در ماده 120 قانون برنامه ششم به دولت دو سال فرصت داده شده تا چند سند از جمله سند کار شايسته را تدوين کند. اين کار در وزارت کار حدود دو سال قبل با محوريت موسسه کار و تامين اجتماعي انجام و به مراجع ذيربط هم ارسال شد.

منصوري، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اين مطلب درباره سند ملي اشتغال اظهار کرد: 

دکتر ربيعي يک موضوعي را از ابتدا مطرح کردند و آن اين که در هيچ يک از برنامه‌هاي پنج ساله گذشته، 

سياست اشتغال ديده نمي‌شود و کشور نياز به سند سياستي اشتغال دارد.

معاون حمايت و سلامت خانواده کميته امداد امام خميني(ره) افزايش اعتبار وام ضروري و اشتغال براي خانواده‌هاي تحت پوشش را در سال آينده قطعي دانست.

به گزارش تسنيم، فاطمه رهبر با اشاره به وام‌هاي ضروري تا 380 فقره براي خانواده‌هاي تحت پوشش کميته اظهار کرد: «يکسري اعتبارات دولتي و امدادي وجود دارد؛ همچنين پول در گردش صندوق سبب مي‌شود براي سال 97 اعتبار خوبي تخصيص دهيم.»

وي ادامه داد: «در سال 96 حدود 812 ميليارد تومان در قالب 380 فقره وام ضروري اعطا شده و در سال آينده نيز برنامه‌هاي تحولي در اين رابطه خواهيم داشت.»

رهبر با اشاره به اخذ اجازه رهبري به منظور اختصاص بخشي از صدقات براي اشتغال زايي خانواده‌هاي تحت پوشش گفت: «بخشي از حمايت‌ها در اين رابطه است و بخشي از محل وام‌هايي است که از بانک‌هاي مختلف بدين منظور تخصيص مي‌يابد.»

وي افزود: «در معاونت حمايت و سلامت خانواده خدمات ديگري غير از اشتغال انجام مي‌گيرد. براي سال 97 اقداماتي در دست داريم و تمام خدمات اعم از کمک به مددجويان از جمله شهريه دانشجويي و خدمات فرهنگي براي دانشجويان پرداخت مي‌شود.»

رهبر گفت: «از سال 95 و 96 در وام کارگشايي و جهيزيه هيچ پشت نوبتي نداريم. سال گذشته 116 هزار فقره وام و کمک هزينه جهيزيه و امسال 60 هزار فقره اعطا شد و تا پايان اسفند صف نوبت دهي از بين مي‌رود.»

وي ادامه داد: «همچنين در قالب بيمه‌هاي پايه براي مددجويان خدمات مکمل را در اختيار سالمندان و بيماران قرار مي‌دهيم و بيمه‌هاي روستايي و حوادث و تامين اجتماعي را براي سال آينده توسعه خواهيم داد.»

رهبر با اشاره به اقدامات انجام گرفته در راستاي توانمند سازي مددجويان گفت: «کمک‌ها افزايش پيدا کرده و با تصويب مجلس و دولت مستمري‌ها سه برابر شده و بنابراين خروج مددجويان قدري سخت شده است و برنامه‌ريزي داريم مديريت ورود، خروج و نگه داشت مددجويان را استمرار دهيم.»

گروه اقتصاد کلان: يکي از ابرچالشهاي اقتصاذي کشور بدون شک بحران بيکاري است که حالا برخي نسبت به انفجار آن هشدار داده اند.

طرح‌هاي ناکارآمد دولت‌هاي گذشته، مثل طرح‌هاي ضربتي اشتغال ، حمايت از بنگاه‌هاي زود بازده در دولتهاي هشتم و نهم و حالا در ادامه طرح اشتغال فراگير در اين دولت، نشان از راهکارهاي موقتي دارند که دولت‌ها همواره در پيش گرفته اند. آنها به اشتغال تک بعدي نگاه کرده؛ در حاليکه موضوع اشتغال به صورت يک جريان سيال در ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز متبلور است. بدين معنا که دولت نمي‌تواند به صورت دستوري اقتصاد و به خصوص اشتغال را ساماندهي کند.

در طرف ديگر قصه، درباره چرايي بروز بحران بيکاري، علاوه بر گفته‌هاي ياد شده، بايد به ورود دهه شصتي‌ها به بازار کار پرداخت. همزمان که دهه شصتي‌ها به جمعيت فعال رسيدند؛ در دهه هشتاد به بازار کار وارد شدند. در همين حين، سياست‌هاي نظام آموزش عالي بدون در نظر گرفتن کيفيت آموزش توسعه پيدا کرد. توسعه نظام آموزش عالي نتايج نامطلوبي براي اقتصاد و اشتغال در پي داشت. اول اينکه جواناني که بايد در سن 20 سالگي يا کمي‌بيش از آن سر کار مي‌رفت به دليل آنکه زير ساخت‌هاي مناسبي براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد فراهم نشده بود به سمت مدرک گرايي تشويق شدند.

از اين رو فارغ التحصيلاني به بيکاران افزوده شدند که نه تنها مهارتي نياموخته بودند، بلکه انتظارات بالايي از نوع و کيفيت فرصت شغلي برايشان به وجود آمده بود. از آن سو بر اساس آمارهاي رسمي، در دولتهاي نهم و دهم، نتوانستند در مقابل سيل متقاضيان کار، فرصت‌هاي شغلي ايجاد کنند و تقريبا نرخ اشتغال صفر شد. نتيجه آن شد؛ اکنون اقتصاد علاوه بر انباشت نيروي کار، به نياز تازه واردان جوياي کار که بيشترشان فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند نيز نتوان فرصت شغلي ايجاد کرد.

کارشناسان مي‌گويند در حال حاضر بيش از ۴۰ درصد جمعيت بيکار ايران را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي‌دهند و اين پيامد تب مدرک‌گرايي در جامعه است که به شکل بيماري مزمن، بسياري از خانواده‌هاي ايراني را درگير خود کرده است.

بي‌ترديد نبود ارتباط تنگاتنگ ميان صنايع و دانشگاه‌ها و عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار کار موجب شده تا بخش اعظمي‌از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي با معضل بيکاري دست به گريبان باشند.

تربيت نيروي انساني در کشورهاي پيشرفته به‌گونه‌اي است که در سال‌هاي اوليه مدرسه، فرهنگ کار و تلاش را مي‌آموزند،‌ سپس در پروسه آموزش استعداديابي مي‌شوند و تحت نظام آموزشي مهارت محور آموزش مي‌بينند.

به گزارش ايسنا، در کشورهاي پيشرفته بحث خلاقيت و کارآفريني مورد توجه خاصي قرار دارد، نياز بازار کار به طور مداوم بررسي و ليست مشاغل مورد نياز اعلام مي‌شود، افراد بر اساس علاقه، شغل مورد نظر خود را انتخاب کرده وارد دانشگاه مي‌شوند و همزمان در بازار کار به شکل پاره وقت مشغول کار هم مي‌شوند.

به طور حتم آشنايي دانش آموختگان با آموزشهاي مهارتي و بهره‌گيري از مهارتهاي فني و حرفه‌اي مي‌تواند ورود فارغ التحصيلان به بازار کار را تسهيل کند.

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌گويد ۴۰ درصد مهارت آموزان کشور را دانش آموختگان دانشگاهي در مقاطع مختلف تشکيل مي‌دهند.

سليمان پاک سرشت مي‌افزايد: در حال حاضر ۵۸۶ مرکز فعال فني و حرفه‌اي در سراسر کشور وجود دارد که سالانه به ۱.۵ ميليون نفر آموزش مي‌دهد.

به گفته وي بخش اعظمي‌از آموزش‌هاي مراکز فني و حرفه‌اي به فارغ التحصيلان دانشگاهي اختصاص دارد و اگر دانشجويان آموزش‌هاي متناسب با بازار کار را فرابگيرند، در آينده شغلي خود و جامعه اثرگذار خواهند بود.

در حال حاضر بيش از ۴.۷ ميليون فارغ التحصيلان بيکار در کشور داريم که ضعف مهارت‌آموزي و فقدان مهارت لازم براي حضور و رقابت در بازار کار از جمله علل آن به شمار مي‌رود.

سالانه ۱.۵ ميليون متقاضي کار نيز وارد بازار کار مي‌شوند و خسارتي که از محل تحصيل‌کردگان بيکار به کشور وارد مي‌شود، قابل محاسبه نيست.

حسين کمالي، وزير اسبق کار پيش از اين در اين زمينه گفته بود: يکي از دلايلي که اشتغال به اين بحران رسيدهنشان از تبعيت نکردن قواعد بازار است. و به نظر مي‌رسد دولتها بنا ندارند به زودي روش‌هايي که پيش از از اين براي حل و فصل مسائل مختلف جامعه انتخاب کرده بوده را تغيير دهد. اين روشها در زمينه مسائل اقتصادي، اجتماعي، فراهنگي و سياسي اثراتي از خودش باقي مي‌گذارد که در اکثر قريب به اتفاق موارد شاهد ناکامي‌اين نوع سياست‌هاي دستوري هستيم. اين نوع نگرش فقط مختص به دولت‌هاي نهم و دهم نبوده است. بلکه به فرهنگ و هنجارهاي جامعه متکي است و اينکه در ايران دولت‌ها هميشه مردم را ناچيز فرض کرده و نقش اساسي و مهمي‌را براي مردم قائل شده اند. يعني اينکه باور کنند که مردم مي‌توانند فکر کنند و تصميم بگيرند، اصلا حق دارند فکر کنند يا تصميم بگيرند، اين موضوعي است که بايد بيشتر به آن توجه شود. وقتي دولت در مسائل سياسي يا اقتصادي يک طرفه موضع مي‌گيرد و در مسائل اجتماعي تعيين مي‌کند که جامعه چه هنجارهايي بايد داشته باشد يا در مسائل فرهنگي بر اساس ديدگاه‌هاي خودش مي‌خواهد فرهنگ جامعه را سامان دهد.ساختار اقتصادي ايران احتياج به تجديد نظر و اصلاح دارد و سال‌هاست گفته مي‌شود که اقتصاد ايران بيمار است. 

در اين ضرورت و حقيقت با توجه به فساد اقتصادي و اختلاف طبقاتي نمي‌توان ترديد کرد. اما در بسياري از محافل و براي بسياري از افراد اين سؤال مطرح است که اين بيماري چيست و علت و يا علل بيماري کدام است. نکته‌اي که قاعدتاً مسئولان اقتصادي ايران سال‌هاست که بايد بدان پي برده باشند و اين امر بيماري و مشکل جديدي نيست که اکنون و يا فقط در سال‌هاي اخير رخ داده باشد.

 رابطه مستقيمي‌ميان رشداقتصادي و اشتغال وجود دارد. اين قاعده در اقتصاد کشورهايي تحصيلدار مثل ايران معنا ندارد، به اين دليل که نفت جز توليدات نيست. بنابراين توليدات جامعه در همه زمينه‌ها بجز نفت مي‌تواند در رکود باشد ولي نفت به فروش رسيده و درآمد آن هزينه شود. نکته ديگر اينکه اين وعده‌ها بايد براساس يکسري واقعيات بيان شود. صنايع و توليدات فعلي دربخش‌هاي مختلف مشکل رقابت دارند و اقتصاد غير رقابتي نيز تبديل مي‌شود به اقتصاد معيشتي و درونگرا و دراقتصاد درونگرا نيز رشد تحول آفرين وجود نخواهد داشت.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت:‌ در سال جاري قرارداد ۱۱۴ طرح سرمايه گذاري به ارزش ۴ هزار و 200 ميليارد تومان منعقد شد.

به گزارش فارس، عبدالرحيم کردي با اشاره به افتتاح بندر شهيد بهشتي در سال جاري که با مشارکت هندي‌ها و ظرفيت 8.5 ميليون تن در فاز اول شروع به کار کرده است، گفت:‌ اين کار مبتني بر ماموريت و رسالت منطقه در حمل و نقل ترانزيتي منطقه چابهار صورت پذيرفت.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با تاکيد بر اينکه 800 ميليون دلار فاينانس وزارت راه براي خط راه‌آهن چابهار نهايي شد، تصريح کرد: اين موضوع آرايش جديدي باري منطقه چابهار ايجاد مي‌کند که در راستاي سياست‌ها و اهداف است و اين منطقه به لحاظ جغرافيايي جذابيتي براي ذينفعان دارد.

وي در مورد سرمايه‌گذاري در منطقه آزاد چابهار بيان داشت: در حال حاضر 900 درخواست سرمايه‌گذاري ثبت شده است که 316 مورد آن در کميسيون اقتصادي مصوب شده است؛ از اين تعداد 114 طرح به مرحله قرارداد رسيده که ارزش آنها بالغ بر 42 هزار و 817 ميليارد ريال است.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار به راه‌اندازي اولين پرتال سرمايه‌گذاري در منطقه اشاره کرد و افزود: از مرحله ثبت شرکت تا انعقاد سرمايه‌گذاري در همان جا انجام خواهد شد که توانستيم يک ماه کاري را به دو روز تقليل دهيم و تسهيل مجوزهاي کسب و کار يکي از شرايط و استانداردهاي بين‌الملي است که توانسته‌ايم به آن نزديک شويم.

وي تاکيد کرد: يکي از مباحث مورد توجه و ماموريت‌ محور منطقه به توليد بازمي‌گردد و اکنون 117 واحد فعال توليد در منطقه داريم که در سال 96 واردات مواد اوليه آنها 6 برابر شده است.

وي يادآور شد: به دليل دسترسي به آب‌هاي آزاد صنايع سنگين مانند پتروشيمي‌و فولاد حضور خواهند داشت و در صنعت فولاد 15 درصد پيشرفت فيزيکي داشتيم و کوره احيا نيز در حال تکميل است. در بخش پتروشيمي‌از 18 مجموعه 6 واحد مجوز محيط زيست دريافت کردند و 40 درصد اولين واحد پيشرفت فيزيکي داشته است.

به گفته اين مقام مسئول يکي از ماموريت‌هايي که دنبال مي‌شود اتصال قوي صنايع با اقتصاد محلي است که اکنون وجود ندارد و دو موضوع در دستور کار قرار گرفته تا آموزش جوامع محلي براي حضور در اين صنايع انجام شود و بر اساس برنامه‌ريزي هدف‌گذاري هزار نفري براي تربيت نيروي کار ماهر بوده که 800 نفر آن تاکنون نهايي شده است.

 تامين ۷۰ درصد از تن ماهي کشور از چابهار و کنارک

کردي با اشاره به راه‌اندازي شهرک تخصصي شيلات، تصريح کرد: در حال حاضر 70 درصد تن ماهي کشور از طريق چابهار و کنارک تامين مي‌شود به همين دليل به دنبال تکميل خوشه‌هاي اين صنعت هستيم.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به رشد 39 درصدي صادرات تصريح کرد: يکي از اقداماتي که در برنامه‌ريزي‌ها مورد توجه است تکميل زنجيره توليد بوده و در حال حاضر اشتغال اظهار شده در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري که قرارداد آنها منعقد شده است 3 هزار و 170 نفر ثبت شد.

وي سال 97 را شکوفايي توليد در منطقه چابهار دانست و افزود: يکي از برنامه‌هاي منطقه آزاد تمرکز بر ورزش دريايي و ساحلي است و چون خاستگاه کريکت استان سيستان و بلوچستان بوده حامي‌اول اين بازي در ايران هستيم و دهکده ورزشي با محوريت کريکت طراحي شده و آماده سازي زمين آن به ارزش 270 ميليارد ريال را به مناقصه گذاشتيم.

 امکانات گردشگري در منطقه آزاد چابهار

وي به ديگر اقدامات در منطقه آزاد چابهار پرداخت و يادآور شد: در حوزه گردشگري 5 هتل سال 96 قرارداد سرمايه‌گذاري آنها منعقد شد و عمليات ساخت 4 هتل شروع شده که 15 سوئيت آن نوروز سال 97 به بهره‌برداري مي‌رسد. همچنين بزرگترين هتل جنوب شهر کشور را با 102 هزار متر مربع زيربنا شروع کرديم و در منطقه سايت گردشگري و دو پارک بزرگ ايجاد خواهد شد. به گفته وي براي تامين زيرساخت‌ها 80 ميليارد تومان در سال 97 اسناد مناقصه وجود دارد.

کردي در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به سؤال خبرنگاران با اشاره به موضوع فرودگاه منطقه چابهار اظهار داشت: در حال حاضر رايزني براي افتتاح يک ترمينال مسافري در فرودگاه نيروي هوايي ارتش صورت گرفته و فرودگاه منطقه چابهار خارج از محدوده منطقه است و به همين دليل ساخت آن زمان مي‌برد.

در حاليکه نمايندگان کارفرما و کارگري معتقدند واريز سهم درمان به خزانه به دليل اجرا ناموفق طرح تحول سلامت بوده است سخنگوي وزارت بهداشت مي‌گويد که اين مصوبه هيچ ارتباطي با اين وزارتخانه ندارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه خبر، اعضاي کارگري و کارفرمايي شوراي عالي کار با حضور در برنامه «تيتر امشب» با اعتراض به مصوبه الزام تامين اجتماعي به واريز تمام سهم درمان از حق بيمه به خزانه، انتقاد خود را متوجه وزارت بهداشت و طرح تحول سلامت کردند و معتقد بودند اين پيشنهاد دولت براي تامين کسري بودجه طرح تحول سلامت است. در اين برنامه اصغر آهني‌ها، عضو هيئت مديره کانون کارفرمايان با بيان اين که سازمان تامين اجتماعي سازماني عمومي‌و غير دولتي است و سهامداران آن عمدتا کارگران و کارفرمايان هستند افزود: وزارت بهداشت براي طرح تحول سلامت سند دقيق و برنامه دقيقي نداشت و طرح را به صورت غلط و ناقص اجرا کرد به نحوي که ظرف ۳ سال دو برابر هزينه‌هاي درمان ۳۰ سال گذشته به سازمان تامين اجتماعي، تحميل شد و باعث شدند عده‌اي از پزشکان درآمدهاي نجومي‌کسب کنند.

آهني‌ها با بيان اينکه ما پاسدار مبالغي هستيم که کارگران و کارفرمايان به حساب تامين اجتماعي واريز مي‌کنند گفت: دولت سال ۹۲ بسياري از بدهي‌هاي خود به تامين اجتماعي را در قالب واگذاري کارخانجات و ... پرداخت کرد حالا مي‌گويند بنگاهداري نکنيد و مي‌خواهند همان کارخانه‌ها را که خودشان واگذار کردند، بگيرند.  عضو هيئت مديره کانون کارفرمايان با تاکيد بر اينکه ما درصورتي از طرح تحول سلامت دفاع مي‌کنيم که به صورت يکسان اجرا شود، به لابي وزارت بهداشت در مجلس براي تصويب مصوبه «واريز سهم درمان به خزانه» اعتراض کرد و گفت: اسناد لابي گري وزارت بهداشت در مجلس موجود است.  عضو کارفرمايي شوراي عالي کار همچنين گفت: ما اعتقاد داريم وزارت بهداشت با طرح تحول سلامت، بنيان سلامت جامعه را نابود کرده است و اين وزارتخانه بايد پاسخگو باشد که چرا طرح تحول سلامت را غلط اجرا کرده است. در اين برنامه دکتر حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت در ارتباط تلفني با برنامه در پاسخ به انتقادات گفت: طرح تحول سلامت مهمترين دستاورد دولت شناخته شده است و بيشترين نفع را هم خود کارگران عزيز و افراد کم درآمد از اجراي اين طرح برده اند.  حريرچي با بيان اينکه قبل از اجراي طرح تحول سلامت سالانه ۷۰۰ هزار نفر به خاطر هزينه‌هاي درمان فقير مي‌شدند، گفت: بايد دوستان توجه کنند که چند درصد از کارگران و کارفرمايان در بيمارستان‌هاي دولتي درمان مي‌شوند. ۸۲ درصد همين اقشار از وضعيت درمان در بيمارستان‌هاي دولتي ابراز رضايت کرده اند.