معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با رونمايي از اطلس‌هاي ملي «نقشه‌هاي پتانسيل مواد معدني ايران براساس تيپ‌هاي کانساري» و «نقشه‌هاي موضوعي زمين شناسي»، ريسک سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي معدني کشور کاهش مي‌يابد. مهدي کرباسيان افزود: يکي از زمينه‌هاي مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در بخش معدن، وجود اطلاعات دقيق است. به گفته رئيس هيات عامل ايميدرو، در حوزه اکتشاف معدن ريسک امور بسيار بالاست. وي اضافه کرد: سرمايه‌گذاران با رونمايي از اطلس‌هاي ياد شده توانمندي‌هاي معدني ايران را دقيق‌تر مي‌شناسند. به گفته کرباسيان، جزييات معدني مربوط به افزون بر 68 نوع ذخاير معدني در اين اطلس اعلام شده است.

رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه هنوز قيمت نهايي کوئيک مشخص نيست، گفت: چنانچه قيمت نهايي شوراي رقابت براي اين خودرو از قيمت پيشنهادي کمتر باشد سايپا بايد مابقي پول‌ها را به خريداران برگرداند. رضا شيوا با اشاره به اينکه اطلاعات ارسالي خودروي کوئيک به شوراي رقابت ناقص بود و اخيراً کامل شده، مي‌گويد: در حال حاضر شوراي رقابت مشغول بررسي اطلاعات ارسالي سايپا براي کوئيک است و هنوز به جمع‌بندي نرسيده است. وي درباره وضعيت خريداراني که اين خودرو را خريداري کرده‌اند، گفت: هنوز قيمت نهايي کوئيک مشخص نيست اما چنانچه قيمت نهايي شوراي رقابت براي اين خودرو از قيمت پيشنهادي کمتر باشد، شرکت بايد مابقي پول‌ها را به خريداران برگرداند.

نائب رييس اتاق ايران و چين با بيان اينکه ميزان مبادلات ايران و چين در سال گذشته ميلادي، 37.2 ميليارد دلار بوده است توضيح داد: واردات از چين فقط بايد از طريق تجار و آن هم با داشتن کارت بازرگانى انجام شود بنابراين واردات با روش‌هاى ديگر قاچاق است. مجيدرضا حريرى با بيان اينکه مجموع واردات سال 2017 حدود 18 ميليارد دلار بود تصريح کرد: در مقايسه با سال گذشته صادرات 18 درصد و واردات 27 درصد رشد داشته به عبارت ديگر تجارت با چين در سال گذشته ميلادي 23 درصد رشد داشته است. اين عضو اتاق بازرگاني همچنين ادامه داد: چين بزرگترين بازار واردات و صادرات غيرنفتى براى ايران است.

نشست تبيين برنامه‌هاي ايدرو تا افق ۱۴۰۰ با حضور رئيس هيات عامل ايدرو، جمعي از اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شرکت‌هاي تحت پوشش ايدرو در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران برگزار شد. به گزارش ايدرونيوز، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در اين نشست با تشريح برنامه‌هاي توسعه‌اي و پروژه‌هاي ايدرو و شرکت‌هاي تابعه، محروميت‌زدايي و اشتغالزايي را مهمترين محور برنامه چهارساله ايدرو عنوان کرد و گفت: امروز ايجاد يک شغل از بسياري از مستحبات ضروري‌تر است و اين اشتغال بايد پايدار باشد. در سال‌هاي گذشته بسياري از بنگاه‌ها طي فرايند ناصحيح از دولت جدا و به بخش‌هاي خصوصي نااهل واگذار شدند که متاسفانه در اين شرکت‌ها، يا مسير صنعتي عوض شد و يا بدليل عدم توان پرداخت به موقع به کارکنان چالش‌زا شده‌اند که مجددا به سوي دولت روي آورده‌اند تا مشکلات مالي شرکت‌هايي را که چندين سال است از دولت انتزاع شده‌اند، حل نمايند. منصور معظمي‌همچنين تصريح کرد: تحقق برنامه‌هاي ايدرو تا افق ۱۴۰۰ مستلزم هم‌افزايي و مشارکت فعال شرکت‌هاي تابعه است و نقطه نظرات تکميلي مديران عامل و اعضاي محترم هيات مديره در اين مسير راهگشا خواهد بود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بحث هوشمند‌سازي توليد و کارخانجات و بسياري از موارد ديگر که در افق ۱۴۰۰ براي آن برنامه و اهداف تعيين کرده‌ايم گفت:‌ بحث سنجش ميزان آمادگي پذيرش بنگاه‌ها براي انقلاب صنعتي چهارم است که از پروژه‌هايي است که ايدرو در زمينه صنايع پيشرفته تعريف کرده است‌.

سازمان ملي استاندارد ايران تاکيد کرده رعايت استانداردهاي 85 گانه خودرويي که اجراي آنها از دي‌ماه امسال براي خودروسازان الزامي‌شده، تاييد سازمان ملل را همراه دارد و بازگشت به استانداردهاي پيشين ميسر نيست. به گزارش ايرنا، در پي اجراي مرحله نخست استانداردهاي جديد اجباري خودرو از اول دي‌ماه 1396، خودروسازان توليد و واردات برخي خودروهاي غيراستاندارد را از دستور کار خارج کردند. بر اين پايه، MVM 315 سدان، MVM 550 ، تيگو 5، سايپا 131 و سايپا 132 دوگانه سوز، سايپا 141 بنزيني و دوگانه سوز، آريو 1500 سي سي، پژو پارس با موتور XUM، وانت تک کابين و دو کابين مزدا و کارا 1700(بنزيني و دوگانه سوز)، آسا B 50F ، ليفان 620، ليفان X50، ليفان X60، جک J5، هيونداي i10 و برخي خودروهاي سنگين جاده‌اي در اين فهرست قرار گرفتند. تا ابتداي دي‌ماه امسال خودروسازان بايد مدارک استاندارد 55 گانه را به سازمان ملي استاندارد تحويل مي‌دادند و خودروهايي که قادر به پاس کردن اين استانداردها نبودند، از دور خارج شوند. از اين تاريخ به بعد، اگر هر يک از اين خودروها بخواهد دوباره به خط توليد بازگردد، بايد استانداردهاي 63 گانه را پاس کند؛ يعني علاوه بر استانداردهاي پيشين، هشت استاندارد ديگر نيز اضافه شد. اين مهلت تا اول دي‌ماه سال آينده (1397) براي اين خودروها باقي است اما از زمستان آينده، 22 استاندارد ديگر نيز اضافه مي‌شود و پشت سر گذاشتن 85 استاندارد الزامي‌است.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به لزوم رعايت استانداردهاي 85 گانه گفت: استانداردهاي 85 گانه در قانون حمايت از توليد و همچنين در برنامه‌ها تعريف شده، بنابراين کليه خودروهاي وارداتي و خودروسازان داخلي مکلف به رعايت کليه استاندارهاي لازم ايران و جهاني هستند. علي‌اصغر يوسف‌نژاد در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: نمايندگان مجلس در حال پيگيري هستند تا خودروهاي توليد داخل داراي مشخصاتي از جمله کاهش مصرف سوخت و همچنين قيمت، کيفيت و خدمات پس از فروش مناسب باشند. وي گفت: يکي از بخش‌هاي مهم در صنعت خودرو، قطعه‌سازي است از اين رو رعايت استانداردها به خصوص در قطعه‌سازي اهميت زيادي دارد، لذا انتظار مي‌رود کليه دستگاه‌هاي اجرايي، وزارت صنعت و مسئولين مربوطه نسبت به رعايت اين استانداردها اقدام نمايند. وي معتقد است که قطعه‌سازان داخلي تا به امروز مسير خوبي را طي نموده‌اند و از دانش فني بالا و عملکرد و کارايي قابل دفاعي برخوردارند. يوسف‌نژاد ادامه داد: در صورتي که فضايي براي حمايت از قطعه‌سازان ايجاد شود قطعا با پيشرفت شگرف در اين صنعت روبه رو خواهيم بود.

مديران عامل شرکت‌هاي زامياد و ايويکو ايتاليا توافق کردند همکاري‌ها براي تامين و ارسال قطعات منفصل (سي.کِي.دي) افزايش يابد. به گزارش سايپانيوز، مديرعامل و جمعي از مديران بلندپايه شرکت ايويکو ايتاليا و محمدرضا هنري‌کيا، قائم مقام ارشد مديرعامل گروه خودروسازي سايپا، در نشستي مشترک بر افزايش همکاري‌هاي فني و اقتصادي دوجانبه تاکيد کردند. مديرعامل شرکت زامياد با اعلام اين خبر گفت: در پي اين نشست مقرر شد با توليد و عرضه محصولات جديد و باکيفيت اين برند مطرح اروپايي در شرکت زامياد، فصل جديدي از همکاري‌ها و ارتباطات اثربخش اين شريکان تجاري قديمي‌آغاز شود. محمد زارع‌پور اشکذري تاکيد کرد توليد خودروهاي تجاري ايويکو از سال آينده در شرکت زامياد افزايش مي‌يابد. زارع‌پور به نگاه ويژه رييس‌جمهوري براي سرعت بخشي به فرآيند طرح نوسازي ناوگان خودروهاي تجاري فرسوده اشاره و اعلام کرد شرکت زامياد قصد دارد با توليد و عرضه خودروهاي باکيفيت ايويکو در اين طرح مشارکت کند. ايويکو يکي از مطرح‌ترين شرکت‌هاي توليدکننده خودروهاي تجاري در اروپاست که از سال 1975 ميلادي فعاليت خود را در زمينه توليد خودروهاي تجاري و سنگين آغاز کرد.

ميزان توليد معادن مس شرکت‌هاي جهان طي 11 ماهه سال گذشته ميلادي 2.4 درصد کاهش يافت. به گزارش ايميدرو، تازه‌ترين گزارش گروه مطالعات بين المللي مس حاکيست: توليدکنندگان معادن مس جهان از ابتداي ژانويه تا پايان نوامبر سال 2017، 18 ميليون و 112 هزار و 900 تن ماده معدني توليد کردند. اين رقم در مدت مشابه سال 2016 ميلادي، 18 ميليون و 558 هزار و 400 تن بود. از اين ميزان، 10 ميليون و 28 هزار و 800 تن مربوط به قاره آمريکا، 3 ميليون و 800 هزار و 500 تن آسيا، يک ميليون و 753 هزار و 100 تن آفريقا، يک ميليون و 639 هزار و 100 تن اروپا و 891 هزار و 400 تن مربوط به اقيانوسيه بوده است. توليدکنندگان جهاني مس 21 ميليون و 404 هزار تن مس تصفيه شده توليد کردند. اين رقم طي مدت مشابه سال 2016 ميلادي، 21 ميليون و 321 هزار تن بود. در همين مدت، ظرفيت معادن مس جهان به 22 ميليون و 124 هزار تن رسيد که نسبت به مدت مشابه سال 2016 ميلادي (21 ميليون و 421 هزار تن)، حاکي از رشد 3.3 درصدي است. بنا به اين گزارش، قيمت جهاني مس به دلايلي نظير تضعيف دلار، کاهش موجودي انبارها (حدود 30 درصد طي ماه‌هاي اخير) و کمبود عرضه جهاني، به حدود 6900 دلار در تن رسيده است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: الحاق ايران به اتحاديه اوراسيا مدت‌هاست که زيرذره‌بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران قرار دارد. دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم طي سال‌هاي گذشته براي تحقق اين مهم مذاکرات متعددي با سران عضو اتحاديه اوراسيا انجام داده‌اند و به نظر مي‌رسد که اين روند هنوز هم ادامه خواهد داشت. طي دو سال گذشته زمان‌هاي مختلفي براي آغاز همکاري اقتصادي ميان ايران و اتحاديه اوراسيا مطرح شده است. در حالي که پيش از اين اعلام شده بود که قرار است تا در ماه‌هاي پاياني سال‌جاري شرايط الحاق ايران به اتحاديه اوراسيا فراهم شود، اما حالا برخي خبرگزاري‌ها، ارديبهشت ماه سال آينده را به عنوان زمان اجرايي شدن اين الحاق معرفي مي‌کنند.

خردادماه سال 85 بود که نخستين نشست توافق تجارت آزاد ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا در مسکو برگزار شد. در اين نشست امکان‌سنجي توافق تجارت آزاد در مسکو مورد بررسي قرار گرفت. اين نشست در چارچوب تصميم ۲۷ ارديبهشت ۹۵ اتحاديه اقتصادي اوراسيا براي آغاز مذاکره تجارت آزاد با جمهوري اسلامي‌ايران برگزار شد و بنا بر اعلام طرف اوراسيايي، گفتگوها  پيشرفت زيادي داشته و مراحل بعدي آن نيز ادامه خواهد يافت.

روابط ايران با کشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، از روسيه گرفته تا ارمنستان فضاي مثبتي را تجربه مي‌کند و همين امر يک امتياز براي پيوستن به اين اتحاديه بزرگ به شمار مي‌رود. تابستان گذشته بود که در نشست هيات ايراني و روسي در مسکو اعلام شد توافق تجارت آزاد موقت بين اتحاديه اوراسيا و ايران تا پايان سال ۲۰۱۶ ميلادي نهايي خواهد شد و پس از آن خبرهايي مبني بر احتمال عقد قرارداد در اين زمينه شنيده شد. با اين حال اين الحاق هنوز ممکن نشده و آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند قرار است در ماه‌هاي آتي امکان‌پذير شود.

اتحاديه اقتصادي اوراسيا که ژانويه سال 2015 فعاليت رسمي‌خود را آغاز کرد با عضويت روسيه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقيزستان 2.2 تريليون دلار توليد ناخالص داخلي و 1.3 تريليون دلار توليدات صنعتي دارد و همچنين تجارت خارجي کشورهاي عضو به خارج از اتحاديه بالغ بر 877 ميليارد دلار يعني برابر 3.7 درصد صادرات و 2.3 درصد واردات کل جهان است. اتحاديه اقتصادي اوراسيا جمعيتي معادل 180 ميليون نفر را در برمي‌گيرد. ويتنام از ماه مه 2015 تفاهم‌نامه منطقه تجارت آزاد با اين اتحاديه را امضا کرده است و چين، ترکيه، تونس، هند، نيوزيلند و مغولستان نيز خواهان ايجاد چنين منطقه آزاد مشترکي هستند.

در اين ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا تاکنون چند دور مذاکرات مربوط به مشارکت اقتصادي را برگزار کرده‌اند که به برنامه همکاري موقت در قالب تسهيل تجارت و دريافت تخفيف تعرفه‌اي براي برخي کالاهاي ايراني تا حد صفر رسيده‌اند. کارشناسان معتقدند که اين موفقيت در قالب دستاوردهاي پسابرجامي‌شکل گرفته، زيرا پس از امضاي توافق برجام بين ايران و 1+5 و تائيد آن به‌عنوان يک سند معتبر جهاني در شوراي امنيت سازمان ملل و برنامه لغو تحريم‌هاي قبلي، زمينه‌هاي همکاري‌هاي اقتصادي و بانکي بين‌المللي ايران بدون مانع فراهم شد. از طرف ديگر برخي کارشناسان معتقدند که نزديکي منافع سياسي ميان ايران و روسيه به‌عنوان بزرگترين و تاثيرگذارترين کشور عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز يکي از موضوعاتي بوده که مي‌تواند در فراهم ساختن امکان و هموار شدن مسير براي الحاق ايران به اتحاديه اوراسيا کمک کننده باشد.

در همين حال الکساندر نواک، وزير انرژي روسيه گفته است که اتحاديه اقتصادي اوراسيايي ممکن است در ماه مي‌از ايران به‌عنوان يک عضو جديد استقبال کند. به گزارش راشا تودي، الکساندر نواک، وزير انرژي روسيه که رياست مشترک کميسيون مشترک ايران و روسيه را برعهده دارد گفته است: انعقاد يک موافقتنامه موقت جهت ايجاد يک منطقه تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيايي که هم‌اکنون در مراحل پاياني خود قرار دارد، به وضوح موجب توسعه بيشتر مبادلات تجاري دوجانبه ما و توسعه همکاري‌هاي سرمايه‌گذاري خواهد شد. در همين حال مهدي سنايي، سفير ايران در روسيه هم پيش از اين گفته بود، کار بر روي يک موافقت‌نامه ايجاد منطقه تجارت آزاد بين طرفين که در سال 2015 آغاز شده در آستانه نهايي شدن قرار دارد.

اتحاديه اقتصادي اوراسيايي که به‌عنوان يک بلوک تجاري در سال 2015 تشکيل شد، مبتني بر اتحاد گمرکي کشورهاي روسيه، قزاقستان و بلاروس است. بعدا کشورهاي ارمنستان و قرقيزستان هم به اين اتحاديه پيوستند. در سال 2016، ويتنام به صورت رسمي‌اولين عضو غيرمنطقه‌اي اين بلوک اقتصادي شد. هدف از تشکيل اين اتحاديه تضمين نقل و انتقال آزاد کالا، خدمات، سرمايه و نيروي کار بين کشورهاي عضو است. در اين ميان ماه دسامبر، ولاديمير پوتين رئيس‌جمهوري روسيه گفته بود، صربستان نيز ممکن است در آينده بخشي از منطقه تجارت آزاد اتحاديه اقتصادي اوراسيايي شود.

گروه صنعت، معدن و تجارت: هفته گذشته بود که رسانه‌هاي جهان خبر مربوط به تصميم تعرفه‌اي ترامپ براي صنعت فولاد را منتشر کردند. اين خبر از همان ابتدا با واکنش‌هاي زيادي همراه شد. بي‌بي‌سي در همان ابتدا با انتشار گزارشي اعلام کرد که رهبران جهان و مقام‌هاي نهادهاي مالي جهاني با موضع‌گيري تند در برابر آمريکا، دونالد ترامپ را از وارد شدن به يک جنگ تجاري بر حذر داشته‌اند و گفته‌اند در صورت بالا رفتن تعرفه‌هاي صادرات فولاد و آلومينيوم به آمريکا، آنها هم تعرفه‌هاي اقلام وارداتي از آمريکا را افزايش خواهند داد. انتشار اين اخبار براي بسياري از رسانه‌ها نشان دهنده آغاز جنگ تعرفه‌اي در ميان کشورهاي جهان بود، موضوعي که بسياري تبعات منفي آن را بيشتر از نکات مثبت آن مي‌دانند.

رسانه‌هاي جهان هنوز به اقدامات ناگهاني و شوک‌آور ترامپ به‌عنوان رئيس جمهوري آمريکا عادت نکرده‌اند. هر هفته شاهد موضع‌گيري سياسي يا اقتصادي از سوي ترامپ هستيم، تصميم‌هايي که در عمل هم در اقتصاد جهان و هم در صورت‌بندي سياسي ميان کشورها تاثير مي‌گذارد. اين مرتبه و با اعلام اخبار مربوط به تصميمات تعرفه‌اي، مي‌توان گفت که ترامپ جنگ تعرفه‌اي را آغاز کرده است، جنگي که امکان دارد بر روابط سياسي نزديکترين متحدان آمريکا تاثير بگذارد. در حالي که بيشتر اقتصاددان‌ها و فعالان اقتصادي آمريکا از اين تصميم حمايت کردند برخي ديگر همچون موسسه ميز کسب‌و‌کار واشنگتن، نگراني خود را از اين مساله ابراز داشتند و درخصوص اقدامات تلافي جويانه کشورها عليه اقتصاد آمريکا هشدار داده‌اند.

بر‌اساس آخرين آمارهاي وزارت بازرگاني آمريکا، در حال حاضر 16.7 درصد از واردات فولاد اين کشور، از همسايه شمالي آن يعني کانادا صورت مي‌گيرد؛ کشورهاي برزيل و کره‌جنوبي با 13.2 و 9.7 درصد سهم از بازار فولاد وارداتي آمريکا در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند و فولادسازان چيني کمتر از ۵ درصد از فولاد وارداتي آمريکا را تامين مي‌کنند. در اين ميان برخي کارشناسان معتقدند که اعمال تعرفه روي فولاد اروپا و خصوصا چين سبب خواهد شد که توليد‌کنندگان فولاد آمريکا با يک جهش خيره‌کننده‌اي توليدات خود را افزايش دهند و بازار مصرف داخلي را به‌طور کامل در اختيار خود بگيرند. در همين حال زمزمه‌هايي مطرح شده که براساس آن اعمال اين تصميم تعرفه‌اي از سوي دولت آمريکا بر روي فولاد اروپا سبب مي‌شود که نقل و انتقالات اين کالاي اساسي بين اروپا و آمريکا به حداقل برسد و بازار براي محصولات ما جا باز کند. اما اين تمام ماجرا نيست تا جايي که برخي کارشناسان معتقدند که در صورت اجرايي شدن اين تصميم، خطر هجوم واردات فولاد صنايع ايران را تهديد مي‌کند.

پيامدهاي تصميم ترامپ براي ايران

در همين ارتباط رسول خليفه سلطاني، عضو انجمن توليدکنندگان فولاد در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: در صورت اجرايي شدن تصميم تعرفه‌اي ترامپ خطر هجوم واردات فولاد کشور را تهديد مي‌کند چراکه کشورهاي صادرکننده فولاد به آمريکا به دنبال بازارهاي ديگري مي‌روند و ايران هدف مناسبي براي آنهاست چون تعرفه حداقلي دارد. اين فعال صنعت فولاد کشور ادامه داد: ايران به لحاظ دسترسي به آب‌هاي آزاد داراي مزيت است، اما اين مزيت مي‌تواند به ضرر کشور هم بشود. به طور مثال با وضع تعرفه بر واردات محصولات فولادي از سوي آمريکا، امکان اينکه بارهاي سرگردان به ايران ما وارد شوند نيز وجود دارد. لذا در چنين شرايطي نبايد به هيچ عنوان سپر تعرفه‌اي خود را حذف يا کم کنيم.

عضو انجمن توليدکنندگان فولاد کشور در ادامه با تاکيد بر اينکه متاسفانه در حال حاضر تعرفه فولاد کشور کاهش پيدا کرده، تصريح کرد‌: بايد با حمايت‌هاي ويژه به صنعت فولادسازي خود توجه کنيم‌. به همين منظور توليدکنندگان پيشنهاد تعرفه پلکاني را براي سال آينده مطرح کردند که هنوز اين موضوع نهايي نشده است‌. افزايش تعرفه واردات فولاد به آمريکا عاملي مي‌شود تا صادرکنندگان به دنبال بازارهاي جديدي براي فروش فولاد خود باشند و همين موضوع قيمت‌ها را کاهش مي‌دهد‌.خليفه سلطاني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود تصريح کرد: پيش‌بيني شده قيمت فولاد 15 درصد از قيمت فعلي کاهش پيدا کند‌. در اين شرايط بايد تعرفه واردات فولاد را افزايش دهيم تا حمايت از توليدکننده داخلي شود‌. اين عضو انجمن فولاد با اعلام اينکه اگر صادرات فولاد کاهش پيدا کند صادرکننده مجبور است محصول خود را در داخل کشور به فروش برساند گفت‌: با توجه به کاهش تقاضا در بازار وحجم عرضه، قيمت‌ها تا حد قابل توجهي کاهش خواهد يافت و اين موضوع اثرات بدي را به صنعت فولاد کشور وارد مي‌کند‌. خليفه سلطاني در پايان پيشنهاد کرد‌: براي توسعه و حمايت صنعت فولاد بايد اقدامات لازم در کاهش هزينه‌هاي مالي انجام شود‌. علاوه بر اين بايد تعامل سازنده‌اي با کشورهاي ديگر داشته باشيم تا امکان صادرات فولاد را به آنها پيدا کنيم‌.

با وجود توافقات جديد براي صدور و نحوه استفاده از کارت بازرگاني و تعيين سقف براي ميزان واردات، هنوز اين تغييرات اجرايي نشده و همچنان کارت بازرگاني در دو راهي حذف يا اصلاح قرار دارد. به گزارش ايسنا، يکي از چالش‌هاي مهم اتاق بازرگاني در سال 96 موضوع کارت بارگاني و چگونگي سامان‌دهي آن بود؛ اتفاقي که با وجود وعده‌هاي داده شده هنوز به سرانجام نرسيده است. کارت بازرگاني که براي انجام فعاليت صادرات و واردت است، طبق قوانين اقتصادي، تاجران و فعالان عرصه صادرات و واردات ملزم به داشتن آن هستند. مرجع صدور کارت بازرگاني اتاق بازرگاني است که طبق ضوابطي که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين کرده اين کارت را براي افراد حقيقي و حقوقي صادر مي‌کند. اما همواره سر نحوه صدور و استفاده از آن اختلاف نظرهايي وجود داشته؛ به‌طوري که برخي معتقد به حفظ کارت بازرگاني و اصلاح روند صدور و ضوابط استفاده از آن هستند و برخي معتقد به حذف کلي کارت بازرگاني از فعاليت تجاري هستند. اغلب منتقدان کارت بازرگاني بر اين باورند که ساز و کار درستي براي صدور و استفاده از اين کارت‌ها تعريف نشده است و براي همين زمينه براي سوءاستفاده و تخلفات از کارت‌هاي بازرگاني فراهم است. از سوي ديگر هم موافقان معتقدند با وجود برخي تخلفاتي که از کارت‌هاي بازرگاني مي‌شود نبايد اصل آن را زير سوال برد، بلکه بايد راهکارهاي نظارتي را تقويت کرد تا سوءاستفاده‌ها به حداقل برسد. کارت‌هاي بازرگاني که مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند ترفندي براي دور زدن ماليات هستند. بنابر اعلام سازمان امور مالياتي، رقم فرار مالياتي در ايران حدود نيمي‌از درآمد فعلي نفت است. علاوه بر ٣٠ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي، رقم بالاي قاچاق کالا که نزديک به تمام درآمد نفتي است، نشان مي‌دهد که سودجويان درآمد بالاي مالياتي را سلب کرده‌اند. براساس اطلاع مقامات مسئول با توجه به ميزان واردات کالا از طريق کارت‌هاي اجاره‌اي و احتساب 50 درصد قاچاق با اين کارت‌ها، سالي بيش از 21 هزار ميليارد تومان به توليد کشور آسيب وارد مي‌شود. اما در سال‌هاي گذشته اتاق بازرگاني به‌عنوان متولي اجرايي صدور کارت بازرگاني بر اين موضوع تاکيد دارد که نبايد فرآيند صدور کارت بازرگاني براي فعالان اقتصادي که در زمينه صادرات و واردات فعاليت دارند با سختي همراه شود بلکه بايد اين فرآيند تسهيل شود. اما وزارت صنعت به‌عنوان سياست‌گذار و متولي اصلي براي صدور کارت بازرگاني محدوديت‌ها و ضوابط بيشتري را براي کارت بازرگاني در نظر گرفته و در دولت گذشته طي بخش نامه‌اي برخي محدوديت‌ها را براي کارت بازرگاني اعلام کرد؛ اقدامي‌که در واقع نشان دهنده نگراني مسئولان دولتي نسبت به صدور کارت بازرگاني دارد. موافقان حذف کارت بازرگاني بر اين باورند که ديگر در هيچ کشوري کارت بازرگاني به معني که در ايران استفاده مي‌شود وجود ندارد، چراکه از اين منظر کارت بازرگاني اعتبار خاصي به يک فعال اقتصادي نمي‌دهد و نمي‌تواند مشکلي را در تجارت حل کند. از سوي ديگر چند سالي است که خريد و فروش کارت بازرگاني به امري متداول در اقتصاد تبديل شده؛ به طوري که واسطه‌ها با هزينه اندکي کارت‌هاي بازرگاني را خريداري مي‌کنند و بعد اقدام به واردات مي‌کنند و پرداخت ماليات را دور مي‌زنند. ‌در مجموع توافقات جديد در خصوص صدور کارت بازرگاني و ساز و کارهاي جديد آن در سال 1396 اجرايي نشده است و بايد ديد در سال آينده چه سرنوشتي براي کارت بازرگاني رقم خواهد خورد يا وزارت صنعت و اتاق بازرگاني به حذف آن رضايت مي‌دهند يا همچنان وجود آن را منوط به محدوديت‌هاي بيشتري مي‌کنند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه نوسانات ارزي سرمايه‌گذاري را به مخاطره مي‌اندازد، گفت: ثبات در شاخص‌هاي اقتصادي از الزامات جذب سرمايه‌هاي خارجي است. به گزارش مهر، محمد شريعتمداري گفت: ايجاد ثبات در بازار ارز را بايد از مسئولان پولي و مالي کشور پيگيري کرد؛ البته من در اين حوزه اطلاعات دارم، اما با توجه به اينکه در دولت مقرر شده که تقسيم کار در اين حوزه صورت گيرد؛ قرار بر اين است که هر فردي در حيطه مسئوليت خود با خبرنگاران صحبت کند که در همان چارچوب، بتوان کار را پيش برد. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ايجاد ثبات در شاخص‌هاي مختلف اقتصادي و روند قابل پيش‌بيني هر يک از اين شاخص‌ها، از نيازمندي‌هاي ضروري سرمايه‌گذاري مطمئن در کشور است و اين حرف درستي است. وي همچنين گفت: حقوق دولتي معادن در ايران بسيار اندک و ناچيز است و طبق قانون، اين منابع بايد در بخش معدن و توسعه معدني و ايجاد زيرساخت‌ها هزينه شود؛ اما اگر بخواهيم اين رقم را به بودجه متصل کنيم، کارهاي مربوط به فراهم‌سازي زيرساخت‌ها به کندي پيش خواهد رفت و با تاخير کار جلو مي‌رود. شريعتمداري گفت: حقوق دولتي معادن اين شرايط را فراهم کرده تا کار را با سرعت بيشتري پيش بريم. بر اين اساس براي سال ۹۷ پيش‌بيني شده تا ۹۰۰ ميليارد تومان حقوق معدني داشته باشيم.

در خودروهاي هيبريدي، نيازي به موتور احتراقي با حجم بالاي۲۰۰۰ سي سي، وجود ندارد و با موتور با حجم کوچک نيز راندمان لازم را داشته و مسلماً در کاهش مصرف سوخت وآلايندگي تاثير بسزايي دارند. به گزارش مهر، اميرحسين قناتي، مديرکل صنايع خودرو وزارت صنعت گفت: بسته به نوع کاربري خودرو و موضوع بهره‌گيري از اين خودروها به لحاظ کاهش مصرف سوخت و يا کاهش آلايندگي، تعريف کاربري خودروي هيبريدي و برقي مشخص مي‌شود. وي افزود: خودروهاي تمام هيبريدي با سيستم که در آن پايه قواي محرکه، موتور الکترکي بوده و موتور احتراقي تنها جهت شارژ باتري و کمک به توان خودرو در شيب بالا و يا تامين قدرت خودرو به صورت موازي وارد جريان مي‌شود، در مقايسه با ديگر انواع هيبريد، مي‌توانند جايگزين مناسبي جهت خودروي احتراق داخلي باشند. قناتي گفت: در اين خودروها نيازي به موتور احتراقي با حجم بالا وجود ندارد و با موتور با حجم کوچک نيز راندمان لازم را داشته و مسلما در کاهش مصرف سوخت وآلايندگي تاثير بسزايي دارند. وي افزود: خودروهاي تمام الکتريکي با قابليت اتصال شارژر با قابليت پيمايش بالا، بهترين راهکار جهت کاهش آلودگي هوا و مصرف سوخت در مقايسه با خودروهاي هيبريدي بوده که براي بهره‌گيري نيازند ايجاد زيرساخت است. قناتي گفت: در مصوبه اخير هيأت دولت درخصوص حقوق ورودي انواع خودروي سواري، اين موضوع مد نظر قرار گرفته است.