يک نماينده مجلس با اعلام اينکه از هفته‌هاي پاياني سال گذشته تا امروز ۶۴۸۱ خودرو با ثبت سفارش غيرقانوني از گمرک ترخيص شده‌اند، گفت: در صورت عدم معرفي عوامل اين تخلف، فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي نام آنها را منتشر مي‌کند. به گزارش فارس، امير خجسته، رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: گمرک به طرق مختلف از زمين، هوا و دريا واردات انجام مي‌دهد و اين واردات به صورت غيرقانوني از مبادي رسمي‌انجام مي‌گيرد که کشور را فلج کرده است. اين نماينده مجلس همچنين گفت: پيش‌تر گفته شده بود ۵۵۰۰ خودرو به صورت غيرقانوني و به وسيله جعل سفارش‌ها وارد کشور شده است اما رئيس‌کل گمرک و وزير اقتصاد و دارايي طبق روش معمول خود اين رقم را تکذيب کرده و خلاف واقع دانستند. خجسته با اعلام اينکه از هفته‌هاي پاياني سال گذشته تا به امروز ۶۴۸۱ خودرو از طريق ثبت سفارش غيرقانوني از گمرک ترخيص شده‌اند، گفت: مستندات قانوني اين ثبت سفارش‌ها و ترخيص غيرقانوني وجود دارد و هر مرجعي که ادعاي کذب بودن آن را مي‌کند ما آماده‌ايم مدارک را ارائه دهيم. وي با اشاره به اينکه ۴۲۴ خودرو از اين ميزان توسط نيروي انتظامي‌کشف شد، عنوان داشت: در ۲۶ اسفند سال گذشته مديرکل دفتر بازرسي گمرک طي نامه‌اي به‌ظاهر محرمانه به گمرک‌هاي شهيد باهنر، لنگه، تهران، قشم، گناوه، گفته است حسب نامه‌هاي محرمانه وزارت بازرگاني، تعداد ۶۴۸۱ خودرو سواري به روش غيرقانوني ثبت سفارش شده و طبق قانون همه مشمول قاچاق شدند و گمرکات موظفند بلافاصله طبق قانون مبارزه با قاچاق و قانون مجازات اسلامي‌عليه کليه عوامل ذي‌مدخل به مراجع قضايي اعلام جرم کنند.

شرکت اورند پيشرو به عنوان يکي از برندهاي برتر در همايش يکصد برند برتر شرکت کرد.اين همايش که در اسفندماه سال ۹۶ برگزار شد با اهداي نشان و جوايزي براي اورند پيشرو همراه بود.اورند پيشرو در اين همايش تنديس زرين برند برتر سال ۹۶ را دريافت کرد. اورند پيشرو همچنين به عضويت انجمن کيفيت بهره وري ايران درآمد و پروانه اين عضويت را هم دريافت کرد.اين برند همچنين به عنوان يکي از ۱۰۰ برند برتر سال ۹۶ به عضويت افتخاري در هيات علمي‌مرکز پژوهش و آموزش مديريت ايران درآمد.

ثبت سفارش‌هاي واردات و صادرات کالا که از هفته پيش متوقف شده بود، بار ديگر از سرگرفته شد. به گزارش ايسنا، بنا بر آنچه اعلام شده است: «با توجه به اعمال تغييرات مربوطه در بخش تجاري سامانه جامع تجارت و همچنين سامانه ثبتارش، از ساعتي قبل امکان ارسال درخواست‌هاي افتتاح به سامانه ثبتارش فراهم شده است. البته در حال حاضر امکان ويرايش درخواست‌هاي قبلي وجود نداشته و پس از پياده‌سازي تغييرات مربوطه اطلاع‌رساني لازم در اين زمينه صورت خواهد گرفت». نکته ديگر آنکه براساس مصوبات اخير هيات وزيران در تاريخ ۲۲ فروردين‌ماه سال‌جاري و به منظور ساماندهي بازار ارز، تغييراتي در بخش عمليات تجاري سامانه مربوطه اعمال شده است. از جمله اين تغييرات مي‌توان به تغييرات صورت گرفته در مقادير و نوع عمليات ارزي اشاره کرد. در اين بخش گزينه بدون انتقال ارز به گزينه‌هاي قبلي اضافه شده و گزينه غيربانکي که در گذشته وجود داشت حذف شده است. براين اساس تجار روي اين سامانه در زمينه‌ عمليات ارزي با دو گزينه بانکي و بدون انتقال ارز مواجه مي‌شوند. همچنين در زمينه تامين ارز نيز تغييراتي صورت گرفته و به تناسب نوع عمليات ارزي انتخاب شده مقادير زير براي تامين ارز قابل انتخاب خواهند بود. در صورت انتخاب گزينه بانکي تجار مي‌توانند گزينه‌هايي مانند خريد ارز از سيستم بانکي، از محل صادرات يا از محل حساب ارزي خود را انتخاب کنند.

تعيين قيمت‌هاي جديد خودرو

 براساس شاخص‌هاي سال ۹۶

رئيس شوراي رقابت با اعلام اينکه در مجوز افزايش قيمت‌ها شاخص کيفيت عامل مهمي‌محسوب مي‌شود، افزود: هنوز بانک مرکزي نرخ تورم سال ۹۶ را ارسال نکرده تا براساس آن جلسات نهايي شدن قيمت خودرو در سال ۹۷ انجام شود. رضا شيوا در گفتگو با تسنيم، درخصوص درخواست افزايش قيمت خودرو توسط قطعه‌سازان، اظهار داشت: شوراي رقابت براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو نسبت ميزان افزايش قيمت خودروهاي زير 40 ميليون تومان اقدام خواهد کرد. وي با اعلام اينکه در مجوز افزايش قيمت‌ها شاخص کيفيت عامل مهمي‌محسوب مي‌شود، افزود: هنوز بانک مرکزي نرخ تورم سال 96 را ارسال نکرده تا براساس آن جلسات نهايي شدن قيمت در سال 97 انجام شود. رئيس شوراي رقابت در ادامه با اشاره به اينکه اگر کسي پيشنهادي براي شاخص‌هاي خودروهاي مشمول قيمت‌گذاري دارد آن را به شوراي رقابت ارائه دهد، گفت: علاوه بر اين موضوع انتقاداتي به حذف شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو مطرح مي‌شود که اصلا منطقي نبوده و اين شورا براساس قانون وظايف خود را انجام خواهد داد. شيوا تأکيد کرد: مجوز افزايش قيمت براساس شاخص‌هاي اقتصادي سال 96 تعيين خواهد شد و تغييرات اخير نرخ ارز تأثيري در تعيين قيمت‌هاي جديد خودرو ندارد.

توليد موتورسيکلت‌هايي که استانداردهاي يورو ۴ را نداشته باشند متوقف شد. به گزارش ايسنا، براساس مصوبه هيات دولت از ابتداي مهرماه سال ۱۳۹۳ تا پايان سال ۱۳۹۶ توليد موتورسيکلت‌ها براساس استانداردهاي يورو ۳ بلامانع بوده اما از ابتداي سال ۱۳۹۷ کليه موتورسيکلت‌هاي توليدي بايد براساس استاندارد روز اتحاديه اروپا که در حال حاضر يورو ۴ است، توليد شوند. براين اساس از ابتداي سال جاري هيچ توليدکننده‌اي نبايد موتورسيکلتي را که استاندارد يورو ۴ ندارد توليد و به بازار عرضه کند. قابل اشاره اينکه موتورسيکلت‌سازان به تازگي از سازمان محيط زيست فرصتي را درخواست کرده‌اند که تا ابتداي دي‌ماه سال جاري فرصتي به آنها داده شود تا توليدات خود را براساس استاندارد يورو ۴ تطبيق دهند و محصولات خود را بر اساس استاندارد روز اتحاديه اروپا به بازار عرضه کنند. اين درخواست در صورت موافقت سازمان حفاظت محيط زيست به هيات دولت ارسال خواهد شد تا در ارتباط با آن کسب تکليف شود.

گروه صنعت، معدن و تجارت: نوسان نرخ دلار و افزايش آن تا بيش از ۶ هزار تومان شوکي بود که هفته گذشته به بازار ارز وارد شد. به نظر مي‌رسد افزايش نرخ دلار تا حدودي به سود توليد داخل باشد و کالاي ساخت داخل که با نرخ تمام‌شده بالا در ميدان رقابت با محصولات وارداتي نتواند خودنمايي کند مجالي براي سهم‌خواهي بيشتر داشته باشد. با اين حال براساس گزارش‌هاي موجود وابستگي به مواد اوليه حتي اگر از داخل (زيرا توليدکنندگان مواد اوليه داخلي محصولات خود را با نرخ دلار به فروش مي‌رسانند) مشکلات آنها را نيز دو برابر کرده است. البته اين مسئله با صادرات رفع مي‌شود، خلأيي که در صنعت کشور نمود زيادي دارد.

در همين حال اواسط هفته گذشته بود که نرخ مصوب ارز براي همه فعاليت‌هاي اقتصادي اعلام و دستور شد. در اين ميان برخي فعالان قطعه ساز بر اين باورند با وجود تک نرخي شدن ارز، بازهم قطعه‌سازان براي خريد مواد اوليه، حداقل 30 درصد بيشتر از نرخ واقعي ارز متحمل خواهند شد. اين در حالي است که به اعتقاد برخي کارشناسان و فعالان اين حوزه در بازار کسب و کار و فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، نوسانات نرخ ارز از جمله سنگ‌هاي پيش پاي بنگاه‌هاي توليدي هستند که با هر تغييري در يک ريال و دلارشان، بازار را زير و رو مي‌کنند. توليد قطعات خودرو و بنگاه‌هاي توليد و واردکننده مواد اوليه قطعه‌سازي‌ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند و با هر افزايش و تغيير در نرخ دلار، حجمي‌از ضرر و زيان را متحمل مي‌شوند.

از طرف ديگر بايد منتظر ماند و ديد حالا که نرخ ارز از سوي دولت با قيمت «4200» تومان تک‌نرخي شده، چه تاثيري مي‌تواند در فضاي توليد ايجاد کند. اين در حالي است که بررسي‌هاي ابتدايي و گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد که قطعه‌سازان هنوز در شوک قيمتي ارز و نبود ثبات بازار ارز هستند. از همين رو برخي قطعه‌سازان بر اين باورند اگر قيمت خودرو افزايش يابد، دست و پاي قطعه‌سازان نيز بازتر مي‌شود و آنها نيز مي‌توانند خود را با افزايش قيمت‌ها تطبيق دهند. در اين ميان پرسش اصلي اينجا است که اکنون با ثبات نرخ ارز در بازار، ديگر چه مشکلاتي حول صنعت قطعه‌سازي مي‌چرخد و مهمترين خواسته‌هاي آنها چيست؟ آيا بايد قطعه‌سازان چشم انتظار تصميمات جديد دولت براي تامين ارز بنگاه‌هاي اقتصادي بمانند؟

مشکلات پيش‌روي قطعه‌سازان

بررسي وضعيت واحدهاي قطعه‌سازي و صحبت‌هاي مطرح شده از سوي فعالان اين حوزه صنعتي نشان مي‌دهد که در حال حاضر يکي از مشکلات اساسي صنعتگران افزايش بي‌رويه نرخ ارز در کشور و قراردادهاي آنها با خودروسازان است زيرا با نرخ قبلي محصولات را از صنعتگران مي‌خرند. در آن دوره نرخ ارز متفاوت (۴هزار و ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان) از اکنون بود اما در حال حاضر قطعه‌سازان بايد همچنان به تعهدات خود براساس قراردادهاي پيشين عمل کنند. ضمن آنکه مواد اوليه با نرخ بيشتري تهيه مي‌شود.

در حالي که توليدکنندگان نيز بايد تلاش دوچندان در ارتقاي کيفي محصولات خود کنند. کيفيت مطلوب با استفاده از مواد اوليه مناسب به‌دست مي‌آيد که به‌طور قطع نرخ تمام‌شده را افزايش مي‌دهد. حال بايد ديد اين امر صرفه اقتصادي براي صنعتگر دارد و آيا مصرف‌کننده با افزايش قيمت‌ها راغب به خريد خواهد بود؟ در اين ميان با پيشينه فعاليتي که قطعه‌سازان کشور دارند تمام مشکلات و چالش‌ها يکي بوده و سخنان مشابه است؛ کمبود نقدينگي، مشکلات گرفتن دسته‌چک (زيرا قانون آن نداشتن چک برگشتي است که در صنعت ممکن نيست) و... ضمن آنکه معتقديم صنعت قطعه کشور بايد در بودجه سالانه سهم‌خواهي کند. از طرف ديگر هزينه‌هايي مانند آب، برق و... افزايش يافته که به همان نسبت نرخ توليد نيز بالا مي‌رود. حداقل اين است که دولت براي توليد، يارانه‌اي خاص درنظر بگيرد اينکه هزينه مصرف گاز با تعرفه کمتر باشد و... در حالي که امروز مواد اوليه‌اي که صنعتگر از سازندگان داخلي تهيه مي‌کند به نرخ صادرات آنها و مانند مشتري خارجي است.

ثبات بازار ارز، خواسته قطعه‌سازان

در همين ارتباط رضا رضايي، عضو انجمن همگن نيرو محرکه قطعه‌سازان کشور به خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: اکنون بازار خودرو خوابيده است و قطعه‌سازان نيز با هر سختي که بر سر راه‌شان بوده توليدات خود را در راستاي حمايت از خودروسازان ارئه کرده‌اند؛ اما تمام خواسته آنها از دولت، ثبات در نرخ ارز و ايجاد فضاي کسب و کار آرام است. به گفته رضايي، اگر ارز چهار يا پنج هزار تومان مي‌شود، قطعه‌سازان با آن کنار مي‌آيند، اما تنها خواسته آنها ثبات در نرخ ارز است که حداقل چندسالي نرخ ارز ثابت باشد. او ادامه داد: خواسته ديگر قطعه‌سازان در راستاي نوسانات نرخ ارز، آزادسازي قيمت‌ها از سوي خودروسازان است. چراکه اگر بازار تعيين کننده قيمت خودرو باشد، قطعات و کيفيت خودروها نيز بيش از زمان حال خواهد شد.

به گفته رضايي، در حال حاضر قيمت قطعات مربوط به مصوبه‌هاي سال 92 است در حالي که از آن زمان تاکنون بارها نرخ ارز دستخوش تغييرات شده است. او تاکيد مي‌کند: اگر فضاي کسب و کار براي بنگاه‌داران اقتصادي همچون قطعه‌سازان و خودروسازان که از جمله مولدهاي توليد هستند تشويقي باشد، ديگر کسب و کارهاي غير مولد همچون واردات و قاچاق اجازه ورود نخواهند داشت. عضو انجمن همگن نيرو محرکه قطعه‌سازان کشور اظهار کرد: قطعه و خودرو از جمله صنايع استراتژيک کشور هستند، چراکه در راستاي ايجاد يک شغل در بخش خودروسازي، چهار شغل ديگر ايجاد مي‌شود. از اين رو صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي با حداقل 70 رشته شغل ديگر در ارتباط است که رونق و رکودشان به مشاغل و صنايع ديگر نيز سرايت مي‌کند. 

رضايي ادامه داد: خواسته قطعه‌سازان در کنار ثبات نرخ ارز، افزايش تعرفه خودروها و آزادشدن قيمت‌گذاري خودرو، افزايش اعتبارات بانکي و کمک به قطعه‌سازان و توانمندسازي آنهاست. اين عضو انجمن قطعه‌سازان در پايان با اشاره به نام‌گذاري سال 97 به‌عنوان حمايت از کالاي ايراني، خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان به‌عنوان بنگاه توليدکننده کالاي ايراني، آماده فراهم کردن قطعات باکيفيت ايراني را داريم به شرط آنکه بازار رقابتي به همراه تحويل به موقع و خدمات پس از فروش باکيفيت از سوي دولت ايجاد شود.

مهار نوسان بازار توسط ارز تک‌نرخي

دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: با تعيين نرخ 4200 توماني براي دلار و ايجاد آرامش در بازار، تا اندازه‌اي از افزايش قيمت‌ها جلوگيري و نوسان قيمت برخي مواد اوليه کنترل شد. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايرنا افزود: بهاي مواد فولادي، پتروشيمي‌و هر آنچه در بورس عرضه مي‌شود و مبناي قيمتي آنها ارز آزاد و فوب خليج فارس است، در پي يکسان‌سازي نرخ ارز به تعادل و تناسب رسيد و اکنون مي‌توان بر پايه اين قيمت‌ها برنامه‌ريزي کرد. دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان به مطالبات مالي قطعه‌سازان از خودروسازان گريزي زد و گفت: هنوز مطالبات جامعه قطعه‌سازان از 2 خودروساز بزرگ کشور به روز نشده و هرچند عمده قراردادها سه ماهه يا چهار ماهه است، اما پرداخت مطالبات معوق به روز رساني نشده و هنوز بخش زيادي از مطالبات باقي است.

محبي‌نژاد ابراز اميدواري کرد برنامه منسجم و پايداري براي پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود، زيرا تداوم روند کنوني، صنعت قطعه‌سازي را به مشکلاتي مبتلا مي‌کند که در سال‌هاي گذشته با آنها دست به گريبان بود. وي اضافه کرد: بخشي از مشکلات با افزايش قيمت خودروها و همچنين خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري از سوي شوراي رقابت حل مي‌شود. دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور بيان داشت: تا زماني که تعيين قيمت خودروهاي داراي ارزش کمتر از 450 ميليون ريال از شمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت خارج نشود، زيان خودروسازان و قطعه‌سازان ادامه مي‌يابد که اين امر، يکي از عوامل اصلي بروز کاهش کيفيت قطعات و خودروهاي توليدي در اين بازه قيمتي است.

رييس سازمان ملي استاندارد ايران تاکيد کرد از کنترل کيفي خودروسازان رضايت ندارد و در صورت دريافت گزارش مشتريان درباره استفاده از قطعات بي‌کيفيت و غيراستاندارد با متخلف برخورد مي‌شود. نيره پيروزبخت، در گفتگو با ايرنا افزود: مطابق مصوبه شوراي سياست‌گذاري خودرو، واحدهاي خودروسازي بايد از قطعات استاندارد در توليد و مونتاژ خودروها استفاده کنند. به گفته اين مسوول، در صورت محقق نشدن اين امر خودروسازان مسوولند و بايد پاسخگو باشند. وي بيان داشت: برخي قطعات مشمول استاندارد اجباري است و کنترل مي‌شود اما خودروسازان بايد مطابق رويکرد نوين استانداردسازي بر استاندارد بودن ساير قطعات نظارت کنند؛ زيرا در صورت استفاده از قطعات غيراستاندارد، با خودروساز برخورد مي‌شود.

پيروزبخت يادآوري کرد: برخي خودروسازان از قطعات باکيفيت استفاده کرده و رضايت مشتريان را جلب کرده‌اند اما در برخي خودروها براي کاهش قيمت تمام شده، از قطعات بي‌کيفيت استفاده شده است. وي تصريح کرد: سازمان ملي استاندارد قادر به کنترل همه قطعات خودرويي نيست و خودروسازان در برابر محصول توليدي خود مسووليت دارند؛ بنابراين در صورت گزارش تخلف و اعلام شکايت از سوي مشتريان، با خودروسازان متخلف برخورد مي‌شود. رييس سازمان ملي استاندارد ايران يادآوري کرد: کنترل تک تک قطعات يک خودرو از سوي مسوولان استاندارد، در هيچ جاي جهان مرسوم نيست؛ ما مجموعه يک خودرو را کنترل مي‌کنيم که به درستي کار مي‌کند يا خير. به گفته وي، اگر قرار بود همه قطعات خودروها استاندارد باشد، آنگاه قيمت خودروها به‌طور چشمگيري افزايش مي‌يافت. پيروزبخت تصريح کرد: کنترل کيفيت در کارخانه‌هاي خودروسازي، حلقه گمشده کار است و هيچ کوتاهي از سوي مديران کنترل کيفيت که به مثابه نمايندگان سازمان ملي استاندارد به شمار مي‌روند، پذيرفته نيست. وي بيان داشت: اگر متصديان کنترل کيفيت کارشان را به درستي انجام مي‌دادند، شاهد شکايت‌هاي مردمي‌نبوديم؛ موضوعي که در کشورمان مغفول مانده است. اين مقام مسوول همچنين درباره نقش شوراي رقابت و قيمت‌گذاري خودروها تصريح کرد: اين شورا با کنترل قيمت‌ها به نفع مصرف‌کننده در سال‌هاي گذشته تاثيرگذار بوده است و نمي‌توان بيان داشت يکي از دلايل کيفيت پايين برخي قطعات، حضور شوراي رقابت است. مدتي قبل رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور به ايرنا گفت: زماني در دولت‌هاي نهم و دهم با بيان عبارت «پرايد کيلويي چند؟» قيمت‌گذاري خودروها به شوراي رقابت واگذار شد که تصميمي‌اشتباه بود، زيرا نبايد اجازه داد دولت يا خودروسازان در فرآيند قيمت‌گذاري دخالت کنند تا قطعه‌سازان نيز بتوانند فعاليت‌هاي خود را با روال عادي به انجام برسانند. در همين حال، دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان کشور نيز در گفتگو با ايرنا يادآوري کرد: تا زماني که تعيين قيمت خودروهاي داراي قيمت کمتر از 45 ميليون تومان (450 ميليون ريال) از شمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت خارج نشود، زيان خودروسازان و قطعه‌سازان ادامه مي‌يابد که يکي از عوامل اصلي بروز کاهش کيفيت قطعات و خودروهاي توليدي در اين بازه قيمتي است.

عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: گزارش اوليه هيات تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري معادن کشور در اين کميسيون ارائه شد. رامين نورقلي‌‌پور در گفتگو با خانه ملت اظهار داشت: عمده مسئله‌اي که در کميسيون مطرح شد بحث تحقيق و تفحص از واگذاري معادن در کشور بود که تعدادي از اعضاي کميسيون صنايع و معادن در آن عضويت دارند. اين نماينده مجلس با بيان اينکه با توجه به اينکه اين تحقيق و تفحص مستقيما بر عهده کميسيون صنايع و معادن مجلس بود گزارش نيز در اين کميسيون قرائت شد، گفت: نظراتي نيز از طرف همکاران ارائه شد و مقرر گرديد گزارش تکميلي‌تر تهيه و در صحن علني مجلس ارائه شود. نورقلي‌پور با اشاره به اينکه اين تحقيق و تفحص چندين ماه در استان‌هاي مختلف زمان برده بود، ادامه داد: نمايندگان مجلس و عضو ساير کميسيون‌ها نيز در اين تحقيق و تفحص حضور داشتند و در استان‌هاي خود گزارش‌هايي را تهيه کرده بودند، همچنين از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز اقدامات مختلفي صورت گرفت. اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه جمع‌بندي نهايي تهيه شده تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري معادن کشور در صحن علني مجلس ارائه مي‌شود، عنوان کرد: يکي ديگر از مباحث مطرح شده در نشست کميسيون صنايع و معادنه در خصوص بررسي وضعيت توليد کشور بود.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: مصرف‌کننده داخلي بايد بر روي کالاي ايراني تعصب داشته باشد و از سوي ديگر از توليدکننده انتظار مي‌رود که کالايي باکيفيت به دست مصرف‌کننده برساند و رضايت آن را فراهم کند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حميدرضا فولادگر، رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي اظهار کرد: با استفاده از قوانين موجود انتظار مي‌رود ارتباط بيشتري ميان بخش خصوصي و حوزه قانون‌گذاري به وجود آيد. فولادگر با بيان اينکه حمايت از کالاي ايراني الزاماتي دارد، تصريح کرد: مشکلات اقتصادي اثرات منفي در بهبود فضاي کسب و کار داشته است، به همين دليل در سال۹۰ قانون بهبود کسب و کار در مجلس تصويب شد. وي، اذعان کرد: از ۵۳ حکم اين قانون ۲۹ ماده‌اي، کمتر از ۲۰ درصد آن اجرا شده و بخش عمده آن اجرا نشده و بخش ديگر در حال اجراست. رئيس کمسيون حمايت از توليد داخلي با بيان اينکه تعصب بر روي کالاي ايراني از سوي مصرف‌کننده بايد به وجود آيد، تصريح کرد: مصرف‌کننده داخلي بايد بر روي کالاي ايراني تعصب داشته باشد و از سوي ديگر از توليدکننده انتظار مي‌رود که کالايي باکيفيت به دست مصرف‌کننده برساند و رضايت آن را فراهم کند. فولادگر در پايان گفت: نظارت بر اصل ۴۴ براي بهبود محيط کسب و کار و توليد داخل در مجلس شروع شده است.

نشست مشترک کميسيون‌هاي امنيت ملي، صنايع و قضايي مجلس براي بررسي قاچاق کالا به ويژه پوشاک و راه‌هاي حمايت از کالاي ايراني با حضور کليه دستگاه‌هاي مربوطه برگزار شد. به گزارش ايسنا، سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در توضيح اين جلسه گفت: در ابتداي جلسه باستاني عضو کميسيون صنايع گزارشي از ارقام مطرح در حوزه قاچاق کالا ارائه کرد و مطرح کرد که مطابق آمار و اعداد قاچاق کالا ۲۵ ميليارد دلار کاهش يافته و تاحدود ۱۲.۵ ميليارد دلار رسيده است. وي افزود: همچنين به اين موضوع اشاره شد که در زمينه‌هاي مشوق قاچاق کالا همچون اسکله‌ها شناورها و مبادي ورودي کالا نظارتي به خصوص در مناطق آزاد وجود ندارد؛ به‌طوري که بيش از ۶۰ درصد اسکله‌هاي موجود فاقد نظارت هستند. همچنين صادرات قاچاق کالا منجر به افزايش هزينه‌هاي تجارت رسمي‌و کاهش هزينه‌هاي تجارت غيررسمي‌شده است. نقوي حسيني به صحبت‌هاي شيرازي، رئيس اتحاديه پوشاک اشاره و اظهار کرد: براساس توضيحات مطرح شده پوشاک ملي نيازمند حمايت است و بايد در عرصه رقابت مزيت‌دار باشد. انواع موانع و مصارف همچون ماليات بر ارزش افزوده، بيمه و تامين اجتماعي و غيره به اين مشکلات اضافه شده است. بايد روي نام و نشان ايراني به لحاظ فرهنگي کار کرد نه اينکه بخشي از توليدات داخلي با مارک و نشان خارجي عرضه شود. وي افزود: در اين جلسه گفته شد که حدود ۱۰۰ فروشگاه بزرگ در تهران تدارک ديديم تا تنها کالاي ايراني عرضه کنند. دستورالعمل‌هاي وزارت صنايع هم بايد به شکلي باشد که اجازه واردات با برندهاي خارجي داده نشود که اکنون برعکس اين اتفاق رخ مي‌دهد. اين نماينده مجلس با اشاره به صحبت‌هاي يکي از فعالان بخش خصوصي پوشاک در اين جلسه گفت: طبق توضيحات مطرح شده در ايران توانمندي بالايي در حوزه پوشاک داشتيم که اکنون از ما گرفته شده. يکي از علت‌هاي آن قوانين داخلي ما است که دست توليدکننده داخلي را بسته است و دست واردات خارجي را باز کرده است. از جمله اين قوانين، قانون مد لباس است که اصلا شرايط را در نظر نگرفته است. کجاي دنيا کالاي پوشاک کيلويي وارد مي‌شود که در کشور ما اينطور است. وي افزود: ما به يک سند راهبردي نياز داريم هيچ جاي دنيا به اين شکل درهاي خود را باز نمي‌کند. در حالي که عضو تجارت جهاني نيز نيستيم. صنعت پوشاک کمترين آب و انرژي را مصرف مي‌کند و بهترين اشتغال را دارد. به گفته نقوي حسيني، يکي ديگر از فعالان حوزه خصوصي در اين جلسه گفت: که سه کارخانه بزرگ توليد پوشاک ايراني براي توليد پوشاک با برند خارجي فعاليت مي‌کنند. اين خبر خوب است در عين حال دستورالعمل وزارت صنايع نيز خوب است و بايد دقيقا اجرا شود. در اين بين ثابت نگه داشتن نرخ ارز يا يارانه‌اي براي قاچاقچي‌ها است و باعث از دست رفتن بازار صادرکنندگان مي‌شود. وي افزود: يکي از مبادي ورودي قاچاق کالا مناطق آزاد است چون واردات پوشاک و کفش به مناطق آزاد ممنوع نيست بايد مناطق آزاد صادراتي و نه وارداتي باشد. سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه با اشاره به توضيحات بانک رئيس مناطق آزاد اقتصادي گفت آقاي بانک در اين جلسه مطرح کرد که مناطق آزاد قانون دارد و با اهداف مشخص ايجاد شده است. اينکه مناطق آزاد را متهم به مبادي ورود قاچاق کالا کنيم درست نيست. بايد بپرسيم از حدود ۵۴ ميليارد دلار واردات کشور چقدر مناطق آزاد وارد مي‌شود. آيا بايد اين مناطق را به مبادي قاچاق کالا متهم کنيم؟ آن هم مناطق آزادي که با هدف توسعه پيراموني تاسيس شده‌اند؟ وي افزود: رئيس مناطق آزاد تاکيد کرد که مناطق آزاد به‌طور جدي به دنبال قانونمند کردن واردات و صادرات است ولي نبايد واردات مناطق آزاد وارد بازار داخلي شود و اگر وارد بازار مي‌شود بايد تابع قوانين و مقررات باشد و ثبت آن به عهده گمرکات است. محدودسازي واردات پوشاک به مناطقه آزاد يکي از راه‌هاي کنترل قاچاق کالا است که در دستور کار مناطق آزاد قرار دارد.