاضر نيست؛ به همين خاطر در ميدان تلاش و کوشش بايد بيش از شرايط فعلي توانمندي خود را به منصه ظهور برسانيم. براساس اين گزارش در 10 ماهه امسال منتهي به دي‌ماه ارزش صادرات بخش معدن و صنايع معدني ايران به رقم بيش از 7.5 ميليارد دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد 4.6 درصدي را نشان مي‌دهد.

صادرات صورت گرفته در بخش صنعت و معدن طي 9 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب با رشد ۴.۷ و ۳۶.۴ درصدي روبه‌رو شده است. به گزارش ايسنا، در بخش صادرات صنعتي تا پايان پاييز سال جاري ۱۱۵۳۵.۵ ميليون دلار صادرات صورت گرفته است که در قياس با مدت مشابه سال قبل با توجه به صادرات ۱۱۰۱۷.۴ ميليون دلاري شاهد رشد ۴.۷ درصدي در اين بخش هستيم. همچنين در بخش معدن ميزان صادرات طي نه ماهه سال جاري ۱۲۵۸.۵ ميليون دلار صادرات انجام شده است که در قياس با مدت مشابه سال قبل با توجه به صادرات ۹۲۲.۷ ميليون دلاري رشدي ۳۶.۴ درصدي صورت پذيرفته است. در بخش صنعت، تا پايان پاييز سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب در بخش ماشين آلات دفتري، حسابداري و محاسباتي با رشد ۱۹۴.۲ درصدي، محصولات از توتون و تنباکو با رشد ۱۸۰ درصدي و مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندي نشده با رشد ۱۱۶.۶ درصدي بيشترين رشد صادراتي را داشته‌ايم. اين در حالي است که ساير تجهيزات جابه‌جايي طبقه‌بندي نشده با رشد منفي ۵۳.۵ درصدي، محصولات فلزي فابريکي به جز ماشين‌آلات و تجهيزات با رشد منفي ۱۹.۳ درصدي و کوک، فرآورده‌هاي حاصل از نفت و سوخت‌هاي هسته‌اي با رشد منفي ۱۷.۸ درصدي بيشترين رشد منفي را در بخش صادرات صنعتي به خود اختصاص داده‌اند.

رايزن بازرگاني ايران در عراق از برگزاري پنج نمايشگاه بازاريابي و معرفي محصولات ايراني در عراق با مجوز سازمان توسعه تجارت ايران خبر داد و گفت: برپايي نمايشگاه‌هاي ايران در عراق امسال نسبت به سال گذشته 2.5 برابر افزايش يافت. به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران، ناصر بهزاد اضافه کرد: اين رويدادهاي نمايشگاهي شامل نمايشگاه اختصاصي ايران در بغداد، پاويون جمهوري اسلامي‌ايران در نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني بغداد، پاويون ايران در نمايشگاه بين‌المللي نفت و گاز بصره، نمايشگاه اختصاصي ايران در نجف و نمايشگاه اختصاصي ايران در کربلا مي‌شود. وي اضافه کرد: در نمايشگاه‌هاي برگزار شده تعداد 300 شرکت برتر ايراني توليدات خود را در بخش‌هاي مختلف صنعتي، کشاورزي، معدني، تجاري و خدمات فني مهندسي به نمايش گذاشتند. رايزن ايران در عراق يادآور شد: اقبال خوبي در افزايش تقاضا براي کالاهاي ايران در عراق بوجود آمده و پيش‌بيني مي‌شود تبليغات مؤثر شرکت‌هاي ايراني و حضور مداوم کالاهاي ايراني بتواند رشدي مناسب در توسعه صادرات غيرنفتي کشور به اين منطقه ايجاد کند.

گروه صنعت، معدن و تجارت: موضوع تعرفه واردات خودرو و قطعات هنوز هم با حاشيه‌هايي همراه است. دولت در حالي در دستورالعمل خود افزايش تعرفه براي واردات خودرو را ابلاغ کرده که بررسي‌ها نشان مي‌دهد تناسب مشخصي ميان افزايش اين تعرفه‌ها و تعرفه‌هاي تعيين شده براي قطعات خودرو وجود ندارد. اين موضوعي است که طي هفته‌هاي گذشته کم و بين مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و حتي بري کارشناسان اين مساله را بيش از همه به سود واردکنندگان قطعات خودرو مي‌دانند. دولت در شرايطي اوايل فصل زمستان ضوابط جديد واردات خودرو را ابلاغ و طي آن، تعرفه ورود خودرو به کشور را افزايش داد که يک بررسي ساده نشان مي‌دهد که هنوز تعرفه قطعات تغييري نکرده و به قوت خود باقي است. اين موضوع در حالي اتفاق افتاده است که است که براساس عرف موجود و تصميم‌هايي که در سال‌هاي گذشته اتخاذ مي‌شد، هر زماني که تعرفه واردات خودرو کامل تغيير کند، به تبع آن بايد تعرفه قطعات اعم نيز مورد بازنگري قرار گرفته و تغييراتي را تجربه خواهد کرد.

اين شرايط در دولت دوازدهم اما به نظر مي‌رسد که متفاوت با گذشته است. در حال حاضر و با وجود گذشت دو ماه از ابلاغ تعرفه‌هاي جديد براي واردات خودرو، هنوز قطعات با تعرفه‌هاي قبلي وارد مي‌شوند و آنطور که از شواهد برمي‌آيد وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز برنامه خاصي براي اعمال تغييرات لازم در آن، اعلام نکرده است. جداي از بحث عرف موجود مبني بر رعايت فاصله منطقي بين تعرفه واردات خودرو و قطعه، مساله ديگري نيز مطرح مي‌شود که مربوط به عدم تغيير تعرفه واردات قطعه (با توجه به افزايش تعرفه واردات خودرو) در عمل مي‌تواند تبعات منفي خاص خود را به دنبال داشته باشد تا جايي که به اعتقاد برخي کارشناسان و فعالان صنعت قطعه‌سازي اين تصميم ممکن است که به زيان توليد داخل تمام شود.

حرکت توليدکنندگان به سوي واردات

در اين مورد فرهاد بهنيا، سخنگوي انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌هاي خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» پيرامون موضوع عدم تناسب ميان تعرفه واردات خودرو و عوارض واردات قطعات توضيح داد: پايين بودن تعرفه قطعات سبب شده تا برخي از واحدهاي قطعه‌سازي فعال در کشور از هم‌اکنون به دنبال واردات بروند، در حالي که اين تعرفه بايد در راستاي حمايت از توليد داخل افزايش پيدا کند. اين فعال صنعت قطعه‌سازي در ادامه با بيان اينکه در حال حاضر قطعات با تعرفه‌اي بين ۱۵ تا ۲۶ درصد وارد کشور مي‌شوند، اضافه کرد: براي حمايت از توليد داخل و افزايش اشتغال و همچنين بهبود داخلي‌سازي (به خصوص در خودروهاي جديد)، پيشنهادي از سوي قطعه‌سازان مبني بر افزايش تعرفه واردات قطعه، تهيه شده و قرار است در اختيار دولت قرار گيرد.

بهنيا در ادامه با اشاره به پيشنهاد افزايش تعرفه واردات براي قطعات خودرو تصريح کرد: طبق پيشنهادي که از سوي قطعه‌سازان مطرح شده، تعرفه واردات قطعات براي خودروهاي تا ۳۰‌ درصد ساخت داخل، معادل تعرفه واردات همان خودرو خواهد بود. سخنگوي انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌هاي خودرو ادامه داد براي خودروهاي با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰ درصد نيز نصف تعرفه واردات خودرو کامل (حدود ۴۰ درصد) در نظر گرفته شده و خودروهاي با ساخت داخل ۵۰ تا ۸۰ درصد نيز تعرفه‌اي ۳۲‌درصدي براي واردات قطعات آنها لحاظ شده است. نجفي‌منش ادامه مي‌دهد: خودروهايي که ساخت داخل بالاي ۸۰ درصد دارند نيز ۲۰‌درصد تعرفه بابت واردات قطعات آنها در نظر گرفته شده است. به گفته وي، براي واردات قطعات به‌صورت مجزا نيز تعرفه‌اي ۳۲ درصدي پيشنهاد شده است.

بهنيا در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان به اينکه برخي مونتاژکاران و واردکنندگان قطعات خودرو بيشترين سود را از اين وضعيت مي‌برند، ادامه داد: در واقع پايين ماندن تعرفه واردات قطعات، بيشتر به سود واردکنندگان و همچنين شرکت‌هاي مونتاژکار چيني در ايران، تمام شده و در مقابل، قطعه‌سازان و تا حدي خودروسازان داخلي را متضرر خواهد کرد. سخنگوي انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌هاي خودرو در ادامه با اشاره تاثير منفي پايين بودن اين تعرفه‌ها براي خروج ارز از کشور، گفت: طبعا پايين ماندن تعرفه واردات قطعات، به خروج هرچه بيشتر ارز از کشور نيز خواهد انجاميد، چه آنکه طبق آخرين آمارها، قطعات خودرو در صدر واردات به کشور قرار دارند. اين فعال صنعت قطعه‌سازي ادامه داد: از آنجا که پايين ماندن تعرفه، به جذابيت واردات مي‌افزايد، طبيعي است که ميل به واردات قطعه افزايش يافته و در نتيجه ارز بيشتري از کشور خارج خواهد شد؛ بنابراين اگر تعرفه قطعات در حدي منطقي افزايش يابد، در ازاي آن با کاهش ميل به واردات مواجه خواهيم شد و اين موضوع به معناي کاهش خروج ارز از کشور (از ناحيه صنعت قطعه) است. بهنيا در پايان صحبت‌هاي خود به تاثير منفي افزايش واردات قطعات در اشتغالزايي و توليد کشور خاطرنشان کرد: در اين ميان بحث اشتغال‌زايي در قطعه‌سازي کشور هم مطرح است، زيرا متناسب شدن تعرفه واردات قطعه (با توجه به افزايش تعرفه واردات خودرو)، کاهش ورود قطعات خارجي را در پي دارد و به تبع آن، تقاضا براي قطعات داخلي بالا رفته و در نتيجه با اشتغال پايدار و حتي اشتغال‌زايي بيشتر در صنعت قطعه کشور روبه‌رو خواهيم بود.

تعبات پايين ماندن تعرفه واردات قطعه

براي بررسي تبعات پايين ماندن تعرفه واردات قطعه، بايد حساب خودروسازان نيمه دولتي و بخش خصوصي را از يکديگر جدا کنيم. در حال حاضر سه خودروساز بزرگ و نيمه دولتي کشور شامل ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو، با حجم بالايي از داخلي‌سازي مشغول توليد هستند و در مقابل، شرکت‌هاي بخش خصوصي که بيشتر مدل‌هاي چيني را مونتاژ مي‌کنند، با داخلي‌سازي پاييني فعاليت دارند. آمارها نشان مي‌دهند بيشتر فعالان در بخش خصوصي صنعت خودرو کشور را خودروسازان چيني تشکيل مي‌دهند که اتفاقا ميل چنداني به افزايش داخلي‌سازي نداشته و به‌طور متوسط بيش از ۷۵ درصد از قطعات موردنياز آنها از طريق واردات تامين مي‌شود. به عبارت ديگر، خودروسازان چيني علاوه بر اينکه خود بخشي از بازار خودرو ايران را به‌واسطه محصولات مونتاژي‌شان در اختيار گرفته‌اند، عملا منافع کسب و کار قطعه‌سازان اين کشور را نيز تامين کرده‌اند. در واقع به جاي آنکه فعاليت خودروسازان چيني در بخش خصوصي صنعت خودرو ايران به نفع توليد داخل تمام شود، منفعت و سود قطعه‌سازان چيني را به دنبال داشته و اشتغالي که بايد در صنعت قطعه کشورمان ايجاد مي‌شد، نصيب چشم بادامي‌ها شده است. خودروسازان چيني در اين سال‌ها با فراغ بال و بي‌آنکه فشاري سنگين را از ناحيه وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران بابت داخلي‌سازي احساس کنند، به واردات قطعه و مونتاژ محصولات خود مشغول بوده و هم خود نفع برده‌اند و هم قطعه‌سازان آنها. اين در شرايطي است که طبعا اگر هزينه واردات قطعه براي خودروسازان چيني در ايران، بالا مي‌رفت، آنها مجبور بودند براي کاهش هزينه‌هاي خود روي به قطعه‌سازان ايراني آورده و بخش قابل‌توجهي از نياز خود را از اين طريق تامين کنند. در چنين شرايطي، قطعا کسب و کار قطعه‌سازان داخلي از ناحيه تامين قطعات خودروهاي چيني، رونق مي‌يافت و اشتغال بيشتري در صنعت قطعه کشور شکل مي‌گرفت. اما جداي از مونتاژکاران چيني در خودروسازي ايران، واردکنندگان و حتي برخي قطعه‌سازان داخلي نيز به دليل پايين ماندن تعرفه واردات قطعات، سودي کلان از اين ناحيه برده‌اند. در اين بين، هستند قطعه‌سازاني که توليد را به نوعي رها کرده و خود تبديل به واردکننده قطعه شده‌اند. با چنين اتفاقاتي، اصلا عجيب نيست که آمارها از صدرنشيني قطعات در جدول کالاهاي وارداتي به ايران حکايت دارند. طبعا وقتي تعرفه واردات قطعه پايين است، اين موضوع آنقدر براي واردکنندگان و برخي قطعه‌ساز نماها جذابيت دارد که سرمايه خود را در اين مسير به کار گيرند. بر کسي پوشيده نيست که پروسه توليد در فضاي اقتصادي ايران، کاري پر دردسر است و بنابراين وقتي ابزارهاي حمايتي نيز درست کار نکنند، بيش از پيش از جذابيت توليد کاسته شده و در مقابل واردات تقويت مي‌شود. اين در شرايطي است که اگر تعرفه واردات قطعه همزمان و متناسب با افزايش تعرفه واردات خودرو بالا برود، قطعا از جذابيت‌هاي واردات قطعه کم خواهد شد و در مقابل، انگيزه توليد داخل افزايش مي‌يابد.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران اعلام کرد: اعتقادي به توسعه فيزيکي شهرک‌ها و نواحي صنعتي نداريم لذا برنامه اين سازمان بر فعالسازي واحدهاي توليدي است که با ظرفيت پايين در شهرک‌هاي صنعتي مشغول به کار هستند و تلاش در جهت خروج آنها از رکود است. صادق نجفي ادامه داد: سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران تبديل به يک سازمان توسعه‌اي واقعي شده و آماده است تا براي ايجاد اشتغال، مشکلات پيشروي توليدکنندگان را حل کند. معاون وزير صنعت،معدن وتجارت گفت: برنامه‌ريزي اين سازمان براي اشتغالزايي ايجاد 300 هزار فرصت شغلي طي سال آينده در سطح کشور است و در اين راستا، طرح استاد - شاگردي دولت را بهترين روش براي تحقق اهداف اشتغال مي‌داند. وي افزود: براساس پيش‌بيني‌ها 800 ميليون شغل در سال۲۰۳۰ در سطح دنيا مربوط به حوزه‌هاي کشاورزي و صنعت از بين مي‌رود و در مقابل مشاغل جديدي در حوزه خدمات با فعاليت گسترده استارتاپ‌ها و فعالان بخش فناوري روز ايجاد مي‌شود.

نجفي ادامه داد: 40 هزار واحد در بخش صنايع کوچک در شهرک‌ها و نواحي صنعتي کشور فعال هستند. درصدد هستيم 12 هزار واحد در نواحي صنعتي اطراف روستاها و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت و نقاط محروم مستقر شوند. وي گفت: 15 رسته توليدي توسط سازمان صنايع کوچک بررسي و مزيت‌هاي آنها در بازار ارزيابي شده تا در نواحي صنعتي اطراف روستاها و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت وارد عرصه فعاليت شوند. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران افزود: اخيرا يک ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي سازمان صنايع کوچک اعتبار گرفته شده است که در قالب تسهيلات با کارمزد 16 درصد قابل واگذاري به صاحبان صنايع کوچک است. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: ظرف 11 ماه گذشته امسال دو ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت کشور صورت گرفته است. صادق نجفي افزود: از اين ميزان سرمايه‌گذاري خارجي 1.8 دهم ميليارد آن جذب 37 طرح صنعتي توليدي شده است. وي به نوسازي 20 هزار واحد صنعتي در سطح کشور نيز اشاره و بيان کرد: طي چهار سال آينده با نوسازي 31 هزار و 500 واحد صنعتي و راه‌اندازي هشت هزار واحد جديد 370 هزار اشتغال فراهم مي‌شود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بزرگترين مشکلات کنوني صنعت و توليد کشور مديريت، بازار، بهره‌وري و کارمزد بالاي بانک‌ها است. با کارمزد 18 درصدي تسهيلات بانکي چرخ توليد کشور نمي‌چرخد لذا شرايطي براي صاحبان صنايع و توليد فراهم شده که از تسهيلات شش و 10 درصدي و همچنين تسهيلات 16 درصدي صندوق توسعه استفاده کنند. وي گفت: هم اينک 65 درصد واحدهاي توليدي و صنعتي کشور فعالند. امسال از محل سامانه بهين‌ياب 19 هزار واحد صنعتي بيش از 150 هزار ميليارد ريال تسهيلات دريافت کردند.

رييس مرکز برنامه‌ريزي بر دخانيات کشور گفت: توليد سيگار در 11 ماهه امسال 43 ميليارد و 720 ميليون نخ بوده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 8 درصد افزايش داشته است. 

در همين مدت صادرات سيگار 340 ميليون نخ بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 127 درصد افزايش يافته است.

 به گزارش شاتا، علي اصغر رمزي با بيان اين مطلب، افزود: ميزان واردات 11 ماهه سيگار 2 ميليارد و 780 ميليون نخ بوده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 28 درصد کاهش يافته است. از سوي ديگر برآورد ميزان قاچاق سيگار در اين مدت 4 ميليارد و 250 ميليون نخ بوده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 29 درصد کاهش يافته است. وي با طرح اينکه 83 درصد توليد داخلي کشور توسط 3 شرکت بزرگ و 17 درصد ديگر توسط 14 شرکت ديگر توليد مي‌شود، تصريح کرد: سهم توليدات داخلي به مصرف ساليانه کشور که در سال 93 به ميزان 53 درصد بود در سال 96 به بيش از 90 درصد مي‌رسد. رمزي ادامه داد: با افزايش توليد کارخانه‌هايي که امسال راه‌اندازي شده‌اند و به مرور توليد آنها افزايش پيدا خواهد کرد در سال 97 واردات سيگار به کشور به سمت صفر خواهد

 رسيد.

رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، ميزان خسارت تاخير تحويل خودرو در قرارداد فروش فوري را معادل 2.5 درصد به صورت ماهانه اعلام کرد. به گزارش ايرنا، محمود نوابي اضافه کرد: خسارت تاخير در تحويل خودرو در قرارداد پيش‌فروش، معادل سود مشارکت به اضافه يک درصد ماهانه است. وي گفت: حداکثر نرخ سود مشارکت در قراردادهاي پيش‌فروش معادل 18 درصد و حداقل معادل نرخ سود سپرده نظام بانکي کشور است. معاون وزير صنعت اضافه کرد: با هدف اطلاع‌رساني و پيشگيري از بروز مسايل و مشکلات پيش روي آنها، اطلاعيه‌اي در هشت بند منتشر شده است. به گفته وي، فهرست شرکت‌هاي داراي مجوز پيش‌فروش خودرو از طريق سامانه‌هاي وزارت صنعت و سازمان حمايت در دسترس است و براساس آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قيمت خودرو در روش فروش فوري در زمان عقد قرارداد، قطعي بوده و مدت زمان تحويل خودرو حداکثر 30 روز پس از عقد قرارداد است. نوابي گفت: در صورت اعلام انصراف خريدار از خريد خودرو يک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبناي جدول آيين‌نامه به ماخذ حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود دوران مشارکت، محاسبه و عرضه‌کننده خودرو موظف به پرداخت اين مبلغ حداکثر ظرف مدت 20 روز به خريدار است.

جلسه انتخابات کميسيون اينترنت و انتقال داده‌هاي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در دور پنجم براساس آئين نامه جديد فعاليت کميسيون‌ها در سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي‌شرکت انتقال داده‌هاي آسياتک، اين جلسه عصر روز چهارشنبه 9 اسفندماه با حضور دبير سازمان و فعالان حوزه اينترنت و انتقال داده‌ها درسالن کنفرانس دبيرخانه سازمان برگزار شد.

در اين مراسم، هر يک از فعالان متقاضي حضور در کميسيون اينترنت و انتقال داده‌ها که پيش از اين آمادگي خود رابراي عضويت در کميسيون به صورت برخط اعلام کرده بودند، به معرفي سوابق و فعاليت حرفه‌اي خود پرداختند. سپس برگه‌هاي راي‌گيري براي انتخاب اعضا و رئيس کميسيون از ميان نامزدها، توزيع شد.

اين گزارش حاکي است پس از انجام فرايند راي دهي فعالان و اعلام اسامي‌منتخبان اعضاي کميسيون اينترنت و انتقال داده‌ها، در بخش انتخاب رئيس، محمدعلي يوسفي زاده مدير عامل شرکت انتقال داده­هاي آسياتک با کسب حداکثر راي و به اتفاق آرا به عنوان کانديداي تصدي جايگاه رياست اين کميسيون انتخاب شد.

براساس آئين نامه جديد فعاليت کميسيون‌ها در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، انتخاب و معرفي نهايي اعضاي هر کميسيون سازمان پس از برگزاري انتخابات داخلي آن، منوط به تصويب و تاييد نهايي فهرست اعضا و رئيس منتخب کميسيون توسط هيات مديره است.

با توجه به اين آئين نامه، هيات مديره بايد يک کانديدا به عنوان رياست کميسيون منصوب کند. 

علاوه بر اين، هيات مديره موظف است حداکثر ظرف يک ماه پس از برگزاري انتخابات کميسيون، فهرست اعضاي کميسيون را نيز به تصويب نهايي برساند , پس از تاييد هيات مديره، رئيس کميسيون بايد از ميان اعضاي کميسيون قائم مقام و دبير کميسيون را معرفي کند.

در اين جلسه علي آذرکار دبير سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران با اشاره به اجراي آئين نامه جديد تشکيل کميسيون‌ها در اين دوره از فعاليت هيات مديره و تشريح فرايند انتخابات هر کميسيون گفت: کميسيون‌ها بازوي اجرايي هيات مديره براي پيشبرد اهداف سازمان هستند و در اين دوره قصد داريم با هدف هم افزايي، سطح ارتباط اعضاي کميسيون‌ها با بدنه دبيرخانه و هيات مديره را بيش از پيش افزايش دهيم.

گفتني است پيش از اين در هفتم دي ماه ۹۶ که انتخابات اعضاي جديد هيات مديره سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در شاخه شرکت‌ها برگزار شده بود، محمدعلي يوسفي زاده مديرعامل آسياتک با ۹۵۶ راي حداکثر آرا را کسب کرده بود.