تحقيقاتي که در موضوع ارزيابي وضعيت دستمزد کارگران در اتحاديه اروپا انجام شد، نشان داد که در ۹ کشور اروپايي دستمزد کارگران طي سالهاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ ميلادي ۲۰ درصد کاهش يافته و در شش کشور ايتاليا، بريتانيا، اسپانيا، بلژيک، يونان و فنلاند دستمزدي که کارگران در سال ۲۰۱۷ ميلادي دريافت کرده‌اند کمتر از دستمزد دريافتي آنها در سال ۲۰۱۶ بوده است.

گزارش اين تحقيق، تحت عنوان «Benchmarking Working Europe 2018» اين هفته توسط کنفدراسيون سنديکاها در اتحاديه اروپا (EUTI) منتشر شد.

بر اساس اين تحقيق، يوناني‌ها از سال ۲۰۱۰ ميلادي به اين سو بيشترين ميزان افت دستمزد و فنلاندي‌ها با ۱ درصد کاهش، کمترين ميزان افت دستمزد را داشته‌اند؛ افت دستمزدها در اروپاي شرقي نيز بسيار بيش‌تر از غرب اروپا بوده است.

علاوه بر بحران اقتصادي بويژه در سال‌هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۸ ميلادي که منجر به کاهش سطح سرمايه گذاري‌ها، محدوديت بيشتر در بازارها و اعمال سياستهاي رياضت‌ اقتصادي شد، اصلاحاتي که در قوانين کار کشورهاي مختلف بوجود آمد نيز در تضعيف حقوق اتحاديه‌هاي کارگري و حقوق کارکنان نقش مهمي‌داشت و مجموع اين عوامل درنهايت منجر به کاهش سطح دستمزدها شد.

رکود جهاني که موجب ايجاد حباب مسکن و بحران وام مسکن در ايالات متحده آمريکا شد، کشورهاي اروپايي را نيز مجبور کرد تا در تلاش براي دوري از تبعات اين بحران، به سياستهاي انقباضي روي آورند.

توليد کارخانه‌ها و صنعت گردشگري در بسياري از کشورهاي اروپايي در معرض خطر است و افزايش بدهي‌هاي عمومي‌و تلاش شرکتها براي صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مصرفي نيز باعث شده است که از ميزان نيروي مشغول به کار به ميزان قابل توجهي کاسته شود.

بر اين اساس استر لينج، دبير کنفدراسيون سنديکاها در اتحاديه اروپا اعلام کرد: «با وجود تمام سخناني که دربارۀ بهبود وضعيت اقتصادي زده مي‌شود، مردم همچنان در بسياري از کشورهاي بزرگ اروپايي از وضعيت اقتصادي بدتري نسبت به دوران پيش از بحران در رنجند و هنوز متضرر هستند.»

رسانه‌هاي ترکيه اعلام کردند که دولت اين کشور در پي انتقال تمام ذخاير طلاي خود از آمريکا به آنکارا است.

به گزارش راشاتودي، رسانه‌هاي محلي ترکيه به نقل از منابع دولتي اين کشور نوشتند که دولت ترکيه در حال انتقال تمام ذخاير طلاي خود از سيستم فدرال رزرو آمريکا به ترکيه است.

بر اساس اين گزارش، ترکيه طي سال‌هاي گذشته ۲۲۰ تن از ذخاير طلاي خود را از خارج از مرزها به اين کشور انتقال داده است؛ در ادامه اين اقدام، هفته گذشته هم ۲۸.۷ تن از ذخاير طلاي ترکيه از آمريکا به آنکارا انتقال داده شد.

به گفته روزنامه يني سافاک ترکيه، برآورد مي‌شود که ذخاير طلاي ترکيه ۵۶۴ تن، به ارزش حدود ۲۰ ميليارد دلار باشد. در حال حاضر ترکيه بعداز هلند، يازدهمين دارنده بزرگ ذخاير طلاي جهان شناخته مي‌شود و هند در جايگاه دوازدهم قرار دارد.

رجب طيب اردوغان، رييس جمهور ترکيه هفته گذشته موضع سختي را در برابر دلار آمريکا در پيش گرفت و وام‌هاي دلار را مورد شماتت قرار داد و گفت که وام‌هاي بين المللي بايد به جاي اينکه به دلار باشند به طلا اعطاء شوند.

اردوغان گفت: چرا همه وام‌ها را به دلار مي‌دهيم؟ بياييم از ارزي ديگر استفاده کنيم و پيشنهاد مي‌کنم که وام‌ها بر اساس طلا باشند.

رييس جمهور ترکيه گفت: جهان همواره با دلار تحت فشار نرخ ارز است. دولت‌ها و کشورها بايد از فشار نرخ ارز رهايي پيدا کنند و طلا در سرتاسر تاريخ هرگز ابزاري براي سرکوب نبوده است.

اين اظهار نظر اردوغان، يک هفته بعد از آن انجام شد که ارزش لير ترکيه در برابر دلار بصورت چشمگيري کاهش يافت.

بر پايه اين گزارش، از سال ۲۰۱۲ ميلادي موج خروج ذخاير طلاي کشورها از آمريکا کليد خورد و ابتدا ونزوئلا ۱۶۰ تن از طلاي خود را به ارزش ۹ ميليارد دلار از آمريکا خارج کرد و به دنبال آن بوندس بانک آلمان ۳۰۰ تن و هلند هم ۱۲۲.۵ تن از طلاي خود را از آمريکا خارج کرد. 

فوق‌ثروتمندان آسيايي به شکل روزافزوني خريد جت‌هاي شخصي دست‌دوم را به جت‌هاي نو ترجيح مي‌دهند؛ کارگزاران فروش مي‌گويند خريداران به دنبال تخفيف‌هاي بزرگ و زمان انتظار کوتاه‌ هستند.

به گزارش رويترز، فوق‌ثروتمندان آسيايي به شکل روزافزوني خريد جت‌هاي شخصي دست‌دوم را به جت‌هاي نو ترجيح مي‌دهند. کارگزاران فروش هواپيما مي‌گويند که خريداران خصوصي به دنبال تخفيف‌هاي بزرگ و زمان انتظار کوتاه هستند.

در سال ۲۰۱۷، طبق گزارش شرکت مشاور هوانوردي خريداران منطقه آسيا ۶۱ هواپيماي جت دست‌دوم و ۵۴ هواپيماي جت جديد خريداري کرده‌اند و اين اولين باري است که خريدهاي دست‌دوم از خريدهاي نو جلو مي‌زنند.

کارگزاران مي‌گويند که مشتريان، شامل شرکت‌هاي چيني، براي توسعه و پشتيباني از تجارت برون‌مرزي خود به خريد اين جت‌ها رو مي‌آورند و براي پايين نگاه داشتن هزينه‌هاي خود به دنبال هواپيماهاي کارکرده هستند. همچنين آنها مي‌گويند در دو سال اخير، شاهد افت شديدي در قيمت هواپيماهاي دست‌دوم بوده‌اند.

جفري لاو، مدير شرکت «آسين اسکاي مديا»، در حاشيه کنفرانس و نمايشگاه هوانوردي تجاري آسيا در شانگهاي، که اين هفته برگزار شد، گفت: مشتريان تغيير کرده‌اند، دانش آنها از صنعت تغيير کرده است و حالا بهتر قدر هواپيماهاي دست‌دوم را مي‌دانند. 

تسهيل چالش‌هاي مرتبط با کارآفريني و شروع يک تجارت جديد کار ساده‌اي نيست. با اين همه سيستم‌هايي وجود دارد که در اين زمينه خوب کار مي‌کند.

انجمن موسوم به «ادي» ADIE در فرانسه، انجمن کمک به طرح‌هاي ابتکاري تجاري،‌ ابزار خيلي مؤثري به اين منظور فراهم کرده: حق امتيازهاي کوچک و فراگير. اين انجمنADIE به افرادي مي‌خواهند کسب و کار جديدي به‌راه بيندازندپ و به اعتبار بانکي دسترسي ندارند،‌ وام‌هاي کوتاه مدت مي‌دهد.

برونو گوتيه مسئول اين انجمن در شهر ليون فرانسه است و در اين‌باره مي‌گويد:‌ «اين روش به کساني که با روش‌هاي مرسوم، امکان دريافت وام از بانک‌ها را ندارند، اعتبارهاي لازم براي راه اندازي کسب و کارهايي را مي‌دهد که قبلا موفقيتشان در جاهاي ديگر آزموده شده و در نتيجه در همان آغاز کار معلوم است که شانس موفقيتشان زياد است.»

اين انجمن در سال ۱۹۸۹ ميلادي شکل گرفت و از آن زمان تاکنون به‌طور متوسط ۲۲۵ شغل جديد ايجاد کرده است.

فيليپ ريبو يکي از کساني است که توانسته با ابزارهاي انجمن «ادي»‌ کسب و کار جديدي شروع کند. او قبلا آشپز بوده و عاشق باغباني است. فيليپ در ۴۸ سالگي تصميم گرفته است کسب و کار خودش را به‌راه بيندازد.

او پس از مراجعه به اداره کاريابي در فرانسه با انجمن «ادي» ADIE آشنا شد. فيليپ مي‌تواند با وام ۵۰۰۰ يورويي که اين برنامه در اختيارش قرار مي‌دهد به آرزويش برسد.

فيليپ ريبو مي‌گويد:‌ «به نظر من وام ۵۰۰۰ يورويي با مدت بازپرداخت دو سال و نيم منطقي است. به نفعم بود که از برنامه استفاده کنم.»

فيليپ توانست با استفاده از اين وام و کمک مالي منطقه‌اي تجهيزات لازم را خريداري کند. او همچنين با بزرگترين شرکت ارايه خدمات پرستاري،‌ نظافت و باغباني در فرانسه توافق‌نامه‌اي امضا کرده است تا از اسم شرکت،‌ آموزش و محدوده خاصي از مشتريان شرکت بهره ببرد.

فيليپ ريبو مي‌گويد:‌ «يک تيم کامل از اين شرکت من را در ابتداي کار همراهي مي‌کنند. به محض اينکه کمک لازم داشته باشم با آنها تماس مي‌گيرم و بلافاصله کسي را مي‌فرستند که مشکلم را به‌سرعت برطرف مي‌کند.

کسب و کار فيليپ مشتريان بسيار زيادي پيدا کرده‌ است که از کار او راضي هستند و او مي‌خواهد يک نفر را هم استخدام کند.

فيليپ ريبو مي‌گويد:‌ «هر کاري را که براي موفقيت لازم باشد انجام مي‌دهم. خانواده‌ام راضي‌اند. خودم خوشحالم.»

برخورداري از وام‌ها چه شروطي دارد؟

فيليپ تنها کسي نيست که تاکنون از کمکهاي انجمن بهره برده‌است. برونو گوتيه در اين‌ باره مي‌گويد:‌ «در عمل با اين روش بيش از ۳۰۰ شرکت به راه افتاده است و اگر از ديدگاه جهاني به اين موضوع نگاه کنيم سالانه ده‌ها هزار نفر در خلق کسب و کار خود از همراهي و اعتبار‌هاي مالي لازم بهره مند شده اند.»

اين ابتکار تاکنون چندين جايزه دريافت کرده است از جمله «جايزه ترويج کارآفريني» در اروپا. اين جايزه به برنامه‌ها و پروژه‌هاي ابتکاري داده مي‌شود که کارآفريني و تأسيس شرکتهاي کوچک را در سطح محلي، ملي، يا منطقه‌اي ترويج مي‌کنند.

برونو گوتيه مي‌گويد:‌ «‌مهمترين معيار اين است که براي آغاز کسب و کارتان انگيزه داشته باشيد و حداکثر سرمايه‌اي که نياز داريد ۲۰ هزار يورو باشد.»

از زمان بحران مالي، شرايط بازار کار در اروپا دستخوش تغيير و تحول شده و مجموعه جديدي از شرايط سخت و غير قابل پيش بيني را براي کارگران اروپايي به وجود آورده است. يک چهارم قراردادهاي کاري يا قرارداد کار نيمه وقت است، يا قرارداد پيماني است که ساعات کاري آن مشخص نيست. بعني برنامه کاري و مدت زمان در قرارداد ذکر نشده است.

قوانين جديدي متناسب با اين تغييرات پيشنهاد شده است. اين قوانين شامل حال ۲ الي ۳ ميليون نفر کارگر اروپايي از راننده گرفته تا کارگر خانگي مي‌شود، که قرارداد کوتاه مدت دارند.

طبق اين قوانين، کارگران اروپايي شرايط شغلي شفاف تري خواهند داشت. البته کساني که شغل آزاد دارند و کمتر از هشت ساعت در هفته کار مي‌کنند شامل اين قوانين نمي‌شوند.

قانون پيشنهادي به نفع دوالي سه ميليون نفري است که براي پلتفرم‌ها کار مي‌کنند، يا داراي مجوز کار موقت از دولت هستند، يا کارگراني هستند که در قراردادشان ساعات کار نامعين است، و قوانين فعلي حفاظت از حقوق کارگر آنها را شامل نمي‌شود.

اگرقوانين پيشنهادي تصويب شود، ۵ الي ۳۱ ميليون کارگر اروپايي مي‌توانند به صورت کتبي شرايط کاري‌شان را از اولين روز به مقامات کشور خود گزارش کنند.

از ديگر مزاياي اين قوانين اين است که چهار الي شش ميليون کارگر از حداقل حقوق جديدي، مثل مشخص بودن ساعات کاري، برخوردار خواهند بود.

همچنين حداکثر دوره‌هاي آزمايشي ۶ ماه است يعني دوره‌اي که کارگر حق ندارد براي کارفرماي ديگري کار کند از ۶ ماه نبايد بيشتر باشد.

کارگر مي‌تواند از کارفرما شرايط پايدارتري درخواست کند و کارفرما هم موظف است بطور کتبي به او پاسخ بدهد.

در نهايت کارگر مي‌تواند بدون اينکه از دستمزدش کم بشود از آموزشهاي اجباري بهره ببرد.

بازار سرمايه

بازار سرمايه، به انگليسي: Capital market) به بازارهاي مالي جهت خريد و فروش اوراق قرضه يا اوراق بهادار، با سررسيد بيشتر از يک سال و دارايي‌هاي بدون سررسيد، اطلاق مي‌شود. در معمول‌ترين تقسيم‌بندي، بازار سرمايه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، به دو بازار اوليه (بازار دست اول) و ثانويه (بازار دست دوم) تقسيم مي‌شود.

در يک تقسيم‌بندي کلي ديگر، بازار سرمايه‌اي ايران از نظر شرايط شرکت‌ها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقه‌بندي مي‌شود. در زيرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخش‌بندي ديگري وجود دارد که حضور در هر کدام از آنها شرايط و ضوابط خود را داراست. در اين مطلب به بخش‌بندي بازار بورس اوراق بهادار و شرايط عمومي‌و اختصاصي هر کدام پرداخته مي‌شود.

بازار سرمايه پلي است، که پس‌انداز واحدهاي اقتصادي داراي مازاد مانند شرکت‌ها يا دولت‌ها را، به واحدهاي سرمايه‌گذاري که بدان نيازمندند، انتقال مي‌دهد. بنابراين بازار سرمايه، واحدهاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاران را با يکديگر ارتباط مي‌دهد. از سوي ديگر، سازوکارهاي تعبيه شده در اين بازار، از طريق رشد حجم پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي را تسريع مي‌کنند.

استفاده از بازار سرمايه براي تأمين مالي مخارج دولت نيز، از جمله قديمي‌ترين و متداول‌ترين شکل مبادلات مالي است. اتکاي دولت‌ها به بازار سرمايه در اغلب اقتصادهاي مدرن نه تنها از اين جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهي منتشر مي‌کنند تا بخش عمده هزينه‌هاي خود را تأمين مالي نمايند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظيمي‌از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وام‌دهندگان را جذب مي‌کند. در معمول‌ترين تقسيم‌بندي، بازار سرمايه به دو بازار اوليه و بازار ثانويه تقسيم مي‌شود. از سوي ديگر بازارهاي سرمايه، به دو بخش تقسيم مي‌گردد، که عبارتند از: بازار سهام و بازار اوراق قرضه.

کتاب «ريشه‌هاي اقتصادي ديکتاتوري و دموکراسي» يکي از کتاب‌هاي مرجع اصلي براي درس توسعه سياسي در دانشکده‌هاي علوم سياسي دنياست. در اين کتاب، چارچوب تحليل واکاوي شرايط ايجاد و تحکيم دموکراسي بسط داده شده است. به اين دليل که نهادهاي سياسي مختلف، قدرت سياسي و منابع را به شکل‌هايي متفاوت تخصيص مي‌دهند، گروه‌هاي اجتماعي مختلف ترجيحات متفاوت در مورد آن‌ها دارند؛ بنابراين اکثريت مردم دموکراسي را ترجيح مي‌دهند؛ در حالي که فرادستان با آن مخالفت مي‌کنند. دموکراسي زماني تحکيم مي‌شود که فرادستان انگيزه‌اي قوي براي سرنگون کردن آن نداشته باشند. اين فرايند به قدرتمندي جامعه مدني، ساختار نهادهاي سياسي، طبيعت بحران‌هاي سياسي و اقتصادي، ميزان نابرابري اقتصادي، ساختار اقتصاد و شکل و دامنه جهاني شدن بستگي دارد.

دارون عجم‌اوغلو استاد کرسي چارلز کيندلربرگر اقتصاد کاربردي در دانشکده اقتصاد دانشگاه ام.آي.تي. و يکي از اعضاي برنامه رشد اقتصادي موسسه پژوهش‌هاي پيشرفته کاناداست.

جيمز.اي.رابينسن استاد دانشگاه‌هاروارد، کاليفرنيا، برکلي و عضو برنامه رشد اقتصادي موسسه پژوهش‌هاي پيشرفته کانادا بوده و با مرکز پژوهش‌هاي سياست اقتصادي همکاري داشته است.

انتظار مي‌رود دانشجويان علوم سياسي در ايران، از اين کتاب به طور ويژه بهره ببرند و انتشار اين کتاب گامي‌نخست در برانگيختن دانشکده‌هاي علوم سياسي کشور براي حرکت به سمت شناخت و آموزش گرايش اقتصاد سياسي و هدايت تحقيقات آکادميک در اين زمينه باشد.

کتاب «ريشه‌هاي اقتصادي ديکتاتوري و دموکراسي» با ترجمه جعفر خيرخواهان و علي سرزعيم از سوي انتشارات کوير منتشر و راهي بازار کتاب شده است.

دارون عاجم‌اوغلو، اقتصاددان آمريکايي زاده ترکيه از تبار ارمني‌ است.عاجم‌اوغلو در استانبول، ترکيه در خانواده‌اي ارمني متولد شد. عاجم‌اوغلو پس از فارغ‌التحصيلي از دبيرستان گالاتاسراي در ۱۹۸۶ در استانبول، ليسانس خود را از دانشگاه يورک در بريتانيا و فوق ليسانس خود را در اقتصادسنجي و اقتصاد رياضياتي و پي‌اچ‌دي خود را در ۱۹۹۲ از مدرسه اقتصاد لندن دريافت کرد.

مرتون ميلر در سال 1990 به همراه هري مارکوويتس و ويليام شارپ به خاطر فعاليت‌هاي مبتکرانه در زمينه‌هاي نظري مالي و تامين مالي موسسات اقتصادي، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد. ميلر در شانزدهم مي‌1923، در شهر بوستون آمريکا متولد شد. پدرش وکيل و فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاروارد بود. مرتون نيز در سال 1940 وارد دانشگاه‌هاروارد شد. آن‌طور که خود او مي‌نويسد، علاقه اصلي‌اش اقتصاد بود نه حقوق. او در کلاس اقتصاد مقدماتي هم‌کلاس رابرت سولو، برنده نوبل اقتصاد در سال 1987، بود. در طول دوران جنگ جهاني دوم، ميلر در واحد پژوهش‌هاي مالياتي خزانه‌داري آمريکا و سپس در واحد پژوهش و آمار هيات‌رئيسه فدرال‌رزرو کار کرد. در سال 1949، تصميم گرفت به مدرسه مطالعات عالي دانشگاه جان‌هاپکينز برود. به گفته خود ميلر، دليل اصلي او براي انتخاب دانشگاه جان‌هاپکينز، حضور فريتس ماکلاپ در ميان استادان اقتصاد آن دانشگاه بود. در سال 1952 از دانشگاه جان‌هاپکينز دکترا گرفت. بعد از آن اولين سمت آکادميک او استادي مدعو براي ارائه برخي دروس در مدرسه عالي اقتصاد لندن بود. از آنجا به موسسه تکنولوژي کارنگي (اکنون دانشگاه کارنگي-ملون) رفت که «مدرسه مطالعات عالي مديريت صنعتي» آن تاثيرگذارترين مدرسه مطالعات کسب و کار در آمريکا بود. همکاري ميلر با فرانکو موديلياني از آنجا آغاز شد. ميلر و موديلياني اولين مقاله مشترک خود را درباره ماليه سازماني در سال 1958 منتشر کردند. در سال 1961، مرتون ميلر کارنگي را براي پيوستن به مدرسه مطالعات عالي کسب و کار در دانشگاه شيکاگو ترک کرد. او براي هميشه در دانشگاه شيکاگو ماند، جز يک سال که در دانشگاه لوون بلژيک استاد مدعو بود. از زمان پيوستن به دانشگاه شيکاگو، علايق پژوهشي او عمدتاً به سمت مسائل اقتصادي و مديريتي صنعتِ خدمات مالي جهت يافت. او در کنار ميلتون فريدمن، تئودور شولتس و جرج استيگلر، به عنوان يکي از مدافعان ايدئولوژي بازار آزاد شناخته مي‌شد. همسر اول مرتون ميلر، النور، در سال 1969 درگذشت. او سه دختر از النور داشت. ميلر بعدها مجدداً ازدواج کرد. ميلر با همکاري فرانکو موديلياني نظريه‌اي ارائه کرد درباره رابطه ميان ترکيب دارايي‌هاي سرمايه‌اي و سياست توزيع سود سازمان‌هاي توليدي از يک سو و ارزش بازار و هزينه تامين سرمايه اين سازمان‌ها از سوي ديگر. ميلر درباره اين موضوع که چگونه تغيير ساختار مالياتي بر رابطه ميان ترکيب دارايي سازمان و ارزش بازار سهام آن تاثير مي‌گذارد، مطالعاتي داشته است.

بانک مرکزي واحد پول يورو و مسئول اجراي سياست پولي منطقه يورو شامل ۱۹ کشور عضو است که يکي از بزرگترين واحدهاي پولي در جهان محسوب مي‌شود. به گزارش بنکر (Banker)، هدف از تشکيل اين نهاد اقتصادي حفظ تعادل قيمت‌ها با کنترل تورم بوده‌است. بانک مرکزي اروپا بسياري از اختيارات بانک مرکزي يک کشور را دارد، هر چند ابهامات دربارهٔ ميزان استقلال اين نهاد در مديريت تقاضاهاي پولي کشورهاي عضو و جود دارد.

پي‌ريزي تشکيل بانک مرکزي اروپا در سال ۱۹۹۲ و به دنبال تلاش اتحاديه اروپا براي ايجاد اتحاديه اقتصادي و پولي براي کشورهاي حوزه يورو انجام شد و در نهايت در اول ژوئن ۱۹۹۸ بانک مرکزي اروپا به شکل فعلي کار خود را آغاز کرد. مقر بانک مرکزي اروپا شهر فرانکفورت آلمان است که بزرگترين مرکز مالي در منطقه يورو به‌شمار مي‌آيد. رئيس فعلي بانک مرکزي اروپا، ماريو دراگي ايتاليايي است که چند ماه پيش جانشين ژان کلود تريشه رئيس پيشين آن شد که ۸ سال رياست اين بانک را بر عهده داشت.

تصميم‌سازي در بانک مرکزي اروپا از سوي شوراي سياست‌گذاري انجام مي‌شود که از هيئت اجرايي و سران کشورهاي حوزه يورو تشکيل شده‌است. مقامات بانک‌هاي مرکزي کشورهاي اروپايي مي‌توانند در تصميم‌گيري‌هاي اين نهاد پيشنهادهاي خود را ارائه کنند، اما تصميم نهايي را خود مقامات بانک مرکزي اروپا اتخاذ مي‌کنند.

بانک مرکزي اروپا هم چون هر نهاد ديگري موافقان و مخالفاني دارد که هر يک به دلايل خاص خود از اين نهاد دفاع يا نسبت به آن انتقاد مي‌کنند:

از نظر موافقان، وجود اين نهاد براي حرکت آرام و روان منطقه يورو الزامي‌است. آن‌ها همچنين بر اين باورند که سياست‌هاي پولي اين نهاد به اتحاديه اروپا در دستيابي به يک بازار واحد کمک مي‌کند. اين در حاليست که مخالفان اين نهاد معتقدند که امکان ايجاد و پس از آن نيز حفظ واحد پول يکسان براي کشورهايي با الگوهاي متفاوت رشد و پيشرفت وجود ندارد، چراکه شرايط آن‌ها باهم متفاوت است. به علاوه آن‌ها از عدم استقلال اين روزهاي اين نهاد و سلطه اعضاي پرنفوذ بر آن ابراز نارضايتي مي‌کنند

بانک مرکزي اروپا براي رسيدن به هدف تثبيت نرخ تورم پايين‌تر از سطح ۲ درصد اقدام به تغيير عرضه پول مي‌نمايد. سياست‌هاي پولي مهمترين بخش فعاليت بانک مرکزي هر کشوري مي‌باشد.

همانطور که مي‌دانيد براي يک کسب و کار تنها توليد محصول مورد نظر اهميت ندارد. در واقع زماني که اين محصول وارد بازار مي‌شود، دغدغه‌ها و نگراني‌هاي کسب و کار نيز دو برابر خواهد شد! در ادامه نگاهي به چندين مورد از مهم‌ترين شاخص‌هاي مديريت محصول خواهيم داشت. با ما همراه باشيد.

عنوان اين شاخص خود به خوبي گوياي تعريف آن خواهد بود. ارزش طول عمر مشتري يا به اختصار LTV، ارزش تخميني توليد شده توسط هر مشتري در طول عمر کاري وي بوده که در برآورد سود خالص به دست آمده از مشتري نقش مهمي‌دارد. 

به دست آوردن مشتريان بيشتر هزينه زيادي براي کسب و کار به همراه دارد. شاخص مرتبط با اين مطلب، هزينه جذب مشتري يا به اختصار CAC ناميده مي‌شود.

نرخ تبديل مشتري يکي ديگر از شاخص‌هاي مهم در هر کسب و کاري به شمار مي‌رود. اين شاخص عنوان مي‌کند که تا چه اندازه در انتقال چشم اندازي مطلوب از محصول خود به مشتريان موفق عمل کرده ايد. 

درآمد متوسط به ازاي هر کاربر (ARPU)

درآمد متوسط به ازاي هر کاربر يا ARPU ميانگين مقدار پولي است که از يک مشتري در ماه دريافت مي‌کنيد. 

شاخص ريزش مشتري درصد مشترياني است که هر ماه استفاده از محصول کسب و کارتان متوقف مي‌سازند. اين توقف در همکاري يا به علت کيفيت نامطلوب کالاي مورد نظر است و يا بنابر تصميم شخصي کاربر. براي محاسبه اين نرخ بايد تعداد مشتريان از دست رفته در يک ماه را تقسيم بر مجموع مشتريان از دست رفته در ماه گذشته کنيد. 

نرخ دفع کاربر يا همان بانس ريت، درصد کاربراني است که پس از ورود به يک وب سايت پ و مشاهده آن از صفحه خارج شده و کار خاصي انجام نمي‌دهند.