معاون برق و انرژي وزير نيرو گفت: سرمايه گذاري در صنعت برق تماما براي سه ماه تابستان است؛ اگر قرار بر اين باشد از اين سه ماه استفاده نشود اين سرمايه‌گذاري هم فايده‌اي ندارد بنابراين وظيفه ماست در اين زمينه خاص هر چه بيشتر متمرکز شويم. به گزارش تسنيم، همايون حائري در نشست وزير نيرو با مديران عامل شرکت‌هاي توزيع نيروي برق با اشاره به شرايط خاص تابستان امسال براي تامين انرژي سراسر کشور عنوان کرد: کاهش نزولات آسماني در سال آبي جاري باعث شده تا ارتفاع و حجم آب مخزن سدهاي داراي نيروگاه برقابي به شدت کاهش پيدا کند.وي افزود: در روزهاي پاياني فروردين‌ماه سال گذشته حدود 28 ميليارد مترمکعب آب پشت سدها ذخيره شده بود؛ ولي اين رقم امسال به 13 ميليارد مترمکعب رسيده است. سال گذشته هشت ميليارد مترمکعب از حجم ياد شده در نيروگاه‌هاي برقابي مورد استفاده قرار گرفته بود که امسال اين رقم به سه ميليارد مترمکعب کاهش خواهد يافت. اين اعداد و ارقام حاکي از آن است که به جاي 9300 مگاوات انرژي توليد شده نيروگاه‌هاي برقابي در سال گذشته، رقمي‌بيش از پنج هزار مگاوات انرژي برقابي در دسترس ما نخواهد بود.حائري يکي از برنامه‌هاي مهم وزارت نيروي دولت دوازدهم را مديريت تقاضا دانست و افزود: صنعت برق کشور نيز تلاش کرده با تغيير پارادايم‌هاي خود وارد اين عرصه شده و سندي را در اين زمينه تهيه کرده که به زودي توسط وزير نيرو ابلاغ خواهد شد.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي عنوان اين مهم را سند «تعاملات ايرانيان با منابع انرژي الکتريکي» معرفي کرد و گفت: اين سند با همکاري و مشارکت تمامي‌افراد جامعه کامل شده و به دليل اينکه تحت شبکه وب بوده در اختيار همگان قرار خواهد گرفت.وي با اشاره به اينکه اين سند در سه مرحله تهيه شده است، ادامه داد: مرحله نخست اين سند که مربوط به سال 97 است با عنوان عبور از پيچ سال و مديريت تفاهم و همکاري مشارکت‌جو نام گذاري شده است.حائري افزود: مرحله دوم اين سند که از سال 97 تا 98 ادامه خواهد داشت با عنوان سال سامان‌دهي و پشتيباني از استقرار هم بست نهادي، هم بست اجتماعي و هم بست تخصصي نام‌گذاري شده و مرحله سوم اين سند هم که از سال 97 تا پايان دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت تغيير آرايشي ملي است که بايد در بخش مديريت تقاضا مورد توجه قرار بگيرد.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي به تشريح روند فعاليت‌هاي مربوط به سند ياد شده پرداخت و گفت: برنامه مرحله اول اين سند که به عنوان عبور از پيک سال نام گذاري شده به دو قسمت تبديل مي‌شود. بخش نخست اين مرحله 6 ماه ابتدايي سال جاري را به خود اختصاص داده و وظايف مهمي‌را متوجه شرکت‌هاي توزيع نيروي برق خواهد کرد.وي با تاکيد براساس اين سند بايد برنامه کاهش بار مصرفي صنايع امسال با شدت بيشتري ادامه پيدا کند، اظهار کرد: اجراي برنامه ذخيره عملياتي صنايع موضوع مهم ديگري است که در قالب مرحله نخست سند «تعاملات ايرانيان با منابع انرژي الکتريکي» پيگيري خواهد شد. برنامه ذخيره عملياتي صنايع چند سالي است که در کشور آغاز شده و نتايج خوبي را به همراه داشته است که عموما هر ساله از 15 ارديبهشت‌ماه آغاز مي‌شود و براساس برنامه‌‌ريزي صورت گرفته اين برنامه امسال از پانزدهم خردادماه شروع خواهد شد.حائري افزايش برق صادراتي، برنامه‌ريزي براي کاهش بار مصرفي بخش کشاورزي و تجاري، استفاده از مولدهاي موجود در تاسيسات مشترکان و پايش مولدهاي مقياس کوچک را بخش ديگري از برنامه‌هاي اين سند معرفي کرد و گفت: براي امسال طرح ويژه‌اي را در نظر گرفته‌ايم تا بتوانيم با هماهنگي مديران عامل شرکت‌هاي توزيع نيروي برق با استانداران و مديران ادرات دولتي بتوانيم ساعات کار ادارات را به ويژه در نقاط گرمسير زودتر به اتمام برسانيم و شرکت‌هاي توزيع پس از آن به پايش سيستم‌هاي سرمايشي و روشنايي در ادارات دولتي بپردازند.معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي يادآور شد: در پيک بار 55 هزار مگاواتي سال گذشته بيش از 20 هزار مگاوات از اين رقم مربوط به سيستم‌هاي سرمايشي بوده که از همين رقم ياد شده هم چهار هزار مگاوات مربوط به ادارات دولتي بوده است.وي با تاکيد بر اينکه مصرف چهار هزارمگاواتي سيستم‌هاي سرمايشي ادارات دولتي را بايستي با صرفه‌جويي به نصف برسانيم، اظهار کرد: گزارش نحوه عملکرد اين برنامه به صورت روزانه توسط مديران عامل شرکت‌هاي توزيع ارائه شده و شرکت مديريت شبکه برق ايران مديريت پايش آن را بر عهده خواهد شد تا پيک امسال هر منطقه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته آن مورد مقايسه قرار بگيرد.حائري با تاکيد بر اينکه پيک بار امسال نسبت به سال گذشته نبايد رشد پيدا کند، خاطرنشان کرد: سرمايه گذاري در صنعت برق تماما براي سه ماه تابستان است؛ اگر قرار بر اين باشد از اين سه ماه استفاده نشود اين سرمايه‌گذاري هم فايده‌اي ندارد بنابراين وظيفه ماست در اين زمينه خاص هر چه بيشتر متمرکز شويم.

آمار اوپک منتشر شده در ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ بر مبناي اطلاعات منابع ثانويه نشان داد توليد نفت ايران در فوريه به ۳.۸۱۳ ميليون بشکه در روز رسيد که در مقايسه با ۳.۸۱۸ ميليون بشکه در روز در ژانويه، حدود ۵۰۰۰ بشکه در روز کاهش داشت. اما براساس آماري که از سوي ايران اعلام شده است، توليد نفت در فوريه ۳.۸۱۰ ميليون بشکه در روز بود که در مقايسه با ۳.۸۱۷ ميليون بشکه در روز در ژانويه، ۷۰۰۰ بشکه در روز کاهش داشت. توليد نفت ايران در سه ماهه چهارم سال ميلادي گذشته ۳.۸۲۲ ميليون بشکه در روز بوده که در مقايسه با ۳.۸۳۳ ميليون بشکه در روز در سه ماهه سوم، کمتر بوده است. ميانگين توليد نفت ايران در سال ۲۰۱۷ به ۳.۸۱۱ ميليون بشکه در روز در مقايسه با ۳.۵۱۵ ميليون بشکه در روز در سال ۲۰۱۶ رسيد.

وزير نفت کويت اعلام کرد که نشست آينده اوپک در ژوئن، فرصتي براي بازبيني توافق کاهش توليد نفت خواهد بود اما اين گروه تا پايان سال ۲۰۱۸ به کاهش توليد ادامه مي‌دهد.

به نقل از ايسنا، بخيت الرشيدي در حاشيه نشست نفت و گاز کويت به خبرنگاران گفت: اگرچه اين موضوع در ژوئن مورد بحث قرار مي‌گيرد اما تصميم درباره تمديد يا عدم تمديد توافق کاهش توليد در سال ۲۰۱۹، تا اواخر امسال گرفته مي‌شود.

اوپک به همراه ۱۰ توليدکننده خارج از اين سازمان توافقي را براي محدود کردن عرضه به ميزان ۱.۸ ميليون بشکه در روز با هدف کاهش سطح ذخاير و ثبات بازار به اجرا گذاشته تا سرمايه‌گذاري بالادستي براي تامين رشد پيش بيني شده تقاضا انجام شود.

عربستان سعودي و روسيه مذاکرات را براي گسترش اتحاد اوپک و غيراوپک هدايت مي‌کنند.

محمد بارکيندو، دبيرکل اوپک که در اين رويداد حضور داشت نيز گفت: ذخاير نفت تجاري سازمان توسعه و همکاري اقتصادي به کمتر از ۵۰ ميليون بشکه بالاي متوسط پنج ساله کاهش يافته است؛ در حاليکه اين مازاد حدود ۳۴۰ ميليون تن در سال ۲۰۱۴ بود. انتظار مي‌رود روند کاهش ذخاير در ماه‌هاي آينده ادامه پيدا کند.

بر اساس گزارش پلاتس، محمد الرومهي، وزير نفت عمان که به عنوان يک توليدکننده غيراوپک در اين توافق حضور دارد، هشدار داد اين گروه نبايد ماموريت خود را پايان يافته تلقي کند.

مجري طرح‌هاي بيع متقابل شرکت برق حرارتي از سنکرون شدن واحد اول بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبي جهرم به شبکه سراسري برق خبر داد.

حميد سرداري در اين باره اظهار کرد: واحد اول بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبي جهرم مورخ 27 فروردين 1397 به شبکه برق کشور سنکرون شد و با بهره برداري از اين واحد به ظرفيت 160 مگاوات، ميزان توليد برق از واحدهاي نيروگاهي کشور به 78 هزارو 644 مگاوات خواهد رسيد.

وي ادامه داد: نيروگاه سيکل ترکيبي جهرم در قالب 6 واحد گاز با ظرفيت نامي‌954 مگاوات در استان فارس و به مالکيت شرکت توسعه مولد نيروگاهي جهرم در حال بهره برداري است.

سرداري افزود: 3 واحد بخش بخار اين نيروگاه با ظرفيت نامي‌480 مگاوات در حال احداث است و داراي پيشرفت فيزيکي بيش از 90 درصد مي‌باشد که بر اساس برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته واحد دوم بخش بخار اين نيروگاه نيز در سال 97 با شبکه سراسري برق سنکرون خواهد شد.

مجري طرح‌هاي بيع متقابل تصريح کرد: با احداث بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبي جهرم راندمان اين نيروگاه در حدود 50 درصد افزايش مي‌يابد و سالانه حدود 650 ميليون مترمکعب در مصرف گاز طبيعي صرفه جويي خواهد شد.

وي افزود: عمليات اجرايي ساخت بخش بخار اين نيروگاه بر اساس تامين اکثر تجهيزات از تکنولوژي‌هاي ساخت داخل توسط شرکت مپنا و با سرمايه‌گذاري شرکت توسعه مولد نيروگاهي جهرم درحال انجام است.

به گفته مجري طرح‌هاي بيع متقابل شرکت توليد نيروي برق حرارتي، اين نيروگاه در راستاي توسعه توليد برق کشور و پاسخگويي به رشد مصرف منطقه و استفاده از حداکثر توان مهندسي داخل کشور در 30 کبلومتري شهر جهرم واقع شده است.

کنگره ملي «توسعه مخازن شکافدار، با رويکرد ازدياد برداشت از مخازن» برگزار مي‌شود

دومين کنگره ملي «توسعه مخازن شکافدار، با رويکرد ازدياد برداشت از مخازن» ارديبهشت ماه ۹۷ برگزار مي‌شود.

به نقل از شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب، اين کنگره با هدف شناساندن دستاورد‌هاي حوزه مهندسي نفت، ارتباط و تبادل ميان محققان صنعت و پژوهشگران دانشگاهي، فراهم‌سازي زمينه براي ارتباط ميان صنعت و دانشگاه و شناساندن مهم‌ترين دستاوردهاي صنعت به دانشگاه و پژوهش‌هاي دانشگاهي به صنعت، با همکاري مشترک مجتمع آموزش فنون اهواز و دانشگاه صنعت نفت روزهاي پنجم و ششم ارديبهشت‌ماه در اهواز برگزار مي‌شود.

مديريت يکپارچه و راهبردهاي کلان در توسعه ميدان نفت و گاز؛ مهندسي مخازن؛ زمين‌شناسي و پتروفيزيک؛ حفاري چاه‌هاي نفت و گاز، چالش‌ها و فناوري‌ها؛ مهندسي بهره‌برداري و بهينه‌سازي توليد از چا‌ه‌هاي نفت و گاز پنج محور اصلي برگزاري اين همايش است.

علاقه‌مندان براي کسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به وب‌سايت کنگره http://frdconf.ir/fa مراجعه کنند.

يک کارشناس انرژي گفت: پيش بيني‌هاي برنامه ششم نشان مي‌دهد ۲۰۰ ميليارد دلار براي ۵ سال به سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز نياز داريم که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن بايد از خارج جذب شود، زيرا در کشور سازوکار جذب نقدينگي براي صنعت نفت و گاز نداريم و بانک‌ها نيز انگيزه کافي براي سرمايه گذاري در اين صنعت را ندارند.

فريدون اسعدي در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به تاثير تحريم‌هاي جديد احتمالي بر بازار نفت ايران اظهار داشت: ما بايد از فرصتي که برجام پيش پاي ما گذاشت بيشترين بهره را مي‌برديم اما متاسفانه برخي ناملايمات داخلي منجر به هدر رفتن زمان شد. مثلا ديديم که در قرارداد فاز ۱۱ دچار چالش جدي شديم در صورتي که مي‌توانستيم بهترين بهره را برده و عقب ماندگي‌هاي سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲ را جبران کنيم.

وي افزود: در حال حاضر مي‌بينيم که شرايط فروش نفت خام و ميعانات براي ايران تغيير کرده مثلا تغييراتي را در رويکرد کره جنوبي براي خريد ميعانات گازي شاهديم تا حدي که اين کشور براي تامين اين فرآورده به سمت نروژ شيفت کرده است که اين مسئله با توجه به اينکه نمي‌توانيم توليد ميعانات را متوقف کنيم، براي ما نگران کننده است چرا که در فروش، نگهداشت و ذخيره دچار خسارت شده و هزينه‌هايمان افزايش مي‌يابد.

اين کار‌شناس انرژي تاکيد کرد: ما مي‌توانستيم از فرصت‌هاي برجام براي کاهش ريسک‌ها و خطرات با توجه به پيش بيني‌ها در زمينه بازگشت تحريم‌ها بيشتر استفاده کنيم و کمتر براي دولت بحران سازي مي‌کرديم.

وي يادآور شد: پيش بيني‌هاي برنامه ششم نشان مي‌دهد ۲۰۰ ميليارد دلار براي ۵ سال به سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز نياز داريم که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن بايد از خارج جذب شود، زيرا در کشور سازوکار جذب نقدينگي براي صنعت نفت و گاز نداريم و بانک‌ها نيز انگيزه کافي براي سرمايه گذاري در اين صنعت را ندارند، بنا بر اين جذب اين سرمايه از داخل محقق نمي‌شود و به لحاظ فني نيز در کشور امکان پذير نيست.

اسعدي بيان کرد: ما مي‌توانستيم امور را به شکلي مديريت کنيم که هم حرف‌ها شنيده شود و هم ايرادات برطرف شود و کشور از طريق جذب سرمايه گذاري خارجي نيز بيشتر منتفع شود زيرا با حل نشدن مسائل و مشکلات مربوط به داخل و تعاملات خارجي عملا زمينه حذف خودمان را در بازار نفت و گاز فراهم مي‌کنيم.

طبق جديدترين گزارش ماهانه اوپک در ۲۵ فروردين ماه ۱۳۹۷، توليد نفت ايران طي ماه ميلادي گذشته ۳۳۰۰ بشکه در روز افزايش داشت.آمار اوپک بر مبناي اطلاعات منابع ثانويه نشان داد که توليد نفت ايران در مارس به ۳.۸۱۴ ميليون بشکه در روز رسيد که در مقايسه با ۳.۸۱۰ ميليون بشکه در روز در فوريه، ۳۳۰۰ بشکه در روز افزايش داشت. ميانگين توليد نفت ايران در سه ماهه اول سال ميلادي جاري ۳.۸۱۳ ميليون بشکه در روز بود که در مقايسه با ۳.۸۲۲ ميليون بشکه در روز در سه ماهه چهارم سال ميلادي گذشته کمتر بوده است. توليد نفت ايران در سال ۲۰۱۷ به طور ميانگين ۳.۸۱۱ ميليون بشکه در روز در مقايسه با ۳.۵۱۵ ميليون بشکه در روز در سال ۲۰۱۶ بود.

نگاه اجمالي به نمودار توليد نفت ايران در حدود شش ماه گذشته حاکي از نوسان توليد نفت کشور است. به طوريکه در برخي ماه‌ها شاهد کاهش توليد ۱۱ هزار بشکه‌اي و در برخي ديگر شاهد افزايش توليد سه هزار بشکه‌اي بوديم. به نقل از ايسنا، بر اساس آمار منابع ثانويه توليد نفت خام ايران در اکتبر ۲۰۱۷ به ۳.۸۲۳ هزار بشکه رسيد که در مقايسه با ماه قبل (سپتامبر) ۱۱ هزار بشکه کاهش داشته است. توليد نفت خام ايران در ژانويه ۳.۸۲۹ بود که در مقايسه با ۳.۸۳۲ ميليون بشکه در روز در دسامبر سال ميلادي گذشته، ۳۴۰۰ بشکه در روز کاهش داشت. توليد نفت ايران در فوريه به ۳.۸۱۳ ميليون بشکه در روز رسيد که در مقايسه با ۳.۸۱۸ ميليون بشکه در روز در ژانويه، حدود ۵۰۰۰ بشکه در روز کاهش داشت. آخرين آمار اوپک بر مبناي اطلاعات منابع ثانويه نشان داد که توليد نفت ايران در مارس به ۳.۸۱۴ ميليون بشکه در روز رسيد که در مقايسه با ۳.۸۱۰ ميليون بشکه در روز در فوريه، ۳۳۰۰ بشکه در روز افزايش داشت. با اين حال آخرين ميزان توليد نفت خام ايران که همان توليد ۳.۸۱۴ هزار بشکه‌اي در مارس بود نسبت به سپتامبر سال ۲۰۱۷ که ۳.۸۳۵ بوده که حدود ۲۱ هزار بشکه کاهش داشته است.

واگذاري توسعه ميدان‎هاي نفتي جفير و سپهر به يک شرکت تمام ايراني بدون حضور شرکت‌هاي خارجي گام بزرگي در راستاي تبديل شرکت‌هاي توانمند داخلي به شرکت‌هاي اکتشاف و توليد بين المللي و تحقق استقلال کشورمان در صنايع بزرگ نفت و گاز است. به نقل از فارس، يکي از مهم‌ترين تحولات صنعت نفت و گاز کشور در سال 96 که در روزهاي پاياني سال رخ داد و در نتيجه، چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت، امضاي سومين قرارداد توسعه ميادين نفتي با استفاده از مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) با هدف توسعه يکپارچه ميدان‎هاي نفتي جفير و سپهر بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت گسترش انرژي پاسارگاد بود. اين قرارداد در تاريخ 27 اسفندماه به امضا رسيد و مقرر شد براي اولين بار يک شرکت اکتشاف و توليد (E & P) ايراني به عنوان طرف دوم در اين قراردادها بدون حضور شرکت‌هاي خارجي ايفاي نقش کند. اين قرارداد براي يک دوره ۲۰ ساله و با هدف دستيابي به توليد روزانه حداکثر ۱۱۰ هزار بشکه نفت امضا شده و هزينه‌هاي سرمايه‌اي مستقيم آن معادل ۲ ميليارد و ۴۲۷ ميليون دلار و هزينه‌هاي غيرمستقيم معادل ۴۱۳ ميليون دلار برآورد شده است. درآمد ناشي از اجراي اين قرارداد، حدود 31 ميليارد دلار برآورد شده و سهم پيمانکار يعني شرکت گسترش انرژي پاسارگاد حدود 970 ميليون دلار يعني 3 درصد از اين درآمدهاست.

بهمن ماه 95، تفاهمنامه مطالعاتي ميدان‌هاي سپهر و جفير بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت گسترش انرژي پاسارگاد امضا شده بود که پس از دريافت نتايج مطالعات و الگوي فني و مالي اين شرکت و انجام بررسي‌هاي لازم در بخش‌هاي مختلف شرکت ملي نفت ايران، اين پيشنهاد مورد تاييد قرار گرفت و مذاکرات قراردادي بر اساس مدل IPC با اين شرکت آغاز و پس از يک دوره مذاکرات فشرده نهايي شد.

امضاي اين قرارداد براساس مجوز داده شده به وزارت نفت در قالب تبصره 1 ماده 4 مصوبه دولت درباره IPC در تاريخ 13 مردادماه 95 صورت گرفت. در اين تبصره آمده بود: «هرگاه شرکت/شرکت­هاي ايراني اکتشاف و توليد (E&P) صلاحيت­دار ايراني، به تشخيص وزارت نفت براي بر عهده گرفتن نقش راهبري در اجراي طرح­هايي توانمند شناخته شوند، اين شرکت‌ها مي‌توانند با انتخاب شريک صاحب صلاحيت خارجي به ترتيبي که وزارت نفت مقرر مي‌کند يا به طور مستقل (و در صورت نياز با انتخاب MC و مشاور معتبر همکار)، به عقد قرارداد با شرکت ملي نفت ايران و اجراي آن با رعايت مفاد اين تصويب نامه اقدام نمايند». امضاي قرارداد توسعه يکپارچه ميدان‎هاي نفتي جفير و سپهر با يک شرکت داخلي اقدام مهم و قابل تقديري است زيرا:

۱- امضاي قرارداد مذکور، علامت آشکاري از تغيير استراتژي وزارت نفت دولت روحاني در تعامل با شرکت‌هاي خارجي بخصوص غربي است و نشان مي‌دهد اين وزارتخانه بعد از 5 سال به اين جمع بندي رسيده است که ديگر نبايد معطل تصميم گيري اين شرکت‌ها براي ورود به صنايع نفت و گاز کشورمان باشد. اين تغيير استراتژي و توجه بيشتر به استفاده از توانمندي‌هاي شرکت‌هاي داخلي، اقدام بسيار مثبتي محسوب مي‌شود.

۲- امضاي اين قرارداد گام بزرگي در راستاي تحقق يکي از اهداف مهم تدوين و اجرايي سازي مدل IPCاز ديدگاه وزير نفت و برخي مقامات ارشد اين وزارتخانه يعني تبديل شرکت‌هاي توانمند داخلي به شرکت‌هاي اکتشاف و توليد است. اين اتفاق دقيقا برخلاف رويه رخ داده در قراردادهاي اول و دوم IPC با کنسرسيوم‌هاي به رهبري شرکت توتال فرانسه در فاز 11 پارس جنوبي و شرکت زاروبژنفت روسيه در ميادين آبان و پايدار غرب است. سهم شرکت‌هاي داخلي در اين کنسرسيوم‌ها حدود 20 درصد است و در نتيجه، اين شرکت‌ها عملا «شرکاي غيراپراتور» هستند و حضوري نمايشي و منفعلانه دارند و «شريک فانتزي» شرکت‌هاي خارجي محسوب مي‌شوند. اما در قرارداد توسعه ميدان‎هاي نفتي جفير و سپهر، کل قرارداد به يک شرکت داخلي واگذار شده است و در نتيجه، اين شرکت داخلي هم ريسک اجراي قرارداد را به صورت کامل مي‌پذيرد و هم مسئوليت تامين مالي و اجراي آن را بر عهده دارد. در واقع، اين شرکت داخلي با اجراي اين قرارداد، اين فرصت را پيدا مي‌کنند تا سه خصوصيت اصلي يک شرکت اکتشاف و توليد يعني مديريت مخزن، مديريت پروژه و تامين مالي را کسب نمايند. با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد وزارت نفت علاوه بر تلاش براي استفاده مجدد از مجوز تبصره 1 ماده 4 مصوبه دولت درباره IPC در تاريخ 13 مردادماه 95، در تامين مالي اين پروژه‌ها از اين شرکت داخلي و ساير شرکت‌هاي داخلي با شرايط مشابه يعني شرکت‌هايي که سهمي‌بيشتر از 51 درصد در کنسرسيوم توسعه ميادين نفت و گاز را بر عهده دارند، حمايت کند و تلاش نمايد تا بخشي از منابع مالي لازم براي اجراي اين پروژه‌ها از صندوق توسعه ملي تامين شود. همچنين انعطاف‌هاي لازم در مسير انعقاد قرارداد با آن‌ها صورت گيرد.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اشاره به اينکه سند «تعامل ايرانيان با منابع انرژي الکتريکي» به زودي توسط وزير نيرو ابلاغ خواهد شد، گفت: صنعت برق کشور تلاش کرده با تغيير پارادايم‌، وارد عرصه مديريت تقاضا شده و اين سند را با همکاري و مشارکت تمامي‌افراد جامعه کامل خواهد کرد.

همايون حائري در نشست وزير نيرو با مديران عامل شرکت‌هاي توزيع نيروي برق با اشاره به شرايط خاص تابستان امسال براي تامين انرژي سراسر کشور عنوان کرد: کاهش نزولات آسماني در سال آبي جاري باعث شده تا ارتفاع و حجم آب مخزن سدهاي داراي نيروگاه برقابي به شدت کاهش پيدا کند.

وي يادآور شد: در روزهاي پاياني فروردين‌ماه سال گذشته حدود 28 ميليارد مترمکعب آب پشت سدها ذخيره شده بود؛ ولي اين رقم امسال به 13 ميليارد مترمکعب رسيده است. سال گذشته هشت ميليارد مترمکعب از حجم ياد شده در نيروگاه‌هاي برقابي مورد استفاده قرار گرفته بود که امسال اين رقم به سه ميليارد مترمکعب کاهش خواهد يافت. اين اعداد و ارقام حاکي از آن است که به جاي 9300 مگاوات انرژي توليد شده نيروگاه‌هاي برقابي در سال گذشته، رقمي‌بيش از پنج هزار مگاوات انرژي برقابي در دسترس ما نخواهد بود.

حائري يکي از برنامه‌هاي مهم وزارت نيروي دولت دوازدهم را مديريت تقاضا دانست و افزود: صنعت برق کشور نيز تلاش کرده با تغيير پارادايم‌هاي خود وارد اين عرصه شده و سندي را در اين زمينه تهيه کرده که به زودي توسط وزير نيرو ابلاغ خواهد شد.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي عنوان اين مهم را سند «تعاملات ايرانيان با منابع انرژي الکتريکي» معرفي کرد و گفت: اين سند با همکاري و مشارکت تمامي‌افراد جامعه کامل شده و به دليل اينکه تحت شبکه وب بوده در اختيار همگان قرار خواهد گرفت.

وي با اشاره به اينکه اين سند در سه مرحله تهيه شده است، ادامه داد: مرحله نخست اين سند که مربوط به سال 97 است با عنوان عبور از پيچ سال و مديريت تفاهم و همکاري مشارکت‌جو نام گذاري شده است.

معاون هماهنگي توزيع شرکت مادر - تخصصي توانير گفت: علي‌رغم بارش باران در روزهاي گذشته، بايد اعلام کرد که متاسفانه اين ميزان بارندگي تاثيري در توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي و حل بحران خاموشي در تابستان ندارد. محمودرضا حقي‌فام در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌که بارندگي‌هايي که در چند روز اخير شاهد آن بوديم تاثير چنداني بر سفره‌هاي آبي و ذخيره سدهاي کشور نداشته است، گفت: قطعا اين ميزان بارش تاثيري در خاموشي‌هاي تابستان نخواهد داشت. وي با بيان اين‌که در راستاي رسيدگي به بحران خاموشي در تابستان امروز با مديران ارشد وزارت نيرو و مديران شرکت‌هاي توزيع برق جلسه خواهيم داشت، اظهار کرد: تمام تلاش ما اين است که علي‌رغم کاهش منابع آبي بتوانيم تابستان را بدون خاموشي سپري کنيم. معاون هماهنگي توزيع شرکت مادر تخصصي توانير تصريح کرد: کمبود منابع آبي مشکل جدي را در تابستان براي تامين برق ايجاد خواهد کرد که لازم است از هم‌اکنون تدابير لازم براي جلوگيري از خاموشي صورت گيرد. حقي‌فام با بيان اين‌که پيش‌بيني مي‌شود حداقل ۳۰۰۰ مگاوات کمبود برق ناشي از کاهش فعاليت نيروگاه‌هاي برق آبي داشته باشيم، گفت: با توجه به رشد جمعيت و شرايط ديگر ممکن است که ميزان کمبود از اين ميزان افزايش يابد، اما سعي خواهيم کرد که تا حد امکان از خاموشي‌هاي فصل تابستان جلوگيري کنيم. پيش‌بيني مي‌شود در بهترين حالت امسال ميزان توليد نيروگاه‌هاي برق‌آبي ۶۰۰۰ مگاوات شود که اين کاهش توليد در قياس با سال گذشته به همراه اضافه رشد طبيعي مصرف که امسال نسبت به سال گذشته رشد پيدا کرده است کشور را با شرايطي روبه رو خواهد کرد که حتي با وارد شدن نيروگاه‌هاي جديد رقمي‌در حدود ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مگاوات براي قله مصرف پيک تابستان سال ۱۳۹۷ کاهش توليد داريم. همچنين با توجه به مصرف بسيار بالاي برق توسط سيستم سرمايشي از جمله کولرهاي گازي نگراني‌هايي به وجود آمده که وزارت نيرو در صدد است تا با اصلاحاتي جزئي و موثر در ساخت تجهيزات مربوط به اين نوع کولرها ۳۰ درصد ميزان مصرف در اين بخش را کاهش دهد. همين مساله نيز موجب شد وزير نيرو در ايام نوروزي خود به مشترکان هشدار مديريت مصرف بدهد.