کورش شرفشاهي: مدتي است که در فضاي مجازي فيلمي‌در خصوص سکه‌هاي پرس شده هولوگرام دار منتشر مي‌شود که بيانگر تقلب در اين نوع بسته بندي است. در اين فيلم فردي يکي از پرسهاي سکه هولوگرام دار را باز مي‌کند که در آن دستکاري شده و نه تنها وزن سکه طلا درست نيست بلکه در طلا بودن آن نيز شبهه وارد مي‌کند. آن فرد اعلام مي‌کند که پرس سکه را باز کرده و پس از آنکه متوجه اشکال و تقلب در آن شده، با شماره تلفن روي بسته تماس گرفته تا احقاق حق کند، اما آن فرد انتقاد کرده که چرا پرس را باز کرده‌اند و به همين دليل پاسخگو نيست و هنگامي‌که آن فرد اعلام ميکند که اين مشکل را در فضاي منتشر خواهد کرد، تهديد به شکايت مي‌شود. فردي که در فيلم صحبت ميکند، خبر مي‌دهد که با تشکل مربوطه تماس گرفته اما مسوولان تشکل صنفي به جاي آنکه پيگير موضوع شوند، حق را به کسي داده‌اند که آن بسته بندي را ايجاد کرده و آن تشکل صنفي نيز از بازکردن بسته بندي سکه انتقاد کرده است. اکنون سوال اينجاست که چرا خريداران حق ندارند پرس سکه‌ها را باز کنند و چه اتفاقي مي‌افتد که به جاي فروش طلا، کلاه سر مردم گذاشته مي‌شود. البته درست يا غلط بودن مشخص نيست به همين دليل و براي اينکه بدانيم اين فيلم تا چه اندازه درست است و راهکار چيست، با محمد اسدي جوزاني ، رييس انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر گفتگو کرديم که در ادامه آمده است.

نکته مهم اينجاست که امروزه سکه طلا به منبع کسب درآمد براي خيلي‌ها تبديل شده و همين امر امکان سواستفاده را بيشتر ميکند. درگذشته که قيمت سکه منطقي بود، مردم در بسياري از مراسم‌ها به جاي پول يا کالا، سکه طلا مي‌دادند و براي آنکه بتوان آن را مديريت کرد، سکه‌هاي ربع، نيم، تمام سکه و ابعاد بزرگتر وجود داشت. تا آنکه طلا گران شد و چون مردم توان خريد آن را نداشتند، حجم طلا از ربع سکه کوچکتر شد و آنها را در پرس‌هاي مخصوص عرضه ميکردند. اما پس از آن سکه‌هاي استاندارد نيز به صورت پرسي عرضه شد تا خريدار نتواند با لمس سکه به واقعي يا تقلبي بودن آن پي ببرد. البته از همان روزها مردم به اين کارتها اعتماد کردند و هنگامي‌که صحبت از سکه مي‌شد، کافي بود که در اين بسته‌ها باشد تا هم خريدار و هم فروشنده با خيال راحت معامله کنند. اما چون اين بسته‌ها را نمي‌توان باز کرد، تقلبي بودن آن را نمي‌توان اثبات کرد مگر آنکه به دفتر پرس کننده سکه يا تشکل مربوطه که هولگرام را صادر مي‌کند مراجعه شود و در حضور آنان بسته بندي باز شود. بنابر اين مي‌بينيم که رسيدن به درست يا نادرست بودن سکه‌هاي پرسي بسيار دشوار است و هفت خان رستم را بايد طي کرد.

اگر سکه تقلبي نباشد، دليلي بر پرس کردن آن وجود ندارد. فردي مراجعه ميکند و سکه طلا را پس از بررسي مي‌خرد. بدين معنا که خريدار مي‌تواند وزن، عيار و شرايط سکه طلا را با دقت بررسي کند، اما اکنون مردم شکل سکه داخل بسته را مي‌خرند و هرگز نمي‌توانند باور داشته باشند که سکه چه وضعيتي دارد. نکته ديگر اينکه نظارتي هم در مسير پرس کردن سکه وجود ندارد که اين نقص بزرگي است.

سکه طلاي پرسي اعتباري ندارد زيرا قابل بررسي نيست. شما هرگز نمي‌توانيد يک سکه پرسي را از نظر وزن و عيار بررسي کنيد، بلکه هولوگرامي‌که اتحاديه امتياز آن را به برخي‌ها داده ، ملاک اعتبار سکه طلاست. اگر واقعيت را بپذيريم به دليل آنکه پرس کردن سکه در يک چرخه رسمي‌و قانوني صورت نمي‌گيرد، سود ناشي از هولوگرام فروشي، انگيزه‌اي براي پرس کردن سکه‌ها شده است. در صورتي که روش درست اين است که هرگاه مي‌خواهند سکه را پرس کنند، نمايندگاني از دادستاني، ناظر اتحاديه، نماينده مصرف کنندگان، نماينده پخش کنندگان طلا و دستگاههاي مربوطه حضور داشته باشند تا بر مسير پرس کردن سکه طلا نظارت داشته باشند. نتيجه آن مي‌شود که آقايان مي‌گويند اگر پرس باز شود، سکه داخل آن اعتبار ندارد و اگر تقلبي باشد، فرد پرس کننده پاسخگو نيست. بنابر اين اگر بگوييم که پرس و هولوگرام اعتبار دارد و سکه طلاي آن ارزشي ندارد، بي راه نگفته ايم. بايد بپذيريم که کار از ريشه اشکال دارد. 

اشکال در اينجاست که هرگز نمي‌توان تقلبي يا غير تقلبي سکه بسته بندي را اثبات کرد. اکنون از شما مي‌پرسم که اگر فرد سودجويي يک تکه فلز تقلبي را با يک بسته بندي سکه به دفتري که آن را بسته بندي کرده ببرد، آيا آن مرکز بايد بپذيرد؟ اگر اين روال باب شود، از فردا سودجويان راه مي‌افتند و پرسها را باز مي‌کنند و سکه‌هايش را بر مي‌دارند و با يک تکه فلز تقلبي ادعاي پول مي‌کنند؟ بنابر اين کار از ريشه اشکال دارد. از سوي ديگر هيچ تفاوتي بين سکه طلاي پرس شده و قوطي کنسرو وجود ندارد. وقتي يک قوطي کنسرو را باز و مشاهده مي‌کنيم که خراب شده، به فروشنده مراجعه مي‌کنيم و بدون دردسر پس مي‌دهيم زيرا کارخانه‌اي که کنسرو را عرضه کرده، سلامت آن را تاييد کرده است. چه دليلي دارد که وقتي پرس سکه را باز مي‌کنيم بگويند پاسخگو نيستيم؟ اين روال خطرناکي است و اگر باب بشود، قوطي کنسرو، پنير، شير و هر آنچه داخل بسته بندي عرضه مي‌شود، قابل پس دادن نخواهد بود و کارخانه‌ها مي‌توانند اعلام کنند که زماني شير يا کنسرو يا هر بسته بندي ديگري را پس ميگيرند که بسته آن باز نشده باشد.

همه چيز از بي قانوني به وجود مي‌آيد. هنگامي‌که هولوگرام مي‌فروشند و منافعي برايشان ايجاد مي‌شود، اشکال از همان جا شروع مي‌شود. مگر مي‌شود هنگام تعريف هولوگرام، اين مشکلات را درک نکرده باشند؟ فرض بگيريم که آن زمان متوجه نشدند، اما امروز که متوجه شدند، چرا همچنان هولوگرام مي‌فروشند. بدتر اينکه وقتي صداوسيما در اين خصوص گزارش تهيه ميکند به سراغ نماينده صنف طلا مي‌رود، به جاي آنکه راهکار اساسي براي آن بينديشند و به مردم قول بدهند که مشکل را برطرف مي‌کنند، به دوربين خيره مي‌شوند و در مقابل چشم مردم تاکيد مي‌کنند که اگر پرس سکه را باز کنيد، سکه داخل آن ارزش ندارد. معناي اين جمله اين است که سکه طلاي شما ارزش ندارد بلکه بسته بندي آن ارزش دارد زيرا اگر از بسته بندي جدا شود، ديگر ارزش ندارد و اگر تقلبي باشد، قابل پيگيري نيست!!

اگر بخواهيم طلا را تعريف کنيم، فقط يک کلمه مافيا را مي‌توان به کار برد. اگر امروز يک نفر جرات داشته باشد نسبت به اين قبيل موارد اعتراض کند، به سادگي کنارش مي‌گذارند و به ديگر اعضاي صنف اعلام ميکنند که بايد فلان کس را تحريم کنند. بنابر اين فرد را وارد به سکوت مي‌کنند. به همين دليل است که هيچ کس در صنف طلا و جواهر اعتراض نمي‌کند زيرا به سادگي منزوي مي‌شود. اين مساله براي خود من پيش آمده و نتيجه اعتراضهايي که کرده‌ام بلاهايي است که به روزگارم آورده اند.

من از تمام آقايان سوال مي‌کنم که پرس کردن سکه چه امتيازي دارد؟ چرا بايد کاري کنند که خريدار نتواند مطمعن شود که سکه طلاست يا حلبي مي‌ خرد؟ يکي از جدي‌ترين اشکالات به بانک مرکزي وارد است. چرا بانک مرکزي نسبت به توزيع سکه‌هاي پرسي بررسي نمي‌کند؟ چرا تاکنون تعزيرات در اين بحث وارد نشده و به صورت نمونه پرس چند سکه را باز نکرده تا همه چيز روشن شود؟ متاسفانه بي توجهي به حقوق مردم عادي شده است. امروزه يک مدل خودرو تويوتا يا فولکس واگن يک اشکال جزيي دارد و مسوولان اين کارخانه‌هاي بزرگ فراخوان مي‌زنند و اعلام مي‌کنند که خريداران براي رفع اشکال به نمايندگي‌ها مراجعه کنند. آيا تاکنون در مورد سکه‌هاي پرس شده اين اتفاق افتاده است؟ فرض بگيريم که اشکالي در يک نوع سکه وکيوم با برند خاصي وجود دارد يا سوتفاهمي‌پيش آمده باشد، آيا فردي که اين سکه‌ها را پرس کرده، آنقدر معرفت دارد که اين فراخوان را بزند و آيا مي‌تواند بدون بازکردن وکيوم‌ها سلامت آن را اثبات کند؟

اين حرف درستي است و اشکالي هم ندارد که بخواهند سکه را داخل وکيوم پرس کنند تا هديه بدهند. اما راهکار اين نيست که امتياز هولوگرام بفروشند و آن را در انحصار عده خاصي قرار دهند و هيچ کس هم حق باز کردن وکيوم را نداشته باشد. امروزه شما به مغازه ادوکلن يا چيني يا لوازم خانگي مي‌رويد و مي‌خواهيد يکي از اين کالاها را هديه ببريد. آيا آنها را به شما وکيوم شده مي‌دهند و اعلام مي‌کنند که اگر از وکيوم باز کنيد از نظر ما ارزشي ندارد. اين طور نيست. مغازه دار آن کالا را به شما نشان مي‌دهد و پس از آنکه مورد تاييد خريدار واقع شد، آنگاه آن را کادوپيچ مي‌کند و به مشتري مي‌دهد. مصرف کننده هم براي ديدن کادو مي‌تواند آن را باز کند. با سکه طلا هم مي‌توان همين رفتار را داشت. يعني فردي که سکه مي‌خرد، مي‌تواند به مغازه مراجعه کند و از فروشنده بخواهد که سکه را وکيوم کند تا براي هديه دادن تزيين شود. با اين کار امکان هر گونه سواستفاده از بين مي‌رود. وقتي صدها راهکار وجود دارد که بتوان جلوي رانت، فساد و باندبازي را گرفت، چرا وکيوم و هولوگرامي‌را تعريف مي‌کنند که مادر رانت، فساد و باندبازي است؟

اين هم يکي از نکات جالب توجه است که مسوولان بايد به آن پاسخ بدهند. وقتي ماشين مي‌خريم مي‌گويند به اين دليل گرانتر است که وسايل اضافه مانند ضبط صوت، باند، روکش صندلي و مواردي از اين دست دارد. وقتي مي‌خواهيم خانه بخريم مي‌گويند کف سراميک است يا ديوارها رنگ شده يا اجناسي که در آن به کار رفته از نوع مرغوب است و همين‌ها دليل گرانتر بودن خانه است. در حالي که وکيوم کردن سکه هيچ تاثيري بر قيمت آن نمي‌گذارد. اکنون آقايان توضيح دهند که چرا هزينه مي‌کنند ولي بابت آن هيچ هزينه‌اي نمي‌گيرند؟ در شرايطي که بخش خصوصي بابت يک ريال هزينه کرد، انتظار سود دارد، چرا وکيوم کردن سکه بدون چشم داشت بوده است. همه اينها سوالاتي است که نياز به پاسخ داد و مهمتر اينکه باعث نگراني مي‌شود.

جمله معروفي وجود دارد که زبان زد تمامي‌فروشندگان و توليدکنندگان است. آنها مي‌گويند هميشه حق با مشتري است. اما در کشور ما تنها کسي که حق ندارد، مشتري است. آيا اين حق مشتري نيست که بداند بابت سکه طلا پول مي‌دهد يا حلبي مي‌خرد؟ تصور کنيد که فردي صدها سکه وکيوم شده خريداري کرده و يک باره خانه‌اش آتش مي‌گيرد و وکيوم‌ها مي‌سوزد. اگر داخل اين وکيوم‌ها طلا نباشد و به مردم آهن رنگ شده فروخته باشند، آن فرد همه چيزش را يک شبه از دست داده است. بنابر اين مردم بايد هوشيار باشند و از اين پس سکه وکيوم شده را نخرند. اگر مقداري فکر کنيم و مثال آتش گرفتن را در ذهن تداعي کنيم، هرگز نبايد سکه طلاي وکيوم شده بخريم. چه اشکالي دارد که سکه طلا را بخريم و مانند گذشته در قوطي‌هاي زيبا بگذاريم و به عزيزانمان بدهيم؟

اين سوال قابل جواب دادن نيست زيرا امکان بررسي سکه‌ها وجود ندارد. اگر بگوييم همه سکه‌ها تقلبي است با آنکه بگوييم همه سکه‌ها طلاست، هر دو مي‌تواند مصداق داشته باشد زيرا حق نداريم سکه‌ها را از بسته بندي‌هاي وکيوم بيرون بياوريم. وقتي نمي‌توانيم از روي بسته بندي اثبات کنيم که سکه‌ها طلاست، مي‌تواند هرچيز ديگري باشد همان طور که مي‌تواند طلا باشد.

مشکل در اين است که نسبت به مفسدان برخورد خوبي صورت نمي‌گيرد. بسياري از رانت‌ها، زدوبندها، باند بازي‌ها و مافيايي که در کشور ما وجود دارد، اگر در هر کشور ديگري بود، مجازاتهاي سنگيني براي آن متخلف تعريف و اجرا مي‌کردند. اما در ايران فقط و فقط شاه دزد مجازات مي‌شود. اختلاس بايد سه هزار ميلياردي باشد تا متخلف، محاکمه علني و اعدام شود. اما انتخاب با مردم است. اگر مردم از همين امروز تصميم بگيرند که سکه وکيوم شده نخرند، همه چيز تغيير مي‌کند. مردم مي‌توانند هنگام خريد سکه از فروشنده بخواهند وکيوم آن را باز کند و سکه طلا به آنان بفروشد، سکه‌اي که قابليت لمس کردن و تشخيص داشته باشد. 

محسن پورکياني مديرعامل و رييس هيئت مديره شرکت بيمه ايران از رشد ۴درصدي فروش در بيمه ايران خبر داد و گفت: با توجه به خسارت‌هاي وارد شده در سال گذشته چنين رشدي دور از تصور بود.

محسن پورکياني در حاشيه فاينکس يازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاين درباره نوسانات ارز و تاثير آن بر شرکت بيمه ايران اظهار کرد: التهابات گذشته تاثيري در فعاليت اين شرکت نداشته و نخواهد داشت.

وي در ادامه خاطر نشان کرد: بيمه ارز امکان‌پذير نيست و با صحبت‌هاي اخير رييس کل بيمه مرکزي اجراي اين کار عملياتي نخواهد بود.

وي سال گذشته را به عنوان سالي پر فراز و نشيب در وضعيت مالي اين شرکت ارزيابي و خاطرنشان کرد: در سال۹۶ بسياري از بنگاه‌هاي بزرگ نتوانستند حق بيمه خود را بدهند اما بيمه ايران متعهد به پرداخت خسارت آن‌ها بود.

پورکياني ادامه داد: از جمله يکي از بنگاه‌داران ۱۸۰۰ميليارد تومان از حق بيمه خود را پرداخت نکرد و شرکت را در تنگاي مالي قرار داد اما خوشبختانه توانستيم عمده خسارت‌هاي بيمه‌گذاران را به موقع پرداخت کنيم چنانچه حدود ۱۵۰۰ميليارد تومان خسارت پرداخت شد.

مديرعامل بيمه ايران با اشاره به رشد ۴ درصدي فروش تصريح کرد: زماني که چنين خسارتي به شرکت بيمه وارد مي‌شود توقع اين است که وضعيت فروش منفي شود؛ اما خوشبختانه توانستيم از محل ساير رشته‌ها اين خسارت را جبران کنيم.

وي درباره جذب رشته‌هاي سود‌ده در سال جاري توضيح داد: در سال گذشته عامدانه ۱۶درصد در رشته درمان منفي شديم اما رشته‌هاي سود‌ده بسياري را جذب کرديم.

پورکياني درباره چشم‌انداز فعاليت اين شرکت در سال جاري اضافه کرد: تمرکز ما در سال۹۷ بر روي بخش فروش بيمه‌هاي زندگي است که در ۶ ماه اول نياز به سازماندهي جديد دارد و مقدمات اين کار انجام شده است.

نخستين نشست سراسري مديران ستادي و رؤساي شعب بيمه نوين در سال ۱۳۹۷ با حضور مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و معاونان اين شرکت و دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران به عنوان ميهمان اين گردهمايي برگزار شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه نوين، حسين کريم خان زند مديرعامل اين شرکت با اشاره به تحقق ۹۹.۴ درصدي پرتفوي اين شرکت در سال ۹۶ گفت: بيمه نوين در سال گذشته بالاترين منحني رشد از زمان تأسيس تاکنون را تجربه کرد که حاصل کار گروهي و برنامه‌ريزي هدفمند در بهره گيري از فرصت‌هاي کوچک بوده است. 

وي در ادامه افزود: اين رشد به عنوان هدف در بيمه نوين با گام‌هاي صحيح و حساب شده و صرف زمان معقول بدون پذيرش کارهاي هيجاني رخ داده است و تحقق ۹۹.۴ درصدي پرتفوي با ضريب ۵۰ درصدي خسارت در سال گذشته حاکي از مطالبه و تلاش براي رشد معقول، بدون اشتباه استراتژيک در پذيرش ريسک است.

مديرعامل بيمه نوين با اشاره به شرايط اقتصادي و وضعيت رقابت در بازار کنوني خاطرنشان کرد: واقعيت اقتصاد کنوني در کشور رکود و تورم است، در اين بين شرکتي موفق عمل خواهد کرد که تغييرات را شناسايي و با آن منطبق شود. اين انطباق و هماهنگي بايد با سرعت و پيش از تبديل شدن به بحران از طريق اولويت بندي در اجراي اقدامات کارآمد باشد.

وي همچنين تصريح کرد: در اقتصاد فعلي دنيا ماندگاري مطرح است و رشد براي کسب و کارها نه يک انتخاب بلکه يک ضرورت است. در چنين شرايطي بايد از فرصت‌هاي کوچک حداکثر بهره را برد. داشتن رويکرد موازنه در هزينه‌ها، زمان و کيفيت بسيار حائز اهميت است.

کريم خان زند همچنين در پايان به نقش افراد در بدنه يک سيستم اشاره کرد و گفت: حلقه‌هاي يک زنجير هيچ کدام بر ديگري اهميت بيشتر و ارجحيت ندارد، در يک سيستم هم چنين است و موفقيت يک شرکت حاصل تلاش و حضور تک تک افراد است، ملاک افراد در آن جايگاه شان نيست بلکه نحوه و کيفيت کارايي آنهاست. موفقيت فعلي بيمه نوين نيز حاصل تلاش و تعامل همه افراديست که سرنوشت خود را جدا از شرکت شان نديدند و براي آن بدون ترديد تلاش کردند.

نشست سراسري مديران ستادي و رؤساي بيمه نوين در روزهاي ۲۲ و ۲۳ فروردين ماه برگزار و طي آن علاوه بر ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌هاي عملياتي سال ۹۷ و مقالاتي از سوي مديريت‌هاي مختلف، ۹ پنل تخصصي توسط رؤساي شعب به طور گروهي ارائه شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌صندوق تامين خسارت بدني کشور ، دکتر علي جباري در سومين روز برگزاري نمايشگاه بورس ، بانک و بيمه ( فاينکس2018) با حضور در سالن ميلاد نمايشگاه ( سالن تخصصي صنعت بيمه) از غرفه‌هاي شرکتهاي بيمه حاضر در اين نمايشگاه بازديد کردند.

مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني کشور در حاشيه بازديد خود از نمايشگاه در پاسخ به سوالات خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي گفت: يکي از نقاط قوت چند سال اخير در صنعت بيمه ورود رسانه‌ها و خبرنگاران تخصصي بيمه‌اي بوده است. رسانه‌ها بازوي توانمند صنعت بيمه در فرهنگ سازي بوده‌اند و با نقد سازنده به ارتقاء صنعت بيمه کمک کرده اند.

دکتر علي جباري، صندوق تامين خسارت بدني کشور را مکمل صنعت بيمه ناميده و گفت: قانون شخص ثالث مصوب 1395 از جمله قوانين مترقي کشور است که نهاد صندوق و جايگاه آن کاملا مشخص و تبيين شده است . دو جنبه حمايتي براي اين نهاد ديده شده ، حمايت از مصدومين و آسيب ديدگان حوادث رانندگي و نقش حمايت و تضمين بيمه شخص ثالث شرکتهاي بيمه ، در حقيقت طبق قانون هر بيمه نامه شخص ثالث که توسط شرکتهاي بيمه عرضه مي‌گردد ، نهاد صندوق ضمانت پرداخت خسارت احتمالي جاني آن را در صورت ورشکستگي يا عدم توانايي شرکت بيمه در ايفاي تعهد را برعهده دارد.

مديرعامل صندوق تامين خسارت بدني در پايان به نقش رسانه‌ها و صنعت بيمه در کاهش تصادفات اشاره کرده و افزود : قطعا فرهنگ سازي که منجر به کاهش تصادفات و تلفات جاني شود به صنعت بيمه کمک خواهد کرد و ما با همکاري رسانه‌ها در اين مسير تلاش خواهيم کرد.

دکتر عليرضا ابراهيم‌پور، مديرعامل بيمه ملت گفت: کارت اعتباري بيمه ملت محصولي بيمه‌اي در حمايت از توليدکنندگان داخلي و کالاي ايراني است.

با توجه به نام‌گذاري سال 97 از سوي مقام معظم رهبري، با عنوان «سال حمايت از کالاي ايراني» شرکت بيمه ملت با هدف حمايت از محصولات و توليدات داخلي کشور، توسعه محصول کارت اعتباري را با رويکرد حمايت از توليدکنندان داخلي و کالاهاي ايراني در دستور کار قرار داده است.

مديرعامل شرکت بيمه ملت بيان کرد: حمايت از کالاي ايراني مي‌تواند گره بسياري از مشکلات اقتصادي کشور را بگشايد و همه شرکت‌هاي خدمات‌رسان بايد به هر شکل ممکن در راستاي اين امر کوشا باشند.

وي محصول «کارت اعتباري» را يکي از ابزارهاي مهم مالي و بيمه‌اي و از محصولات جديد و منحصر به فرد بيمه‌ملت دانست و ادامه داد: شرکت بيمه ملت، حمايت از توليدکنندگان داخلي را همواره محور اقدامات خود قرار داده و در سال حمايت از کالاي ايراني و با هدف حمايت از محصولات داخلي نسبت به عرضه و توسعه اين محصول اقدام خواهد کرد.

دکتر عليرضا ابراهيم‌پور با تأکيد بر اين‌که محصول «کارت اعتباري» هم به فروشندگان و هم به مشتريان آنان خدمات ارائه مي‌دهد؛ ابراز کرد: اين محصول نوعي بيمه بازپرداخت اقساط است که در دو سطح معاملاتي خُرد و کلان (B B, B C) قابليت ارائه داشته و بازپرداخت اقساط خريداران را به فروشندگان کالا و خدمات، و عمده‌فروشان را به توليدکنندگان بيمه مي‌کند و بيمه عمر مانده بدهکار خريداران کالا را نيز شامل مي‌شود.

دکتر ابراهيم‌پور در همين خصوص توضيح داد: توليدکنندگان داخلي با استفاده از خدمات کارت اعتباري بيمه ملت، از حمايت بيشتري براي فروش محصولات خود برخوردار خواهند بود تا بدون دغدغه از عدم بازگشت سرمايه، نسبت به عرضه و توليد کالاهاي با کيفيت‌تر و مرغوب‌تر اقدام کنند.

وي با اشاره به اين‌که حرکت به سمت حمايت از کالاهاي داخلي با نگاه کلان به افزايش توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي پيش‌بيني شده در سند چشم‌انداز کمک مي‌نمايد؛ افزود: سالم بودن زنجيره توليد و توليد کالاهاي باکيفيت سبب رضايت‌مندي مصرف‌کننده مي‌شود و اگر اين رضايت‌مندي با تسهيل شرايط خريد با توجه به توان اقتصادي خريداران توأمان شود، افـزايــش حـجـم فــروش و در نـتـيـجه سودآوري بيشتر را براي توليدکنندگان به ارمغان مي‌آورد.

دکتر عليرضا ابراهيم‌پور ديگر مزاياي عضويت توليدکنندگان داخلي در شبکه پذيرندگان کارت اعتباري بيمه ملت را اين‌گونه اعلام کرد: بازپرداخت اقساط فروش‌هاي انجام شده توسـط بيمه‌ملت از طـريق صدور بيمه‌نامه اعتباري فروش اقساطي (B C) و معرفي پذيرنـدگان به دارنـدگان کارت از طريـق وب‌ســايت کارت، ارســال پيامک و تبليغات در سازمان‌هاي طـرف قرارداد از مزاياي عضويت فروشگاه‌ها و مراکز در شبکه پذيرندگان کارت اعتباري بيمه ملت است.

وي در همين خصوص ادامه داد: کليه شرکت‌ها و فروشگاه‌هاي ارائه‌کننده کالا و خدمات ايراني که قصد عضويت در شبکه فروشگاهي بيمه‌ملت را دارند، مي‌توانند درخواست خود را به بيمه ملت ارائه دهند تا پس از بررسي توسط امور بيمه‌گزاران بيمه‌هاي اعتباري و عقد قرارداد، پايانه فروش اعتباري (POS) مربوطه در فروشگاه نصب شده و اطلاعات مربوط به فروشگاه يا شرکت ارائه‌کننده کالا و خدمات از طريق سايت اينترنتي کارت اعتباري بيمه‌ملت به نشاني www.mellatcard.ir و همچنين از طريق پيامک به دارندگان کارت اعتباري (خريداران) اطلاع‌رساني شود.

گفتني است؛ سازمان‌ها، مؤســسات و شـرکـت‌هـاي دولـتي و خصـوصي براي ارائه خدمات «کارت اعتباري» به کارکنان تحت پوشش خود مي‌توانند نسبت به عقد قرارداد با شرکت بيمه ملت اقدام کنند.

نشست تخصصي بررسي کاربرد بلاک چين (فناوري زنجيره بلوکي) در بازارهاي مالي با حضور مهندس سيد مجيد بختياري مدير عامل شرکت بيمه دي در نمايشگاه fin stars برگزار شد.

 به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌و امور بين الملل؛ در اين نشست تخصصي که با حضور مديران عامل چندين شرکت فعال در حوزه‌هاي انفورماتيک برگزار شد، مهندس بختياري به عنوان متخصص حوزه بيمه، در زمينه کاربرد اين فناوري در صنعت بيمه گفت: استعداد بسيار بالايي براي استفاده از بلاک چين در تمام زنجيره‌هاي ارزشي بيمه از جمله فرآيندهاي صدور و خسارت وجود دارد. شفافيت و امنيت اين فناوري مي‌تواند نقش بسيار مؤثري در روابط نمايندگان و کارگزاران به عنوان حلقه اتصالي شرکت‌هاي بيمه و بيمه شدگان بازي کند.

وي درباره وضعيت بلاک چين در بازار مالي جهان گفت: 56% از شرکت‌هاي بيمه در دنيا در حال مطالعه اين مسئله هستند و شرکت‌هاي بسيار شاخص در بازار بيمه جهان فعاليت‌هاي محدودي را در اين زمينه عملياتي کرده اند.

مديرعامل شرکت بيمه دي بيان کرد: به نظر مي‌رسد شرکت‌هاي بيمه مي‌توانند در بحث بيمه‌هاي اتکايي تعاملات خوبي را با استفاده از اين قابليت داشته باشند، همچنين بيمه‌هاي عمر را هم مي‌توانيم با توجه به مزيت‌هاي اين سرويس بيشتر بشناسانيم و در جامعه توسعه دهيم و به طور خلاصه بايد گفت اين فناوري مي‌تواند ضريب نفوذ بيمه را در کشور جا به جا کرده و به طور چشمگيري افزايش دهد.

مهندس بختياري درخصوص بستر سازي اين فناوري اظهار داشت: نکته مهم اين است که وقتي با مقوله‌اي ديجيتال مانند بلاک چين مواجه مي‌شويم، در ابتدا فرهنگ سازي آن بايد مورد توجه قرار بگيرد. بسيار حائز اهميت است که در ابتدا واقعيت‌ها و قابليت‌هاي آن را شناسايي، و زير ساخت‌هاي آن را فراهم کنيم و در نهايت واقع بينانه و تخصصي با آن مواجه شويم. به طور مثال يکي از الزامات اساسي در شرکت‌هاي بيمه و به طور کل در صنعت بيمه، بحث راه اندازي سيستم‌هاي جامع بيمه گري است که بتواند بستري مناسب براي تعريف عملياتي فناوري‌هايي مانند بلاک چين را فراهم کند.

وي در پايان افزود: امروزه بسترهاي ديجيتال و فضاي مجازي در جامعه رونق پيدا کرده‌اند که خود اين مطلب، و همچنين حمايت‌هاي صنعت بيمه، پذيرش اين پديده را در جامعه تسهيل مي‌کند.

ساختمان جديد بيمه سرمد در مورخه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ همزمان با عيد سعيد مبعث با حضور مجتبي کاتب نائب رئيس هيات مديره بيمه سرمد، عليپور عضو عيات مديره، کتيرايي مديريت امور شعب و نمايندگان و علي نژاد مدير سرپرستي بيمه سرمد در استان فارس، در شيراز افتتاح شد.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه سرمد، در تاريخ ۲۲ فروردين ماه ۱۳۹۷ و همزمان با عيد سعيد مبعث، بيمه سرمد ساختمان جديد شعبه شيراز را افتتاح نمود. در اين مراسم که با حضور آقايان مجتبي کاتب نائب رئيس هيات مديره بيمه سرمد، عليپور عضو هيات مديره، کتيرايي مديريت امور شعب و نمايندگان و علي نژاد مدير سرپرستي بيمه سرمد در استان فارس برگزار شد، نائب رئيس هيات مديره بيمه سرمد ضمن تبريک عيد مبعث به حاضرين، تقارن افتتاح اين ساختمان جديد را با اين مناسبت به فال نيک گرفت. مجتبي کاتب همچنين در اين مراسم خبر از برگزاري مجمع شرکت در زمان مناسب داد و گفت: «احتمال دارد که اين مجمع حتي زودتر از سال‌هاي گذشته نيز برگزار شود.» کاتب ادامه داد: «در سال گذشته با اعمال سياست‌هاي شايسته و مناسب از سوي هيات مديره، شفافيت مالي در بيمه سرمد به عنوان يکي از مهمترين رويکرد‌هاي شرکت در نظر گرفته شد و به دنبال اين رويکرد حساب‌هاي رشته بيمه زندگي تفکيک شد.» کاتب افزود: «کسب اين مهم تنها با همکاري و مشارکت دلسوزانه تک تک همکاران امکان پذير بود و بيمه سرمد به داشتن چنين کارمنداني افتخار مي‌کند.» کاتب ضمن اشاره و تقدير و تشکر از حمايت‌هاي همه جانبه دکتر صيدي مدير عامل جديد بانک صادرات بيان نمود که ايشان قول مساعد داده‌اند تا همکاري همه جانبه‌اي بين اين بانک و کارکنان آن با بيمه سرمد شکل گيرد. وي با اشاره به باز شدن نماد بانک صادرات در بورس و اتفاقات خوبي که در اين بانک در حال رخ دادن مي‌باشد گفت: «تمام اين حرکت‌هاي مثبت در بانک صادرات موجبات رشد سهام بيمه سرمد را نيز فراهم نموده است.» نائب رئيس هيات مديره بيمه سرمد اظهار اميدواري کرد: «عليرغم آن که در سال گذشته بيمه سرمد توفيقات چشمگيري را در زمينه رشد پرتفوي سهامداري کسب نمود، در سال جديد نيز اين رشد قابل توجه براي شرکت علاوه بر پرتفوي سهامداري در حوزه‌هاي غيرسهامداري نيز به دست آيد.» مجتبي کاتب، حضور شايسته جناب مقدسي رئيس هيات مديره بيمه سرمد را در بانک صادرات به عنوان رئيس هيات مديره اين بانک مثبت ارزيابي نمود و گفت: «حضور ايشان در بانک صادرات مي‌تواند فرصت مغتنمي‌براي هدايت صحيح شرکت باشد و بستر مناسبي را براي همکاري‌هاي گسترده بين بانک و بيمه سرمد فراهم کند.» کاتب در بخش ديگري از سخنان خود تاکيد کرد که در سال جديد جذب و تقويت نمايندگان استان فارس با هماهنگي مديريت اين استان صورت گيرد و آموزش و برگزاري دوره‌هاي حرفه‌اي براي نمايندگان اين استان در جهت ارتقاي سطح علمي‌آن‌ها انجام شود.

شايان ذکر است که ساختمان جديد شعبه شيراز بيمه سرمد به نشاني، خيابان قصرالدشت، حد فاصل کوچه ۸۴ و ۸۶، روبروي بانک مسکن، پلاک ۴۱۲ آماده ارائه خدمات به بيمه گذاران مي‌باشد.