رضا رحماني، معاون طرح و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد توسعه صنعتي و معدني همواره مورد تاکيد قرار دارد و بايد منطبق بر طرح آمايش سرزمين و مزيت‌هاي منطقه‌اي تدوين شود. وي افزود: يکي از کارهاي مهم پيش رو ساماندهي صدور جواز تاسيس است، هماهنگي بايد مورد توجه رؤساي سازمان‌ها و مديران شهرک‌هاي صنعتي استاني قرار گيرد. وي گفت: توجه به مناطق محروم مورد تاکيد وزير صنعت قرار دارد و تکميل زنجيره‌هاي توليد به‌عنوان يک سياست اصولي و در چارچوب اقتصاد مقاومتي با اهميت است. به گفته رحماني براساس آخرين آمار در طرح رونق توليد به ۱۹ هزار و ۳۹۹ واحد توليدي تسهيلات پرداخت شده است.

رييس خانه معدن ايران گفت: اختصاص يک درصد از فروش واحدهاي معدني در قالب بودجه 1397 به خزانه مغاير قانون معادن است و علاوه بر آنکه تاثير منفي در جلب و جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي دارد مانع از حرکت اين بخش مي‌شود. محمد رضا بهرامن گفت: برابر قانون معادن که به تصويب مجلس رسيده، ساليانه حقوق معادن از سوي دولت تعيين و از بهره‌برداران اخذ مي‌شود. وي افزود: سرمايه‌گذاران خارجي نيز براي مشارکت در بخش معدن، قانون معادن را ملاک و معيار فعاليت در اين عرصه مي‌دانند، اما موضوع تخصيص يک درصد در قانون پيش‌بيني نشده است. بهرامن گفت: کارشناسان انتظار دارند، مجلس براي مباحث تخصصي از مشاوره کارشناسي استفاده کند.

رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: موضوع ادغام قطعه‌سازان، افزايش توانمندي آنان را به ويژه براي حضور در بازارهاي بين‌المللي به همراه دارد. محمدرضا نجفي‌منش افزود: حضور مقتدرانه در بازارهاي بزرگ بين‌المللي از ادغام شرکت‌هاي کوچک مي‌گذرد که يکي از مهمترين برنامه‌هاي آينده اين انجمن است. نجفي‌منش ادامه داد: بر پايه برآوردهاي اوليه، امکان ادغام بيش از يک هزار و 500 قطعه‌ساز وجود دارد اما انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور بايد کار علمي‌و پژوهشي انجام دهد تا چگونگي ادغام آنها ارزيابي شود. وي يادآوري کرد: بسياري قطعه‌سازان حاضرند قطعه کوچکي را در مجموعه‌اي بزرگ توليد کنند که اين مساله نقصي براي اين صنعت است.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: تردد خودروهاي تجاري فرسوده بسيار در جاده‌هاي کشور موجب تحميل هزينه‌هاي فراوان به اقتصاد مي‌شود و در اين زمينه خودروسازان بايد هر چه زودتر اقدام‌هاي عملياتي انجام دهند. همايون يوسفي در گفتگو با ايرنا افزود: نوسازي ناوگان فرسوده سنگين موجب تقويت سرمايه گذاري در صنعت حمل و نقل مي‌شود. يوسفي با اشاره به آغاز تحويل خودروهاي تجاري گروه سايپا براي نوسازي ناوگان فرسوده خودروهاي سنگين کشور از ديروز تصريح کرد: امنيت حمل و نقل بار، کاهش آلاينده‌هاي زيست محيطي، رشد شبکه ارتباط جاده‌اي کشور و تقويت سرمايه گذاري در صنعت حمل و نقل، مهمترين دستاوردهاي اجراي اين طرح است. اين نماينده مجلس ادامه داد: با رشد توليد خودروهاي تجاري مي‌توان به رونق اشتغال و کسب و کار در عرصه توليد دست يافت. يوسفي گفت: محصولات تجاري گروه سايپا از نظر کيفيت و ايمني در سطح بسيار بالاي جهاني قرار دارند و اگر اين گروه در زمينه جايگزيني خودروهاي تجاري فرسوده، حمايت دولت و مجلس را داشته باشد، مي‌توان به موفقيت اين طرح اميدوار بود.

طبق گزارش 11 ماهه تجارت معدني ايران، ارزش صادرات مواد معدني به حدود 8.4 ميليارد دلار رسيد. به گزارش ايميدرو، براساس آمار گمرک از ابتداي فروردين تا پايان بهمن 96، 58 ميليون و 99 هزار و 295 تن مواد معدني از جمله سنگ آهن، زنجيره سيمان، زنجيره فولاد و محصولات فولادي، زنجيره مس و محصولات پايين دستي، زنجيره آلومينيوم و محصولات مرتبط، انواع فرو، نيکل و محصولات، انواع سنگ، انواع سفال آجر و سراميک، آهن اسفنجي، زغال سنگ و کک، زنجيره کروم، زنجيره سرب، زنجيره روي، آنتيموان، فلزات گرانبها و غيره به خارج صادر شد که ارزش آن به 8 ميليارد و 396 ميليون دلار رسيد. ميزان تناژ صادر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش 3 درصدي و ميزان ارزش صادرات نيز افزايش 6 درصدي را تجربه کرد. در اين ميان، ميزان صادرات زنجيره فولاد و محصولات فولادي طي 11 ماهه امسال، 8 ميليون و 273 هزار و 471 تن به ارزش حدود 3 ميليارد و 128 ميليون دلار بود که از نظر تناژ و ارزش به ترتيب 34 و 20 درصد افزايش يافت. ميزان صادرات زنجيره آلومينيوم و محصولات طي مدت ياد شده، 175 هزار و 598 تن به ارزش 316 ميليون دلار بود که به ترتيب 33 و 40 درصد رشد داشت.

رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: بخش خصوصي ايران در انتخابات سال گذشته مجمع فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني جهان ( WCF) شرکت کرد و موفق شد که عضوي از اتاق بازرگاني ايران را در اين مجمع وارد کند. به گزارش ايسنا، غلام‌حسين شافعي اظهار کرد: براساس آيين نامه، بعد از حضور ترامپ در آمريکا و نوع برخوردش با برجام، به بخش خصوصي تاکيد و محول شد که با توجه به شرايط موجود، بيش هر زماني لازم است که در جوامع بين‌المللي حضور داشته باشد و تلاش‌هاي بسياري براي اين کار انجام شد. وي با بيان اين‌که دو تا سه هفته گذشته نتايج خوبي را براي ما دربرداشت افزود: بخش خصوصي ايران در انتخابات سال گذشته مجمع فدراسيون اتاق‌هاي بازرگاني جهان (WCF) شرکت کرد و موفق شد که عضوي از اتاق بازرگاني ايران در اين مجمع حضور داشته باشد و در نهايت ما نيز به اين مجمع اتاق‌هاي بازرگاني جهان راه پيدا کرديم. در اجلاسي که در استراليا برگزار شد ايران پيشنهاد کرد که مجمع بعدي در ايران تشکيل شود.

گروه صنعت، معدن و تجارت: باوجود اينکه از ابتداي سال جاري بارها و بارها بر طبل اجراي طرح ۱۰ هزار ميلياردي نوسازي و بهسازي ۵۰۰۰ واحد صنعتي کوبيده شد، با رسيدن به روزهاي پاياني سال و به اذعان مسئولان بايد اين طرح را شکست خورده تلقي کرد. امسال دومين سالي بود که شبکه بانکي براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و تامين مالي ويژه براي توليد ورود کرد و در کنار تسهيلات عمومي‌که به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت مي‌کند اين بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت و از سهم مشخصي برخوردار شدند.

در ابتداي سال جاري قرار بر اين بود که سه طرح حمايتي تحت عناوين «رونق توليد»، «بهسازي و نوسازي صنايع» و «حمايت از توليد و اشتغال» با اعتباري معادل ۵۰ هزار ميليارد تومان مدنظر قرار گيرد. اين طرح‌ها به ترتيب مربوط به رونق توليد ۱۰ هزار واحد صنعتي با اعتباري معادل ۲۰ هزار ميليارد تومان، نوسازي و بهسازي ۵۰۰۰ واحد صنعتي با اعتباري معادل ۱۰ هزار ميليارد تومان و حمايت از توليد و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادي و تامين مالي ۶۰۰۰ واحد نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل ۶۰ درصد بود. نوسازي و بهسازي صنايع يکي از برنامه‌هاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاري تلقي و بر اجراي آن توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد شد. مساله‌اي که به گفته آنها نياز جدي و مبرم صنعت کشور است چراکه با فرسوده شدن بسياري از تجهيزات و واحدهاي صنعتي امکان رقابت توليدات صادرات‌گرا براي واحدهاي مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در اين زمينه با چالش جدي روبرو شده است.

الزامات نوسازي ماشين آلات واحدهاي صنعتي

در همين ارتباط محمدرضا منصوري، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با بيان اينکه تجهيزات و ماشين آلات واحدهاي توليدي بايد نوسازي شود، گفت: طي سال‌هاي گذشته متاسفانه شاهد تعطيلي کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي بوده ايم. همين مساله هم موجب شد تا حمايت از واحدهاي توليدي و اقدام براي نوسازي واحدهاي صنعتي به عنوان يکي از اولويت‌هاي دولت از ابتداي سال معرفي شد. حقيقت اين است که بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد که متاسفانه فرسودگي ماشين آلات و تجهيزات در برخي کارخانه‌ها و عدم تمکن مالي براي بازسازي اين صنايع سبب تعطيلي بساري از کارخانه‌هاي توليدي کشور شده است.

اين نماينده مجلس در ادامه با بيان اينکه شرايط رکودي به تعطيلي واحدهاي توليدي دامن زده است، اضافه کرد: بايد از رکود زيان‌باري که اقتصاد و صنعت کشور را فلج کرده خارج شويم، طبيعتا دولت و مجلس دهم بايد همکاري و همراهي لازم را داشته باشند تا با قانون‌گذاري مناسب اين وضعيت را تغيير دهيم. ما از مدت‌ها قبل قوانيني براي حمايت از واحدهاي توليدکننده داخلي به تصويب رسانده ايم. قانون حداکثر استفاده از ظرفيت توليد داخل هم براي همين موضوع به تصويب رسيده و نمايندگان بر اجراي صحيح آن اصرار دارند.

اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با تاکيد براينکه تلاش براي رقابت پذيري کالاي ايراني با کالاهاي خارجي مي‌تواند به استقبال مردم از توليدات داخلي منجر شود، ادامه داد: وقتي مردم بدانند کالاي توليد داخل از کيفيت بالايي برخوردار است به طورحتم اقدام به خريد آن مي‌کنند. در اين مسير اما معرفي برندهاي ايراني و بالا رفتن کيفيت محصولات توليد شده توسط واحدهاي داخلي از اهميت قابل توجهي برخوردار است. توليدکنندگان داخلي بايد با بهبود وضعيت توليد خود و اقدام به نوسازي ماشين آلات و تجهيزات خود، کيفيت محصولات خود را افزايش دهند تا از اين طريق بتوانند اعتماد مشتريان داخلي را به دست بياورند.

منصوري در بخش ديگري از گفتگوي خود تصريح کرد: رشد فعاليت‌هاي صنعتي، بخشي از بيکاران را جذب کرده و از نرخ بيکاري کشور کاسته مي‌شود، همچنين با رشد توليد و عرضه کالاهاي صنعتي، بخشي از رشد تورم مهار و از شرايط رکودي خارج مي‌شويم. اما بايد بپذيريم که مشکلات مالي موجود در واحدهاي توليدي موجب شده که حتي با وجود طرح‌هاي خوبي از سوي دولت براي نوسازي واحدهاي صنعتي، آنها کمتر تمايلي به نوسازي ماشين آلات و تجهيزات خود داشته باشند.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در پايان با تاکيد بر حفظ و فعالسازي واحدهاي توليدي و صنعتي کشور، تصريح کرد: ايجاد اعتماد بيشتر در ميان سرمايه‌گذاران صنعتي براي توسعه واحد‌هاي فعلي و چانه‌زني نيرومندتر براي سوق دادن منابع بانکي به سوي کارخانه‌هاي در حال فعاليت و بزرگ نيز يک راه شناخته شده براي ايجاد تحرک در فعاليت‌هاي صنعت و معدن است. بايد شرايط را به نحوي فراهم کنيم که واحدهاي توليدي هم زمان با افزايش کيفيت محصولات خود، به نوسازي وضعيت خطوط توليد و ماشين آلات واحدهاي خود نيز اهميت بدهند.

طرح نوسازي تقاضا نداشت

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاسيس اعتبار جهت به سازي و نوسازي صنايع که از سال گذشته صورت گرفته و گفته مي‌شد که يک طرح شکست خورده است، گفت: اين طرح شکست نخورده بلکه صنعتگران تقاضايي براي آن ارائه نکرده‌اند. براساس گزارش ايسنا، يکي از طرح‌هاي کليدي وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت خروج از رکود و رونق توليد، طرح بهسازي و نوسازي صنايع از طريق ارائه تسهيلات يا يارانه سود تسهيلات بود که به خاطر مشارکت کم صنعتگران در اين طرح و عدم تقاضاي کافي گفته مي‌شود که اين طرح شکست خورده است؛ به طوري که حتي معاون صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت هم درباره اين طرح همين نظر را ارائه کرد.

در همين رابطه محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته درباره طرح نوسازي و به سازي صنايع کشور گفت: بر خلاف برخي گفته‌ها، معتقدم اين طرح شکست نخورده است بلکه سال گذشته دو طرح جهت ايجاد رونق در صنعت به طور همزمان به اجرا درآمد يکي از آنها طرح رونق توليد از طريق ارائه تسهيلات بانکي با نرخ سود ۱۸ درصد بود و ديگري طرح تسهيلات نوسازي و بهسازي صنايع ايران که با توجه به همزماني اين دو طرح اقبالي که صنعتگران از خود نشان داده‌اند، بيشتر مربوط به طرح اول بود، به همين خاطر تقاضا براي طرح بهسازي و نوسازي صنايع کمتر ارائه شد. وي همچنين با اشاره به روند اجراي اين طرح در سال آينده نيز گفت: بر اساس بودجه‌بندي انجام شده در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار جهت ارائه تسهيلات نوسازي و بهسازي صنايع ايران در نظر گرفته شده است که از طريق پرداخت يارانه سود تسهيلات بانکي به صنتعگران کمک خواهد کرد و پيش‌بيني مي‌شود با شرايطي که در پيش رو داريم، در سال آينده شاهد اجراي کامل و استقبال از اين طرح صنعتي باشيم.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت گفت: صادرات غيرنفتي ايران در 11 ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال پنج درصد رشد داشت که نويدبخش شرايط بهتر در سال 97 است. به گزارش ايرنا، مجتبي خسروتاج در دوازدهمين جلسه کارگروه توسعه تجارت استان فارس افزود: اگرچه در آغاز امسال، آمار صادرات خيلي خوب نبود اما در نيمه دوم امسال اين وضعيت بهبود يافت به گونه‌اي که تا پايان امسال رقم صادرات غيرنفتي کشور به 45 ميليارد دلار خواهد رسيد. رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: از ابتداي امسال تا پايان بهمن ماه، حدود 89 ميليارد و 300 ميليون دلار تجارت غيرنفتي داشته‌ايم که از اين رقم، حدود 41.7 ميليارد دلار صادرات کالاي غيرنفتي و 47.6 ميليارد دلار واردات اين گونه کالاها بوده است. وي ادامه داد: پارسال و در مدت مشابه، تجارت غيرنفتي کشور 78 ميليارد و 200 دلار بود که امسال 14 درصد رشد داشته است.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در مجموع در 11 ماه گذشته در کالاهاي وارداتي، 60 درصد مواد اوليه و واسطه‌اي، 16 درصد ماشين آلات، 18 درصد کالاهاي مصرفي و 6.2 درصد ساير اقلام بوده است. خسروتاج افزود: در 11 ماه سال جاري تراز تجاري ايران (نسبت صادرات و واردات) در حدود منفي 6 ميليارد دلار بوده است. وي ادامه داد: در بخش‌هاي محصولات شيميايي، مواد آرايشي، اقلام خاص فولادي، لوازم خانگي، بعضي محصولات فلزي، بخش خودرو، محصولات نساجي، برق و الکترونيک و تجهيزات مخابراتي و تجهيزات نيروگاهي تراز صادرات ما منفي است.

رئيس کل سازمان توسعه تجارت گفت: بخش فناوري اطلاعات از ظرفيت‌هايي است که در مسير توسعه صادرات بايد مورد نظر باشد و بايد جهت‌هاي آتي کشور را براي توسعه صادرات شناسايي کنيم. خسروتاج افزود: بايد تاکيدمان روي ظرفيت‌هاي مبتني بر سرمايه انساني باشد و خيلي نمي‌توانيم روي مزيت‌هاي نسبي تکيه کنيم. وي يادآور شد: در سال آينده يک نمايشگاه تخصصي براي صنايع خلاق خواهيم داشت.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با قدرداني از تلاش‌هاي صورت گرفته در استان فارس براي توسعه صادرات غيرنفتي ادامه داد: در بخش فناوري اطلاعات، اين استان از قديم شهرت داشته است و مي‌توان از اين سابقه به خوبي استفاده کرد. وي گفت: برنامه راهبردي توسعه صادرات را براي کشور در نطر داريم و سعي کرديم برنامه راهبردي که مي‌توان چراغ راه ما براي توسعه باشد را قطعي و ابلاغ کنيم. خسروتاج افزود: يکي از اين‌ها بحث حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است که بايد براي حضور بنگاه‌ها در بازار جهاني برنامه داشته باشيم و از برنامه‌ها در اين زمينه حمايت مي‌کنيم.

معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد وجود کشمکش بين سازمان ملي استاندارد و خودروسازان درخصوص استانداردهاي 85 گانه، خاطرنشان کرد: اختلاف نظرهايي وجود دارد، اما بحث‌ها فني و اجرايي است و درخصوص استانداردها همراهي کامل خواهيم داشت. محسن صالحي نيا در گفتگو با ايرنا افزود: سازمان ملي استاندارد ايران موظف است در زمينه استانداردهاي ايمني و کيفي تاکيدات لازم را داشته باشد و خودروسازان هم بايد همراهي کامل داشته باشند. به گفته اين مقام مسئول، مسئولان بايد در شرايط ويژه و با در نظر داشتن همه جوانب امر به تصميم گيري بپردازند، به مردم نيز اطمينان خاطر مي‌دهيم تصميمات مسئولان متناسب با شرايط روز جامعه خواهد بود. وي يادآوري کرد: از حدود 15 سال پيش تاکنون، استانداردهاي مختلف خودرويي اعمال شده، اما لزوماً همه آنها منجر به افزايش قيمت نشده است. صالحي نيا تصريح کرد: ممکن است برخي از اين استانداردهاي جديد در وهله نخست به عنوان آپشن و اختياري تلقي شود، اما وقتي در ظرفيت ذاتي و پلتفرم خودروها تعريف شود، به تدريج جا خواهد افتاد. وي ادامه داد: در خودروهاي سواري، مي‌توان برخي از اين استانداردهاي 85 گانه را براي مدتي محدود اختياري کرده و پس از مدتي اجباري کنيم؛ البته اين‌ها بحث‌هاي تخصصي کارشناسي است و بايد اجازه دهيم کارشناسان امر از دو طرف به بحث و تبادل نظر بنشينند.

نايب رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد: دستيابي به قيمت واقعي دلار در اقتصاد زماني اتفاق مي‌افتد که همه شاخص‌هاي اقتصادي در تعادل باشد و اقتصاد شرايط ملايم و متوازني را طي کند. حسين سليمي‌در گفتگو با خبرآنلاين درباره تأثير تحولات نرخ ارز بر اقتصاد ايران در سال آينده گفت: واقعيت اين است که تنها در زمان بحران اقتصادي، تحريم و نيازهاي ارزي، نمي‌توان نرخ ثابتي براي دلار تعيين کرد. وقتي نياز ارزي بالايي در کشور وجود دارد، عرضه و تقاضا قيمت را تعيين مي‌کند و کسي نمي‌تواند نرخ درستي را براي ارز تعيين کند. وي افزود: بررسي ميزان معاملات ارزي کشور در سال گذشته و مقايسه آن با سال جاري، نشان مي‌دهد که ميزان تقاضا افزايش داشته و نقل و انتقالات ارز از سال‌هاي گذشته بيشتر شده است. وي با پيش بيني اينکه نياز ارزي کشور کمي‌افزايش خواهد داشت، گفت: اينکه عنوان مي‌شود که افزايش نرخ ارز تاثيرات مثبتي بر صادرات خواهد داشت، اينطور نيست. در سال‌هاي گذشته ما شاهد افزايش نرخ ارز از هزار تومان به 2 هزار و ۵۰۰ تومان آن هم ظرف مـدت ۵ ماه بوديم، اما در اين مقطع افزايشي در صادرات ديده نشد. سليمي‌گفت: بنابراين افزايش نرخ ارز زماني مي‌تواند در اين بخش تجارت خارجي تاثيرگذار باشد که اقتصاد در شرايط بهينه‌اي قرار داشته باشد و متعادل شود.

بازار وارداتي‌ها در روزهاي پاياني سال بر خلاف سالهاي گذشته با شيب تند قيمت همراه شده است اين در حالي است که به گفته رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو در صورت اجراي رأي ديوان عدالت اداري و توقف تعرفه‌هاي جديد، بازار وارداتي‌ها در روزهاي پاياني سال شاهد افت قيمت بيشتري خواهد بود. به گفته موتمني قيمت‌هاي بي منطق و افت تقاضا، در چند ماه اخير بيشترين علت افت قيمت در بازار خودروهاي وارداتي است به طوري که با ادامه اين جريان واردکنندگاني که در اين مدت خودروها را در انبارها دپو کرده بودند با سير نزولي قيمت در حال عرضه به بازار هستند اما همچنان بازار با به دنبال افت تقاضا در حال کاهش قيمت است. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به جريان کاهش عرضه خودرو به بازار وارداتي‌ها، گفت: از ماه 10 تاکنون متاسفانه خودرويي به بازار وارداتي‌ها تزريق نشده است و چنانچه عرضه‌اي صورت مي‌گرفت قطعاً قيمت بيش از اين افت مي‌کرد.

سعيد موتمني افزود: طي هفته گذشته تاکنون قيمت کليه خودروهاي وارداتي در بازار در حال کاهش است و عمده اين جريان به کاهش تقاضا و از سويي عدم عرضه به بازار باز مي‌گردد. وي با اشاره به آخرين وضعيت قيمت‌ها در بازار وارداتي‌ها اظهار داشت: قيمت سانتافه طي هفته جاري به 290 ميليون در بازار رسيد اين در حالي است که قيمت سوناتا هيبريد با 210 ميليون تومان در اين هفته تغييري نداشته است. وي افزود: همچنين قيمت توسان در بازار 6 ميليون کاهش يافته و هم اکنون 254 ميليون در بازار است در حالي که قيمت اين خودرو در نمايندگي 278 ميليون اعلام شده است همچنين هيونداي النترا 5 ميليون کاهش يافته و با قيمت 185 ميليون در بازار معامله مي‌شود در حالي که قيمت نمايندگي 198 ميليون است. وي گفت: طي هفته گذشته تاکنون قيمت سراتو نيز 5 ميليون کاهش يافته و 187 ميليون است در حالي در هفته گذشته با قيمت 192 ميليون در بازار خريد و فروش مي‌گرديد.

به گفته موتمني سورنتو فول 2017 و مدل 2016 آن در اين هفته تغيير قيمتي نداشته و همچنان مدل 2017 آن 380 ميليون و مدل 2016، 300 ميليون در بازار معامله مي‌شود. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران در ادامه آخرين قيمت بازار وارداتي‌ها افزود: قيمت اسپورتيج طي هفته گذشته تاکنون کاهش زيادي داشته است به طوري که در اين مدت با کاهش حدود 13 ميليوني از 300 ميليون به 287 ميليون در بازار رسيده

 است. 

وي در خصوص قيمت محصولات تويوتا در بازار گفت: تويوتا رافور فول که در هفته گذشته 385 ميليون بود با افت 40 ميليون در اين هفته با قيمت 345 ميليون در بازار معامله مي‌شودهمچنين لکسوس NX200 نيز که 560 ميليون بود امروز به 540 ميليون در بازار رسيده و لکسوس NX300 هيبريد که طي هفته گذشته تاکنون از 540 به 530 ميليون تومان در بازار کاهش قيمت داشته است. وي همچنين در خصوص قيمت محصولات رنو اظهار داشت: در اين هفته قيمت تاليسمان 2018 نيز با 2 ميليون کاهش به 258 ميليون در بازار رسيده است. همچنين کلئوس که تا هفته گذشته 306 ميليون بود طي هفته جاري به 302 ميليون در بازار رسيد. موتمني در ادامه در خصوص قيمت محصولات فولکس واگن در بازار ياد آور شد: فولکس پاسات که تا هفته گذشته 325 ميليون بود در اين هفته به 310 ميليون کاهش قيمت يافت همچنين قيمت فولکس تيگوان که تا هفته گذشته 360 ميليون بود در اين هفته با قيمت 350 ميليون در بازار خريد و فروش مي‌شود.

از صفحه اول

... حتي به خاطر دارم که در اين مقطع زماني، دولت با کارخانجات توليدي وارد مذاکره شد و از آنجا که 50‌درصد از فعاليت آنها کم شده بود، دولت تصميم گرفت که 50‌درصد از حقوق پرسنل اين کارخانجات را پرداخت کند تا کارگران بيکار نشوند. اينگونه اقدامات حتماً بايد در شرايط سخت و بحراني به‌ويژه در مورد واحدهاي توليدي بحران زده اعمال شود.

در حال حاضر نقدينگي بزرگ‌ترين چالش صنعت ماست، يعني شرايطي ايجاد شده که دولت پول پيمانکاران را نمي‌دهد يا پيمانکاران پول طلبکاران و بانک‌ها را نمي‌دهند و در واقع چرخه معيوبي به وجود آمده است. به عبارتي، چون در يک نقطه کسي کارش را به درستي انجام نمي‌دهد،‌ اين دومينو همچنان ادامه پيدا مي‌کند. انتظار مي‌رود که در چنين شرايطي اقدامات عاجلي صورت گيرد؛ يک- دولت به تعهداتش عمل کند و پول پيمانکاران را بدهد. دو- شرکت‌هاي بزرگ پول پيمانکاران جزو را پرداخت کنند. سه- بانک‌ها شرايط بازپرداخت تسهيلات را تسهيل کنند و چهار- باتوجه به اينکه حجم توليد افزايش پيدا کرده، اما حجم تسهيلات و اعتبارات افزايش پيدا نکرده، تصميمي‌در اين زمينه هم اتخاذ شود. همچنين اينکه اعلام مي‌شود سياست سازمان مالياتي حمايت از واحدهاي کوچک است و در همين راستا سازمان مالياتي در سال 95، تنها هشت‌درصد به ماليات اصناف اضافه کرد، بايد اين کار در مورد همه واحدها عملياتي شود.

در حال حاضر اصلاً به واحدهاي کوچک اعتمادي وجود ندارد و اولين موضوعي که در مورد اينها بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که ابتدا اعتماد شکل گيرد. در اين راستا سازمان امور مالياتي بايد تمرکزش را روي فراريان مالياتي قرار دهد، الان تمام فشارها روي واحدهاي توليدي است. در واقع اين سازمان بايد به سمت بخش‌هايي براي اخذ ماليات برود که تا به امروز از دادن آن فرار کرده‌اند. گفته مي‌شود 40‌درصد فرار مالياتي در اقتصاد ما وجود دارد. لازمه حل اين مشکل اين است که نيروهاي مالياتي جاي اينکه واحدهاي کوچکي که کارشان را انجام داده‌اند، مستأصل و گرفتار کنند،‌ سراغ فراريان مالياتي بروند. به‌اين ترتيب،‌ واحدهاي کوچک هم مي‌‌توانند در اقتصاد کشور ما نقش و جايگاه واقعي خودشان را پيدا کنند. در واقع اگر اين واحدهاي کوچک مورد حمايت قرار گيرند و رونق يابند،‌ مي‌توانند کمک زيادي به توليد کشور و البته اشتغال‌زايي جوانان کنند که همه اينها همان‌طور که اشاره کردم نيازمند اين است که دولت فشارهايش را بر واحدهاي کوچک و متوسط کاهش دهد.