تامين مالي پروژه‌هاي مس از طريق دانمارک
رييس هيات عامل ايميدرو گفت: براساس برنامه‌ريزي صورت‌گرفته، پروژه‌هاي مس از کشور دانمارک با سقف 50 ميليون يورو تأمين مالي خواهند شد و تأييد بانک مرکزي نيز در اين ارتباط اخذ شده است. مهدي کرباسيان افزود: براساس توافق‌نامه با کشورهاي کره‌جنوبي، اتريش و دانمارک در زمينه اختصاص خطوط اعتباري براي تکميل طرح‌هاي کشور، سازمان ايميدرو براي اخذ مجوزهاي لازم از بانک مرکزي و سازمان برنامه‌وبودجه اقدام کرده که اخذ مجوزهاي مربوط، موجب تأمين مالي و تکميل طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌شود. کرباسيان همچنين اضافه کرد: مذاکره و پيگيري برگزاري همايش با شرکت‌هاي خارجي در روسيه (مسکو)، سوئيس و انگليس (لندن) در حال انجام است که به‌زودي برگزار خواهد شد.

کاهش 8 درصدي صادرات محصولات صنعتي
مديرکل دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزرات صنعت، معدن و تجارت گفت: 13 ميليارد و 800 ميليون دلار صادرات در بخش صنعتي کشور در 10 ماهه امسال به ثبت رسيد که حاکي از کاهش هشت درصدي ارزش آن در مقايسه با مدت مشابه پارسال است. پروين نباتي با اشاره به عملکرد دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعتافزود: اين کاهش به دليل افت قيمت‌هاي جهاني محصولات و بخشي نيز به دليل مشکلات تبادلات بانکي متاثر از تحريم‌ها ايجاد شد، با اين حال صادرات برخي اقلام با رشد مواجه بوده است. وي گفت: از نظر ارزش، عمده صادرات مواد و محصولات پتروشيمي‌کشور به چين، امارات و هند بوده است.

بازار عراق رقابتي شده است 
رئيس اتاق مشترک ايران و عراق گفت: با امن‌تر شدن عراق، همه کشورها تقاضاي فعاليت در اين کشور را دارند، بنابراين بازار عراق يک بازار رقابتي در همه حوزه‌ها است. يحيي آل اسحاق در تشريح وضعيت عراق از نظر اقتصادي، گفت: عراق از نظر توانايي‌هاي مالي وضعيت بالقوه خوبي دارد يعني صادرات نفتي در حدود دو برابر و جمعيتي نصف ما دارد و داراي بازاري است که 40 سال عقب نگه داشته شده که نياز به همه حوزه‌ها دارد. وي افزود: بازار اقتصادي در عراق آماده است و مي‌توان در عراق زمينه همکاري و فعاليت در حوزه‌هاي مواد غذايي، مصالح ساختماني، دارو و وسايل بهداشتي، گردشگري و خدمات مهندسي را داشت.


اجراي مگاپروژه «کليد به کليد» با کمترين تاثيرپذيري از تغييرات نرخ ارز
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مگاپروژه «کليد به کليد» و جايگزين کردن خودروهاي تجاري فرسوده سنگين با خودروهاي تجاري جديد، طوري طراحي شده که با کمترين تاثيرپذيري ارزي و ريالي، از نظر قيمتي براي متقاضيان جذاب باشد. محسن صالحي‌نيا در گفتگو با ايرنا درخصوص آغاز مگاپروژه «کليد به کليد» و جايگزين کردن خودروهاي تجاري فرسوده سنگين افزود: شاه‌بيت اجرايي شدن اين پروژه، تامين منابع مالي آن است که مقرر شده بخشي از آن از محل صرفه‌جويي در مصرف سوخت حاصل شود. به گفته اين مقام مسئول، همچنين مقرر شده بيش از 11.2 ميليارد دلار اعتبار ارزي براي اين پروژه در مدت سه سال تامين شود که مطابق برنامه‌ريزي‌ها 3.5 ميليارد دلار آن در سال نخست، چهار ميليارد دلار در سال دوم و مابقي در سال سوم اجراي پروژه تامين خواهد شد. وي بيان داشت: اعتباري ارزي مورد نياز پروژه در سال نخست، حتي الامکان از محل صندوق توسعه ملي تامين خواهد شد و با آماده شدن فاينانس‌ها از سوي شرکاي تجاري خودروسازان داخلي، تامين مالي در سال‌هاي دوم و سوم پروژه انجام خواهد شد. وي خاطرنشان کرد: عملياتي شدن توليد انبوه اين خودروها و جايگزيني تدريجي آنها با ناوگان فرسوده را از حدود ماه دوم سال آينده شاهد خواهيم بود.

مديريت امدادخودرو به وزارت صنعت باز مي‌گردد
مديرعامل امدادخودرو سايپا گفت: آئين‌نامه اجرايي تدوين شده که مديريت شرکت‌هاي امدادخودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولي آن است باز گردد تا با رفع خلأ قانوني تخلفات و سودجويي موجود از بين برود. به گزارش ايسنا، پناهي اظهار کرد: شرکت‌هاي متفرقه امدادخودرويي به دليل نداشتن آموزش‌هاي لازم ابزار مخصوص، قطعات استاندارد و دستگاه عيب‌ياب صرفا به حمل خودرو مي‌پردازند که البته به دليل رعايت نکردن استانداردها باعث صدمه ديدن خودرو مي‌شوند. وي با بيان اينکه سودجوياني هستند که با مشتريان تماس مي‌گيرند و اعلام مي‌کنند که اگر خدمات امدادي ما را خريداري نکنيد گارانتي خودروي شما باطل مي‌شود خاطرنشان کرد: به عنوان مثال يکي از شرکت‌هاي امدادخودروي متفرقه با يکي از اپراتورهاي تلفن همراه قرارداد بسته و اعلام کرده که خدمات رايگان امدادي ارائه مي‌دهد اما از روزي که مشترک تلفن همراه با ارسال پيامک وارد سامانه آنها مي‌شود روزانه ۸۰۰ تومان هزينه براي مشترک تلفن همراه منظور مي‌شود. در حاليکه خود مشترک از اين موضوع اطلاع ندارد. مديرعامل امدادخوردوي سايپا ادامه داد: براي جلوگيري از اين تخلفات با نهادها و سازمان‌هايي چون وزارت راه، وزارت صنعت و نهاد رياست جمهوري وارد مذاکره شده‌ايم تا خلأهاي قانوني موجود را برطرف کنيم. وي ادامه داد: در اين رابطه آئين‌نامه اجرايي تدوين شده تا مديريت شرکت‌هاي امدادخودرو به وزارت صنعت بازگردد.

دريافت گواهينامه استاني رعايت حقوق مصرف‌كنندگان توسط شركت فولاد هرمزگان
پنجمين همايش اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف‌كنندگان استان هرمزگان  با حضور نوابي معاون وزير و رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان  و  توليد‌كنندگان و دكتر همتي استاندار هرمزگان برگزار شد. در اين مراسم با اهدا لوح و گواهينامه استاني رعايت حقوق مصرف‌كنندگان به مهندس ارزاني مديرعامل شركت فولاد هرمزگان از تلاشهاي ايشان تجليل شد.

توليد در يک خودروساز متوقف شد
بهمن ماه امسال توليد خودروهاي سواري در شرکت کارمانيا متوقف شد. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد خودروي سواري در شرکت کارمانيا از ۱۰۸ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر رسيد. توقف توليد خودروهاي سواري در اين شرکت در حالي است که در يک ماهه بهمن ماه توليد اين محصولات در ديگر خودروسازان داخلي (به جز کرمان موتور) با افزايش همراه بوده است. توليد انواع سواري در کرمان موتور نيز با کاهش ۲۴.۸ درصدي همراه بوده و از ۵۰۶۵ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۳۸۱۰ دستگاه رسيد.


سرمقاله
سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com

اقدام بانک مرکزي براي ممنوعيت ثبت سفارش واردات کالا با دلار آمريکا اثر خاصي در تجارت خارجي ندارد و بيشتر تصميم سياسي و نمادين است و اثر اقتصادي چندان ندارد. حقيقت اين است که هر کالايي در دنيا قيمتي دارد و معادل آن مي‌توان هر ارز رايجي را پرداخت کرد، ما هم مي‌توانيم به ازاي خريد هر کالايي يورو، يوآن، دلار و يا پوند پرداخت کنيم. در طول سي سال گذشته اين قبيل بخشنامه‌ها چند بار ديگر هم ابلاغ شده و بخشنامه‌هاي مذکور بدون لغو به مرور کنار گذاشته شده‌اند. در اين ميان ممکن است در مواردي براي تبديل ارز به ارزي ديگر ناچار باشيم که هزينه تبديل پرداخت کنيم، اما اين مسئله عمومي‌نيست.  به دليل مشکلات مبادلات بانکي در دنيا بانک مرکزي ايران نمي‌تواند پولش را به راحتي نقل و انتقال دهد و همين موضوع مشکلاتي را در مورد تأمين منابع ارزي ايجاد کرده است. البته در طول يک سال ارز استحصالي نسبت به مصارف ارزي، حداقل 20 ميليارد دلار بيشتر است، يعني کمبود ارز در تجارت فرامرزي نداريم، اما مشکل اين است که اين ارزها در اختيار ما نيست. مسئله ديگر اين است که بخش زيادي از درآمدهاي ارزي ما از کشور خارج مي‌شود و در کشورهاي مختلف از جمله ترکيه، ايتاليا و کانادا تبديل به املاک مي‌شود، بدون اينکه چيزي به جاي آن وارد کشور شود. کشورهايي که ما را در تنگناهاي ارزي قرار مي‌دهند، آمار ريز مبادلات تجاري ما را دارند، ولي دولت‌هاي مختلف ما را غريبه مي‌دانند. حقيقت امروز اين است که هيچ راهي براي اقتصاد ما نيست، مگر اينکه اقتصاد شفاف، آزاد و رقابتي شود. بايد جلوي خروج ارز غيرقانوني از کشور گرفته شود، الان در خيابان فردوسي ميليون‌ها دلار ارز توسط صرافي‌ها بدون اينکه کسي متوجه شود، از کشور خارج مي‌شود که اين امر نشان مي‌دهد به بهانه تحريم‌ها، نظارت و شفافيت را از مبادلات ارزي برداشته‌ايم. ارز به جاي بانک‌ها در صرافي‌ها جابجا مي‌شود، بدون اينکه هيچ‌گونه کنترل و نظارتي در اين اقدامات صورت گيرد. در اين ميان‌ بازداشت کردن يک عده دلال و بستن برخي صرافي‌ها به نظر نمي‌رسد که چاره کنترل نابسامان ارز باشد، بلکه راه نجات ما از اين چرخه معيوب، شفاف شدن نقل و انتقالات ريالي و ارزي در شبکه بانکي است. اگر ارز کم است، بايد به دست مصرف‌کننده واقعي برسد.‌ البته مردم حق دارند اقدام به خريد دلار مي‌کنند، زيرا اين مردم به سياستگذار مالي و پولي کشور اطمينان ندارند و مي‌خواهند، با تبديل پس‌انداز اندک خود به دلار، ارزش آن را حفظ کنند.


يوسفي در گفتگو با «تجارت» مطرح کرد؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: آخرين گزارش‌هاي رسمي‌منتشر شده از سوي بانک مرکزي نشان دهنده اين موضوع است که نقدينگي همچنان به روند افزايشي خود ادامه مي‌دهد. اين افزايش نقدينگي يکي از مهمترين دلايل افزايش نرخ تورم در سال‌هاي گذشته بوده است. همين تجربه افزايش تورم همزمان با افزايش نقدينگي موجب شده تا امروز موجب نگراني‌هايي شود. اما اينکه افزايش نقدينگي موجب رشد نرخ تورم شود، تنها يک روي سکه است. روي ديگر سکه افزايش نقدينگي مي‌تواند شامل شرايط مطلوب آن باشد؛ اما مطلوب بودن رشد نقدينگي در کشور شرايط خاص خود را دارد. اگر سياست‌گذار پولي و مالي بتوانند نقدينگي را به صورت متعادل هدايت کرده و مسير ورود آن به توليد هموار کند مي‌توان نسبت به مفيد بودن نقدينگي اميدوار بود. در غير اين صورت اگر به جاي توليد، مصرف و مصرف‌کننده را مرکز حيات اقتصادي تعريف شوند، نقدينگي از مسير خود منحرف شده و اقتصاد در وضعيتي قرار خواهد گرفت که خود مصرف‌کننده متضرر خواهد شد.
کارشناسان اقتصادي معتقدند که راه حل اصلي و حياتي براي خارج شدن ايران از شرايط رکود بخش توليد و رکود تورمي‌اين است که نقدينگي در ذهن سياستگذار و مجري سياست به‌عنوان اصل قرار نگيرد، بلکه توليد و سلامت توليد در ابعاد مختلف، مخصوصا محصولات استراتژيک، محور سياست‌گذاري باشد تا از اين طريق با بسترسازي، مسير براي جذب مناسب نقدينگي ايجاد شود. در اين ميان برخي نمايندگان مجلس نيز با تاييد اين نظر مي‌گويند که تصويب طرح‌هايي همچون طرح يک فوريتي حساب ويژه توليد ملي توسط مجلس، که طرح مناسبي براي جذب نقدينگي به سمت توليد است، در صورتي قابل اجرا خواهد بود که تصور همه سياست‌گذاران اقتصادي و مجريان سياست، سلامت توليد را عامل سلامت بخش‌هاي ديگر اقتصاد بدانند و بسترهاي لازم را براي فضاي کسب و کار سالم ايجاد کنند، در غير اين صورت وجود سيستم بانکي منفعت طلب موجود، به خود زحمت حمايت از توليد را نخواهد داد و اينگونه طرح‌ها نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.
نقدينگي همچنان در مسير رشد
از حدود ۲ سال پيش تاکنون حجم نقدينگي از حدود ۹۵۰ هزار ميليارد تومان تا ۱۴۶۳ هزار ميليارد تومان پيش رفته و بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش داشته اما اين افزايش هيچ‌گاه به رونق توليد منجر نشده و همين امر نشانگر انحراف جريان نقدينگي در بخش مولد اقتصاد است. نقدينگي در اقتصاد شامل پول و شبه‌پول مي‌شود، پول نيز به مجموع اسکناس و سپرده‌هاي ديداري گفته مي‌شود و شبه‌پول نيز معادل سپرده‌هاي مدت‌دار تلقي مي‌شود. درحال‌حاضر از مجموع ۱۴۶۳هزار ميليارد نقدينگي موجود در کشور ۱۲۸۲ هزار ميليارد تومان شبه‌پول و ۱۸۰ هزار ميليارد تومان پول است. در نتيجه، سهم شبه‌پول در نقدينگي بيشتر است همين امر نيز باعث شده تا شاهد رشد چشمگير تورم نباشيم اما اين موضوع گوياي نقش مهم بانک‌ها در هدايت نقدينگي است.
رشد نقدينگي و جريان آن در کشور در سال‌هاي گذشته همواره يکي از انتقادهاي مهم کارشناسان به عملکرد بانک مرکزي بوده است اما در ماه‌هاي گذشته با شدت گرفتن نوسانات بازار ارز ضعف مديريت بانک مرکزي به شکل قابل توجهي خود را نشان داد. مديريت نکردن نقدينگي و سرگرداني موجب شده تا نقدينگي به سمت بازار ارز حرکت کند. از اين رو، بانک مرکزي سياست‌هايي همچون پيش‌فروش سکه و انتشار اوراق سپرده با سود ۲۰ درصد را از بهمن در دستور کار قرار داد. در نتيجه، اجراي اين سياست‌ها به خوبي مسير نقدينگي کشور را ترسيم مي‌کند و توليد در اين ميان جايي ندارد.
جريان نقدينگي اگر به سمت توليد حرکت کند، علاوه‌بر رشد ارزش افزوده در کشور سرعت خلق پول نيز متعادل مي‌شود. براساس پيش‌بيني مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ميزان نقدينگي با رشد ميانگين سالانه ۱۷درصدي در پايان برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۵۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. بنابراين اگر مسير درستي براي جريان نقدينگي در کشور ترسيم نشود، ممکن است تلاطم‌هاي بازاهاي پولي در سال‌هاي آينده شدت بگيرد و اقتصاد آسيب ببيند.
انحراف نقدينگي از توليد
در همين ارتباط محمدقلي يوسفي، کارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با اشاره به اينکه نقدينگي از مسير توليد منحرف شده و امروز بيشتر در بازارهاي کاذب ديده مي‌شود، گفت: نقدينگي زماني که وارد توليد نشود بايد آن را در بازارهاي ديگر جستجو کرد. اکنون حجم قابل توجهي از اين نقدينگي در بانک‌ها پنهان شده است. بانک‌ها نيز سرمايه خود را به ساختمان تبديل کرده‌اند. اين کارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينکه سياست‌گذار اصلي پولي و مالي کشور بانک مرکزي است، ادامه داد: بانک مرکزي بايد پاسخگوي افزايش نقدينگي باشد. اگر از اين شاخص به عنوان ابزار مديريت بازار استفاده مي‌کند بايد پاسخ دهد که چرا به سمت توليد هدايت نکرده و اگر در شرايط طبيعي اين وضع به وجود آمده بايد مشخص شود نقش بانک مرکزي در شدت گرفتن اين موضوع چه بوده است و چرا سرعت گردش پول را مهار نکرده است.
بانک‌ها مانع حرکت نقدينگي به سمت توليد
يوسفي با بيان اينکه بانک‌ها مهم‌ترين مانع حرکت نقدينگي به سمت توليد هستند، اظهار کرد: شرايط تسهيلات‌دهي و سنگ‌اندازي بانک‌ها نشانگر تمايل نداشتن هدايت جريان نقدينگي به سمت توليد است. بانک‌ها تمايل به بنگاهداري دارند و هنوز هيچ آماري از عملکرد واگذاري اين بنگاه‌ها از سوي بانک مرکزي منتشر نشده است. اين استاد دانشگاه همچنين درباره سياست‌هاي هدايت نقدينگي به سمت توليد گفت: چندين عامل اصلي در جذب نقدينگي به توليد و تشکيل کسب‌وکارهاي خرد مانع ايجاد مي‌کنند. بخشي از اين موانع به عملکرد نامطلوب نظام بانکي برمي‌گردد؛ نظام بانکي کشور برمبناي حمايت از کسب‌وکارهاي خرد و متوسط فعاليت نمي‌کند زيرا نگاه غالب در آن، بنگاهداري است، با اين نگاه نيز حمايت از توليد صرفه اقتصادي ندارد.
چالش مديريت نرخ سود در اقتصاد
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه دومين مانع، مديريت نرخ سود در اقتصاد ايران است، افزود: در ساختار اقتصادي کشور شاهد نرخ سودهايي هستيم که نظام توليد هيچ‌گاه در نرخ بازگشت سرمايه نمي‌تواند با آنها به رقابت بپردازد. بانک مرکزي پس از سال‌ها نرخ سود سپرده را کاهش داد اما در نهايت چند روز پيش براي مقابله با بحران دلار به وسيله اوراق سپرده سود نظام بانکي را به ۲۰ درصد بازگرداند. يوسفي همچنين در پايان با اشاره به وضعيت نرخ سود گفت: سيستم نرخ سود به نحوي طراحي شده که به سرمايه اجازه حرکت به سمت توليد را نمي‌دهد. نرخ بازگشت سرمايه توليد زير ۱۰ درصد است. حقيقت اين است که حمايت از سرمايه‌گذاران خرد با بهبود کسب‌وکار محقق خواهد شد و دولت اذعان مي‌کند در تلاش براي حمايت از توليد است اما يک‌شبه ۳۰ درصد نرخ سود بانکي را افزايش مي‌دهد. طبيعي است هر کسي که در بازار سرمايه نيز سهام داشته باشد مي‌فروشد و اوراق گواهي سپرده بانکي مي‌خرد.


وزير صنعت، معدن و تجارت در ديدار وزير اقتصاد جمهوري آذربايجان گفت: اميدوارم با ايجاد کارگروهي مشترک ذيل کميسيون مشترک ايران و آذربايجان در زمينه مسائل صنعتي، معدني و تجاري به شناخت دقيق‌تر از طرح‌هاي اقتصادي قابل مبادله دو کشور دست يابيم. به گزارش شاتا محمد شريعتمداري در ديدار وزير اقتصاد جمهوري آذربايجان با وي که در ادامه برگزاري کميسيون مشترک ايران و آذربايجان روي داد اعلام کرد: در سفر آتي رييس محترم جمهور به آذربايجان آمادگي داريم در زمينه‌هاي مشترک به مذاکره بپردازيم و براي توسعه همکاري‌هاي صنعتي حتما پيشنهاد مي‌کنم هيات مشترکي از دو طرف زمينه‌هاي همکاري صنعتي و تجاري را از هر دو طرف مورد توجه و بررسي دقيق قرار دهند و اميدوارم با شناخت دقيق‌تر به سند همکاري‌هاي صنعتي بين دو کشور برسيم. وي افزود: اميدوارم اين سند نقشه راهي براي توسعه همکاري‌هاي بخش دولتي و خصوصي باشد و بسيار علاقمندم که اتاق‌هاي بازرگاني روابط دقيق‌تر و عميق‌تري داشته باشند و براي نزديک شدن بخش‌هاي خصوصي دو کشور اتاق‌هاي بازرگاني مي‌توانند کمک موثري داشته باشد و در سايه اين تمهيدات و ايجاد زيربناها در همکاري‌هاي صنعتي و تجاري مي‌توانيم مسير همکاري‌هاي صنعتي را دقيق‌تر به پيش ببريم. وزير صنعت، معدن و تجارت مجموع مبادلات اقتصادي تجاري ايران و آذربايجان را طي سال‌هاي اخير با دنياي خارج بيش از 150 ميليارد دلار برآورد کرد و افزود: اما سهم اين دو کشور در همکا ري مشترک دو جانبه کمتر از 500 ميليون دلار است و اين نشان از ظرفيتهاي افزايش سهم همکاري‌ها دارد. شريعتمداري تصريح کرد: اشتراکات فرهنگي و همسايگي دو کشور از زمينه‌هاي مهم براي تسهيل در همکاري‌هاي تجاري ساده است و حرکت به سمت همکاري اقتصادي پيچيده‌تر نيازمند همکاري و تلاش بيشتر است. به گفته شريعتمداري کارخانه توليد خودرو با همکاري گروه صنعتي ايران‌خودرو در جمهوري آذربايجان ساخته شده و اين کارخانه براي دستيابي به توليد 10 هزار خودرو فعال مي‌شود و در ادامه دستيابي به 50 هزار خودر در سال مد نظر خواهد بود و براي تحقق اين هدف بايد تمهيدات بازرگاني هم وجود داشته باشد.
شريعتمداري از آمادگي کشورمان براي امضاي موافقت‌نامه تجارت ترجيحي بين ايران و آذربايجان خبر داد و گفت: موافقت‌نامه تجارت ترجيحي را با اوراسيا به امضا رسانديم و در آينده نزديک عملياتي مي‌شود و آمادگي داريم براي امضاي اين موافقت‌نامه با کشور آذربايجان هياتي را مبادله و در اولين فرصت آن را ساري و جاري کنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: صندوق ضمانت صادرات و سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران و سازمان‌هاي ايدرو و ايميدرو براي همکاري‌هاي مشترک آمادگي دارند و در بخش‌هاي توليد سيمان، کاشي و سراميک و مصالح ساختماني و فولاد و ‌تراکتورسازي و ماشين‌آلات کشاورزي و صنايع غذايي مي‌توان روابط را توسعه داد. وي افزود: در زمينه توليد فولاد اسفنجي اولين توليدکننده در جهان و در کل زنجيره فولاد عنوان چهاردهم را در اختيار داريم و 110 ميليون تن ظرفيت جديد در حوزه فولاد با بيش از 60 درصد پيشرفت فيزيکي در حال ساخت است که مي‌تواند براي تامين نيازهاي کشور آذربايجان مورد استفاده قرار گيرد.


رئيس سازمان توسعه تجارت ايران، افزايش عوارض بازرگاني صادرات کالا از سوي عراق را فقط مختص کالاهاي ايراني ندانست و گفت: برنامه بغداد حمايت از توليد داخلي آن کشور است. مجتبي خسروتاج در گفتگو با ايرنا، افزود: براساس آنچه مسئولان عراقي اعلام کرده‌اند، عوارض بازرگاني براي همه کشورهاي صادرکننده به عراق افزايش يافته است. وي ادامه داد: وزيران صنعت و بازرگاني عراق اعلام کرده‌اند در محدوديت‌هاي صادراتي به دنبال برخورد تبعيض‌آميز با ايران نيستند. معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: مسئولان عراق مي‌گويند توليدات عراق در بعضي از زمينه‌ها از جمله محصولات کشاورزي در حال رشد بوده و به همين سبب به دنبال حمايت از توليدات داخلي، عوارض بازرگاني افزايش يافته است. خسروتاج با يادآوري روابط مناسب ايران و عراق در سال‌هاي اخير، گفت: همواره در ديدار با مسئولان عراقي تاکيد داريم اگر قرار است عراق با يک کشور تجارت ترجيحي داشته باشد، آن کشور ايران است؛ بايد در قالب موافقت‌نامه جديد، تعرفه‌هاي ترجيحي مشمول ايران شود. براساس گزارش‌ها عراق سومين مقصد صادرات کالا و خدمات ايران به شمار مي‌رود. در 11 ماه نخست امسال 5.6 ميليارد دلار کالا و خدمات به عراق صادر شده است. همچنين تا هفت ماه نخست امسال صادرات محصولات غذايي و کشاورزي روندي رو به افزايش داشت اما بعد از مهرماه، روندي نزولي به خود گرفت.


سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس، از تصويب تعرفه خودروهاي هيبريدي ۵ تا ۲۰ درصد خبر داد. سعيد باستاني در گفتگو با تسنيم، با اشاره به نشست هيئت وزيران در مورد کاهش تعرفه خودروهاي هيبريدي، اظهار داشت: با توجه به انتقادات مطرح شده مبني بر چرايي افزايش تعرفه خودروهاي هيبريدي وزارت صنعت پيشنهاد خود را براي اصلاح تعرفه خودروهاي هيبريدي را به هيأت دولت ارسال کرد که مورد تصويب قرار گرفته است. وي افزود: در تصميم جديد هيأت دولت تعرفه واردات خودروهاي مايلدهيبريد، فول‌هيبريد، پلاگين‌هيبريد و خودروهاي تماما الکتريکي بين 5 تا 20 درصد تعيين شده است. وي درخصوص رأي ديوان عدالت اداري در لغو مصوبه دولت در اعلام تعرفه‌هاي جديد خودرو، افزود: رأي اخير ديوان عدالت براي يک شعبه بوده و قابل تفويض کلي نيست. اما اگر رأي ديوان توسط شعبه عمومي‌صادر مي‌شد امکان لغو مصوبه دولت را داشت. به اين صورت که رأي ديوان در هيأت دولت بررسي و بعد از شکسته شدن آراء اجرايي مي‌شود. سخنگوي کميسيون صنايع مجلس تصريح کرد: هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جديد هيأت دولت را به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ نکرده است. اوايل دي ماه سال جاري بود که پس از چند ماه توقف ثبت سفارش خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌اي از هيات وزيران منتشر کرد که شامل تعرفه‌هاي جديد خودروهاي وارداتي بود.


مديرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني سازمان توسعه تجارت معتقد است که ايران بزرگترين اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهاني(WTO) است. مسعود کمالي اردکاني در گفتگو با ايسنا، به ارائه‌ توضيحاتي درباره صادرات محصولات صنعتي - معدني پرداخت و با بيان اينکه بخشي از اين صادرات مربوط به محصولات پتروشيمي‌مي‌شود، اظهار کرد: شايد در هيچ يک از کشورهاي دنيا آمار صادرات نفتي و غيرنفتي تفکيک نشود. مدير کل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني در پاسخ به منتقدان خام‌فروشي فرآورده‌هاي نفت و پتروشيمي‌گفت: در اين زمينه نظرات متفاوت است به‌عنوان مثال وقتي طي فرايندي از گاز به گرانول مي‌رسيم، خام‌فروشي نکرده‌ايم زيرا محصول بدست آمده داراي ارزش افزوده خوبي است.
 البته اگر شرايطي فراهم شود که اين گرانول براي توليد محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر مورد استفاده قرار گيرد تاثيرگذاري اقتصادي بيشتري خواهد داشت. وي افزود: به هر صورت ساختار اقتصاد ايران به اين شکل است که صنايع پايين دستي در بخش پتروشيمي‌و حتي معدن نسبت به صنايع بالا دست توسعه کمتري داشته‌اند. با اين وجود اگر در اين سال‌ها تمرکز بر توسعه و سرمايه‌گذاري صنايع بالادستي در زمينه‌هايي مانند فولاد، صنايع فلزي و پتروشيمي‌نبود قطعاً امروز صادرات ما به همين عدد هم نمي‌رسيد.
مديرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سوال که‌ آيا پس از ۴۰ سال از انقلاب اين انتظار درستي نيست که صنايع پايين‌دستي هم داراي رشد متوسط باشند؟ توضيح داد: توسعه صنايع پايين‌دستي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي کلان است و بدون تعامل با اقتصاد جهاني و جذب سرمايه خارجي امکان توسعه گسترده و سريع اين فعاليت‌ها نيست. اردکاني در ادامه با اشاره به برنامه‌هاي توسعه صادرات اظهار کرد: شايد بتوان گفت در يک اقتصاد نفتي اگر بخواهيم صادرات را افزايش دهيم در گام اول لازم است که حجم توليد را بالا ببريم. از سوي ديگر بايد زيرساخت‌هاي توسعه صادرات نيز اصلاح شوند که اين زيرساخت‌ها شامل مواردي مانند توسعه راه‌ها، تجهيز گمرکات، توسعه حمل و نقل و لجستيک بهينه و بالاخره زيرساخت‌هاي مالي و بانکي مي‌شوند. وي افزود: اکنون در هر يک از بخش‌ها اقتصادي که صحبت مي‌شود متوليان آنها مي‌گويند ما براي توسعه اين بخش‌ها نياز به سرمايه داريم. حال آنکه اقتصاد ايران هم متکي به نفت است و در اين سال‌ها قيمت نفت رو به کاهش بوده است. واقعيت اين است که بودجه‌اي که براي امور زيرساختي و توسعه‌اي مورد نظر است اکنون وجود نداشته و بودجه کشور بيشتر صرف امور جاري مي‌شود، در حالي که اقتصاد دنيا براي خود مدل‌هاي خاصي دارد که براساس روابط ميان تجارت و اقتصاد جهاني بخشي از سرمايه‌‌گذاري لازم براي تجهيز اقتصاد از خارج از کشورها تأمين مي‌شوند.