عضو انجمن سنگ آهن از خروج قيمت‌گذاري اين ماده اوليه معدني از قيمت‌گذاري دولتي خبر داد و گفت: سرمايه‌گذاران به معادن سلام دوباره مي‌دهند. کيوان جعفري طهراني به نحوه قيمت‌گذاري سنگ آهن در ساليان گذشته و مشکلات اين صنعت در پي قيمت‌گذاري دولتي اشاره کرد و گفت: روند قيمت‌گذاري سنگ آهن توسط دولت طي ساليان گذشته همواره مورد بحث بوده؛ به‌طوري که روند قيمت‌ها عموما در راستاي حمايت از صنعت فولاد تعيين شده است. وي افزود: به همين دليل همواره قيمت سنگ آهن از جمله کنسانتره و گندله با شمش رابطه داشته در صورتي که در دنيا شاهديم رابطه قيمت سنگ آهن و فولاد رابطه عرضه و تقاضا است.

عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران مي‌گويد: نبود سند استراتژي براي توسعه صنعت در کشور موجب گرديده که تا در صنايع مهمي‌چون خودروسازي و قطعه‌سازي تصميمات مقطعي و فاقد انسجام باشد. آرمان خالقي با اشاره به نامشخص بودن سرنوشت سند استراتژي توسعه صنعت در کشور در سال‌هاي اخير، اظهار داشت: با نبود برنامه‌اي منسجم در بخش‌هاي صنعتي در کشور قطعا دستگاه‌هاي جزيره‌اي عمل مي‌کنند و صرفا سود و نفع خودشان را در نظر خواهند گرفت. وي با انتقاد از عدم حمايت ويژه از توليد در کشور، تاکيد کرد: در سال‌هاي اخير طرح‌هايي براي حمايت از توليد و صنعت ارائه شده اما عملا به درستي اجرايي نشده است.

نايب رئيس اتاق ايران و چين با بيان اينکه عدم ثبت سفارش بر روي قيمت کالا‌هاي وارداتي تاثيري ندارد، گفت: اين تصميم هزينه‌زا نيست. مجيدرضا حريري درباره حذف دلار در ثبت سفارش اظهار کرد: در سال‌هاي اخير بار‌ها اعلام شده که ثبت سفارش با دلار ممنوع است اما، زماني را به خاطر ندارم که پس از دستور ممنوعيت، دستور رفع ممنوعيت هم صادر شده باشد اين نشان مي‌دهد که اين بخشنامه‌ها پس از مدتي ديگر اجرا نمي‌شود و مجددا بخشنامه جديد صادر مي‌شود. وي افزود: عدم ثبت سفارش با دلار خبر و مورد جديدي براي تجارت خارجي نيست و چندين بار در گذشته اعلام شده و اثر اقتصادي خيلي ملموسي ندارد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: هيچ کالايي از امروز تا پايان فروردين سال ۹۷ گران نمي‌شود و مردم مي‌توانند تخلف‌ها را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند. به گزارش ايسنا، سيد محمود نوابي، رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان با بيان اينکه عملياتي شدن ماده شش قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان از کارهاي خوبي است که اين ماده قانوني در کل کشور بايد اجرايي شود، اظهار کرد: اگر اين قانون نهادينه شود، رقابت مثبتي را در ارائه خدمت مناسب به مصرف‌کنندگان شاهد خواهيم بود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه در هر کشوري متناسب با سياست‌ها، بازار کنترل مي‌شود و بايد سامانه فروش کشوري داشته باشيم، از صنعت به عنوان بهترين حوزه براي سرمايه‌گذاران نام برد و گفت: براي استمرار اشتغال و توليد همه دستگاه‌ها بايد همکاري داشته باشند. رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در پايان بر تکريم و حمايت از سرمايه‌گذاران تاکيد کرد و افزود: در جامعه اسلامي‌سرمايه گذاران نبايد نگران بازار باشند.

پايگاه ظرفيت‌هاي توليد و تجارت شامل داده‌هاي مرتبط با مجوز تمامي‌فعاليت‌هاي بخش‌هاي صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازي شد. به گزارش شاتا، اين پايگاه براساس سياست‌هاي کلي نظام به ويژه سياست‌هاي نظام اداري، منشور حقوق شهروندي، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با قانون، سياست‌هاي کلان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي شفاف‌سازي اطلاعات و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اين حوزه در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد. تا قبل از راه‌اندازي پايگاه، عموم مردم براي دستيابي به اين اطلاعات نياز به مراجعه حضوري به بخش‌هاي مختلف وزارت در سطح ستاد و يا سازمان‌هاي استاني داشتند. از طرفي بخشي از اطلاعات نيز به صورت مستقل در هر سامانه (سامانه‌هاي تخصصي وزارت) قابل دسترس براي مردم بود. براي شفاف‌سازي و تسهيل دسترسي به اطلاعات، پايگاه ظرفيت‌هاي توليد و تجارت به صورت داده‌هاي تجميع شده تمامي‌بخش‌ها در پورتال وزارت راه‌اندازي شده، لذا قابليت دسترسي به اطلاعات بدون مراجعه و حضور در بخش‌هاي مختلف وزارت، براي عموم ذينفعان فراهم شده است. در اين پايگاه داده‌هاي مرتبط با مجوزهاي صنعتي، معدني و صنفي قابل دريافت بوده و به زودي داده‌هاي مرتبط با کارت‌هاي بازرگاني نيز منتشر و در اختيار عموم مردم قرار مي‌گيرد.

رييس اتاق بازرگاني البرز از استقبال مناسب تجار و فعالان اقتصادي هندوستاني براي مشارکت، سرمايه‌گذاري و همکاري مشترک در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي با ايران خبر داد. رحيم بنامولايي در گفتگو با ايرنا گفت: در نشست‌هاي مشترک فعالان اقتصادي ما با تجار و دست اندرکاران توليد و صادرات هند مذاکرات ثمر بخشي در زمينه‌هاي توليد و ساخت صنايع هوايي، قطعات خودرو، انواع و اقسام پمپ‌ها و موتورهاي برق و ژنراتور، پنل‌هاي خورشيدي، خودرو و موتورهاي سه چرخ برقي، بنزيني و قطعات ماشين آلات نساجي داشتيم، ضمن آنکه برخي صنايع هند را نيز مورد بازديد قرار داديم. وي به پيشنهاد برخي تجار هند براي همکاري مشترک درخصوص يک سري خدمات مهندسي از جمله خدمات نرم افزاري اشاره کرد و قرار شد با انجمن و تشکل‌ها استان البرز صحبت کنيم تا در اين خصوص بستر براي همکاري مشترک با تجار هندي مهيا شود. رييس پارلمان بخش خصوصي البرز گفت: هيات تجاري هندوستان در تابستان سال آتي بنا به دعوت رسمي‌ما به ايران سفر خواهد کرد تا در نشست‌هاي مشترک با فعالان اقتصادي ما براي عملياتي شدن توافق‌هاي همکاري اقتصادي مشترک برنامه‌ريزي کنيم.

گروه صنعتي ايران‌خودرو توانست درارزشيابي محصولات گروه تندر در سال 96 چند نشان سبز را از سوي شركت رنو دريافت كند. به گزارش خبر خودرو، گروه صنعتي ايران خودرو در سال 96 موفق شد علاوه بر نشان سبز آديت جامع 00611 رنو و تمديد مجوز نيابت ارزيابي رنو، كسب چهار دوره نشان سبز كيفيت رنو را در يك سال اخير در آديت‌هاي پاركينگ ASP را نيز دريافت كند. اين گروه صنعتي، درآخرين ارزشيابي شركت رنو، موسوم به «آديت پاركينگ 00611 ASP» موفق به كسب نتيجه درخشان سبز در حوزه همسان‌سازي در بين سايت‌هاي توليدي محصولات رنو در منطقه خاورميانه، هند و آفريقا شد. علاوه بر آن، ايران‌خودرو توانست يك دوره امتياز حداكثري هم پوشاني در آديت SAVES در آديت PHC در سال 96 را براي محصولات رنو كسب كند. گفتني است، نتايج به دست آمده در خطوط توليد محصولات تندر در ايران‌خودرو، بيانگر اجراي برنامه‌هاي بهبود براي ارتقاي كيفيت محصولات و توليد براساس استانداردهاي روز است كه منجر به كسب نتايج مطلوب در سال 96 شده است.

رييس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: هيچ شرکتي تاکنون در ايران نتوانسته لوح زرين جايزه ملي کيفيت ايران را که بالاترين سطح کيفي است، دريافت کند. به گزارش ايرنا، نيره پيروزبخت افزود: لوح زرين جايزه ملي کيفيت بالاترين سطح در بکارگيري کيفيت است که تاکنون و به دلايل مختلف دستيابي به اين سطح براي هيچ فرد و شرکتي ممکن نشده است. وي به مغفول ماندن توجه به کيفيت در کشور اذعان و علت آن را بروز جنگ و تحريم در کشور عنوان کرد. پيروز بخت از طراحي مدلي جديد در استانداردسازي ايران خبر داد و افزود: براساس اين مدل، نه تنها کيفيت مورد توجه قرار خواهد گرفت بلکه خود محصول هم مورد توجه واقع خواهد شد. رييس سازمان ملي استاندارد ايران از توقف توجه به جايزه ملي کيفيت در برخي سال‌ها انتقاد کرد و ادامه داد: روند جايزه ملي کيفيت در اين سال‌ها متوقف شد که به ضرر کشور بوده است. وي خواستار آن شد تا کيفيت در ايران نهادينه شود و گفت: مفهوم کيفيت فراتر از استاندارد است.

گروه صنعت، معدن و تجارت: داخلي‌سازي و افزايش سهم واحدهاي توليدي داخلي همواره يکي از هدف‌هاي اوليه و محوري صنعت خودروي ايران از بدو آغاز به کار بوده است. هرچند هنوز و پس از گذشت حدود پنج دهه بررسي‌ها نشان مي‌دهد که داخلي‌سازي نتوانسته به جايگاه اصلي خود در توليد واحدهاي خودروسازي برسد. در فرآيند داخلي‌سازي، قطعات و مواد اوليه خودروهاي توليدي در کشور به جاي واردات، از سوي قطعه‌سازان داخلي توليد مي‌شود که اين موضوع، رشد اشتغال، ايجاد ارزش افزوده و افزايش توليد ناخالص داخلي را به دنبال خواهد داشت. با اين حال يکي از آخرين گزارش‌هاي منتشر شده درباره ميزان داخلي‌سازي خودروهاي توليد شده در کشور نشان مي‌دهد بيشتر خودروهاي سواري در حال توليد از سوي خودروسازان داخلي (از نظر تعداد مدل) تنها در حد ناچيز ۲۰ درصد، داخلي‌سازي شده‌اند. کارشناسان اين حوزه معتقدند که داخلي‌سازي ۲۰ درصدي به اين معناست که خودروسازان تقريبا تمام قطعات خودروهاي مربوطه را از خارج وارد کرده و تنها فرايند مونتاژ قطعات و رنگ بدنه را در داخل انجام مي‌دهند. براساس گزارش مذکور از محصولات ايران‌خودرو خودروهاي‌هايما، سوزوکي، پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و از محصولات سايپا برليانس، سراتو، چانگان و S۳۰۰، تنها در حد ۲۰ درصد داخلي‌سازي شده‌اند. تمام خودروهاي سواري توليدي از سوي ساير خودروسازان داخلي از جمله گروه خودروسازي بهمن، کرمان موتور و مديران خودرو که شامل حدود ۲۰ مدل خودرو مي‌شود نيز تنها در حد ۲۰ درصد داخلي‌سازي شده‌اند. اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد که ادعاي بيشتر خودروسازان مبني بر ايجاد اشتغال و حمايت از کارگران ايراني تا حد زيادي نادرست است زيرا وقتي خودروسازان تقريبا تمام قطعات خودروهاي توليدي خود را از خارج از کشور به‌ويژه چين وارد مي‌کنند، آنها در حقيقت در حال ايجاد اشتغال براي کارگران و قطعه‌سازان بيگانه و نه ايراني هستند.

وضعيت هشدار در صنعت قطعه‌سازي

در اين ميان امرا... اميني، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با ابراز نگراني از آينده پيش روي صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي در کشور با توجه به آمارهاي منتشر شده درباره واردات قطعات خودرو به کشور، گفت: قطعه‌سازان کشور هنوز هم با مشکلات فراواني در زمينه تامين نقدينگي مواجه هستند و افزايش قيمت غيرقابل پيشرفت نهاده‌هاي توليد و همچنين مواد اوليه اين مشکلات را بيشتر هم کرده است. اين عضو هيات علمي‌دانشگاه علم و صنعت در ادامه با هشدار درباره احتمال افزايش آمار مربوط به مونتاژکاري در صنعت خودروي کشور، تصريح کرد: انتظار اين بود که با توجه به ارائه طرح‌هاي مختلف از سوي انجمن‌هاي مرتبط با صنعت قطعه‌سازي و رايزني‌ها و مذاکره‌هاي متعدد صورت گرفته با وزارت صنعت و اتاق بازرگاني، تعرفه واردات قطعات هم متناسب افزايش پيدا کند که اين اتفاق عملي نشده است. اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اين در حالي است که حتي تعرفه واردات سي.کي.دي (قطعات منفصله) نيز طي ماه‌هاي گذشته تغييري نکرده و با اين شرايط قابل پيش‌بيني است که با ادامه اين روند قطعه‌سازان داخلي امکان رقابت با واردات رسمي‌را از دست خواهند داد چه برسد به ورود قطعات به صورت قاچاق به کشور؛ پس از آن نيز طبيعي خواهد بود که صنعت خودروسازي به سوي مونتاژ سوق پيدا کند. وي تاکيد کرد: برخي محاسبات انجام شده از سوي انجمن‌هاي تخصصي حوزه قطعه‌سازي نشان مي‌دهد که کف تعرفه واردات قطعات خودرو به کشور بايد حدود 32 درصد باشد، اين در حالي است که در حال حاضر ميانگين تعرفه واردات قطعات خودرو حدود 15 درصد است، از طرف ديگر مواد اوليه قطعه‌سازان با تعرفه‌هاي بالا و بعضي اوقات بيشتر از تعرفه قطعات وارد مي‌شود و رقابت‌پذيري داخلي در قطعه‌سازي بي‌معني شده است.

اميني با بيان اينکه دود قيمت‌گذاري دستوري شوراي رقابت به چشم واحدهاي قطعه‌سازي کشور مي‌رود، خاطرنشان کرد: از ابتداي سال 96 تاکنون شاهد افزايش قيمت 25 تا 60 درصدي مواد اوليه هستيم با اين حال خودروسازان با اين تحليل که قيمت فروش خودرو ثابت بوده است اجازه افزايش قيمت به قطعه‌ساز نمي‌دهند. در اين ميان قطعه‌سازان متعهد مجبور به توليد با ضرر و زيان هستند و سايرين هم اصولاً چاره‌اي جز کاهش کيفيت براي جلوگيري از زيان نخواهند داشت. اين کارشناس صنعت خودرو در پايان گفت: صنعت قطعه‌سازي ايران به دلايل عديده در معرض تهديد جدي قرار گرفته و بسياري از قطعه‌سازان به زودي با چالش تعطيلي و ورشکستگي و کارکنانشان با بحران بيکاري روبه رو خواهند شد.

روند رو به رشد واردات قطعات

واردات قطعات منفصله به کشور طي ماه‌هاي گذشته از سال‌جاري روند بي‌سابقه‌اي را طي کرده؛ به‌طوري‌که طبق آمارهاي ارائه شده ازسوي گمرک از ابتداي مذکور واردات قطعات با رشد قابل توجهي نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار شده است. هرچند کارشناسان تحليل متفاوتي از اوج‌گيري واردات قطعات خودرو ارائه مي‌دهند، اما آنچه مشخص است رشد واردات قطعه مي‌تواند دليل مشخصي بر افزايش مونتاژکاري خودرو در کشور باشد. برخي دليل اين امر را سودآوري ناشي از مونتاژکاري در صنعت خودرو مي‌دانند و برخي ديگر آن را به رشد توليد خودروهاي جديد پسابرجامي‌نسبت مي‌دهند. در هر حال هرچه هست رشد واردات قطعه اگر چه نسبت به ورود خودروي کامل از ارزش افزوده بيشتري برخوردار است اما پيام خوبي براي زنجيره خودروسازي کشور ندارد.

در اين ميان برخي کارشناسان با نگاهي خوش‌بينانه به اوج‌گيري واردات قطعه معتقدند رشد واردات قطعات منفصله در سال‌جاري مي‌تواند ارتباط مستقيمي‌با سهولت فضاي کسب‌وکار در فضاي پساتحريم داشته باشد؛ به عبارت بهتر به دنبال گشايش در فضاي تجاري کشور بعد از برجام، واردات قطعات منفصله به‌منظور توليد خودروهاي ناشي از قراردادهاي پسابرجامي‌و خودروهايي که در دوران تحريم دچار افول شدند، فراهم شده است و همين موضوع موجب افزايش در آمار واردات قطعات منفصله به کشور شده است. در اين بين اما تحليل ديگر نشان مي‌دهد که تمايل خودروسازي ما به مونتاژ خودروهاي سي‌کي‌دي نيز افزايش پيدا کرده است. دليل اين موضوع را مي‌توان سودآوري ناشي از مونتاژکاري در صنعت خودرو دانست. از آنجا که توليد خودروهاي سي‌کي‌دي با ساخت داخل کمتر صورت مي‌گيرد؛ بنابراين سودآوري آن نسبت به سرمايه‌گذاري، بيشتر است. چراکه هر چه عمق ساخت داخل افزايش پيدا کند، نياز به سرمايه‌گذاري افزايش پيدا مي‌کند و برگشت سرمايه نيز زمانبرتر مي‌شود بنابراين خودروسازان ترجيح مي‌دهند به ارزش افزوده مونتاژ بسنده کنند.

در توافق‌نامه‌هاي امضا شده بين طرف ايراني و روسي در سفر اخير کرباسيان به اين کشور ذکر شده که مشکلات در دوماه آينده حل شود. به گفته عسگراولادي فعالان بخش خصوصي حل مشکلات تجاري را پيگيري مي‌کنند. به گزارش اقتصادآنلاين، حمل و نقل، مسائل بانکي و رواديد از مشکلات اصلي در روابط تجاري ايران روسيه است. مشکلاتي که به گفته رييس اتاق ايران و روسيه پس از سفر وزير اقتصاد کشورمان قرار است ظرف دوماه حل شود. اسدا... عسگراولادي در اين باره گفت: مشکلات اساسي و اصلي در تجارت ايران و روسيه در اين سفر با همتايان روسي مطرح شد. در اتاق فدرال روسيه با فعالان بخش خصوصي و در ادامه با معاون نخست وزير جلساتي برگزار شد که در آن قول حل مشکلات تجاري بين دو کشور داده شده است. عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران گفت: حجم مبادلات تجاري بين دو کشور 2.2 ميليارد دلار است که بيشتر به واردات اختصاص پيدا مي‌کند و صادرات ما کمتر است. قرار است در شش ماه آينده اين عدد به دو برابر برسد. عسگراولادي در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر يک بانک روسي با طرف ايراني کار مي‌کند که قرار است اين تعداد به چهار بانک برسد. بانک کشاورزي و بانک صادرات روسيه هم در آينده با ايران همکاري مي‌کنند.

مشاور وزير و مديرکل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت گفت: در اولين جلسه کارگروه توسعه صادرات تجهيزات پزشکي با سازمان توسعه تجارت ايران، هدف‌گذاري صادرات ۲۴۰ ميليون دلاري تجهيزات پزشکي در سال ۱۳۹۷ مصوب شد. به گزارش ايسنا، دکتر رضا مسائلي افزود: به منظور توسعه، تسهيل و تسريع در امور صادرات تجهيزات پزشکي، با همکاري سازمان توسعه تجارت ايران، کارگروه توسعه صادرات تجهيزات پزشکي تشکيل گرديد و بصورت ماهيانه جلسه خواهد داشت. مشاور وزير و مديرکل تجهيزات پزشکي از مصوبات اولين جلسه کارگروه توسعه تجهيزات پزشکي به تصويب دستورالعمل کارگروه توسعه صادرات تجهيزات پزشکي، هدف گذاري صادرات ۲۴۰ ميليون دلاري تجهيزات پزشکي در سال ۱۳۹۷، انتخاب نمايشگاه‌هاي بين‌المللي مديکا آلمان، عمان هلث و عرب هلث به‌عنوان نمايشگاه‌هاي هدف در سال ۱۳۹۷ براي تشکيل پاويون جمهوري اسلامي‌ايران و تخصيص يارانه صادراتي بابت آنها به شرکت‌هاي ايراني متقاضي شرکت در نمايشگاه و تعيين تکليف در خصوص نحوه تخصيص مزايا و تسهيلات براي عمليات صادرات شرکت‌هاي توليدکننده تجهيزات پزشکي داراي پروانه ساخت اعتباردار وزارت بهداشت و نشان CE معتبر اتحاديه اروپا اشاره کرد. 

معاون وزير صنعت از اختصاص ١٢٠٠ ميليارد تومان اعتبار براي اشتغالزايي در معادن مناطق روستايي و محروم خبر داد. به گزارش مهر، مهدي کرباسيان در مراسم امضاي توافقنامه همکاري در حوزه اشتغالزايي با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه ١.٥ ميليارد دلار بودجه براي اشتغال مناطق روستايي در مجلس به تصويب رسيده، گفت: با مديريت وزارت کار و سازمان توسعه و نوسازي معادن، توافق‌نامه‌اي امضا خواهد شد که مسير انجام کار مشخص خواهد شد. در اين ميان معادن کوچک که در مناطق روستايي و محروم قرار دارند وام تا سقف ١٥ ميليارد تومان وام دريافت خواهند کرد که با تضمين صندوق بيمه معدن واگذار مي‌شود. وي تصريح کرد: همکاري بين ايميدرو و وزارت کار و معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري، کار به نحوي پيش خواهد رفت که از ١.٥ ميليارد دلار بودجه اين بخش ١٢٠٠ ميليارد تومان در حوزه معدن خواهد بود و صندوق بيمه معدني هم وارد کار خواهد شد. به گفته کرباسيان، با تلاش بانک‌ها، پيش‌بيني مي‌شود که به توسعه معدن و فراوري مواد معدني منجر شود.

عيسي منصوري، معاون اشتغالزايي وزير تعاون نيز گفت: رويکرد وزارت کار در نحوه ورود در اقتصاد تغيير کرده است؛ به اين معنا که رشد اقتصادي همراه با اشتغال و کاهش فقر مدنظر قرار گرفته است؛ بر اين اساس اولويت‌هاي اشتغالزايي مشخص شده که فراوري مواد معدني نيز جزو اين اولويت‌هاست. معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: حلقه‌هاي زنجيره ارزش مدنظر قرار گرفته که بر اين اساس در ايميدرو هم کار خوبي انجام شده است که به نوعي سياست انتخابي است تا منابع جهت داده شود. وي تصريح کرد: پهنه‌بندي‌ها و تحليل‌هاي معدني براي اشتغالزايي مشخص است در حاليکه برخي حوزه‌ها بدون اينکه اولويت کار مشخص شده باشد، فقط درخواست منابع مالي را دارند که آنرا بدون اولويت توزيع کنند. در اين ميان معادن کوچک در دستور کار قرار گرفته است. منصوري گفت: صندوق‌هاي ضمانت ورود کرده‌اند تا زمان تخصيص منابع و ارزيابي‌ها کاهش يابد. براين اساس ضمانت سرمايه‌گذاري‌ها انجام مي‌شود و مطمئن خواهيم بود اول به هدف مي‌نشيند و ما هم نگران بازپرداخت منابع نيستيم. وي ادامه داد: بايد بين دستگاهي کار کرده و کار را به صورت برنامه‌ريزي شده و توافق شده پيش برد. اين در حالي است که حتي در حوزه معادن نيز هر معدني را هم در اولويت نداريم بلکه پهنه‌بندي‌ها بايد مشخص باشد. منصوري پيش‌بيني کرد که اين توافق‌نامه ۳۰۰ هزار شغل جديد ايجاد خواهد کرد و افزود: توسعه اشتغال روستايي، توسعه اشتغال غيروابسته به منابع آبي است که خلق ارزش را در اين حوزه دنبال خواهيم کرد.

همچنين دهقاني‌نيا، مديرعامل صندوق توسعه مواد معدني درباره کارمزد صندوق بيمه معدني براي اختصاص وام اشتغالزايي روستايي گفت: کارمزد ما کمتر از دو درصد است و با ورود صندوق ملي توسعه مواد معدني به پروسه اعطاي وام اشتغال روستايي عملا ميزاني از پروسه درنظرگرفته شده در آئين‌نامه اجرايي اين وام تغيير يافت و صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني، بخشي از کار را انجام مي‌دهد. دهقاني‌نيا افزود: تمامي‌درخواست‌هاي اين بخش در صندوق ثبت شده و سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوطه آن را به‌طور ابتدايي بررسي و سپس مستقيما به صندوق توسعه معدني ارسال مي‌کند. براين اساس در صندوق ارزيابي صورت مي‌گيرد و به کارگروه ملي ارسال خواهد شد و تأييديه را صندوق بابت ضمانت پرداخت اقساط وام صادر مي‌کند. 

اگرچه تراز تجاري کشور همچنان حدود شش ميليارد دلار منفي است، با اين وجود در يازدهمين ماه سال حدود چهار ميليارد و ۶۰۳ ميليون دلار صادرات داشته‌ايم. در ۱۱ ماهه اول امسال صادرات کشور به ۴۱ ميليارد و ۶۹۰ ميليون دلار رسيده است. در قياس با اين رقم واردات بالغ بر ۴۷ ميليارد و ۶۵۷ ميليون دلار بوده که اختلاف اين دو عدد گوياي آن است که تراز تجاري کشور تا پايان بهمن‌ماه به اندازه پنج ميليارد و ۹۶۷ ميليون دلار منفي بوده است. با اين وجود به واسطه افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته و به ويژه بهمن‌ماه درآمدهاي صادراتي افزايش يافته و در يازدهمين ماه سال در قياس با مدت مشابه سال قبل در حاليکه وزن کالاهاي صادراتي ۰.۸۱ درصد رشد داشته ارزش اين کالاها ۴.۹۶ درصد بالا رفته است.

عدنان موسي‌پور، رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني در گفتگو با ايسنا، تاکيد کرد: عوامل مختلفي بر صادرات کشور اثر مي‌گذارد، اما يکي از مهم‌ترين اين موارد نرخ ارز محسوب مي‌شود. اکنون آمار صادرات در بهمن‌ماه گوياي آن است که صادرات در بهمن ماه نسبت به دي‌ماه رشد داشته و حتي نسبت به مدت مشابه سال قبل هم وضعيت بهتر شده است. وي ادامه داد: آنچه باعث افت تراز در سال جاري شده بيشتر مربوط به نيمه اول امسال مي‌شود که به واسطه تعطيلات نوروز، انتخابات رياست جمهوري يا مسائلي ديگر عقب ماندگي‌هايي ايجاد شد، حتي بسته حمايت از صادرات نيز در نيمه اول سال جاري ابلاغ نشد و تمام اين موارد باعث شد عقب ماندگي‌هاي مربوط به بخش صادرات در نيمه اول سال جدي‌تر باشد.

موسي‌پور همچنين اظهار کرد: البته با تمام اين اوصاف ما همواره خواهان واقعي بودن نرخ ارز هستيم و در گفت‌وگوهايي که با دولت داشتيم صحبت از افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدي نرخ ارز کرده بوديم اما اين‌که يکباره نرخ ارز ۲۵ تا ۳۰ درصد افزايش پيدا مي‌کند شايد اتفاق خوبي نباشد، چرا که ما همواره به افزايش تدريجي نرخ ارز تاکيد کرده‌ايم. رييس کميسيون توسعه صادرات گفت: زماني که دولت در تصميمات خود از ابزارهاي بانکي استفاده مي‌کند و سود سپرده بانکي را از ۱۵ به ۲۰ درصد افزايش مي‌دهد، در واقع به مردم اعلام مي‌کند که سرمايه خود را در صادرات، توليد و تجارت خارجي صرف نکرده و پول خود را راهي بانک‌ها کنند. وي ادامه داد: اين افزايش قيمت يکباره اتفاق افتاده و لازم بود اين حجم افزايش در طول دو سال صورت گيرد. به هر صورت در فضاي اقتصادي هيچ عاملي بيش از شفافيت کارآمد نيست و لازم است شرايطي فراهم شود که اقتصاد قابل پيش بيني شده و عوامل منفي کنترل شوند.

موسي‌پور افزود: البته با تمام اين اوصاف نرخ بالاي ارز به نفع صادرات است و همين گراني‌ها تاثير خود را بر صادرات گذاشته و در اين يک ماهه شاهد اتثيرات افزايش نرخ ارز بر آمارهاي صادراتي بوده‌ايم. رييس کميسيون توسعه صادرات همچنين پيش بيني کرد تا پايان امسال با توجه به نرخ ارز ميزان صادرات کشور به بيش از ۴۷ يا ۴۸ ميليارد دلار برسد. وي با تاکيد بر اين‌که با اين وجود همچنان امکان تحقق صادرات ۵۳ ميليارد دلاري هدف‌گذاري شده بعيد به نظر مي‌رسد، گفت: براي توسعه صادرات لازم است علاوه بر هدف‌گذاري به طور متناسب تسهيلات مناسب هم قائل شويم و زيرساخت‌هاي مربوطه را تقويت کنيم. موسي‌پور درعين حال پيش‌بيني کرد که وضعيت صادرات کشور در اسفندماه هم مانند قبل آن با رونق همراه باشد.