رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران با بيان اينکه سرمايه‌ها بعد از فروکش التهابات بازار ارز در سال آينده وارد بخش مسکن مي‌شود، گفت: آمار ۱۳ روز ابتداي اسفندماه سال جاري حاکي از افزايش خريد و فروش مسکن در کل کشور و کاهش معاملات در شهر تهران است.

به‌گزارش روزنامه تجارت، مصطفي قلي خسروي، ديروز سه‌شنبه ( 15 اسفند‌ماه 96) در اولين نشست خبري خود اظهار کرد: بر اساس آمار اتحاديه مشاوران املاک مبتني بر کد رهگيري در ۱۳ روز ابتداي اسفندماه امسال در کل کشور ۲۵ هزار و ۲۳۷ قرارداد خريد و فروش و ۱۲ هزار و ۲۹۹ قرارداد اجاره امضا شد. اين ارقام در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۲۳ هزار و ۳۸۰ مورد قرارداد خريد و فروش و ۲۳ هزار و ۶۸۶ مورد اجاره نامه بوده است. بنابراين آمار نشان مي‌دهد که خريد و فروش مسکن در کل کشور ۷.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. در شهر تهران نيز در ۱۳ روز ابتداي اسفندماه امسال ۶ هزار و ۷۵۴ قرارداد خريد و فروش و ۶ هزار و ۵ قرارداد اجاره به امضا رسيده است. اين ارقام در مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۷ هزار و ۲۹۳ مبايعه نامه و ۷ هزار و ۹۷۵ اجاره نامه بوده که برخلاف کل کشور، آمار حاکي از کاهش ۷.۹ درصدي خريد و فروش در تهران دارد.

خسروي با بيان اينکه بر اساس آمار بانک مرکزي، تورم ۱۱ ماهه بخش مسکن در سال جاري ۷ دهم درصد نسبت به تورم عمومي‌بالا رفته است، گفت: سرعت رشد معاملات بعد از آذرماه کاسته شده اما همچنان روند تدريجي افزايش معاملات ادامه دارد. با توجه به آمار بانک مرکزي، در بهمن‌ماه تعداد معاملات ۱۷.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش داشته است. پيش بيني مي‌کنيم که اين روند رشد در سال آينده هم ادامه پيدا کند. البته التهاب بازار دلار در کوتاه مدت باعث کاهش معاملات شد؛ چرا که تقاضاي سوداگري تا حدودي افت کرد. اما با توجه به اينکه بخش توليد و صنعت ارزش افزوده چنداني در کشور ندارد، در بلندمدت مجددا سرمايه وارد بخش مسکن مي‌شود.

رييس اتحاديه املاک درخصوص پيش بيني بازار مسکن در سال آينده اظهار کرد: برآورد ما اين است که قيمت مسکن در سال ۱۳۹۷حدود ۲ درصد از شاخص تورم عمومي‌بالاتر قرار گيرد. در سال آينده مطلقا قيمت‌ها جهش نخواهد کرد. ما سه بار در سال‌هاي ۶۸، ۸۶ و ۹۱ شاهد حباب قيمت مسکن بوديم، اما شرايط الان مانند آن دوره‌ها نيست؛ چرا که جهش سال ۱۳۹۱ توان مردم را پايين آورد و هنوز توان به حدي نرسيده که بخواهيم جهش داشته باشيم. بخصوص اينکه دولت سياست‌هاي خود را بر روي کنترل قيمت‌ها گذاشته است. ولي توجه داشته باشد که اگر فنر را زياد فشار دهد امکان پرش آن وجود دارد.

رييس اتحاديه مشاوران املاک بر اهميت دريافت کد رهگيري تاکيد و تصريح کرد: مستحضر هستيد که بنده بنيانگذار کد رهگيري بودم. قبل از سال ۱۳۹۲ ما به ۴۰۰ شهر و ۳۰ استان رفتيم و مشاوران املاک را با کد رهگيري آشنا کرديم تا ضريب امنيت معاملات را بالا ببريم. از مردم خوب هم تشکر مي‌کنم که در دفاتر املاک مي‌گويند حتما کد رهگيري را به ما بدهيد. قبلا شايعه شده بود که ديوان عدالت اداري کد رهگيري را لغو کرده اما حکم ديوان عدالت اداري براي بخش خصوصي نافذ نخواهد بود. قانون نظام صنفي مي‌گويد بالاترين تصميم گيرنده در اصناف، کميسيون نظارت، اتاق ايران و اتاق تهران هستند که خواهان اخذ کد رهگيري هستند؛ چرا که اين موضوع امنيت شغلي، امنيت معاملات و امنيت اجتماعي را بالا مي‌برد.

خسروي با اشاره به مبحث پولشويي گفت: يکي از کارهاي جلوگيري از تخلفات و پولشويي، اخذ کد رهگيري است. مثلا وقتي کسي از يک نقطه کشور به نقطه‌اي ديگر مي‌رود و اقامت مي‌کند اگر کد رهگيري براي مکاني که خريداري يا اجاره مي‌کند ارايه شود قابل شناسايي است در غير اين صورت مي‌تواند خود را با يک اسم جعلي معرفي کند، در هر جاي ايران مخفي شود. لذا از کليه دستگاه‌ها تقاضا دارم که کد رهگيري را جدي بگيرند.

وي ادامه داد: حتي براي معاملات املاک بدون سند، اوقافي و غيره ارايه کد رهگيري اجباري است. البته هيچ مشاور املاکي حق ندارد براي کد رهگيري پول اضافه بگيرد؛ چرا که ما براي اين موضوع هيچ پولي نمي‌گيريم. فقط ۱۰ هزار تومان براي کميسيوني که خدمات مي‌دهيم دريافت مي‌شود که مربوط به متعاملين نيست.

رييس اتحاديه املاک همچنين بر ضرورت حذف دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مستاجران تاکيد کرد و افزود: مخصوصا درخصوص مستاجران، تقاضاي ما اين است که از ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده معاف شوند چراکه مستاجران هر ساله جابه جا مي‌شوند و اين رقم براي آن‌ها زياد است. بند ۸ ماده ۱۲ قانون به ما مي‌گويد نبايد اين مبلغ براي خدمات اخذ شود. امروز با مسئولان درخصوص اين موضوع جلسه دارم و اميدوارم به نتيجه‌اي برسيم که مستاجران از ماليات بر ارزش افزوده معاف شوند. به گفته خسروي، همه صنوف نسبت به ماليات بر ارزش افزوده معترض هستند و اميدواريم مجلس نسبت به اين موضوع ورود پيدا کند. متاسفانه سازمان امور مالياتي، اين مبلغ را علي الراس دريافت مي‌کند که بدتر از ربح است.

وي در پاسخ به اين سوال که بازآفريني شهري و نوسازي بافت‌هاي فرسوده چه تاثيري بر رونق و اشتغال بخش مسکن خواهد داشت، گفت: به جاي اينکه شهرک‌هاي اقماري را در اطراف شهرها ايجاد کنيم که هزينه آن براي دولت بسيار زياد است بهتر است به بافت فرسوده توجه شود که خوشبختانه دولت در اين خصوص ورود کرده اما متاسفانه به بخش خصوصي رويکرد نداده است. هيچگاه دولت‌ها تاجر خوبي نبوده‌اند ولي مي‌توانند ناظر خوبي باشند.

خسروي درباره سامانه فست ملک که قبل از انتخابات اتحاديه املاک توسط رياست سابق رونمايي شد، گفت: برخي دوستان فست ملک را درست کردند و رونمايي کردند. اين اتفاق قبل از انتخابات بوده و من هنوز آن را نديده‌ام و اطلاعاتي راجع به آن ندارم. اگر اين سامانه به نفع اعضاي صنف و مردم باشد قطعا پيگيري مي‌کنيم ولي من هنوز نتوانسته‌ام اين سامانه را بررسي کنم. ظاهرا فعاليتي ندارد. اعضاي هيات مديره هم از فست ملک خبري ندارند و به نظر مي‌رسد بيشتر جنبه تبليغاتي داشته است.

رييس اتحاديه املاک در پاسخ به اين سوال که علت وجود ۲.۵ ميليون خانه خالي در کشور چيست، اظهار کرد: طي سال‌هاي گذشته همواره به اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي تاکيد شده بود اما چون راهکارها بي اثر بود اين موضوع اجرايي نشد. مثلا کنتور برق يا آب را ملاک قرار مي‌دادند که مالک با روشن گذاشتن برق يا باز گذاشتن آب، وانمود مي‌کرد خانه داراي سکنه است. الان هم اگر وزارت راه و شهرسازي مي‌خواهد اين راه را برود نتيجه نخواهد گرفت. البته عنوان کرده‌اند وزارت راه و شهرسازي قرار است کدهايي ارايه کند که مشخص مي‌کند خانه‌ها در چه وضعيتي است. من هنوز ۲.۵ ميليون خانه خالي را لمس نکردم چون عقل سليم اجازه نمي‌دهد خانه، خالي بماند. پس بايد بررسي شود که چرا ۲.۵ ميليون خانه خالي در کشور وجود دارد. به اعتقاد من اين خانه‌ها بيشتر متعلق به بانک‌ها يا اشخاصي است که براي سوداگري در بخش مسکن، وام‌هاي کلان از بانک‌ها دريافت کرده‌اند و حالا واحدهاي آن‌ها خالي مانده است.

جواد هدايتي مديرکل دفتر ايمني و ترافيک سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي از لغو پروانه ۱۰ شرکت متخلف امداد خودرو در استان تهران خبر داد و به مردم توصيه کرد براي گرفتن امداد با ۱۴۱ تماس بگيرند.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از خبرگزاري صداو سيما ، جواد هدايتي مديرکل دفتر ايمني و ترافيک سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي گفت: در حال حاضر ۶۳ شرکت امداد خودرو از ادارات راه و ترابري سراسر کشور مجوز فعاليت دارند و اين ميزان در استان تهران پس از لغو پروانه ۱۰ شرکت متخلف هم اکنون به ۵ شرکت مجاز خلاصه مي‌شود. همچنان يکي از مشکلات اصلي سازمان راهداري فعاليت امدادخودروهاي متفرقه و غير مجاز در جاده‌هاي کشور است که متاسفانه برخورد شايسته‌اي تا بحال در جهت ساماندهي آن‌ها صورت نگرفته است.

مديرکل دفتر ايمني و ترافيک سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي ، پليس راه را به عنوان ضابط قضايي مسئول کنترل، نظارت و توقيف امداد خودروهاي فاقد مجوز دانست و اظهار داشت: در جلساتي با مسئولان قضايي هم خواستار استفاده از اين ظرفيت در جهت ساماندهي اين صنف شده‌ايم.

هدايتي با اشاره به امکان نظارت بر امدادخودروهاي مجاز در سامانه ۱۴۱ راهداري تاکيد کرد: خوروهاي امدادي شرکت‌هاي مجاز مجهز به سيستم ردياب هستند و از طريق سامانه ۱۴۱ رصد مي‌شوند و در صورت مراجعه يا تماس مردم با ۱۴۱ امکان هدايت امدادگر به متقاضيان و همچنين پيگيري شکايات احتمالي وجود دارد.

وي در خصوص کلاهبرداري برخي شرکت‌ها با فروش کارت‌هاي اشتراک امداد قلابي گفت: تماس‌هايي که تحت عناوين اجباري بودن خريد اشتراک امداد با مردم صورت مي‌پذيرد فريب و دروغ است و هيچ قانوني در کشور براي الزام رانندگان به خريد اين کارت‌هاي اشتراک وجود ندارد.

معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي از تهيه پيش‌نويس سه تفاهم‌نامه در حوزه دريايي توسط نمايندگان اين سازمان و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي عراق در حوزه جستجو و نجات دريايي، مقابله با آلودگي‌هاي نفتي و کشتيراني بين بنادر دو کشور خبر داد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از سازمان بنادر و دريانوردي،‌هادي حق‌شناس معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: هياتي متشکل از نمايندگان دستگاه‌هاي مختلف اجرايي کشورمان به رياست محمد شريعتمداري؛ وزير صنعت معدن و تجارت روز دوشنبه هفته جاري وارد عراق شدند تابتوانند در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به تفاهم‌هاي لازم برسند. در هيات مذکور نمايندگان سازمان بنادر و دريانوردي (معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي و مديرکل حفاظت دريايي اين سازمان) نيزحضور دارند. از طرفي امروز (چهارشنبه)اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري به عراق مي‌آيد تا گفت و گو با طرف عراقي به سرانجام برسد و دو کشور بتوانند سطح تعاملات خود را گسترش دهند. روز (دوشنبه) با حضور روساي دو هيات تقسيم کار صورت گرفت و ديروز (سه شنبه) هيات‌هاي دو طرف ايراني و عراقي با همتايان خود ملاقات و نشست‌هاي تخصصي را برگزار کردند. همچنين جلسه ديگري ظهر ديروز در محل وزارت حمل و نقل عراق با حضور نمايندگان وزارت راه و شهرسازي و نيز نمايندگان سازمان بنادر برگزار شد که در جلسه مذکور پيش نويس سه تفاهم‌نامه در خصوص جستجو و نجات دريايي، مقابله با آلودگي‌هاي نفتي و کشتيراني بين بنادر دو کشور تهيه شد. 

همچنين حق شناس درباره سفرهاي دريايي به ارايه توضيحاتي پرداخت و گفت: تعداد مسافران دريايي از ابتداي سال جاري تا ۱۲ اسفندماه 4.4 درصد افزايش يافته است. بر اين اساس تعداد مسافران در مدت ياد شده به ۱۸هزار و ۷۳۱ نفر سيده است. وي با بيان اينکه سال گذشته ۱۷ هزار و ۹۳۴ نفر مسافر دريايي داشتيم، اظهار کرد:تعداد مسافران دريايي از ابتداي سال جاري تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد مثبت روبرو شده است. معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي با تاکيد بر اينکه آمار مسافران دريايي قابل پايش است، گفت: در خصوص آمار مسافران دريايي تنها بايد به اطلاعات سازمان بنادر و دريانوردي استناد کرد و آمار غير رسمي‌را ملاک قرار نداد. وي با اشاره به اينکه بنادر شهيدحقاني، شهيد باهنر، شهيد ذاکري، پهل، لافت، هرمز و کيش از بنادر فعال در زمينه مسافر دريايي به شمار مي‌روند، بيان کرد: به طور کلي در بنادر شمالي خط مسافري دريايي وجود ندارد. شرکت کشتيراني آب‌هاي طلايي در خط دريايي آبادان-کويت طي سال‌هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶، شرکت خط کشتيراني طاووس در خط دريايي آبادان-کويت طي سال‌هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ و شرکت سردبار جنوب در خط دريايي آبادان- بصره طي سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ چندين سفر دريايي را داشته‌اند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌به هيات عامل صندوق توسعه ملي اجازه دادند در صورت کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب نسبت به تامين سهم 15 درصد طرح‌هاي ريلي که قرارداد تامين مالي خارجي (فاينانس) آن‌ها منعقد شده، اقدام کند.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني روز سه شنبه مجلس با 138 راي موافق، پنج راي مخالف و پنج راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر بند الحاقي تبصره 4 لايحه بودجه سال97 کل کشور را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در اين اصلاحيه به هيات عامل صندوق توسعه ملي اجازه دادند در صورت کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب نسبت به تامين سهم 15 درصد طرح‌هاي ريلي که قرارداد تامين مالي خارجي (فاينانس) منعقد شده، اقدام کند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌براي تامين نظر شوراي نگهبان تصويب کردند که دولت براي کمک به ساماندهي بافت‌هاي فرسوده از اعتبارات صندوق توسعه ملي استفاده کند. مجلس همچنين در اصلاحيه ديگري به دولت اجازه داد مبلغ ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ ميليارد ريال از ورودي سال ۹۷ صندوق توسعه ملي برداشت کند و براي تقويب بنيه دفاعي، کمک به بازسازي مناطق زلزله‌ زده و سيل زده، توليد واکسن سينه پهلو و عفونت کودکان، برنامه اجرايي مقابله با ريزگردها، رفع مشکل برق خوزستان، طرح‌هاي آبرساني روستايي- عشايري و توسعه شبکه‌هاي آن طرح‌هاي آبياري تحت فشار، کم فشار و سامانه‌هاي نوين آبياري طرح‌هاي آبخيزداري و صداوسيما اختصاص دهد.

رييس کميسيون عمران مجلس گفت: جعبه سياه هواپيماي سانحه ديده تهران - ياسوج شرکت هواپيمايي آسمان تا روز پنج شنبه اين هفته به فرانسه ارسال مي‌شود تا بازخواني شود. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ايرنا، محمدرضا رضايي کوچي افزود: به دليل اينکه در کشورمان ابزار لازم براي بازخواني جبعه سياه هواپيماي سقوط کرده وجود ندارد، جعبه سياه هواپيما تا روز پنج شنبه اين هفته به فرانسه ارسال مي‌شود تا در آنجا بازخواني شود. براي بازخواني جعبه سياه تيمي‌نيز از سازمان هواپيمايي کشوري به فرانسه اعزام مي‌شود.ما تلاش خواهيم کرد تا تعدادي از اعضاي کميسيون عمران نيز در صورت فراهم شدن زمينه‌هاي لازم براي حضور در جلسه بازخواني جعبه سياه حضور داشته باشند.

گروه راه و مسکن: تنها 14 روز به پايان سال 96 باقي مانده است که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌با اعلام وصول تقاضاي استيضاح آخوندي و ربيعي عيدي خود را تقديم دولت کردند. صبح ديروز سه شنبه ( 15 اسفند‌ماه 96) بهروز نعمتي سخنگوي هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي‌اعلام کرد که استيضاح وزراي راه و شهرسازي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي سه‌شنبه يا چهارشنبه هفته آينده برگزار خواهد شد.

در جلسه علني صبح ديروز سه‌شنبه ( 15 اسفندماه 96) مجلس شوراي اسلامي‌تقاضاي استيضاح علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي اعلام وصول شد. 

اکبر رنجبرزاده عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي‌اعلام کرد: تقاضاي استيضاح عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي که طي نامه شماره د/ 52/9674008 مورخ 14 اسفند 96 کميسيون عمران، مطابق ماده 223 آيين نامه داخلي مجلس با تعداد 24 امضا تقديم هيات رييسه مجلس شده، اعلام وصول مي‌شود. مطابق با ماده 225 آيين نامه داخلي مجلس، وزير مربوطه در مدت 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضيحات درجلسه علني است.

ظهر ديروز سه‌شنبه ( 15 اسفندماه 96) محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت در نشست خبري خود درباره استيضاح وزير راه و شهرسازي گفت: اگر منظور اين است که دولت درخصوص اين تصميم مجلس در ارتباط با استفاده از حق قانوني خود براي استيضاح چه نظري دارد قطعا دولت در اين باره نظر احترام آميزي دارد و مجلس مي‌تواند از اين حق قانوني خود استفاده کند و وزرا را استيضاح کند، اما آيا اينکه اين دو وزير عملکردشان از شهريور تا زمان حاضر طوري بود که نشان داده شود توانايي اين مسئوليت را ندارد قطعا اينجا دولت مخالف مجلس است، چون هر دو وزير جزو وزراي فعال و تواناي دولت هستند. اين بحث استيضاح آقاي آخوندي به موضوع سقوط هواپيماي تهران ياسوج ربط پيدا کرد، اما سوال من اين است که مگر همين وزير براي نوسازي ناوگان هوايي مورد انتقاد و تمسخر قرار نگرفت که اين موضوع اولويت ندارد. مگر همين وزير از يک فرصتي که بعد از برجام ايجاد شد؛ استفاده نکرد و قرارداد ۲۰۰ هواپيما را براي ناوگان هوايي امضا نکرد مگر تا الان با دست خالي و اين امکانات محدود ۱۱ فروند هواپيما وارد کشور نکرده است. مگر اين وزير خطوط ريلي را گسترش نداده و با تمام توانش کار نکرده است؟

به گزارش خبرنگار روزنامه تجارت؛ درباره عملکرد آخوندي در طول بيش از ۵ سال تصدي وزارت راه و شهرسازي و استيضاح وي در مجلس شوراي اسلامي‌نظرات مخالف و موافقي ازسوي کارشناس اقتصادي نيز مطرح شده است. به ‌گفته برخي کارشناسان اقتصاد مسکن، اقدامات اخير وزير راه و شهرسازي اثرات تورمي‌چشمگيري در بازار مسکن داشته است؛ به‌طوري که با افزايش اخير سقف وام‌هاي مسکن، قيمت مسکن در دو سه ماه اخير رشد چشمگيري داشته است.

يوناتن بت کليا عضو کميسيون عمران مجلس درخصوص اعلام وصول طرح استيضاح آخوندي در مجلس شوراي اسلامي‌در گفت و گو با «روزنامه تجارت» مي‌گويد: در جلسه روز يکشنبه کميسيون عمران آقاي آخوندي تمام ۵ بند موجود در متن استيضاح‌کنندگان را پاسخ داد که به نظر من تمام پاسخ‌ وزير راه و شهرسازي در اين جلسه منطقي و قانع‌کننده بود، اما متاسفانه نمايندگان استيضاح‌کننده از پاسخ وزير راه و شهرسازي قانع نشدند و تقاضاي استيضاح عباس آخوندي با تعداد 24 امضا براي بررسي در صحن علني تقديم هيات رييسه مجلس شد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم تاکيد مي‌کند: معتقدم اگر پاسخ‌هاي آقاي آخوندي در صحن علني مجلس و براي تمامي‌نمايندگان ارائه شود قطعا بازخوردي بسيار مثبت خواهد داشت و استيضاح آقاي آخوندي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي‌راي نخواهد آورد، چراکه آن‌ها نيز بر مبناي جو سياسي و جناحي عمل نخواهند کرد.

بت کليا درخصوص لزوم تفکيک وزارت راه وشهرسازي تصريح مي‌کند: زماني که وزارت راه و شهرسازي با يکديگر ادغام شد يکي از مخالفان ادغام اين وزارتخانه بودم و راي به ادغام وزارت راه و شهرسازي ندادم. لذا هر زمان که بخواهند وزارت راه و شهرسازي را تفکيک و به دو وزارتخانه تبديل کنند يکي از موافقان طرح تفکيک وزارت راه و شهرسازي هستم.

عضو کميسيون عمران مجلس مي‌گويد: معتقدم وزارت راه و شهرسازي بسيار گسترده است و هر کدام از اين وزارتخانه‌ها يعني وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت راه و حمل و نقل نيازمند به چندين معاونت هستند تا بتوان اين وزارتخانه‌ها را اداره کرد. متاسفانه در دولت‌هاي گذشته بدون هيچ گونه برنامه‌ريزي و دليل کارشناسانه‌اي ادغام صورت گرفت که بايد هر چه سريع تفکيک در دستور کار قرار گيرد. 

همچنين در اين درباره منصور غيبي، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و گو با «روزنامه تجارت» مي‌گويد: اشکال از عملکرد آقاي آخوندي نيست، زيرا وزارت راه وشهرسازي به دليل عرض و طويل بودن نمي‌تواند به حوزه مسکن به صورت تخصصي رسيدگي کند و از اولويت‌هاي وزير خارج مي‌شود، لذا تشکيل يک وزارتخانه‌اي مستقل در حوزه مسکن بر پايه توجه به بخش اقتصاد مسکن ضروري است.

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن اظهار مي‌کند: براي درک بهتر اين موضوع لازم به ذکر است که حجم بالاي کار و مسئوليت در وزارت راه‌ و شهرسازي منجر شده است که از توجه کافي به حوزه مسکن و اقتصاد مرتبط به آن غفلت شود. متاسفانه در نگاه جامعه اقتصادي مسکن تبديل به فرصت سوداگري شده است. پرداختن علمي‌به مسکن علاوه بر اينکه يک فرصتي براي تامين سکونت مردم است، فرصتي براي ارتقاي دانش فني و خدمات مهندسي ازجمله توليد مواد و مصالح نوين و تکنولوژي به‌کارگيري آن خدمات و مصالح در اجرا و توليد مسکن مطلوب است، بنابراين تفکيک وزارت مسکن از راه‌ و شهرسازي نه ‌تنها يک ضرورت است، بلکه ماهيتي الزامي‌جهت نجات حوزه اقتصاد مسکن است.

اين کارشناس بازار مسکن تصريح مي‌کند: درجامعه ايران انتظار عموم آن است که با تاخير چند ساعته هر يک از خطوط هواپيمايي، وزير مربوطه رسما عذرخواهي کند، لذا اين عدم عذرخواهي حاکي از حجم بالاي کار و دغدغه و مسئوليت در وزارتخانه طويل و عريض راه وشهرسازي است، بنابراين يک وزير فارغ از تمام مسئوليت‌هاي ريز و درشت مجموعه خود نمي‌تواند به اعتلاي حوزه مسکن در بخش فني و مهندسي و تبيين معماري اسلامي- ايراني و نيز رفع مشکلات مربوط به بخش اجاره، تامين مسکن نيازمندان، ارتقاي کيفيت ساخت مسکن، تدوين و رعايت استانداردهاي ساخت‌وساز و نيز تعيين و تميز سازندگان ذي‌صلاح در حوزه مسکن و سازماندهي سازمان‌هاي نظام مهندسي کشور و هزاران نمونه که در اين مدت گذشته هر کدام يا عقيم مانده‌اند يا کامل اجرا و نظارت نشده‌اند، همزمان بينديشد و به دنبال راهکار موثر هم باشد.

وي ادامه مي‌دهد: بيش از 25 درصد اقتصاد کشور در گرو رونق بخش مسکن است و اين حوزه، جزو صنايع پيشرو در بخش اشتغال و توليد و کارآفريني بوده و توان ارتقاي ضريب رشد اقتصادي جامعه را دارد، ازاين‌رو ضرورت ايجاد يک وزارتخانه اختصاصي با ضريب نفوذ بالاي سطح کارشناسي تحت عنوان وزارت مسکن را دوچندان مي‌کند. با انتخاب يک کارشناس به عنوان وزير مسکن و حمايت از برنامه‌هاي مدون در حوزه اقتصاد مسکن علاوه بر آنکه اين بخش اقتصادي را از زير سايه منفعت‌طلبانه مي‌توان رهايي بخشيد، همچنين مي‌توان در مسير دانش‌افزايي و تامين مسکن جامعه به‌صورت علمي‌قدم برداشته و سياست اصلي را بر آن نهاد که مسکن يک کالاي مصرفي است و نبايد نگاه سودگرانه به آن شود.

همچنين سيد ابوالفضل موسوي بيدکي عضو کميسيون عمران مجلس درگفت و گو با روزنامه تجارت می‌گوید؛ که آخوندي بدشانسي آورده است. متاسفانه هرچه حادثه تلخ و ناگواري که اين روزها در کشور اتفاق افتاده است در زمان عباس آخوندي به عنوان وزير راه و شهرسازي رخ داده، لذا در حال حاضر با حساسيت افکار عمومي‌مواجه هستيم. معتقدم عملکرد آقاي آخوندي در برخي حوزه‌هاي مربوط به وزارت راه و شهرسازي مطوب بوده است، درخصوص استيضاح آخوندي چند نکته مطرح است. نکته اول اينکه قبل از عيد و درجريان سفرهاي نوروزي به صورت هوايي، جاده‌اي، دريايي و ريلي هستيم به عبارتي در پايان سال و ابتداي سال آينده بيش از 20 ميليون سفر نوروزي در کشور انجام مي‌شود، لذا در اين برهه از زمان تغيير در وزارتخانه بايد قابل تامل و تفکر باشد. نکته دوم اين است که آيا هر کسي به جاي عباس آخوندي در سمت وزير راه و شهرسازي قرار گيرد با توجه به شرايط بودجه‌اي و فني کشور مي‌تواند تغيير و تحولي در اين وزارتخانه ايجاد کند؟ نکته سوم اين است به دليل اينکه اصلاح ساختار دولت و تفکيک وزارت راه و شهرسازي را در دستور کار داريم، لذا بهتر است که زمان‌بندي استيضاح آخوندي با تفکيک وزارت راه و شهرسازي همزمان باشد. 

اما افشين پروين پور مدير گروه مسکن مرکز مطالعات اقتصادي دانشگاه علم و صنعت با بيان اينکه آخوندي هيچ قدم رو به جلويي براي مسکن کشور برنداشته است، مي‌گويد: وي با متوقف کردن مسکن مهر، موجب شد رکود اقتصادي تشديد شود. به اعتقاد بسياري از کارشناسان، از زمان روي کارآمدن ايشان، هيچ کاري در بخش مسکن انجام نشده است و صندوق پس انداز مسکن يکم هم که همواره جزو فعاليت‌هاي خود معرفي مي‌کنند، عمدتاً از محل بازگشت اقساط مسکن مهر تجهيز منابع شد. آقاي آخوندي يکي از منتقدان مسکن مهر بوده و هست؛ چرا که معتقد است مسکن مهر ايجاد تورم کرده است و اين در حالي است که اقدامات اخير خودشان، اثرات تورمي‌چشميگري در بازار مسکن داشته است؛ به‌طوري که با افزايش اخير سقف وام‌هاي مسکن، قيمت مسکن در دو سه ماه اخير رشد چشمگيري داشته است.

اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه آخوندي نتوانست پروژه مسکن مهر را به اتمام برساند، مي‌افزايد: از آنجائي که براي پايان دادن به اجراي اين طرح، دولت ديگر منابعي در اختيار ندارد، مرتباً تکميل اين طرح را به سال‌هاي آينده موکول مي‌کند و علي رغم اينکه گفته شده بود طرح مسکن مهر در پايان سال ۹۶ به اتمام خواهد رسيد، مجدداً اعلام شد اين طرح در سال آينده نيز ادامه خواهد يافت. طرح مسکن اجتماعي به عنوان جانشيني براي مسکن مهر مطرح شد ولي تاکنون حتي يک آجر هم در راستاي اجراي اين طرح روي هم گذاشته نشده است. آقاي آخوندي به تنهايي اقتصاد کشور را به نابودي رساند و با جلوگيري از تداوم اجراي طرح مسکن مهر، رکود اقتصادي را دامن زد. اگر مسکن مهر با همان روال دولت دهم ادامه مي‌يافت، نه تنها شاهد رکود اقتصادي نبوديم، بلکه ۲ درصد رشد اقتصادي از اين بخش حاصل مي‌شد.

عضو تيم تهيه و تدوين طرح جامع مسکن با اشاره به اعلام وصول طرح استيضاح آخوندي در مجلس شوراي اسلامي، مي‌گويد: من نمي‌دانم مواردي که قرار است آقاي آخوندي را بخاطرش استيضاح کنند، شامل چه مواردي مي‌شود؛ اما در کشور ما طي حداقل ۱۰ سال آينده بايد سالانه يک ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسکوني جديد ساخته شود تا بلکه ۱۰ سال ديگر، ميزان عرضه و تقاضاي مسکن با هم برابر شود و اين يعني يک ظرفيت بزرگ از اشتغال و رشد اقتصادي درونزا و جلوگيري از تورم. به نظر من بزرگترين گناه آقاي آخوندي اين است که اين ظرفيت را معطل نگه داشتند و تمام يا بخش زيادي از اين بيکاري‌ها و تعطيل شدن صنايع و انتقادات مردم به وضعيت بد اقتصادي و نداشتن شغل، مستقيما ناشي از تصميمات آقاي آخوندي در حوزه مسکن است.

وزير راه و شهرسازي گفت: حدود ۵۰ سال است که از نخستين اقدام براي تشکيل اکو گذشته و اين در حالي است که سطح تجارت داخلي اعضا، در قياس با تجارت جهاني حدود ۸ درصد است.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از صدا و سيما، عباس آخوندي در شانزدهمين نشست مجمع عمومي‌اتاق بازرگاني و صنعت سازمان همکاري اقتصادي (اکو) گفت: هر کدام از کشورهاي عضو اکو با کشورهاي بيرون منطقه روابط گسترده‌اي دارند و کمتر براي روابط با کشورهاي منطقه اصالت قائل هستند که موجب شده روابط تجاري درون اين کشورها افزايش نيابد. وي با بيان اينکه در کشورهاي منطقه مانند عراق، سوريه و يمن به نوعي گرفتار مسائلي شديم که همکاري با متحدان منطقه‌اي را پيگيري نمي‌کنيم؛ از اين رو اگر به توسعه همکاري‌هاي درون منطقه‌اي از جمله اکو توجه نکنيم، از حد تعارفات کنوني بالاتر نخواهيم رفت. حدود ۵۰ سال است که از نخستين اقدام براي تشکيل اکو گذشته و اين در حالي است که سطح تجارت داخلي اعضاء، در قياس با تجارت جهاني حدود هشت درصد است؛ از اين رو بايد در دولت و اتاق‌هاي بازرگاني چاره‌اي بي‌انديشيم تا اين عدم توفيقات جبران شود. البته منابع اصلي فناوري در منطقه کمتر وجود دارد؛ لذا کشورهاي منطقه براي دسترسي به فناوري به بيرون منطقه رجوع مي‌کنند؛ اما مي‌توان در حوزه محصولات صنعتي اين کمبودها را جبران کرد. همچنين اندازه اقتصادي کشورهاي عضو اکو در منطقه به گونه‌اي است که به تنهايي نمي‌توانند يک فناوري را بر اساس مصرف ملي تعريف کنند؛ بنابراين نياز به سرمايه گذاري‌هاي فراملي دارند که چند ملت را شامل شود. وزير راه و شهرسازي افزود: سرمايه گذاري چندمليتي از نظر حقوقي و تجاري بسترهاي پيشرفته‌اي را لازم دارد زيرا با وجود امضاي انواع موافقتنامه‌ها در تجارت، حمل و نقل و سرمايه گذاري، در نهايت منجر به سرمايه گذاري مشترک نمي‌شود.بعد از جنگ‌هاي جهاني اول و دوم کشورهاي منطقه يا در اشغال، يا در قيموميت و يا به نحوي تحت نفوذ گسترده کشورهاي خارجي قرار گرفتند که عاملي در افزايش نيافتن تبادلات منطقه‌اي است.

مدير فرودگاه امام خميني (ره) با بيان اينکه در حال حاضر تنها ۷ تا ۱۰ ميليون تقاضاي سفر هوايي داريم، گفت: به زودي ساخت ترمينال ايران ‌شهر با ظرفيت ۱۰۰ ميليون مسافر آغاز مي‌شود. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مهر، شهرام آدم نژاد در نشست خبري معرفي فراخوان جذب ايده و آغاز طراحي پايانه مسافري ايران‌شهر در فرودگاه امام خميني (ره) گفت: مقايسه اقدامات کشورهاي همسايه با ايران در بخش فرودگاهي نشان مي‌دهد که بايد در اجراي ساخت ترمينال ايران‌شهر فرودگاه امام خميني (ره) تسريع داشته باشيم. وي با تاکيد بر اينکه طراحي ترمينال فرودگاهي ايران‌شهر از نظر معماري ايراني اسلامي‌بايد هويت ما را معرفي کند، افزود: خود کلمه ايران‌شهر مي‌تواند بيانگر اين هويت باشد.

مدير فرودگاه امام خميني (ره) تصريح کرد: همه افراد و شهروندان داخلي و همچنين متقاضيان غيرايراني مي‌توانند در طراحي ترمينال ايران‌شهر مشارکت کنند. اين مسابقه از امروز ۱۵ اسفند ۹۶ آغاز شده و تا ۲۰ فروردين ۹۷ ادامه مي‌يابد. ۱۱ داور بين المللي از ميان طرح‌هاي ارسال شده ۱۵ ايده برتر داخلي و خارجي در هر قالبي اعم از فيلم، عکس، طرح، ايده، شعر و ... را انتخاب کرده و اين ايده‌ها به شرکت‌هايي که قرار است بعدا در مناقصه طراحي ترمينال ايرانشهر حضور داشته باشند، ارائه خواهد شد تا با الهام از اين طرح‌ها، ترمينال جديد فرودگاه امام خميني (ره) را طراحي کنند. وي وسعت پايانه هوايي ايرانشهر را ۴۰۰ هزار متر مربع دانست و يادآور شد: ترمينال يک فرودگاه امام خميني (ره) که در حال حاضر در حال بهره برداري است حداکثر ظرفيت پذيرش ۸ ميليون مسافر در سال را دارد، ولي ميزان تقاضاي سفر بسيار بيشتر از اين است. در چند ماه آينده ترمينال سلام با ظرفيت پذيرش ۵ ميليون مسافر افتتاح مي‌شود که مي‌تواند بخشي از بار ترافيکي فرودگاه امام خميني (ره) را به ۸ خود جلب کند.

مدير فرودگاه امام خميني (ره) افزود: ترمينال ايران‌شهر نيز در سه فاز توسعه خواهد داشت که در فاز اول ۲۵ ميليون نفر، در فاز دوم به ۶۳ ميليون نفر و در فاز سوم به ۱۰۰ ميليون نفر افزايش ظرفيت خواهد يافت.