عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه نمايندگان مجلس از کاهش قيمت دلار و ايجاد ثبات در بازار ارز حمايت مي‌کنند، گفت:ايجاد ثبات در بازار ارز لازمه جذب سرمايه گذاري در کشور است.قرجه طيار، در خصوص نقش ثبات بازار ارز در جذب سرمايه گذاري گفت:بديهي است که نوسانات شديد بازار ارز فعاليت بخش توليد را با مشکل جدي روبرو مي‌کند بنابراين بايد دولت برنامه بلند مدت براي ايجاد ثبات در بازار ارز داشته باشد.وي ادامه داد:منظور از ايجاد ثبات در بازار ارز اين نيست که دولت قيمت ارز را در بازار بصورت دستوري تعيين کند چرا که تعيين دستوري، در آينده تبعات نامناسبي براي اقتصاد کشور در پي خواهد داشت. 

وزير اقتصاد با اشاره به تحولات اخير بازار ارز، با بيان اينکه تجار و صاحبان صنايع نبايد نگران باشند، گفت: کشور از حيث منابع و دورنماي ارزي در موقعيت مطلوبي قرار دارد. مسعود کرباسيان در ياداشتي تلگرامي‌نوشت: هدف دولت انجام رفتاري واقع‌بينانه واستفاده از اهرم‌هاي نظارتي و انجام مسوليت‌هاي حاکميتي براي مبارزه جدي با رانت و فساد بوده است. تعيين قواعد براي عمل اقتصادي منطقي حرکتي اصولي است که در راستاي ثبات بخشي به اقتصاد و با هدف هدايت کسب‌وکارها به مسير رقابتي و شفاف صورت مي‌گيرد. دولت مبتني برنگاه کارشناسي مبادي خروج غيرقانوني سرمايه از کشور را بسته‌ تا توليد و تجارت با سهولت و در فضايي مطلوب‌تر صورت گيرد.

نماينده مردم همدان ضمن بيان انتقاداتي در خصوص بازار ارز از رئيس مجلس خواست که دو ساعت زمان براي بيان مطالبي در خصوص فساد اقتصادي در اختيار وي قرار دهد.

به گزارش ايسنا، امير خجسته در تذکر شفاهي جلسه علني مجلس در تذکري به هيئت رئيسه مجلس گفت: سوال ارز و بانک چندين ماه پيش براي هيئت رئيسه فرستاده شد. ولي عملي و اجرايي نشد. اين سوال در خصوص ارز و موضوع بانکها از وزير اقتصاد بود. هيئت رئيسه قسم خورده که اين را عملي کند.

وي افزود: ما اتفاق ديروز را شش ماه پيش پيش بيني کرده بوديم. در کميسيون نتوانستند پاسخگو باشند گفتند که تيم ارزي مي‌آوريم، متاسفانه عملي نشد. هيئت رئيسه اين موضوع را در دستور قرار نداد و اين اتفاق رخ داد. بحث ارز موضوع مهمي‌بود. حرکات ديروز را از نمايندگان بپذيريم. اين حس، احساس مردم و عصبانيت مردم بود که از سوي نمايندگان به مسئولان بي‌کفايت اقتصادي به خصوص مديران بانک مرکزي اعلام شد.

خجسته با انتقاد از نوسانات بازار ارز در هفته اخير اظهار کرد: قيمت‌هاي اجناس و اقلام 40 و يا 45 درصد افزايش پيدا کرده است. بايد اين را از قبل پيش بيني مي‌کرديم..

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت : ستاد مبارزه با قاچاق کالا در نهاد رياست جمهوري تعطيل شده است که بايد اين ستاد از تعطيلي خارج شود و براي حفظ شان توليدات داخل اقداماتي داشته باشد. نادر قاضي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت،در خصوص واردات پوشاک قاچاق به کشور، اظهار داشت: يکي از دلايلي که صنعت توليد کفش و پوشاک ايران دچار ورشکستگي شد قراردادي بود که در ابتداي دولت به‌عنوان تعرفه ترجيحي بين ايران و ترکيه منعقد شد.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه بعد از انعقاد قرارداد تعرفه ترجيحي صنعت توليد کفش و پوشاک فلج شد، گفت: گمرک در اجراي اين قرارداد خيانت کرد، زيرا هر مسافر مجاز بود که 80 دلار کالا وارد کشور کند، اما هر 20 نفر تا 30 ميليون تومان کالا وارد کشور کرد.

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه افرادي که از اين طريق و بيش از سقف تعيين شده کالا وارد مي‌‎کنند مسافر نيستند، ادامه داد: اين افراد نيروهاي اجير شده براي تجار بودند که صبح از مرز خارج و مجددا شب از طريق مرز وارد کشور مي‌شدند و از اين طريق پوشاک و کفش وارد کشور مي‌کردند.

قاضي‌پور در خصوص اينکه برخي توليدکنندگان داخلي مجبور به نصب مارک ساير کشورها براي فروش محصولات خود هستند، گفت: در گذشته اينگونه بود که در پس کوچه‌ها اروميه کت و شلوار توليد و برندهاي ترک بر روي آن نصب مي‌کردند و اين به ترکيه صادر مي‌شد، مردم ايراني طي سفر به اين کشور مجددا آن را به‌عنوان محصول ترک مي‌خريدند، اکنون نيز در جزيره کفش ايراني با برند ايتاليايي توليد مي‌شود؛ لذا توليدکنندگان براي بقاي خود مجبور به اين اقدامات هستند.

تجارت-استان گيلان_فرحي؛ اداره کل نوسازي مدارس استان گيلان به عنوان دستگاه برتر در زمينه حقوق شهروندي بر اساس شاخص‌هاي اعلام شده و دستورالعمل‌هاي اجرايي معرفي و با اهداي لوح تقدير از زحمات مديرکل و کارکنان تقدير شد.گفتني است برپايي ميز خدمت، آموزش کارکنان ، الکترونيکي کردن سيستم‌هاي خدمات رساني، تبليغات محيطي، تشويق کارکنان متعهد و مسئوليت پذير وحضور در متن مردم از جمله اين شاخص‌ها براي ارزيابي دستگاه‌هاي برتر در زمينه حقوق شهروندي است.

تجارت-استان مرکزي: شهردار اراک گفت: يکي از اولويت‌هاي اصلي همکاري شهرداري اراک با شرکت Sino steel چين اجراي پروژه 55 متري است.داوود تاجران در جلسه حضور نماينده شرکت Sino steel چين جهت عقد تفاهم‌نامه همکاري با شهرداري اراک در شوراي شهر اراک عنوان کرد: با توجه به پتانسيل بالاي شهر اراک امکان جذب سرمايه‌گذاران فراواني وجود دارد بر همين اساس با سرمايه‌گذاران چيني که در شهرداري تهران تفاهم‌نامه همکاري دارند رايزني لازم انجام شد.وي با اشاره به جلسات يک ماهه اخير با شرکت دولتي Sino steel چين زمينه همکاري و مقدمات استفاده از ظرفيت اين شرکت مورد بررسي قرار گرفت، افزود: شرکت Sino steel در حوزه ساخت راه، باند، سيويل، مترو و منوريل کارنامه و روزمه بسيار خوبي دارد و مي‌توان از اين ظرفيت بزرگ در اراک استفاده کرد و امکان اجرا و فاينانس از طريق اين شرکت وجود دارد.تاجران تصريح کرد: مباحث حقوقي و شرايط همکاري در جلسات مشترک بررسي و رفع شده است و فردا با معاون سرمايه‌گذاري وزارت دارايي جهت حمايت دولتي، تسهيل و هموار شدن مسير همکاري و صدور ضمانتامه برگزار خواهد شد.شهردار اراک اولويت‌هاي همکاري با شرکت Sino steel چين را اجراي پروژه 55 متري، طرح منوريل براي اراک و ايجاد اماکن تفريحي و ورزشي دانست.

تجارت-استان ايلام: به گزارش روابط عمومي‌اداره کل استاندارد استان ايلام: در سال گذشته ۴ مورد گواهي تأييد صلاحيت و ۱۲ مورد تمديد گواهي آزمايشگاه‌هاي همکار در زمينه‌هاي ساختماني و معدني و تست هيدروستاتيک مخازن CNG خودروهاي دوگانه سوز، در استان ايلام صادر شد. نظارت مستمر بر اين آزمايشگاه‌هاي همکار هر ۲ ماه يک بار در قالب کارگروه‌هاي تخصصي صورت مي‌گيرد، که اعضاي آن متشکل از دفتر فني استانداري، اداره کل راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ايلام مي‌باشد.

در سال ۹۶ بيش از ۶۰ مورد بازرسي از اين آزمايشگاه‌ها جهت صيانت از حقوق شهروندان به عمل آمد.

اداره ‌کل استاندارد استان ايلام همچنين به منظور بهبود نظارت بر عملکرد واحدهاي توليدي و کيفيت محصولات در مراکز عرضه اقدام به صدور گواهي تأييد صلاحيت يک شرکت بازرسي در سطح استاني و تمديد گواهي يک شرکت بازرسي در سطح کشوري کرده است.

گروه اقتصاد کلان: انگار قرار نيست توليد ملي پا بگيرد. هربارعزمي‌براي توليد ايجاد مي‌شود؛ رانت‌خواران و انحصارگرايان متمايل به بازار، تورم، نقدينگي و آشفتگي را به اقتصاد هديه مي‌دهند. بازار ارز مدت‌هاست که با رشد مواجه شده و همه بازارها و شاخص‌هاي ديگر اقتصادي را متاثر کرده است. نکته جالب آنکه همه تصميمات گرفته شده در اين راستا معکوس عمل کرده و اقتصاد مولد را بيش از پيش به حاشيه برده است. اکنون از بين ۲۳ کد استاندارد بين‌المللي رشته‌هاي صنعتي، ۱۵ کد رشته در رکود بسر مي‌برند. رشته‌هاي صنعتي که در صدر قرار دارند عبارتند از فولاد و فلزات اساسي، پتروشيمي‌و شيميايي و نفتي، ديگر محصولات با ارزش افزوده پايين متکي به رانت انرژي و منابع و خودروسازي. به گفته احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي، توليدات کاربر يا دانش‌بر سهم پاييني از توليد در ايران دارند و در سه دهه اخير جاي خود را به توليدات رانت‌بر داده‌اند. استراتژي‌هاي توسعه صنعتي (دولتي) و سياست‌ها و اقدامات همه دولت‌ها در جهت گسترش استخراج منابع (نفت و گاز و منابع) و از سوي ديگر توليد موادخام و اوليه از اين منابع با تزريق بسته‌اي از رانت‌هاست. آنچه به عنوان خودروسازي انجام مي‌شود، بيشتر مونتاژ خودروهاي از رده خارج شده با قطعات معمولا کم کيفيت وارداتي بوده که با وجود رانت بازارهاي بسته و انحصاري ممکن شده است.

توليد مواد اوليه و خام در کشور نه تنها منجر به ايجاد اشتغال لازم نشده که از سوي ديگر محتاج منابع سرمايه‌گذاري سنگين است. در مجموع تراز اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي خروجي صنايع رانتي کشور منفي ارزيابي مي‌شود. دکتر حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، نيز از رشد تورم و ادامه رکود دامنه‌دار خبر مي‌دهد. "اگر بخواهيم با واقعيات مواجه شويم، شواهدي دال بر افزايش تورم را مي‌بينيم. به نظر مي‌رسد که رکود نيز کماکان تداوم داشته باشد. نقدينگي هم افزايش پيدا خواهد کرد. دلايل اين پيش بيني بسيار روشن است. ما در چند وقت اخير با افزايش نرخ ارز رو به رو بوديم که طبيعتا به افزايش قيمت بسياري از کالا‌ها منجر مي‌شود. افزايش قيمت کالا‌ها نيز به افزايش نرخ تورم مي‌انجامد. همين موضوع باعث مي‌شود، هزينه‌هاي توليد در کشور افزايش پيدا کند."

وي که با فرا رو گفت‌وگو کرده است؛ ادامه مي‌دهد: "در حال حاضر، در‌هاي اقتصاد کشور بدون توجه به ظرفيت‌هاي توليد باز شده‌اند و ما شاهد واردات به صورت گسترده هستيم. همچنين شاهد افزايش قاچاق در کشور هستيم که مجموعه اينها باعث تمديد رکود خواهد شد و اين مي‌تواند واحد‌هاي توليدي بيشتري را از چرخه فعاليت خارج کند. در اين شرايط فعاليت‌هاي دلالي، واسطه‌گري، تجارت جايي پرسود خواهد بود و منابع به سمت اين‌گونه فعاليت‌ها سمت‌وسو پيدا مي‌کند. بيکاري هم در اين شرايط افزايش پيدا خواهد کرد. با بازگشت تحريم‌ها، شاهد اثرات منفي آن بر اقتصاد ايران خواهيم بود. متاسفانه سياست‌هاي کنوني اقتصادي، چه در دولت و چه در نهاد‌هايي که بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور را کنترل مي‌کنند هيچ کدام در راستاي اقتصاد مقاومتي نيستند و همه آنها خلاف جريان اقتصاد مقاومتي در فعاليتند؛ بنابراين ما شاهد تداوم واردات گسترده خواهيم بود. علتش هم اين است که سود در واردات است. اين خودش يکي از دلايل افزايش تورم خواهد بود. متاسفانه هيچ نظارتي هم از سوي دستگاه‌هاي نظارتي بر عملکرد بخش‌هاي اقتصادي کشور وجود ندارد. به اين ترتيب بر اساس شاخص‌هاي اقتصادي مي‌توان گفت: در سال ۹۷، تورم، رکود و نقدينگي افزايش پيدا خواهند کرد."

آنچه که در اين ميان قابل تامل است، نبود همخواني سياست‌هاي اقتصادي دولت با رشد توليد است. گروه‌هاي انحصارگرا و رانت‌خوار در سايه سياست‌گذاري نامناسب اقتصادي ناشي برنامه تعديل ساختاري در طي 29 ساله گذشته همواره بر طبل بازارگرايي کوبيده و آنچه به اقتصاد هديه داده‌اند، نبود ثبات و تعادل در آن بوده است. اين امر به توسعه فعاليت‌هاي غيرمولد افزوده و باعث گسترش آنها شده است. به همين دليل است که دکتر حسين راغفر در اين زمينه به فرارو مي‌گويد: "متاسفانه سياست‌هاي اقتصادي دولت با رشد توليد در اقتصاد همسو نيست. اين سياست‌ها هم به فعاليت‌هاي نامولد ميدان مي‌دهند و اين دسته از فعاليت‌ها را ترغيب مي‌کنند. به همين دليل به نظر مي‌رسد که بايد يک بازبيني در نوع و جهت‌گيري سياست‌هاي اقتصادي دولت صورت بگيرد تا انتظار داشته باشيم تغييرات به توليد در اقتصاد کشور کمک کند." وي در اين زمينه بخش مسکن را مثال مي‌زند و رکود موجود و نبود تناسب در آن را به نظام مالياتي مرتبط مي‌داند. راغفر در اين زمينه مي‌گويد: بخش مسکن به عنوان نمونه مي‌تواند بخش مولدي در اقتصاد کشور باشد، مشروط بر اينکه مسکن طبقات متوسط و پايين هدف توليدکنندگان قرار گيرد. مادامي‌که سود‌هاي کلان در بخش مسکن لوکس وجود دارد، امکان هدايت منابع به سمت ساخت‌وساز مسکن طبقات پايين و متوسط وجود ندارد. علت اصلي اين موضوع نيز آن است که نظام مالياتي ما کار نمي‌کند. نظام مالياتي از فعالين حوزه مسکن لوکس ماليات کافي نمي‌گيرد و همين زمينه‌اي براي ترغيب و هدايت سرمايه‌ها به اين سمت است. اگر ماليات به اندازه کافي از اين حوزه اخذ شود، ماليات براي مسکن کوچک به خصوص مسکن روستايي امکان‌پذير مي‌شود؛ مسکني که هيچکس تاکنون به فکر آن نبوده و به همين دليل با يک زلزله چهار ريشتري چندين هزار نفر را مدفون مي‌کند.

دکتر حسن سبحاني، اقتصاددان نيز دلايل نابساماني در توليد را به وجود رفتارهاي بازار و سياست‎هاي اقتصادي ناکارآمد ارتباط مي‎دهد و مي‎گويد: نکته‌اي که وجود دارد و همه ازآن غفلت مي‌کنند نظريه‌هايي در مورد علوم اجتماعي و رفتاري مثل اقتصاد و مديريت است. اين نظريه‌‌هايي اگر براساس از رفتارهاي مردمان يک جغرافيايي باشد، چون با رفتارآنها تطبيق پيدا کرده، جواب مي‌دهد. اما اگر شما بخواهيد اين نظريه‌ها را در جغرافياي ديگري با مختصات و ويژگي‌هاي متفاوت اجرا کنيد و به جاي اينکه آنها را متناسب با رفتار مردم بکنيد؛ مدام از آنها بخواهيد که رفتارهاي خاص خودشان را تغيير و با رفتارهاي جديد تن بدهند به طور يقين مردم در مقابل اين نوع تغيير رفتاري مقاومت خواهند کرد. بنابراين بايد نظريه مبتني بر رفتار باشد نه اينکه رفتار مبتني بر نظريه باشد. يعني اينکه همواره اين رفتار هست که نظريه را ايجاد مي‌کند. کساني‌که در اين سه دهه حاکم بوده‌اند نطريه را از جايي ديگر گرفته‌ و مي‌خواهند به رفتارهايي تبديل کنند که اين رفتارها لزوما رفتارهاي خاص آن جغرافيا نيست. مثلا خصوصي‌سازي در کشورهاي غربي، قرن‌هاست که اعمال مي‌شود. چرا که در بستر جغرافيايي آنها مالکيت خصوصي حاکم بوده است. بنابراين اين مسئله در اين کشورها به صورت مطلوبي اجرا مي‌شود. اما همين خصوصي‌سازي براي جامعه‌اي مثل ايران که مالکيت خيلي مورد احترام قرار نمي‌گيرد. اگر هم مورد احترام واقع شده، بيشتر مالکيت تجاري مطرح بوده و نه مولد. از اين‌رو به طور طبيعي اين موضوع همواره با ناکامي‌موجه شده است. يکي از بهترين راه‌هايي که هزينه توليد را در کشور پايين مي‌آورد، کاهش نرخ سود بانکي است که اکنون نرخ‌گذاري سود بانکي در اقتصاد کشور غيرواقعي است. ما بايد به کاهش هزينه‌هاي توليد فکر کنيم. اين موضوع بايد براي اقتصاد کشور يک هدف استراتژيک باشد. يکي از ابزارهايي که هزينه توليد را افزايش مي‌دهد نرخ ارز است. تا زماني که اقتصاد ايران بخواهد با صادرات منابع (نفت، گاز و معادن) و همچنين مواد اوليه و خام توليد شده با رانت منابع، درآمد ارزي به دست بياورد، در مقابل ناچار است که کالاهاي مصرفي وارد کند. معادله صادرات موادخام و اوليه با واردات کالاهاي مصرفي بسته مي‌شود. معضل بزرگ اين است که واردکنندگان مهم مواد اوليه و خام از ايران، کشورهاي توليدکننده (با هزينه ارزان) مانند چين و هند هستند و نه تنها توليدکنندگان ضعيف ايراني که توليدکنندگان قدرتمند جهاني هم توان تحمل پاييني در برابر کالاهاي صادراتي آنها دارند. بنابراين با استمرار اقتصاد تک محصولي متکي به رانت منابع و در غياب وجود نهادها و ساختارهاي پشتيبان توليد داخلي، تحقق رشد بخش توليد دور از انتظار است. چالش کليدي امروز ايران اين است که با توجه به جمعيت و وسعت و استمرار روند فروش منابع، به نقطه‌اي رسيده که ديگر تداوم آن امکان‌پذير نيست.