گروه صنعت، معدن و تجارت: سال گذشته به دنبال سفر رئيس‌جمهوري ترکيه به ايران و با هدف ايجاد زمينه‌هاي لازم براي گسترش روابط تجاري و اقتصادي دو کشور و به دنبال آن در سفر رييس کل بانک مرکزي کشورمان به آنکارا، پيش‌نويس تفاهم سوآپ دوجانبه ريال ايران - لير ترکيه به توافق و تاييد رئيسان کل بانک‌هاي مرکزي ايران و ترکيه رسيد.

حالا پس از حدود يک سال از امضاي قرارداد ميان بانک مرکزي ايران و ترکيه، سرانجام اعتبار اسنادي (LC) با استفاده از قرارداد پيمان پولي ميان دو کشور گشايش يافت. حالا با برقراري سوآپ ارزي ميان دو کشور بازرگانان مي‌توانند براي تامين مالي تجارت خود از کشور ترکيه از اين پيمان بهره ببرند. خبر اجرايي شدن اولين سوآپ ارزي ميان ايران و ترکيه را روز گذشته روابط عمومي‌بانک مرکزي اعلام کرد. 

براساس گزارش بانک مرکزي اين بانک با هدف تسهيل مبادلات بازرگاني با کشورهاي همسايه، هدايت عمليات ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي به نظام بانکي، به کارگيري ابزارهاي پرداخت بين‌المللي و نيز کاهش ريسک عمليات ارزي در سال‌هاي اخير، انعقاد پيمان‌هاي پولي/ سوآپ ارزي، با کشورهاي طرف عمده تجاري را در دستور کار خود قرار داده و به‌طور مستمر اين مهم را پيگيري کرده است. همچنين براساس اين گزارش، در اين مدل اجرايي، نيازي به ارز ثالث مانند دلار آمريکا و يورو براي تسويه مبادلات ارزي وجود ندارد؛ ضمن اينکه با به کارگيري اين روش، خريد، نقل و انتقالات و تبادلات مالي به دليل هدايت عمليات ارزي به نظام بانکي منتقل شده و ريسک عمليات تجار دو کشور به حداقل خواهد رسيد. 

همچنين بانک مرکزي اعلام کرده به موجب ترتيبات اجرايي اين مدل، اعتبارات براي تجار ايراني به لير ترکيه بوده و از منابع ناشي از قرارداد سوآپ ارزي تامين خواهد شد. براساس اين گزارش و با توجه به حجم شش ميليارد دلاري تجارت با کشور ترکيه، استفاده از ارزهاي ملي تحت ترتيب‌هاي اجرايي سوآپ ارزي کمک قابل توجهي به تسهيل امور بانکي و تجاري بين دو کشور خواهد کرد.

پيمان پولي دو جانبه چيست؟

پيمان پولي دوجانبه، روشي در پرداخت‌هاي بين‌المللي است که در آن به جاي استفاده از يک ارز واحد جهان روا (همچون دلار و يورو) از دو ارز ملي کشورهاي طرف معامله استفاده مي‌شود. در حقيقت در اين روش، طرفين با حساب دقيق ارز ملي، بدون نياز به دلار، و بدون تحمل خسارت ناشي از کاهش نرخ ارز، به مبادلات اقتصادي مي‌پردازند. به واسطه اين روش، امکان رديابي پرداخت‌هاي بين‌المللي توسط سيستم مالي و امنيتي کشورهاي ديگر (همچون آمريکا) امکان‌پذير نيست و بنابراين آمريکا به سادگي نمي‌تواند در اين زمينه از حربه تحريم استفاده کند.

در فضاي بين‌المللي پيمان پولي دوجانبه از اواخر سال ۲۰۰۷ به‌عنوان يک ابزار جديد در سيستم مالي و بانکي جهاني ظهور کرد و باعث گرايش کشورهاي مختلف به رويکرد جديدي در ساختار تجارت جهاني شد. در گذشته پيمان پولي ميان بانک‌هاي مرکزي کشورها براي ابزاري جهت وام‌دهي به يکديگر در مواقع کمبود دلار و پوشش ريسک‌هاي آتي و احتمالي مورداستفاده قرار مي‌گرفت. اما در شرايط و دوران جديد، پيمان پولي دوجانبه علاوه بر مورد مذکور، با هدف کنار گذاشتن دلار و يورو و استفاده از ارزهاي ملي طرفين در تجارت و ديگر اهداف مدنظر کشورها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اين اساس، کشورهايي که در گذشته از پول‌هاي رايج مانند دلار و يورو در مبادلات اقتصادي خود استفاده مي‌کردند، روش جديدي برگزيدند که به پيمان پولي دوجانبه معروف شد.

تاکنون حدود 50 پيمان پولي دوجانبه ميان بيش از 32 کشور به امضا رسيده و دلار ديگر واسط کشورهاي امضاکننده نيست، چراکه آنها برآنند تا ضمن تقويت نقش و جايگاه پول خود در سطح بين‌الملل ميزان تاثيرپذيري اقتصاد خود را از سياست‌هاي امريکا و اتحاديه اروپا کاهش دهند. 

تاريخچه پيمان پولي دو جانبه در ايران

پيمان دوجانبه پولي در ايران در اوايل سال‌هاي جنگ تحميلي راه‌اندازي شد؛ چراکه در آن سال‌ها ايران مجبور بود در قبال فروش نفت، کالاي اساسي يا مواد اوليه و ساير مايحتاج خود را از کشورهاي طرف معامله دريافت کند. از طرف ديگر مطرح شدن طرح «حذف دلار از مبادلات تجاري با کشورهاي مختلف» در سال 1390 و در اوج تحريم‌هاي امريکا و قفل شدن مراودات مالي بانکي با دنيا بار ديگر مطرح شد، اما پيگيري خاصي از سوي نهادهاي مسوول در اين خصوص انجام نگرفت تا اينکه مجلس نهم در روزهاي آخر فعاليت خود با مصوبه‌اي بانک مرکزي را مکلف به ايجاد زمينه انعقاد پايه پولي دو يا چندجانبه در تعامل و همکاري با چند وزارتخانه اقتصادي کرد.

همچنين طي سال‌هاي گذشته رهبر معظم انقلاب نيز در بيانات خود راهبرد حذف دلار از تجارت کشور را مورد توجه قرار داده و از آن به‌عنوان يکي از راه‌هاي عملي براي اجراي صحيح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در کشور ياد کردند. همچنين توصيه‌هاي رهبر انقلاب موجب شد تا طي ماه‌هاي گذشته موضوع حذف دلار از تجارت کشور و همچنين پيگيري وضعيت براي برقرار پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چند جانبه بيشتر مورد توجه مسئولان بانک مرکزي و همچنين تجارت ايران قرار بگيرد.

کاهش ريسک تجارت و حل معضل تحريم‌ها

در همين ارتباط مسعود دانشمند در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» پيمان پولي مالي ايران و ترکيه را يک فرصت طلايي خواند و گفت: اين اتفاق مي‌تواند موجب توسعه شگرفي در روابط تجاري ايران شده و با توجه به اينکه کشورهاي زيادي اکنون از واحد پول ملي براي بيان سطح مبادلات تجاري خود استفاده مي‌کنند، صورت خوبي ندارد که ايران همچنان از دلار به عنوان پول رايج در تجارت خود بهره مي‌برد. در سوآپ کالا بجاي اينکه کالايي از کشو ديگر به ايران وارد شود، کالا به طرف ديگر خارجي تحويل داده شده و در ازاي آن کالاي ديگري به کشور وارد مي‌شود.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: مزيت اين نوع تبادل اين است که ديگر ارز واسطه‌اي در ميان تبادل تجاري در کار نيست. در تبادلات تجاري بالا با کشورهاي همسايه همچون عراق، ترکيه و افغانستان مي‌توان به جاي استفاده از دلار و يورو از ريال و واحد پولي آن کشورها بهره برد. اين کارشناس اقتصاد تجاري اضافه کرد: در اين حالت ال سي‌ها براساس ريال و واحد پولي کشور مقايل باز شده و ريسک تجارت کاهش يافته و امکان تحريم هم از بين خواهد رفت.

دانشمند همچنين اشاره کرد: پرداخت نقدي معاملات تجاري بين دوکشور ايران و ترکيه مي‌تواند براساس ريال و لير صورت گرفته و مابه التفاوت يا به صورت اعتبار ذخيره شده و يا در نهايت با ارزهاي رايج بين‌الملل پرداخت شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در پاسخ به اين پرسش که اين قسم همکاري‌ها حرکات عجولي براي برون رفت از فشار موجود در بازار دلار نيست، بيان کرد: شايد مسئولان تحت فشار تکانه‌هاي اخير ارز پاي امضاي اين قرارداد نشسته باشند اما بايد بدانيم که انجام چنين حرکاتي بسيار ضروري است.

اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به اين موضوع که بسياري از کشورهاي ديگر دنيا به دنبال بکارگيري ارزهاي خود در معاملات بين‌المللي هستند، گفت: ورود به چنين توافقات مالي مشترک نيازمند تحقيقات جامع و کار کارشناسي دقيق است. وي ادامه داد: سوآپ ارزي نه تنها مي‌تواند تسهيل کننده پرداخت‌هاي مالي باشد بلکه موجب برون رفت از تحريم‌ها و رونق تجاري و صادراتي کشورهاي در حال توسعه است. دانشمند همچنين در پايان يادآور شد: در صورتي که مبناي معاملات با کشورهاي همسايه سوآپ ارزي باشد نياز به دلار و يورو کاهش پيدا کرده و در نتيجه وابستگي به دلار و يورو براي دو کشور از بين رفته و ارزش پول ملي دو کشور نيز بهبود خواهد يافت.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: حجم مبادلات تجاري و سهولت در انجام آن ميان ايران و روسيه فاصله معناداري با نقطه مطلوب دارد. حسين سلاح‌ورزي اظهار کرد: علي‌رغم روابط بسيار خوب سياسي و منافع مشترکي که ميان ايران و روسيه وجود دارد، حجم مبادلات تجاري و سهولت در انجام مبادلات ميان دو کشور فاصله معناداري با نقطه مطلوب دارد. وي با بيان اينکه ارتباط خوبي بين اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور وجود دارد، اضافه کرد: اتاق مشترک بازرگاني ايران و روسيه نيز پيگير مسائل تجاري با تجار روس است. سلاح‌ورزي گفت: اميدوارم فعاليت‌هاي کميته مشترک اقتصادي ايران و روسيه بتواند به رفع موانع در حوزه گمرک، حمل‌ونقل و مسائل بانکي کمک کند.

رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به واردات حدود يک ميليارد دلار پوشاک قاچاق به کشور گفت: سال گذشته فقط ۵۹ ميليون دلار پوشاک به صورت رسمي‌به کشور وارد شد. مجتبي خسروتاج در گفتگو با فارس، در مورد ميزان واردات پوشاک به کشور گفت: براساس گزارش همکاران (گزارش‌هاي داخلي) ميزان واردات رسمي‌پوشاک به کشور در سال گذشته حدود 59 ميليون دلار بوده است، در حالي که براساس گزارش مرکز تجارت بين‌الملل صادرات پوشاک کشورهاي مختلف جهان به ايران حدود يک ميليارد دلار بوده است. رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: اين تفاوت در دو رقم بيانگر حجم قاچاق پوشاک به ايران است، البته روش‌هاي ديگري در محاسبه ميزان قاچاق کالاي پوشاک به کشور وجود دارد که ممکن است رقم بالاتري را نشان دهد. وي افزود: سال گذشته حدود 53 ميليون دلار پوشاک نيز از ايران به خارج از کشور صادر شده است. معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: آمار فوق بيانگر اين واقعيت است که صنعت پوشاک داخلي از محدوديت‌ها و چالش‌هاي متعدد و جدي داخلي و همچنين واردات غير رسمي‌پوشاک رنج مي‌برد. وي با بيان اينکه به دليل سهم اندک واردات رسمي‌اين سهم قابل اغماض است، گفت: حتي موافقت‌نامه‌هاي ترجيحي نقش چنداني در افزايش واردات رسمي‌پوشاک نداشته است. 

طبق آمار تجارت خارجي در سال ۹۶ بيش از ۵۶ هزار خودرو به ارزش يک ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار وارد کشور شد؛ اين ميزان واردات عليرغم متوقف شدن ثبت سفارش خودرو در ابتداي سال ۹۶ انجام شده است. به گزارش اقتصادآنلاين، براساس آمار تجارت خارجي کشور، در ۱۲ ماهه سال ۹۶ بالغ بر ۳۲ هزار و ۵۰۹ دستگاه خودروي سواري با حجم سيلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سي‌سي به ارزش ۸۰۹ ميليون و ۱۳۹ هزار دلار و همچنين ۲۳ هزار و ۶۲۵ خودروي سواري با حجم سيلندر ۲۰۰۰ سي‌سي تا ۲۵۰۰ سي‌سي به ارزش ۶۴۰ ميليون و ۹۷۸ هزار دلار به کشور وارد شد. در مجموع سال گذشته ۵۶ هزار و ۱۳۴ خودرو به کشور وارد شده که ارزش دلاري آن يک ميليارد و ۴۵۰ ميليون و ۱۱۸ هزار دلار بوده است. اين ميزان به غير از قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري محسوب مي‌شود. براساس آمار گمرک، براي اولين بار قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري با حجم سيلندر ۲۰۰۰ سي‌سي با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد رکوردار عمده‌ترين اقلام واردشده است که ارزش آن يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون و ۹۴۳ هزار دلار است و سهم ارزشي بالغ بر ۳.۳ در واردات دارد و رشد ارزش آن نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ بالغ بر ۱۳۰.۴۳ درصد است.

رئيس کل گمرک کشور، گفت: بنابر شرايط موجود تمام مواردي را که کمرگ درخصوص ترخيص خودروهاي وارداتي انجام داده طبق قانون مقررات بوده و هيچ خدشه‌اي بر آن وارد نيست و اين موضوع را در حوزه صنعت، معدن و تجارت بايد پيگيري کرد. فرود عسگري در گفتگو با خانه ملت، درخصوص ترخيص تعدادي خودرو وارداتي از گمرک در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش، اظهار داشت: همه کالاهايي که وارد کشور مي‌شود و بايد از کمرگ ترخيص گردد طبق ماده 8 مقررات صادرات و واردات بايد داراي ثبت سفارش معتبر باشد. رئيس کل گمرک کشور با بيان اينکه در حال حاضر بين گمرک و سامانه ثبت سفارش که متعلق به توسعه تجارت است ارتباط الکترونيک وجود دارد، گفت: زمانيکه شما مي‌خواهيد کالايي را اظهار کنيد از جمله خودرو بايد کد 8 رقمي‌را وارد باکس نماييد تا سيستم به شما اجازه دهد مراحل بعدي را انجام دهيد، اگر ثبت سفارش توسط سيستم فراخوانده نشود عملا چيزي به‌عنوان اظهار نداريم. وي با اشاره به اينکه بنابر شرايط موجود تمام مواردي را که کمرگ انجام داده طبق قانون مقررات بوده و هيچ خدشه‌اي بر آن وارد نيست و اين موضوع را در حوزه صنعت، معدن و تجارت بايد پيگيري کرد، ادامه داد: گمرک ثبت سفارش را دارد، صاحب کالا اظهار و حقوق ورودي خود را پرداخت و مجوزهاي استاندارد، ضوابط فني ورود خودرو و پروانه را دريافت کرده است. 

رئيس ميز عراق در سازمان توسعه تجارت گفت: دولت عراق پيش‌ از اين اعلام کرده که در سال جاري براي ۶۳ قلم کالا افزايش تعرفه يا ممنوعيت وارداتي لحاظ خواهد کرد. ابراهيم رضازاده در گفتگو با ايسنا، اظهار کرد: هر کشور براي حمايت از صنايع داخلي خود اقداماتي انجام مي‌دهد در اين ميان هرچه سطح پيشرفتگي کشورها کمتر باشد اين موانع و مشکلات بيشتر مي‌شود، اما در کشورهاي توسعه يافته‌موانع تعرفه‌اي به مراتب کمتر از کشورهاي درحال توسعه است. رايزن بازرگاني سابق ايران در عراق با بيان اينکه در کنار سود مناسب تجارت با عراق مشکلات خاص خود را هم دارد، گفت: پيش‌بيني هم نمي‌شود سهولت بيشتري در اين بازار ايجاد شود و مشکلات يک شبه حل شود. از سوي ديگر ممکن است موانع جديدي هم در اين بازار ايجاد شود. ‌اما به هرحال اين بازار جذابيت‌هاي خاص خود را دارد و تجار سعي دارند سهم خود را با چنگ و دندان در بازار عراق حفظ کنند. رضازاده ادامه داد: مسئولان نيز در تمام مذاکرات سياسي خود با عراق در اولين گام بحث موانع صادرکنندگان را مورد توجه قرار مي‌دهند، اما به هر صورت بايد توجه داشت که در بازار عراق جذابيت و سختي در کنار يکديگر وجود دارد و معمولا ريسک و بازده در يک بازار رابطه‌اي مستقيم دارند.

قائم مقام مديرعامل گروه سايپا در امور خدمات پس از فروش از افزايش مطلوب رضايت مشتريان در طرح خدمات امدادي نوروز امسال خبر داد. به گزارش سايپا نيوز؛ اردشير اميني اظهار کرد: در حوزه سنجش نظرات امدادخواهان، ميزان رضايت تمام دريافت کنندگان خدمات امدادي مورد سنجش و ارزيابي قرار گرفت که در نتيجه آن، شاخص‌هاي ميزان رضايت از زمان و کيفيت امداد رساني نسبت به سال گذشته روند افزايشي مطلوبي داشته است. اميني گفت: در طرح امداد نوروزي امسال، هيچ موردي مبني بر ايراد فراگير در محصولات گروه سايپا وجود نداشت که نشان دهنده افزايش سطح کيفي قطعات و محصولات است. مديرعامل سايپايدک در ادامه ضمن تشکر از تلاش‌هاي تمام دست اندرکاران اجراي طرح امداد نوروزي گروه سايپا، يادآور شد: بر اساس اعلام منابع رسمي، با وجود افزايش 15 درصدي سفرهاي نوروزي، تقاضا براي دريافت خدمات امدادي در مقايسه با سال گذشته افزايش معناداري نداشته است. اجراي طرح خدمات و بازديد پيش از سفر، تامين به موقع قطعات در شبکه نمايندگي‌ها و عامليت‌ها، استفاده‌ از سيستم‌هاي ارتباطي آنلاين، اطلاع رساني‌هاي هدف دار به مشتريان در خصوص رعايت قوانين و مقررات رانندگي و نکات فني، توجه مردم به رعايت قوانين و تلاش‌هاي پليس راهور از جمله موارد موثر در عدم افزايش درخواست‌ عمليات امدادي بوده است. قائم مقام مديرعامل گروه سايپا تاکيد کرد: در طول اجراي طرح، گروه‌هاي ارزيابي،‌کنترل و نظارت بر اجراي طرح به صورت محسوس و نامحسوس عملکرد امدادگران و شبکه نمايندگي‌ها را مورد پايش قرار دادند و شناخت و برطرف کردن نقاط قابل بهبود در حين اجراي طرح‌ مورد توجه قرار گرفت.

صدور جوازهاي تأسيس و پروانه‌هاي اکتشاف در سال 96 به ترتيب افزايش 22.2 درصدي و 25.5 درصدي داشت. در زمينه صادرات کالاهاي غيرنفتي (با ميعانات گازي) نيز در سال 96 با افزايش 13.3 درصدي وزن و 18.3 ارزش روبه رو بوديم. به گزارش شاتا، سال 96 پنج هزار و 831 پروانه بهره‌برداري با اشتغال 102 هزار و 994 نفر صادر شد که با توجه با صدور پنج هزار و 652 فقره پروانه با ميزان اشتغال 89 هزار و 52 نفر در سال 95 با افزايش 3.2 درصدي تعداد و 15.7 درصدي اشتغال روبه رو بود. همچنين تعداد پروانه‌هاي اکتشاف صادر شده در سال 96، 998 فقره بود که با در نظر گرفتن آمار سال 95( 795 مورد) 25.5 درصد افزايش داشت. تعداد جوازهاي تأسيس صنعتي صادر شده در سال گذشته 20 هزار و 767 فقره بود که با توجه به صدور 16هزار و 988 فقره جواز تاسيس در سال 95، افزايشي 22.2 درصدي داشت. اشتغال جوازهاي تأسيس صادره در سال 96، 476 هزار و 340 نفر و با سرمايه‌گذاري بيش از 176 هزار و 983 ميليارد تومان بود که با توجه به آمار اشتغال و سرمايه جوازهاي تأسيس سال95 (391 هزار و 18 نفر و 131 هزار و 472 ميليارد تومان) به ترتيب افزايش 21.8 درصدي و 34.6 درصدي داشت.

در زمينه صادرات کالاهاي غير نفتي (با ميعانات گازي) نيز در سال 96 با افزايش 13.3 درصدي وزن و 18.3 ارزش روبه رو بوديم. در اين سال 132 ميليون و 295 هزار تن کالا به ارزش 46 هزار و 774 ميليون دلار صادر شد و در سال 95 حدود 116 ميليون و 750 هزارتن کالا به ارزش 39 هزار و 536 ميليون دلار صادر شده بود. همچنين در سال 96 حدود 34 ميليون و 411 هزارتن کالا کالا به ارزش 51 هزار و 612 ميليون دلار وارد کشور شد که با توجه به واردات 31 ميليون و 817 هزار تن کالا به ارزش 42 هزار و 702 ميليون دلار در سال 95، از لحاظ وزني 8.2 درصد و از لحاظ ارزشي 20.9 درصد افزايش داشت.

گفتني است که صادرات بخش صنعت در سال 96، 40 ميليون و 416 هزار تن به ارزش 17 هزار و 19 ميليون دلار بود که با توجه به آمار سال 95(34 ميليون و 871 هزارتن به ارزش 14 هزار و 903 ميليون دلار) از نظر وزني 15.9 درصد و از نظر ارزشي 14.2 درصد افزايش داشت. همچنين صادرات بخش معدن در سال 96 حدود 28 ميليون و 809 هزار تن به ارزش 2 هزار و 159 ميليون دلار بود که با توجه به آمار سال 95 (29 ميليون و 655 هزار تن و يک هزار و 375 ميليون دلار) با کاهش منفي 2.9 درصدي وزن و افزايش 57 درصدي ارزش مواجه بود. در زمينه فرش و صنايع دستي نيز در سال 96 حدود 10 هزار تن کالا به ارزش 460 ميليون دلار صادر شد که با در نظر گرفتن رقم صادرات 9 هزار تني به ارزش 388 ميليون دلار در سال 95، افزايش 1.4 درصدي وزن و 18.5 درصدي ارزش داشت.

مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي نوسازي، بازسازي و تکنولوژي صنعتي را اولويت مهم و نياز اصلي کشور دانست و گفت: بايد بتوانيم بخشي از هزينه‌هاي توليد خود را به کمک بهره‌وري کاهش دهيم. صادق نجفي تصريح کرد: صنايع کوچک از نظر ساختاري و نيز از نظر تکنولوژي کوچک هستند و درست به همين دليل نمي‌توانند توليدات باکيفيت، رقابتي و انبوه داشته باشند، اما با اين حال هم مي‌توان بخشي از اين بهره‌وري را با آموزش به روز کرد. وي اضافه کرد: براي بالابردن بهره‌وري بايد از فارغ التحصيلان دانشگاهي، کارورز جذب کرد تا آنها با دانشي که دارند، تخصص خود را در تکنولوژي‌هاي روز به کار بگيرند. نجفي در ادامه يادآور شد: نوسازي و بازسازي و تکنولوژي نياز امروز کشور است و به همين دليل اولويت اصلي ما نيز به حساب مي‌آيد. مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي همچنين تصريح کرد: امروز در دنيا کسي توليدات خود را انبار نمي‌کند بلکه از طريق شبکه‌هاي خود به بازار تزريق مي‌کند. حال ما نيز بايد بتوانيم بخشي از هزينه‌هاي توليد خود را به کمک بهره‌وري کاهش دهيم. نجفي در پايان اضافه کرد: ما در شرايط موجود جواناني داريم که مي‌توانند کارهاي بزرگي انجام دهند بنابراين بايد از اين پتانسيل استفاده کنيم موضوعي که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار داده‌ايم.

يک عضو شوراي مرکزي فراکسيون اميد با تاکيد بر اينکه «حاکميت بايد شرايط را براي تقويت توليد داخلي و حمايت از توليدکننده ايراني فراهم کند» گفت: حمايت از کالاي ايراني نيازمند عزم مردم است. مردم بايد خريد کالاهاي داخلي را در اولويت قرار دهند تا رونق به بخش توليد برگردد. ابوالفضل سروش در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه شعار حمايت از کالاي ايراني بايد در چند بخش مورد مداقه جدي مردم و مسئولين قرار گيرد، گفت: براي عملياتي شدن حمايت از کالاي ايراني در وهله اول وظايفي برعهده حاکميت است. معتقدم حاکميت بايد شرايط را براي تقويت توليد داخلي و همچنين حمايت از توليد‎کننده ايراني فراهم کند. شرايطي که طبق آن قيمت تمام شده کالاي ايراني پايين‌تر از قيمت کالاي خارجي باشد چراکه قيمت توليد در کشور بالاست. وي ادامه داد: زماني که توليدکننده از سود مناسبي در قبال توليد خود بهره‌مند شود، اهتمام جدي براي توسعه توليد ملي خواهد داشت که مي‌تواند فرصت‌هاي اقتصادي بيشتري را در کشور ايجاد کند. البته در حال حاضر براي تامين زيرساخت‌هاي اقتصادي با مشکلات عديده‌اي رو به رو هستيم، که در اين بخش مجلس و دولت بايد امکان ورود هرچه بيشتر بخش خصوصي در کشور را فراهم کنند. وي در پايان گفت: حمايت از کالاي ايراني، قطعا حمايت مردم را طلب مي‌کند.

صدها شرکت بزرگ داخلي و خارجي از ششم تا نهم ارديبهشت ماه با حضور در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده، آرايشي، بهداشتي، سلولزي و ماشين آلات وابسته (ايران بيوتي و کلين97) که در نوع خود بزرگترين نمايشگاه منطقه خاورميانه محسوب مي‌شود، نوين‌ترين توليدات،صنايع و خدمات خود را به نمايش مي‌گذارند.

به گزارش روابط عمومي‌و اطلاع رساني بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده،آرايشي، بهداشتي و سلولزي؛ در اين نمايشگاه که در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران برگزار مي‌شود، بيش از 285 شرکت داخلي و 135 شرکت خارجي حضور و مشارکت دارند.

در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده و درکنار شرکت‌هاي داخلي، شرکت‌ها و نمايندگاني از 19 کشور مختلف جهان شامل،چين،ترکيه، آلمان، فرانسه، ايتاليا، امارات متحده عربي، مالزي، هندوستان، اسپانيا، کره جنوبي، لهستان، انگلستان، هلند، بلاروس، اسلووني، سنگاپور، پرتغال، هنگ کنگ و برزيل؛ جديد‌ترين توليدات و خدمات خود را به نمايش مي‌گذارند.  در اين نمايشگاه؛ انواع مواد شوينده و پاک کننده، محصولات سلولزي، آرايشي و بهداشتي، محصولات محافظتي پوست، مو، دهان ،دندان و رنگ مو، عطر، ادوکلن و اسپري، خوشبو کننده و محصولات بهداشتي منزل، مواد اوليه واسطه اي، خدمات بازرگاني و مشاوره‌اي و همچنين انواع دستگاه‌ها، صنايع، خط توليد، تجهيزات و ماشين آلات اين حوزه به نمايش گذاشته مي‌شود. مجري و رئيس ستاد برگزاري بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده،آرايشي، بهداشتي و سلولزي به شعار امسال (حمايت از کالاي ايراني ) اشاره کرد و گفت: بر اين اساس تلاش کرديم در نمايشگاه امسال شرکت‌ها و واحد‌هاي توليدي ايراني حضور پررنگ تري داشته باشند و لذا تعداد مشارکت کنندگان داخلي نسبت به سال گذشته از 237 شرکت به 285 شرکت افزايش يافته است. علي مرادي با بيان اينکه متراژ استفاده شده در نمايشگاه امسال نسبت به دوره قبل افزايش 12 درصدي داشته است، افزود: بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده، پاک کننده و بهداشتي با نظارت انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران و انجمن صنايع سلولزي بهداشتي برگزار مي‌شود. رئيس ستاد برگزاري بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده با بيان اينکه اين نمايشگاه در فضايي بالغ بر 36 هزار مترمربع و در 14 سالن برگزار مي‌شود، گفت: توليدکنندگان و شرکت‌هاي حاضر در اين نمايشگاه آخرين توليدها، دستاوردها و تکنولوژي‌هاي روز اين بخش را ارائه و به نمايش خواهند گذاشت. مرادي با بيان اينکه معرفي و شناساندن محصولات جديد يکي از اولويت‌هاي برپايي اين نمايشگاه است، افزود: جذب سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي، کمک به رونق توليد، ايجاد زمينه فعاليت‌هاي علمي‌و تحقيقاتي، پيش فروش کردن محصولات، شناسايي و انتخاب نمايندگان فروش جديد، توسعه صادرات و يافتن بازارهاي جديد، اطلاع از آخرين استانداردهاي علمي‌و پژوهشي خارجي، اشتغالزايي، تعامل بين توليدکنندگان و مصرف کنندگان، معرفي توانمندي‌هاي شرکت‌هاي داخلي و کشف استانداردهاي بالقوه در داخل کشور از مهمترين اهداف برگزاري اين نمايشگاه است.

علاقمندان مي‌توانند براي کسب اطلاعات بيشتر اين نمايشگاه با شماره تلفن‌هاي4-26409902 ستاد برگزاري نمايشگاه تماس بگيرند.