وزير نفت عمان از همه توليدکنندگان اوپک و غيراوپک که در توافق کاهش توليد جهاني حضور دارند، خواست براي حفظ شرايط مطلوب بازار که سرمايه گذاران نفتي را تشويق کرده است، به همکاري ادامه دهند. به گزارش ايسنا، محمد بن حمد الرومهي گفت: قطعا شرايط امروز بهتر از ديروز است اما هنوز از مشکلات رها نشده‌ايم. اوپک به همراه گروهي از توليدکنندگان غيراوپک شامل روسيه در سال ۲۰۱۶ توافق کردند به منظور حذف مازاد عرضه که قيمت‌ها را به شدت پايين برده بود، توليدشان را به ميزان ۱.۸ ميليون بشکه در روز محدود کنند. قرار است اين توافق تا پايان سال ۲۰۱۸ اجرا شود. توليد نفت اوپک در مارس ۲۰۱ هزار بشکه در روز نسبت به فوريه کاهش داشت.

وزير نيرو با تاکيد بر اينکه براي حل مشکل آب بايد بخشي نگري را کنار بگذاريم، گفت: در موضوع آب نبايد در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و محيط زيست راه‌هاي جداگانه‌اي را رفت.

به نقل از روابط عمومي‌وزارت نيرو، رضا اردکانيان در کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد کرد: موضوع آب براي همه بخش‌ها موضوعي واحد است و نبايد آن را تقسيم کرد و براي جلوگيري از بخشي نگري در موضوع آب، کارگروهي در دولت تشکيل شده است.

وي با بيان اينکه 50 سال است به سمت گرمتر و خشک شدن پيش مي‌رويم، گفت: در اين شرايط بايد در مصرف آب تغيير ايجاد و بدون تعارف پرونده مصرف آب در بخش کشاورزي را باز کنيم؛ اينکه مصرف آب را چگونه مديريت و در کجاها با کشت‌هاي ممنوع مقابله کنيم، موضوعي است که بايد بررسي شود.

اردکانيان همکاري همه دستگاه‌ها را براي مديريت آب ضروري دانست و گفت: وزارتخانه‌هاي نيرو و جهادکشاورزي به تنهايي نمي‌توانند مساله آب را حل کنند.

وزير نيرو افزود: وزارت نيرو به دنبال شيرين کردن آب، مديريت آب‌هاي سطحي و بارور کردن ابرهاست. در اين بين وزارت جهاد کشاورزي هم به تنهايي نمي‌تواند طرح الگوي کشت جايگزين را اجرا کند؛ همه دستگاه‌ها بايد کمک کنند.

وي در مورد مصرف برق نيز با تاکيد بر اينکه اگر مصرف اصلاح نشود، وارد خاموشي و قطع برق خواهيم شد، گفت: امسال تابستان آساني در پيش رو نيست اما با کمک مردم مي‌توان مصرف آب و برق را مديريت کرد.

اردکانيان با بيان اينکه امسال نسبت به پارسال چهار هزار مگاوات افزايش مصرف برق داريم، گفت: پارسال 9 هزار و 300 مگاوات از سدها برق گرفتيم که امسال بيشتر از پنج هزار مگاوات امکان پذير نخواهد بود؛ بنابراين توليد برق در کشور امسال منفي است و بايد تلاش کنيم با کمک مردم مصرف را مديريت کنيم.

رئيس کميسيون عمران مجلس، از بررسي راهکارهاي مقابله با تنش آبي در کميسيون متبوعش با حضور وزير نيرو خبر داد.

در همين زمينه محمدرضا رضايي با اشاره به جزييات جلسه ديروز دوشنبه(27 فروردين) کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه در حال حاضر با کاهش بارندگي در کشور مواجه هستيم، افزود: متاسفانه بحران مصرف آب در کشور وجود دارد که با وجود محدوديت منابع آبي نحوه مصرف نيز معضل را پررنگ تر کرده است.

نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي، با تاکيد بر اينکه سرانه مصرف آب در ايران به مراتب بسيار بالاتر از کشورهاي مختلف دنيا است، تصريح کرد: لازم است که ما در اين حوزه دقت کرده و بايد بدانيم که درخصوص مديريت آب خلاء قانوني وجود ندارد.

وي با بيان اينکه عبور از بحران آب با قوانين موجود ممکن است، گفت: دولت‌هاي قبل حرکت‌هاي خوبي براي مهار آب‌هاي سطحي انجام داده‌اند منتها جاي کار بسياري در اين حوزه وجود دارد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاکيد بر اينکه متاسفانه در حال حاضر در حوزه مديريت آب باران توفيقي نداشته ايم،گفت: عدم مديريت آب باران باعث تحميل هزينه‌هاي بسيار براي انتقال آب دريا به شهرها شده است.

رضايي با بيان اينکه در حال حاضر 96 درصد منابع آبي کشور در حوزه کشاورزي، 2 درصد در صنعت و 4 درصد به عنوان آب شرب استفاده مي‌شود، افزود: تغيير الگوي کشت مهم‌ترين اقدامي‌است که از هدر رفت منابع آبي کشور جلوگيري مي‌کند.

وي ادامه داد: موضوع تغيير الگوي کشت بايد از سوي وزارت جهاد کشاورزي پيگيري شود تا اين معضل در کشور حل و فصل شود.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با بيان اينکه در حال حاضر در بسياري شهرهاي جنوبي کشور از کولر آبي استفاده مي‌شود، گفت: استفاده از کولرهاي گازي مي‌تواند از تنش آبي تا حدودي بکاهد.

رضايي ادامه داد: در اين جلسه مقرر شد که حضور وزير نيرو در شبکه‌هاي رسمي‌و صداو سيما کشور با مردم در خصوص تنش آبي صحبت کرده و راهکارهاي بهبود شرايط را به مردم گوشزد کند.

وي افزود: طبق قانون صداو سيما بايد به صورت رايگان وقت‌هايي را براي پخش کليپ‌هايي مرتبط با مصرفه بهينه آب در اختيار دولت قرار دهد.

سنديکاي صنعت برق ايران با توجه به نوسانات ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني نرخ ارز و تاثير اين شرايط بر صنعت برق به رئيس جمهور نامه نوشته و مشکلات پيش روي اين صنعت را بيان کرده است.

در اين نامه نسبت به پيامدهاي ناشي از عدم پوشش خسارات ناشي از نوسانات نرخ ارز در قراردادهاي صنعت برق و ايجاد موج جديدي از قراردادهاي متوقف در اين صنعت هشدار داده و گفته شده که با توجه به‌اينکه اين صنعت پيش از اين هم در فاصله زماني سال‌هاي ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲ به دليل افزايش نرخ ارز و عدم اعمال تعديل در قراردادها و نيز عدم پوشش زيان‌هاي ناشي از اين افزايش قيمت، با بيش از ۱۰۰ فقره قرارداد متوقف مواجه شد. متاسفانه هنوز هم پرونده بسياري از پروژه‌‌ها باز است و پرونده گروهي از آنها با ضبط ضمانت نامه و تحميل آسيب‌هاي جبران‌‌ناپذير به پيکره شرکت­‌هاي سازنده و پيمانکار بسته شد.

لذا با توجه به اينکه افزايش ناگهاني نرخ ارز امري خارج از کنترل بنگاه‌‌هاي اقتصادي است و نيز نظر به اينکه فعالان صنعت برق با وجود تمام دشواري‌‌ها چراغ کشور را روشن نگاه داشته و هرگز اجازه نداده‌‌اند که اين موانع خللي در ارائه خدمات و در نهايت تامين برق مورد نياز مشترکان ايجاد کند، خواهشمند است در سالي که حقوق و دستمزد هم به يک چالش براي بنگاه‌هاي اقتصادي بدل شده، براي پوشش هزينه‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز در قراردادهاي صنعت برق چاره انديشي کرده و دستورات لازم را ابلاغ فرماييد.

متن کامل نامه اين تشکل اقتصادي به رئيس جمهور به شرح زير است:

جناب آقاي دکتر روحاني؛ رياست محترم جمهوري اسلامي‌ايران

با سلام و احترام؛ همانگونه که مستحضرﻳﺪ اقتصاد کشور در طول چند ماه اخير به دليل نوسانات ناگهاني و غيرقابل پيش بيني نرخ ارز، به شدت دچار بي‌‌ثباتي شده و همين امر ريسک فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي را افزايش داده است. در اين شرايط و با توجه به اينکه بسياري از صنعتگران و توليدکنندگان، براي ساخت محصول نهايي خود ناگزير به واردات مواد اوليه و يا کالاهاي واسطه‌اي هستند، افزايش نرخ ارز فضاي کسب و کار را تا حد قابل توجهي ناامن، غيرقابل پيش‌بيني و پرخطر کرده است.

در اين ميان صنعت برق ايران به عنوان يکي از صنايع زيرساختي و حياتي کشور، در شرايطي با بي‌‌ثباتي کنوني نرخ ارز و افزايش ناگهاني هزينه توليد کالا و خدمات خود مواجه شده است که پيش از آن هم به دليل افزايش حقوق و دستمزد، کمبود نقدينگي، عدم پيش بيني تعديل در متن قراردادها و مواردي از اين دست به شدت در تنگنا بوده است. فعالان اين صنعت در طول يک دهه اخير شرايط بسيار دشوار ناشي از عدم پرداخت مطالبات و جريمه ديرکرد را متحمل شده اند.

لازم به يادآوري است که اين صنعت پيش از اين هم در فاصله زماني سال‌هاي ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲ به دليل افزايش نرخ ارز و عدم اعمال تعديل در قراردادهاي اين صنعت و نيز عدم پوشش زيان‌‌هاي ناشي از اين افزايش قيمت، با بيش از ۱۰۰ فقره قرارداد متوقف مواجه شد. متاسفانه هنوز هم پرونده بسياري از پروژه‌‌ها باز است و پرونده گروهي از آنها با ضبط ضمانت نامه و تحميل آسيب‌هاي جبران‌‌ناپذير به پيکره شرکت‌‌هاي سازنده و پيمانکار بسته شد.

صنعت برق ايران رهاورد چهل ساله تلاش متخصصان و مديران اين صنعت در سال‌هاي پس از انقلاب است. اين صنعت سال‌هاست که داعيه خودکفايي پس از دهه‌ها وابستگي محض به خارج از کشور را دارد، ولي امروز تمام دستاوردهاي افتخار آفرين صنعت برق، در آستانه نابودي است. اين صنعت که متاسفانه در متن لايحه بودجه سال جاري سهم بسيار اندکي از بودجه‌هاي عمراني داشت و مدت‌هاست با کمبود نقدينگي دست به گريبان است، همچنان به دليل نبود قراردادهاي تيپ و نيز فهرست بهاي مورد تاييد در سازمان برنامه و بودجه، متحمل خسارات جبران‌ناپذيري مي‌شود. در اين شرايط افزايش ناگهاني و دور از انتظار نرخ ارز مي‌‌تواند زمينه‌ساز زمين‌گير شدن شرکت‌‌هايي شود که قراردادهاي جاري خود را با اعتماد به گفته مسئولين امر با نرخ ارزي بسيار پايين تر منعقد کرده‌‌اند.

قراردادهاي اين صنعت از اين جهت که معمولا مشمول زمان شده و در پروسه‌اي دو تا پنج ساله اجرا مي‌شوند، بيشترين ضرر را از محل نوسانات ناگهاني و غيرقابل پيش بيني نهاده‌‌هاي اقتصادي از جمله ارز و فلزات و تعرفه متحمل مي‌شوند. البته پوشش اين دست از ريسک‌ها در تبصره سه ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار پيش‌‌بيني شده اما متاسفانه اجرايي شدن آنها در بن بست بوروکراسي و نبود اراده جدي مسئولان براي حل مشکلات باقي مانده است.

لذا با توجه به اينکه افزايش ناگهاني نرخ ارز امري خارج از کنترل بنگاه‌هاي اقتصادي است و نيز نظر به اينکه فعالان صنعت برق با وجود تمام دشواري‌‌ها چراغ کشور را روشن نگاه داشته و هرگز اجازه نداده‌اند که اين موانع خللي در ارائه خدمات و در نهايت تامين برق مورد نياز مشترکان ايجاد کند، خواهشمند است در سالي که حقوق و دستمزد هم به يک چالش براي بنگاه‌هاي اقتصادي بدل شده، براي پوشش هزينه‌‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز در قراردادهاي صنعت برق چاره انديشي کرده و دستورات لازم را ابلاغ فرماييد.

قيمت نفت روز دوشنبه که معاملات به دنبال حملات هوايي قدرت‌هاي غربي به سوريه با احتياط گشوده شدند و همچنين با افزايش شمار دکل‌هاي حفاري نفت آمريکا براي توليد جديد، کاهش يافت.

به نقل از ايسنا، بهاي معاملات آتي نفت برنت ۷۱ سنت يا يک درصد نسبت به قيمت نهايي روز جمعه کاهش يافت و به ۷۱.۸۷ دلار در هر بشکه رسيد.

بهاي معاملات وست تگزاس اينترمديت آمريکا ۵۹ سنت يا ۰.۹ درصد کاهش يافت و به ۶۶.۸۰ دلار در هر بشکه رسيد.

قيمت پايه نفت آمريکا هفته گذشته حدود ۸.۶ درصد و نفت برنت حدود ۸.۲ درصد افزايش داشت که عمدتا تحت تاثير نگراني‌ها نسبت به حمله نظامي‌آمريکا به سوريه بود. آمريکا، فرانسه و انگليس روز شنبه ۱۰۵ موشک پرتاب کرده و نقاطي را که مدعي بودند سه تاسيسات تسليحات شيميايي در سوريه است، به تلافي حمله شيميايي به دوما که هفتم آوريل به وقوع پيوست، هدف قرار دادند.

به گفته معامله‌گران، بازارها در آسيا پس از حملاتي که در تعطيلات پايان هفته به وقوع پيوست شروع محتاطانه‌اي داشتند. از سوي ديگر بازارهاي نفت با افزايش فعاليت حفاري نفت آمريکا تحت فشار قرار گرفتند.

شرکت خدمات انرژي بيکرهيوز روز جمعه اعلام کرد شرکت‌هاي انرژي آمريکايي در هفته منتهي به ۱۳ آوريل هفت حلقه به شمار دکل‌هاي حفاري اضافه کرده و مجموع آنها را به ۸۱۵ حلقه رساندند.

بر اساس گزارش رويترز، با وجود اين بهاي نفت برنت به دليل تقاضاي مطلوب و همچنين منازعه و تنش در خاورميانه، همچنان بيش از ۱۶ درصد نسبت به پايين‌ترين رکورد خود در سال ۲۰۱۸ که در فوريه به ثبت رساند، بالاتر ايستاده است.

اگر چه خود سوريه توليد کننده بزرگ نفت به شمار نمي‌رود، اما خاورميانه مهم‌ترين صادرکننده نفت جهان است و تنش در اين منطقه بازارهاي نفت را ملتهب مي‌کند.

به گفته تحليلگران گروه بانکي ANZ، سرمايه‌گذاران همچنان نگران پيامدهاي منازعه گسترده در خاورميانه هستند.

مديرعامل شرکت انتقال گاز گفت: امسال باقيمانده خط ششم و بخشي از خط نهم سراسري به جمع خطوط انتقال گاز کشور اضافه مي‌شود.

سعيد توکلي، درباره برنامه‌هاي شرکت انتقال گاز در سال ۹۷، به شانا گفت: امسال باقيمانده خط لوله انتقال گاز ششم سراسري، بخشي از خط نهم سراسري شامل دهگلان تا مياندوآب و همچنين خطوط فرعي مانند خط کاشمر راه‌اندازي مي‌شود.

وي جمع اين خطوط را حدود هزار کيلومتر خط انتقال گاز فشار قوي اعلام کرد و افزود: طول خطوط انتقال گاز در حال حاضر ۳۶ هزار و ۲۰۰ کيلومتر است که در افق ۱۴۰۴، به ۴۵ هزار کيلومتر مي‌رسد.

مديرعامل شرکت انتقال گاز ادامه داد: دستيابي به اين هدف ايجاب مي‌کند تا مراکز بهره‌برداري به ۶۰ مرکز و ۸۱ ايستگاه کنوني به ۱۳۰ ايستگاه تقويت فشار ارتقا يابد. 

وي افزود: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي امسال، شرکت انتقال گاز موظف به انجام ۶۵ مورد تعميرات اساسي توربوکمپرسورها و واحدهاي تقويت فشار، تعويض پوشش براي بيش از ۲۵۲ کيلومتر از خطوط لوله و اجراي پروژه‌هاي خرد در تمامي‌مناطق عملياتي انتقال گاز است.