وزير ارتباطات درباره تصويري که از واکنش وي در زمان صحبت‌هاي رييس جمهور درباره آمار ايجاد دو ميليون شغل در سال ۹۶ منتشر شد اظهار کرد:‌ تصويري که از من منتشر شد، بيش از يک تعجب بود. انتشار اين تصاوير خصلت فضاي مجازي است. محمد جواد آذري جهرمي‌ادامه داد: گزارشي که خدمت آقاي رئيس جمهور داديم، مبني بر اين بود که در دو سال گذشته در فضاي مجازي بالغ بر ۲۰۰ هزار شغل ايجاد شده. بيان دو ميليون شغل يک اشتباه لفظي از آقاي رئيس جمهور بود که با خستگي‌هاي ايشان همراه شده است. جهرمي‌گفت: فرمايش آقاي رئيس جمهور اين بود که ما شاخص‌هاي اشتغال در فضاي مجازي را پيگيري کنيم.

رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: پارلمان بخش خصوصي تبعات منفي قرارداد تعرفه ترجيحي ايران با ترکيه را تا دو هفته آينده منتشر مي‌کند.

به گزارش فارس، غلامحسين شافعي گفت: انعقاد قراردادهاي تجاري دوجانبه و چندجانبه ميان کشورها مي‌تواند حضور مثبت و مؤثر کشورها را در عرصه تجارت جهاني تضمين کند، اما قرارداد تعرفه ترجيحي که ميان ايران و ترکيه منعقد شد، داراي چنين مشخصه‌اي نيست.

وي افزود: با توجه به عدم رعايت منافع اقتصادي ايران در تدوين قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادي شاهد آثار بسيار منفي اين قرارداد بر روي اقتصاد کشور هستيم.

رئيس اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: قرارداد تعرفه ترجيحي که ميان ايران و ترکيه منعقد شده است، موجب شده تا تراز تجاري ميان دو کشور به نفع ترکيه مثبت شود.

شافعي با بيان اينکه اتاق بازرگاني ايران تبعات 10 ماهه اخير اجراي قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه را بررسي کرده است، ادامه داد: نتيجه اين بررسي‌ها تا دو هفته آينده منتشر مي‌شود، تا تبعات اجراي چنين قراردادي بر روي اقتصاد ايران مشخص شود.

رئيس اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان کرد: اجراي قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجيحي ميان کشورهاي همسايه راهکاري براي مقابله با قاچاق است، اما چگونگي تدوين و انعقاد و اجراي اين قراردادها مهم است. متأسفانه قرار داد تعرفه ترجيحي ايران و ترکيه داراي چنين ويژگي نيست.

شافعي افزود: قرارداد تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه به نفع ايران از لحاظ تجاري نيز نبوده است، تا جايي که در بازه زماني ارزيابي اجراي اين قرارداد ارزش صادرات کالا از ترکيه به ايران 2 ميليارد دلار و ارزش صادرات کالا از ايران به ترکيه به 40 ميليون دلار هم نرسيده است. رئيس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به پايين بودن اثرپذيري اقلام مورد نياز ايران در قرارداد تعرفه ترجيحي که با ترکيه منعقد کرده است، گفت: در اين قرارداد 114 قلم کالا مشمول تعرفه ترجيحي شده است که براي ترکيه 3 قلم اثرپذيري متوسط و 111 قلم کالا اثرپذيري خوب داشته، در حالي که اثرپذيري 4 قلم کالا براي ايران خوب و ساير اقلام ضعيف بوده است.

وي با تأکيد بر آثار منفي انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجيحي ميان ايران و ترکيه اظهار کرد: صنعت نساجي و خودروسازي ايران از اين قرارداد دچار زيان‌هاي جدي شده‌اند.

رئيس اتاق تعاون ايران با اشاره به عدم تحقق اهداف پيش بيني شده بخش تعاون به عنوان يکي از سه رکن اقتصاد گفت:متوليان تامين منابع مالي از بخش تعاون حمايت نکرده‌اند. به گزارش اتاق تعاون ايران، بهمن عبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران،گفت: در سنوات اخير نام گذاري‌ها بر پايه مباحث اقتصادي صورت گرفته که اين نشان از اهميت مباحث اقتصادي دارد.

وي ادامه داد: به نظر ميرسد که آنچه مورد نظر مقام معظم رهبري است اهميت داشتن مباحث اقتصادي است و يکي از مخاطبين اين نام گذاري‌ها بخش‌هاي اقتصادي است و بخش تعاون يکي از اين بخش‌هاي اصلي و از ارکان اقتصادي است و بر خودش تکليف مي‌داند که در تحقق شعارهاي سال قدم بردارد چراکه بخش تعاون داخلي‌ترين بخش اقتصاد کشور است.

رئيس اتاق تعاون ايران، با تاکيد بر اينکه شعار امسال ، فرصت   خوبي را براي بخش تعاون فراهم مي‌آورد، ابراز داشت: بخش تعاون امسال بيش از سال‌هاي قبل خود را مخاطب اين فرمايش رهبري دانسته و بيشتر خود را موظف مي‌دانيم. عبداللهي در بخش ديگري از اظهاراتش به محورهاي اصلي عدم تحقق دسترسي به اهداف بخش تعاون پرداخت و اظهار داشت: براي تعاون طي سالهاي گذشته اهدافي پيش بيني شده بود که متاسفانه محقق نشد اما مهمترين محور عدم تحقق، عدم اجراي قوانين مرتبط با بخش تعاون بوده که منحصر به يک دولت نبوده است. وي افزود: دولتي بودن اقتصاد عامل ديگري است که فضاي زيادي در اختيار بخش تعاون براي تحقق برنامه‌ها و تحقق سهم ۲۵ درصدي اين بخش قرار نمي‌دهد. رئيس اتاق تعاون ايران همچنين به عدم تامين منابع مالي به عنوان عامل سوم اشاره کرد و گفت: بيش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور بانک محور است، با توجه به اين امر، متوليان تامين منابع مالي از بخش تعاون حمايت نکرده‌اند و تنها بانک بخش تعاون سرمايه اندکي داشته و توانايي حمايت و پشتيباني فعاليت‌هاي بخش تعاون را ندارد. اما اين بدان معني نيست که دست از تلاش در راستاي تحقق اهداف بخش برداريم چراکه خود را مکلف مي‌دانيم که بيشتر تلاش کنيم تا بخش بتواند نقش بيشتري در اقتصاد ايفا کند.

گروه اقتصاد کلان: شايد اگر در بخش مناطق آزاد، برنامه‌ريزان اقتصادي بر اساس نگاه کارشناسي فعاليت مي‌کردند، حالا اين بخش مي‌تواست تا حدودي بخشي از مشکلات اقتصادي را آوار برداري مي‌کرد و در اشتغالزايي سهم عمده‌اي را ايفا مي‌کرد. اما حالا اينچنين نيست و حتي مناطق آزاد بر خلاف رسالت خود عمل کرده و مسيري امن براي واردات کالا به کشور شده اند. هر چند که آمارها در اين زمینه متناقض است. اما مسئولان مناطق آزاد نيز به آن اذعان دارند. مرتضي بانکريال دبير شوراي عالي مناطق آزاد در يک برنامه تلويزيوني به اين موضوع تلويحا اشاره کرد و از مثبت نبودن تراز در صادرات و واردات در اين مناطق سخن گفت.

امروزه کشورهاي متفاوتي اعم از توسعه يافته و در حال توسعه با توجه به ويژگي مناطق آزاد تجاري صنعتي براي دستيابي به هدف‌هايي نظير توسعه اقتصاد ملي، جذب سرمايه‌هاي خارجي، استفاده از برتري‌هاي نسبي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، تربيت نيروي انساني، افزايش درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي خدماتي، افزايش کارايي اقتصاد ملي، توسعه منطقه‌اي و تبديل بخش‌هاي عقب مانده به قطب‌هاي توسعه، اقدام به ايجاد مناطق آزاد تجاري صنعتي کرده اند. منطقه آزاد، قلمرو معيني از سرزمين اصلي است که در آن، تجارت آزاد با ساير نقاط جهان با قوانين خاص و متفاوت از سرزمين اصلي مجاز شناخته شده است. اين مناطق با ايجاد مشوق‌ها و معافيت‌هاي متنوع سعي دارند که سرمايه گذاري خارجي را جذب و آن را در توليد کالاهاي صادراتي مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات اين کالاها کشور از آثار و مزاياي مثبت صادرات و تجارت نظير ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه منطقه‌اي و... برخوردار نمايند.

به طور کلي اهداف و فلسفه شکل‌گيري مناطق آزاد و ويژه در ايران عبارت است از توسعه و گسترش توليد، افزايش صادرات غيرنفتي، جذب سرمايه‌هاي خارجي، انتقال فناروري به داخل کشور، ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، جذب نقدينگي سرگردان داخلي و محروميت‌زدايي از مناطقي که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند. 

تاريخ تاسيس مناطق آزاد تجاري در جهان به سال‌هاي بعد از پايان جنگ جهاني دوم يعني 1324 و استقلال و تلاش شمار زيادي از کشورهاي جهان براي رونق اقتصادي خود به خصوص در دوران بعد از جنگ باز مي‌گردد.

در ايران بر خلاف اين رويه تاريخ تاسيس نخستين منطقه آزاد در بندر عباس در جنوب ايران و سواحل خليج فارس با هدف مرکزيت واردات و صادرات کالا توسط دولت به سال 1336 باز مي‌گردد.

در ادامه اين روند مرکز بين ‌المللي جزيره کيش در جنوب ايران در سال ۱۳۵۶ به طور رسمي‌ايجاد شد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌در سال 1357 لايحه واردات کالا با استفاده از معافيت گمرکي به جزيره کيش در تاريخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصويب شوراي انقلاب رسيد و در نهايت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه مرزي کشور شامل کيش، قشم و چابهار اقدام به تأسيس منطقه آزاد تجاري کند.

اکنون با گذشت 38 سال از پيروزي انقلاب اسلامي‌در ايران مناطق آزاد تجاري به 7 مورد شامل کيش، قشم، چابهار ، ارس، انزلي، اروند و ماکو و شماري مناطق ويژه اقتصادي در پهنه جغرافيايي سراسر ايران افزايش يافته است.

اصولا مناطق آزاد در ايران با اهداف کلان و راهبردي چون بهبود محيط کسب و کار حاکم بر مناطق از طريق ارتقاي شفافيت ، پيشگيري و مقابله با فساد و بهبود فرايندها، تلاش براي تقويت رقابت پذيري و واگذاري عادلانه و رقابتي فرصت‌ها به عموم و اجراي طرح‌هاي جامع توسعه مناطق و تدوين و اجراي برنامه‌هاي عملياتي آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ايران راه اندازي شده و با گذشته چند سال از اين اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در اين مناطق حاصل نشده است.

با وجود تاکيد قانون بر توسعه صادرات کالا در مناطق آزاد، هم‌اکنون ميزان واردات کالاهاي تجاري بيش از مقدار صادرات و توليد اين مناطق است. به طوري که کالاهاي تجاري وارد شده از اين مناطق ، حداقل 5 برابر کالاهاي توليدي در مناطق آزاد است. 

با توجه به آمار آنکتاد (UNCTAD) يا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در چهار سال اخير ميانگين سالانه سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد 0.2 ميليارد دلار و همين شاخص در کشور 3.01 ميليارد دلار بوده و تنها 6 درصد سرمايه‌گذاري خارجي در کشور توسط مناطق آزاد جذب شده است.

مناطق آزاد از سال 1392 تا شش ماهه اول 1396 کمتر از 2 درصد کل صادرات غير نفتي کشور را تأمين کرده‌اند. به عبارتي از 178.7 ميليارد دلار صادرات غير نفتي فقط 2.4 ميليارد دلار آن توسط مناطق آزاد صورت گرفته است.

در چهار سال اخير يعني تا سال 96، ميانگين اشتغال ساليانه در مناطق آزاد 20 هزار نفر است که در مقايسه با همين شاخص در کل کشور و رقم 500 هزار نفري آن، سهم مناطق آزاد در اشتغال‌زايي کشور حدود 4 درصد بوده است. 

اين بدين معني است که از ظرفيت و امکانات ايجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات کالاهاي تجاري استفاده مي‌شود.

دليل عدم موفقيت اين مناطق مشکلاتي حاشيه‌اي بوده که گريبان اين مناطق را گرفته است. در واقع معافيت‌هايي که در اين مناطق اعمال مي‌شود، در کنار خلأهاي قانوني و عدم نظارت و اجراي درست قوانين، موجب شده است اين مناطق بيش از آنکه در تحقق اهداف تعيين‌شده موفق ظاهر شوند، موجبات سوءاستفاده افرادي را فراهم کنند که به دنبال اهدافي چون فرار از ماليات، قاچاق کالا، واردات بي‌رويه و ديگر اهداف نظير آن، بدون ايجاد شغل و سرمايه‌گذاري مناسب در اين مناطق هستند.

رئيس کميسون اقتصادي مجلس، به دلايل ناکامي‌مناطق آزاد در صادرات اشاره و در اين باره گفته بود: نبود نظارت جدي بر تعرفه‌هاي لازم در مناطق آزاد و وجود معافيت‌هاي مالياتي را عامل اصلي فراهم نکردن زمينه تفکيک فعاليت‌ها در اين‌گونه مناطق از ساير مناطق کشور بوده است.

محمدرضا پور ابراهيمي‌چندي پيش در برنامه ثريا به موضوع محوريت صادرات در مناطق آزاد اشاره و گفته بود: صادراتي براي ما مهم است که از توليد در منطقه آزاد به‌واسطه مزيت‌هاي منطقه‌اي شکل گرفته باشد. 

به گفته وي، صادرات از موضوعات مهم ماست که بايد تفکيک شود، زيرا بخش عمده صادرات ترانزيتي است که بود و نبود منطقه آزاد تأثيري بر آن ندارد. 

وي يادآور شده بود: در آمار صادرات مناطق آزاد قيد مي‌شود بايد تفکيک کرد که چقدر از ترانزيت کشورهاي ديگر و از محل توليد آنهاست، چقدر از توليد سرزمين اصلي خودمان و چقدر از توليد منطقه آزاد است. بيشترين آمار از محل توليد منطقه آزاد است.

پورابراهيمي‌تأکيد کرده بود: هدف کمک به توسعه صادرات در مناطق آزاد به عنوان سکوي صادراتي است، اما آمار نشان مي‌دهد اينها دپوي واردات کالا هستند.

وي به اهميت واردات مواد اوليه و تجهيزات سرمايه‌گذاري براي رونق گرفتن توليد اشاره و گفته بود: متأسفانه اکثر واردات کالاهاي مصرفي است و ربطي به حوزه مأموريت‌هاي مناطق آزاد ندارد که موجب افزايش بي‌رويه واردات و مشکلات ناشي از آن شده است.در حال حاضر مناطق آزاد واردات غير ضروري را تشديد کرده‌اند که بخشي از آن را در کالاهاي قاچاق مي‌بينيم. ما به نمونه‌هاي واقعي اين قضيه در رصدهاي ميداني رسيده‌ايم.

محمد حسين فاتحي، کارشناس اقتصادي نيز مهم‌ترين چالش را در اين زمينه ناهماهنگي ميان اهداف و ابزار دانسته و گفته است: ابزارهايي مانند معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي براي رسيدن به اهدافي مانند ايجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کافي نيست.

به گفته اين اقتصاددان، ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها در مناطق مزبور بايد توسط دولت انجام شود، زيرا بخش خصوصي مايل به سرمايه گذاري در پروژه‌هايي است که بازگشت سرمايه آنها در کوتاه مدت امکان پذير است، حال آنکه سرمايه گذاري در زيرساخت‌ها از نوع بلندمدت است. به گزارش ايرنا، اين کارشناس اقتصادي، نداشتن استقلال اداري و مالي، نبود ثبات مديريتي و همچنين استفاده رانتي را از ديگر چالشهاي مناطق آزاد دانسته است.

فاتحي گفته است: مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز تکه‌اي از پازل اقتصاد ملي است و نمي‌توان انتظار داشت که وقتي اقتصاد ملي کوچک مي‌شود، اين مناطق رشد را تجربه کنند.

به گفته پور ابراهيمي‌، هدف از وضع معافيت‌ها و مقررات خاص در مناطق آزاد اين است که اين‌گونه مناطق متفاوت از سرزمين اصلي حرکت مهم و اساسي را انجام بدهد. آمارها و گزارش‌ها نشان مي‌دهند بايد بازنگري اساسي در عملکرد اين‌گونه مناطق صورت بگيرد.

رئيس سازمان توسعه تجارت تصريح کرد که ۴۲۰۰ تومان نرخ واقع‌بينانه براي دلار است و در شرايط فعلي مي‌تواند به توسعه صادرات کمک کند.

به گزارش ايسنا، مجتبي خسروتاج - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت - در نشست ماهانه اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق که با عنوان بازسازي عراق در بغداد و همايش تجاري ايران در اربيل امروز برگزار شد، اظهار کرد: عراق از همسايگاني است که براي ما اهميت ويژه‌اي دارد، چرا که ۱۰ درصد از مجموع صادرات به عراق متعلق به ايران است.

وي ادامه داد: به خاطر فداکاري‌هايي که در گذشته انجام شده، امروز ظرفيت ۶.۵ ميليارد دلاري براي صادرات به عراق وجود دارد. در جريان سفري که معاون اول رئيس جمهور به عراق داشته، چشم‌انداز خوبي براي روابط با عراق ترسيم شد و در حال حاضر نگاه براي همکاري با عراق نگاهي بلندمدت است. رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه يک نقشه راه پنج ساله براي همکاري‌هاي تجاري و اقتصادي با عراق تعريف شده است، اظهار کرد: عمده همکاري‌هاي ما با عراق بازرگاني بوده است ولي شرکت‌هايي هم براي سرمايه‌گذاري به عراق در رفت و آمد هستند. از اين رو دامنه کار با عراقي‌ها را توسعه خواهيم داد. خسروتاج در واکنش به اظهارات برخي از صادرکنندگان به عراق که عنوان کردند "عراق نسبت به ايران تبعيض قائل مي‌شود"، تصريح کرد: تاکنون هيچ سندي درباره اينکه عراقي‌ها با تجار ما تبعيض‌آميز برخورد مي‌کنند، وجود ندارد و چنين خبرهايي کذب است. ما مرتبا بحث تجارت آزاد و تجارت ترجيحي را با عراقي‌ها مطرح کرده‌ايم و به دنبال تحقق اين امر هستيم. اينکه عراقي‌ها در چارچوب سياست داخلي خود و براي جبران کسري بودجه‌شان اقداماتي مي‌کنند، مربوط به خودشان است و ما نمي‌توانيم به آنها بگوييم که اين سياست‌ها را اعمال نکنيد. خود ما هم اگر لازم باشد، تعرفه‌هايي را براي حمايت از توليدکنندگان بالا مي‌بريم و طبيعي است که عراقي‌ها هم چنين اقداماتي انجام دهند.

يک کارشناس توسعه اقتصادي با اشاره به سياست ارزي دولت آن را ناکافي و عجولانه دانست و گفت:‌ پيش‌بيني مي‌شود از ماه آينده بازار زيرزميني مبادلات ارزي راه بيفتد. به گزارش فارس، بهروز عليشيري در مورد تصميمات ارزي اتخاذ شده از سوي دولت در التهابات کنوني بازار، اظهار داشت: اين تصميم را در سلسله تصميماتي مي‌‌بينيم که عمق ندارد و يک سؤال مهم وجود دارد که رقم 4200 تومان براي نرخ دلار از کجا آمد.

اين کارشناس توسعه اقتصادي با تشکيک در نرخ اعلامي‌ارز از سوي دولت به پيامدها و آثار منفي اين قيمت‌گذاري اشاره کرد و گفت: در اين فرايند شکاف‌هاي تحليلي به وجود مي‌آيد که منجر به انفجار اقتصاد ايران مي‌شود. اقدام دولت دو کارکرد فوري دارد؛ اول آنکه در کوتاه‌مدت يک شوک مُسکني وارد کرده که از طريق نظام پليسي است. مردم صف کشيدند که دلار 4200 دلار بگيرند، اما تاکنون دلاري به مردم عرضه نشده است. اين سياست جلوي بخشي از خريد و فروش ارز را مي‌گيرد، اما آرام آرام مسير را باز کرده و به سمت جلو مي‌رود. عليشيري به دومين ويژگي‌ اقدام ارزي دولت پرداخته و معتقد است:‌ دولت با دستکاري نرخ و حذف ارز مبادله‌اي قيمت دلار خود را بالاتر خواهد فروخت و از اين محل 400 تومان درآمد کسب کند. اين اصلي‌ترين اثر فوري براي اقتصاد ايران است که اگر مديريت نشود، وحشتناک خواهد بود. وي تأکيد کرد: معتقدم اين تصميمات يک شبه آمده و صحيح نيست. چون بايد به ريشه‌ها و عوامل التهاب بپردازيم. بنابراين در اين مدل بازار سياه ايجاد شده و صرافي‌ها ارز را با قيمت دلخواه مي‌فروشند. به گفته عليشيري، امروز به شما مي‌گويند اين خانه 5 ميليون مي‌ارزد، اما به شما مي‌گويند حق نداريد بيشتر از 3 ميليون بفروشيد، شما هم نمي‌فروشيد و اقدامات پنهاني و زيرزميني ايجاد مي‌شود يا پشت بازار کار دلالي جديد شکل مي‌گيرد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: مهمترين دليل تعطيلي کارخانه‌ها معيوب بودن چرخه فروش است. به گزارش مهر، علي ربيعي با اشاره به شعار سال گفت: حمايت از کالاي ايراني، يک بحث شعاري نيست و نبايد در حد شعار بماند. وي افزود: چرخه رشد کشور و سرمايه گذاري بدون مصرف کالا چرخه معيوب است. اگر بخواهيم کشور رشد کند بايد توليدات در داخل مصرف شود، يعني نياز به متناسب شدن بازار در داخل با نيازهاي مردم داريم که بايد بسترهاي آن را فراهم کرد. وي اضافه کرد: تعطيلي صنايع دلايل متعددي دارد؛ اما مهمترين دليل تعطيلي کارخانه‌ها بحث معيوب بودن چرخه فروش است. يعني کالاها بازار مصرف ندارند. ما بايد در اين زمينه شاهد بازنگري باشيم و براي محصولات داخلي بازار مناسب بيابيم. ربيعي اضافه کرد: البته بايد تاکيد کرد که در کنار ايجاد بازار، کيفيت نيز مي‌بايد ارتقاء يابد، جدا از ضرورت حمايت از کالاهاي ايراني، ما بايد روي تکنولوژي هم کار کنيم و استانداردها و کيفيت را بالا ببريم. کيفيت براي کالاي ايراني يک ضرورت است تا کالاي داخل همه گير شود.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به تاکيد اين وزارتخانه بر حمايت از استارت آپ‌ها و کسب و کار نوين گفت: ما از حاميان روز اول استارت آپ‌ها بوديم و تاکيد ما بر حمايت جدي از اين کسب و کار نوين است. ربيعي ادامه داد: ما داريم قواعد کار را بر اساس تکنولوژي روز و نيازهاي دنياي مدرن، بازتعريف مي‌کنيم. وام‌هايي که براي اشتغال فراگير مي‌دهيم، فقط به فيزيک داده نمي‌شود. متاسفانه ما هنوز حتي در نظام تسهيلات براي کار در فضاي مجازي آمادگي نداريم. تسهيلاتش هنوز جا نيفتاده است و در اين زمينه کار مي‌کنيم که تسهيلات مناسب ارائه شود. متاسفانه امروز تسهيلات فقط به فيزيک داده مي‌شود. ربيعي با اشاره به ظرفيت اشتغال بسيار بالاي کسب و کار نوين و با بيان اينکه استارت آپي مانند الوپيک در دو روز ۲۰ هزار نفر را جذب کرده است، گفت: چنين استارت آپ‌هايي علاوه بر ظرفيت اشتغال، در شهرهاي بزرگ مي‌توانند بخشي از مشکلات مهم شهروندان را رفع کنند.

يک کارشناس بازار کار از حال ناخوش کارگران شاغل در مناطق آزاد به علت عدم اجراي قانون کار خبر داد و در عين حال پيشي گرفتن واردات نسبت به صادرات «کالاي ايراني» را نتيجه گسترش مناطق آزاد دانست.

فرامرز توفيقي، به سؤالاتي درباره چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي در ايران، مشکلات قاچاق کالا و پيشي گرفتن واردات نسبت به صادرات، مشکلات کارگران و اعتراضات صنفي و کارگري پاسخ داد. وي با اشاره به اينکه کشور داراي 7 منطقه آزاد و 26 منطقه ويژه اقتصادي است، افزود: بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد، اين مناطق در تحقق اهدافي نظير جذب سرمايه‌گذاري خارجي، انتقال فناوري، افزايش صادرات، افزايش توليد و کمک به محروميت‌زدايي توفيق چنداني نداشته است. وي گفت: توسعه اين مناطق، موجب تشديد برخي مشکلات اقتصادي کشور همچون قاچاق کالا و فرار مالياتي نيز شده است؛ بنابراين واردات گسترده در مقابل ميزان صادرات کمتر يکي از دلايل ناکامي‌موفقيت اين مناطق است. اين کارشناس بازار کار، با اشاره به اينکه يکي از اصلي‌ترين اهداف ايجاد مناطق آزاد، توليد با استفاده از معافيت‌هاي مختلف در اين مناطق و صادرات محصولات توليدي است، گفت: اين امر در حالي محقق نشده است که آمارهاي گمرک نيز نشان مي‌دهد ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله بسيار زيادي با ميزان صادرات اين مناطق دارد.