مديرعامل صندوق بازنشستگي از پرداخت وام چهار ميليوني به ۲۵ هزار نفر از بازنشستگان کشوري در هر ماه خبر داد. به گزارش ايلنا، جمشيد تقي‌‌‌زاده، مديرعامل صندوق بازنشستگي گفت: افزايش قدرت خريد بازنشستگان از اهداف صندوق در سال جاري است، در اين راستا پرداخت وام ضروري قرض‌‌‌الحسنه مي‌‌‌تواند به تحقق اين هدف کمک شاياني کند. وي افزود: با برنامه‌‌‌ريزي انجام شده در هر ماه به قريب ۲۵ هزار نفر از بازنشستگان وام چهار ميليوني توماني، با کارمزد چهار درصد و با اقساط ۳۶ ماهه پرداخت مي‌‌گردد. مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري اعلام کرد: تاکنون وام چهار ميليون توماني به ۱۸۰ هزار نفر از بازنشستگان متقاضي پرداخت شده است.

رييس سازمان برنامه‌ و بودجه با اشاره به اين‌که سهم استان‌ها بايد در توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار مشخص شود، گفت: امسال يک ميليون و ۳۳ هزار شغل پايدار در سطح کشور ايجاد مي‌شود. به گزارش ايسنا، محمد باقرنوبخت در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان يزد با بيان اين‌که در سطح ملي هدف توسعه براي سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادي مورد نظر و کاهش نرخ بيکاري همراه با افزايش اشتغال است، گفت: امسال دومين سال از برنامه توسعه اقتصادي کشور در برنامه پنج ساله است. وي ارزيابي مقدماتي را از جمله اقدامات در دستور کار امسال براي مشخص کردن سهم هر استان در توسعه اقتصادي دانست و بيان کرد: در سال گذشته رشد اقتصادي از راه سرمايه‌گذاري انجام شده است. به گفته او در سال گذشته ۱۸ هزار ميليارد تومان به بيش از ۲۴ هزار واحد توليدي تسهيلات حمايتي پرداخت شده است. معاون رييس جمهور ايجاد ۸۱۹ هزار نفر فرصت شغلي در ۹ ماه را از جمله اقدامات دولت در سال گذشته بيان و خاطرنشان کرد: بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان اعتبار دولتي در سال گذشته براي طرح‌هاي عمراني هزينه شده است. نوبخت با بيان اين‌که در سال جاري به مراتب کار دولت دشوار تر است، اظهار کرد: نرخ بيکاري از ۱۲.۳ درصد به ۱۲.۱ درصد کاهش يافته است. دولت در نظر دارد امسال با تدوين ۱۲ برنامه و سرمايه گذاري ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد توماني براي يک ميليون و ۳۳ هزار نفر اشتغال پايدار ايجاد کند.

گروه اقتصاد کلان: اينکه اقتصاد کشور در يک وضعيت آشوب‌ناکي قرار گرفته است ترديدي نيست. اينکه اقتصاد کشور از هيچ نسخه خاصي پيروي نمي‌کند و گرفتار يک شيوه التقاتي هست نيز ترديدي وجود ندارد. اکنون اقتصاد نوسان‌زده و هنجارشکن کشور متاثر از مجموعه‌اي از برنامه‌هاي ناهماهنگ اقتصادي، در يک بحران فاجعه‌آميز قرار گرفته است؛ بحراني که گفته مي‌شود به دليل عدم تناسب در شاخص‌ها و رفتارهاي اقتصادي بوده است.

بي‌ترديد حرف‌هاي کارشناسان اقتصادي که گفته‌اند وضع فعلي اقتصاد کشور حاصل عدم تعادل‌هايي هست که در طي 29 ساله گذشته صورت گرفته است.

بعد از جنگ تحميلي، اقتصاد کشور در طي 30 ساله گذشته هنوز از يک استراتژي تدوين شده بي‌بهره مانده است. همين امر باعث شده تا مجموعه‌اي از برنامه‌هاي اقتصادي در قالب دولت‌ها شکل بگيرد. اين امر اقتصاد کشور را بيش از پيش دچار تناقض کرد. تک‌صدايي بودن در اين برنامه‌‎ها، نبود نيازسنجي با توجه به ويژگي‌هاي اقليمي‌و فرهنگي کشور و ... باعث شد در طي اين 30 ساله گذشته اقتصاد با التهابات رفتاري در بازارها و شاخص‌هاي کلان اقتصادي مبتلا شود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، نبود استراتژي منسجم و مدون، عدم تعادل در اقتصاد، نظام بانکي آشفته، نابساماني در بازارها از جمله بازار ارز، بودجه غيرشفاف و پر‌هزينه، خصوصي‌سازي‌هاي ساختگي و ... همه عواملي هستند که اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده است.

عدم تعادل‌ها

عدم تعادل‌هاي اقتصادي در کنار رانت‌ها ايجاد شد. اکنون توليد کشور به محاق رفته و به گفته کارشناسان اقتصادي آنچه باعث به کمارفتن توليد شده رفتارهاي نظام بانکي و بازار ارز بوده است. اکنون هزينه‌هاي توليد با رشد سرسام‌آوري مواجه شده‌اند و اين تنها به دليل نظام بانکي سودجوي کشور است.

در اين باره دکتر حسن سبحاني، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: اقتصاد دچار عدم تعادل‌هاي وسيعي هست. نرخ بهره در ايران بالا تعيين مي‌شود اقتصادهاي ديگر بهره در آن نيم تا يک درصد است به خاطر اينکه بازارهاي مختلف در اقتصادشان در تعادل بسر مي‌برد. بنابراين کارکرد بازار پول هم نرخ بالايي مطالبه نمي‌کند. عدم تعادل‌هاي وسيع باعث شده که در بازار ايران نرخ بهره بسيار گران تعيين شود. به طور مثال چون اقتصاد با رکود ... خشکسالي .. تحريم و ... دخالت نهادهاي دولتي مواجه است؛ نقدينگي در اقتصاد مولد سرمايه‌گذاري نمي‌شود، از اين رو نرخ بهره به عنوان مکانسيم سوددهي معيار اصلي نظام بانکي قرار مي‌گيرد. کارکرد نرخ بهره وضع اقتصادي را بهم مي‌ريزد. اگر قانون عمليات غير ربوي اجرا مي‌شد عدم تعادل‌ها از بين مي‌رفت؛ چرا که اين قانون باعث مي‌شود که نرخ بهره براساس ميزان کارکردي‌اش در اقتصاد مولد تعيين شود.

ناکامي‌درخصوصي‌سازي 

اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران به موضوع تعيين استراتژي براي اقتصاد پرداخته و بر بومي‌بودن نظريه‌هاي اقتصاد تاکيد دارد.

" نکته‌اي که وجود دارد و همه ازآن غفلت مي‌کنند نظريه‌هايي در مورد علوم اجتماعي و رفتاري مثل اقتصاد و مديريت است. اين نظريه‌‌هايي اگر براساس از رفتارهاي مردمان يک جغرافيايي باشد، چون با رفتارآنها تطبيق پيدا کرده، جواب مي‌دهد. اما اگر شما بخواهيد اين نظريه‌ها را در جغرافياي ديگري با مختصات و ويژگي‌هاي متفاوت اجرا کنيد و به جاي اينکه آنها را متناسب با رفتار مردم بکنيد؛ مدام از آنها بخواهيد که رفتارهاي خاص خودشان را تغيير و با رفتارهاي جديد تن بدهند. به طور يقين مردم در مقابل اين نوع تغيير رفتاري مقاومت خواهند کرد. بنابراين بايد نظريه مبتني بر رفتار باشد نه اينکه رفتار مبتني بر نظريه باشد. يعني اينکه همواره اين رفتار هست که نظريه را ايجاد مي‌کند. کساني‌که در اين سه دهه حاکم بوده‌اند نظريه را از جايي ديگر گرفته‌ و مي‌خواهند به رفتارهايي تبديل کنند که اين رفتارها لزوما رفتارهاي خاص آن جغرافيا نيست". دکتر سبحاني، موضوع خصوصي‌سازي را مصداقي براي اين موضوع دانسته که منجر به شکست شده است. "مثلا خصوصي‌سازي در کشورهاي غربي، قرن‌هاست که اعمال مي‌شود. چرا که در بستر جغرافيايي آنها مالکيت خصوصي حاکم بوده است. بنابراين اين مسئله در اين کشورها به صورت مطلوبي اجرا مي‌شود. اما همين خصوصي‌سازي براي جامعه‌اي مثل ايران که مالکيت خيلي مورد احترام قرار نمي‌گيرد. اگر هم مورد احترام واقع شده، بيشتر مالکيت تجاري مطرح بوده و نه مولد. از اين رو به طور طبيعي اين موضوع همواره با ناکامي‌موجه شده است".

نبود استراتژي در اقتصاد

سياست‌هايي که براي تحقق متغييرهاي کلان اقتصادي به کار گرفته مي‌شود در صورتي که منسجم و هماهنگ تدوين شوند، به آن مي‌توان گفت استراتژي اقتصادي که قطعا راه‌گشاي اقتصاد خواهد بود. اما اگر همين سياست‌هاي اقتصادي در قالب يک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوين نشوند به اين نوع سياست‌هاي اقتصادي، ديگر نمي‌توان نام استراتژيک بر آن گذاشت بلکه مجموعه‌اي از برنامه‌هاي هماهنگ نشده اقتصادي بهترين توصيف براي آن است که همواره اين روند در اقتصاد کشور اجرا شده است. به گفته دکتر محمد خوش چهره، اقتصاد ايران داراي يک اقتصاد مختلط بوده و هست. يعني اينکه در اقتصاد ايران بخش‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارند و مکانيسم بازار و مداخلات دولتي نيز در اين اقتصاد در جريان است.

نظام بانکي و بازار ارز

اما دکتر حسين راغفر، کارشناس اقتصادي درباره التهابات نرخ ارز و نظام بانکي کشور مي‌گويد: فساد عامل اصلي التهابات بازار ارز است.

راغفر در توضيح اقتصاد رفاقتي گفت: اين ساختار ويژگي‌هاي مانند توزيع منابع بانکي بين دوستان، توزيع فرصت‌ها و تشکيل انحصار و نيز دستکاري نظام قيمت‌گذاري را دارد. مثلا تنها در اقتصاد رفاقتي مي‌توان شاهد بود که يک نهاد نظامي‌۱۳۰ هزار خودرو را وارد کرده و سپس با دستکاري نرخ و افزايش تعرفه بر خودرو سودي نزديک به ۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان را در هر دستگاه کسب کند. وي ادامه داد: علت اصلي ادامه اين سياست‌ها منافع صاحبان قدرت است. مثلا اصل ۴۴ که يکي از اصلي‌ترين عوامل نابرابري و زمينه‌ساز غارت سپرده‌هاي مردم و منابع طبيعي در بخش معدن، ورود نيروهاي نظامي‌و بيوت در علما به اقتصاد در راستاي همين گفتمان است که باعث رشد بي‌اعتمادي در جامعه و فرسوده شدن نظام سياسي کشور شده است.

راغفر افزود: مثلا در التهابات اخير بازار ارز، فساد سيستم تصميم‌گيري اصلي کشور نقش کانوني داشت. در حاليکه افزايش نرخ ارز موجب قيمت کالاهاي مصرفي و زمينه‌ساز شورش نان در طبقه فرودست است در طبقه متوسط هم موجب به آب رفتن پس‌اندازها مي‌شود که در گسترش التهابات کمک شاياني مي‌کند. وقتي افراد جامعه کاهش ارزش پس اندازها را احساس مي‌کنند براساس يک واکنش منطقي سعي در تبديل آن با دارايي‌هاي ديگر مانند ارز مي‌کنند و در اين شرايط ۲۰ ميليارد دلار در خانه‌ها نگهداري مي‌شود که مي‌توانست به عنوان منابع بانکي راهگشاي توليد باشد.

وي سيستم بانکي را به غده سرطاني توصيف کرد و گفت: کارکرد نظام بانکي مانند غده سرطاني است که در اين شرايط ۲۰ هزار ميليارد تومان از اعتبارات بانک مرکزي صرف تخلفات بانک‌ها و موسسات مي‌شود که اين پول از جيب مردم پرداخت مي‌شود.

راغفر درباره تاثير عوامل خارجي بر اقتصاد ايران و بازار ارز گفت: وقتي اعتماد مردم از رسانه ملي سلب مي‌شود و گوش مردم به خارج است پيام‌هاي ترامپ مي‌تواند نرخ ارز را تا ۱۰ يا ۱۲ هزار تومان افزايش دهد و يا اينکه جان بولتون اين التهابات را تاثير آمريکا بر اقتصاد ايران مي‌تواند قلمداد کند.

اين در حالي است که مقام معظم رهبري در طي اين سالها همواره بر اين مولفه‌هاي ذکر شده تاکيد داشته و به نوعي براي رفع معضل آنها استراتژي تعيين کرده‌اند؛ اما نه تنها به اين فرمان‌ها توجه‌اي نشده است بلکه تنها در حد شعار باقي مانده و حتي موضوعي براي اهداف سوداگرايانه شده است. نمونه بازر آن را مي‌توان در خصوصي‌سازي و حمايت از توليد مشاهده کرد.

محمدرضا تاجيک تاکيد دارد که افزايش حدود ۲۰ درصدي حداقل مزد و ۱۰. ۴ درصدي براي ساير سطوح براساس يک توافق سه‌جانبه حاصل شده و لذا هيچيک از طرفين مذاکره از اين حق برخوردار نيست که افزايش مزد را به زيان فضاي اقتصادي کشور توصيف کند.

محمدرضا تاجيک (عضو کارگري شوراي عالي کار) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، درباره برخي نگرش‌هاي غيرحمايتي به مزد ۹۷ مي‌گويد: افزايش حدود ۲۰ درصدي حداقل مزد و ۱۰. ۴ درصدي به علاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان براي ساير سطوح مزدي براساس يک توافق سه‌جانبه در شوراي عالي حاصل شده و لذا هيچيک از دو طرف مذاکره  با گروه کارگري از اين حق برخوردار نيست که افزايش مزد را به زيان فضاي اقتصادي کشور توصيف کند.

وي با بيان اينکه؛ افزايش پلکاني مزد ۹۷ با درنظر گرفتن هزينه‌هاي سبد معيشت خانوارهاي کارگري که براي سال ۹۷، ۲ ميليون ۶۷۰ هزار تومان اعلام شده، مبناي مذاکرات مزدي پايان سال بود، مي‌افزايد: گروه کارگري با محاسبات دقيق وارد مذاکرات مزدي شد، چراکه نمي‌خواهستيم همچنان نرخ تورم اعلامي‌معيار اصلي تعيين دستمزد باشد. اساسا مبنا قرار دادن نرخ تورم به تنهايي نمي‌توانست انتظارات از مزد ۹۷ را برآورده کند و افزايش پلکاني دستمزد را هم زير سوال مي‌برد به هر حال تورم اعلامي‌با واقعيت‌هاي اقتصادي هماهنگي ندارد.

تاجيک افزود: ما درست‌ترين تصميم ممکن را در مذاکرات گرفتيم و هزينه‌هاي سبد معيشت را ملاک تعيين حداقل مزد قرار داديم تا فاصله درآمد و هزينه‌ها کاهش يابد. ضمن اينکه در مذاکرات صحبت‌هاي گروه کارفرمايي و دولت را هم شنيديم و حول اين اعداد به توافق رسيديم. از اين روست که مي‌گوييم نبايد پس از تعيين دستمزد آن را دستاويزي براي اخراج کارگران به خاطر ناتواني در پرداخت ان و تعطيلي صنايع قرار دهيم.

قائم مقام مجمع عالي نمايندگان کارگري با بيان اينکه سهم دستمزد در قيمت تمام شده کالا و خدمات بسته به ماهيت صنايع مابين ۵ تا ۱۰ درصد است، گفت: وقتي چنين ارقامي‌براي سهم مزد در هزينه‌هاي توليد اعلام مي‌شود، با خود مي‌گوييم که چرا برخي از کارفرمايان بدون اينکه به مستندات توجه کنند و مستدل حرف بزنند، يک طرفه به قاضي مي‌روند و هر درصدي از افزايش مزد را عامل تعطيلي، رکود و افزايش آمار بيکاري معرفي مي‌کنند، انگار که آن‌ها در طول سال با هيچ مشکلي مواجه نيستند، با قاچاق کالا، گراني ارز و سود بالاي بانکي مواجه نيستند و اين تنها مزد است که بايد همه کاسه‌و‌کوز‌ها را بر سر آن شکاند.

رييس سازمان اداري و استخدامي‌کشور گفت، آنچه به عنوان حقوق شهروندي در قوانين مختلف مشخص شده و نظام اداري ملزم به تأمين آنهاست، حقي است که نبايد به شهروندان فروخته شود.

به گزارش ايسنا، جمشيد انصاري اظهار کرد: نظام اداري يا آنچه که به عنوان دولت ناميده مي‌شود، فراتر از قوه مجريه است و در واقع همه قوا و ارکان کشور به نحوي جزئي از نظام اداري و اجرايي کشور هستند.

وي افزود: نظام اداري است که مجموعه ماموريت‌هاي کشور و مجموعه خدماتي را که در قانون اساسي نسبت به مردم بر عهده دارد، انجام مي‌دهد و اگر اين وظايف درست‌تر انجام شود موجب رضايتمندي و گشايش بيشتر فعاليت‌هاي مردمي‌مي‌شود و آسايش و رفاه را براي آنها رقم مي‌زند. معاون رييس‌جمهور تصريح کرد: هرچه در ارائه خدمات و انجام چنين ماموريتهايي کوتاهي داشته باشيم يا آن طور که شايسته مردم است کارها را انجام ندهيم، حتما نارضايتي مردم و کاهش سرمايه‌هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. انصاري با بيان اينکه نگاه به استان خوزستان بايد يک نگاه متفاوت نسبت به ساير استان‌ها باشد، گفت: امروز نيز به دليل نقشي که خوزستان در اقتصاد ملي دارد، بخش قابل توجهي از سرمايه‌گذاري‌هايي که در خوزستان انجام مي‌شود، با کارکرد ملي است و بخش قابل توجهي از تلاشها و زحمت‌هاي دستگاههاي اجرايي در استان خوزستان با يک هدف ملي انجام مي‌شود و در واقع استان خوزستان و چند استان ديگر کشور جزو محدود استان‌هايي هستند که بايد به مسائل آنها نگاهي فرااستاني داشته باشيم. وي با بيان اينکه اميدواريم بتوانيم تصميماتي بگيريم که اعمال حاکميت دولت و اداره امور در خوزستان ضمن اين که تسهيل مي‌شود، نتيجه‌بخش‌تر نيز باشد، ادامه داد: نظام اداري کشور مسئول اداره دستگاه‌هاي اداري نيست بلکه مسئول اداره کشور است و تصميماتي که نظام اداري اتخاذ مي‌کند، خود به خود در تمام مسايل کشور اثر مي‌گذارد.ييس سازمان اداري و استخدامي‌کشور اظهار کرد: هر تصميمي‌که در دولت راجع به نيروي انساني دولت به ويژه در بحث پرداخت‌ها گرفته مي‌شود، کل بخش پرداخت‌هاي نيروي کار کشور را متأثر مي‌کند. از ۲۳ ميليون نيروي کاري که در کشور وجود دارد، فقط ۳ ميليون نفر در بخش عمومي‌کار مي‌کنند که اگر شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي‌غيردولتي را نيز به آنها اضافه کنيم، ۱۵ درصد نيروي کار کشور در دولت و بخش عمومي‌کار مي‌کنند.

يک عضو اتاق بازرگاني گفت:اميدواريم قوه قضاييه و دولت طبق قولي که داده‌اند با کساني که در سيستم ارزي اختلال ايجاد مي‌کنند برخورد مناسبي داشته و تروريست‌هاي اقتصادي را شناسايي و به مردم معرفي کنند و بگويند چه کساني دراين مدت ۱ ميليون يورو يا دلار خريده و درخانه يا در صرافي نگه داشته‌اند؟

جمشيد عدالتيان (اقتصاددان و عضو اتاق بازرگاني) در گفت‌و‌گو با ايلنا در مورد سياست تک نرخي کردن ارز گفت: به نظر بنده تک نرخي شدن ارز که يکي از انتظارت فعالين اقتصادي و توليد کنندگان بود دوام چنداني نخواهد داشت و با فشار تقاضا واينکه اين سياست قادر به پوشش تمام نيازهاي متقاضيان نيست، احتمالا دوباره دو نرخ بر بازار حاکم خواهد شد. 

وي ادامه داد: فرض کنيد کسي که براي مسافرت‌هاي خراجي به ۵ هزار دلار يا يورو نياز دارد درحالي که تنها هزار دلار آن توسط سيستم رسمي‌پوشش داده مي‌شود و سوالي که مطرح مي‌شود اينکه اين افراد بقيه ارز مورد نياز خود را از کجا تامين مي‌کنند؟ 

وي افزود: در مورد مسال خدماتي مانند شرکت در نمايشگاه‌هاهم که ثبت سفارش صورت نمي‌گيرد نياز ارزي اين بخش چگونه تامين خواهد شد؟ به نظر مي‌رسد بانک مرکزي نتواند ارز تک نرخي را دوام دهد اما مي‌تواند اين نرخ را به نرخ بازار نزديک کند. 

عدالتيان گفت: از سويي دولت بايد اين ترس را کنار مي‌گذاشت و بر اساس محاسبه نرخ تورم داخلي و خارجي ارز را تعديل مي‌کرد تا به صورت فنري و جهشي افزايش نيابد البته اقاي سيف قول داده که اين اقدام سالانه را انجام دهند. 

عضو اتاق بازرگاني در مورد کنترل دولت بر بازار ارز گفت: يکي از موارد سوال برانگيز اقتصاد ايران همين عدم کنترل بر بازار ارز است. در پيشرفته‌ترين اقتصاد‌ها در صورتي که بيش از ۱۰ هزار دلار يا ۱۰ هزار يورو جابجا شود و شما اين مقدار را دريافت و پرداخت کنيد تنها با ارايه مدارک امکان پذير است که اقدامي‌درراستاي مبارزه با پولشويي هم است. 

وي ادامه داد: متاسفانه در کشور ما به راحتي امکان تهيه و جابجايي يک ميليون دلار يا يورو، بدون ارايه مدرکي وجود دارد که نشان از بي‌بندوباري و عدم نظارت در بازار است. 

عضو اتاق بازرگاني افزود: ما تقريبا ۱۵ ميليارد دلار قاچاق کالا داريم و مسله اصلي در اين مورد چگونگي خروج اين ارز از کشور، مبادي خروجي و تبديل آن به کالاي قاچاق است که نشان مي‌دهد سيستم ارزي کشور ضربه پذير بوده و فرصت خودنمايي را به اخلال گران داده است.