در بازار آزاد تهران، قيمت انواع سکه با افزايش مواجه شد به نحوي که سکه طرح جديد ٤٥ هزار تومان گران شد.

در جريان معاملات (دوشنبه) بازار آزاد تهران، قيمت انواع سکه در بازار افزايش داشت به نحوي که هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با رشد ٤٥ هزار توماني به يک ميليون و ٨٣١ هزار تومان رسيد. هر سکه طرح قديم با رشد بيست هزار توماني به قيمت يک ميليون و ٧٥٩ هزار تومان معامله شد.

هر نيم سکه ۱۶ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ هزار تومان و سکه يک گرمي‌٥هزار تومان گران شدند و نرخ آنها به ترتيب به ٩٠١ هزار تومان، ٥٦٧ هزار تومان و٣٥٧ هزار تومان شد.

بررسي نرخ بيکاري افراد ١٠ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد که ١٢،١ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيکار)، بيکار بوده‌اند که نسبت به سال قبل ۳ دهم درصد کاهش يافته است.

مرکز آمار ايران نتايج طرح آمارگيري نيروي‌کار سال ١٣٩٦ را منتشر کرد.

بررسي نرخ بيکاري افراد ١٠ ساله و بيش‌تر نشان مي‌دهد که ١٢،١ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيکار)، بيکار بوده‌اند. بررسي روند تغييرات نرخ بيکاري حاکي از آن است که اين شاخص، نسبت به سال ١٣٩٥، ٠,٣ درصد کاهش يافته است.

در سال ١٣٩٦، ٤٠,٣ درصد جمعيت ١٠ ساله و بيش‌تر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ يعني در گروه شاغلان يا بيکاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشارکت اقتصادي حاکي از آن است که اين نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٥)، ٠.٩ درصد افزايش يافته است.

نرخ بيکاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکي از آن است که ٢٥,٣ درصد از فعالان اين گروه سني در سال ١٣٩٦ بيکار بوده‌اند. بررسي تغييرات سالانه نرخ بيکاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نشان مي‌دهد، اين نرخ نسبت به سال قبل ٠.٦درصد کاهش يافته است.

تعداد شاغلان در سال ١٣٩٦ به ٢٣ ميليون و ٣٧٨ هزار و ٦١٣ نفر رسيد که نسبت به سال گذشته ٧٩٠ هزار و ٥٦١ نفر افزايش يافته است. نسبت اشتغال در سال ١٣٩٦ به ٣٥,٥ درصد رسيد که نسبت به سال ١٣٩٥ افزايش ١.٠ درصدي داشته است.

بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي‌دهد که در سال ١٣٩٦، ١٠,٤ درصد جمعيت شاغل،‌ به دلايل اقتصادي (فصل غيرکاري، رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت بيش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده براي انجام کار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است که ٣٨.٨درصد از شاغلان ١٥ ساله و بيش‌تر، ٤٩ ساعت و بيش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد که در سال ١٣٩٦، بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ٣٢.٠ درصد و کشاورزي با ١٧.٦ درصد قرار دارند.

خاطر نشان مي‌سازد اطلاعات نتايج طرح مذکور به صورت تفصيلي به زودي در درگاه ملي آمار به نشاني www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.

رئيس اتاق تعاون ايران با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد سياست‌ تک نرخي شدن ارز را زودتر اجرا مي‌کرد، گفت: نه تنها بخش تعاون بلکه ساير بخش‌هاي اقتصادي از نوسانات ارز دچار چالش شدند.

به گزارش فارس، بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران با حضور در جمع خبرنگاران به اهميت موضوعات اقتصادي در بيانات مقام معظم رهبري اشاره کرد و اظهار داشت: نزديک به 20 سال است که مقام معظم رهبري عناوين اقتصادي براي شعار سال انتخاب مي‌کند و اهميت اقتصاد کشور در نامگذاري شعارهاي سال و بيانات ايشان کاملا مشهود است.

وي با اشاره به اينکه اتاق تعاون ايران يکي از مخاطبين اصلي عنوان شعار سال مبني بر حمايت از کالاي ايراني است ، افزود: قطعا وظيفه سنگين‌تري نسبت به گذشته بر دوش تعاونگران احساس مي‌شود و در اين زمينه نيازمند انسجام و برنامه‌ريزي دقيق براي تحقق شعار سال هستيم. 

عبداللهي با اشاره به اينکه بخش تعاون نزديک‌ترين بخش به عناوين اقتصادي در زمينه حمايت از توليد داخلي است، گفت: براي خود تکليف مي‌دانيم که در زمينه حمايت از کالاي ايراني اقدامات اثربخشي انجام دهيم.

رئيس اتاق تعاون ايران تاکيد کرد: 90 درصد از قوانين بخش تعاون در زمينه سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، سند توسعه بخش تعاون و قانون تعاون اجرا نشده است و يقيناً بخشي از مشکلات عدم تحقق افزايش سهم تعاون در اقتصاد عدم اجراي قوانين است و اين موضوع مختص تمام دولت‌ها مي‌شود که در اين زمينه توجهي نکرده‌اند.

وي با بيان اينکه بيش از 80 درصد اقتصاد کشور در اختيار دولت بوده و فضايي براي توسعه بيشتر بخش خصوصي باقي نمي‌ماند، گفت: طبق اهداف از پيش تعيين شده بايد 25 درصد از سهم تعاون اختصاص پيدا کند اما تحقق اين امر الزاماتي از جمله تامين مالي بلند مدت و پايدار دارد.

وي گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان تنها بانک تخصصي پاسخگوي نيازهاي عمده تعاوني‌ها نيست و سرمايه آن برخلاف تاکيد قانون از 500 ميليارد تومان فراتر نرفته است.

وي گفت: عدم اجراي قوانين قطعا بخش زيادي از ظرفيت‌هاي تعاون کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است اما اين موضوع باعث نشده که از ظرفيت‌هاي خوب و بزرگ اين بخش استفاده نکنيم.

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد کشور در حال رسيدن به منطقه ثبات است اين را علائم اقتصادي مي‌گویند. پس از چندي التهاب در بازار ارز، اين روزها اين بازار در حال ساماندهي هست. بازاري که مي‌تواند بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي کشور را دوباره به ريل برگرداند. در اين ميان اقدام اخير بانک مرکزي مبني بر تک نرخي کردن ارز نشان از عزمي‌براي به ثبات رساندن اقتصاد دارد. يکي از دستاوردهاي اين اقدام، جدا سازي نرخ ارز از تورم است که اگر اين امر محقق شود ديگر مي‌توان به چشم انداز اقتصادي کشور مثبت نگاه کرد. بي شک پيامد ثبات در اقتصاد کشور، به سرازيري ثروت ملي خواهد انجاميد. 

يکي از مباحثي که همواره در جريان تعيين نرخ ارز، توجه و تاکيد زيادي برآن مي‌شود، آثار افزايش يا کاهش نرخ ارز بر تراز تجاري است. عده‌اي با استناد به مباحث تئوريک بيان مي‌کنند که براي رشد و توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي از اقتصاد تک محصولي لازم است نرخ ارز افزايش يافته و ارزش پول ملي کاهش يابد. در مقابل عده‌اي ديگر بر اين باورند که مشکل صادرات غيرنفتي ايران تنها با افزايش نرخ ارز حل نخواهد شد، بلکه چه بسا اين اقدام به تنهايي، مشکلات بيشتري از جمله افزايش تورم و بي‌ثباتي در فضاي کسب و کار را در پي داشته باشد.

يکي از مهمترين اولويت‌ها براي صادرکنندگان و وارد کنندگان، ثبات سطح قيمت‌ها و نرخ ارز است. به هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ريسک بالايي رو به رو مي‌شوند. در اين هنگام، صادرکنندگان و ارد کنندگان به سمت فعاليت‌هاي دلالي ارز سوق داده مي‌شوند. اين در حالي است که ثبات نرخ ارز و سياست‌هاي حمايتي مانند کمک‌هاي بانکي، بيمه و فعاليت‌هايي در جهت کاهش ريسک موجب مي‌شوند که واردات و صادرات در يک فرآيند معقول قرار گرفته و علاوه بر آنکه تراز تجاري مثبت خواهد شد حساب سرمايه يا همان حساب دارايي نيز مثبت شود.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش‌هاي متعدد خود در اين‌باره گزارش داده است: برخي سياست‌هاي غيرقيمتي همچون تغييرات ساختاري در اعطاي تسهيلات و اعتبارات، توسعه بيمه‌ها، سياست‌هاي حمايتي از سرمايه‌گذاري‌ها، بهبود فضاي کسب و کار، تکيه بر توليدات با مزيت نسبي بالاتر به دليل افزايش رقابت پذيري در صحنه بين‌المللي به اندازه تغييرات نرخ ارز در بهبود تراز تجاري کشور اهميت دارند.

تعيين نرخ ارز نقش موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري کشور دارد. اين اثرگذاري به خاطر نقشي است که اين نرخ در تعيين قدرت رقابتي توليدکنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي ايفا مي‌کند که همه اين عوامل در نهايت آثار خود را در ميزان توليد و اشتغال بر جاي مي‌گذارند. نرخ ارز، همچنين بر سطح عمومي‌قيمت‌ها و به تبع آن بر تورم اثرگذار است که اين نيز خود از جهتي ديگر مي‌تواند بر قدرت رقابتي توليدکنندگان و سطح توليد و اشتغال اثرگذار باشد، لذا با توجه به پيامدهاي گسترده تغيير نرخ ارز در عملکرد اقتصادي کشور، تعيين نرخ ارز و سياست‌گذاري‌هاي ارزي از اهميت بالايي برخوردارند. اين امر در شرايط کنوني به خصوص پس از جهش و نوسانات شديد نرخ ارز غيررسمي‌در بازار آزاد از اهميت بيشتري برخوردار است.

بنابراين اتخاذ سياست‌هايي که موجب ثبات نرخ ارز مي‌شود مي‌تواند نتيجه مثبتي براي تراز تجاري و به خصوص حساب سرمايه به بار بياورد. به عبارتي برنامه‌ريزان مي‌بايد به ساير عوامل رفتاري تاثيرگذار بر تراز تجاري کشور توجه خاصي داشته باشند نرخی را تعیین کنند که بتواند رابطه تعادلي بلند مدت معنادار و مثبت بين متغيير واردات و صادرات ايجاد کند.

بدين معنا که سياست‌گذاران اقتصادي قادر به پيش بيني و اعمال سياست ارزي مناسب جهت بهبود تراز تجاري خواهند بود و توانايي برنامه‌ريزي ارزي و مالي مورد نياز را براي آرام سازي بازار ارز دارند.

اين امر باعث مي‌شود که مشکلاتي مثل تورم ناشي از واردات، کاهش ارزش پول ملي و گسترش رانت به وجود نيايد.

از اين رو تعيين دستوري قيمت دلار، تنها در کوتاه مدت مي‌تواند پاسخگو باشد و ادامه اين روند جز ايجاد ناهنجاري‌هاي اقتصادي و همچنين منفي شدن حساب سرمايه چيز ديگري عايد کشور نخواهد شد.

برآورد تراز ارزي ايران در سال ۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶، درآمد ارزي ايران شامل ۵۰ ميليارد دلار صادرات نفتي و ۴۵ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي برآورد مي‌شود که در نتيجه ۹۵ ميليارد دلار ارز حاصل اقتصاد کشور شده است.

واردات رسمي‌در حدود ۵۵ ميليارد دلار که با در نظر گرفتن ۱۵ ميليارد دلار واردات قاچاق و ارز گردشگري خارجي در مجموع ۷۰ ميليارد دلار ارز مصرف شده است.

در نتيجه مازاد ارزي در حدود ۲۵ ميليارد دلاري وجود دارد که نحوه مصرف آن روشن نيست. موضوع قابل توجه اين است که عوامل وابسته به دولت و دولت با داغ کردن بازار و ايجاد کمبود مصنوعي، با وجود مازاد ارزي قابل توجه بهاي دلار را تا ۲۰ درصد بالا بردند.

در مجموع افزايش نرخ ارز يا به عبارتي نوسان‌هاي دائمي‌قيمت آن، بر روي قيمت تمام شده و در نتيجه بهاي فروش توليدکنندگان صنعتي و کشاورزي کشور تاثير مستقيمي‌بر جاي مي‌گذارد. در چند سال اخير به انحاء متعددي، حاشيه سود توليدکنندگان داخلي پايين آمده است، بنابراين امکان ناچيزي براي عدم افزايش قيمتها وجود دارد. در فقدان افزايش قدرت خريد مردم و شرايط رکودي، افزايش قيمت‌ها منجر به تتزل قدرت خريد مردم و به تبع آن کاهش مصرف داخلي مي‌شود. در نتيجه چرخه رکودي کشور عميق‌تر خواهد شد.

بر اساس نوسان‌هاي شديد ارزي در چند ساله اخير، هر چند تراز تجاري کشور مثبت بوده اما حساب سرمايه دارايي روند معکوسي داشته است. حساب سرمايه دارايي يعني همان ميزان مالکيت يک کشور به سرمايه موجود است. به عبارتي سرمايه‌گذاري‌هايي که يک کشور مي‌تواند از آن خود کند.

شايد به همين دليل است که حالا مسئولان بانک مرکزي از سياست جديد ارزي خود دفاع مي‌کنند. مديرکل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي گفت: به دليل قاچاق ارز تراز تجاري کشور مثبت بوده ، اما حساب سرمايه منفي است.

مهدي کسرايي پور در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما گفت: برنامه جديد ارزي دولت محدوديت منابع ارزي نيست بلکه مديريت بهينه در ارتباط منابع با مصارف است. مدير کل سياست‌ها و مقررات ارزي بانک مرکزي گفت: در آينده براي مرز‌هاي زميني و دريايي نيز تمهيداتي انجام مي‌شود.

حميد زمان‌زاده کارشناس مسائل پولي و بانکي نيز در اين باره گفت: در دو سال گذشته با موج خروج سرمايه از کشور روبرو بوده‌ايم که فشار بزرگي روي بازار ارز داشته است.

وي افزود: يکي از دستاورد‌هاي سياست‌هاي جديد ارزي جلوگيري از خروج سرمايه از کشور است.

زمان زاده اضافه کرد: در زمان تحريم‌ها صرافي‌ها به عامل خروج ارز از کشور تبديل شده بودند که جلوي اين موضوع بايد گرفته مي‌شد و نقل و انتقال ارز به شبکه بانکي باز مي‌گشت.

کارشناس مسائل پولي و بانکي گفت: با مقررات جديد ارزي سرمايه‌ها کنترل مي‌شود و نقش اصلي نقل و انتقال منابع ارزي به بانک‌ها باز مي‌گردند و صرافي‌ها نقش محدود خود را ايفا خواهند کرد.

وي افزود: مقررات جديد ارزي قاچاق کالا را کاهش مي‌دهد و بازار نقد ارزي را که پس از تحريم‌ها ايجاد شده بود محدود مي‌کند.

زمان زاده گفت: در دنيا بازار نقد بخش کوچکي از بازار ارز را تشکيل مي‌دهد.

آنچه اکنون موضوع مناقشه بين کارشناسان وسياستگذاران ارزي شده است، نحوه برخورد با بازار ارز است. کارشناسان معتقدند که بايد نرخ ارز در فضاي عرضه و تقاضا تعيين شود تا همه شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تراز تجاري و حساب سرمايه مثبت شود و بتوان از فرار سرمايه در کشور جلو گيري کرد.

دکتر حسين راغفر کارشناس اقتصادي، در اين باره گفت: اکنون ساز و کارهاي کنترل و مکانيسم‌هاي نقل و انتقالات مالي، به دليل رشد فناوري‌هاي ارتباطي در دنيا عملا به شدت تغيير کرده است و نسبت به دهه 60 که ما در کشور با جنگ رو به رو بوديم و ابزارهاي کنترلي آن دوران را داشتيم فرق چشمگيري دارد. ممنوعيت خريد و فروش ارز در صرافي‌ها تنها راه کنترل خروج ارز از کشور نيست بلکه بايد سازو کارهاي متعدد ديگري مثل ثبت صادرات طراحي شود. ما در ثبت صادرات شاهد هستيم منابع ارزي صادراتي که از طريق حمايت‌هاي دولتي انجام مي‌گيرد بايد وارد کشور شود و اين منابع هم بايد به قيمت منطقي در اختيار دولت قرار بگيرد و دولت باز هم بتواند همين منابع را در اختيار صادر کنندگان يا توليدکنندگان قرار دهد. به هر حال بايد براي اينکه داراي تراز تجاري مثبت توامان با حساب سرمايه مثبت باشيم بايد مکانسيم نرخ ارز را بر اساس کشش منطقي بازار تعيين کرد؛ نه از شيوه سوداگرايانه و رانتي. دولت اين موضوع را به خوبي درک کرده واقدام اخير بانک مرکزي در اين باره است.

کارشناسان معتقدند در صورتي که مراکز عملي کاربردي دولتي تعطيل شوند ۳۵ هزار نفر از کارمندان اين مراکز بيکار خواهند شد.

به گزارش مهر، حجت سوري کارشناس آموزش‌هاي علمي‌کاربردي در يادداشتي درباره مصوبه دي ماه سال گذشته شوراي عالي اداري مبني بر انحلال مراکز علمي‌کاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، اجراي اين مصوبه را باعث بيکار شدن ۳۵ هزار نفر از کارکنان و استادان اين مراکز که ارتباط مستقيم کارمندي و قراردادي با آن دستگاه اجرايي ندارند، دانسته است. متن کامل اين يادداشت از نظرتان مي‌گذرد:

شوراي عالي اداري در يکصد و هشتادمين جلسه خود در دي ماه ۱۳۹۶، به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان اداري و استخدامي‌کشور، مصوب کرد، مراکز مجري آموزش‌هاي علمي‌کاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي حداکثر تا پايان سال تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷، منحل و يا به بخش خصوصي واگذار شوند. هفدهم بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که رئيس جمهور اين مصوبه شوراي عالي اداري را جهت اجرا ابلاغ کرد. مصوبه‌اي که تاکيد کرده بود وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از تاريخ ابلاغ آن مجاز به صدور مجوز پذيرش دانشجو در هيچ‌يک از مقاطع تحصيلي براي موسسات پژوهشي و مراکز مجري آموزش‌هاي علمي‌کاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي نيستند.

ابلاغ مصوبه شوراي عالي اداري، در شرايطي صورت گرفت که براساس برنامه ششم توسعه بايد تعداد دانشجويان مهارتي کشور تا پايان برنامه ۳۰ درصد باشد که در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد هستند. به عبارتي بايد در سال ۱۳۹۸، با در نظر گرفتن جمعيت ۴ ميليوني دانشجويان در کل، يک ميليون و ۲۰۰ هزار دانشجوي مهارتي داشته باشيم. اکنون در کشور کمتر از ۶۰۰ هزار دانشجوي مهارتي در کشور داريم. در شرايطي که ۴۰ درصد گرايش‌ها به سمت آموزش‌هاي مهارتي است و نيز دانشجوي مهارتي مي‌تواند با هزينه‌اي اندک اشتغال خود و ديگران را فراهم آورد و در وضعيتي که کشور به شدت به اين دانشجويان نياز دارد، ابلاغ اين مصوبه و تعطيلي مراکز علمي‌کاربردي موجي از نگراني را در ميان مديران مراکز، دانشجويان؛ استادان، کارکنان مراکز و نيز نمايندگان ملت به وجود آورده است. سخن آخر اينکه، بدون شک يکي از مهم‌ترين پيامدهاي احتمالي مصوبه شوراي عالي اداري مي‌تواند، تعطيلي مراکز آموزش مهارتي، بيکاري مدرسان دانشگاهي و بلاتکليفي هزاران دانشجوي علمي‌کاربردي در سراسر کشور باشد. درکنار اين موارد بايد بحث بيکاري کارکنان اين مراکز را نيز مد نظر داشت؛ امري که به نظر مي‌رسد اساسا پيشنهاددهندگان اوليه اين مصوبه از آن بي اطلاع بوده‌اند و وابستگي اينگونه مراکز به دولت را مساوي امنيت شغلي کارکنان آن دانسته اند. درحالي که بخش قابل توجهي از کارکنان مراکز هيچ گونه قرارداد و وابستگي به بدنه و بودجه دولت ندارند و حقوق و دستمزد ايشان از محل شهريه‌هاي دانشجويي تامين مي‌شود و به تبع با تعطيلي مراکز، به خيل جمعيت جوياي کار کشور اضافه خواهند شد. براساس بررسي‌هاي صورت گرفته، تعطيلي مراکز علمي‌کاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجراي منجر به بيکاري حدود ۳۵۰۰۰ نفر از کارکنان و مدرسان اين مراکز مي‌شود که رابطه قراردادي با دستگاه اجرايي ذي ربط ندارند و رابطه کاري ايشان درقالب «قرارداد کار معين» و همچنين «قرارداد حق التدريس» با موسسه علمي‌کاربردي مربوطه تنظيم شده و حقوق و دستمزدشان از محل شهريه‌هاي دانشجويي تامين مي‌شود.

يک اقتصاددان مي‌گويد: در موضوع حمايت از کالاي ايراني اگر توليدکننده کالاي با کيفيت و ارزان در اختيار مردم قرار دهد، آنها قطعا به کالاي ايراني توجه خواهند کرد؛ به اين ترتيب حمايت از کالاي ايراني موضوعي است که بايد آن را از مسئولان پيگيري کرد نه از مردم. علي اکبر نيکو اقبال در گفت‌وگو با ايسنا، درباره موضوع حمايت از کالاي ايراني که به عنوان شعار امسال توسط مقام معظم رهبري نام‌گذاري شده است، اظهار کرد: ابتدا اينکه بايد ببينيم کدام کالاها توليد داخل دارند. در شرايط کنوني محصولات ايراني عمدتا محدود به برخي از محصولات کشاورزي اعم از پسته، هندوانه و برخي صنايع دستي مانند فرش هستند. باقي کالاهاي مورد نياز افراد غالبا در خارج از کشور توليد مي‌شوند و اگر کاملا هم خارجي نباشند، به هر حال قطعات و تکنولوژي آنها وارداتي است. وي افزود: بنا بر آنچه گفتم در زمينه حمايت از کالاي ايراني نمي‌توان چندان از مردم انتظار داشت، بلکه اين مجموعه حاکميت است که بايد در جهت بهبود کالاي ايراني و افزايش مصرف آن اقداماتي انجام دهد. يکي از اين اقدامات جلوگيري از قاچاق کالا است. امروز مي‌بينيم که انواع کالاي مصرفي اعم از پوشاک و ... همه وارداتي هستند و چون قاچاق مي‌شوند و هزينه گمرک هم به آنها تعلق نمي‌گيرد، در نتيجه ارزان‌قيمت وارد بازار مي‌شوند.

نيکو اقبال در ادامه با اشاره به اينکه در چنين شرايطي بايد به مصرف‌کننده هم حق داد وقتي که مي‌تواند کفش چيني با کيفيت مناسب را ۴۰ هزار تومان خريداري کند، چرا بايد ۴۰۰ هزار تومان هزينه کرده و پول به کفش تبريز بدهد گفت: در نظر داشته باشيد که اوضاع اقتصادي مردم هم چندان مناسب نيست. اين اقتصاددان يکي از مهم‌ترين اقداماتي که بايد دولت انجام دهد تا قيمت محصولات ايراني به تعادل برسد را متعادل کردن نرخ ريال متناسب با تورم با نرخ دلار دانست و گفت: سياست‌هاي سرکوب نرخ ارز در اين زمينه موثر بوده و منجر به آن خواهد شد که کالاي ايراني از حيث قيمت توان رقابت با کالاي خارجي را نداشته باشد. عضو هيات علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه تهران اين را هم گفت که دولت بايد به فکر حمايت از واحدهاي توليدي باشد. اکنون واحدهاي توليدي با حدود ۳۰ درصد از ظرفيت کار مي‌کنند و چنين وضعيتي منجر به آن خواهد شد که کالا به صورت انبوه توليد نشده و ارزان تمام نشود. او به مسئله تاثير سياست در اقتصاد هم اشاره کرد و گفت: ثبات سياسي مهم‌ترين موضوعي است که در اقتصاد يک کشوري تاثير مي‌گذارد و ثبات اقتصادي از طريق سياست‌هاي پولي، مالي و بانکي قابل پيگيري است. در اين موضوع وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تاثيرگذارند. نيکو اقبال همچنين به موضوع بودجه اشاره کرد و گفت: بودجه يکي از عواملي است که اقتصاد کشور را دچار بحران کرده است. اکنون از توليدکننده ماليات گرفته مي‌شود و صرف بودجه جاري مي‌شود؛ بدون اينکه تاثيري در اقتصاد کشور داشته باشد. نظام بودجه‌ريزي ايران بايد تغيير کند و دولت سريع‌تر بايد به فکر کوچک‌سازي خود باشد.