نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: حجم مبادلات تجاري و سهولت در انجام آن ميان ايران و روسيه فاصله معناداري با نقطه مطلوب دارد. حسين سلاح‌ورزي اظهار کرد: علي‌رغم روابط بسيار خوب سياسي و منافع مشترکي که ميان ايران و روسيه وجود دارد، حجم مبادلات تجاري و سهولت در انجام مبادلات ميان دو کشور فاصله معناداري با نقطه مطلوب دارد. وي با بيان اينکه ارتباط خوبي بين اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور وجود دارد، اضافه کرد: اتاق مشترک بازرگاني ايران و روسيه نيز پيگير مسائل تجاري با تجار روس است. سلاح‌ورزي گفت: اميدوارم فعاليت‌هاي کميته مشترک اقتصادي ايران و روسيه بتواند به رفع موانع در حوزه گمرک، حمل‌ونقل و مسائل بانکي کمک کند.

عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه نوسان شديد ارز بر صادرات و واردات اثر منفي دارد، گفت: با افزايش يکباره نرخ دلار برخي بازاريان خريد و فروش کالا را متوقف کردند، چون نمي‌دانستند به چه نرخي بخرند يا بفروشند. به گزارش فارس، اسدا... عسگراولادي با اشاره به قيمت لجام گسيخته ارز گفت: اگر جلوي لجام گسيختگي گرفته نشود، آثار اقتصادي بدي خواهد داشت. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه معاون اول رئيس جمهور شب گذشته نرخ عرضه ارز را در بازار 4200 تومان عنوان کرد، گفت: روز گذشته هياتي از روسيه به ايران آمده بود که همه اين‌ها خريدار کالا از ايران بودند، اما با اين وضعيت ارز نمي‌توان با اين خريداران وارد معامله شد. عسگراولادي گفت: بايد تصميم بگيريم که با اين شرايط چه کنيم، توليد داخلي و مصرف داخلي وابسته به قيمت ارز است و اگر بانک مرکزي قيمت عرضه ارز را در شش ماه ديگر نتواند اعلام کند، نمي‌توانيم صادرات داشته باشيم. عسگراولادي با بيان اينکه بايد نرخ ارز براي واردات هم مشخص باشد، گفت: روز گذشته بسياري از صنوف تهران بازار را تعطيل کردند، چون نه مي‌توانند کالا بخرند و نه مي‌توانند کالا بفروشند. وي گفت: با اين لجام گسيختگي ارز صادرات متوقف مي‌شود.

در حالي که سقف تسهيلات خريد خودرو 15 ميليون تومان تعيين شده است اما بسياري از بانک‌ها اعم از دولتي و خصوصي درخواست دريافت تسهيلات خودرو را نمي‌پذيرند. به گزارش خبرآنلاين، بخش عمده‌اي از شعبات بانک‌ها، هم شعب بانک‌هاي خصوصي و هم شعب بانک‌هاي دولتي، از دريافت درخواست تسهيلات خريد خودرو امتناع کرده و اعلام مي‌کنند فعلا پذيرش درخواست در اين بخش را نداريم. در عين حال بسياري از متقاضيان با تاکيد بر اينکه حتي تسهيلات 15 ميليون توماني بسيار اندک است، با اين حال عدم دسترسي به همين مبلغ مي‌تواند زمينه را براي تداوم رکود در اين بازار فراهم کند. پيش از اين با افزايش قابل توجه قيمت خودروها و فاصله تسهيلات مسکن با قيمت اين کالا در بازار، پيشنهاداتي درخصوص افزايش سقف تسهيلات ارائه شده بود. کارمزد تسهيلات خريد خودرو 18 درصد است، اما برخي بانک‌ها اعطاي آن را منوط به سپرده‌گذاري کرده و برخي ديگر بدون سپرده‌گذاري اعطاي تسهيلات را در دستور کار دارند. بازار خودروي دست دوم ايران مدتي طولاني است که در رکود است. برخي معتقدند با توجه به وجود تقاضا در بازار خودروي صفرکيلومتر نيازي به افزايش سقف تسهيلات از سوي متوليان احساس نمي‌شود.

رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: حمايت از کالاي ايراني به گونه‌اي مطرح مي‌شود که گويا کالاي توليد داخل قرار است فقط در داخل مصرف شود و کمتر به صادرات و حمايت از کالاهاي توليد داخل با محوريت صادرات پرداخته مي‌شود. به گزارش فارس، محمد لاهوتي با بيان اينکه مخاطب حمايت از کالاي ايراني سه گروه هستند، بيان داشت: دولت و به معناي عام حاکميت اولين مخاطب شعار سال با عنوان نامگذاري از کالاي ايراني است و گروه دوم فعالان اقتصادي و توليدکنندگان است که اين گروه‌هاي افزايش بهره‌وري به جامعه بايد اطمينان دهند که کالاي توليدي آنها باکيفيت و رقابتي است. عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه مخاطب سوم شعار امسال مصرف‌کنندگان هستند، افزود: اين گروه با حمايت از توليد داخلي و کمک به اشتغال جوانان نقش‌آفريني مي‌کند. وي با بيان اينکه بحث حمايت از کالاي ايراني به گونه‌اي مطرح مي‌شود که گويا کالاي توليد داخل فقط قرار است در داخل مصرف شود، گفت: در اين بحث کمتر به صادرات و حمايت از کالاهاي توليد داخل با محوريت صادرات پرداخته مي‌شود. لاهوتي افزود: اين در حالي است که ابلاغيه اقتصاد مقاومتي توليد درون‌زا و برون‌نگر را دنبال مي‌کند. وي افزود: در صورتي که که واحدهاي توليد داخلي به سطح استاندارد توليد برسند اين ميزان توليد در داخل تقاضا نخواهد داشت و مشکلاتي مانند رکود، تشديد مي‌شود، بنابراين حمايت از توليد صادرات محور بيش از هر زمان ديگري مطرح مي‌شود.

رئيس اتحاديه فروشندگان اتومبيل و نمايشگاه‌داران گفت: افراد اگر قصد خريد خودرو دارند حتما به صورت نقدي اقدام کنند و از خريد خودرو به صورت پيش‌فروش خودداري کنند. سعيد موتمني در گفتگو با ميزان درباره آخرين وضعيت بازار خودرو، با بيان اينکه قيمت خودرو‌هاي داخلي به جز ۲۰۶ تيپ دو و ماشين‌هاي مونتاژي فعلا افزايش قيمت نداشته، افزود: ۲۰۶ تيپ دو به دليل محدوديت عرضه با افزايش قيمت مواجه شده و از ۳۴ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان در هفته گذشته به رقم ۳۶ ميليون تومان رسيده است. رئيس اتحاديه فروشندگان اتومبيل و نمايشگاه‌داران با اشاره به افزايش قيمت خودرو‌هاي مونتاژي گفت: خودروي سوزوکي با افزايش ۱۰ ميليون توماني به رقم ۱۷۰ ميليون تومان، مزدا ۳، با افزايش چهار ميليوني به ۱۴۴ ميليون تومان، رنو کپچر با افزايش ۶ ميليون توماني به ۱۴۸ ميليون تومان، سراتو با افزايش سه ميليون توماني به رقم ۱۱۰ ميليون تومان رسيده اند. 

به گزارش روابط عمومي‌و امور بين‌الملل شهرآفتاب، غلامرضا جوادي مديرعامل شرکت توسعه مجتمع‌هاي ايستگاهي مترو تهران و حومه از مجموعه نمايشگاه بين‌المللي شهرآفتاب بازديد و با محمدرئوف قادري مديرعامل مجموعه ديدار کرد. قادري در اين ديدار ضمن خوش آمدگويي و اشاره به مزيت‌هاي نمايشگاه بين‌المللي شهرآفتاب اظهار داشت: با توجه به موقعيت مکاني شهرآفتاب که در مسير کريدور اصلي کشور قرار گرفته، توسعه اين مجموعه مي‌تواند به توسعه جنوب تهران و در نهايت کاهش فاصله شمال و جنوب شهر منجر شود. وي با اشاره به اينکه نمايشگاه بين‌المللي شهرآفتاب به شهر نمايشگاهي تبديل مي‌شود، گفت: براي جلب سرمايه‌گذاري توسعه فازهاي بعدي مجموعه تلاش‌هاي بسيار خوبي صورت گرفته و حتي چند کشور براي سرمايه‌گذاري اعلام آمادگي کرده‌اند. مديرعامل نمايشگاه بين‌المللي شهرآفتاب افزود: تبديل شدن نمايشگاه به يک منطقه آزاد تجاري يا ويژه اقتصادي يکي از طرح‌ها و ايده‌هاي ما است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان و نمايندگان قرار گرفته است. در ادامه اين ديدار غلامرضا جوادي مديرعامل شرکت توسعه مجتمع‌هاي ايستگاهي مترو تهران و حومه با ارائه توضيحاتي در مورد اقتصاد و معماري شهري بيان کرد: نمايشگاه بين‌المللي شهرآفتاب در مهمترين ورودي شهر يا بهتر بگويم، کشور قرار گرفته و با داشتن ايستگاه اختصاصي مترو اين فرصت را فراهم کرده تا با پيش‌بيني ساخت يک سازه برتر و ماندگار که به صورت مجتمع ايستگاهي مترو باشد، سازه‌اي با ارزش برتر در بحث محيط شهري و اقتصاد شهري داشته باشيم.

گروه صنعت، معدن و تجارت: فعالان معدن و صنايع معدني بخش خصوصي در سال جديد همچنان با موانع قانوني توليد دست و پنجه نرم مي‌کنند و سر ايجاد تغييراتي در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه و همچنين تعرفه‌هاي واردات ماشين‌آلات معدني مي‌جنگند. اولويت‌ها و دغدغه‌هاي بخش خصوصي اکنون در حوزه توليد به صورت جدي در سال جديد مجددا آغاز شده و به دنبال فراهم کردن شرايط مساعدي براي ورود به بازارهاي داخلي و خارجي براي عرضه محصولات خود هستند؛ به‌طوري که حتي در اولين گردهمايي معدني که توسط خانه معدن صورت گرفت، تقريبا در ميان گپ و گفت فعالان معدني اصلي‌ترين دغدغه‌ها در وادي اصلاح قوانين و کاهش سودهاي بانکي مي‌گذشت. اما از ميان عناويني که به آنها اشاره مي‌شد، بيش از هر چيز موضوع ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه مورد بحث بود. به طوري که رئيس خانه معدن ايران در اين باره مي‌گفت که فعالان معدني منتظر و نگرانند تا استانداري‌ها يک درصد از درآمدشان را که توسط اين ماده قانوني مشخص شده است از آنها دريافت کنند.

ماده ۴۳ درباره معدن چه مي‌گويد؟

براساس گزارش ايسنا، آن چيزي که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم درباره معدن مطرح شده و حائز اهميت است، موضوع تفويض اختيارات شوراي عالي معادن استان‌هاست؛ به گونه‌اي که جعفر سرقيني اين ميزان تفويض اختيارات را ۷۰ درصد دانسته که آن را مفيد توصيف کرده است. براساس اين قانون دولت مکلف شده به منظور حمايت و توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي طي سال‌هاي اجراي قانون برنامه ششم تاکيد شوراي معادن هر استان را به اين صورت دربياورد که شامل استاندار به عنوان رئيس شورا، معاون امور عمراني استاندار، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبير شورا، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان، رئيس اتاق تعاون استان، يک نفر قضات معرفي رئيس قوه قضاييه، دو نفر از اعضاي نظام مهندسي استان با انتخاب هيات رئيسه نظام مهندسي معدن استان، مدير حفاظت محيط زيست استان، مدير منابع طبيعي استان، رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان، فرمانده نيروي انتظامي‌استان و دو نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي‌به‌عنوان نا ظر تغيير دهد.در بندي از ماده ۴۳ که مربوط به وظايف شوراي معادن استان است، مواردي همچون استقرار دفاتر مالي و قانوني در خود استان در حوزه مالياتي همان استان بوده که از رفت و آمدهاي فعالين معدني به پايتخت مي‌کاهد و اين امر مورد استقبال نيز قرار گرفته است. در اين ميان موضوع ديگري نيز درخصوص آلايندگي‌ها و آسيب‌هاي محيطي که در منطقه و بخش کشاورزي آن به خاطر فعاليت‌هاي معدني به وقوع مي‌پيوندد، ماده ۴۳ قانون ششم برنامه توسعه آورده است با تصويب شوراي معادن استان، تا يک درصد از فروش معادن پس از واريز به خزانه معين استان نزد خزانه‌داري کل کشور به جبران خسارت‌هاي مذکور و در صورت وارد شدن آسيب‌هاي عمومي‌به فعاليت‌هاي بهداشتي، درماني و عمراني مورد نياز منطقه درگير اختصاص مي‌يابد. موارد بالا اهم موضوعات بحث برانگيز ذکر شده در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه درباره معدن بود و موارد ديگر شامل وظايف عمومي، هدف‌گذاري‌هاي کلان مي‌شد.

گله معدني‌ها از پرداخت‌هاي اضافي

موضوعات آورده شده در ماده ۴۳ باعث شده تا در مواردي فعالان معدني نگراني‌هاي خود را ابراز کنند که از جمله آنها موضوع پرداخت يک درصد ديگر از درآمد خود براي ترميم محيطي استان‌هاست، چراکه معتقدند پيش از اين پرداخت‌هايي که در موارد ديگر انجام مي‌دهند که از جمله آنها حقوق دولتي است، به شکل صريح موضوع پرداخت عوارض ترميم محيط ديده شده که در محل خود خرج نشده و اگر منابع قبلي در محل تعيين شده مورد استفاده قرار بگيرد، ديگر نيازي به پرداخت جديد نخواهد داشت. اما ديگر انتقادي که معدني‌ها به ماده ۴۳ قانون برامه ششم وارد مي‌دانند، کمرنگ‌تر شدن نقش خصوصي در شوراي معادن است. آنها معتقدند با استاني کردن شوراها و سپردن رياست آن به استاندار عملا تصدي‌گري آن را نيز به دولت سپرده‌اند و در اين ميان اعضاي اين شورا که به‌عنوان بخش خصوصي معرفي مي‌شوند، مانند رئيس اتاق بازرگاني استان، رئيس اتاق تعاون استان و دو نفر از اعضاي نظام مهندسي استان حق رأي ندارند که همين موضوع نشان‌دهنده نقش کمرنگ بخش خصوصي در اين حوزه است. براساس قانون به نظر مي‌رسد با آغاز سال ۱۳۹۷، عملا با قانون برنامه ششم وارد فاز اجرايي شود و جمع‌هاي معدني همچنان دغدغه‌هاي خود را در خصوص ماده ۴۳ پيگيري مي‌کنند که اين پيگيري‌ها به عبدالرضا‌هاشم‌زايي، نماينده تهران در مجلس که سابقه مسئوليت در شرکت ملي مس ايران را در کارنامه خود دارد رسيده است و وي در جمع فعالان معدني بيان کرد که اين قانون بايد مورد بازبيني قرار بگيرد و دولت شرايط را براي فعالان معدني سهل کند. موضوع ديگري که از زبان‌هاشم‌زايي مورد تاکيد قرار گرفت اين است دولت تعرفه واردات ماشين آلات معدني را کاهش دهد؛ موضوعي که پيش از اين نيز مورد تاکيد و در خواست فعالان معدني بوده و در مقطعي نيز مجوزي براي واردات ماشين‌آلات معدني دست دوم خارجي صادر شده بود.

جولان مشکلات مالي در معادن کوچک

در همين حال بهرام شکوري، رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با تأکيد بر اهميت بخش معدن براي توسعه کشور گفت: اگر سند چشم‌انداز توسعه در سال ۱۴۰۴ محقق شود بخش معدن ۶۰ درصد از درآمد نفتي را پوشش مي‌دهد که اين موضوع بر لزوم توجه بيش‌ازپيش به بخش معدن تأکيد دارد. شکوري همچنين با بيان اينکه واحدهاي کوچک معدني، اغلب با مشکل مالي براي فرآوري توليدات خود مواجه هستند، بر لزوم پشتيباني دولت از اين واحدها تأکيد کرد و گفت: مي‌توان با پشتيباني دولت، واحدهاي فرآوري را مطابق با اندازه توليد اين واحدها برنامه‌ريزي کرد. شکوري همچنين در مورد ماليات بر ارزش افزوده محصولات معدني گفت: اخذ ماليات بر ارزش افزوده از فعاليت‌هاي معدني، قيمت تمام‌شده محصولات معدني را افزايش و رقابت‌پذيري اين توليدات را کاهش مي‌دهد. رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق ايران همچنين با تاکيد بر اهميت تامين مالي به شيوه فاينانس براي فعالان معدني بخش خصوصي، تصريح کرد: در سال 1397 نوسازي ماشين‌آلات اين بخش به 500 ميليون دلار سرمايه نياز دارد. البته بخش خصوصي براي خريد و فعاليت برون مرزي به بهره‌گيري از ضمانتنامه‌هاي بانکي نيازمند است. امروز بخش دولتي از اين ابزار نظام بانکي بهره مي‌گيرد اما بخش خصوصي نمي‌تواند از اين امکانات استفاده کند. شکوري در پايان گفت: استفاده از ضمانتنامه بانکي را يک ضرورت مهم براي بخش خصوصي به ويژه در حوزه معادن است.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: نوسانات نرخ ارز عامل اصلي ضربه به توليد داخلي است و بايد بتوانيم با يک گفتمان ملي اين مشکل را حل کنيم. مسعود خوانساري روز گذشته و در سي و هفتمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران در محل اين اتاق، افزود: براي جهش ناگهاني قيمت ارز که از اواخر سال گذشته آغاز و در روزهاي اخير تداوم يافته است، عوامل زيادي مطرح مي‌شود. وي بيان داشت: از بحث‌هاي سياسي از جمله‌ها خروج آمريکا از برجام و احتمال بازگشت تحريم‌ها، سفرهاي نوروزي، فرار و خروج سرمايه از کشور، مباحث رواني و نگراني‌هاي مردم از قيمت ارز، اعمال برخي ماليات‌ها در امارات متحده عربي و سرکوب قيمت ارز در سال‌هاي گذشته به‌عنوان عوامل اصلي پيش آمده در افزايش قيمت ارز ياد مي‌شود.

خوانساري تاکيد کرد که نبايد به ارز به‌عنوان يک علت افزايش قيمت‌ها نگريسته شود، بلکه ارز يک معلول است. وي با اشاره به نامگذاري امسال نيز گفت: حمايت از کالاهاي ايراني يکي از شعارهايي است که هر توليدکننده و ايراني، از آن استقبال مي‌کند و آرزوي همه ما اين است که کالاي ايراني نه فقط در ايران بلکه در همه کشورها بتواند جايگاه خوبي داشته باشد. رئيس اتاق بازرگاني تهران با ابراز نگراني از اينکه اين شعار با برگزاري همايش، سخنراني و نصب بنر به فراموشي سپرده مي‌شود، گفت: ممکن است در اين ميان يکسري تصميمات غيرکارشناسي و عجولانه براي رفع تکليف، گرفته شود و با يکسري بگير و بند، مشکل حمايت از توليد را حل کرد اما در درازمدت، اين تصميم‌ها تاثير منفي خواهد داشت. وي تصريح کرد: بايد آسيب‌شناسي کرد که چرا توليد در داخل و خارج، آنطور که بايد و شايد جاي خود را پيدا کند.

خوانساري افزود: در 10 سال گذشته، يکي از مهمترين عواملي که به توليد کشور لطمه زده قيمت ارز بوده و همواره به‌عنوان علت کاهش ارزش پول به آن نگريسته شده، در حالي که ارز همواره معلول بوده و علت اصلي آن پيشي گرفتن هزينه‌ها از درآمدهاست. عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران ابراز اميدواري کرد امسال يک بار براي هميشه مکانيسم تعيين قيمت ارز تعيين تکليف شود، زيرا اين مسئله ضربه اساسي به توليد داخلي وارد کرده است. رئيس اتاق تهران با اشاره به موانع توليد داخلي گفت: قيمت کالا يکي از اين عوامل است که بايد متناسب و قابل رقابت با مشابه خارجي باشد و يکي از عوامل اصلي تعيين کننده آن مقوله ارز است. وي گفت: بالا بودن هزينه پول براي سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش، عامل اصلي ديگري در افزايش هزينه توليد است که به‌طور متوسط 20 درصد براي سود تسهيلات بانکي در نظر گرفته مي‌شود.

خوانساري از بالا بودن مدت زمان ذخيره انبارها، افزايش متوسط 10 تا 15 درصدي هزينه مبادله متاثر از تحريم‌ها، بروکراسي اداري و بي‌اطميناني سرمايه‌گذاران از شاخص‌هاي اقتصادي نظير تورم، بدهي‌هاي دولت، بودجه و غيره به‌عنوان ساير عوامل تاثيرگذار بر توليد داخلي تاکيد کرد. وي با اشاره به مقوله کيفيت کالاهاي ساخته شده و رقابت آن با مشابه داخلي و خارجي گفت: پس از انقلاب عاملي نظير تعرفه‌ها سبب شد صنايعي نظير خودروسازي با وجود دريافت تعرفه‌هاي بيش از 150 درصدي، اما با نزول کيفيت مواجه شوند.

رئيس اتاق بازرگاني تهران تصريح کرد: يکي از مشکلات توليد، قطع تقريبي ارتباطمان با جهان است، ساليانه 40 تا 80 ميليارد دلار واردات به کشور داريم اما به دليل قطع ارتباط با خارج قادر به جذب سرمايه‌گذاري و فناوري‌هاي نوين نيستيم. وي با اشاره به بحث تنوع و به روز بودن کالا نيز گفت: از آنجا که بسياري از واحدهاي توليدي کشور خرد و کوچک است، توليد با صرفه اقتصادي مواجه نيست و بر اين اساس واحدها قادر به تعويض خطوط توليد و در نتيجه روزآمدي و تنوع نيستند. خوانساري ادامه داد: در مجموع توليد داخلي کشور بايد آسيب‌شناسي شود و به شرط ارتباط مناسب با جهان، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد امنيت براي سرمايه‌گذاران، از توان توليد داخلي خوبي برخورداريم.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزير صنعت، معدن و تجارت، گفت: تراز تجاري بخش معدن در سال گذشته با جهش پنج ميليارد دلاري نسبت به سال 91 به حدود چهار ميليارد دلار رسيد. به گزارش ايرنا، جعفر سرقيني اضافه کرد: تراز تجاري بخش معدن در سال 91 منفي يک ميليارد دلار بود که با سياست‌گذاري‌هاي صحيح دولت، برنامه‌ريزي و حمايت از معدن کاران و صنعتگران به چهار ميليارد دلار در پايان سال گذشته ارتقا يافت. وي ادامه داد: در بخش صنعت فولاد و صنايع معدني نيز در چهار سال گذشته 75 ميليون تن به ظرفيت زنجيره فولاد کشور اضافه شد که اين دستاورد، بدون برنامه‌ريزي، حمايت و سرمايه‌گذاري امکان پذير نبود. وي يادآور شد: دستيابي به رکورد 195 ميليون تني ظرفيت زنجيره فولاد کشور و روند افزايشي توليدات معدن و صنايع معدني (به جز سيمان و مصالح ساختماني که کاهشي بودند) در سايه برنامه‌ريزي دولت حاصل شد. بررسي آمارنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، از توليد 19 ميليون و 77 هزار و 700 تن فولاد خام در کشور در 11 ماه سال 1396 و رشد 11.5 درصدي آن در مقايسه با مدت مشابه سال 1395 حکايت دارد. به گفته مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو، صادرات بخش معدن و صنايع معدني در 11 ماه پارسال به هشت ميليارد و 500 ميليون دلار رسيد.

يک کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: در صورتي که چاره‌اي براي وضعيت کنوني در نظر گرفته نشود مسلما با اوضاع نقدينگي که در صنعت قطعه‌سازي وجود دارد بعيد به نظر مي‌رسد اين صنعت بتواند نسبت به ارتقاء توان توليد و توسعه و نوسازي در اين بخش حرکت موثري داشته باشد. امرا... اميني در گفتگو با خبر خودرو با توجه به نام‌گذاري امسال به سال حمايت از کالاي ايراني، گفت: براي تحقق اين مهم و تمايل مصرف‌کنندگان به خريد خودروهاي داخلي بايد در صنعت خودرو و قطعه‌سازي کشور علاوه‌بر جذب سرمايه‌گذار نسبت به توسعه همکاري و تشکيل جوينت ونچر با همتايان خارجي تلاش شود. وي افزود: در چندماه گذشته به جهت افزايش نرخ ارز هزينه زيادي در حوزه تامين مواد اوليه به قطعه‌سازان تحميل مي‌شود که به نظر مي‌رسد همچنان نيز اين وضعيت ادامه دارد و بايد دولت و وزارت صنعت راهکاري براي خروج از اين شرايط پيش پاي توليدکنندگان قرار دهد. اميني افزود: خودروسازان بايد در مسير پژوهش و نوآوري و تغيير ساختارهاي فيزيکي توليد همپاي جريان توليد روز دنيا حرکت کنند تا شاهد توليدات رقابتي در صنعت خودرو و رشد تقاضاي خودروهاي داخلي در کشور باشيم. وي تاکيد کرد: در سال جديد صنعت خودرو و قطعه‌سازي براي جذب بيشتر بازارهاي داخلي و حضور در عرصه رقابت جهاني راهي جز توسعه و ارتقاء کيفيت ندارد.

سازمان تنظيم ارتباطات و مقررات راديويي کشور در مراسمي‌اقدام به معرفي ارزيابي، رتبه‌بندي و انتخاب اپراتور برتر ارتباطات ثابت کشور کرد. به گزارش روابط عمومي‌شرکت انتقال داده‌هاي آسياتک، سازمان تنظيم ارتباطات و مقررات راديويي کشور در مراسمي‌به تاريخ 21 اسفند ماه 1396 اقدام به معرفي ارزيابي، رتبه بندي و انتخاب اپراتور برتر ارتباطات ثابت کشور کرد. در اين مراسم که همزمان با 141 امين سالگرد تاسيس وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات در سالن شهيد قندي اين وزارتخانه تشکيل شده بود، سازمان تنظيم ارتباطات و مقررات راديويي رتبههاي برتر اپراتورهاي ارتباطات ثابت کشور را اعلام کرد. مهندس جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رمضانعلي سبحاني‌فر رييس کميته ارتباطات و فناوري اطلاعات مجلس، نصرا... جهانگرد، معاون فناوري و نوآوري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، فلاح جوشقاني، رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، داود سبوحي رييس مرکز بازرسي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حضور داشتند. در اين رتبه‌بندي شرکت انتقال داده‌هاي آسياتک براي چهارمين مرتبه در دهه نود و سومين بار پياپي، رتبه اپراتور برتر را کسب کرده و مهندس محمدعلي يوسفي‌زاده، مديرعامل اين شرکت تقديرنامه چهارستاره کيفيت سطح تعالي را از وزير ارتباطات دريافت کرد.

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي سيستم جامع ارزيابي خود را براساس الگوي بومي‌و با محوريت هر اپراتور يک ناظر و هر کاربر يک ناظر تدوين کرده است. اين الگو براساس نيازهاي احصاء شده و تجربيات بين‌المللي و بر مبناي اصول سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي بنا شده و در نهايت موجب تعالي صنعت مخابرات با ايجاد يک فضاي رقابتي سالم خواهد شد. خاطرنشان مي‌سازد شرکت آسياتک در ارزيابي سال ۱۳۹۶ نيز از امتيازات لازم براي کسب تنديس برخوردار بود و با تمهيداتي که انديشده، به همراه برنامه‌ريزي دقيق، استفاده از همه ظرفيت‌ها و تلاش منسجم در راه کسب موفقيت‌هاي بيشتر و کسب تنديس سطح تعالي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (CRA) گام برمي‌دارد. شركت آسياتک كه چشم‌انداز خود را کسب مطلوب‌ترين اپراتور تا سال 1400 شمسي قرار داده، در دهه اخير با حرکت عظيم به سمت تعالي و پياده‌سازي بروزترين مدل‌هاي مديريتي جهاني توانسته است مسير رو به رشدي را طي کند. در اين راه استفاده از فن‌آوري‌هاي روز دنيا و پايداري به سيستم‌ها و روش‌ها که در نهايت به بهبود مستمر مي‌انجامد سر لوحه کار اين شرکت بوده است.