در اين گزارش به بررسي ۵ چالش عمده‌اي که سازمان تجارت جهاني با آن مواجه است مي‌پردازيم. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از بلومبرگ، سازمان تجارت جهاني در حال حاضر با بزرگترين بحران دوران حيات 23 ساله خود مواجه است. دونالد ترامپ، رئيس جمهوري آمريکا معتقد است، سازمان تجارت جهاني نمي‌تواند مشکلات ناشي از رشد سريع اقتصادي چين را مديريت کند و در حال به چالش کشيدن قواعدي است که بر تجارت بين الملل حکومت مي‌کند. ترامپ در توئيترش نوشته: «سازمان تجارت جهاني نسبت به آمريکا منصف نيست.» بالا گرفتن اختلافات تجاري خطر به حاشيه رانده شدن نظم تجاري جهاني را که آمريکا نيز در ايجاد آن نقش داشته افزايش داده است. در حالي که رهبران جهان براي دفاع از منافع کشورهايشان يکي پس از ديگري به کاخ سفيد مي‌روند، سيستم تجارت جهاني خود مي‌تواند بزرگترين قرباني وضع آشفته موجود تلقي شود. در اين گزارش به بررسي 5 چالش عمده‌اي که سازمان تجارت جهاني با آن مواجه است مي‌پردازيم:

تهديد آمريکا و چين به وضع تعرفه‌هاي يکجانبه به معناي تخطي از رويه جا افتاده سازمان تجارت جهاني است و اگر عملي شود، موجب شعله ور شدن تنش‌هاي تجاري اي خواهد شد که سازمان تجارت جهاني قادر به مهار انها نيست. به گفته پاتريک لو، اقتصاددان سابق سازمان تجارت جهاني: «واضح است که اين تعرفه‌ها براي سازمان خوب نيست... اگر اين اقدامات اجرايي شود... عوامل سياسي موجب تضعيف حاکميت قانون خواهد شد.»

سازمان تجارت جهاني با سيلي از اختلافات تجاري ميان کشورها مواجه است، که در آنها يک کشور به بهانه امنيت ملي تعرفه‌هايي را بر برخي کالاهاي وارداتي وضع کرده است. اين بهانه، توجيهي براي فرار کشورها از قوانين تجارت آزاد سازمان است و به 164 کشور عضو اجازه مي‌دهد تا به بهانه دفاع از «منافع امنيتي اساسي» شان به هر اقدامي‌که ضروري تشخيص مي‌دهند دست بزنند. مقامات تجاري نگران اند که در صورت سوء استفاده بيش از حد کشورها از توجيه امنيت ملي، سازمان تجارت جهاني به حاشيه رانده شود.

از اوت 2017 به اين طرف، آمريکا مانع از انتخاب نامزدهاي قضاوت در نهاد استيناف سازمان تجارت جهاني شده که يک نهاد مهم براي ميانجيگري جهت حل اختلافات تجاري کشورها است. دولت آمريکا مي‌گويد اين نهاد پا را از اختيارات قانوني اش فراتر گذاشته است.

*نماينده تجاري امريکا در گزارش سالانه خود گفته: «سازمان تجارت جهاني، هميشه آنگونه که انتظار مي‌رفته عمل نکرده است... اين سازمان به جاي عمل کردن به عنوان يک مجمع گفت وگو جهت ايجاد قواعد جديد و بهتر توسط کشورها، گاهي صرفا محل جولان سيستم حل اختلاف بوده که در آن قضات تلاش کرده‌اند اولويت‌هاي سياسي خود را بر کشورهاي عضو ديکته کنند.»

اگر آمريکا اين خط مش را ادامه دهد، نهاد استيناف سازمان در اواخر سال 2019 عملا فلج خواهد شد و فاقد حداقل 3 قاضي براي امضاي احکام صادهر خواهد بود.

چين مي‌گويد آمريکا و اتحاديه اروپا در تحقيقات ضد دامپينگ خود خلاف اقتصاد بازار عمل مي‌کنند و قواعد سازمان تجارت جهاني را زير پا مي‌گذارند. اين اختلاف نظر قبلا اتحاديه اروپا را ناگزير ساخته تا در مقررات ضد دامپينگ خود تجديدنظر کند و ممکن است در نهايت آمريکا را نيز وادار به نحوه رفتار با توليد کنندگان چيني اي نمايد که محصولات ارزان قيمتشان را روانه بازار آمريکا مي‌کنند.

دو دهه طول کشيد تا سازمان تجارت جهاني بتواند اولين دور مذاکرات عمده و مهم خود را کامل کند و به يک توافق تجاري برساند . اما چشم انداز انعقاد موافقتنامه‌هاي جديد بين 164 کشور عضو چندان روشن به نظر نمي‌رسد از اين رو کشورهاي عضو در تلاش اند تا دست به انعقاد موافقتنامه‌هايي جزئي و محدود در حوزه‌هايي همچون تجارت الکترونيک و سرمايه گذاري بزنند. هر چند انعقاد چنين موافقتنامه‌هايي مي‌تواند براي کشورهاي هم نظر مثبت تلقي شود، اما ايده اصلي سازمان تجارت جهاني به عنوان يک نهاد جامع جهاني جهت انجام مذاکرات تجاري را تضعيف مي‌کند.

ساده‌سازي راست‌روانه، در عرصه روش معمولاً اعتقاد راسخي به رويکرد "اثباتي” دارد و سعي مي‌کند که نقش «بي‌طرف» را در تجزيه و تحليل مسايل اقتصادي بازي کند. به اعتبار اين رويکرد روش شناختي، معمولاً دولت به عنوان متغيري برون‌زا يا جعبه ابزاري در بسته در نظر گرفته مي‌شود که ضرورتي به بحث درباره ماهيت دروني آن و رابطه آن با نيروهاي اجتماعي مختلف وجود ندارد. در نتيجه، تمايل دارد که نحوه تخصيص منابع را تنها در قيمت‌هاي نسبي کالاها و خدمات جست‌و‌جو کند؛ فرض مي‌کند که نهاد بازار نهادي فارغ از ساخت قدرت حاکم بر جامعه است. از همين رو، فقط و فقط بر رهاسازي قيمت‌ها از کنترل‌هاي دولتي تاکيد مي‌کند و به نقش ساخت قدرت و ماهيت دروني آن توجهي ندارد (اين موضوع در مورد مکتب انتخاب عمومي‌صدق نمي‌کند که با ديدگاه اقتصاد سياسي به تجزيه و تحليل مي‌پردازد؛ اما همان‌گونه که پيش‌تر بحث شد با يکي‌گرفتن دولت‌ها و بي‌توجهي به ماهيت دروني متفاوت آن‌ها به همان راهي مي‌رود که گونه‌هاي متعارف اقتصاد بازارگرا رفته است). از اين منظر، پرداختن به چنين موضوعي حکم ورود به مسايل دستوري و ارزشي غير قابل بررسي در چارچوب منطق رياضي را پيدا مي‌کند که مانع از دسترسي به حقيقت علمي‌مي‌شود؛ حقيقتي که تنها در چارچوب روش شناسي اثباتي قابل دسترسي است.

در عين حال، از منظر رفتار شناسي، مدافعان اين رويکرد با اعتقاد به تخصص‌گرايي نخبه‌گراي مرزبندي شده، آن هم با حصار آهنين، نقدهاي منتقدان و روشنفکران بازار آزاد را ارزش و بهايي قايل نيستند؛ چرا که از نظرشان ريشه آن‌ها نه دانش تخصصي اقتصادي بلکه ناتواني منتقدان در شناخت نظام بازار آزاد و فهم و هضم کارآيي‌ها و توانمند‌هاي آن است.

سکونت به معناي رضايت است؛ "پاکدامني علمي” و تلاش براي کارشناس فني صرف بودن در عمل راه به سوي اتخاذ رويکردي محافظه‌کارانه در قبال نظم اجتماعي حاکم بر جامعه و توجيه شرايط موجود مي‌برد تا نقد آن؛ بي‌طرفي علمي‌يعني غفلت آگاهانه يا ناآگاهانه از ماهيت دروني دولت.

دولت‌ها از طريق الگوي حامي‌پروريشان نقش بسيار مهمي‌در تخصيص منابع بازي مي‌کنند که آثار به‌مراتب بيشتري بر عملکرد اقتصادي دارد تا قيمت‌هاي نسبي. يک مثال: به نظر مي‌رسد که بازار کتب تحت تاثير نيروهاي عرضه و تقاضاست. کتاب پرفروش کتابي است با تقاضاي بيشتر؛ و تقاضاي بيشتر ناشي از مطلوبيت بيشتري است که چنين کتابي براي خواننده آن به‌وجود مي‌آورد. اين در حالي است که ساخت قدرت موجود از طريق تدوين نظام آموزشي خاص، انتخاب اساتيد خاص و تاسيس نظام تنبيه و پاداش خاص مي‌تواند دانشجويان و جامعه را به خواندن کتب خاص هدايت کند. البته پاسخ رويکرد بازارگرا اين است که اگر دولت کوچک‌تر باشد، ميزان دخالتش نيز کم‌تر خواهد بود. اما، در اين‌جا نيز همان پرسش‌هاي قبلي به نوع ديگري تکرار مي‌شود: اول اينکه آيا در هر اقتصادي که ميزان دخالت دولت کم و بيش بالاست، مانند هند و کشورهاي اسکانديناوي، الگوي حامي‌پروري به گونه‌ايست که فقط از نيروهاي خاصي حمايت شود؟ دوم اينکه، چرا بايد ساخت قدرت تن به تصميماتي بدهد که برخلاف منافع آن است؟ اگر ساخت قدرت منافعش را در پي‌گيري الگوي خاصي از حامي‌پروري بداند در اين صورت تاکيد بر کوچک‌سازي به مثابه ارايه راه‌حلي براي مواجهه با مفاسد و همين‌طور ناکارايي اقتصادي، احاله دادن موضوع به ناکجاآباد است.

نتيجه نارسايي روش‌شناختي اقتصاد متعارف اين است که در تحليل موانع توسعه ايران به جاي نقد عملکرد ساخت قدرت در شرايط خاص زماني و مکاني، ريشه توسعه‌نيافتگي دموکراتيک را در نبود بازار آزاد يله و رها جست‌وجو مي‌کند؛ به جاي پرداختن به مجموعه عوامل موثر در روند تحولات توسعه‌اي يک جامعه و نقد صاحبان قدرت اقتصادي و سياسي و مسئوليت تاريخي آن‌ها در قبال وقايع و تحولات اقتصادي و سياسي به نقد نيروها و روشنفکراني مي‌پردازد که در ساخت قدرت حضوري نداشته‌اند. به جاي پرداختن به ماهيت دروني دولت و رابطه دولت با نيروهاي اجتماعي خاص، همه کاسه‌کوزه‌ها را بر سر دخالت دولت (نمي‌گويد کدام دولت) در اقتصاد و انديشمندان و روشنفکران مدافع رشد برابري‌گرا (آزادي مثبت) مي‌کوبد و مي‌شکند.

در مقابل رويکرد بي‌طرفانه اثباتي، رويکرد «واقع‌گرايي انتقادي» قرار دارد. رويکردي که با پرهيز از روايت تک‌خطي از علل تحولات توسعه‌اي سعي مي‌کند مجموعه عوامل موثر در شکل‌گيري موانع توسعه را دريابد؛ به اين صورت به جاي اعتقاد به مرزبندي آهنين ميان رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي، به تحليل بين‌رشته‌اي اعتقاد دارد. همين‌طور با اعتقاد به نقش ساخت قدرت و الگوي حامي‌پروري بر آمده از آن در تحولات توسعه‌اي، کالبد شکافي قدرت و تلاش براي اصلاح آن را مورد تاکيد قرار مي‌د‌هد؛ با اعتقاد به تاريخي‌بودن ريشه مسايل اقتصادي و سياسي، از جمله دسترسي نابرابر به قدرت اقتصادي و سياسي، خواهان ساختارشکني از عرصه قدرت است. اين دموکراتيک‌ترين عملي است که انديشمندان و روشنفکران منتقد صرف نظر از اشتباهاتي که ممکن است در برداشت‌ها و تحليل‌هاي‌شان وجود داشته باشد، مي‌توانند انجام دهند. از همين رو، هر جامعه‌اي محتاج چنين افرادي است. افرادي که به تعبير ادوارد سعيد با پرهيز از پاکدامني علمي‌به نقد ساخت قدرت مي‌پردازند. اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، سياست‌شناسان، فيلسوفان، نويسندگان، هنرمندان، پزشکان و مهندسان و ساير عالمان و متخصصان در هر حوزه‌اي که هستند از تدريس و تحقيق در دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي پژوهشي گرفته تا روزنامه‌نگاري و نويسندگي و هنرورزي و طبابت و مهندسي و وکالت، وقتي به نقد عملکرد ساختار قدرت مي‌پردازند و خواستار تغيير شرايط اجتماعي هستند، نوعي روشنفکر يا متخصص منتقد محسوب مي‌شوند. بنابراين، از اين منظر، دوگانه‌سازي روشنفکر ـ متخصص و يا مدافع بازار آزاد و اقتصاددان در مقابل منتقد بازار آزاد و غير اقتصاددان، که فرض را بر ناآگاهي فني منتقدان از امور تخصصي مي‌گذارد اساساً نادرست است. روشنفکران و منتقدان همان متخصصان حوزه‌هاي مختلف هستند با اين تفاوت که تنها به "هست‌ها” و تفسير آن‌چه هست نمي‌پردازند بلکه به آنچه بايد تغيير کند.

برداشت غيرمجاز از حساب بانکي شهروندان يکي از مهمترين جرائم فضاي سايبر به شمار مي‌رود و به گفته کارشناسان، متاسفانه وقوع اين جرم بيشتر به‌علت عدم رعايت موارد ساده ايمني از سوي کاربران و شهروندان است که توصيه‌هاي پليس فتا را جدي نمي‌گيرند.

به گزارش ايسنا، با توجه به هشدارهاي مکرر درباره اينکه کارت بانکي خود را در اختيار ديگران نگذاريد و رمز آن را هم اعلام نکنيد، متاسفانه هنوز شاهد هستيم که برخي افراد به راحتي کارت بانکي به همراه رمز آن را در اختيار ديگران مي‌گذارند.

به گفته کارشناسان، شهرونداني که کارت خود را به همراه رمز بانکي آن در اختيار دوستان و آشنايان مي‌گذارند تا مثلاً قبوض آن‌ها را به دليل مشغله و گرفتاري پرداخت کنند و يا شهرونداني که هنوز در خريدهاي خود در فروشگاه‌ها براي پرداخت بهاي خريد کارت را با رمز در اختيار فروشنده مي‌گذارند، زمينه‌هاي سوء استفاده از اطلاعات بانکي خود را براي مجرمان سايبري فراهم مي‌کنند. 

 همين نکته ساده باعث مي‌شود تا کسي که کارت را در اختيار دارد، با فعال کردن رمز دوم و يادداشت کردن اطلاعات درج شده بر روي کارت بانکي به راحتي بتواند از حساب بانکي ديگران خريد آنلاين کند و هزينه آن را با کارت شما پرداخت کنند که اين يک نوع برداشت غير مجاز است.

 همچنين فروشنده‌اي که برروي دستگاه کارت‌خوان خود اسکمير نصب کرده باشد با دانستن رمز بانکي شما اطلاعات کارت شما را کپي کرده و به راحتي مي‌تواند از حساب شما به صورت غير مجاز برداشت کند. لذا ضرورت دارد که شما هنگام خريد خود کارت کشيده و رمز را وارد کنيد و به هيچ وجهه رمز را به فروشنده نگوئيد. کارشناسان به شهروندان توصيه مي‌کنند که حتماً به صورت دوره‌اي رمز بانکي خود (رمز اول و دوم) را تغيير دهند و رمزهايي را بگذارند که قابل حدس زدن و تشخيص از سوي ديگران نباشد.

بخش دوم

همه ما دو انتخاب داريم؛ با زندگي بسازيم يا زندگي را بسازيم! در اين نوشته قرار است درباره دومي‌با هم صحبت کنيم. در اين مقاله قصد داريم نگاهي دقيق‌تر به چگونگي يک هدف گذاري قوي و کاربردي داشته باشيم. با ما همراه باشيد.

۱. موقعيت‌تان را ارزيابي و بررسي کنيد

تنها راه رسيدن به توانايي تصميم‌گيري معقول اين است که بدانيم از آينده چه مي‌خواهيم و چگونه بايد به آن برسيم. بايد بدانيم اکنون کجا هستيم و در چه سطحي از زندگي احساس رضايت خواهيم کرد؛ بنابراين ابتدا بايد کمي‌فکر کنيم و موقعيت فعلي‌مان را بسنجيم، وقتي دقيقا فهميديد در چه وضعيتي قرار داريد، آن را روي کاغذ بياوريد. براي نوشتن موقعيت کنوني‌تان يک پرسش کليدي وجود دارد: از وضعيت فعلي‌ام راضي هستم يا نه؟

ما از ارزيابي دو هدف را دنبال مي‌کنيم؛ اول اينکه ارزيابي شيوه‌اي کاربردي براي مشاهده پيشرفت‌تان به شما مي‌دهد و باعث مي‌شود چشم‌اندازي را دنبال کنيد که براي زندگي متصور هستيد. دوم اينکه، نشان‌تان مي‌دهد کجا هستيد و وقتي بدانيد کجا ايستاده‌ايد، مي‌توانيد تعيين کنيد بايد کجا باشيد. 

بخش اول

تامين مالي يا فاينانس، يعني تهيه منابع مالي و وجوه براي ادامه فعاليت شرکت و ايجاد و راه اندازي طرح‌هاي توسعه و درآمدزاي اين واحدهاي اقتصادي .تامين مالي عمدتا از طريق انتشار سهام ، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت مي‌گيرد.

اوراق قرضه و اوراق مشارکت عباراتي است که زياد مي‌شنويم و گاهي به شکل يک غلط مصطلح به جاي هم به کار مي‌روند. در حالي که اين دو از جهت شرايط انتشار و... باهم تفاوت دارند. با هم تفاوت‌ها را به صورت مختصر در زير بخوانيم.

قبل از معرفي اين دو کمي‌به سرمايه گذاري مي‌پردازيم. تا مفهوم اوراق مشارکت و اوراق قرضه را بهتر متوجه شويم.

سرمايه گذاري چيست؟

منظور از سرمايه گذاري، صرف هزينه‌اي مشخص به همراه پذيرفتن ريسک (احتمال خطر) مشخص يا نامشخص براي کسب سود در آينده مي‌باشد.

استيگليتز از اقتصاددانان معروف در زمينه اقتصاد اطلاعات، نابرابري و فقر به خصوص نسبت به اقتصادهاي در حال توسعه است. وي انتقادهايي از توصيه‌هاي يکسان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول به کشورهاي جهان سوم بدون در نظر گرفتن اقتضائات ساختاري و نهادي اين کشورها ارائه کرد.

استيگليتز از سرشناس‌ترين نمايندگان مکتب اقتصاد نئوکينزي مي‌باشد. وي شهرتش را به خصوص بعد از انتقادهاي شديدش از سياست‌هاي اقتصادي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني به دست آورد. دليل اصلي شهرت استيگليتز، انتقادهاي شديد او به آموزه‌هاي اقتصاد نئوکلاسيک و نيز توصيه‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول است. استيگليتز در اکثر کتاب‌ها، مقالات و مصاحبه‌هاي خود به انتقاد از اين سياست‌ها بخصوص سياست‌هاي تعديل ساختاري پرداخته است. مهمترين انتقادهاي او عبارتند از:

سخت گيري و تنگناهاي مالي: سنتي‌ترين و شناخته شده‌ترين سياست پيشنهادي صندوق بين المللي پول، کاهش مخارج دولت و يا افزايش ماليات‌ها و يا تلفيقي از هر دو براي توازن بودجه و حذف نياز دولت‌ها براي قرض گرفتن مي‌باشد. استيگليتز با استدلال‌هاي اين سياست را مورد انتقاد قرار داد.