پیشخوان

معاون وزير کشاورزي واردات ۳ ميليون تني را تکذيب کرد؛

کشمکش برنجي مجلس با وزارت کشاورزي

کورش شرفشاهي: در حاليکه يکي از نمايندگان مجلس در طرح سوال از وزير کشاورزي مدعي "واردات سه ميليون تني برنج از مبادي رسمي‌و غيررسمي" شد، معاون وزير کشاورزي اين ادعا را تکذيب و اعلام کرد: در شرايطي که حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار تن برنج از مبادي قانوني به کشور وارد شده، چگونه مي‌شود يک ميليون و ۸۰۰ هزار تن از اين محصول استراتژيک را حدود ۱۰۰ هزار دستگاه تريلر مي‌شود، به ايران قاچاق کرد؟!

پس از آنکه نمايندگان مجلس در جلسه استيضاح وزير جهاد کشاورزي از توضيحات او قانع شدند و به حجتي براي باقي ماندن در وزارت جهاد کشاورزي اعتماد کردند، طرح سوال از وزير جهاد کشاورزي با امضاي نماينده لنگرود و پارس آباد در مجلس کليد خورد.

تعرفه واردات همچنان ۲۶ درصد

البته برنج يکي از جدي‌ترين مواردي بود که باعث استيضاح وزير جهاد کشاورزي شد. محمود حجتي در پاسخ به سوال مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در جلسه علني مجلس گفت : ماندن محصولات روي دست کشاورز يکي از دغدغه‌هاي ماست. ممکن است اتفاقاتي در کشور رخ دهد که با بعضي از آنها موافق و با بعضي از آنها مخالف باشيم اما سياست حمايت از کشاورزان را همواره دنبال کرده و مي‌کنيم.وزير جهاد کشاورزي در مورد تعرفه واردات برنج که مورد سوال نماينده لنگرود بود، ادامه داد: عده‌اي از همکاران دنبال اين بودند که تعرفه واردات برنج پنج درصد شود اما نگذاشتيم برنجي با تعرفه پنج درصد وارد کشور شود.وي با يادآوري افزايش قيمت برنج‌هاي خارجي که به نوعي حمايت از برنج‌هاي داخلي را به همراه دارد، گفت: برنج در ابتداي دولت يازدهم با دلار يک هزار و ۲۲۶ تومان وارد مي‌شد و بعد از آن با دلار ۲ هزار و ۵۰۰ توماني؛ امروز تعرفه واردات برنج ۲۶ درصد و نرخ دلار تخصيصي براي آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است.وزير جهاد کشاورزي با تاکيد بر اينکه بخشي از برنج مورد نياز کشور به دليل پاسخگو نبودن برنج داخلي بايد از خارج تامين شود، گفت: قيمت برنج خارجي در سال‌هاي اخير در کشور رشد بي رويه‌اي داشته که به نوعي حمايت از برنج داخلي است.حجتي گفت: با توجه به بازار، تقاضا و ارزيابي انبارها، محدوديت‌هايي زماني نيز براي واردات برنج اعمال مي‌شود؛ البته اصرار داريم توليد داخلي در ۲ استان شمالي و به طور محدود در استان گلستان افزايش يابد و تقاضاي موثر براي آن نيز وجود داشته باشد.وي با بيان اينکه براي حمايت از توليدکنندگان برنج يک تدبير تکميلي نيز اتخاذ شده است، گفت: در اين ارتباط يک قيمت توافقي براي برنج داخلي اعلام کرديم که اگر کسي محصول روي دستش مانده و نتوانسته آن را عرضه کند، ما آن را خريداري کنيم.وي خاطرنشان ساخت: در اغلب تعرفه‌ها، هم نرخ ارز آزاد شد و هم تعرفه‌ها افزايش يافت.وزير جهاد کشاورزي با تاکيد بر اينکه ديوار تعرفه تا حدي مي‌تواند بالا برود، افزود: وقتي از حد مجاز بالا رفت تبديل به قاچاق مي‌شود.

سوال پس از استيضاح

اگرچه استيضاح راي نياورد اما مهرداد لاهوتي دست بردار نيست. نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي‌در قالب سوال انتقادات تندي را عليه وزير جهاد کشاورزي مطرح کرد که مهم‌ترين آن به "واردات سه ميليون تني برنج از مبادي رسمي‌و غيررسمي" بازمي‌گردد.او در اين زمينه گفت که "آقاي وزير شما روزي گفتيد که نياز سالانه هر ايراني به برنج ۳۶ کيلو است که جمع آن دو ميليون و ۸۰۰ هزار تن گندم و برنج مي‌شود. ما در کشور سالانه دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن توليد برنج داريم، يعني باقيمانده نيازمان در کشور ۵۰۰ هزار تن است، اما بيش از ۳ ميليون تن برنج وارد کشور مي‌شود".

اين اظهارات در حالي مطرح شد که علي اکبر مهرفرد - معاون توسعه بازرگاني و صنايع وزارت جهاد کشاورزي - در اين باره به ايسنا گفت: حدود سه ميليون تن در سال به برنج براي مصرف داخلي نيازمنديم که ميزان توليد آن به حدود ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تن در سال مي‌رسد بنابراين به چيزي حدود ۸۰۰ هزار تن واردات برنج نياز داريم و در سال ۱۳۹۶ حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار تن برنج از مبادي قانوني به کشور وارد شده بود که اين نشان مي‌دهد واردات سه ميليون تني ادعاي نادرستي است و کساني که اين ادعا را مطرح مي‌کنند بايد صحت آن را ثابت کنند. وي افزود: البته برخي مدعي شده‌اند که ميزان واردات سه ميليون تني از مبادي رسمي‌و غيررسمي‌بوده است. حال آنکه بر اساس اين ادعا، با احتساب ميزان واردات قانوني يک ميليون و ۲۰۰ هزار تني برنج، بايد پذيرفت که حدود يک ميليون و ۸۰۰ هزار تن برنج به کشور قاچاق مي‌شود که اين ادعا درست نيست. چرا که مگر مي‌شود اين حجم بسيار زياد از برنج که در واردات قانوني‌اش با صدها و هزاران کشتي بزرگ در گمرکات کشور تخليه شده، به صورت قاچاق وارد شود؟ معاون توسعه بازرگاني و صنايع وزارت جهاد کشاورزي با بيان اينکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متولي محاسبه و اعلام ميزان قاچاق وارداتي در زمينه محصولات مختلف است، تاکيد کرد: بايد ميزان قاچاق برنج را از دستگاه متولي‌اش يعني ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرسيد چرا که آنها بر اساس روش‌هاي محاسباتي گوناگون ميزان آن را محاسبه مي‌کنند. البته به نظر مي‌رسد که حدود ۴۰۰ هزار تن برنج به صورت قاچاق به کشور وارد شود اما يک ميليون و ۸۰۰ هزار تن امکان‌پذير نيست چرا که ميزان ۱.۵ برابر واردات قانوني برنج بود و حداقل به بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه تريلي نياز دارد و اين يعني اينکه ۱۰۰ هزار تريلي حامل برنج قاچاق به راحتي در کشور تردد کرده‌اند که امکان‌پذير نيست. مهرفرد تصريح کرد: کساني که چنين ادعاهايي را مطرح مي‌کنند بايد صحت و سقم و درست بودن آن را ثابت کنند و بگويند که از کجا و با کدام آمارها مدعي چنين مسائلي مي‌شوند؟

برش مطبوعاتی

تثبيت نرخ ارز باعث رکود بازار فولاد و آهن

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات گفت: در پي تک‌نرخي شدن دلار، قيمت‌ها اندکي روند نزولي به خود گرفته‌اند. به گفته وي هرچند که حجم زياد مواد اوليه از طريق توليدات داخلي تأمين مي‌شود اما توليدکنندگان عمده محصولات خود را با دلار غيررسمي‌ارزش‌گذاري مي‌کنند که سبب رکود نسبي در بازار شده است. محمد آزاد در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد تأثير نوسانات نرخ ارز و تصميم دولت مبني بر يکسان‌سازي نرخ دلار با قيمت ۴۲۰۰ تومان اظهار کرد: ۹۰ درصد مواد اوليه و اساس کار اتحاديه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات از طريق توليد داخلي تأمين مي‌شود اما با اين‌وجود در روزهاي سپري‌ شده در سال جاري افزايش قيمت در اين مواد به ثبت رسيد. وي با اشاره به اينکه نرخ جهاني آهن، فولاد و فلزات روند ثابتي را طي کرده است، تصريح کرد: با توجه به رفع نياز بازار آهن و فلزات از طريق توليد داخلي اين بازار آن‌چنان وابسته به ارز به‌ ويژه دلار نيست اما نرخ ارز بر قيمت محصولات تأثيرگذار بوده است. آزاد گفت: نوسانات نرخ ارز در فروردين‌ماه سال جاري عاملي شد تا کسب‌وکار در اين صنف با مشکلاتي روبرو شود، زيرا فروشندگان عمده آهن، فولاد و فلزات که محصولات را در اختيار اعضاي اتحاديه به‌عنوان توزيع‌کننده خرد قرار مي‌دهند، نرخ نهايي را با توجه به نرخ جهاني و نرخ لحظه‌اي دلار اعلام مي‌کردند.

برش مطبوعاتی

گوشي‌هاي قاچاق اسباب بازي مي‌شوند

مدتهاسات که قاچاق گوشي همراه به سوژه رسانه‌ها تبديل شده و مسوولان دايم قول مي‌دهند که به زودي تکليف اين گوشي‌ها روشن مي‌شود اما هيچ اتفاقي نيفتاد. آخرين بار قرار بود که تابستان سال گذشته گوشي‌هاي قاچاق تعيين تکليف شود که بعد از چند بار تعويق، در نهايت به فراموشي سپرده شد تا آنکه امسال به مرحله اجرا رسيد. در اين رابطه رييس اتحاديه صنف دستگاه‌هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي درمورد طرح رجيستري گوشي‌هاي همراه که به تازگي شامل تمام برندهاي موجود در بازار موبايل ايران مي‌شود و آخرين مهلت ثبت سريال در سيستم اين طرح تا شب گذشته گفت: «گوشي‌هاي همراهي که تا روز گذشته در سيستم ثبت نشده‌اند، ديگر کاربردي ندارند و اسباب‌‍‌بازي هستند!» مهدي محبي افزود: «تنها راه ورود اين گوشي‌ها به سيستم قانوني يا رجيستري، از طريق گمرک است؛ در واقع کساني که تا يک ماه گذشته خروج از کشور داشته‌اند، مي‌توانند با مراجعه و اقدام از طريق «اظهار گوشي مسافري»، فرم را پر کنند و سيستم مبلغ مورد نياز براي گمرکي را اعلام و پس از پرداخت گوشي وارد چرخه طبيعي مي‌شود. در غير اين صورت تلفن‌‌هايي که رجيستري نشده‌اند تنها يک ماه مهمان شبکه هستند و سپس از سيستم خارج مي‌شود و ديگر هرگز نمي‌توانند وارد شبکه شوند.»

برش مطبوعاتی