در قالب طرح سوال از وزير بهداشت صورت گرفت؛
بهارستان ميزبان وزير بهداشت بود تا قاضي زاده‌هاشمي‌به سوالات عليرضا محجوب نماينده تهران و قاضي زاده نماينده اروميه پاسخ دهد. اما اين جلسه با حاشيه‌هايي رو به رو شد و مواردي به وزير بهداشت منتسب شد که قاضي زاده سعي کرد پاسخ بدهد. 
در اين رابطه نماينده اروميه در مجلس شوراي اسلامي‌خطاب به وزير بهداشت گفت: شما که واردات لنز آمريکايي داريد معلوم است دغدغه کارگر ايراني نداريد.به گزارش فارس، نادر قاضي پور درباره آمار ارائه شده از سوي وزير بهداشت در رابطه با واردات صافي دياليز گفت: آنچه وزير در مورد صافي دياليز ارائه داد کذب محض است، آمار غلط بوده و صحبت‌هاي وي قابل استناد نيست، کما اينکه در اين مورد مدارک مستندي در کميسيون بهداشت وجود دارد.
وي با بيان اينکه افزايش واردات صافي دياليز خيانت به کشور محسوب مي‌شود، گفت: توليد ناموس مملکت است، به همين دليل مقام معظم رهبري امسال را سال حمايت از کالاي ايراني نامگذاري کرده است و اين در حالي است که متاسفانه برخي از مسئولان کشور به ويژه وزير بهداشت در خلاف آن و نابودي کالاي داخلي اقدام مي‌کنند.
قاضي پور با بيان اينکه جاي شرم دارد که به جاي کمک به توليد و پرداخت ميلياردها طلبي که دارند، ارز کشور را صرف واردات کالايي کنيم که کارگران توليد مي‌کنند گفت: از بين بردن اشتغال، توليد و سرمايه ملي چه افتخاري دارد آن هم در شرايطي که کارخانه‌هاي توليد صافي دياليز از ظرفيت توليد سالانه 7.5 ميليون برخوردار هستند و جايي که نيازي کشور تنها 4 ميليون است، ضمن اينکه در کيش کارخانه‌اي احداث شده که 2 ميليون ظرفيت و درشمس آباد نيز کارخانه‌اي احداث شده که در شرف توليد 2.5 ميليون صافي دياليز قرار دارد که در کل 12 ميليون را رقم مي‌زند، بنابراين شما بايد آمار را اصلاح کنيد.»
وي خطاب به وزير بهداشت اظهار داشت: شما و وزارت صنعت و سازمان غذا و دارو در گذشته صادرکنندگان صافي دياليز را به عنوان واحدهاي نمونه برتر صنعت کشور معرفي کرديد و اين در شرايطي است که همچنان از واردکنندگان اين محصول حمايت مي‌کنيد. چرا در اين شرايط محصولات چين و هند را وارد مي‌کنيد؟ وي ادامه داد: شما هرکجا که نشستيد به اين نکته اشاره کرديد که توليدات داخلي به شما ارتباطي ندارد، چرا که تنها به فکر حفظ سلامت بيماران خود هستيد، اين حرف عوام پسندي است چراکه شما استاد واردات هستيد، کما اينکه در گذشته به طور انحصاري از شرکت‌هاي آمريکايي که صاحبان آنها رژيم صهيونيستي بوده، محصول وارد کرديد. آيا نبايد به فکر کارگر ايراني باشيد؟ قاضي پور با اشاره به شکاياتي که به نهادهاي نظارتي مجلس نسبت به آسيب وارد شده ناشي از استفاده از صافي‌هاي دياليز چيني به بيماران وارد شده، گفت: مشاور شما در سال گذشته درخواست دريافت مجوز براي ورود يک ميليون واردات چيني داشته است، اما کميسيون بهداشت در مقابل اين خواسته ايستادگي کردد.
وي افزود:آقاي قاضي زاده! شما در مناقصه ساخت و بهره برداري مرکز دياليز برخلاف گزارش سازمان بازرسي کل کشور، مجوز داديد که در چند استان کشور مرکز درماني دياليز بزنند که اين مغاير قانون است.»
اين نماينده مجلس افزود: شما که قسم به حفظ جان مردم خورده ايد، چرا سلامت آنها را به دلالان سپرده ايد؟ 
نماينده اروميه گفت: آقاي وزير گفته که توليدکنندگان داخلي اين محصولات را با دوبرابر قيمت به ما مي‌فروشند درحالي که قيمت را هميشه وزارت بهداشت تعيين مي‌کند، از سوي ديگر در کميسيون بهداشت گفته که توليدکنندگان دزد هستند، بنابراين بنده به عنوان عضو فراکسيون کارگري اعلام مي‌کنم که توليدکنندگان داخلي و کارگران ناموس مان هستند، بنابراين اجازه نمي‌دهم آنها را نابود کنند و اين حاشيه سازي‌ها بازار را برهم زند. 
وي اضافه کرد: چرا واردکنندگان کالاهاي پزشکي عوارض گمرکي کمتري پرداخت مي‌کنند؟هيات امناي ارزي در اين ميان چه وظيفه‌اي دارد؟ چرا توليدکنندگان بايد 9 درصد ماليات ارزش افزوده علاوه بر بيمه و ماليات بپردازند،ولي واردکنندگان از آن معاف باشند؟ نماينده اروميه گفت: شما با استفاده از انواع يارانه‌ها،ارز مبادلاتي و معافيت از پرداخت عوارض گمرکي و بيمه،صافي دياليز را ارزانتر وارد مي‌کنيد در حالي که در تمامي‌دنيا دولتها از توليدکنندگان داخلي حمايت مي‌کنند،اما در کشور ما خلاف اين روند رفتار مي‌شود. قاضي پور خطاب به وزير بهداشت اظهار داشت: من را با شکايت در قوه قضائيه نترسانيد، چرا که پيش از اين بارها از سوي دولت، معاون سياسي وزير کشور، رئيس سابق سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مسئولان تهديد به شکايت شده بودم،بنابراين بدانيد که حاضرم در جهت حمايت از توليد ملي و کارگران ايراني اعدام شوم، اما نظام پايدار بماند.نهادهاي پايين آسيب ديده جامعه حفظ شوند، اقتصاد پايدار بماند اما اجازه نمي‌دهم دلالان به کشور حاکم شوند.
افزايش ۵۰۰ درصدي هزينه‌هاي درمان
در ادامه نماينده تهران گفت: هزينه درمان سازمان تأمين اجتماعي در سال 90، 4 هزار و 900 ميليارد تومان و در سال 91، 5 هزار و 400 ميليارد تومان بوده است که اين ميزان در سال 96 به 23 هزار و 885 ميليارد تومان رسيده در حالي که برخي از هزينه‌ها در ابتداي سال 97 نهايي مي‌شود و برخي هزينه‌ها هنوز پرداخت نشده که با محاسبه اين موارد، هزينه درمان حدود 30 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. محجوب خاطرنشان کرد: آقاي وزير بفرمايند از کل حق بيمه وصول شده سال گذشته که اندکي بيشتر از 50 هزار ميليارد تومان است، آيا دوسومش سهم بهداشت و درمان است؟ آيا مي‌شود در حالي که در قانون خودشان يک‌سوم را براي اين بخش مطالبه مي‌‌کنند، دوسوم هزينه را بخواهند؟ و سؤال اينجاست که چه کسي اين هزينه را از جيب کارگران تعريف کرده و تأمين آن را برعهده آنان گذاشته؟ چه کسي تعرفه‌ها را به اين روز درآورده؟ چه کسي با گزارش‌‌هاي نامشخص راجع به نظام ارجاع و پزشک خانواده و عدم پيگيري برنامه‌هاي مختلف،‌ قانون الزام را نقض کرده و ريالي سهم بابت درمان به اين سازمان نداده و وضعيت به گونه‌اي شده که جاي بدهکار و طلبکار عوض شده است؟نماينده تهران اظهار داشت: آقاي وزير! شما در سال جديد 80 درصد افزايش حقوق را در حوزه درمان داشته‌ايد و در هزينه درماني 500 درصد افزايش قيمت اتفاق افتاده است، مگر ممکن است چنين پولي قابل تأمين باشد که به شما داده شود؟ محجوب خاطرنشان کرد: آقاي وزير! آيا وقتي قيمت‌هايي را تعريف مي‌کرديد، مبتني بر نياز پزشکان و نياز جامعه درماني خودتان يا دستگاه خودتان تعريف مي‌کرديد يا بنا بر قدرت واقعي خريد مردم اين کار را انجام مي‌داديد؟ وي افزود: چرا دولت يک درصد سهم درمان و تأمين اجتماعي را واريز نکرده و چرا از موضوع اين يک درصد حرفي زده نمي‌شود؟ آقاي وزير چرا شما از روز اول تاکنون در اين باره مطرح نکرده‌ايد؟نماينده تهران با اشاره به افزايش هزينه درمان گفت: تامين اجتماعي در اين سال با کسري منابع هم مواجه بوده‌ايم،‌آقاي وزير! اين کسري منابع از زماني است که شما تعرفه‌ها را تغيير داديد و طرح سلامت را به اجرا گذاشتيد. 
عليرضا محجوب 
در ادامه وزير بهداشت گفت: کسي نبايد از شعار حمايت از توليد داخل سوء استفاده کرده و جنس بي‌کيفيت خود را دو برابر قيمت به مردم ارائه دهد. سيدحسن قاضي‌زاده‌هاشمي‌در پاسخ به سوال نادر قاضي‌پور درباره علت مجوز واردات صافي دياليز با وجود توليد در کشور گفت: محصولي که به استم صافي دياليز در کشور توليد مي‌شود در حقيقت توليد نيست و اينجا فقط سر هم و اسنبل مي‌شود.وي با ذکر اينکه برخلاف اظهارات قاضي‌پور سالانه 3 ميليون و 600 هزار ون 10 ميليون صافي دياليز وارد در کشور توليد مي‌شود اظهار داشت: کسي نبايد از شعار حمايت از توليد داخلي سوء استفاده شود و بخواهد جنس بي‌کيفيت خود را به دو برابر قيمت به مردم ارائه دهد که اين برخلاف فرمايش مقام معظم رهبري  است.وزير بهداشت در واکنش به بخشي از اظهارات قاضي‌پور گفت: شأن مردم اروميه بيش از اين است که اين نماينده چنين تهمت‌هايي را از پشت تريبون مجلس مطرح کند و من از قوه قضائيه مي‌خواهم که به اين اتهامات رسيدگي کرده تا اگر تهمت‌هاي آقاي قاضي‌پور صحيح است جاي من پشت ميله‌هاي زندان باشد و اگر حرف‌هايش درست نيست جاي ايشان در زندان است. وي در ادامه واکنش خود به سخنان قاضي‌پور ادامه داد: حقوق وزرا 2 ميليون و 900 خرده‌اي است که من آن را دريافت نمي‌کنم و از دانشگاه حقوق مي‌گيرم. درحالي‌که اگر پيوند قرنيه انجام دهم که زمان آن‌هم نيم ساعت بيشتر نيست مي‌توانم روزي 20 عمل جراحي انجام دهم.قاضي‌زاده‌هاشمي‌گفت: چرا يک نفر در مجلس هر چه به دهانش مي‌آيد مطرح مي‌کند؟ رهبر معظم انقلاب موافق اين نوع حمايت از توليد داخل نيستند و من حتماً درباره آن بخش از سخنان آقاي قاضي‌پور که مربوط به خودم بود، به قوه قضائيه شکايت مي‌کنم تا اين‌گونه بحث‌ها براي هميشه پايان يابد.وي تصريح کرد: نبايد از تريبون مجلس به‌گونه‌اي استفاده کنيم که همانند بيگانگان سخن گفته باشيم تا مردم فکر کنند که مسئولان همه دزد هستند.وزير بهداشت با اشاره به اينکه در دوران وزارتش سهم توليد داخل در بازار دارو از 60 درصد به 70 درصد و سهم تجهيزات از 35 درصد به 40 درصد رسيده است، گفت: در طول 5 سال وزارت من 20 ميليون صافي دياليز در کشور استفاده‌شده است که کمتر از 500 هزار عدد آن از خارج واردشده است که آن‌هم طبق قانون جزئي از اختيارات ما است و مجلس مصوب کرده است که 10 درصد نياز داخل را بتوانيم از خارج وارد کنيم.وي با تأکيد بر اينکه بخش خصوصي حاضر نيست توليد داخلي بي‌کيفت را به دو برابر قيمت مشابه خارجي آن بخرد، خاطرنشان کرد: امروز بهترين برندهاي دنيا در صافي دياليز 7 دلار قيمت دارد درحالي‌که صافي دياليز توليد داخل 14 دلار قيمت دارد.وزير بهداشت گفت: من حاضر نيستم محصول داخلي را که بازاري هم در دنيا ندارد و بي‌کيفيت است به دو برابر قيمت بخرم.
هرج و مرج در وزارت بهداشت 
در ادامه مسعود پزشکيان نائب رييس مجلس شوراي اسلامي، پس از اتمام بررسي سوالات نادر قاضي‌پور و عليرضا محجوب از وزير بهداشت گفت: مباحثي که آقاي قاضي‌زاده مطرح کرد مناسب نبود، همچنين در فاز دوم مباحثي که خطاب به مجلس بود نيز نادرست بود.وي افزود: از آنجايي که بنده در اين زمينه موضع داشتم، در آن زمان اظهارنظر نکردم اما واقعيت اين است که اگر قانون درست اجرا مي‌شد نه وزارت بهداشت به اين گرفتاري‌ها مي‌افتاد و نه بيمارستان‌ها و چنين هرج و مرجي نيز در بازار به وجود نمي‌آمد.وي گفت: به هر حال آنچه مجلس و کميسيون بهداشت در چارچوب قانون نوشته‌اند؛ علمي‌و کارشناسي است اما به آن عمل نشد؛ البته ما هم مقصر هستيم؛ اگر از همان اول مي‌ايستاديم و اجازه نمي‌داديم خلاف صورت مي‌گرفت ،چنين اتفاقاتي رخ نمي‌داد.


موگريني تشریح کرد؛‌
 مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا توافق هسته‌اي با ايران را يک عنصر استراتژيک براي امنيت اروپا ومنطقه ناميد وگفت: از تلاش‌هاي سه کشور اروپايي 'براي پرداختن به برخي نگراني‌هاي رئيس جمهوري آمريکا در چهارچوب برجام' حمايت مي‌کنيم.
به گزارش ايرنا، فدريکا موگريني در کنفرانس خبري پايان نشست شوراي امور خارجي اتحاديه اروپا در لوکزامبورگ گفت: وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در جلسه دوشنبه بحث خوبي درباره برجام داشتند و تعهد قوي خود را به ادامه اجراي کامل توافق توسط همه طرف‌ها مورد تاکيد قرار دادند.
وي گفت: از کار سه کشور اروپايي - فرانسه ، آلمان و انگليس - با آمريکا براي پرداختن به برخي از نگراني‌هاي ابراز شده رئيس جمهوري ترامپ در چهارچوب توافق حمايت مي‌کنيم.
وي افزود: در عين حال تلاش مي‌کنيم تا به جامعه بين المللي و مقام‌هاي ايراني اطمينان بدهيم که اتحاديه اروپا نه تنها به اجراي کامل برجام متعهد است بلکه به اجراي کامل آن در آينده ادامه خواهد داد زيرا آن را عنصري استراتژيک براي امنيت اروپا و منطقه مي‌دانيم.
موگريني گفت: موضوعات غيرهسته‌اي مانند اوضاع در سوريه، يمن يا حقوق بشر در ايران را بطور جدا از برجام مورد بحث قرار مي‌دهيم و به حفظ برجام ادامه خواهيم داد.
وي در بخش پرسش و پاسخ کنفرانس خبري در پاسخ به سوالي درباره وجود اجماع سياسي در اتحاديه اروپا براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران گفت: قرار نبود که امروز تصميمي‌درباره تحريم گرفته شود . چنانکه مي‌دانيد اتحاديه اروپا تحريم‌هايي عليه ايران در ارتباط با مسائل غيرهسته‌اي دارد . پيشنهادي که برخي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مطرح کرده‌اند و در روزها و هفته‌هاي آينده بين کشورهاي عضو مورد بررسي قرار خواهد گرفت در ارتباط با مناقشه سوريه است و ربطي به برجام ندارد. وي افزود: چيزي که 100 درصد براي همه ما روشن است اينکه همه ما خواستار حفظ برجام تبعيت کامل توسط همه طرف‌ها هستيم و هر گونه رايزني درباره مسائل ديگر بايد جدا از برجام باشد. ما آماده پرداختن به نگراني‌ها در خصوص مسائل ديگر از جمله مسائل منطقه‌اي هستيم اما بايد خارج از برجام باشد و بنابراين پيشنهادهاي مطرح شده در ارتباط با جنگ سوريه هيچ ارتباطي با اجراي برجام ندارد.
موگريني در پاسخ به سوالي درباره مذاکرات اروپا با آمريکا در خصوص 'بند غروب' در برجام گفت: توافق هسته‌اي با ايران بند غروب (انقضاء شونده) ندارد بلکه حاوي شروط مختلفي با مدت زمان‌هاي متفاوت است و اين دوره‌هاي زماني مختلف بخشي از مذاکرات بوده و من نقش ويژه‌اي از طرف شوراي امنيت براي اجراي کامل توافق به شکل موجود آن دارم.
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پاسخ به سوال ديگري نيز گفت: تحريم‌هاي ما عليه ايران همواره به موازارت تعامل و گفت وگو است و ما يک گفت وگوي سطح بالا با ايران داريم که جنبه‌هاي منطقه‌اي را در بر مي‌گيرد.
وي در خصوص اينکه چه موانعي بر سر راه اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران وجود دارد ، گفت: مانع خاصي وجود ندارد. همواره وقتي بحث درباره تحريم را آغاز مي‌کنيم يا برخي از کشورهاي عضو پيشنهاد تحريم را مطرح مي‌کنند ، بحثها و ارزيابي‌هاي از جنبه‌هاي مختلف سياسي و حقوقي انجام مي‌شود. اين کار فرايندهاي خود را دارد و همچنين بحث‌هاي داخلي در کشورهاي عضو انجام مي‌شود و اين فرايند هم اکنون در حال انجام است و من اين مساله را به هيچ وجه دراماتيک نمي‌بينم. موگريني افزود: در حال حاضر هيچ تصميم يا اجماعي در خصوص مفيد بودن تحريم در حال حاضر وجود ندارد . احتمال اين مساله در آينده را رد نمي‌کنم اما چنانکه گفتم اينها ربطي به برجام ندارد و با جنگ سوريه مرتبط است.
وي تاکيد کرد: اعتقاد دارم که گفت وگوي ما با تهران بسيار با ارزش و مهم است زيرا ما از معدود کساني هستيم که با ايران درباره جنگ سوريه صحبت مي‌کنيم و نياز داريم که اين کانال ارتباطي را باز نگاه داريم.

دکتر محمد خوش‌چهره
کارشناس اقتصادي

مديريت کلان اقتصادي کشور اکنون بيش از هر زمان ديگري نياز به فضايي دارد که در آن همه سلايق نظرات خود را بيان کرده و يک تصميم مهم براي اقتصاد بگيرند.
براي رهايي از مجموعه‌هاي سليقه‌اي راهي جز تدوين يک استراتژي هماهنگ شده نداريم. براي رهايي از تک محصولي (نفت) و بازارگرايي افراطي راهي جز تدوين يک سياست‌گذاري منسجم و استراتزيک اقتصادي با در نظر گرفتن همه سلايق نداريم.  سياست‌هايي که براي تحقق متغييرهاي کلان اقتصادي به کار گرفته مي‌شود.  در صورتي که منسجم و هماهنگ تدوين شوند، به آن مي‌توان گفت استراتژي اقتصادي که قطعا راه‌گشاي اقتصاد خواهد بود. اما اگر همين سياست‌هاي اقتصادي در قالب يک نظام هماهنگ شده و منسجم تدوين نشوند به اين نوع سياست‌هاي اقتصادي، ديگر نمي‌توان نام استراتژيک بر آن گذاشت بلکه مجموعه‌اي از برنامه‌هاي هماهنگ نشده اقتصادي بهترين توصيف براي آن است که همواره اين روند در اقتصاد کشور اجرا شده است. همه سياست‌هاي تدوين شده اقتصادي داراي عقبه فکري اقتصادي هستند. به طور کلي در اقتصاد عقبه‌هاي تئوريک متفاوتي وجود دارد. نظام سرمايه‌داري داراي مجموعه‌اي از سياست‌هايي هست که از سوي صندوق بين المللي پول، بانک جهاني، سازمان تجارت جهاني و به آنها تحميل مي‌شود. اگر ما نگاه کنيم به اقتصاد ايران که چه تفکري برآن حاکم بوده والبته هست متوجه مي‌شويم که اقتصاد ايران يک اقتصاد مختلط بوده و هست. يعني اينکه در اقتصاد ايران بخش‌هاي خصوصي و دولتي وجود دارند و مکانيسم بازار و مداخلات دولتي نيز در اين اقتصاد در جريان است. لذا اين اقتصاد را نمي‌توان تنها به يک نگاه تئوريک اقتصادي منتسب کرد و به آن برچسب تفکر سوسياليستي يا تفکر بازار يا نگاه‌هاي مبتني بر توصيه‌هاي جهاني زد. اما نکته‌اي که بسيار مهم و قابل تامل بوده، نگاه نئوليبرالي در اقتصاد کشور بعد از پايان جنک تا کنون حاکم بوده است. از اين رو بايد دولت با تدوين يک برنامه کارشناسي از همه سلايق در تهيه يک برنامه مدون کمک بگيرد.

فاطمه ذوالقدر
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي

حمله سازمان يافته واشنگتن، لندن و پاريس به بهانه استفاده دمشق از سلاح شيميايي طبق منشور ملل متحدِ سازمان ملل متحد،حاکي از سوءاستفاده و رويکرد گزينشي نسبت به مداخله بشردوستانه براي دستيابي به اهداف و منافع خاص ترامپ ، ترزا مي‌و مكرون قلمداد مي‌شود، چراكه طبق اين منشور، سازمان ملل متحد براي حفظ نسل‌هاي آينده از پيامدهاي جنگي خانمانسوز بنيانگذاري شد، لذا حفظ صلح و امنيت بين المللي اولين هدف اين سازمان است و اعضاي آن طبق ماده ٢٤ منشور، اين امر مهم را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد متشکل از پنج قدرت بزرگ واگذار و موافقت كرده‌اند كه اعضاي دائم در اجراي وظايفي كه اعضاي ملل متحد برعهده آنان نهاده است اين مسووليت را در چارچوب قوانين بين المللي به انجام برسانند. به اين ترتيب از ديدگاه جامعه بين المللي ، اعضاي دايم شوراي امنيت تنها منطبق با مواد ۴۱ و ۴۲ منشور به عنوان ابزاري براي حفظ صلح و امنيت بين المللي مي‌توانند استفاده نمايند.
بر اساس ماده ٤١ منشور ملل متحد، شوراي امنيت مي‌تواند تصميم بگيرد که براي اجراي تصميمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتي که متضمن نيروي مسلح نباشد لازم است و مي‌تواند از اعضاي ملل متحد بخواهد، به اين اقدامات دست بزنند. اين اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و ارتباطات راه آهن، دريايي و هوايي و... قطع روابط سياسي باشد.
اما بر اساس ماده ٤٢ منشور نيز در صورتي که شوراي امنيت تشخيص دهد اقدامات پيش بيني شده در ماده ٤١ کافي نبوده است، اين شورا مي‌تواند به وسيله نيروي هوايي، دريايي يا زميني به اقداماتي كه براي حفظ صلح يا اعاده صلح و يا امنيت بين المللي ضروري است مبادرت کند. طبق مواد بالا به هر تقدير هرگونه عمليات اقدامي‌عليه کشورهاي عضو سازمان ملل متحد مي‌بايست با اجازه سازمان ملل متحد صورت پذيرد. اين در حالي است كه اقدام و تجاوز نظامي‌و شليك بيش از يكصد موشك و حملات سنگين هوايي به سوريه، اقدامي‌ مداخله جويانه در حمله به يك كشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد كه خود درگير با گروه‌هاي تروريستي است ، بوده و مغاير با مواد ٤٢ و ٤١ منشور ملل متحد است و با ادعاهاي بشردوستانه مدعيان حقوق بشر در قالب دكترين «مسئوليت حمايت» غير منطبق و گوياي وجود نوعي عدم انطباق منطقي ميان برداشت واقعگرايانه از رفتار دولتها و مداخله بشردوستانه با محوريت سازمان ملل متحد مي‌باشد. 
چرا كه مداخله بشردوستانه در قالب اين دكترين، اقدام نظامي‌براي حمايت از شهروندان ديگر دولتها در برابر جرائمي‌همچون جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي، نسل كشي و پاكسازي قومي‌آن هم با تعريف نقشي فعال از جانب اين سازمان را عملي و مقدور مي‌داند. 
از طرفي روسيه و چين نيز فصل هفتم منشور ملل متحد را كه زمينه ساز تحريم و مداخله نظامي‌در سوريه خواهد شد، غيرقابل پذيرش دانسته و خواستار حل و فصل مسالمت آميز اين بحران بوده اند. سازمان مللل متحد نيز علي الاصول خواهان اقدام در چارچوب احترام به حاكميت ملي، استقلا ل و تماميت ارضي اين كشورمي‌باشد. 
اينک درست در زماني که سازمان ملل متحد بر اساس وظايف ذاتي خويش و بنا به درخواست دولت سوريه هيات تحقيق خود را راهي سوريه نمود تا در خصوص بهانه ارائه شده از سوي طرف مخاصمه بررسي و تحقيق نمايند، شاهد اقدام نظامي‌چند کشور غربي عليه سوريه هستيم لذا پر واضح است كه حقوق بشر، مداخلات بشر دوستانه و مبارزه با تروريسم در نظر مدعيان غربي با رويکردي گزينشي و براي دستيابي به اهداف و منافع خاص آنها قلمداد شده و انطباقي با حقوق بين الملل ندارد و در نزد افكار عمومي‌و وجدان‌هاي آگاه و بيدار مطرود و محكوم مي‌باشد، لذااكنون جهان در سال ٢٠١٨ ميلادي به خوبي در يافته است كه محور شرارت كدام دولت‌ها هستند!



ظريف از اعضاي اجلاس اکو خواستار شد؛
وزير امور خارجه جمهوري اسلامي‌ايران در بيست و سومين اجلاس وزيران خارجه کشورهاي عضو اکو در تاجيکستان گفت: رفاه مردم منطقه هدف اصلي همه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اکو است و بايد روي آن تمرکز کنيم.
به گزارش ايسنا، محمدجواد ظريف با اشاره به تلاش‌ها براي مقابله با گروه‌هاي تروريستي از جمله داعش در منطقه، تاکيد کرد که شبکه گروه‌هاي افراط‌گرا کماکان جدي‌ترين تهديد عليه منطقه اکوبه شمار مي‌آيد.
، وزيرامورخارجه کشورمان در سخنراني خود در اجلاس وزيران امور خارجه عضو اکو که در دوشنبه پايتخت تاجيکستان برگزار مي‌شود، ضمن تشکر و قدرداني از دولت و مردم تاجيکستان براي ميزباني اين نشست مهم، گفت: سرنوشت‌هاي ما به عنوان اعضاي يک منطقه در هم تنيده شده است، شکست و موفقيت در يک بخش از منطقه روي همه ما تاثيرگذار خواهد بود. همکاري ما نه فقط به دليل همجواري جغرافيايي بلکه به دليل قرابت‌هاي زياد در بسياري از زمينه‌هايي است که در آن اشتراکات داريم، از جمله تمدن، فرهنگ، مذهب و تاريخ. ما همگي در اين کشتي سوار شده‌ايم و با فرصت و چالش‌هاي مشابه مواجهيم.
ظريف با بيان اينکه ژئوپليتيک منطقه به دليل مشکلات و چالش‌هاي مداوم پيچيده‌تر شده است، افزود: نزديک به دو دهه است که مداخلات خارجي، تروريسم و افراط‌گرايي بخش‌هاي زيادي از منطقه گسترده ما را بي‌ثبات کرده است. افراط‌گرايي خشونت‌آميز تهديدي عليه منطقه اکو است. عليرغم شکست داعش و ديگر گروه‌هاي تروريستي در ميدان نبرد و نابودي خلافت خودخوانده آنها، شبکه بزرگ گروه‌هاي افراط‌گرا، به ويژه داعش در غرب، جنوب و آسياي مرکزي کماکان جدي‌ترين تهديد براي منطقه اکو به شمار مي‌آيد. ما نيازمند ايجاد و همکاري روي يک راهبرد منطقه‌اي مشترک براي توقف گسترش ايدئولوژي نفرت آنها و قطع منابع مالي‌شان هستيم.
وزير خارجه کشورمان گفت: دولت ايران همواره براي تعيين يک راهبرد جامع مقابله با تروريسم و افراط‌گرايي که مناسب وضعيت منطقه‌مان باشد، آمادگي دارد. در همين زمينه فعاليت مشترک براي مقابله با قاچاق موادمخدر مي‌تواند يکي از مهم‌ترين منابع گروه‌هاي تروريستي و افراط‌گرا را از دستان‌شان بيرون آورد.
وي ادامه داد: ما علاوه بر اين با چالش‌هاي ديگر، از جمله تخريب محيط زيست، تغييرات آب و هوايي، خشکسالي، طوفان گرد و غبار و فقر در برخي بخش‌هاي جامعه مواجهيم که نيازمند رسيدگي است. ما به عنوان کشورهاي عضو اکو براي رويارويي با اين چالش‌ها بايد ظرفيت اکو را توسعه و پتانسيل‌هاي آن را تا بالاترين حد ممکن افزايش دهيم. اکو يک عرصه چندجانبه منحصر به فرد براي بسيج کردن منابع فردي‌مان براي دستيابي به اهداف جمعي و مقابله با فجايع فراملي مشترک است.
ظريف گفت: ما با همکاري يکديگر مي‌توانيم يک منطقه اکو قدرتمند ايجاد کنيم. هر يک از اعضاي اين سازمان از منابع و پتانسيل‌هاي متعدد بهره‌مند است. ما مي‌توانيم با يکديگر همکاري و تلاش کنيم تا به توسعه منطقه‌اي پايدار، جامع و قدرتمند دست يابيم.
رئيس دستگاه ديپلماسي کشورمان در ادامه بيان کرد: در اين به هم پيوستگي و پس از گذشت سه دهه از عمر اکو، اين سازمان ظرفيت خود را براي کمک به کشورهاي عضو به منظور حرکت به سمت توسعه و يکپارچگي ثابت کرده است. اکو در سالهاي اخير به يک بازيگر قابل رويت در عرصه جهاني و يک شريک قابل اعتماد براي جامعه بين‌المللي در اجراي طرح و برنامه‌هاي جهاني تبديل شده است.
وي با تاکيد بر اينکه ايران به طور قوي به مزيت‌هاي حاصل ازهمکاري و تعامل منطقه‌اي باور دارد و هميشه تعهد کامل خود را به اهداف سازمان و برنامه‌ها و توافقات با سازمان نشان داده است گفت:ما متعهد به ايجاد يک منطقه اکو قدرتمند و مرفه هستيم و منابع قابل توجهي را در چارچوب کمک‌هاي توسعه‌اي اختصاص داده و مصمم هستيم تا همکاري جنوب-جنوب را در چارچوب سازمان اکو گسترش دهيم.
رئيس دستگاه ديپلماسي ايران در بخش ديگري از سخنان خود با تاکيد بر اهميت تجميع بودجه و منابع مالي براي اجراي موثر برنامه‌هاي اکو تصريح کرد: بنابراين تمام کشورهاي عضو بايد منابع مالي مازاد را براي کمک به حصول اهداف و خواسته‌هاي مشترکمان از طريق يک طرح مناسب اختصاص دهند.
وي گفت: انتظار ميرود که در سال‌هاي آينده تا 2025 به تجارت گسترش يافته درون منطقه‌اي و بخش بزرگتري از تجارت جهاني، تسهيل فضاي تجاري و توسعه صنعت گردشگري، ارتباط بهتر، همکاري پيشرفته‌تر در زمينه انرژي، محيط زيست سالم و سيستم‌هاي آسان صدور ويزا دست يابيم. براي رسيدن به اين اهداف بايد منابع مان را براي توسعه ظرفيت‌هاي سازمان به کار گيريم تا بتوانيم به گونه‌اي موثر و به موقع به نيازهاي کشورهاي عضو پاسخ دهيم.
ظريف همچنين خاطرنشان کرد: اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير نشان داد که داراي پتانسيل گسترده براي رشد و توسعه است. تحريم‌هاي اقتصادي نه تنها ايران را متوقف نکرد بلکه موجب اتحاد مردم براي توسعه ظرفيت‌هاي داخلي شد. دستيابي به نرخ رشد خوب در سال گذشته ثابت کرد که اقتصاد ايران مي‌تواند به يکي از اقتصادهاي جهاني در حال ظهور در 20 سال آينده تبديل شود. انتخاب استراتژيک ما براي دستيابي به اين رشد پايدار و متوازن، حاصل مشارکت گسترده جهاني از طريق ترتيبات چندجانبه و منطقه‌اي از جمله استفاده از ترانزيت توسعه يافته و حمل و نقل از مسير کريدورهاي شمال به جنوب و جنوب به غرب است. ما قويا بر اين باوريم که اقتصاد و امنيت مي‌تواند تنها از طريق همکاري با يکديگر حاصل شود و منابع مشترک مي‌تواند ما را در عرصه منطقه‌اي و جهاني به هم پيوند دهد و امنيت منطقه‌اي و جهاني را تضمين کند. وي در بخش پاياني سخنان خود از تلاش‌هاي دبيرکل سازمان و دستاوردهاي متعدد اکو که در نتيجه رهبري وي حاصل شده است، قدرداني و تاکيد کرد که با تقويت حمايت از اکو، اين سازمان توانسته به سمت دستيابي به اهداف و برنامه‌هاي ارزشمند خود حرکت کند و تعهد و مشارکت فعال تمام کشورهاي عضو موفقيت ايجاد يک منطقه اکوي قدرتمند را تضمين خواهد کرد. ظريف پيشنهاد کرد که همه کشورهاي عضو براي تحقق «چشم انداز- اکو 2025» منابع مالي بيشتري را براي دستيابي به اهداف مشترک اختصاص دهند.
وي افزود: با توجه به چشم انداز - اکو 2025 به عنوان دستور کار، در سال‌هاي آينده بايد شاهد افزايش تجارت درون منطقه‌اي بعنوان بخشي از تجارت جهاني ، تسهيل رژيم‌هاي ويزا و تقويت همکاري‌هاي اقتصاي و زيست محيطي بيشتر باشيم .
وزير امور خارجه جمهوري اسلامي‌ايران در پايان تاکيد کرد که در عين حال، تحقق چشم انداز - اکو 2025 نياز به يک دبيرخانه بسيار حرفه‌اي و قوي دارد .
سازمان همکاري‌هاي اقتصادي - اکو - شامل 10 کشور، ايران ، جمهوري آذربايجان ، ترکيه ، افغانستان ، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقيزستان ، تاجيکستان و پاکستان است .


تجارت راهکارهاي تسهيل اشتغالزایی را بررسي کرد؛
گروه اقتصاد کلان: اعلام ايجاد 790 هزار فرصت شغلي در سال 1396 از سوي مرکز آمار اين نويد را به اقتصاد کشور مي‌دهد که فضاي کسب‌وکار در حال عبور از دالان رکود به رونق است. اين موضوع وقتي اميدوار کننده مي‌شود که براساس داده‌هاي مرکز آمار ميزان اشتغالزايي در بخش صنعت نيز افزايش نشان مي‌دهد. 
در سال گذشته تعداد شاغلان به 23 ميليون و 378 هزار و 613 نفر رسيد که نسبت به سال پيش از آن 790 هزار و 561 نفر افزايش يافته است.
بر اساس يافته‌هاي اين مرکز که به تازگي منتشر شده است، نرخ بيکاري در سال 1396 برابر 12.1 درصد بوده که اين شاخص نسبت به سال قبل 0.3 درصد کاهش يافته است.
بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد که در سال ١٣٩٦، بخش خدمات با 50.4 درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با 32 درصد و کشاورزي با 17.6 درصد قرار دارند.
کاهش نرخ بيکاري هر چند اندک اما به خوبي موضوع لزوم سرمايه‌گذاري را در فضاي کسب و کار کشور را بيان مي‌کند. موضوعي که بر پايه داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد برنامه‌ريزان اقتصادي به خوبي به اهميت آن پي برده و براي جذب سرمايه برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هايي را انجام داده‌اند.
رئيس کل بانک مرکزي چندي پيش با بيان اينکه تسهيل فضاي کسب‌وکار يکي از راهکارهاي اصلي براي جذب سرمايه خارجي است گفت: ايران بايد به نحوي عمل کند که محيط کسب‌وکارش در مقايسه با رقبا جذاب‌تر باشد.
ولي‌ا... سيف در خصوص جذب سرمايه خارجي گفت: بديهي است براي توسعه اقتصاد کشور بايد از ظرفيت‌هاي قانوني مختلف استفاده شود و در اين راستا علاوه بر حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي بايد از موضوع جذب سرمايه خارجي نيز حمايت کرد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه تسهيل فضاي کسب‌وکار يکي از راهکارهاي اصلي براي جذب سرمايه خارجي است، ادامه داد: به هر ميزان محيط و فضاي کسب‌وکار در کشور تقويت شود امکان جذب سرمايه خارجي بيشتر فراهم مي‌شود.
سيف تصريح کرد: در زمينه جذب سرمايه خارجي رقابت بين کشورها وجود دارد و ايران براي موفقيت در اين رقابت بايد به نحوي عمل کند که محيط کسب‌وکارش در مقايسه با رقبا جذاب‌تر باشد.
با توجه به اذعان مسئولان اقتصادي دولت دوازدهم به تاثيرگذاري سرمايه خارجي بر ميزان اشتغال و توسعه اقتصادي، رفع موانع براي جذب سرمايه‌گذاري‌ها بسيار اهميت دارد.
يک تحليل‌گر بازار سرمايه درباره موانع سرمايه‌گذاري در کشور گفت: موانع سرمايه‌گذاري خارجي در ايران زياد است که يکي از آنها بحث عدم شفافيت است؛ اما اين مانع خيلي نمي‌تواند براي شرکت‌هاي خارجي دردسرساز باشد؛ چون بر طبق قوانين داخل کشور اين امکان وجود دارد که مالک نهايي شناسايي شود و از طريق آن انتقال مالکيت صورت بگيرد.
حميد ميرمعيني ادامه داد: در درجه دوم بحث تغييرات نرخ ارز است و زيرساخت‌هايي که بايد براي پوشش ريسک نرخ ارز وجود داشته باشد که در ايران فعلا وجود ندارد.
وي به فرارو گفت: مانع ديگر بسترها، قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري و حمايت‌هايي است که بايد از سرمايه‌گذاري خارجي شود که اکنون ناکافي است؛ يعني قوانين و مقررات و بسترهايي که وجود دارد براي اينکه پول‌هاي اثرگذار وارد بازار ايران شود کافي نيست.
رئيس کل بانک مرکزي نيز به موانع فضاي کسب‌وکار پرداخت که بر روند سرمايه‌گذاري‌ها تاثير گذاشته است. وي در اين زمينه گفت: در حال حاضر رتبه کشور در زمينه فضاي کسب‌وکار در جهان مناسب نيست بنابراين بايد موانع فعاليت‌هاي اقتصادي و نکات بازدارنده که مي‌تواند براي سرمايه‌گذار، ريسک و هزينه ايجاد کند، برطرف شود. ايجاد انضباط در بازار اقتصادي کشور، تعريف حقوق ذي‌نفعان و مشخص کردن دامنه مسئوليت‌ها در تمامي‌سطوح در زمينه جذب سرمايه‌گذاري نقش دارد.
سيف گفت: بانک مرکزي براي يکسان سازي نرخ ارز که در راستاي حمايت از جذب سرمايه‌گذاري بوده اقداماتي انجام داده و در اين راستا تخصيص ارز مبادله را محدود و تلاش‌هاي را براي ارتقاي روابط بانکي در سطح بين المللي داشته است.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: بايد از سرمايه‌گذاران خارجي حمايت‌هاي لازم را داشت و در اين راستا بايد سرمايه‌گذاران به اطلاعات روز مورد نياز دسترسي داشته و شرايطي را در کشور فراهم کرد که سرمايه‌گذاران خارجي از شفافيت بازارهاي ايران اطمينان پيدا کنند.
در همين باره براي رفع موانع جذب سرمايه‌ خارجي در راستاي ايجاد اشتغال و کمک به بهبود فضاي کسب‌وکار وزارت کار، پيشنهادات مشوق‌هاي «سرمايه گذاري خارجي معطوف اشتغال» و امضاي «موافقتنامه تجارت آزاد» با يکي از کشورهاي آسياي ميانه در رَسته‌هاي خاص اشتغالزا تدوين کرده که به شوراي عالي اشتغال ارائه داده است.
مدير طرح ملي تکاپو علاوه بر نهادسازي و ايجاد مراکز اتصال به بازار به عنوان اهداف سال جاري، در حوزه سياستگذاري بازار کار نيز اقداماتي بايد انجام گيرد. مدير طرح ملي توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار (تکاپو) با اشاره جزئيات برنامه مشوق‌هاي سرمايه گذاري معطوف به اشتغال افزود: در قالب اجراي اين برنامه مي‌توان براي جذب سرمايه گذاران يکسري معافيت‌ها و مشوق‌هايي در نظر گرفت؛ به عنوان مثال اگر سرمايه گذار خارجي، به ازاي هر يک ميليون دلار سرمايه گذاري، براي ۱۵۰ نفر اشتغال ايجاد کند مشمول معافيت‌ها و مشوق‌هايي خواهد شد.
رضا تازيکي با بيان اينکه پيشنهاد مشوق سرمايه گذاري خارجي صرفا براي رَسته‌هاي اشتغالزا مد نظر قرار دارد ادامه داد: در رسته‌هاي گاز و پتروشيمي‌به دليل ظرفيت اشتغال‌پذيري پايين به نسبت سرمايه، به مشوق سرمايه گذاري نيازي نيست اما در برخي رسته‌هاي خاص و اشتغالزا مانند کفش، پوشاک، مبلمان، لوازم خانگي و وسايل الکترونيک ناگزير به ارائه بسته‌هاي تشويقي براي جذب سرمايه گذار خارجي هستيم.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به مهر گفت: اگر به ازاي هر يک ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي براي ۱۵۰ نفر در کشور شغل ايجاد شود، در صورت جذب ۱۰۰ ميليون دلار سرمايه خارجي ۱۵ هزار شغل در کشور ايجاد مي‌شود که بدون هزينه يک ريال از منابع داخلي و پرداخت تسهيلات تحقق مي‌يابد و عدد قابل توجهي است.
وي با بيان اينکه اين طرح در برخي از کشورهاي اروپايي تجربه شده است که مسيرهاي موفقي را در جهت اشتغالزايي طي کرده‌اند، ادامه داد: دقيقا دو کشور صربستان و گرجستان از مسيرهاي مشابهي در اين زمينه پيروي مي‌کنند؛ ابتدا کشور گرجستان با سرمايه‌گذاري در حوزه گردشگري، دريافت ويزا براي تمام گردشگران را لغو کرد و اکنون سرمايه‌گذاري بر روي صنعت پوشاک به عنوان يک صنعت اشتغالزا را آغاز کرده است؛ کشور صربستان نيز دقيقا همين سياست را در پيش گرفت و در حوزه گردشگري ويزا را براي برخي کشورها از جمله ايران لغو کرد و در حال حاضر نيز مرکز جذب سرمايه گذاري در صنعت پوشاک شده است که بسياري از برندهاي معتبر ايتاليايي و ترک در اين کشور سرمايه‌گذاري مي‌کنند.
مدير طرح ملي تکاپو با تاکيد بر اينکه دقيقا سرمايه‌گذاري ارتباط مستقيم با اشتغال دارد، افزود: اگر به دنبال جذب سرمايه مالي خارجي و ايجاد امنيت اقتصادي در کشور هستيم بايد سرمايه‌گذار خارجي را تشويق کنيم که به تبع آن دانش و تکنولوژي نيز به کشور منتقل مي‌شود.
وي افزود: مهمترين مسئله سرمايه‌گذاران اين است که قوانين گمرکي ايران شفاف نيست و از جمله آن به طولاني بودن ورود و خروج کالا از گمرکات اشاره مي‌کنند؛ در حالي که در کشور صربستان يک خط ويژه در گمرک اين کشور براي سرمايه گذاران خارجي ايجاد کرد تا در کوتاه‌ترين زمان کالا و اجناس ارزيابي و ترخيص شوند.
مدير طرح ملي تکاپو همچنين درباره طرح امضاي موافقتنامه تجارت آزاد با يکي از کشورهاي آسياي ميانه گفت: پيشنهاد ديگر به شوراي عالي اشتغال نيز اين است که فارغ از مذاکرات و ارتباطات خارجي در نگاه کلان، ارتباطات خارجي در رسته‌هاي خاص فعال شوند؛ به عنوان مثال پيشنهاد داديم با يکي از کشورهاي آسياي ميانه موافقتنامه تجارت آزاد صرفا در حوزه‌هاي خاص و داراي ظرفيت اشتغالزايي منعقد شود که در اين صورت بسياري از کشورها با هدف استفاده از مزيت‌هاي تجاري، به دنبال سرمايه‌گذاري در ايران خواهند بود و به شدت مي‌تواند در افزايش اشتغال کمک کند.
حالا با اين پيشنهادات و تاکيد مديران اقتصادي کشور بر جذب سرمايه خارجي، بايد به انتظار نشست و حاصل اقدامات آنها را مشاهده کرد.

اعتبار اسنادي پيمان پولي دو جانبه گشايش پيدا کرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: سال گذشته به دنبال سفر رئيس‌جمهوري ترکيه به ايران و با هدف ايجاد زمينه‌هاي لازم براي گسترش روابط تجاري و اقتصادي دو کشور و به دنبال آن در سفر رييس کل بانک مرکزي کشورمان به آنکارا، پيش‌نويس تفاهم سوآپ دوجانبه ريال ايران - لير ترکيه به توافق و تاييد رئيسان کل بانک‌هاي مرکزي ايران و ترکيه رسيد.
حالا پس از حدود يک سال از امضاي قرارداد ميان بانک مرکزي ايران و ترکيه، سرانجام اعتبار اسنادي (LC) با استفاده از قرارداد پيمان پولي ميان دو کشور گشايش يافت. حالا با برقراري سوآپ ارزي ميان دو کشور بازرگانان مي‌توانند براي تامين مالي تجارت خود از کشور ترکيه از اين پيمان بهره ببرند. خبر اجرايي شدن اولين سوآپ ارزي ميان ايران و ترکيه را روز گذشته روابط عمومي‌بانک مرکزي اعلام کرد. 
براساس گزارش بانک مرکزي اين بانک با هدف تسهيل مبادلات بازرگاني با کشورهاي همسايه، هدايت عمليات ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي به نظام بانکي، به کارگيري ابزارهاي پرداخت بين‌المللي و نيز کاهش ريسک عمليات ارزي در سال‌هاي اخير، انعقاد پيمان‌هاي پولي/ سوآپ ارزي، با کشورهاي طرف عمده تجاري را در دستور کار خود قرار داده و به‌طور مستمر اين مهم را پيگيري کرده است. همچنين براساس اين گزارش، در اين مدل اجرايي، نيازي به ارز ثالث مانند دلار آمريکا و يورو براي تسويه مبادلات ارزي وجود ندارد؛ ضمن اينکه با به کارگيري اين روش، خريد، نقل و انتقالات و تبادلات مالي به دليل هدايت عمليات ارزي به نظام بانکي منتقل شده و ريسک عمليات تجار دو کشور به حداقل خواهد رسيد. 
همچنين بانک مرکزي اعلام کرده به موجب ترتيبات اجرايي اين مدل، اعتبارات براي تجار ايراني به لير ترکيه بوده و از منابع ناشي از قرارداد سوآپ ارزي تامين خواهد شد. براساس اين گزارش و با توجه به حجم شش ميليارد دلاري تجارت با کشور ترکيه، استفاده از ارزهاي ملي تحت ترتيب‌هاي اجرايي سوآپ ارزي کمک قابل توجهي به تسهيل امور بانکي و تجاري بين دو کشور خواهد کرد.
پيمان پولي دو جانبه چيست؟
پيمان پولي دوجانبه، روشي در پرداخت‌هاي بين‌المللي است که در آن به جاي استفاده از يک ارز واحد جهان روا (همچون دلار و يورو) از دو ارز ملي کشورهاي طرف معامله استفاده مي‌شود. در حقيقت در اين روش، طرفين با حساب دقيق ارز ملي، بدون نياز به دلار، و بدون تحمل خسارت ناشي از کاهش نرخ ارز، به مبادلات اقتصادي مي‌پردازند. به واسطه اين روش، امکان رديابي پرداخت‌هاي بين‌المللي توسط سيستم مالي و امنيتي کشورهاي ديگر (همچون آمريکا) امکان‌پذير نيست و بنابراين آمريکا به سادگي نمي‌تواند در اين زمينه از حربه تحريم استفاده کند.
در فضاي بين‌المللي پيمان پولي دوجانبه از اواخر سال ۲۰۰۷ به‌عنوان يک ابزار جديد در سيستم مالي و بانکي جهاني ظهور کرد و باعث گرايش کشورهاي مختلف به رويکرد جديدي در ساختار تجارت جهاني شد. در گذشته پيمان پولي ميان بانک‌هاي مرکزي کشورها براي ابزاري جهت وام‌دهي به يکديگر در مواقع کمبود دلار و پوشش ريسک‌هاي آتي و احتمالي مورداستفاده قرار مي‌گرفت. اما در شرايط و دوران جديد، پيمان پولي دوجانبه علاوه بر مورد مذکور، با هدف کنار گذاشتن دلار و يورو و استفاده از ارزهاي ملي طرفين در تجارت و ديگر اهداف مدنظر کشورها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اين اساس، کشورهايي که در گذشته از پول‌هاي رايج مانند دلار و يورو در مبادلات اقتصادي خود استفاده مي‌کردند، روش جديدي برگزيدند که به پيمان پولي دوجانبه معروف شد.
تاکنون حدود 50 پيمان پولي دوجانبه ميان بيش از 32 کشور به امضا رسيده و دلار ديگر واسط کشورهاي امضاکننده نيست، چراکه آنها برآنند تا ضمن تقويت نقش و جايگاه پول خود در سطح بين‌الملل ميزان تاثيرپذيري اقتصاد خود را از سياست‌هاي امريکا و اتحاديه اروپا کاهش دهند. 
تاريخچه پيمان پولي دو جانبه در ايران
پيمان دوجانبه پولي در ايران در اوايل سال‌هاي جنگ تحميلي راه‌اندازي شد؛ چراکه در آن سال‌ها ايران مجبور بود در قبال فروش نفت، کالاي اساسي يا مواد اوليه و ساير مايحتاج خود را از کشورهاي طرف معامله دريافت کند. از طرف ديگر مطرح شدن طرح «حذف دلار از مبادلات تجاري با کشورهاي مختلف» در سال 1390 و در اوج تحريم‌هاي امريکا و قفل شدن مراودات مالي بانکي با دنيا بار ديگر مطرح شد، اما پيگيري خاصي از سوي نهادهاي مسوول در اين خصوص انجام نگرفت تا اينکه مجلس نهم در روزهاي آخر فعاليت خود با مصوبه‌اي بانک مرکزي را مکلف به ايجاد زمينه انعقاد پايه پولي دو يا چندجانبه در تعامل و همکاري با چند وزارتخانه اقتصادي کرد.
همچنين طي سال‌هاي گذشته رهبر معظم انقلاب نيز در بيانات خود راهبرد حذف دلار از تجارت کشور را مورد توجه قرار داده و از آن به‌عنوان يکي از راه‌هاي عملي براي اجراي صحيح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در کشور ياد کردند. همچنين توصيه‌هاي رهبر انقلاب موجب شد تا طي ماه‌هاي گذشته موضوع حذف دلار از تجارت کشور و همچنين پيگيري وضعيت براي برقرار پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چند جانبه بيشتر مورد توجه مسئولان بانک مرکزي و همچنين تجارت ايران قرار بگيرد.
کاهش ريسک تجارت و حل معضل تحريم‌ها
در همين ارتباط مسعود دانشمند در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» پيمان پولي مالي ايران و ترکيه را يک فرصت طلايي خواند و گفت: اين اتفاق مي‌تواند موجب توسعه شگرفي در روابط تجاري ايران شده و با توجه به اينکه کشورهاي زيادي اکنون از واحد پول ملي براي بيان سطح مبادلات تجاري خود استفاده مي‌کنند، صورت خوبي ندارد که ايران همچنان از دلار به عنوان پول رايج در تجارت خود بهره مي‌برد. در سوآپ کالا بجاي اينکه کالايي از کشو ديگر به ايران وارد شود، کالا به طرف ديگر خارجي تحويل داده شده و در ازاي آن کالاي ديگري به کشور وارد مي‌شود.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: مزيت اين نوع تبادل اين است که ديگر ارز واسطه‌اي در ميان تبادل تجاري در کار نيست. در تبادلات تجاري بالا با کشورهاي همسايه همچون عراق، ترکيه و افغانستان مي‌توان به جاي استفاده از دلار و يورو از ريال و واحد پولي آن کشورها بهره برد. اين کارشناس اقتصاد تجاري اضافه کرد: در اين حالت ال سي‌ها براساس ريال و واحد پولي کشور مقايل باز شده و ريسک تجارت کاهش يافته و امکان تحريم هم از بين خواهد رفت.
دانشمند همچنين اشاره کرد: پرداخت نقدي معاملات تجاري بين دوکشور ايران و ترکيه مي‌تواند براساس ريال و لير صورت گرفته و مابه التفاوت يا به صورت اعتبار ذخيره شده و يا در نهايت با ارزهاي رايج بين‌الملل پرداخت شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در پاسخ به اين پرسش که اين قسم همکاري‌ها حرکات عجولي براي برون رفت از فشار موجود در بازار دلار نيست، بيان کرد: شايد مسئولان تحت فشار تکانه‌هاي اخير ارز پاي امضاي اين قرارداد نشسته باشند اما بايد بدانيم که انجام چنين حرکاتي بسيار ضروري است.
اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به اين موضوع که بسياري از کشورهاي ديگر دنيا به دنبال بکارگيري ارزهاي خود در معاملات بين‌المللي هستند، گفت: ورود به چنين توافقات مالي مشترک نيازمند تحقيقات جامع و کار کارشناسي دقيق است. وي ادامه داد: سوآپ ارزي نه تنها مي‌تواند تسهيل کننده پرداخت‌هاي مالي باشد بلکه موجب برون رفت از تحريم‌ها و رونق تجاري و صادراتي کشورهاي در حال توسعه است. دانشمند همچنين در پايان يادآور شد: در صورتي که مبناي معاملات با کشورهاي همسايه سوآپ ارزي باشد نياز به دلار و يورو کاهش پيدا کرده و در نتيجه وابستگي به دلار و يورو براي دو کشور از بين رفته و ارزش پول ملي دو کشور نيز بهبود خواهد يافت.

راه‌اندازي سامانه جامع املاک کشوردر وزارت راه و شهرسازی در چه مرحله‌اي است؟
گروه راه و مسکن: براي ايجاد تعادل در وضعيت خانه‌هاي خالي، سازمان امور مالياتي، دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي را در چارچوب اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴)، در دستور کار قرار داد. طبق اين ماده، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اين قانون) به عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات به نسبتي از ماليات بر اجاره خواهند شد، با اين حال ماليات واحدهاي خالي در سال دوم معادل يک دوم ماليات متعلقه، سال سوم برابر ماليات متعلقه و سال چهارم و به بعد يک ونيم برابر ماليات متعلقه خواهد بود. گفتني است ماليات بر خانه‌هاي خالي تا پايان سال ۱۳۸۰ بموجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ اخذ مي‌شد، اما با توجه به برخي اشکالات قانوني و اجرايي آن بويژه اشکالات مربوط به شناسايي خانه‌هاي خالي و ارزش‌گذاري در چارچوب اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.
حالا و در حالي که حدود 33 ماه از الزام قانوني براي ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان و حدود 27 ماه از مهلت ايجاد اين سامانه مي‌گذرد، هنوز عنوان مي‌شود که ظرف دو هفته آينده مشاوري براي طراحي کردن معماري سامانه انتخاب مي‌شود. در همين حال پايگاه خبري اتاق بازرگاني ايران از قول يک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازي، خبر داده است که فعلاً در مجموعه اين وزارتخانه علاقه‌اي براي راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان براي ماليات ستاني از خانه‌هاي خالي وجود ندارد چراکه عملياتي شدن اين سامانه مي‌تواند بازار مسکن را تحت تأثير قرار دهد و هزينه نهايي وارد شده به مستأجران و خريداران مسکن را افزايش دهد. به گفته اين منبع آگاه که نام او ذکر نشده، گرچه وزير راه و شهرسازي مدام از وجود 2 ميليون و 600 هزار خانه خالي در کشور انتقاد مي‌کند؛ اما در اين وضعيت، مجموعه وزارت راه و شهرسازي اصراري به اجرايي شدن اخذ ماليات از خانه‌هاي ندارد چراکه تبعات منفي ماليات ستاني از خانه‌هاي خالي متوجه متولي اين وزارتخانه خواهد شد درحالي‌که درآمدهاي آن به سازمان امور مالياتي مي‌رسد.
آخرين وضعيت سامانه خانه‌هاي خالي
در همين حال مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن گفت: در حال انتخاب مشاور براي طراحي سامانه جامع املاک کشور هستيم و راه‌اندازي آن زمان‌بر خواهد بود. حميدرضا عظيميان در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: حدود ۵ ماه پيش مسووليت راه‌اندازي سامانه جامع املاک کشور به ما واگذار شده و بايد هزينه‌هاي آن را بر عهده بگيريم. به تازگي کار را آغاز کرده‌ايم و در حال انتخاب مشاور هستيم. قرار است کليه اطلاعات برخط املاک کشور در اين سامانه ثبت شود که يکي از آن موارد، موضوع خانه‌هاي خالي است. وي افزود: راه‌اندازي اين سامانه مقداري طول مي‌کشد؛ چرا که که بايد دستگاه‌هاي ديگر از جمله شهرداري‌ها، اداره ثبت و دارايي کمک کنند. در اين سامانه جامع قرار است اطلاعات تمام زمين‌ها و ساختمان‌هاي مسکوني کشور ثبت شود. موارد استفاده متعددي هم دارد که يکي از آنها وضع ماليات بر خانه‌هاي خالي است. عظيميان با بيان اين‌که نمي‌توانيم زمان دقيقي براي راه‌اندازي سامانه مشخص کنيم گفت: بايد معماري اين سايت را طراحي کنيم. براي آن نياز به مشاور کاربلد داريم. ظرف دو هفته آينده مشاور را انتخاب مي‌کنيم بعد آنها معماري سامانه را طراحي مي‌کنند. سپس نسبت به نوشتن برنامه و خريد تجهيزات اقدام خواهيم کرد. هنوز اسم مشخصي هم براي سامانه انتخاب نشده است. فعلا با عنوان سامانه جامع املاک کشور آن را مي‌شناسيم که شايد بعدا اسم آن تغيير کند.
تهديد توکلي به شکايت از وزارت راه
اخيرا احمد توکلي، نماينده پيشين مردم تهران در مجلس و رئيس سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به عباس آخوندي وي را مسئول عدم طراحي سامانه ملي املاک و مستغلات پس از گذشت ۳ سال - از تصويب اصلاحيه برخي مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم از جمله ماده ۱۶۰ مکرر آن- معرفي و اعلام کرد در صورتي که وزارت راه و شهرسازي ظرف ۱۰ روز از انتشار نامه (پايان فروردين ۹۷) علل تعلل درخصوص عدم طراحي و اجراي سامانه ملي املاک و مستغلات را اعلام نکند، در دستگاه قضايي اعلام جرم عليه اين وزارتخانه را مطرح خواهد کرد. نگارش اين نامه از سوي توکلي به آخوندي بار ديگر موج مطالبه مردمي‌و رسانه‌ها از وزارت راه و شهرسازي در زمينه انجام مقدمات لازم براي اجراي ماليات ستاني از خانه‌هاي خالي را به راه انداخت. به خصوص که گراني مجدد مسکن در ماه‌هاي اخير و ايجاد حباب جديدي در قيمت مسکن نگراني آحاد مردم را در پي داشته و بسياري از مردم معتقدند اگر از واحدهاي خالي ماليات گرفته شود، ديگر اينگونه شاهد ممانعت سازندگان از بازارپذير کردن واحدهاي مسکوني خود با هدف گران کردن آن نخواهيم بود.
تکذيب نامه‌نگاري از سوي سازمان مالياتي
در همين حال احمد زماني معاون پژوهي سازمان امور مالياتي نيز در ۷ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد راه‌اندازي سامانه ملي املاک و اسکان براساس قانون وظيفه وزارت راه و شهرسازي است. سازمان امور مالياتي نيز تاکنون چندين مرتبه با اين وزارت مکاتبه کرده، اما پاسخي دريافت نکرده است. از طرف ديگر علي چگني، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در گفتگو با مهر در پاسخ به اين پرسش که آيا ادعاي معاون سازمان امور مالياتي صحت دارد يا خير، گفت اين ادعا صحت نداشته و علاوه بر اينکه سازمان ملي زمين و مسکن به‌عنوان متولي طراحي سامانه ملي املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم با اين سازمان در ارتباط است، معاونت برنامه‌ريزي وزارت راه و شهرسازي نيز طرح ديگري آماده کرده و آن را براي اين سازمان ارسال کرده است. به گفته چگني نزديک به ۶ ماه است که وزير راه و شهرسازي طي ابلاغيه‌اي سازمان ملي زمين و مسکن را مسئول طراحي سامانه ملي املاک و اسکان کشور تعيين کرده است و معاونت مسکن و ساختمان در اين زمينه مسئوليتي ندارد.

در نشست وزير نيرو با مديران عامل شرکت‌هاي توزيع نيروي برق مطرح شد
معاون برق و انرژي وزير نيرو گفت: سرمايه گذاري در صنعت برق تماما براي سه ماه تابستان است؛ اگر قرار بر اين باشد از اين سه ماه استفاده نشود اين سرمايه‌گذاري هم فايده‌اي ندارد بنابراين وظيفه ماست در اين زمينه خاص هر چه بيشتر متمرکز شويم. به گزارش تسنيم، همايون حائري در نشست وزير نيرو با مديران عامل شرکت‌هاي توزيع نيروي برق با اشاره به شرايط خاص تابستان امسال براي تامين انرژي سراسر کشور عنوان کرد: کاهش نزولات آسماني در سال آبي جاري باعث شده تا ارتفاع و حجم آب مخزن سدهاي داراي نيروگاه برقابي به شدت کاهش پيدا کند.وي افزود: در روزهاي پاياني فروردين‌ماه سال گذشته حدود 28 ميليارد مترمکعب آب پشت سدها ذخيره شده بود؛ ولي اين رقم امسال به 13 ميليارد مترمکعب رسيده است. سال گذشته هشت ميليارد مترمکعب از حجم ياد شده در نيروگاه‌هاي برقابي مورد استفاده قرار گرفته بود که امسال اين رقم به سه ميليارد مترمکعب کاهش خواهد يافت. اين اعداد و ارقام حاکي از آن است که به جاي 9300 مگاوات انرژي توليد شده نيروگاه‌هاي برقابي در سال گذشته، رقمي‌بيش از پنج هزار مگاوات انرژي برقابي در دسترس ما نخواهد بود.حائري يکي از برنامه‌هاي مهم وزارت نيروي دولت دوازدهم را مديريت تقاضا دانست و افزود: صنعت برق کشور نيز تلاش کرده با تغيير پارادايم‌هاي خود وارد اين عرصه شده و سندي را در اين زمينه تهيه کرده که به زودي توسط وزير نيرو ابلاغ خواهد شد.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي عنوان اين مهم را سند «تعاملات ايرانيان با منابع انرژي الکتريکي» معرفي کرد و گفت: اين سند با همکاري و مشارکت تمامي‌افراد جامعه کامل شده و به دليل اينکه تحت شبکه وب بوده در اختيار همگان قرار خواهد گرفت.وي با اشاره به اينکه اين سند در سه مرحله تهيه شده است، ادامه داد: مرحله نخست اين سند که مربوط به سال 97 است با عنوان عبور از پيچ سال و مديريت تفاهم و همکاري مشارکت‌جو نام گذاري شده است.حائري افزود: مرحله دوم اين سند که از سال 97 تا 98 ادامه خواهد داشت با عنوان سال سامان‌دهي و پشتيباني از استقرار هم بست نهادي، هم بست اجتماعي و هم بست تخصصي نام‌گذاري شده و مرحله سوم اين سند هم که از سال 97 تا پايان دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت تغيير آرايشي ملي است که بايد در بخش مديريت تقاضا مورد توجه قرار بگيرد.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي به تشريح روند فعاليت‌هاي مربوط به سند ياد شده پرداخت و گفت: برنامه مرحله اول اين سند که به عنوان عبور از پيک سال نام گذاري شده به دو قسمت تبديل مي‌شود. بخش نخست اين مرحله 6 ماه ابتدايي سال جاري را به خود اختصاص داده و وظايف مهمي‌را متوجه شرکت‌هاي توزيع نيروي برق خواهد کرد.وي با تاکيد براساس اين سند بايد برنامه کاهش بار مصرفي صنايع امسال با شدت بيشتري ادامه پيدا کند، اظهار کرد: اجراي برنامه ذخيره عملياتي صنايع موضوع مهم ديگري است که در قالب مرحله نخست سند «تعاملات ايرانيان با منابع انرژي الکتريکي» پيگيري خواهد شد. برنامه ذخيره عملياتي صنايع چند سالي است که در کشور آغاز شده و نتايج خوبي را به همراه داشته است که عموما هر ساله از 15 ارديبهشت‌ماه آغاز مي‌شود و براساس برنامه‌‌ريزي صورت گرفته اين برنامه امسال از پانزدهم خردادماه شروع خواهد شد.حائري افزايش برق صادراتي، برنامه‌ريزي براي کاهش بار مصرفي بخش کشاورزي و تجاري، استفاده از مولدهاي موجود در تاسيسات مشترکان و پايش مولدهاي مقياس کوچک را بخش ديگري از برنامه‌هاي اين سند معرفي کرد و گفت: براي امسال طرح ويژه‌اي را در نظر گرفته‌ايم تا بتوانيم با هماهنگي مديران عامل شرکت‌هاي توزيع نيروي برق با استانداران و مديران ادرات دولتي بتوانيم ساعات کار ادارات را به ويژه در نقاط گرمسير زودتر به اتمام برسانيم و شرکت‌هاي توزيع پس از آن به پايش سيستم‌هاي سرمايشي و روشنايي در ادارات دولتي بپردازند.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي يادآور شد: در پيک بار 55 هزار مگاواتي سال گذشته بيش از 20 هزار مگاوات از اين رقم مربوط به سيستم‌هاي سرمايشي بوده که از همين رقم ياد شده هم چهار هزار مگاوات مربوط به ادارات دولتي بوده است.وي با تاکيد بر اينکه مصرف چهار هزارمگاواتي سيستم‌هاي سرمايشي ادارات دولتي را بايستي با صرفه‌جويي به نصف برسانيم، اظهار کرد: گزارش نحوه عملکرد اين برنامه به صورت روزانه توسط مديران عامل شرکت‌هاي توزيع ارائه شده و شرکت مديريت شبکه برق ايران مديريت پايش آن را بر عهده خواهد شد تا پيک امسال هر منطقه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته آن مورد مقايسه قرار بگيرد.حائري با تاکيد بر اينکه پيک بار امسال نسبت به سال گذشته نبايد رشد پيدا کند، خاطرنشان کرد: سرمايه گذاري در صنعت برق تماما براي سه ماه تابستان است؛ اگر قرار بر اين باشد از اين سه ماه استفاده نشود اين سرمايه‌گذاري هم فايده‌اي ندارد بنابراين وظيفه ماست در اين زمينه خاص هر چه بيشتر متمرکز شويم.
7 گزينه براي شهرداري تهران در شورا برنامه ارائه مي‌کنند؛
گروه اجتماعي: هرچند جلسه هم‌انديشي شوراي شهر تهران براي بررسي گزينه‌هاي شهرداري پايتخت روز گذشته در پشت درهاي بسته برگزار شد و خبرنگاران اجازه حضور در اين جلسه را نداشتند، اما علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران در حاشيه اين جلسه اعلام کرد که گزينه‌هاي نهايي براي شهرداري تهران برنامه‌هاي خود را در جلسه‌اي علني و در حضور رسانه‌ها ارائه خواهند کرد. سخنگوي شوراي شهر همچنين مکانيسم پيش‌بيني شده از سوي شوراي شهر پنجم براي انتخاب شهردار را تشريح کرد و اعلام کرد که روز يکشنبه ۱۶ ارديبهشت هفت گزينه شهرداري تهران برنامه‌هاي خود را در حضور رسانه‌ها ارائه مي‌دهند و از اين هفت نفر دو گزينه نهايي انتخاب مي‌شود و در نهايت ۲۳ ارديبهشت گزينه نهايي شهرداري تهران را معرفي مي‌کنيم. روز گذشته و در حاشيه جلسه هم‌انديشي شوراي شهر براي بررسي گزينه‌هاي شهرداري تهران علي اعطا، سخنگوي اين شورا گفت: از هفت نفر براي شهرداري تهران برنامه گرفته خواهد شد. براساس گزارش خبرگزاري‌ها، علي اعطا در جمع خبرنگاران گفت: تلاش مي‌کنيم طي دو سه هفته آينده فرايند انتخاب شهردار انجام شود. وي با تاکيد بر اينکه شهردار در جلسه علني انتخاب مي‌شود، گفت: همچنين هفت نفر براي شهرداري تهران برنامه خواهند داد که از بين اين افراد يک نفر انتخاب مي‌شود. سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: قرار است هر عضو شورا پنج نفر را براي شهرداري پيشنهاد دهند. بناست در صحن شورا هفت گزينه مطرح شده برنامه‌هاي خود را اعلام کنند تا اعضا از بين اين افراد، شهردار را انتخاب کنند. به گفته اعطا معيارهاي ۱۶گانه انتخاب شهردار تهران تغيير نکرده و تنها معيار «سابقه کار اجرايي موفق» اضافه شد. پيشينه اصلاح طلبي و اعتدال‌گرايانه، يکي از معيارهاي انتخاب شهردار تهران است. سخنگوي شوراي شهر تاکيد کرد: صحبتي راجع به خروج هيچ يک از اعضا مطرح نشده است.
مکانيسم انتخاب شهردار هفدهم پايتخت
در ادامه سخنگوي شوراي شهر تهران با بيان اينکه در جلسه هم‌انديشي مشخصات عمومي‌انتخاب شهردار که در مردادماه مطرح بود مورد بررسي قرار گرفت، گفت: در اين موارد اصلاحاتي انجام شد و کانديداهاي شهرداري آينده تهران بايد سابقه کار در حوزه عملياتي داشته باشند. وي با تاکيد بر اينکه در نهايت فقط هفت گزينه در صحن برنامه‌هاي خود را ارائه مي‌دهند، افزود: روند انتخاب شهردار به اين‌گونه است که هر عضو پنج نفر را پيشنهاد مي‌کند و چون تعداد کساني که براي شهرداري مناسب هستند زياد نيستند، قطعا بين اعضا همپوشاني وجود دارد. اعطا در پاسخ به پرسشي درخصوص اينکه آيا شهردار آينده نيز دچار بيماري مي‌شود، گفت: نمي‌شود پيش‌بيني کرد شهردار آينده بيمار مي‌شود يا خير.
تقويم روند انتخاب شهردار آينده پايتخت
سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: براي مشخص شدن پنج نفر که حائز بيشترين راي هستند چهارم ارديبهشت ماه راي‌گيري مي‌شود و پس از فرصتي دو هفته‌اي به هفت نامزد منتخب، برنامه‌هاي عملياتي آنها ۱۶ ارديبهشت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين راي‌گيري مخفي و در جلسه‌اي ۱۸ ارديبهشت‌ماه بين دو نفر راي‌گيري مي‌شود و برنامه گزينه نهايي و انتخاب شهردار ۲۳ ارديبهشت ماه است. همچنين از بين هفت کانديداي نهايي گزينه‌اي که نهايي مي‌شوند برنامه‌ها و تيم کاري خود را مطرح مي‌کنند که اين موضوع جديدي است که در اين دوره اتفاق مي‌افتد. وي اضافه کرد: پس از انتخاب شهردار يک فرآيند حقوقي و اداري طي خواهد شد تا وزير کشور حکم را امضا کند.
تاکيد بر انتخاب شهردار عملگرا
براساس اين گزارش همچنين روز گذشته دو عضو شوراي شهر تهران بر عملگرا بودن و ميداني بودن شهردار آينده تهران تاکيد کردند. محمدسالاري، رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر در حاشيه جلسه هم‌انديشي بررسي شرايط انتخاب شهردار گفت: از جمله تغييراتي که در دارا بودن شرايط عمومي‌شهردار اعمال شده اين است که شهردار منتخب بايد علاوه بر اينکه فرد توانمندي باشد، داراي پيشينه مديريت کلان بوده و در اصل يک مدير ميداني باشد. وي ادامه داد: اساسا نوع فعاليت در شهرداري از نوع مديريت سازماني است و شهرداري تهران نياز به فردي دارد که علاوه بر دارا بودن سوابق موثر، بايد بتواند کارهاي عملياتي؛ صف و ميداني هم انجام دهد و همچنين با سرعت در فرايند تصميم‌گيري‌ها ورود پيدا کند.
از طرف ديگر محمد عليخاني، ديگر عضو شوراي شهر تهران نيز در حاشيه جلسه هم‌انديشي شورا گفت: در اين جلسه بر سر شرايط عمومي‌شهردار بحث شد، شرايط تقريبا مشابه آنچه که در شهريور ماه مطرح شد، بود. وي درخصوص نامزدهاي احتمالي تصدي شهردار افزود: يقينا افرادي که اقبال بيشتري داشته باشند مورد نظر خواهند بود و هر يک از اعضا ۵ گزينه پيشنهادي خواهد داشت. عليخاني در مورد معيار شهردار آينده گفت: شهردار آينده علاوه بر شرايط عمومي‌بايد فردي عملگرا باشد و همچنين بتواند با ساير ارکان نظام در جهت پيشبرد و عملياتي کردن سياست‌هاي مصوب شورا تعامل داشته باشد.