تحمل تورم براي حمايت از کالاي ايراني
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر بخواهيم سياست حمايت از کالاي ايراني را دنبال کنيم و خروج از رکود رقم بخورد بايد با حد قابل قبولي فشارهاي تورمي‌را تحمل کرد. محمد حسيني اظهار داشت: با توجه به عملياتي شدن شعار حمايت از کالاي ايراني، شرايط اقتصادي در سال97 با تجه به عملياتي شدن شعار حمايت از کالاي ايراني است بايد شرايطي را فراهم کنيم که توليد داخلي را از رکود خارج و ميزان تقاضاي مردم براي کالاي باکيفيت، قيمت متناسب با سطح درآمدها و فشار اقتصادي افزايش يابد. وي گفت: اگر بخواهيم سياست حمايت از کالاي ايراني را دنبال کنيم بايد فشارهاي تورمي‌را تحمل کرد.

اهميت تحقق و توسعه در صنعت خودرو
يک کارشناس صنعت خودروي کشور با اشاره به اهميت بخش تحقيق و توسعه در صنعت خودرو داخل گفت: يکي از بنيان‌هاي اصلي در صنعت خودرو بخش تحقيق و توسعه است؛ که نقش بسزايي در پيشرفت صنعت خودرو دارد. شهرام آزادي ادامه داد: کشورهايي که در صنعت خودرو به پيشرفت قابل توجهي دست پيدا کرده‌اند به اتکا بخش تحقيق و توسعه بوده است. اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه زيربناهاي توسعه صنعت خودرو کشور را در گرو تحقيق و توسعه، توسعه محصولات جديد بر پايه پتانسيل‌هاي داخلي و تعامل با شرکت‌هاي داراي تکنولوژي بالا دانست و اضافه کرد: عدم وجود هرکدام از اين شاخص‌ها موجب ناکامي‌در صنعت خودرو‌سازي مي‌شود.

نياز به حمايت هوشمندانه از توليد کالاي ايراني
عضو هيأت مديره خانه صنعت گفت: براي تحقق شعار حمايت از کالاي ايراني، صنعتگران بايد در توليد محصولات خود تا حد امکان از مواد اوليه داخلي استفاده کنند. آرمان خالقي اظهار داشت: مردم حق دارند متناسب با بودجه و کيفيت مورد انتظار خود نسبت به خريد کالا اقدام کنند و اين موضوع بايد از سوي تشکل‌هاي توليدي پذيرفته شود، در مقابل توليدکنندگان داخلي نيز بايد سعي کنند با عرضه کالاي باکيفيت و قيمت مناسب زمينه را براي ايجاد رغبت در مصرف‌کنندگان داخلي براي خريد کالاي ايراني فراهم کنند. خالقي در ادامه گفت: هيچ توليدکننده‌اي نمي‌خواهد کالاي گران قيمت و با کيفيت پايين توليد کند و به دست مصرف‌کنندگان برساند.


صدور 182 هزار کارت طرح اعتباري خريد کالا در سال 96
مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت گفت: طبق اعلام بانک مرکزي در سال 96، ۱۸۲ هزار کارت طرح خريد اعتباري صادر شده و براي سال ۹۷ در حال مذاکره با بانک مرکزي هستيم. عباس‌هاشمي‌در گفتگو با ميزان از صادرات ۱۷۵ ميليون دلار لوازم خانگي طي ۱۰ ماهه سال ۹۶ خبر داد و اظهار کرد: انواع کولر آبي و ساير دستگاه‌هاي خنک کننده تبخيري، يخچال و فريزر، لوازم خانگي گاز سوز و ساير لوازم خانگي مانند ماشين لباسشويي، چرخ خياطي، لوازم خانگي کوچک و آن شامل اين صادرات بودند و در اين زمينه ۸۰ درصد برنامه هدف‌گذاري شده محقق شد. مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت درباره عمده‌ترين صادرات انجام شده افزود: بيشترين کالاي صادر شده شامل کولر آبي و لوازم خانگي گاز سوز بود که به کشور‌هاي عراق، افغانستان، سوريه، ترکمنستان، امارات متحده عربي و ايتاليا صادر شدند. وي درباره دلايل طرح ادغام برخي واحد‌هاي توليد لوازم خانگي نيز گفت: به منظور ايجاد ظرفيت‌هاي اقتصادي توليد و رقابت پذير کردن محصولات داخلي، طرح ادغام واحد‌هاي توليدي کوچک و متوسط و تشويق واحد‌هاي توليدي براي انجام همکاري لازم در دستور کار قرار گرفت.

اميدواري بخش خصوصي براي سرمايه گذاري صنعتي
بررسي جداول آماري وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکي از صدور 25 هزار و 389 فقره جواز تاسيس و پروانه بهره‌برداري و اکتشاف صنعتي و معدني در 11 ماه سال گذشته است که نشان دهنده بهبود نسبي شرايط و اميدواري بخش خصوصي براي تمايل به سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي است. به گزارش ايرنا، در اين مدت 18 هزار و 233 فقره جواز تاسيس صنعتي صادر شد که در همسنجي با سال پيش از آن 20.8 درصد رشد نشان مي‌دهد. تعداد پروانه‌هاي بهره‌برداري (شامل پروانه‌هاي بهره‌برداري ايجادي و توسعه‌اي) صادر شده در 11 ماه پارسال پنج هزار و 157 فقره بود که حاکي از رشد 4.1 درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال 95 است. در اين مدت، در بخش معدن نيز 910 فقره پروانه اکتشاف، 447 فقره گواهي کشف و 642 فقره پروانه بهره‌برداري جديد صادر شد که در همسنجي با سال 95 به ترتيب رشد 27.6 درصدي، کاهش 8.7 درصدي و 17.4 درصدي نشان مي‌دهد. اشتغال پيش‌بيني شده از محل مجوزهاي صادره در اين مدت 505 هزار و 152 نفر است. همچنين سرمايه مجوزهاي صادره صنعتي در اين مدت بيش از يک ميليون و 719 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده و هزينه عمليات اکتشاف معادن نيز افزون بر 625 ميليارد ريال برآورد شده است.

کاهش هزينه و زمان صدور مجوز سرمايه‌گذاري
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: تسهيل فضاي کسب و کار، کمک به بازسازي و نوسازي و تامين نقدينگي واحدهاي توليدي 3 برنامه محوري سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در راستاي حمايت از توليد ملي است. يدا... صادقي در گفتگو با فارس درباره برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در جهت حمايت از توليد ملي گفت: تسهيل فضاي کسب کار که نتيجه آن کنترل قيمت تمام شده و ايجاد مزيت براي کالاهاي توليد داخل است، يکي از برنامه‌هاي اصلي اين سازمان در حمايت از توليد کالاي ايراني است که از طريق تشکيل ستاد تسهيل و رفع موانع توليد به طور مرتب در حال پيگيري است. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: کمک به بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي براي توليد کالاي با کيفيت‌تر و نوسازي ماشين‌آلات دومين برنامه محوري اين سازمان در راستاي حمايت از توليد کالاي ايراني است.


یادداشت
محمد صادق آذري 
بار ديگر مقام معظم رهبري سال جديد را با عنوان اقتصادي نامگذاري کردند تا به همه مسوولان و مردم تفهيم کنند که اقتصاد مشکل اول جمهوري اسلامي‌ايران است. بي شک نبايد فراموش کنيم که استکبار جهاني تحريمها را بهانه‌اي براي فشار به ايران قرارداده و اگر رهبر انقلاب بر حمايت از کالاي ايراني تاکيد مي‌کنند، به دليل آن است که با توان داخلي با اين حربه خارجي مقابله کنيم. يکي از مواردي که تاثير بسزايي در اقتصاد کشورمان دارد، صنعت پوشاک است که متاسفانه با وجود سابقه ديرينه کشورمان، بازار پوشاک کشورمان در اختيار ترکيه وچين قرار دارد. اين در حالي است که به دليل يك سري شرايط نامساعد، صنعت پوشاك كشور بزرگ و نام آور ايران حال و روز خوبي نداد و موانعي پيش رو دارد که پيشرفت توليد و توليدکننده كننده را با چالش‌هاي جدي رو به رو مي‌کند. از آنجا که تجربه نشان داده سياست گذاري‌هاي رهبر انقلاب همواره مورد بي مهري قرار گرفته، به نظر مي‌رسد که توليد ملي به ابزاري شعاري در بين سياسيون تبديل شده و هنوز تعريف دقيقي از توليد ملي وجود ندارد به همين دليل است که بي راهه مي‌رويم. اول از همه تمام موارد مرتبط با توليد ملي بايد ملي باشد، اين در حالي است که از پارچه تا نخ و دکمه در داخل کشورمان توليد نمي‌شود و بدتر اينکه از دستگاه‌هاي توليد شامل چرخ خياطي و برش تا سوزن به کشورمان وارد مي‌شود. بنابر اين در همين ابتدا دچار يك مشكل بزرگ هستيم كه ميتوان از آن به عنوان سونامي‌مواد اوليه چيني نام برد. به عبارت بهتر توليد كننده درهر صورت براي توليد حتي يک مانتو، به مواد اوليه چيني احتياج دارد. بنابر اين اگر پوشاک وارد کشور نشود و کارگر ايراني افتخار کند که کالاي ملي توليد کرده و مردم ايران هم کالاي خارجي را تحريم کنند و تنها کالاي ايراني بخرند، به افتخار مونتاژکاري نايل شده‌ايم و هرگز نبايد نام خودمان را توليد کننده بگذاريم. هنگامي‌که كيفيت و قيمت مواد اوليه خارجي در صنعت پوشاک خيلي بهتر از نمونه‌هاي اندک ايراني است، توليد كننده براي اطمينان خاطر، مجبور به تهيه و استفاده از آن مي‌شود. البته دلمان نمي‌خواهد مواد اوليه خارجي به ويژه از نوع چيني در صنعت پوشاک استفاده کنيم، اما بايد بپذيريم که مواد اوليه ايراني مرغوب نيست، تنوع رنگ ندارد، از طراحي به روزي برخوردار نيست و خلاصه اينکه جذابيتي ندارد که جايگزين کالاي قبلي شود. در مورد پارچه ايراني نيز هيچ تضميني وجود ندارد كه در حين مصرف آب نرود يا تغيير رنگ نداشته باشد و اين مسايل باعث ميشود مردم از خريد جنس ايراني واهمه داشته باشند و به جنس خارجي و چيني روي بياورند. متاسفانه مسوولان ما از واقعيتها گريزان هستند و هرگز حاضر نمي‌شوند دلايل را بپذيرند و ريشه‌اي به مقابله با آنها بپردازند. با وجود آنکه تمامي‌کشورهاي جهان به نقش ايران در منطقه اذعان دارند و کشورهاي همجوار مدتها مورد حمايت جدي و همه جانبه کشورمان بوده اند، چرا مسوولان توضيح نمي‌دهند که به چه دليل تركيه و چين بازار پوشاك کشورهاي همسايه و خاورميانه را در دست دارد و ما حتي به تسخير گوشه‌اي از آن فكر نمي‌كنيم؟ مسوولان بايد پاسخ دهند با وجود کمکهاي ايران به عراق و قطر و تعاملات گسترده با بسياري از كشورهاي حوزه خليج فارس، چرا اين کشورها حتي براي اداي دين، از صنعت پوشاك ايران حمايتي نميكنند و بازارهاي خود را در اختيار تركيه و چين قرار داده اند؟

براي تحقق شعار سال صورت مي‌گيرد؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: سال 1397 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان «سال حمايت از کالاي ايراني» نام‌گذاري شد. با احتساب امسال، دست‌کم يازدهمين سالي است که شعار سال معطوف به اقتصاد است. طي روزهاي گذشته از سال جديد نخستين نشست سران قوا در سال 1397 با حضور رييس‌جمهور به تشريح چرايي نام‌گذاري سال 97 از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال حمايت از کالاي ايراني گذشت.
حسن روحاني «کمک به توليدات داخلي»، «بالا بردن کيفيت توليدات داخلي که توان و قدرت رقابت کافي داشته باشند»، «بازاريابي مناسب در منطقه و جهان براي کالاهاي ايراني»، «فرهنگ‌سازي لازم در اين زمينه» و «کنترل واردات بي‌رويه به ويژه مبارزه با قاچاق کالا» را مي‌توان 5 اصلي دانست که به توليدات داخلي کمک مي‌کند.
با اين حال گروهي از کارشناسان معتقدند که دولت تاکنون انجام اصول مطروحه از سوي رئيس‌جمهوري در راستاي حمايت از کالاي داخلي چندان موفق نبوده و اين درحالي است که چشم‌انداز بهتري هم در اين موارد متصور نيست. به عنوان نمونه، بازاريابي مناسب براي کالاهاي ايراني در سطح جهان در صورتي موفق خواهد بود که اين کالاها در بازارهاي جهاني قابليت رقابت داشته باشند. اين درحالي است که تقريبا تمام کالاهاي صادراتي که ايران در مورد آنها از مزيت رقابتي و نسبي در بازارهاي جهاني برخوردار بوده،‌ جاي خود را به کالاهاي مشابه توسط توليدکنندگاني از چين و ترکيه داده‌اند. کنترل واردات بي‌رويه و مبارزه با قاچاق نيز در سايه نبود سياست‌هاي صحيح وارداتي و نيز ضمانت اجرايي براي کنترل قاچاق کالا راه به جايي نخواهند برد. در اين ميان درباره نسبت ميان واردات و حمايت از توليدات داخلي برخي کژفهمي‌هايي وجود دارد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد استنباط بسياري از مسوولان قواي سه گانه و حتي برخي نهادها و اشخاص در امر توليد آن است که حمايت از کالاي ايراني يعني ايجاد محدوديت شديد پيش پاي واردات و استفاده صرف از محصولات ايراني و اين درحالي است که واقعيت‌هاي علم اقتصاد نسخه متفاوتي براي اين موضوع دارند. در اين ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان مهمترين وزارتخانه‌اي که با بحث توليد و همچنين تجارت در کشور در ارتباط است، مي‌تواند نقش موثري در تحقق نام سال داشته باشد. از همين رو بود که تنها يک روز پس از نام‌گذاري سال از سوي رهبر انقلاب، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با انتشار نامه‌اي به استقبال موضوع حمايت از توليد داخلي رفت و وعده داد که با تمام توان براي تحقق اين وعده تلاش صورت گيرد.
سه برنامه صنايع کوچک براي حمايت از توليد
در اين ميان مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران معتقد است که حمايت از کالاي ايراني موجب رشد کلي اقتصاد، افزايش توليد، بهبود وضعيت معيشت و اشتغال جوانان مي‌شود. صادق نجفي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ايسنا درباره نام‌گذاري سال ۱۳۹۷ به نام «حمايت از کالاي ايراني»، اظهار کرد: حمايت از کالاي ايراني رشد اقتصادي را در پي خواهد داشت و موجب افزايش توليد داخلي مي‌شود. وي ادامه داد: با رويکرد حمايت از کالاي داخلي اوضاع معيشت مردم بهتر مي‌شود و اشتغال جوانان بهبود مي‌يابد و به‌طور حتم حرکت در اين مسير بهبود کلي وضعيت اقتصادي کشور را به همراه خواهد داشت.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران همچنين در مورد برنامه‌هاي اين سازمان در راستاي حمايت از کالاي ايراني در سال ۱۳۹۷، اعلام کرد: سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي در سال جاري سه برنامه را به منظور حمايت از کالاي ايراني در دستور کار قرار خواهد داد که به ترتيب در بخش صادرات صنايع کوچک، مقوله سخت‌افزار و نرم‌افزاري و نيز فرهنگ‌سازي در ميان مردم است. نجفي با اشاره به اينکه بايد از طريق صادرات از توان توليد داخل به منظور ارز آوري به کشورهاي هدف استفاده کرد، گفت: کشورهاي همسايه به‌عنوان اصلي‌ترين کشورهاي هدف در اين رابطه شناسايي شده‌اند و با همکاري سازمان‌ها و نهادهاي ذي ربط و در نظر گرفتن مشوق‌هاي صادراتي قصد داريم در اين راستا گام برداريم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به توسعه مباحث نرم‌افزاري و سخت‌افزايي در راستاي حمايت از کالاي ايراني اشاره کرد و افزود: مديريت، آموزش و بهره‌گيري از تکنولوژي توسط توليدکنندگان از جمله مباحث اصلي مقوله توسعه نرم‌افزاري است که بايد مورد توجه قرار گيرد. علاوه بر اين بخشي از اين وظيفه به دولت مربوط مي‌شود تا فضاي کسب و کار را مهيا کند و بدين ترتيب سرمايه‌گذار و کارآفرين بتوانند به راحتي فعاليت‌هاي خود را انجام داده و زنجيره تأمين و توزيع کامل شود.
حذف ماليات ارزش افزوده براي توليدکنندگان
از طرف ديگر چند روز قبل بود که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در يک گفتگوي راديويي موضوع ماليات بر ارزش افزوده را به‌عنوان يکي از مهمترين موانع موجود در سر راه توليدکنندگان نام برد. يک روز پس از صحبت‌هاي وزير صنعت بود که محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با مهر درباره آخرين اقدامات کميسيون اقتصادي مجلس براي اصلاح قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده به منظور حمايت از کارفرمايان و توليدکنندگان در سال «حمايت از کالاي ايراني» گفت: در ايران نيز همچون ساير کشورها، دو نوع ماليات بر توليد تحت عنوان ماليات بر عملکرد و ماليات بر مصرف تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده، جاري است. وي با بيان اينکه ماليات بر عملکرد، سال‌ها و از زمان تدوين قانون تجارت از توليدکنندگان دريافت مي‌شده و شرايط آن متناسب با مقتضيات زماني طي شده، افزود: اما ماليات بر ارزش افزوده، ماليات جديدي در اقتصاد ايران است که طي يک دهه اخير با تدوين قانون مربوطه، اجرايي شده و در نهايت به صورت آزمايشي، تاکنون ادامه دارد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، نقصان در اجرا و عدم وجود زيرساخت‌هاي اجرايي لازم را ۲ نقطه ضعف مهم قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: يکي از اشکالات قانون ماليات بر ارزش افزوده در اجرا، دريافت اين نوع ماليات از توليدکنندگان است؛ به عبارتي به جاي اينکه اين قانون، مانند بسياري از کشورها، مصرف را هدفگذاري کند، در کشور ما به دليل ۲ نقطه ضعف مذکور، بخش توليد را هدفگذاري کرده است. وي ادامه داد: دريافت ماليات بر ارزش افزوده از توليدکننده، بسياري از واحدهاي توليد را با مشکلات عديده‌ مواجه کرده است که هم واحدهاي توليدي کوچک و متوسط و هم بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و توليدي را دچار مشکل کرد. پورابراهيمي‌ادامه داد: به فعالان اقتصادي قول مي‌دهيم در صورت مساعدت مجلس، لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در صحن علني تا پايان خردادماه در مجلس تصويب و نهايي مي‌شود. اين نماينده مجلس با بيان اينکه با تصويب نهايي لايحه اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس قطعا ۹۰ درصد از مشکلات بخش توليد که ناشي از اجراي ناقص اين قانون است، برطرف خواهد شد، افزود: اصلاح اين قانون يکي از اقدامات مهم دولت و مجلس در جهت حمايت از توليد در سال ۹۷ است.


آمارهاي ۱۱ ماهه سال گذشته گوياي آن است که در تحقق اهداف از پيش تعيين شده صادرات غيرنفتي، شش ميليارد و ۸۹۳ ميليون دلار عقب‌ماندگي وجود دارد. به گزارش ايسنا، سال گذشته براي صادرات چشم‌اندازي ۵۳ ميليون دلاري در نظر گرفته شده بود تا پس از سال‌ها شايد اين بار صادرات ايران از مرز ۴۰ ميليارد دلار عبور کند. بر اين اساس لازم بود تا پايان ۱۱ ماهه سال گذشته بالغ بر ۴۸ ميليارد و ۵۸۳ ميليون دلار کالاي غيرنفتي به کشورهاي مختلف صادر شود اما در نهايت آمارهاي رسمي‌منتشر شده گوياي آن است که تنها ۴۱ ميليارد و ۶۹۰ ميليون دلار از اين رقم محقق شده است. به عبارت ديگر حدود هفت ميليارد دلار (۶.۸۹ ميليارد دلار) عقب‌ماندگي در اين بخش وجود دارد. بدين ترتيب ۸۶ درصد اهداف تعيين شده ۱۱ ماهه در اين مدت محقق شده و در اين بخش ۱۴ درصد عقب‌ماندگي وجود داشته است. اما اگر بخواهيم با توجه به اعداد به دست آمده درصد تحقق اهداف صادراتي در طول سال گذشته را بررسي کنيم در نهايت ۷۹ درصد اين اهداف عملياتي شده و ۲۱ درصد عقب‌ماندگي از برنامه وجود دارد. البته طبيعي است با اعلام آمارهاي اسفندماه اين ارقام دستخوش تغيير مي‌شود. در سال‌هاي گذشته در موارد متعدد صادرکنندگان اين گلايه را مطرح مي‌کردند که ثبات نرخ ارز موجب شده است صادرات با دشواري‌هاي متعدد همراه شود. در ماه‌هاي آخر سال ۱۳۹۶ با تغيير نرخ ارز اگرچه تراز تجاري کشور همچنان حدود شش ميليارد دلار منفي باقي ماند، اما آمارها نشان داد در يازدهمين ماه سال حدود چهار ميليارد و ۶۰۳ ميليون دلار صادرات داشته‌ايم. بدين‌ترتيب تا پايان بهمن ماه صادرات ايران به ۴۱ ميليارد و ۶۹۰ ميليون دلار رسيد. واردات نيز در اين مدت بالغ بر ۴۷ ميليارد و ۶۵۷ ميليون دلار بود که اختلاف اين دو عدد گوياي آن است که تراز تجاري ايران تا پايان بهمن‌ماه به اندازه پنج ميليارد و ۹۶۷ ميليون دلار منفي بوده است. با اين وجود به واسطه افزايش نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته و به ويژه بهمن‌ماه درآمدهاي صادراتي افزايش يافته و در يازدهمين ماه سال در قياس با مدت مشابه سال ۱۳۹۵ در حاليکه وزن کالاهاي صادراتي ۰.۸۱ درصد رشد داشته ارزش اين کالاها ۴.۹۶ درصد بالا رفته است. صادرات ايران به ۱۰ کشور عمده صادراتي طي ۱۱ ماهه سال گذشته از نظر وزني و ارزشي افت داشته است. براساس اين گزارش صادرات در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه آن در سال ۱۳۹۵ حدود پنج درصد رشد ارزشي و يک درصد رشد وزني داشته است، اما مروري بر ۲۰ کشور اول صادراتي ايران گوياي آن است که از نظر ارزش صادرات در ۱۰ کشور با افت درآمدزايي مواجه بوده‌ايم. از نظر وزني نيز صادرات به ۱۰ کشور از ۲۰ بازار عمده صادراتي با کاهش مواجه شده است.


عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: اجراي استانداردهاي 85 گانه خودرويي نيازمند زمان است ، اما اين زمان بايستي معقول با برنامه‌ريزي دقيق باشد. حميد گرمابي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرخودرو اظهار داشت: رعايت الزامات استانداردي مستلزم هزينه است و از طرفي موجب تغيير در سيستم خودروها مي‌شود به همين جهت خودروسازان تمايل زيادي به رعايت کليه اين استانداردها را ندارند. وي تصريح کرد: امروز برخي تست‌هاي پيشرفته خودرويي نيازمند هزينه، سرمايه‌گذاري کلان و امکانات بالاست اما معتقدم با تمام اين مشکلات خودروسازان بايد نسبت به رعايت کليه استانداردهاي خودرويي تلاش کنند چراکه امنيت جان مردم از تمامي‌اين مسائل مهمتر است. اين نماينده مجلس گفت: چنانچه خودروسازان داخلي امکان اجراي کليه استانداردهاي 85 گانه خودرويي ندارند، بايد اين جريان با دلايل منطقي حل شود اما اينکه اين جريان را با روش‌هاي مختلف به تعويق مي‌اندازند صحيح نيست. گرمابي افزود: لازم است خودروسازان برنامه‌ريزي کرده و طبق آن برنامه عمل کنند و از طرفي اعلام نمايند چه زماني قادر به اجراي کليه استانداردهاي 85 گانه خودرويي خواهند بود. وي تصريح کرد: همانگونه که کشورهاي ديگر توانايي رعايت استانداردهاي 85 گانه خودرويي را دارند، خودروسازان داخلي هم بايد نسبت به رعايت اين استانداردها تلاش کنند.
يک فعال صنعت قطعه‌سازي کشور با اشاره به وضعيت صادرات قطعات گفت: در حال حاضر صادرات قطعات نسبت به گذشته يک روند نزولي را طي کرده، که قطعا افزايش نرخ ارز تاثير مخربي بر روي صادرات قطعه گذاشته است. رضا رضايي در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: افزايش نرخ ارز موجب شده قيمت کالاي توليد شده افزايش يابد و توان رقابتي از بين برود. وي دليل از تعطيلي تعدادي از واحدهاي قطعه‌سازي را افزايش نرخ ارز دانست و گفت: با افزايش نرخ ارز، نرخ ريال کاهش مي‌يابد و توليدگنندگان انگيزه‌اي جهت توليد کالا ندارند. وي با اشاره به قراردادهاي منعقد شده بين خودروسازان داخلي و خودورسازان خارجي گفت: اين قرارداد از نظر ملي شايد به نفع قطعه‌ساز باشد؛ چراکه موجب ارتقا تکنولوژي در صنعت قطعه‌سازي مي‌شود؛ اما از نظر مادي به نفع قطعه‌ساز نيست و توليد قطعه جديد نيازمند دانش فني است. اين فعال صنعت قطعه‌سازي گفت: شرکت‌هاي خارجي قطعاتي که به روز نيستند و براي سال‌هاي گذشته است را به ايران مي‌فروشند. رضايي همچنين درخصوص صادرات 6 ميليارد قطعه تا سال 1404 گفت: صادرات 6 ميليارد قطعه تا سال 1404 غيرممکن است؛ به اين دليل که تعدادي از قطعه‌سازان از بين رفته‌اند و سياست کشور به نفع توليدکننده، نيست. جوانروح افزود: چنانچه خواستار افزايش صادرات قطعه هستيم بايد توليد داخلي را تقويت شود.


پرونده طرح رونق توليد در سال ۱۳۹۶ نيز با پرداخت اعتباري معادل ۱۸ هزار ميليارد و ۸۶۴ ميليون تومان به ۴۲ هزار و ۴۰۵ بنگاه توليدي، بسته شد. به گزارش ايسنا، در سال گذشته طرح رونق توليد اقتصادي با پرداخت تسهيلاتي معادل ۱۷ هزار ميليارد تومان به ۲۴ هزار واحد توليدي صنعتي و کشاورزي در دستور کار قرار گرفت و در سال جاري نيز اين طرح به عنوان مکمل طرح قبلي در جهت پرداخت تسهيلات به ۳۰ هزار واحد توليدي مد نظر قرار گرفته است. در طرحي که قرار شد با عنوان رونق توليد اقتصادي در سال جاري مدنظر قرار گيرد ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتي در راستاي بهبود وضعيت فعلي تعريف شد.
براساس اين گزارش تا پايان سال ۱۳۹۶ و در قالب طرح رونق توليد ۴۲ هزار و ۴۰۵ بنگاه توليدي ثبت نام کرده‌اند که از اين تعداد به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد توليدي مبلغي معادل ۱۸ هزار ميليارد و ۸۶۴ ميليون تومان پرداخت شده است. طرحي که در آن واحدهاي توليدي و صنعتي استان‌هاي تهران، اصفهان و البرز به ترتيب بيشترين و واحدهاي توليدي استان‌هاي کرمان، خراسان شمالي و ايلام به ترتيب کمترين ميزان تسهيلات در طرح رونق توليد را تا پايان سال ۱۳۹۶ دريافت کردند. در مورد ميزان پرداخت تسهيلات در طرح رونق توليد به استان‌هايي است که بيشترين و کمترين ميزان تسهيلات به واحدهاي توليد آنها پرداخت شده است بايد خاطرنشان کرد که واحدهاي توليدي استان تهران رقمي‌معادل ۲۵۷۰ ميليون تومان، واحدهاي توليدي استان اصفهان رقمي‌معادل ۱۷۳۰ ميليون تومان و واحدهاي توليدي استان البرز رقمي‌معادل يک هزار ميليارد و ۱۷۷ ميليون تومان دريافت کرده‌اند.
طبق اطلاعات منتشر شده در اين گزارش استان‌هاي کرمان، خراسان شمالي و ايلام به ترتيب کمترين ميزان تسهيلات پرداختي را بين واحدهاي توليدي در بين استان‌هاي کشور تا پايان سال ۱۳۹۶ به خود اختصاص دادند. ۴۲۷ واحد توليدي و صنعتي جنوب کرمان ۴۷ ميليارد و ۸۸۰ ميليون تومان، ۱۶۰ واحد توليدي و صنعتي استان خراسان شمالي ۴۹ ميليارد ۷۰۴ ميليون تومان و ۳۷۸ واحد توليدي و صنعتي استان ايلام ۸۲ ميليارد و ۲۰۶ ميليون تومان تسهيلات بانکي در طرح رونق توليد دريافت کردند.
در حالي قرار بود سه طرح حمايتي از توليد در سال ۱۳۹۶ با اعتباري ۵۰ هزار ميليارد توماني مدنظر قرار گيرد که از اين بين تنها آمار مربوط به پرداختي‌ها در طرح رونق توليد مشخص شده و از ميزان تسهيلات پرداختي دو طرح ديگر که شامل بهسازي و نوسازي صنايع و نيز حمايت از توليد و اشتغال بنگاه‌هاي اقتصادي و طرح‌هاي نيمه تمام است، اطلاعاتي وجود ندارد. سال گذشته دومين سالي است که شبکه بانکي براي حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و تامين مالي ويژه براي توليد ورود کرده و در کنار تسهيلات عمومي‌که به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در طول سال پرداخت مي‌کند اين بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته و از سهم مشخصي برخوردار شده‌اند.