معاون وزارت کار گفت: طي سال جاري ۷۹۰ نفر از کارگران قرباني حوادث ناشي از کار شدند که نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

احمد مشيريان، با بيان اينکه بيشترين حوادث حاصل از کار ناشي از سقوط و يا پرتاب اشياء ساختماني بوده، اظهار داشت: در سال جاري ۷۹۰ نفر براثر اين حوادث جان باختند که بي‌احتياطي و عدم رعايت اصول ايمني مهم‌ترين علل حوادث بوده است.

وي افزود: براي کاهش حوادث کاري، تفاهم‌نامه‌اي از سوي مرکز تحقيقاتي وزارت کار با سازمان فني و حرفه‌اي براي آموزش کارگران و کارفرمايان بسته‌شده که اقدامات لازم براي ارتقاي ايمني به کارگران آموزش داده مي‌شود.

گمرک ايران در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که جهت انجام خدمات مناسب و شايسته به خدمت گيرندگان در روزهاي پاياني سال تمهيداتي را در نظر گرفته و علاوه بر افزايش ساعت کاري در گمرکات، در روزهاي تعطيل نيز شيفت‌هاي کاري برقرار است. گمرک در اطلاعيه‌اي اعلام کرد که جهت انجام خدمات مناسب و شايسته به خدمت گيرندگان در روزهاي پاياني سال تمهيداتي را در نظر گرفته و علاوه بر افزايش ساعت کاري در گمرکات، در روزهاي تعطيل نيز شيفت‌هاي کاري برقرار است. مرکز پايش گمرک ايران در روزهاي عادي بعد از وقت اداري و حتي در روزهاي تعطيل نيز مشغول پايش نحوه ترخيص کالاها از گمرکات خواهد بود.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: بايد شعب بانک‌ها در سراسر کشور تعديل شود اما هنوز بسياري از مردم با سامانه‌هاي اينترنتي در اين زمينه آشنايي ندارند. محمدرضا پورابراهيمي، اظهار داشت: براي تعداد شعب بانکي، استانداردهايي از جمله پراکندگي جمعيت و دسترسي مردم به شعب بانکي بايد در نظر گرفته اما در آينده بانک به مفهومي‌که مردم پشت باجه‌ها بروند، نخواهيم داشت. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در واقع خدمات بانکي توسط تلفن‌هاي همراه انجام مي‌شود و هر پرداخت و دريافتي از اين طريق صورت مي‌گيرد، بنابراين ديگر ضرورتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين براي ايجاد شعب احساس نمي‌شود

يک کارشناس بازار کار معتقد است در بنگاهي که به شکل انبوه و در ابعاد گسترده توليد مي‌کند، هرقدر سهم دستمزد نيروي کار را بالا ببريم، در قيمت تمام‌شده اثرگذار نيست، چراکه در توليد انبوه هزينه‌ها به سمت صفر ميل مي‌کند.

به گزارش ايسنا، عليرضا حيدري ، اظهار کرد: نرخ تعادلي دستمزد را عرضه و تقاضاي نيروي کار مشخص مي‌کند و وقتي نرخ بيکاري با تعريفي که از بيکار در کشور داريم، بالاي 12 درصد مي‌رود، طبيعي است که نرخ تعادلي دستمزد به طور اتوماتيک پايين مي‌آيد. ما تابع قوانين اقتصادي هستيم و وقتي نرخ بيکاري بالاست، نمي‌توانيم هر مقدار که خواستيم دستمزد را بالا ببريم. وي ادامه داد: سهم مزد در قيمت تمام شده بيش از يک دهه است که روند نزولي گرفته است و در چنين شرايطي اين باور به وجود مي‌آيد که بهاي مزد در حال کاهش است و قيمت واقعي مزد کم مي‌شود. اين کارشناس بازار کار با طرح اين پرسش که توليد در ايران از چه منطقي پيروي مي‌کند؟ افزود: متاسفانه توليد در ايران انبوه نيست، در حالي که در کشورهاي ديگر انبوه است و در توليد انبوه هزينه کارگر را هرقدر که بالا ببريم، در قيمت تمام شده کالا جايگاهي ندارد و قيمت آنقدر پايين مي‌آيد که قابل رقابت مي‌شود. حيدري دستمزد نيروي کار در چين را مثال زد و گفت: در چين دستمزد کارگر پايين‌ترين دستمزد است و من بررسي کردم که در چين نيروي کار ۲.۵ برابر دستمزد ايرانيان، مزد مي‌گيرند ولي کالاي چيني وارد کشور ما مي‌شود و بازار را کاملا مي‌گيرد و ق ابل رقابت نيست.وي تاکيد کرد: نکته حايز اهميت اين است که توليد در ابعاد بزرگ و انبوه، هزينه‌ها را کاهش مي‌دهد، به ويژه آنکه تکنولوژي هم کنارش قرار مي‌گيرد و سهم نيروي کار را کاهش مي‌دهد ولي آن سهم را هر قدر بالا ببريم و مزد کارگر را بيشتر کنيم، آنچنان در قيمت تمام شده تاثير نخواهد گذاشت، چراکه در يک بنگاه وقتي توليد انبوه است، هزينه‌ها به سمت صفر م يل مي‌کند.اين فعال حوزه کار با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: اين ماده مبنا و معيار تعيين دستمزد کارگران است و تکليفي بر شوراي عالي کار است که ضابطه بند دو ماده ۴۱ را که بحث سبد معيشت است، عملياتي کند و اين ضابطه سال گذشته در شوراي عالي کار در قالب سندي به امضا رسيد تا مبناي تصميم‌گيري‌هاي مزد قرار گيرد. امسال هم مطالعاتي صورت گرفته تا رقم به‌روز شود. حيدري متذکر شد: تا پيش از اين شوراي عالي کار به بند يک ماده ۴۱ قانون کار استناد مي‌کرد که به بحث نرخ تورم اعلامي‌از سوي مراجع رسمي‌مي‌پرداخت، در حالي که وقتي راجع به حداقل معيشت صحبت مي‌کنيم، اقلام خوراکي و غيرخوراکي سبد کالاهاي مصرفي محدود مي‌شود؛ به عبارتي به جاي محاسبه تورم ۳۳۰ قلم کالاي بانک مرکزي بايد تورم اقلام ضروري و مصرفي سبد معيشت خانوار کارگري محاسبه شود. به اعتقاد وي، يکي از علل عقب افتادگي مزدي کارگران در سال‌هاي گذشته اين بوده که حتي زماني که مي‌خواستيم به استناد تورم بانک مرکزي برروي اين سبد اعمال تعديل کنيم، آن نرخ را محاسبه مي‌کرديم، در صورتي که نرخ واقعي فراتر از اين بود و همين امر موجب شده تا طي دهه گذشته با توجه به تغييراتي که در حوزه اقتصاد اعم از نرخ ارز، افزايش تورم، هدفمندي و آزادسازي بعضي قيمت‌ها به وجود آمده بود، دستمزد عقب بماند.

در سال 1395 در حدود 361 هزار نفر آنان(20.7 درصد) ناشي از "تعطيلي بنگاه يا تعديل نيرو" در بنگاه‌هاي اقتصادي بوده و با توجه به ساختار اشتغال بنگاه‌هاي موجود، هم نيروي کار دانش آموخته و هم نيروي کار غيرتحصيلات عالي را در بر مي‌گيرد. (اين عدد در سال 1394 در حدود 274 هزار نفر بوده است).

در مجموع نشان مي‌دهد بيش از 11 درصد ذخيره بيکاري کشور در اين سال ناشي از مشکلات حاکم بر بنگاه‌هاي اقتصادي بوده که منجر به اخراج و يا تعديل نيروها شده است. 

نکته قابل توجه اينکه در اين سال، سياست پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي مشکل‌دار(صنعتي و کشاورزي) در قالب سرمايه در گردش اعمال شده است و بيش از 16 هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانک‌هاي کشور صرف حمايت از اين بنگاه‌ها شده است. 

با يک حساب سرانگشتي مي‌توان پي برد که اقتصاد ملي از بابت اين اخراج و يا تعديل نيروها، هزينه بالايي را پرداخت مي‌کند. اگر هزينه هر فرصت شغلي را 50 ميليون تومان(حداقل) لحاظ کنيم نشان مي‌دهد که بيش از 18 هزار ميليارد تومان(نزديک به 50 درصد بودجه عمراني کشور) منابع نياز مي‌باشد تا شغل جديد براي اين افراد ايجاد شود. بنابراين مي‌توان گفت که سياست‌گذاري معطوف به حفظ و صيانت از اشتغال موجود، راهبرد کليدي کشور در برون رفت از وضعيت بيکاري اقتصاد مي‌تواند قلمداد شود تا انباره و ذخيره بيکاري کشور به تدريج به حداقل برسد. مي‌توان ادعا کرد که بهبود وضعيت بازار کار کشور تنها معطوف به "تازه واردان" به بازار کار نبوده و موضوع گسترده‌تر از آن است. 

گروه اقتصاد کلان: حالا گلادياتوروار بايد به جنگ بيکاري رفت. چرا که ديگر بدون گلادياتور نمي‌توان هيولاي بيکاري را نابود کرد.

به گفته علاءالدين ازوجي، کارشناس اقتصادي، نکته مهم اينکه براي برون رفت از وضعيت بيکاري، «استفاده از ظرفيت‌هاي موجود کسب و کارهاي» اقتصاد براي افزايش توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد ترجيح بيشتري نسبت به «سياست‌هاي ايجاد ظرفيت‌هاي جديد» دارد. هزينه اجتماعي «عدم استفاده از ظرفيت‌هاي موجود» به مراتب نسبت به «عدم اتخاذ سياست‌هاي ايجاد ظرفيت‌هاي جديد» کمتر نخواهد بود. ورود به اين عرصه از سياستگذاري، فضاي کسب و کارهاي موجود اقتصاد را بهتر و روشن تر خواهد ساخت و حتي راهنماي مناسبي براي فعالان بالقوه اقتصادي خواهد بود.

هشت سال دولت احمدي نژاد، تنها مصيبت آواري بود که بر گرده اقتصاد تحميل شد. آواري که حالا بر سر دولت روحاني نيز فرد آمد و با گذشت 5 سال از آمدن روحاني هنوز آواربرداري نشده است.

موضوعي که بسيار نگران کننده و هشدار دهنده است، مسئله از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي نيروي کار و به ويژه تحصل کرده‌هاست.

علاء الدين ازوجي، در اين زمينه گفته است: يکي از موضوعات مهم جريان ورودي و خروجي نيروي کار در بازار کار، ترکيب بيکاران بر اساس سوابق بيکاري آنها است.

اين کارشناس اقتصادي، با بيان اينکه بيکاران اقتصاد به دو دسته شامل بيکاران «با داشتن سابقه بيکاري» و بيکاران «بدون داشتن سابقه بيکاري» تقسيم مي‌شوند افزوده است: بديهي است که هر چه سهم بيکاران «با سابقه بيکاري»، کمتر باشد نشان از تحرک و پويايي اقتصاد و درجه پايين ذخيره بيکاري دارد. اين موضوع را مي‌توان به مثابه منابع جرياني رودخانه و منابع استخر شباهت داد.

اين اقتصاددان ادامه داده است: وجود بيکاران «با داشتن سابقه بيکاري» شرايط مختلفي از اقتصاد را حکايت مي‌کند که همواره بيکاري ساختاري بر کشور غالب است و برون رفت از آن، از طريق سياست‌هاي متعارف و سنتي امکان پذير نخواهد بود.

از جمعيت ۳.۲ ميليوني بيکار کشور، ۱.۷۴ ميليون نفر (۵۴.۳ درصد) را بيکاران قبلا شاغل يعني بيکاران «با داشتن سابقه بيکاري» و مابقي (۱.۴۶ ميليون نفر معادل ۴۵.۷ درصد) را بيکاران«قبلا غير شاغل»تشکيل مي‌دهند.

ازوجي گفته است: بر اساس آمار رسمي‌کشور از ۲۵.۸ ميليون نفر جمعيت فعال کشور در سال ۱۳۹۵ زمينه اشتغال براي بيش از ۳.۲ ميليون نفر در اين سال فراهم نبود و در جرگه بيکاران کشور قرار گرفتند.

اين دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس گفته است: در مجموع آمارهاي نيروي کار نشان مي‌دهد بيش از ۱۱ درصد ذخيره بيکاري کشور در اين سال ناشي از مشکلات حاکم بر بنگاه‌هاي اقتصادي بوده که منجر به اخراج و يا تعديل نيروها شده است.

وي تاکيد کرده است: نکته قابل توجه اينکه در سال ۹۵، سياست پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي مشکل‌دار صنعتي و کشاورزي در قالب سرمايه در گردش اعمال شده است و بيش از ۱۶ هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانک‌هاي کشور صرف حمايت از اين بنگاه‌ها شده است و حتي در صورت عدم پرداخت چنين منابعي در قالب طرح تسهيل و رونق توليد و کمک به واحدهاي کوچک و متوسط، اين احتمال وجود داشت که ريزش نيروي کار بيش از اين رقم مي‌رسيد.

ازوجي با بيان اينکه با يک حساب سرانگشتي مي‌توان پي برد که اقتصاد ملي از بابت اين اخراج و يا تعديل نيروها، هزينه اقتصادي و اجتماعي بالايي را پرداخت مي‌کند، افزوده است: اگر حداقل هزينه هر فرصت شغلي را ۷۰ ميليون تومان لحاظ کنيم نشان مي‌دهد که بيش از ۲۵ هزار ميليارد تومان که بيش از ۶۰ درصد بودجه عمراني کشور را شامل مي‌شود، منابع نياز است تا فرصت شغلي جديد براي افراد بيکاري که بابت تعطيلي بنگاه و يا تعديل نيرو بيکار شدند، ايجاد شود. اين نکته بر اهميت موضوع خواهد افزود.

اين اقتصاددان در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اينکه، بخشي از بيکاران «با داشتن سابقه بيکاري» مربوط به موقتي بودن کار گزارش شده است که حدود ۴۴۶ هزار نفر معادل ۲۵.۶ درصد از کل بيکاران قبلا شاغل را در بر مي‌گيرد گفته است: وجود بيکاري فصلي نيز يکي از معضلات بيکاري کشور در دهه‌هاي اخير محسوب مي‌شود. به اين دليل که فعاليت‌هاي اقتصادي بنا به دلايل مختلف دچار رکود و رونق مي‌شوند و نيروي کار آنها از اين بابت تحت تاثير قرار مي‌گيرند.

بيکاري ناشي از اخراج و يا تعديل و يا فصلي بودن فعاليت، بيش از ۸۰۰ هزار نفر از نيروي کار کشور را در برمي‌گيرد. اين موضوع نه تنها به ساختار توليد و اشتغال برمي‌گردد بلکه از بعد فقر و رفاه قابل تامل و بررسي است

ازوجي اظهار کرده است: نکته قابل توجه اين که، استان‌هاي داراي بيکاري بالاتر نسبت به متوسط نرخ بيکاري کشور، از بابت بيکاري فصلي در معرض آسيب‌هاي بيشتري هستند. اين موضوع باعث خواهد شد که همواره اين طيف از نيروي کار به رغم داشتن شغل‌هاي فصلي همواره در بازار کار در جرعه متقاضيان شغل قرار داشته باشند و از جانب ديگر، اشتغال آنها به دليل حمايت کمتر از طريق نظام بيمه‌اي، دچار آسيب‌هاي بيشتري نسبت به بيکاران با منشاء «اخراج و يا تعديل» قرار دارند. به خصوص اينکه از بعد فقر، خانوارهاي اين طيف از نيروي کار در صورت نداشتن درآمدهاي غيرکاري بيشتر در معرض آسيب‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرند. اين وضعيت در فعاليت‌هاي کشاورزي سنتي، بازرگاني، حمل و نقل و نظاير آن مشهود است.

وي گفته است: در مجموع، بيکاري ناشي از اخراج، تعديل يا فصلي بودن فعاليت، بيش از ۸۰۰ هزار نفر از نيروي کار کشور را در برمي‌گيرد. اين موضوع نه تنها به ساختار توليد و اشتغال برمي‌گردد بلکه از بعد فقر و رفاه قابل تامل و بررسي است و براي بازگرداندن آنها به چرخه توليد و اشتغال کشور بخشي از منابع عمومي‌و مالي کشور را به خود اختصاص مي‌دهد.

دانش آموخته اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينکه در نهايت، بخشي از بيکاران «با داشتن سابقه بيکاري» ۹۳۳ هزار نفر از جمعيت بيکار را به خود اختصاص مي‌دهند که دلايل مختلفي در آمارگيري کشور براي آن متصور است گفت: با اين توصيف، مي‌توان ادعا کرد که بهبود وضعيت بازار کار کشور تنها معطوف به «تازه واردين» به بازار کار نبوده و موضوع گسترده تر از آن است.

اما علت اين همه نابساماني و افزايش بيکاري، را حسين کمالي، وزير اسبق کار، در عدم شفاف‌سازي آمار‌هاي ارائه شده از سوي دولت در باره نرخ بيکاري و همچنين کاهش دخالت و مشارکت کارگران در نظام تأمين اجتماعي دانسته است.

کمالي؛ طرح‌هاي توزيع پول بدون اصلاح ساختار واحدهاي توليدي، ناکارآمد بوده، چرا که بايد براساس تقاضا و نياز جامعه دولت و بانک‌ها منابع را در اختيار مردم قرار دهند.

به گفته وي، از نظر من اصولاً اشتغال پديده‌اي نيست که به اين صورت که دولت‌ها با آنها برخورد مي‌کنند، قابل دستيابي باشد. وي سياست‌هاي دستوري درباره اشتغال را ناکارآمد مي‌داند. وزير اسبق کار در اين باره اظهار مي‌کند: به نظر مي‌رسد که جامعه و دولت ما هنوز از قواعد بازار تبعيت نکرده و بنا هم ندارد به زودي روش‌هايي که پيش از اين براي حل و فصل مسائل مختلف جامعه انتخاب کرده بوده را تغيير دهد. اين روش‌ها در زمينه مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي اثراتي از خودش باقي مي‌گذارد که در اکثر قريب به اتفاق موارد شاهد ناکامي‌اين نوع سياست‌هاي دستوري هستيم. اين نوع نگرش فقط مختص به دولت‌هاي نهم و دهم نبوده است. بلکه به فرهنگ و هنجارهاي جامعه متکي است و اينکه در ايران دولت‌ها هميشه مردم را ناچيز فرض کرده و نقش اساسي و مهمي‌را براي مردم قائل نشده اند. به گفته وي، ساختار اقتصادي ايران احتياج به تجديد نظر و اصلاح دارد و سالهاست گفته مي‌شود که اقتصاد ايران بيمار است. در اين ضرورت و حقيقت با توجه به فساد اقتصادي و اختلاف طبقاتي نمي‌توان ترديد کرد. اما در بسياري از محافل و براي بسياري از افراد اين سؤال مطرح است که اين بيماري چيست و علت و يا علل بيماري کدام است. نکته‌اي که قاعدتاً مسئولان اقتصادي ايران سالهاست که بايد بدان پي برده باشند و اين امر بيماري و مشکل جديدي نيست که اکنون و يا فقط در سال‌هاي اخير رخ داده باشد.

مدير پيگيري قراردادهاي سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي گفت: ۱۱۲ هزار ميليارد ريال منابع ريالي صندوق توسعه ملي در سال جاري ميان بانک‌هاي عامل توزيع شد.

به گزارش ايسنا، مسعود اسفنديار ، اظهار کرد: روند پرداخت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي بايد به گونه‌اي باشد که بتوان از اين طريق براي رشد و ارتقا اين استان گام‌هاي موثري برداشت.

وي افزود: اعتبارات اين صندوق به طرح‌هاي تبديلي و تکميلي، صنعت ومعدن، گردشگري و آب و کشاورزي است که با توجه به منابع ورودي و مصارف و تکليف قانوني قراردادهايي در بحث ارزي و ريالي بانک‌هاي عامل منعقد مي‌شود.

اسفنديار گفت: بسياري از افراد از شرايط اعطاي تسهيلات توسط صندوق توسعه ملي يا روند دريافت تسهيلات اطلاعي ندارند و اين موجب مي‌شود پروسه دريافت تسهيلات طولاني شود.

مدير پيگيري قراردادهاي سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي با اشاره به اينکه اطلاعاتي به صورت شفاف در خصوص صندوق توسعه ملي در اختيار افراد قرار گرفته است، تصريح کرد: با اين اطلاعات روند در پرداخت تسهيلات آسان‌تر خواهد شد و استفاده از صندوق توسعه ملي موجب ايجاد اشتغال و توليد و توسعه استان خواهد شد.

اسفنديار خاطرنشان کرد: تسهيلات اين صندوق در بحث صنعت و صنايع تبديلي و تکميلي با سود ۱۶ درصد و آب، کشاورزي و گردشگري با سود ۱۴ درصد خواهد بود. اين تسهيلات شامل طرح‌هاي دانش‌بنيان نيز خواهد شد.

مدير پيگيري قراردادهاي سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي با اشاره به اينکه ميزان منابع صندوق توسعه ملي از محل قراردادهاي سپرده‌گذاران ريالي ۱۱۲ هزار ميليارد ريال در سال جاري بوده که در اختيار ۲۲ بانک‌ قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: ۲۱۲ طرح در سال‌هاي گذشته و سال جاري در اين استان از محل قراردادهاي سپرده‌گذاري ريالي استفاده کرده‌اند که تعداد اندکي از بانک‌هاي عامل منابع را جذب کرده‌اند.

وي با اشاره به اينکه ۱۳ هزار و ۸۵۰ ميليون ريال ميزان قراردادهاي ارزي صندوق توسعه ملي در سال آتي است، اظهار کرد: ۳۹ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين سرمايه در گردش واحدهاي صادراتي و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي درخصوص بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي نزد بانک‌ها سپرده‌گذاري شده است.

اسفنديار با اشاره به اينکه براي اشتغال پايدار در مناطق روستايي عشايري ۱۵ هزار ميليارد ريال به بانک‌ها ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: اين مهم فرصت بسيار خوبي براي اشتغال روستايي است که در اختيار استان‌ها قرار گرفته و مردم مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند، زيرا نرخ سود تسهيلات شش درصد است.

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به برنامه مفصل دولت براي ايجاد يک ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي در سال آينده، اظهار کرد: دولت ۱۲ برنامه تعريف کرده و ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تامين مالي آن از طريق سرمايه گذاري صورت گرفته است. به گزارش ايسنا محمدباقر نوبخت در برنامه «مسير اميد»، با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي سال آينده، اظهار کرد: همه خانواده‌هاي ايراني به نوعي جوياي کار هستند و موضوع اشتغال جوانان صرف نظر از منظر ملي و کلان اقتصاد که براي توسعه نيازمند همکاري جوانان هستيم، از بعد خانوار هم شغل مناسب محلي براي ايجاد رفاه نسبي است لذا بايد اقداماتي صورت گيرد. وي با بيان اينکه در کشور براساس آمارها براي سال ۱۳۹۷ پيش‌بيني مي‌شود بيش از ۸۳۰ هزار نفر وارد بازار کار شوند، گفت: ۹۵۰ هزار نفر در پاييز امسال بيش از پاييز ۱۳۹۵ وارد بازار کار شدند که نشان مي‌دهد امسال وضعيت خوبي داشتيم، اما ۲۰ هزار نفر به جمعيت بيکاران ما اضافه شده و بيش از ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بيکار داريم. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به برنامه مفصل دولت براي ايجاد يک ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي در سال آينده، اظهار کرد: دولت ۱۲ برنامه تعريف کرده و ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان تامين مالي آن از طريق سرمايه‌گذاري صورت گرفته است. منابع تحصيل اين اعتبار در قالب بودجه به مجلس ارائه و تصويب شده است. مشاور رئيس جمهوري، بودجه را يک برنامه يک ساله دانست و افزود: رقم ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد توماني در اختيار استان‌ها قرار مي‌گيرد که استان گيلان نيز سهم دارد. يکي از برنامه‌هاي دولت در رابطه با مسکن شهري و روستايي و بافت فرسوده است که ۳۰۰ هزار نفر در اين بخش شاغل مي‌شوند. نوسازي ناوگان حمل و نقل برون شهري و درون شهري، کشاورزي، پرورش ماهي در قفس، کشت گلخانه‌اي و غيره از ديگر برنامه‌هاي ۱۲گانه است. وي با بيان اينکه سرمايه‌گذاري در همه استان‌ها صورت مي‌گيرد، متذکر شد: بخش خصوصي در سطح اقتصاد سرمايه گذاري مي‌کند و لذا به توانايي مديريتي هر استاندار بستگي دارد که چقدر مي‌تواند از سرمايه گذاري بخش خصوصي استفاده کند، اما ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان توسط دولت و از طريق صندوق توسعه، بودجه، هدفمندي و غيره تامين مي‌شود. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، با دعوت از انبوه سازان در بافت‌هاي فرسوده شهري، ادامه داد: برنامه‌هاي چهار سال آينده دولت کاملا مشخص است و اعتبار ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد توماني فقط براي سال ۱۳۹۷ نيست، بلکه در صنعت هم برنامه داريم. در حال حاضر بسياري از واحدهاي صنعتي ما ۱۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات دريافت کردند و اين پرداخت بيشتر خواهد شد، مشروط به اينکه بدانيم هر واحد توليد و صنعتي چقدر از جوانان را مشغول به کار کرده و ما حق بيمه را مي‌پردازيم.