بانک ايران زمين در فهرست نرخ‌هاي تابلوي "ب "بازار پايه فرابورس ايران به عنوان دويست و بيستمين نماد معاملاتي درج شد. اين بانک خصوصي با نماد معاملاتي "وزمين" در گروه "بانکها و موسسات اعتباري"، روي تابلوي فرابورس ايران قرار گرفته است. به نقل از تسنيم، در اجراي تبصره 3 ماده 14 مکرر دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران و در پي تصميم هيات پذيرش فرابورس ايران، بانک ايران زمين در فهرست نرخ‌هاي تابلوي "ب "بازار پايه فرابورس ايران به عنوان دويست و بيستمين نماد معاملاتي درج شد. اين بانک با نماد معاملاتي "وزمين" در گروه "بانکها و موسسات اعتباري"، زيرگروه "ساير واسطه‌هاي پولي" روي تابلوي فرابورس ايران قرار گرفته است.

معامله‌گران بورس تهران ديروز هم‌زمان با افزايش عرضه سهام در گروه خودرويي‌ها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، شاهد حمايت حقوقي‌ها از سهم‌هاي پيشرو به ويژه در گروه فلزات اساسي، پالايشي و معدني بودند. شاخص کل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران (تدپيکس) در پايان معاملات ديروز دوشنبه 21 اسفند ماه 96 با افزايش 165 واحدي روي رقم 96 هزار و 194 واحد ايستاد. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزايش 7 واحدي عدد 17 هزار و 154 واحد را به نمايش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 176 واحدي به رقم 102 هزار و 889 واحد دست يافت. شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 156واحدي به رقم 68 هزار و 175 واحد دست يافت که شاخص بازار دوم با افزايش 149 واحدي عدد 205 هزار و 652 واحد را به نمايش گذاشت. ديروز همچنين شاخص کل فرابورس (آيفکس) نيز با افزايش يک واحدي روي رقم يک هزار و 82 واحد ايستاد. بر اساس اين گزارش، ديروز معاملات سهام در نماد معاملاتي شرکت‌هاي گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با 17واحد، سرمايه گذاري غدير با 16واحد و سرمايه گذاري ملي ايران با 7 واحد کاهش بيشترين تاثير منفي را بر برآورد شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل معاملات سهام در نماد معاملاتي شرکت‌هاي فولاد مبارکه با 39 واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان با 30واحد و پالايش نفت بندر عباس با 22 واحد افزايش بيشترين تاثير مثبت را در محاسبه اين نماگر به دوش کشيدند. ارزش کل معاملات ديروز بورس تهران در حالي به بيش از 279 ميليارد تومان نمايش داده شد که ناشي از دست به دست شدن بيش ازيک ميليارد و 55 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 69 هزار و 857 نوبت داد و ستد بود. طي معاملات ديروز نماد معاملاتي شرکت‌هاي تأمين ماسه ريخته‌گري، حق تقدم خريد سهام لابراتوارهاي رازک، حق تقدم خريد سهام آهن و فولاد ارفع، حق تقدم خريد سهام بيمه ميهن، لابراتوارهاي رازک، گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان کيسون، کشت و صنعت پياذر از سوي ناظر بازار سهام بازگشايي و در مقابل نماد معاملاتي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري مس سرچشمه، سوليران، سرمايه‌گذاري صنعت بيمه، توليد و صادرات ريشمک، سرمايه‌گذاري غدير، سرمايه‌گذاري صنعت و معدن متوقف شدند. ديروز همچنين نماد معاملاتي سرمايه‌گذاري ملت به منظور بررسي وضعيت شفافيت اطلاعاتي ناشر تعليق شد. ديروز در بازار 2 بورس تهران بيش از 275 ميليون سهم ملي صنايع مس ايران به ارزش بيش از 71 ميليارد تومان با معاملات انتقالي ميان سهامداران عمده مواجه بود. در عين حال کمتر از 22 ميليون سهم سرمايه‌گذاري ملي ايران به ارزش کمتر از 3 ميليارد تومان به کدهاي درون‌گروهي سهامدار عمده انتقال يافت. در بازار معاملات عمده نيز بلوک 7.8 درصدي سهام شرکت فرآورده‌هاي غذايي و قند پيرانشهر از سوي شرکت پويا فراز کيش به صورت يکجا و نقد به قيمت پايه 950 تومان روانه ميز فروش بورس تهران شد که در نهايت از سوي خريداران حقيقي و حقوقي معامله شد.

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور با بيان اينکه اين سازمان هيچگاه به سراغ دستکاري شاخص نرفته است، گفت: عوامل بازار خودشان بايد تأثير گذار باشند.

بازار سرمايه در سال 96، مسيري پر نوسان اما رو به رشد را سپري کرد که با ثبت رکوردهاي جديد و تاريخي همراه بود، نزديک شدن نماگر بازار سرمايه به مرز 100 هزار واحد، رکوردي بي نظير بود که براي نخستين بار در طول عمر 50 ساله بازار سرمايه کشور رخ مي‌داد. رشد بازار سرمايه از نظر حجم و ارزش، ورود ابزارهاي جديد مالي و افزايش سهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي و حتي اجتماعي و فرهنگي نشان مي‌دهد که دوره‌اي جديد از حيات بازار سرمايه کشور آغاز شده است. البته همزمان با روند رو به رشد بازار سرمايه، ابهامات و سوالاتي نيز درباره عملکرد و شرايط بورس و شاخص‌هاي اين بازار وجود داشت که لازم بود درباره آنها شفاف سازي شود.

ادعاهايي مانند دستکاري شاخص بورس توسط سازمان بورس با هدف رکوردزني و سستي اين سازمان در مقابله با تخلفات رخ داده در اين بازار از جمله مسايلي بودند که سبب شد به سراغ شاپور محمدي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار برويم و به گفتگو با اين مقام ارشد بازار سرمايه کشور بنشينيم. 

محمدي خاطر نشان کرد: هدف اصلي ما سودآور کردن شرکت‌ها و به تبع آن، مردم است، و انجام اين حرکت‌هاي تبليغاتي و شاخص سازي، سودي براي کسي ندارد.

وي درباره ادعاي دستکاري شاخص کل توسط سازمان بورس و برنامه‌ريزي براي عبوردادن شاخص از مرز 100 هزار واحد همزمان با سالگرد 50 سالگي تاسيس بازار سرمايه در کشور، گفت: دستکاري شاخص کار نادرستي است که سازمان بورس هيچگاه به سراغ آن نخواهد رفت. عوامل بازار خودشان بايد تأثير گذار باشند. اگر واقعاً تصميم گرفته بوديم که شاخص از مرز يکصد هزار واحد عبور کند، اين کار انجام مي‌شد، اما در عمل مشاهده کرديم که اين اتفاق نيفتاد.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين درباره فعاليت کانالهاي تلگرامي‌که با سوءاستفاده از نام شاپور محمدي اقدام به جذب مخاطب مي‌کنند نيز گفت: اگرچه وجود تلگرام و فضاي مجازي را براي رشد بورس مفيد مي‌دانم، اما من يک خط تلفن همراه بيشتر ندارم و نه عضو تلگرام و نه صاحب کانال هستم، البته همه اخبار به من منتقل مي‌شود و همه خبرها را رصد مي‌کنم اما خودم در کانال‌هاي تلگرامي‌عضو نبوده و فعاليت ندارم.  مشروح گفتگو با رئيس سازمان بورس در پي مي‌آيد:

 بازدهي شاخص بورس در چه وضعيتي قرار دارد؟

محمدي: ميزان رشد شاخص از ابتداي امسال تاکنون (اواسط اسفند) حدود 27 درصد بوده که نشان دهنده بازدهي مناسب است. البته امکان دارد برخي افراد بر اساس سهامي‌که دارا باشند، سود کمتري کرده و يا حتي ضرر کرده باشند.

ما اميدواريم که ميزان سودآوري شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي بهبود يابد تا همه سهامداران، سود کنند.

 وضعيت معاملات بازار سرمايه و سهم اين بخش در تامين مالي بخش دولتي و خصوصي چگونه است؟

بازار سرمايه، امسال رکوردهاي خوبي داشت. حجم معاملات چهار بورس کشور تاکنون از 210 هزار ميليارد تومان عبور کرده است که پيش بيني مي‌شود تا پايان امسال با رشد 10 درصدي به 220 هزار ميليارد تومان نيز برسد.

پارسال، حجم معاملات بازار سرمايه مبلغ 195 هزار ميليارد تومان و سال 94 مبلغ 120 هزار ميليارد تومان بوده است که نشان مي‌دهد حجم معاملات، رشد خوبي داشته است. 

ميزان تامين مالي در سال 1394 چندان زياد نبود، اما در سال‌هاي 95 و 96 حجم تامين مالي رشد خوبي داشته است. در بخش دولتي، 28 تا 30 هزار ميليارد تومان و براي بخش خصوصي نيز هفت تا 10 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر مي‌کنيم.  با لحاظ کردن اوراقي که تا پايان امسال منتشر خواهد شد، ميانگين اوراق منتشر شده به 30 تا 35 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

عوامل اصلي رشد شاخص بورس و حجم معاملات در ماه‌هاي اخير چه بوده است؟

يکي از مهم‌ترين عوامل رشد شاخص در ماه‌هاي اخير، سياست‌هاي اقتصادي دولت براي کاهش نرخ تامين مالي و سود بانکي بوده است. سياست درستي که دولت براي کاهش نرخ سود بانکي و نيز کاهش نرخ سود اوراق در بازار سرمايه در پيش گرفت باعث کاهش هزينه تامين مالي براي بنگاه‌هاي اقتصادي شد.

بر اين اساس، اوراقي که خارج از بورس بودند وارد بازار سرمايه شدند و ميزان سود آنها از نرخ‌هاي عجيب چند ده درصدي به 16 و 17 درصد کاهش يافت. اجراي اين سياست‌ها باعث شد که سرمايه گذاري در سهام، نسبت به ساير بازارها جذابيت بيشتري داشته باشد.

عامل ديگر، بهبود سودآوري شرکت‌هاي بورسي بود؛ رشد سودآوري شرکت‌ها در گام نخست به دليل تسهيلاتي بود که دولت به بنگاه‌ها واگذار کرد به طوري که حدود 16 هزار ميليارد تومان به بنگاه‌هاي اقتصادي تسهيلات داده شده است و در کنار آن تلاش شد که تقاضا براي کالاهاي ايراني تقويت شود.

عامل ديگر رشد سودآوري شرکت‌هاي بورسي، افزايش قيمت کاموديتي‌ها (مواد پايه و معدني) در بازارهاي جهاني بود که از جمله آنها مي‌توان به نفت خام، فلزات و مواد پتروشيمي‌اشاره کرد. علت ديگر رشد شاخص بورس در ماه‌هاي اخير، تقويت نرخ ارز بود که به شرکت‌هايي که صادرات محور بودند، کمک کرد تا درآمد خود را افزايش دهند. همچنين برخي اقدامات را نيز شوراي عالي بورس انجام داد که اميدوار کننده بود که از جمله آنها مي‌توان به کاهش کارمزد معاملات اشاره کرد که در بلند مدت، تاثير مثبت خود را نشان خواهد داد. عامل ديگري که تاثير مثبت خود را به مرور در بازار سرمايه بر جاي مي‌گذارد، اصلاح نظام توقف و بازگشايي نمادهاست. اکنون ميزان توقف نمادهاي بسيار کمتر از گذشته شده است که در آينده، تاثير مثبت آن، بيشتر نيز خواهد شد. در مجموع، اقداماتي که برشمرديم منجر به کاهش هزينه‌هاي تامين مالي به ويژه براي بخش توليد شده و حجم معاملات را رونق داد.

شما به کاهش سودهاي تضميني در بازار سرمايه با هدف رونق بخشيدن به معاملات سهام اشاره کرديد، اما شاهد هستيم که برخي صندوق‌ها، نرخ‌هاي سود تضميني بالا حتي 24 درصد را ارايه مي‌کنند؟

ما اعلام کرديم که صندوق‌ها نبايد پرداخت رقم خاصي از سود را تضمين بدهند؛ صندوق‌ها اجازه ندارند پرداخت سودهايي را در پيش بگيرند که عليه رونق سهام باشد. ميانگين سود صندوق‌ها 18 درصد است. اعلام سود 24 درصد تخلف است. 

در گذشته مشکلي که وجود داشت اين بود که شعب بانک‌ها، واحدهاي سرمايه گذاري صندوق‌ها (يونيت) را صادر مي‌کردند که باعث ايجاد ناهماهنگي و نبود نظارت درست مي‌شد به طوري که پيش از اين، مديران صندوق‌ها مي‌گفتند بانک‌ها اين يونيت‌هاي داراي سود بالا را صادر کرده‌اند و مديران بانک‌ها نيز مي‌گفتند که خود صندوق‌ها صادر کرده اند، اما اکنون با توقف عرضه اين يونيت‌ها در بانک‌ها، اين مشکل تا حد زيادي رفع شده است.

براي رفع اين مشکلات، با تصميم بانک مرکزي و سازمان بورس اعلام شد که در شعب بانک‌ها، ديگر نبايد يونيت صندوق صادر شود و اين اقدام، تنها بايد توسط صندوقهاي سرمايه گذاري انجام شود.