نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که با ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا مبادلات بازرگانی گشایش می یابد.

علی اکبر کریمی، با اشاره ممنوعیت ثبت سفارش با دلار آمریکا اظهار داشت: از آنجایی که عمده مبادلات کالایی ما با دلار آمریکا است شاهد هستیم که این امر باعث افزایش تقاضای ارز در بازار شده و از سوی دیگر از آنجایی که آمریکا بیشترین خصومت را با ایران دارد محدودیت های تبادلاتی بانکی را برای ایران قائل شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محدودیت دلار در حوزه نقل و انتقال ارز و حواله ها وجود دارد، گفت: براساس محدودیت ایجاد شده باید تمام نقل و انتقال های ارز و حواله ها در سیستم نظارتی آمریکا ثبت و چک شود.

نماینده مردم اراک و کمیجان  در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: این نکات عواملی است که اگر بتوانیم حجم مبادلات خارجی با دلار را کاهش دهیم و با سایر ارزها مبادله را افزایش دهیم، گشایش بیشتری در مبادلات بازرگانی و خارجی مان ایجاد می شود.

وی با اشاره به قراردادهای دو جانبه پولی با کشورهای مختلف، گفت: از آنجایی که ما سیاست انعقاد قراردادهای پولی دو جانبه با کشورهای مختلف را دنبال می کنیم، بخشنامه اخیر بانک مرکزی در راستای همین سیاست و برای کاستن حجم تقاضا دلار در مبادله بازرگانی با کشورهای دیگر است.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استقبال تجار از جایگزینی ارز بیان داشت: طرف های تجاری ایران نیز آمادگی آن را دارند که با سایر ارزها با ما همکاری مالی داشته باشند تا کنون توانسته ایم با روسیه، چین و امارات چنین مبادلاتی داشته باشیم.

نمایندگان مردم در خانه ملت با حذف تدریجی یارانه نقدی ۳ دهک بالای درآمدی در سال ۹۷ موافقت کردند.

به گزارش ایلنا؛ نمایندگان در جلسه علنی عصر سه شنبه ۱۵ اسفندماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده با اصلاح بند (الف) تبصره‌ ۱۴ لایحه مذکور موافقت کردند.

بند الف تبصره ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد: در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری حکل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق جدول ذیل هزینه می‌‌شود.

دولت موظف است نسبت به حذف یارانه ۳ دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند وزارت کار موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه موضوع را بررسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام کند.

در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده‌های کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه حذف نخواهند شد.

یک مقام مسئول کارگری از شورای عالی کار خواست تا در جلسات دستمزد، با نگاه واقع بینانه به حداقل‌های زندگی کارگران نسبت به تعیین مزد تصمیم بگیرند و به موضوع دستمزد به عنوان رفع تکلیف نگاه نکنند.

به گزارش ایسنا، هادی ابوی، اظهار کرد: هر سال در جریان تعیین دستمزد چالشی برای جامعه کارگری ایجاد می‌شود؛ یکسال بحث درمان تامین اجتماعی، یکسال استیضاح وزیر، یکسال بازگشت اصلاحیه قانون کار و امسال هم بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ که مربوط به واریز سهم درمان تامین اجتماعی در خزانه کشور است و متاسفانه هر سال این داستان تکرار می‌شود و تداوم آن به زیان جامعه کارگری و جلسات دستمزد شورای عالی کار است.

وی با اشاره به توقف دو هفته‌ای جلسات دستمزد به دلیل اعتراض نمایندگان کارگری و کارفرمایی به تصویب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ در مجلس، گفت: این ظلم مضاعفی به جامعه کارگری است که جلسات مزد را که هیچ ارتباطی به این مصوبه ندارد، متوقف کنیم. جایگاه آن جای دیگری است و متاسفانه برخی مسئولان دولتی و نمایندگان کارفرمایی از تعطیلی جلسات حمایت می‌کنند تا به اصطلاح وقت‌کشی شود و تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران به وقفه بیفتد.

ابوی گفت: این مصوبه لایحه دولت بوده و وزیر کار از دولت مستثنا نیست و طبعا باید از لایحه دولت دفاع کند ولی حرف کارگران هم منطقی است و مخالف واریز سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه هستند. اما متاسفانه دولت توان برداشتن این تبصره از لایحه را نداشت و در راستای خواست وزارت بهداشت برای یکی شدن صندوق‌های بیمه گام برداشت.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: نباید این حقیقت را نادیده گرفت که صندوق تامین اجتماعی که متعلق به کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان است نقشی در تامین اجتماعی ندارد و دو نماینده کارگری هم که در هیات امنای سازمان حضور دارند، عملا برشی ندارند و فرصت مطرح کردن مطالبات کارگران به آن‌ها داده نمی‌شود.

وی گفت: در چنین تشکیلات عریض و طویلی کارگر و کارفرما باید در سیاستگذاری‌ها نقش داشته باشند و دولت ناظرانی از بیمه‌ شده‌ها در هیات امنای سازمان بگذارد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به فشردگی جلسات دستمزد و وقفه دو هفته‌ای در تشکیل جلسات مزد شورای عالی کار گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار باید به شکل کارشناسی شده مباحث مربوط به مزد را پیگیری کند و از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم می‌خواهیم که حضور تاثیرگذاری در جلسات مزد داشته باشند. وی گفت: ممکن است زحماتی که در کارگروه‌های مزد تشکل‌ها برای بررسی سبد معیشت کارگران صورت گرفته نادیده گرفته شود، ولی جامعه کارگری از نمایندگان خود انتظار دارد که از حقوق آنها به طور شایسته دفاع کند تا دستمزدی واقع بینانه تعیین شود.

گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: حدود 30 سال هست که عدالت، رفاه، نابرابري اجتماعي و ... بين نگاه‌هاي اقتصادي کشور دست به دست مي‌شود. سالهاست اين واژه‌ها بين اين مکاتب اقتصادي محل مناقشه است اما هيچکدام انگار براي آن راه علاجي پيدا نکرده‌اند. البته آنها براي اين موضوع يعني عدالت و توسعه همگام اقتصادي نسخه‌هاي متعددي پيچيده‌اند اما سرنوشت همه محتوم به شکست بوده است. با نگاهي به تاريخ شفاهي اقتصاد ايران اين موضوع به خوبي مشخص است. حدود سه دهه پيش، يعني از سال 1368، نئوليبرالها با تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي در دولت پنجم، به جنگ فقر و توسعه اقتصادي رفتند، اما حالا با گذشت 29 سال ازآن و اجراي برنامه توسعه اقتصادي توسط آنها، همچنان سايه بي‌عدالتي، فقر و شکاف طبقاتي بر سر جامعه خودنمايي مي‌کند.

آنها علت ناکامي‌را در بيرون از سياست‌‌هاي خود مي‌دانند و معتقدند که اصالت سياست اقتصادي آنها درست است اما تنش‌ها و مسائل خارج از حيطه‌اشان عامل ناکامي‌برنامه‌هايشان بوده است. اما نهادگرايان آنها را به نقد کشيده‌اند و بر اين اعتقاد هستند، نئوکلاسيک‌ها اصولا وقعي به عدالت نمي‌گذارند بلکه آنها با اجراي برنامه تعديل ساختاري عملا توسعه را بر عدالت اولويت دادند.

نهادگرايان معتقدند اجراي سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرال در ايران در حقيقت استفاده ابزاري از محل حمايت از «بخش خصوصي و بازار آزاد» جهت رانت جويي، توزيع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ايجاد انحصارها، غيرمردمي‌کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصي واقعي است. اين نوع سياست‌ها در همه دولت‌هاي پنجم تا يازدهم تعقيب شد، حالا نيز دولت دوازدهم ادامه دهنده در اين زمينه است. 

اين اوامر باعث شد تا توسعه اقتصادي مقتضي و باکيفيت ايجاد نشود و همين امر در مجموع به زيان نيروي کار مولد و اقشار حقوق بگير و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط و پايين) تمام شده است. دولت مردان و برنامه‌ريزان اقتصادي که در ظاهر بيش از هر چيز دغدغه بازار آزاد و خصوصي‌سازي (البته با بذل و بخشش منابع و بنگاه‌هاي اقتصادي و انحصار توزيع منابع به نفع گروه‌هاي منتخب) را داشتند، از موضوع توسعه پايدار غفلت کردند و بخش مهمي‌از محيط زيست و منابع آبي کشور در سال‌هاي گذشته نابود شد.

به نظر مي‌رسد که مفهوم عدالت و برابري بين دولت‌ها و ... سرگردان است و اين سرگرداني نيز همچنان ادامه دارد.

دکتر فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي درباره اين موضوع گفته است: شيوه رفتاري که در نظام تصميم‌گيري و تخصيص منابع کشور مشاهده مي‌کنيم انعکاسي از نوعي سرگشتگي و سردرگمي‌است. يعني به موازات کثرت تعداد گرفتاري‌ها و مشکلات، گويي مسئولان متحير هستند که از کجا آغاز کنند تا بتوانند باکمترين هزينه اين مسائل را حل کنند.

مومني افزوده است: ما اين برداشت را در زمان تدوين و تصويب برنامه ششم توسعه هم مطرح کرده بوديم و الان هم با تاکيد آن را تکرار مي‌کنيم برداشت ما اين است که راه نجات ايران در شرايط کنوني منحصرا از طريق رويکرد توسعه عادلانه مي‌گذرد، هر رويکردي که مسئله توسعه که وجه عادلانه بودن را در مرکز توجه خود قرار نداده باشد از پيش محکوم به شکست است.

وي درباره سياست‌هاي دولت اول روحاني در قبال موضوع عدالت و برابري نيز گفته است: در دولت اول حسن روحاني هم مشاهده کرديم که آنها با اينکه چندين بسته سياستي ارائه کردند چون اين بسته‌ها هيچ کدام نسبتي با ملاحظات توسعه عادلانه نداشت همه آن بسته‌ها يکي پس از ديگري با شکست روبه رو شد و کشور ما زمان را از دست داد و منابع انساني، مالي خود را نتوانست به صورت ثمر بخش در خدمت حل و فصل مشکلات کشور قرار دهد.

تفاوت فاحش بين بازار و جامعه بازاري يکي ديگر از دلايل اصلي بي‌عدالتي و گسترش فقر است.به همين خاطر است که تخصيص منابع به خوبي صورت نمي‌گيرد، دکتر حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، در نقد اقتصاد نئو ليبرال به تبين اين موضوع پرداخته و گفته است: من بين بازار و جامعه بازاري تفاوت اساسي قائل است. بازار يك ابزار و سازوكار تخصيص منابع است و طرفداري از آن يا مخالفت با آن همچون طرفداري يا مخالفت با آچار فرانسه مضحك است. همانطور كه آچار فرانسه با وجود توانايي‌هاي مختلف نمي‌تواند تنها ابزار مورد استفاده در جعبه ابزار يك تكنسين باشد بازار به تنهايي هم نمي‌تواند تنها ابزار تخصيص منابع باشد. بازاري كه در خدمت جامعه باشد و نه بازاري كه جامعه را به تسخير درآورد: در يك جامعه بسامان بازار در خدمت جامعه است و نه جامعه در خدمت بازار. بازاري كه در خدمت توليد و به ويژه توليد صنعتي باشد و نه بازاري كه به تحريك حرص و آز پايان ناپذير سفته بازي و سوداگري روي زمين و منابع طبيعي پرداخته و اقتصاد كشور را بيش از يك قرن است اسير سلطه منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي كرده است.

وي که اين مطلب را در پاسخ به مقاله دكتر محمد طبيبيان با عنوان «باز هم گرفتاري‌هاي اقتصاد ليبراليستي» گفته، ادامه داده است: يك جامعه بسامان بازار در خدمت جامعه است و نه جامعه در خدمت بازار. بازاري كه در خدمت توليد و به ويژه توليد صنعتي باشد و نه بازاري كه به تحريك حرص و از پايان ناپذير سفته بازي و سوداگري روي زمين و منابع طبيعي پرداخته و اقتصاد كشور را بيش از يك قرن است اسير سلطه منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي كرده است. 

براي شكل بخشي به يك جامعه بسامان به دو اصل نياز داريم: يكي اصل برابري است كه اصل بنيادين برابري فرصت‌ها را توضيح مي‌دهد و بر اين اساس افراد شركت كننده هنجارهاي برابري و عمل متقابل را مي‌پذيرند. اصل دوم اصل اجتماع است كه مي‌تواند مانع از بعضي از اشكال نابرابري شود: از جمله نابرابري‌هايي كه ناشي از قرعه كشي در نظام بازار است. در جامعه بازاري شرط بندي يك امر ناگزير است و بازار كازينويي است كه فرار از آن بسيار دشوار است و به همين دليل نابرابري‌هايي كه ايجاد مي‌كند رنگ و بوي بي‌عدالتي مي‌دهد. نابرابري‌هايي كه ناشي از تفاوت در سليقه‌هاست و نيز نابرابري‌هايي كه ناشي از خوش اقبالي در شرط بندي‌هاي آگاهانه است.

اين دو نابرابري از جمله نابرابري‌هايي هستند كه مي‌توانند منشا بي‌عدالتي باشند و وقتي در مقياس بزرگ صورت بگيرند نفرت‌انگيز مي‌شوند. رابطه متقابل مبتني بر بازار (در آرماني‌ترين شكل خود) بر اساس مبادله دو ارزش يكسان استوار است. بازار نه بر اساس تعهد افراد به يكديگر و تمايل به خدمت كردن به ديگران استوار است بلكه در اين مبادله، كالا يا خدمت از يك سوي تحويل مي‌شود و اين عمل با اين انتظار شكل مي‌گيرد كه در مقابل پاداش نقدي متناسب پرداخت شود. انگيزه مستقيم هر فعاليت مولد در يك جامعه استوار بر بازار تركيبي از ترس و طمع است كه نسبت آنها بسته به موقعيت شخص در بازار و خصوصيات شخصي او تغيير مي‌كند. در بازار ارزان مي‌خرم كه گران بفروشم تا آنچه را مي‌خواهم به دست آورم و اين انگيزه طمع است و مي‌كوشم از آنچه هراسان هستم- همچون اشكال مختلف ناامني- اجتناب ورزم و اين انگيزه ترس است. سرمايه‌داري رها طمع را تجليل مي‌كند: انگيزه‌اي كه مي‌تواند به نابرابري‌هاي نفرت انگيز منتهي شود.

به هر حال، عدالت واژه‌اي گم شده در ميان هياهوي همه مفاهيم است. عدالتي که سال‌هاست به دليل ندانم کاري دولتي‌ها همچنان در هواي غبار آلود و مشمئزکننده در حال پرسه زدن است.

اميدعلي پارسا در پاسخ به اين سوال که آيا در سال ۱۳۹۷ مرکز آمار به دنبال انتشار جزئياتي از آمارهاي مکمل نرخ بيکاري هست تا بتواند تصوير شفاف‌تري از وضعيت اشتغال و بيکاري نشان دهد؟ گفت: مرکز آمار ايران در نظر دارد در سال ۱۳۹۷ با طرح‌هاي آماري جزئيات مربوط به دستمزد را محاسبه و منتشر کند.

به گزارش ايسنا، اميدعلي پارسا، بيان کرد: تعميق اعتماد نسبت به نظام آماري کشور ضروري است.

وي ادامه داد: وقتي آمار متوسط نه ماهه امسال با سال گذشته را مقايسه مي‌کنيم متوجه مي‌شويم نرخ مشارکت به ميزان يک درصد و نرخ بيکاري به ميزان ۰.۳ درصد کاهش يافت، ضمن اينکه ۸۳۶ هزار نفر به طور خالص، به جمعيت فعال بازار کار کشور اضافه شده است.

پارسا چنين توضيح داد: مجموعه بيکاران مطلق کشور، اکنون ۳ ميليون و ۲۲۶ هزار نفر است. به اين ترتيب که تعداد شاغلان در بخش کشاورزي ۹۲ هزار نفر، صنعت ساخت ۲۳۵ هزار نفر، ساختمان ۶۳ هزار نفر و خدمات ۴۲۸ هزار نفر افزايش يافته اند.

رئيس مرکز آمار ايران عنوان کرد: از ابتداي انقلاب سالانه تعداد شاغلان دو درصد افزايش يافته‌اند که اين روند تا سال ۱۳۷۵ ادامه داشته است، از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۵ اين رشد ۲.۵ درصد بوده و در سال ۱۳۹۵ مشخصا رشد تعداد شاغلان ۲.۸ درصد بوده است. وي با اشاره به اينکه مقايسه نه ماهه سال جاري با سال قبل حکايت از افزايش ۳.۶ درصدي تعداد شاغلان کشود دارد گفت: البته نياز کشور سالانه ۴ درصد افزايش تعداد شاغلان است. پارسا در ادامه سخنانش در پاسخ به اين سوال که چرا وضعيت معيشت در آمارهاي مربوط به مرکز آمار ايران منتشر نمي‌شود، گفت: موضوع معيشت به سادگي قابل محاسبه نيست. بلکه بايد گروه‌هاي معيشتي تک به تک بررسي شوند و سپس آماري گرفته شود از اين که وضعيت هر کدام از اين گروه‌ها به چه صورت هستند. با توجه به اينکه مرکز آمار ايران با محدوديت‌هاي منابع مالي روبروست. در برخي از شاخه‌ها براي محاسبه با مشکل مواجه مي‌شود البته تمام عزم ما بر اين است که بتوانيم تا جاي ممکن آمارهاي مکمل را ارائه کنيم تا تصوير شفافي از وضعيت معاش به خانوار ارائه دهيم.

او در در پاسخ به اين سوال ايسنا که در آينده چه برنامه‌هايي براي ارائه آمارهاي مکمل داريد، گفت: برنامه ما اين است که در سال ۱۳۹۷ بتوانيم دستمزد را محاسبه کنيم.

رئيس مرکز آمار ايران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا مشاغل الکترونيک در محاسبات مرکز آمار مي‌آيد، يا خير؟ گفت: براي مسئول پرسش آمار مهم نيست که افراد در کجا کار مي‌کنند و وقتي پرسشنامه پر مي‌شود، افراد اطلاعات مربوط به شغل خود مي‌دهند چه اين کسب و کار الکترونيکي باشد چه در مکان مشخصي انجام شده باشد. بنابراين در محاسبات مرکز آمار ايران مشخصات مشاغل الکترونيک نيز محاسبه مي‌شود. او در ادامه اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵، ۲۵ ميليون و ۷۹۱ هزار نفر جمعيت فعال کشور بوده‌اند که از اين ميزان سه ميليون و ۲۰۰ هزار نفر جمعيت به صورت مطلق بيکار بودند و ۲۲ ميليون و ۵۸۸ هزار نفر ولو يک ساعت در هفته کار کردند. سهم افرادي که کمتر از تمام وقت کار کرده‌اند معادل ۹ ميليون و ۹۴ هزار نفر بوده است که ۴۰ درصد شاغلان را تشکيل مي‌دهند و ۶۰ درصد ديگر تمام وقت و يا بيشتر از تمام وقت کار کرده‌اند. همچنين ۲ ميليون و ۳۳۵ هزار نفر از افرادي که اشتغال ناقص دارند، اعلام آمادگي کرده‌اند که به دنبال انجام کار بيشتر هستند. او در بخش ديگري از سخنانش درباره شاخص‌هاي مربوط به کار شايسته توضيح داد: در محاسبات ما يک درصد از افراد شاغل گفته‌اند که دنبال کار ديگر مي‌گردند. هفت درصد گفته‌اند از کار خود راضي هستند ولي متناسب با تخصص‌شان نيست و ۵ درصد هم گفته‌اند که نگران آن هستند که کار خود را از دست بدهند.

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد دارد که با ممنوعيت ثبت سفارش با دلار آمريکا مبادلات بازرگاني گشايش مي‌يابد.

علي اکبر کريمي، با اشاره ممنوعيت ثبت سفارش با دلار آمريکا اظهار داشت: از آنجايي که عمده مبادلات کالايي ما با دلار آمريکا است شاهد هستيم که اين امر باعث افزايش تقاضاي ارز در بازار شده و از سوي ديگر از آنجايي که آمريکا بيشترين خصومت را با ايران دارد محدوديت‌هاي تبادلاتي بانکي را براي ايران قائل شده است.

عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه محدوديت دلار در حوزه نقل و انتقال ارز و حواله‌ها وجود دارد، گفت: براساس محدوديت ايجاد شده بايد تمام نقل و انتقال‌هاي ارز و حواله‌ها در سيستم نظارتي آمريکا ثبت و چک شود.

نماينده مردم اراک و کميجان در مجلس دهم شوراي اسلامي‌ادامه داد: اين نکات عواملي است که اگر بتوانيم حجم مبادلات خارجي با دلار را کاهش دهيم و با ساير ارزها مبادله را افزايش دهيم، گشايش بيشتري در مبادلات بازرگاني و خارجي مان ايجاد مي‌شود.

وي با اشاره به قراردادهاي دو جانبه پولي با کشورهاي مختلف، گفت: از آنجايي که ما سياست انعقاد قراردادهاي پولي دو جانبه با کشورهاي مختلف را دنبال مي‌کنيم، بخشنامه اخير بانک مرکزي در راستاي همين سياست و براي کاستن حجم تقاضا دلار در مبادله بازرگاني با کشورهاي ديگر است.

اين عضو هيات رئيسه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر استقبال تجار از جايگزيني ارز بيان داشت: طرف‌هاي تجاري ايران نيز آمادگي آن را دارند که با ساير ارزها با ما همکاري مالي داشته باشند تا کنون توانسته‌ايم با روسيه، چين و امارات چنين مبادلاتي داشته باشيم.

ر اساس آمار گمرک، در يازده ماهه امسال تراز تجارت خارجي غير نفتي منهاي ۶ ميليارد دلار شد و در اين مدت واردات ۲۳ درصد رشد کرد.

به گزارش گمرک جمهوري اسلامي‌ايران، کارنامه عملکرد تجارت خارجي کشور در ۱۱ ماه سال‌جاري را با ۱۴ روز تاخير منتشر کرد که براساس اين آمار صادرات غيرنفتي کشورمان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزايش داشته است. مجموع صادرات غيرنفتي ايران در ۱۱ ماهه سال‌جاري به ۴۱ ميليارد و ۶۹۰ ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ميزان ۴ و ۹۶  صدم درصد افزايش داشته است.طي ۱۱ ماهه سال گذشته ۳۹ ميليارد و ۷۱۹ ميليون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود. در مجموع صادرات کالاهاي ايراني به چين در ۱۱ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ و ۲۹ صدم درصد افزايش يافته است. صادرات غيرنفتي ايران به کره جنوبي و ترکيه به ترتيب با افزايش ۴۱ و ۸ صدم درصدي و ۳۰ و ۷۱ صدم درصدي همراه شد و شاهد افت ۱۴ و ۹ صدم درصدي صادرات کشورمان به امارات متحده عربي بوده‌ايم. بر اين اساس در ۱۱ ماهه سال‌جاري تشريفات گمرکي ۱۵۱ ميليون و ۸۹۲ هزار تن کالا در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونيکي و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از اين مقدار ۳۳ ميليون و ۹۳۳ هزار تن سهم واردات و ۱۱۷ ميليون و ۹۵۹ هزار تن سهم کالاهاي صادراتي غيرنفتي بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۱ صدم درصد افزايش را نشان مي‌دهد. با کمک سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در حال حاضر اطلاعات تمامي‌کالاهاي وارداتي و صادراتي در بانک اطلاعات تجارت خارجي کشور به تفکيک جزيي‌ترين اطلاعات ثبت مي‌شود. اين گزارش مي‌افزايد؛ در ۱۱ ماهه سال‌جاري به ميزان ۴۷ ميليارد و ۶۵۷ ميليون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳ و ۶۱ صدم درصد افزايش را نشان مي‌دهد. عمده‌ترين دلايل افزايش واردات به کالاهاي اساسي ، قطعات منفصله خودرو و کالاهاي سرمايه‌اي مربوط مي‌شود.

عمده‌ترين کالاهاي صادراتي

اقلام عمده صادراتي کشورمان در مدت يادشده به ترتيب شامل ميعانات گازي به ارزش ۶ ميليارد و ۳۳۰ ميليون دلار، گاز طبيعي مايع شده ۲ ميليارد و ۵۰۹ ميليون دلار، پروپان مايع شده به ارزش يک ميليارد و ۳۳۸ ميليون دلار، متانول به ارزش يک ميليارد و ۷۷ ميليون دلار و روغن‌هاي سبک و فرآورده‌ها به جز بنزين با يک ميليارد و ۶۷ ميليون دلار است.

سهم ساير کالاها ۲۱ ميليارد و ۱۳۸ ميليون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ و ۴۰ صدم درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

اقلام عمده وارداتي

اقلام عمده وارداتي در ۱۱ ماهه سال‌جاري نيز به ترتيب شامل قطعات منفصله جهت توليد خودروي سواري با يک ميليارد و ۵۷۳ ميليون دلار، ذرت دامي‌به ارزش يک ميليارد و ۴۳۴ ميليون دلار، برنج يک ميليارد و ۲۶ ميليون دلار، لوبياي سويا با ۸۳۸ ميليون دلار و وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سي سي به جز آمبولانس و هيبريدي به ارزش ۷۳۹ ميليون دلار بوده است.

عمده‌ترين خريداران کالاهاي ايراني

عمده‌ترين خريداران کالاهاي ايراني در ۱۱ ماهه سال‌جاري به ترتيب شامل چين به ارزش ۸ ميليارد و ۲۲۹ ميليون دلار، امارات متحده عربي با ۵ ميليارد و ۸۶۲ ميليون دلار، عراق با ۵ ميليارد و ۵۷۸ ميليون دلار، ترکيه با ۳ ميليارد و ۸۷۴ ميليون دلار جمهوري کره با ۳ ميليارد و ۷۹۷ ميليون دلار بوده است.

**کشورهاي عمده صادرکننده کالا به ايران

کشورهاي عمده صادرکننده کالا به ايران در مدت يادشده به ترتيب شامل کشورهاي چين با ۱۱ ميليارد و ۵۳۴ ميليون دلار، امارات متحده عربي با ۸ ميليارد و ۷۵۹ ميليون دلار، جمهوري کره با ۳ ميليارد و ۲۹۲ ميليون دلار، ترکيه با ۲ ميليارد و ۸۶۳ ميليون دلار و آلمان با ۲ ميليارد و ۶۴۱ ميليون دلار بوده است.