گروه اقتصادکلان- ايليا پيرولي: انتظار واژهاي است که در آن اضطراب مستتر است. حالا در همه جملات و حتي نگاههاي کارگران و مزد بگيران اين واژه حضور دارد. تنها چند روز به سال 1397 باقي مانده است؛ اما همچنان چانه زني بر سر دستمزد سال آينده محل مناقشه بين کارگران از يک سو و کارفرمايان و دولتيها از طرف ديگر است. آرايشي ناهمگون و غير عادلانه.
تعيين دستمزد آن هم به صورت تورم واقعي و سبد معيشت يکي از خواستهاي اصصلي نمايندگان کارگري است. اين درحالي است که نمايندگان کارفرمايي و دولتيها اين معيار را پذيرفتاه اند؛ اما با نگاه و شيوههاي خود که مورد قبول کارگران مثل هر سال قرار نگرفته است.
آنها سبد معيشتي را تدوين کردهاند که نه تنها اقلام مورد نظر کارگران در آنها وجود ندارد بلکه تعيين حداقلي سبد معيشتي آن هم دور از واقعيت، اعتراض کارگران را به همراه داشته است. از طرفي نبود نرخ واقعي تورم نيزمزيد بر علت شده که داستان نخ نماي دستمزد وارد مرحله جديدي شود.
مناقشهها باعث شده تا نشست شوراي عالي کار ويژه تعيين حداقل مزد سال 97،چندين بار لغو و برگزار نشود. اختلافنظرهاي زيادي ميان گروههاي کارگري و کارفرمايي علت لغو اين جلسات عنوان شده است.
فاصله ۱.۶ ميليوني مزد تا هزينه واقعي
بر اساس مصوبه شوراي عالي کار در خصوص هزينه معيشت به عنوان مبناي مزد ۹۷، سهم موادغذايي از هزينه کل معيشت ۶۸۶ هزار تومان و سهم اقلام غيرخوراکي ۲ ميليون تومان تعيين شده است.
يکي از موضوعات محوري شوراي عالي کار پيش از ورود به تعيين «درصد افزايش» حداقل مزد، تعيين «حداقل هزينه ماهيانه» يک خانوار بر مبناي مواد خوراکي و غيرخوراکي است تا اين هزينه به عنوان مبناي تعيين دستمزد در چانهزنيها مد نظر قرار گيرد.
حداقل هزينه معيشت خانوار در سال۹۶، معادل ۲ ميليون و ۶۶۹ هزار ۸۰۰ تومان براي يک خانوار با جمعيت ۳.۳ نفر تعيين شد و به تصويب اعضاي کارگري، کارفرمايي و دولت رسيد.
جمعيت ۳.۳ نفري به استناد گزارش سرشماري نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، به عنوان مبناي محاسبات تعداد جمعيت خانوار کارگري قرار گرفته است.
بر اساس اين مصوبه شوراي عالي کار، سهم اقلام خوراکي از کل هزينه معيشت ماهيانه ۲۵.۷ درصد و سهم اقلام غيرخوراکي نيز از مجموع سبد معيشت ۷۴.۳ درصد تعيين شد.
با اين حساب، جمع هزينه اقلام خوراکي يک خانواده ۳.۳ نفره با در نظر گرفتن ۱۳ قلم کالاي اساسي و پر مصرف، در سال جاري ۶۸۶ هزار و ۱۳۹ تومان و جمع اقلام غيرخوراکي خانوار براي همين تعداد جمعيت، يک ميليون و ۹۸۳ هزار و ۶۶۳ تومان توافق شد.
اما حداقل دستمزد پايه براي امسال ۹۳۰ هزار تومان است که با احتساب حق بن کارگري ۱۱۰ هزار توماني و حق مسکن ۴۰ هزار توماني، مجموع دستمزد دريافتي حداقلي بگيران به يک ميليون و ۸۰ هزار تومان ميرسد؛ بنابراين مجموع دريافتي حداقليبگيران تا حداقل هزينه معيشت خانوار، يک ميليون و ۵۹۰ هزار تومان فاصله دارد.
تورم در کنار عقبماندگي مزدي، بايد شاخص تعيين دستمزد باشد
رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري در مورد مناقشه مذکور گفته است: اصرار کارفرمايان مبني بر عدم توانايي براي پرداخت دستمزد واقعي، موجب فريز مزدي شده است حال آنکه تورم در کنار عقبماندگي مزدي، بايد شاخص تعيين دستمزد باشد.
حسن صادقي ادامه است: واقعيت جامعه ما اين است که بين دستمزدي که کارگر دريافت ميکند و هزينههاي معيشتياش، شکاف بسيار زيادي وجود دارد. اکنون جامعه کارفرمايي و کارگري به توافق رسيدهاند؛ اين شکاف وجود دارد و بر سر نرخ آن نيز به توافق رسيدهاند. حال بايد بر سر چگونگي توزيع آن که همزمان هم کارگر راضي باشد و هم کارفرما توان پرداخت آن را داشته باشد، بحث شود.
صادقي تصريح کرده است: مزد از واقعيتهاي زندگي روزمره کارگران فاصله گرفته است. شاخصهاي تورم، تنها ملاک براي تعيين دستمزد نبايد باشد بلکه عقبماندگي مزدي نيز بايد محاسبه شود.
صادقي ، گفته است: بهنظر من، کارفرما و دولت بايد نرخ اعلاميسبد معيشت را بهعنوان يک حقيقت بپذيرند و اهتمام جدي جهت تسکين خاطر کارگران بورزند. پيشنهاد من اين است حداقل دستمزد را از نرخ سبد معيشت کم کنند. هرآنچه بهدست آمد تقسيم بر پنج شود و رقم حاصله را طي يک بازه 5 ساله به دستمزدي که براساس تورم محاسبه ميشود، اضافه کنند. اين اقدام هم در بلندمدت تاثير دارد و هم در کوتاهمدت موجب تسکين خاطر و اميدبخشي به کارگران خواهد شد. بهعلاوه تزريق اعتماد به نفس به کارگران براي باقي ماندن و تلاش در عرصه توليد، مانع از بازنشستگي زودهنگام و اميد کاذب آنها به صندوقهاي بازنشستگي ميشود.
اعلام نرخ کاغذي تورم، شکاف را بيشتر کرده است
البته کارگران از نحوه نشستهاي جلسات شوراي عالي کار بسيار نا اميد هستند و معتقدند که دولتيها سالهاست که با دستمزد آنها به شيوههاي مختلف بازي ميکنند؛ در حالي که مطالبات انباشته اشان به بهانههاي مختلف ناديده ميگيرند. حالا هم انگار سماريوي جديد دولت در آستانه سال 97 شروع شده است.
مسئول محور شرق کانون هماهنگيهاي شوراهاي اسلاميکار استان تهران گفته است: درباره انتظارت از حداقل مزد ۹۷ و روش عادلانه تعيين شدن آن، گفت: اعمال واقعي حکومت قانون نيازمند نگرشي دقيق و منصفانه بر درصد واقعي تورم و تاثير آن بر افزايش عادلانه دستمزد است.
سيد رحيم ميرعبدا... گفته است: از اين رو عليرغم تلاشهاي بديع و قابل قبول ستاد مزد بر نرخ واقعي سبد معيشت خانوار و تعيين سهم هر يک از اقلام اين سبد بر هزينه زندگي کارگران، بنظر ميرسد آنچه که فارغ از تعيين سهم دولت و هر يک از تشکلهاي کارگري و کارفرمايي، ميتواند نقش عمدهاي را ايفا کند، اعلام نرخ واقعي تورم است.
وي گفته است: همسان سازي نرخ تورم با درصد افزايش دستمزد کارگران در سه سال اخير نه تنها جبران ضربات قبلي اين فاجعه را ننموده است؛ بلکه بنظر ميرسد با اعلام نرخ کاغذي تورم، اين شکاف بيش از پيش شديدتر نيز شده است. مراجع ذيصلاح بايد بيش از پيش به اين درک نائل آيند که آنچه تاکنون نتوانسته چنين توازني را ايجاد کند، ناهمگوني جنس آمار تورم با هزينههاي واقعي زندگي بوده است.
وي با بيان اينکه نکته قابل تحقق ديگر، معيار توجه ميزان حداقل مزد کارگران در نقاط مختلف کشور و يا صنايع مختلف بر مبناي تصريح صدر ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: تعيين يکسان و افزايش درصد ثابت همه ساله براي همه اقشار کارگري و براي همه صنوف امري است که منصرف از عدالت و نيت قانونگذار است. از اين رو بنظر ميرسد اقدامات کارشناسي در خروج از يک حرکت لاک پشتي، ميبايست در همه زمينههاي قانوني و در اعمال بلامنازع حاکميت قانون و در نيل به معيشت مناسب کارگران، بيش از پيش نقش تعيين کنندهاي در رفع تبعيضات ناروا و تحقق عدالت داشته باشد.
**فاصله زياد قيمت سبد معيشت خانوارهاي کارگري با واقعيت
عضو هيات مديره کانون هماهنگيهاي شوراهاي اسلاميکار استان تهران درباره رضايت نسبي که در کارگران از تعيين قيمت سبد معيشت خانوارهاي کارگري در تعيين حداقل مزد سالهاي ۹۶ و ۹۷ وجود دارد، گفته است: تعيين سبد معيشت در اين دو سال در مجموع حرکتي مثبت و رو به جلوست و انتظار داريم که بيکم و کاست در تعيين حداقل مزد لحاظ شود. امسال هم سبد معيشت با وجود فشارهاي بالادستي، که با خير جمعي لايههاي محروم در تضاد هستند، ۲ ميليون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعيين شد.
عليرضا فتحي گفته است: با اين حال بر اين باوريم مديراني که فضاي اقتصادي کشور را در بدنه دولت و ساير گروههاي بهرهمند، در دست دارند و به توزيع ثروت ميپردازند؛ به گونهاي فضاي مذاکرات مزدي را از خواستههاي خود متاثر ميکنند، تا حداقل مزدي که تعيين ميشود با قيمت سبد معيشت خانوارهاي کارگري فاصله بسيار داشته باشد.
وي گفته است: با اين حال بر اين باوريم مديراني که فضاي اقتصادي کشور را در بدنه دولت و ساير گروههاي بهرهمند، در دست دارند و به توزيع ثروت ميپردازند؛ به گونهاي فضاي مذاکرات مزدي را از خواستههاي خود متاثر ميکنند، تا حداقل مزدي که تعيين ميشود با قيمت سبد معيشت خانوارهاي کارگري فاصله بسيار داشته باشد.